قندچی-کنفرانس های بی حاصل ايرانيان در خارج

کنفرانس های بی حاصل ايرانيان در خارج

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/731-iranians-abroad.htm

Useless Iranian Conferences Abroad

http://www.ghandchi.com/731-iranians-abroad-eng.htm

ایرانیان مقیم خارج از کشور دست کم بيست سالی است که شاهد تشکیل جلساتی عموما با هدف ایجاد وحدت و یک پارچگی، و شکل بخشیدن به اپوزيسيونی واحد هستند. اما به نظر می رسد اين گردهمايی ها نه تاثیری نظری بر جنبش سياسی و مدنی ايران گذاشته اند، و نه تاثیری عملی در خارج و يا در داخل کشور – ضمن آنکه ممکن است تصویر کاذبی را هم به داخل کشور برده باشند.

واقعیت این است که ترکیب جمعیتی ایرانیان مقیم خارج از کشور ابدا با دوران پیش از جمهوری اسلامی شباهتی ندارد. و در نتيجه طرح های سازماندهی فعالين سياسی گذشته عملاً در ميان ايرانيان مقيم خارج ناموفق بوده است. اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان مقیم خارج تا پیش از جمهوری اسلامی با دانشجویانی بود که چون از وضعیت سیاسی ایران اطلاع چندانی نداشتند، افشاگری های اپوزیسیون در خارج بر آنها اثر می گذاشت، و تشکیل کنفدراسیون قدرتمند دانشجویان از جمله نتایج آن بود (۱).

حال آنکه پس از استقرار جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج عموما از مهاجرانی هستند که خود نظیر اپوزیسیون از وضعیت حاکم بر ایران با خبرند و اکثرا هم برای گریز از این وضعیت مهاجرت کرده اند، و افشاگری های اپوزیسیون از نظر آنها چیزی جز تکرار مکررات نیست. مهاجرت آنان نیز، جز در مورد عده ای معدود که به دلائل سیاسی و یا امنیتی جانشان در خطر بوده است، عموما با هدف برخورداری از یک زندگی بهتر انجام گرفته است، نه پیوستن به اپوزیسیون و شرکت در فعالیت های سیاسی.

اين تصورهم که اکثر مهاجران وضعیتی مشابه ميلياردر بنيانگذار شرکت ئی بی دارند، کاملا دور از واقعيت است. خارج بهشت موعود نيست. مثلاً اين حقير که سالهاست در آمريکا زندگی می کنم خود و خانواده ام در 8 سال گذشته بيمه درمانی نداشته ايم. در نتيجه بهتر است تصوير نادرستی از خارج به ايران نفرستيم.

جمعيت مهاجر ايرانی در تأمين معاش، امور مهاجرت، بيمه های اجتماعی و بخصوص برای فراهم ساختن مراقبت های درمانی و آموزش و پرورش برای فرزندان خود، با مشکلات فراوان روزگار می گذرانند. هستند کسانی که اکنون با سرخوردگی حدس می زنند اگر در ایران بودند نه تنها با چنین دشواری هائی روبرو نمی شدند بلکه شاید می توانستند به پیشبرد جنبش سیاسی و مدنی بيشتر کمک کنند.

دادن تصوير کاذب از خارج کشور هيچ خدمتی به مردم در داخل ايران نيست و بويژه وقتی برخی از ايران با تکيه بر اين تصورات به خارج می آيند، به سردرگمی بيشتر دچار می شوند وقتی می بينند حتی کمتر از روزگاری که در ايران بودند برای جنبش سياسی و مدنی ايران مثمر ثمر هستند.

سازماندهی به جمعیت مهاجر ایرانی برای حضوری ثمربخش در فعالیت های سیاسی، وکمک به شکل بخشیدن به اپوزیسیونی واحد، مستلزم توجه به نيازهای واقعی جمعيت مهاجر است. هر تشکيلاتی که نتواند به اين موضوعات بپردازد قادر نخواهد بود توجه ايرانيان مقيم خارج را جلب کند تا چه رسد به آنکه بتواند آنها را سازماندهی کند و از اينطريق به جنبش سياسی و مدنی در ايران ياری رساند.

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

دوم آذر ماه 1391

November 23, 2012

پانويس:

1. http://www.ghandchi.com/534-OppositionAbroad.htm

 

iran#

كورش زعيم-ساماندهي نيروهاي انتظامي

ساماندهي نيروهاي انتظامي - كورش زعيم
سه شنبه 20 نوامبر 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2416

پيشنهاد براي اصلاح سامانه
نيروهاي انتظامي كشور

 چاپ اول: خرداد 1370 (ماهنامه كهكشان از چاپ خودداري كرد)

چاپ دوم: تير-مرداد 1384 (ماهنامه ايران مهر)

یکی از مسئله هاي بغرنج چند سال نخست پس از انقلاب كه نظام جمهوری اسلامی دنبال راه حل آن می گشت، و دولت های وقت دست بگریبان آن بودند، چگونگی از بین بردن چندگانگی در بسیاری از نهادهای اجرایی کشور، از جمله تداخل مسئوليتها وعملكرد نیروی های شهرباني ، ژاندارمري و نیروهای انتظامی انقلابی كميته ها بود. از یک سو، شهربانی و ژاندارمری، دو نهاد انتظامی كلاسيك، که پس از دهها سال تجربه فعالیت سازمان یافته، و با دانش و آموخته های حرفه اي علمی بين المللي و تجربه گسترده بومی، ریشه ژرفي در سامانه نگهباني و حراست و فرهنگ کشور داشتند، ولی چندان مورد اعتماد نسل نورسيده مسئولان انقلابی و بی تجربه کشوری نبودند. از سوی دیگر، کمیته های انقلاب و نهادهای خودجوش مسلح وغالباً خودفرمان که برای حفاظت از دستاوردها و نهادها و نمادهای انقلاب از تهاجم یا واکنش نيروهاي ضد انقلاب بوجود آمده بودند. این نهادهای موازی مسلح شهری، در ضمن اینکه حکومت انقلابی را در برابر احتمالات عدم اطاعت نهادهای سنتی شهربانی و ژاندارمری بیمه میکردند، خود بصورت مراکز مستقل قدرت درآمدند و غالبا" فرمانبری حتا از مدیریت مرکزی کشور نداشتند.

پس از تثبیت حکومت انقلابي در پي خشونت هاي دهه شصت و آغاز روند عادی سازی سیستم حکومتی نوين، چندگانگی نیروهای انتظامی و حفاظتی نه تنها یگانگی اجرایی و هماهنگی در سیاست انتظامی کشوررا مختل میکرد، بلکه هزینه زائد هنگفتی رابربودجه کشورتحمیل مینمود. بنابراین، ادغام نیروهای مشابه و موازي یا انحلال یکی از آنها ضروری بود. با وجود بحث هاي فراوان و شایعات زیاد درباره عوامل نافذ در تصمیم گیری، روش ادغام به بحث و نظرخواهی عمومی گذاشته نشد و، مطابق معمول دولتهای انقلابی، در پشت درهای بسته به تصویب رسید. نحوه ادغام، نشانگر یک واقعییت تاسف بار بود که مصالح کشور و ساختارهای حسن مدیریت در کشور بعلت وجود هسته های قدرت غالباً فدای ضرورت های تاکتیکی می شوند.

طبق قانون ادغام نیروهای انتظامی، کمیته های انقلاب اسلامی که نهادی بالفطره موقتی بود، در شرایط عادی می بایستی به سادگی منحل و فقط كاركنان کارآمد آن جذب نهادهای دیگر میشدند، ولي ازآنجا كه كميته ها بازوي نظامي يكي ازستونهاي قدرت شخصي شده بودند، کسی قدرت و جرات انحلال آنها را نداشت. دو نیروی انتظامی سنتي شهرباني و ژاندارمري هم که ماهییت و عملکردشان کاملاً از هم متفاوت بود نیز، در این اقدام ادغام شدند، درست مانند اینکه شرکتهای اتوبوسرانی شهری با شرکتهای اتوبوسرانی بین شهری، فقط به این دلیل که هر دو از اتوبوس استفاده می کنند، در هم ادغام شوند. در هر گونه تصمیم گیری پشت درهای بسته که بدون مطالعه ژرف و بسنده و بحث و نظرخواهی همگانی انجام می گیرد، این گونه اشتباه ها را زیاد می توان انتظار داشت.

شهربانی، همانگونه که از نامش پیداست، یک نهاد انتظامی شهری است. وظیفه عمده یک شهربانی حفظ امنیت جانی و مالی اهالی شهر در برابر کارهایی که تجاوز به حقوق شهروندان بشمار می آید، مانند دزدی، آدمکشی، بهم زدن آرامش، مزاحمت، سرپیچی از مقررات همگانی و رانندگی و غیره است. ماموران شهربانی هر شهر معمولاً از باشندگان همان شهر هستند و یا اينكه باید باشند، زیرا آنان به شهر آشنایی دارند، ونسبت به آن احساس تعلق و وفاداری و مسئولیت می کنند. هر چه شهر کوچکتر باشد، ژرفاي این احساسات بیشتر است. استفاده از سرباز وظیفه در عملیات شهربانی كه نیاز به دانش، آموزش و تجربه حرفه ای دارد پاسخگو نیست. اين امر بویژه در کنترل ترافیک صدق مي كند که یکصد سرباز وظیفه باندازه یک افسر دانش آموخته و باتجربه کارآیی ندارد. شهربانی ها در واقع در اداره امور شهرهای خود مستقل ازيكديگر هستند و فقط زیر چتر شهربانی کل کشور در تبادل اطلاعات و هماهنگ کردن روشها با هم همکاری می کنند. وسایل اصلی شهربانی معمولا باتون و هفت تیر و خودرو سواری است و به ندرت به سلاحهای سنگین تر از آن، مانند تیربار سبک، مگر در عملیات کماندویی، نیاز پیدا می کنند. افراد شهربانی بایستی که نه تنها در تیراندازی و ورزشهای رزمی و روشهای دستگیری و پیگرد، بلکه در کنترل جمعیت و رفتار با مردم و حفظ حقوق شهروندان نیز آموزش دیده باشند.

ژاندارمری، از سوی دیگر، مسئولیت حفظ امنیت برون شهری و بویژه مرزبانی را بعهده دارد. در جایی که شهربانی از یک منطقه کوچک ولی پر جمعیت حفاظت کند، ژاندارمری منطقه ای بسیار گسترده و کم جمعیت را باید زیر پوشش دارد. مسئولیت ژاندارمری نسبت به شهرباني، بیشتر جنبه نظامی دارد. افراد ژاندارمری را سربازان وظیفه هم تشکیل می دهند که برای دوره ای کوتاه خدمت می کنند؛ در حالیکه عمده پرسنل شهربانی، مسئولیت پاسبانی را بعنوان یک حرفه انتخاب می کنند. هرگز نباید در شهربانی و امر امنیت شهری از سربازان وظیفه استفاده کرد.

وسایل کار ژاندارمری، تجهیزات سبک و نیمه سنگین نظامی است که شامل تپانچه، تیربار، موشکهای شانه ای، خودروهای نظامی، هلیکوپتر نظامی، هواپیماهای سبک جستجو، قایق های گشتی و امثال آن می شود. در جایی که پرسنل شهربانی هرگاه درگیر شوند، احتمالا" در جاهای شلوغ و پر رفت و آمد است و باید در این کار بسیار حساس و خطرآفرین آموزش دیده باشند، درگیری های ژاندارمری غالباً شباهت به زدوخوردهای محدود نظامی دارد و نیازمند تکنیک ها ومدیریت و آموزش و تجربه متفاوتی است. مرزبانی و کنترل رفت و آمد غیرمجاز و قاچاق نیز که از وظایف ژاندارمری است، نیاز به وسایل و فنون و تخصص های ویژه ای است که پرسنل شهربانی بهیچ وجه نیاز به آشنایی با آن ندارند.

تفاوتهای میان شهربانی و ژاندارمری بی شمار است و من در اینجا قصد ندارم به شرح وظایف این دو نهادی که در گذشته وجود داشته اند بپردازم. فقط می خواهم این منظور را برسانم که فعالیت های انتظامی و نگهبانی گوناگونی برای اداره یک کشور لازم است که هر کدام نیازمند دانش و فن و آموزش و ابزار و تخصص های مختلف و سیستم مدیریتی ویژه خود است. ادغام همه آنها در یک سازمان واحد و یک فرماندهی واحد کار درستی نبوده و کارآیی همه این نهادها را بالنسبه کاهش داده است. ادغام نهادهای شهربانی و ژاندارمری و کمیته ها و دیگر نهادهای انتظامی و امنیتی نه تنها مسئله عدم کارآیی ناشی از چندگانگی تصمیم گیری را حل نمی کند، و مدیریت واحد آن نمی تواند کارآیی تخصصی لازم را بر مسئولیت های چندگانه تحت پوشش خود اعمال نماید، بلکه این خطررا هم بوجود میآورد که خود بصورت یک سازمان بزرگ شبه ارتش و یک مرکز قدرت جدید برای تصمیم گیری درآید.

شکی ندارم که ناکارآیی سیستم جدید ادغام نیروهای انتظامی بزودی آشکار خواهد شد، زیرا سازماندهی آن وارونه روند مدیریت علمي در جهان پیشرو و تخصص گرای امروز است ] گفته من در 1370 [ . نیروهای انتظامی و نگهبانی باید بر پایه نوع وظیفه و نوع تخصص لازم سازماندهی شوند. هر بخش از وظایف نیروی انتظامی کنونی مربوط به یک نهاد اجرایی جداگانه ایست که خود بدون یک بازوی انتظامی نمی تواند مسئولیت خود را بخوبی اجرا نماید. بنابراین، پس از مدتی که از این تمرکز قدرت و مدیریت بگذرد و دشواری های ناشی از این اقدام غیرعلمی آشکار شود، هر وزارتخانه یا نهاد اجرایی دوباره در تلاش بوجود آوردن نیروی لازم برای مقاصد مسئولیتی خود خواهد افتاد ] گفته من در 1370 [ .

اكنون که درهرحال این ادغام صورت گرفته و مسئله سیاسی تداخل مسئولیتها و هسته های مستقل قدرت در نیروهای انتظامی ظاهراً با سازش های سیاسی حل شده، بایستی به بهبود و اصلاح آن پرداخت. پیشنهاد می کنم کمیسیونی از سوی مجلس شورا برای ارزیابی یک سامانه نوين در راستای تامین نیازمندی های امنیتی و انتظامی کشور و بررسی سامانه های دیگری که بتوان در آینده جانشین آن کرد تا از کارآیی و منطق بیشتری برخوردار شود، تشکیل گردد. هدف این کمیسیون باید یافتن بهترین راه برای ایجاد سازمانهای مناسب در راستای انجام وظیفه های مورد نیاز باشد، نه ایجاد امپراتوری های مناسب برای ارضای قدرت طلبي شخصیت ها، آنگونه که تا كنون عمل شده است

(يادداشت 1385: تجربه چندين ساله سازمان واحد نيروي هاي انتظامي نشان داده است كه نيروهاي انتظامي در هيچ يك از زمينه هاي مورد مسئوليت خود كارآيي نداشته اند. ترافيك بدتر و غيرقابل اداره شده، دزدي و قتل و بزه هاي ديگر افزايش يافته، مرزها ناامن تر شده اند و قاچاق كالا، مواد مخدر و انسان به سطحي غيرقابل تصور رسيده است. از سوي ديگر، بودجه تحميلي بر كشور بسيار بيشتر از گذشته و رو به فزوني است. افزون برآن، همانگونه كه پيش بيني مي شد، بسياري از سازمانهاي اجرايي و قضايي كشور براي مقابله با ناكارآمدي نيروهاي انتظامي، نهاد انتظامي خود را بوجود آورده اند يا قصد دارند اين كار را بكنند.)

در راستای ایجاد یک سامانه انتظامی شامل نهادهای متخصص وابسته به سازمان های اجرایی مربوط، من پیشنهاد می کنم که نیروهای انتظامی کشور به شکل نوين منحل و بشرح زیر سازماندهی شوند:

1 - شهربانی

هر شهر بایستی برای خود یک شهربانی و شبکه ای از کلانتری ها به سبک گذشته داشته باشد، که مستقل و برای تامين امنیت هر شهر اداره شود. شهربانی، برخلاف گذشته، باید زیر مدیریت شهردار هر شهر انجام وظیفه کند. شهردار مسئول اجرایی شهر است وشهربانی بصورت بازوی انتظامی و امنیتی او عمل می کند. شهربان را باید شهردار نامزد و پس از تایید شورای شهر منصوب کند. شهربانی کشوری (سراسري) که زیر نظر وزیر کشور انجام وظیفه خواهد کرد، فقط هماهنگ کننده شهربانی های شهرها خواهد بود و وظایف تبادل اطلاعات و آموزش پاسبانها وافسران شهربانی همه شهرها را بعهده خواهد داشت. شهربان کل کشور فقط در موارد اضطرار نظامی وملی حق فرماندهی برشهربانان را خواهد داشت. شهربان کل کشورهم توسط وزیرکشور معرفی و پس از تصویب هیئت وزیران منصوب خواهد شد.

2 - پاسداران ملی

کلیه مسئولیت های ژاندارمری پيشين، یا مسئولیتهای برونشهری نیروی انتظامی کنونی، به جز مرزبانی باید به نهاد نوینی به نام سپاه پاسداران ملی استان ها محول شود. با این ترتیب، هر استان یک سازمان انتظامی برونشهری بنام پاسداران ملی استان خود خواهد داشت که زیر فرمان استاندار وظایف پلیسی استان را، به جز در محدوده های شهری که مربوط به شهربانی ها خواهد بود، انجام خواهد داد. پاسداران ملی، در حالی که امنیت گستره استان را بعهده خواهند داشت، بیشتر حالت ذخیره را برای استفاده هنگام بحرانهای غیرمنتظره یا حوادث طبیعی و بصورت کمکی و پشتیبان شهربانی بکار خواهند رفت. اکثریت اعضای پاسداران ملی می توانند پاره وقت یا بصورت ذخیره خدمت کنند. فرماندهی پاسداران ملی هر استان بعهده استاندار و فرماندهی کل پاسداران ملی با رییس جمهور خواهد بود. تسلیحات این سپاه عبارت خواهد بود از سلاحهای سبک و نیم سنگین، هواپیماهای کوتاه برد و پایین پرواز، هلیکوپتر، قایقهای جنگی، موشکهای کوتاه برد زمین بزمین و زمین به هوا، تانکهای سبک، زره پوش و غیره. در شرایط جنگی، پاسداران ملی درحالیکه امنیت درونکشوری را تامین میکنند، نقش پشتیبانی و لجیستیکی ارتش ملي را نیز پیدا می کنند. در حالیکه پاسداران ملی عمدتاً خشکی پایه هستند، سازمان همردیف آنها، پاسداران دریا یا دریابانی، همان نقش را بصورت آب پایه ایفا می کند.

3 - مرزبانی

سازمان مرزبانی کشور، یا سپاه مرزداران، وابسته به وزارت کشور، مسئول حراست مرزهای خاکی و هوایی، جلوگیری از رفت و آمد غیرمجاز و قاچاق، و نیز دیده بانی و پیشاهنگی در صورت تجاوز به کشور خواهد بود. سازمان مرزبانی، اداره ورودی های کشور یعنی کنترل گذرنامه و روادید را در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی به عهده خواهد داشت. در واقع، مسئولیت های این سازمان تلفیقی از مسئولیت های مرزبانی خاکی ژاندارمری پيشين و مرزبانی شهری شهربانی در نظام گذشته می باشد. بخشی از نیروی هاي انتظامی کنونی که به نگهبانی از مرزها می پردازند، هسته اصلی این سازمان خواهند بود.

4- دریابانی

نگهبانی از آب های درونمرزی کشور (تا فاصله بیست کیلومتر)، مرزهای ساحلی در دریای عمان، خلیج پارس ودریای مازندران (کاسپی) و نیز دریاچه ها و رودخانه های قابل کشتیرانی بعهده دریابانی خواهد بود. سازمان دریابانی یا پاسداران دریایی وابسته به وزارت راه یا سازمان بنادر وکشتیرانی خواهد بود. وظایف سازمان دریابانی شامل حراست از مرزهای آبی، جلوگیری از رفت و آمد غیرمجاز، قاچاق، ماهیگیری غیرمجاز، نجات دردریا، تجاوز کشتیهای ماهیگیری بیگانه به آبهای کشور و حفاظت از بندرگاهها و جلوگیری از آلوده سازی آبها و امثال آن میباشد. ابزار کار دریابانی شامل اسلحه سبک و نیم سنگین، موشکهای کوتاه برد دریا دریا و دریاهوا، قایقهای عملیاتی، کشتی های سبک و تند رو مسلح به توپ و موشک، هلیکوپترهای نجات و عملیاتی، هواپیماهای سبک تجسسی، و نیروی غواصی و غیره می باشد.

5- راهبانی

در حالیکه اداره ترافیک شهری بعهده شهربانی و شهرداری است، حراست و حفظ امنیت راهها و کنترل ترافیک راههای کشور بعهده سازمان راهبانی کشور (پلیس راه) وابسته به وزارت راه خواهد بود. برای سهولت در اداره راهبانی، هراداره کل راه استان، سازمان راهبانی ویژه قلمرو خود را خواهد داشت که درسطح راههای استان فعالیت خواهد کرد. ازآنجا که مسئوليت راهداری با وزارت راه میباشد، راهبانی نیز باید زیرنظر همان وزارتخانه باشد. آموزش روشها ومقررات راهبانی توسط وزارت راه هماهنگ خواهد شد. از سوی دیگر، راهبانی مستلزم راهداری کارآمد است و مسئولان راهبانی می توانند نیازهای اصلاح و بهبود راهها را برای بهبود رفت و آمد و کاهش تصادفات به آگاهی راهداری برسانند.

6- ايرانباني

وظیفه سازمان ايرانباني، حراست از منابع طبیعی گیاهی، جانوری و آبزي کشور، شامل جنگلها، چراگاهها، پارک های طبیعی وملی، جانوران غیراهلی و آبهاي درونمرزي مانند رودها، درياچه ها و تالاب ها، چشمه ها و قناتهاي کشور است که اکنون بطور ناقص به جنگلباني و سازمان حفظ محیط سپرده شده است. ايرانباني همچنين از ميراث تاريخي، فرهنگي و طبيعي كشور حفاظت خواهد كرد.

7- زندانبانی

زندانها باید در اختیار قوه مجریه باشند نه قوه قضائیه. قوه قضائیه فقط مسئولیت دادرسي را به عهده دارد که باید مستقل از هرسازمان یا شخصیت مسئول اجرايي انجام گيرد. پس از انجام دادرسي، زندانی باید برای اجرای حکم تحویل قوه مجریه گردد. دو جور زندان باید وجود داشته باشد. یکی زندانهای مجرمان معمولی که زیر نظر استانداریها اداره می شوند، ديگري زندانهای کشوری، برای مجرمان ويژه، که زیرنظر وزارت کشور خواهند بود. مجرمان ويژه، کسانی هستند که جرم آنان جنبه ملی دارد، مانند بزهكاري در بيش از يك استان، جاسوسی، دزدی یا قاچاق اقلام نظامی، یاغیگری مسلحانه، قتلهای زنجیره ای، دزدی مسلحانه از بانکها و امثال آنها. پلیسی که وظیفه کشف جرم و دستگیری مجرم را دارد، نباید مسئولیت زندانبانی را هم داشته باشد. یک سازمان زندانبانی (جانشین پلیس قضایی) بایستی مسئولیت های زندانبانی و حفاظت از زندانیان را در زندانها و در جابجایی ها انجام دهد. این سازمان حق بازداشت، مگر به حکم دادگاه در مورد فراریان از زندان، را نخواهد داشت.

8- سازمان آگاهی کشور

سازمان آگاهی کشور (ساك) با مسئولیت گردآوری اطلاعات، بازرسی و کارآگاهی باید کاملا مستقل از شهربانی ها، ولی در هماهنگی با آنها، عمل کند. هرکلانتری کارآگاهان خود را خواهد داشت، ولی آنچه از محدوده جغرافيايي آنها خارج باشد، توسط سازمان آگاهی کشور انجام خواهد شد. وظيفه اين سازمان كشف و اثبات جرم، اداره آزمايشگاه هاي كشف جرم، و مرکز اطلاعات بزهکاری کشور خواهد بود. در همه مواردی که جنبه محلی نداشته باشد و مصداق جرم ملی یا کشوری پیدا کند، مانند قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی، تروریسم، دزدی مسلحانه از بانکها، گروگانگیری، یاغیگری، قتلهای زنجیره ای، حفاظت از میهمانان رسمی و سیاسی و امثال آنها وارد عمل می شود. سازمان آگاهی کشور فقط در درون مرزهای کشور و زیر نظر رییس دولت فعالیت می کند. فعالیت این سازمان با مسئولیتهای کنونی وزارت اطلاعات (كه به نام "سازمان هوشمندي كشور" مستقل از كابينه دولت و زير نظر مستقيم رييس جمهور و نظارت عالي دو مجلس شوراي ملي و مهستان فعاليت خواهد كرد و فقط به امنيت ملي، فعاليت جاسوسان و عوامل بيگانه در كشور و گردآوري اطلاعات برونمرزي خواهد پرداخت،) مغايرتي ندارد. سازمان آگاهي درونكشوري آينده گسترده تر و مستقل تر و پوياتر از اداره آگاهی ايستاي کنونی فعالیت خواهد کرد

(یادداشت: این مقاله در تاریخ 24/03/1370، برای ماهنامه كهكشان و چند سال بعد براي یکی از روزنامه های پرتیراژ کشور ارسال شد که هر دو بعلت حساسیت سیاسی آن از چاپ خودداری کردند. ماهنامه ايران مهر در شماره تير 1384 آنرا چاپ كرد.)

iran#

قندچی-گام بعدی درتئوری هوش مصنوعی، الگوشناسی تفکر، از دیدگاه کورزويل

گام بعدی درتئوری هوش مصنوعی، الگوشناسی تفکر، از دیدگاه کورزويل
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/730-kurzweil-prtm.htm

متن انگليسی English Text
http://www.ghandchi.com/730-kurzweil-prtm-eng.htm

اين مقاله در بلاگ فراديد منتشر شده است:
http://ir.voanews.com/content/blog/1549806.html   

کتاب جديد ری کورزويل در مورد هوش مصنوعی تحت عنوان چگونه تفکر خلق کنيم (1). به بررسی موضوعاتی می پردازد که سالهاست در جامعه دست اندرکاران این تئوری مورد بحث بوده است (2).

امروزه دیگر چندان نيازی نيست که برای توجیه تئوری هوش مصنوعی رساله تاريخی 1936 الن تورينگ را بررسی کنیم (3). هرکسی که با پرسشی سراغ گوگل می رود می خواهد که اين موتور جستجوگر نظير انسان کار کند، يعنی منظور پرسشگر را بفهمد و با استفاده از اطلاعات وسيعی که در اختيار دارد، مناسبترين پاسخ را ارائه کند. مردم اکنون نه تنها از موتورهای جستجوگر هراسی ندارند بلکه به آنها نظير سوپرمن نگاه می کنند و انتظار دارند نظیر سوپرمن عمل کنند. به عبارت ديگراکنون پس از گذشت بيش از نيم قرن، هوش مصنوعی، با همه کاستی ها و محدوديت های فعلی اش، روز به روز، و هر روز بیشتر، در ابزارهايی نظير موتور جستجوگر گوگل پياده می شود. در این میان کسانی نيز که از پیشرفت های علمی می ترسند، و به"لوديت ها" شهرت دارند، دستکم فعلا از اين محيط ناپديد شده اند.

کورزويل در کتاب جديد خود به اصولی پايه ای بازگشته است که در فرهنگ و بحث های اين رشته در دو دهه اخير کمتر ديده می شد. هنگاميکه واژه باصطلاح هوش مصنوعی توسط جان مکارتی در دانشگاه استانفورد ارائه شد، دو ديدگاه مشخص در مورد هوش مصنوعی به راحتی قابل تميز بود. اولی نگرش خود مکارتی بود. مکارتی، مخترع زبان موسوم به ليسپ - زبانی که در سالهای اوليه مطرح شدن هوش مصنوعی توسط برنامه نويسان اين رشته بکار برده می شد - خردورزی انسان را نوعی سيستم منطق غيرمونوتونيک توصيف می کرد. به بيانی ساده تر، وقتی می گوئيم سگ حيوانی دم دار است، اگر بعداً ببينيم که سگی دم ندارد بر اساس منطق اين مدل، مورد تازه را يک استثنا محسوب می کنيم.

بعکس، ماروين مينسکی از دانشگاه ام آی تی، که بنيانگذار هوش مصنوعی به شمار می آيد، ديدگاهی متفاوت را از هوش ارائه می داد. مينسکی تئوری قالب ها را مطرح ساخت، که در کتاب چند سطحی خود، زیر عنوان جامعه تفکر در سال 1988 جزئیات آن را شرح داده است. بر اساس ديدگاه مينسکی، هنگاميکه می گوئيم سگ حيوانی دم دار است، در مغز خود قالبی مطابق با اين درک درست می کنیم، و وقتی به موردی برخورد کنيم که سگی دم ندارد، به اصلاح و تعدیل آن قالب می پردازیم.

کورزويل در کتاب جديد خود تئوری تازه ای را تحت عنوان الگوشناسی تفکر یا "پی آر تی اِم" برای توصيف خردورزی بشر ارائه می دهد. کورزويل اصل تئوری خود را اينگونه توصيف می کند که "هر يک از روش های انديشيدن ما متکی به به یادآوردن سيستم هرمی دقيقی از فعاليت های تودرتوست" (4). کوروزيل مثالی بسيار عالی مطرح می کند که بخاطر آوردن ترتیب حروف الفبا چقدر آسان است، واز بر خواندن معکوس آن تا چه حد دشوار (5). تئوری الگوشناسی تفکر کورزويل نظريه ای حدسی نيست بلکه منکی به تحقيقاتی وسيع در باره مهندسی معکوس مغز است. به همین جهت مطمئناً ميتواند توسط برنامه ريزان هوش مصنوعی به گونه ای برای شبيه سازی تفکر انسان، بکار گرفته شود.

بنظر می رسد مدل کورزويل بر نحوه کارکرد مغز اکثر متفکران تجريدی متکی است یعنی کسانيکه تئوريسين های "اِن ال پی" از آنها بعنوان افراد سِرِبرال (مغز گرا) ياد می کنند. در محافل دانشگاهی به مبحث نورو- لينگوئيستيک پروگرمينگ، يا "اِن ال پی" که توسط ريچارد بندلر و جان گريندر پايه گذاری شد، بعنوان علم نگريسته نمی شود، بخصوص که برخی مسائل شخصی عنوان شده در ابتدای بنيانگذاری آن رشته، دستاوردهای آن را بحث انگيز کرده است . صرفنظر از ادعاهای روانشناسی در "اِن ال پی" بنظر می رسد ساختاری را عرضه می کند که نشان می دهد مغز همه انسانها به يک شکل کار نمي کند. مثلاً وقتی کورزويل نحوه به خاطر آوردن زنی را در حال راندن کالاسکه بچه در راه پيمايی روزانه خود به ياد می آورد، می نويسد، "نمی توانم بخاطر بیاورم که مادر و بچه چه لباسی پوشيده بودند، يا موی آنها چه رنگی بود. (همسرم می گوید این امری متداول است) گرچه نمی توانم ظاهر آنها را توصيف کنم، اما در عین حال حس غيرقابل توصيفی هم دارم که مادر چه شکلی بود" (6).

واقعيت اين است که افراد 'بصرگرا' نيازی ندارند به دقت به جزئيات ظاهری توجه کنند، اما وقتی از آنها سؤال شود آیا آن جزئيات را بخاطرمی آورند، ممکن است بتوانند به راحتی اطلاعات را بازيافت کنند. بعکس، افرادی که 'بصرگرا' نيستند بايد مشخصا به جزئيات توجه کنند تا بعداً بتوانند بخاطر آورند. شايد گروه اول، آنچه را که در بهترين حالت، حافظه فوتوگرافيک خوانده می شود، در توان خود دارند. به هر حال اکثر کسانيکه تئوريسين های "اِن ال پی" افرادی 'بصری' می خوانند، اينگونه می انديشند، اما آنهايی که 'سمعی' يا 'لمسی' خوانده می شوند، اينگونه نمی انديشند. افراد 'مغزگرا' ممکن است به یکی از اين سه گروه تعلق داشته باشند. حال سوال اين است که آيا اين اختلاف، در تئوری کورزویل راجع به الگوشناسی تفکر تغییری بوجود می آورد؟ بنظر نميرسد چنين باشد، به اين دليل که تاکید او، بر خود الگوشناسی است، صرفنظر از اينکه الگوها بصری، سمعی، يا لمسی باشند. در نتيجه متدهايی که در کتاب کورزويل مطرح می شوند، حتی وقتی که اين اختلاف مدنظر قرار گيرد، نبايد عوض شوند. معهذا اين عامل ممکن است آنچه را که برای توجیه برخی تحقيقات ارائه شده در کتاب بکار می گیریم، تغيير دهد. به همين دليل بنظر می رسد در مورد مکانيسم هايی که افراد 'بصری' برای به خاطر سپردن جزئيات، بدون توجه خاص به آن جزئيات، بکار می برند، که در افراد غيربصری وجود ندارد، لازم است تحقیقات بیشتری انجام گیرد.

کتاب چگونه تفکر خلق کنيم بيانی بسيار عالی از هوش مصنوعی با همه پتانسيل هايش در زمان حاضر است، و پس از گذشت چندين دهه، که اثری پايه ای در اين رشته به رشته تحرير در نيامده است، دسترسی به این شاهکار کورزويل، در مقام پيشگام ترين متفکر اين رشته در دوران ما، مايه خوشحالی است.
 

سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

بيست و نهم آبان ماه 1391

November 19, 2012

 

 

پانويس:

1.  Raymond Kurzweil, How to Create a Mind, Viking, 2012 

2.  درک خودآگاهی: تفکيک انسان از دیگر موجودات متفکر
http://ir.voanews.com/content/blog/1404119.html   

3. تورينگ و هوش مصنوعی
http://www.ghandchi.com/439-Turing.htm   

4. کورزويل، چگونه تفکر خلق کنيم، متن انگليسی، صفحه 33
5. همانجا، صفحه 27

6. همانجا، صفحه 29

 

iran#

سحام نیوز: حشمت الله طبرزدی دبیرکل دربند جبهه دمکراتیک ایران، درگذشت ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی را به خانواده وی تسلیت گفت

سحام نیوز: حشمت الله طبرزدی دبیرکل دربند جبهه دمکراتیک ایران، درگذشت ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی را به خانواده وی تسلیت گفت.

http://sahamnews.org/1391/08/244681

 

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در پی مرگ خاموش ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی در اثر تحمل شکنجه های فیزیکی صورت گرفته در بازداشتگاه پلیس فناوری اطلاعات (فتا)، زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) با برگزاری مراسمی به تجلیل از فعالیت های شادوران بهشتی و سربلندی و ازادگی و حرکت شجاعانۀ ایشان پرداختند.

در جریان این مراسم مهندس حشمت الله طبرزدی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از اقدام کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان در نامگذاری دو کارگاه این مجموعه به نام شادروان ستار آزادی، به ایراد سخنانی در رابطه با مسایل و روند مبارزات پرداختند.

ستار بهشتی وبلاگ نویس و فعال سیاسی؛ سیزدهم آبان ماه پس از بازداشت چهار روزه توسط پلیس فتای جمهوری اسلامی و به فاصله کوتاهی پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس فناوری اطلاعات (فتا) به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد.

روز چهارشنبه هفته گذشته نیز دوازده زندانی سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر با صدور بیانیه ای مرگ مشکوک ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی را محکوم کرده و از تمامی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواستند تا با اعزام هیئت های بی طرف به ایران، به بررسی قتل آقای بهشتی و دیگر زندانیانی که طی سالیان اخیر در زندان های جمهوری اسلامی به طرز مشکوکی جان باخته اند بپردازند.

iran#

عماد الدين باقی-نامه ای به رئیس قوه قضاییه درباره مرگ ستار بهشتی در زندان

ستار یا کاشف
عماد الدين باقی
http://www.emadbaghi.com/archives/001220.php#more

نامه ای به رئیس قوه قضاییه درباره مرگ ستار بهشتی در زندان


يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ(نساء/135)
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
به عنوان شهروندی عادی که سی سال است قلم می زند و به سبب غبارهای یاس از کنش مدنی در وصول به مراد، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خطاب به اصحاب قدرت و ارباب دولت را در نیام برده بود صدور بیانیه ای از سوی قوه قضاییه مبنی بر" عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس" و اقدام نمایندگان مجلس برای تحقیق در این موضوع و به ویژه نطق تاریخی آقای احمد توکلی در مجلس که برگ درخشانی در کارنامه اش خواهد بود مجموعا گام مثبت و ستودنی و روزنه امیدی شد که امیدافسرده مان را بیدار و بار سنگین امر به معروف را بر دوش نحیف مان نهاد و چون نگرانی هایی هم در تبدیل شدن آن به سرنوشت برخی پرونده های دیگر وجود دارد انگیزه نگارش این سطور شد.
کلام شریفی که در طلیعه سخن آمد و ما را به قیام برای عدالت ولو اینکه به زیان خودمان و خویشان مان باشد فرا می خواند، به عبارت های گوناگون در سخنان بزرگان دین آمده است:قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا (امام علی)؛ قل الحق ولو على نفسك(پیامبرص)؛ قولوا الحق ولو علي انفسكم (علي ع). اینها برای زینت طاقچه خانه مان نیست برای زندگی و برای رسانیدن به امه وسط و نمونه و شهدا علی الناس شدن است.
داستان ستار بهشتی یکی دیگر از رشته آزمون هایی است که در برابر همگان اعم از حاکم و غیر حاکم قرار گرفته است و می دانیم پس لرزه های خون به ناحق ریخته را. امام علی در نامه به مالک اشتر بندی را به این مهم اختصاص داده است:
از خون ناحق پروا كن، كه هيچ چيز همانند خون ناحق كيفر الهى را نزديك و مجازات را بزرگ نمى‏ كند، و نابودى نعمت‏ها را سرعت نمى‏ بخشد و زوال حكومت را نزديك نمى ‏گرداند، و روز قيامت خداى سبحان خود بدون دادخواست، نسبت به خون‏هاى ناحق ريخته شده داورى خواهد كرد، پس به هیچ وجه با ريختن خونى حرام، حكومت خود را استوار مكن. زيرا خون ناحق، پايه‏ هاى حكومت را سست، و پست مى‏كند و بنياد آن را بر كنده به ديگرى منتقل سازد، و تو، نه در نزد من، و نه در پيشگاه خداوند، عذرى در خون ناحق نخواهى داشت. با این حال اگر تازيانه يا شمشير، يا دستت دچار تند روى شد- كه گاه ضربت مشتى سبب كشتن كسى مى‏گردد - وبه خطا جان کسی را گرفتی مبادا غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول باز دارد(نامه 53 نهج البلاغه - نامه به مالك اشتر)
در این نوشتار وجود اِماره های مهمی چون دستنوشته بازمانده از مقتول و شهادت نامه همبندیان را نادیده می انگارم. اصل 38 و 39 قانون اساسی درباب منع شکنجه و منع هتک حرمت زندانی را و ماده 129 قانون آیین دادرسی درباب منع اغفال و اکراه و اجبار متهم در هنگام بازجویی را و مواد قانون مجازات اسلامی درباب تقصیرات دولتی را یادآوری می کنم از جمله آنجا که می گوید:
هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايی يا غيرقضايی‌ دولتی برای اين که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدنی نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان چه کسی در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ی اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.( ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی).
و اکنون دیگر نه ربایش خلخالی از پای یک زن یهودی بلکه جان شهروندی از میان رفته است و نتایج آزمایشات و سم شناسی و کالبد شکافی و ... هرچه باشد خبری را که همه قبول دارند و به لسان اهل علم"مُجمعٌ علیه" است ملاک می گیرم که "جوان 35 ساله ای در تاریخ 9 ابان 1391 بازداشت شده و5 روز بعد خبر مرگ او به خانواده اش داده شده است".
قانون این حق را به ایشان داده بود که از یک دادرسی شفاف و عادلانه برخوردار شود و این تضمین را به خانواده ایشان داده بود تا در برابر دولت، از ایشان دفاع شود.
با این خبر می توان دوگونه برخورد کرد. یکی اینکه ستار بود بر حق و حقیقت و دیگر اینکه کاشف حقیقت بود اِن کان مّرا و ولو علي انفسكم.
می توان با طرح انواع شبهات و ان قلت ها، چنان موضوع را پیچیده کرد که چون کلاف سردرگمی شود که کسی نتواند آن را بگشاید و البته وجدان عمومی هم آن را به جعبه معماهای ناگشوده اش خواهد سپرد و بر منفی نگری اش خواهد افزود. و می توان قانونی عمل کرد. اگر بخواهیم قانونی به این موضوع بسیار مهم رسیدگی کنیم دیگر مسئله محدود به این نیست که ستار بهشتی چرا بازداشت شد؟ اتهامش چه بود؟ نهادهای بازداشت کننده تحت امر کجا هستند؟ آثار ضرب و شتم دیده شد یا نشد؟ و دهها مسئله دیگر. در مانحن فیه، مسئولیت مستقیم حادثه از این پس متوجه تمام کسانی می گردد که از آن اطلاع دارند و انتظار می رود رسیدگی کنند. مسئله اصلی این است که ؟«متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور در نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود»(ماده123ق.آ.د.ک) و طبق قانون، هر کسی با هر اتهامی بازداشت می شود مسئولیت جان و سلامتی او با حکومت است حتی اگر او نه قاتل عادی که قاتل امام مسلمین باشد چنانکه ابن ملجم وقتی به امام علی ضربت زد امام(ع) تا زنده بود اجازه نداد کمترین اهانتی به ابن ملجم روا دارند و حتی متواترا گفته شده است که شیر خود را با او تقسیم می کرد.
مقررات جاری برای اینکه راه ادعاهای بعدی درباره وقوع حوادثی چون مرگ ستار بهشتی را مسدود کند و مسئولان نگهداری زندانی نگویند او بیمار بوده است تصریح دارد که به محض ورود زندانی به زندان "
بهداري موسسه يا زندان مؤظف است از زنداني تازه وارد معاينه‌هاي كامل پزشكي به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايشهاي تشخيص طبي برنامه‌ريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوطه اقدام و كليه اقدام‌هاي پزشكي در پرونده زنداني درج گردد) ماده ١١١ آیین نامه زندان ها)
و برای اینکه بعدا ادعا نشود که متهم در بدو ورود سالم بوده و بعدا کسالتی بر او عارض شده است تصریح دارد که "
محكوم به محض احساس كسالت جريان را به مسئول امور نگهباني زندان اطلاع داده و با اخذ معرفينامه به بهداري موسسه يا زندان اعزام و دارو و دستورهاي لازم پزشكي را دريافت مي‌دارد) ماده ١١٣ایین نامه زندان ها)
محكومان مبتلا به بيماريهاي رواني، واگيردار و پرخطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص و نيز سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ به صورت مجزا نگهداري و معالجه شوند(ماده ١١٦ ایین نامه زندان ها)
معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال است(ماده ١١٨ایین نامه زندان ها)
رييس بهداري زندان مؤظف است همه روزه اول وقت از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستري هستند عيادت نموده و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمر بعمل آورد.( ماده ١٢٠ایین نامه زندان ها)
و در همه موارد مسئولان زندان و بازداشتگاه را مکلف می کند که بی درنگ باید زندانی را به بهداری اعزام کنند.
ماده ١٠٢: بهداري موسسه يا زندان مكلف است دست‌كم ماهي يكبار نسبت به تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.
بنابراین هیچ عذری اعم از اینکه او قبل از بازداشت بیمار بوده یا پس از بازداشت دچار بیماری شده است پذیرفته نیست و رافع مسئولیت هیچکس نخواهد بود.
نکته مهمی که قابل تذکر است اینکه این حادثه اولین نبوده اما آخرین هم نخواهد بود مگر اینکه یکجا عزم دستگاه های مربوطه برای رسیدگی دقیق و قاطعانه به آن جزم شود و بخاطر خیر دنیا و آخرت خویش هم که شده از کنار آن نگذرند و دست کم احتمال بدهند که روزی ممکن است این ستارها خود یا خویشان خود انها باشند.
1- به گمان من فاجعه ای بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به ان در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود و این می تواند نشانه ای بالینی و هشدار نسبت به یک فروپاشی اجتماعی باشد که زنگ خطری جدی است و اگر سریعتر تدبیری اندیشیده نشود چنین جامعه ای حساسیت خود را نسبت به هر نوع تجاوزی از دست خواهد داد و نخستین گام التزام عملی متولیان امور به قانون است.
2- قانون میثاقی است طرفینی و فقط برای شهروندان نیست و برای حاکمان هم هست و طبق اصول19 و 20 و سطر آخراصل107 قانون اساسی و مواد 1و2و6 و7 اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر شهروندی قانون را نقض کرد مجازات می شود و متقابلا اگر حکومت یا عضوی از حکومت هم آن را نقض کرد باید مجازات شود. در قانون مجازات اسلامی بخشی تحت عنوان تقصیرات مامورین وضع شده که نشان می دهد از نظر قانونگذار فرض بر این بوده که هم شهروندان و هم کارگزاران مرتکب جرم می شوند و در کیفر دیدن علی السویه اند. این فصل برای اجرا تصویب شده است نه برای دکوراسیون قانون. اگر حکومت، هر بندی از میثاق را نقض کند و مرتکب مجازات گردد دیگر پیمان شکسته شده و حکومت نمی تواند از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشته و بخاطر نقض همان قانون مجازات شان کند.
3- اگر ماموران دولتی احساس امنیت کنند و نوعی مصونیت برای خود ببینند و گمان کنند هیچگاه حکومت جانب یک شهروند معمولی را نمی گیرد و بخاطر او کارگزار خود را محکوم نمی کند تجری می یابند. بارها از مامورانی که در جایگاه حساسی قرار دارند در اعتراض به نقض قانون از انها شنیده ایم که "بروید شکایت کنید". این عبارت از آن رو لقلقه زبان این ماموران است که خیال شان از عدم رسیدگی آسوده است و نیز دیده اند که نوعا مامورانی که متهم به جرائم سنگین بوده اند به نحوی از چنگ عدالت گریخته اند.
4- در سنوات گذشته بارها گزارش هایی درباره برخی بدرفتاری ها منتشر شده است. من در مقام ارزیابی آنها و قضاوت درباب درستی و نادرستی شان نیستم و در مقدمه کتاب "وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی" که متن سخنان ارائه شده در همایش بزرگ علمی به همین نام در دانشگاه شهید بهشتی بود نظری را بیان کرده ام اما معتقدم حکومت برای پیشگیری از فجایعی چون ستار باید چندان نسبت به این موضوع حساس باشد که به این ادعاها حتی اگر مشکوک می پندارد رسیدگی بیطرفانه نماید. ممکن است درباره برخی از این شکایت ها گفته شود که اگر آنها واقعا قصد خیرخواهی و اصلاح و احقاق حق داشته و در پی جوسازی علیه نظام نبودند به جای رسانه ای کردن شکایت خویش باید آن را از طریق مجاری قانونی تعقیب می کردند و چون اعتراض آنها شائبه سیاسی داشته و هدف شان موج منفی راه انداختن علیه نهادهای امنیتی یا قضایی بوده است، همین دلیل برای عدم پیگیری آن ادعاها وافی و کافی است.
گرچه مسئولیت حکومت و حرمت عرض و دما اقتضا می کند حتی در صورت احتمال خفیف صحت نیز این موارد پیگیری شود اما شخصا مواردی را در جریان هستم که صرفا به منظور پرهیز از تلقی شائبه های سیاسی از انتشار عمومی شکواییه هایی که تصادفا قرائن و دلایل بیشتری برای درستی ادعای خویش داشته اند از نشر عمومی آن پرهیز کرده اند اما با گذشت چندسال از ان هنوز هیچگونه رسیدگی صورت نگرفته است و شاید هم بدون اطلاع شاکی و رسیدگی لازم، پرونده را مختومه کرده اند. هنگامی که انتشار شکواییه ها با چنان شبهاتی غیرقابل رسیدگی شوند و شکواییه هایی که از رسانه کردن هم خودداری ورزیده و مسیر کاملا قانونی را طی کرده اند نیز رسیدگی نشوند معنایش این خواهد بود که قرار نیست هیچ شکایتی علیه بدرفتاری ماموران مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم رسیدگی به شکایت های رسانه ای نشده دلیل قبلی در خصوص عدم رسیدگی به شکایت های انتشار یافته را هم بی اعتبار می کند و حجتی می شود بر اینکه اگر آنها نیز شیوه پیگیری از مجاری قانونی را دنبال می کردند به نتیجه ای نمی رسیدند. بدیهی است که چنین وضعیتی بستر مساعدی برای وقوع و تکرار حوادثی چون ماجرای ستار بهشتی خواهد بود.
در شرایطی که روزنامه ای بخاطر مقاله یا کاریکاتوری که تا قبل از جنجال سازی علیه آن چه بسا کسی ملتفت مقاله یا کاریکاتور هم نبوده توقیف می شود و فردی بخاطر نوشتن مطلبی در یک نشریه یا حتی یک وبلاگ ناشناخته و بدون بیننده(مانند ستار بهشتی که موضوع این نوشتار است) بازداشت و به جرم تبلیغ علیه نظام محکوم به حبس می شوند اما فرد یا افرادی با بازداشت های ناموجه و رفتارهای منجر به قتل(مانند محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر قربانیان کهریزک، زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، هدی صابر، هاله سحابی ، ستار بهشتی و غیره) مصداق وسیع ترین و واقعی ترین و موثرترین تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت و.. می شوند و جهان را علیه نظام برمی انگیزند اما رسیدگی و مکافات متناسب را نمی بینند و کسانی که به شکایت ها از بدرفتاری هایشان رسیدگی نمی شود در حصن حصین امن هستند این حوادث بازهم تکرار خواهد شد.
5- یکی از مهم ترین دلایل بروز این فجایع عمل نکردن به همین قوانین موجود است. قوانین موجود از جمله اطلاق اصل35 قانون اساسی و ماده128ق.آ.د.ک و ماده واحده اعلامیه حقوق شهروندی که برای رفع برخی ابهامات بی اساس در تبصره ماده 128 تصوبب شده است دلالت و صراحت دارند که وکیل باید در همه مراحل از بازپرسی تا صدور رای حضور داشته باشد(ادله اثباتی و تفصیلی حقوقی آن در کتاب وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی، آمده است). همچنین در سراسر قوانین کلیه مراحل و اقدامات از جلب تا صدور رای برعهده قاضی است و قوانین صراحت دارند که تحقیقات باید زیر نظر مقام قضایی صورت گیرد اما متاسفانه با احکامی کلی متهمان را بدون پناه و حمایت و در حالی که کمترین اگاهی از حقوق خویش ندارند به دست ضابطان تحقیق می سپارند و عملا ضابطان، تصمیم گیرنده اصلی پرونده متهمان می شوند به حدی که دادستان کنونی تهران در نخستین روزهای تصدی مسئولیت خود و در جلسه معارفه اعلام کرد اجازه نخواهیم داد ضابطان بر قضات حاکم باشند. آیا اگر وکیل متهم در مراحل تحقیق حضور داشته یا تحقیقات در حضور قاضی و زیر نظر او انجام شود دیگر شاهد تکرار این حوادث خواهیم بود؟ ایا اگر نهادهای مستقل مدنی مانند انجمن دفاع از حقوق زندانیان که پروانه رسمی فعالیت داشتند فعال بودند احتمال پیشگیری از این وقایع نبود؟ آیا به همین سادگی نمی توان با رعایت همین قوانین موجود جلوی رخدادهایی را گرفت که تا وقتی منجر به مرگی جنجالی نشده است کسی از آنها آگاهی نمی یابد؟آیا به این موضوع عنایت نمی شود که وقتی چند مورد منجر به قتل رخ داد، نشانگر وجود رویه ای خطرناک است؟
اگر به راستی مسئولان خواستار پیشگیری از تکرار چنین فجایعی هستند و باور دارند که خون های به ناخق ریخته هیچگاه ما را رها نخواهند کرد باید بر اجرای قوانین مذکور پافشاری کرده و نیز بدون پیچیده کردن مسئله به آن رسیدگی کنند و بدانند که تحت هیچ شرایطی و با هیچ توجیهی نمی توان قبول کرد که فردی بازداشت شود و چند روز بعد جسد بی جان او تحویل داده شود. این حادثه اگر رسیدگی نشود و عاملان آن مجازات نشوند آثارش براي هميشه بر سرنوشت همه ما مستولي خواهد بود.
والسلام
عمادالدین باقی
23 آبان 1391

iran#

بیانیه زندانیان سیاسی رجایی شهر در محکومیت قتل ستار بهشتی

بیانیه زندانیان سیاسی رجایی شهر در محکومیت قتل ستار بهشتی

جمعه 16 نوامبر 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2406

جنایت رژیم علیه ستار بهشتی محکوم است!
نماند ستمکار به روزگار / بماند بر او لعنت پایدار

ستار بهشتی جوان کارگر وبلاگ نویس و روشنفکری که با درد و رنج از خانواده ای ستم کشیده در شهرستان رباط کریم زندگی درد مندانه ای را میگذارند پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران پس از تحمل چند روز شکنجه بالاخره توان مقاومت را از دست داده و به شهادت رسید.

رژیم حتی از تحویل دادن جسد او به خانواده اش جلوگیری کرد و اجازه آخرین وداع با جسد را به خانواده اش نداد و مخفیانه وی را به خاک سپردند. ستار بهشتی نخستین فردی نبود که اینگونه جمهوری اسلامی در بازداشتگاهها او را به شهادت رساند و آخرین فرد نیز نخواهد بود. ولی این جنایت هولناک یکبار دیگر دو واقعیت را آشکار خواهد کرد: اول اینکه همگان این بار نیز در یافته اند که در بازداشتگاهها و زندانهای این رژیم چه میگذرد. متاسفانه بسیاری از افراد زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی یا در معرض مرگ تدریجی اند٬ یا بصورت گمنام کشته وبخاک سپرده میشوند. همچون زهرا کاظمی٬ اکبر محمدی٬ سیروان قادری٬ امیر حشمت ساران٬ عبدالرضا رجبی٬ ولی الله فیض مهدوی٬ امینی٬ هدی صابر٬ فرزاد کمانگر٬ امید جوادیفر٬ سهراب اعرابی منصور رادپور٬ ستار بهشتی و دهها و صدها تن دیگر از آزادیخواهان وطن٬ مظلومانه به شهادت میرسند.

دوم اینکه این جنایتها ماهیت واقعی رژیم را برملا میکند. این رژیم طی سی و چهار سال گذشته بقدری شکنجه و اعدام کرده است که این چنین اقداماتی برایش بصورت عادت در آمده است. در باره شکنجه و قتل مبارزانی که هیچ گونه وابستگی به یکی از جناحهای درگیردر حاکمیت ندارند همگی با بیشرمی سکوت کرده و همه تلاش خویش را برای سرپوش نهادن بر این گونه جنایات بکار میبرند. اما آنجایی که زندانی سیاسی تعلق به یکی از عوامل حاکمیت داشته باشد٬ دست به جنجال مطبوعاتی ویا پارلمانی میزنند. این بدان خاطر است که جناحهای حاکم در شکنجه و کشتار مخالفان وحدت نظر دارند.

ادعای دفاع از حقوق مردم که همواره از سوی جناحهای رقیب در این حکومت سرکوبگر مطرح میشود٬ دورویی بیش نیست. مگر همین ها نبودند که از طریق دستگاههای امنیتی جهنمی خود کسانی چون داریوش و پروانه فروهر و مختاری و پوینده و پیروز دوانی و... در آذر ماه ۱٣۷۷دشنه آجین کردند و پس از آن نیز هیچکس پاسخگو نبود.

خون ستار بهشتی با خون فروهرها و با خون هزاران شهید راه آزادی بهم پیوسته تا در آستانه ماه آذر جوانان دلاور ایرانی فریاد بر آورند که راه آنان جاودانه است.

افشین اسانلو

رسول بداغی

شاهرخ زمانی

رضا شریفی بوکانی

خالد حردانی

افشین حیرتیان

حشمت الله طبرزدی

صالح کهندل

عباس بادفر

سه شنبه ۲٣ آبان ماه ۱٣۹۱ برابر با ۱٣ نوامبر ۲۰۱۲

iran#

بیانیه جبهه دموکراتیک ایران در رابطه با کشته شدن ستار بهشتی

بیانیه جبهه دموکراتیک ایران در رابطه با کشته شدن ستار بهشتی

سه شنبه 13 نوامبر 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2401


ستار بهشتی همان گونه که بارها پیش بینی کرده بود، در دستان سیاه استبداد به بند کشیده، شکنجه و در نهایت در راه آزادی وطن در شکنجه گاه های حکومت جمهوری اسلامی جان سپرد و نام و یاد خود را در تاریخ این سرزمین جاودانه کرد .

او که کارگری زجر کشیده ولی آگاه به زمان خویش بود، گزندگی بی کفایتی کار به دستان حکومت جمهوری اسلامی را در حفظ منافع ملی و اموال عمومی با گوشت و استخوان خویش لمس کرده بود و نتیجه آن را فقر عمومی و گسترش دامنه فساد در جامعه می دانست .

او فضای خفقان جامعه را که فرصت هر گونه اعتراض را سلب کرده، می دید ولی در برابر سرکوب جمهوری اسلامی تسلیم نگردید و سودای احقاق حقوق از دست رفته ملت ایران را هم چنان در سر داشت . ایشان حشمت اله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران را به عنوان الگوی خود برای مبارزه با استبداد انتخاب نمود و همواره می گفت و می نوشت که آگاهی، شجاعت و شهامت طبرزدی راهنمای عمل او می باشد . همان گونه که در وبلاگش نوشته بود :

"آقای طبرزدی برای این بنده سمبل استقامت و مقاومت است و پای گذاشتن در راه خدمت به وطنم را مدیون حرکت های ایشان می دانم . و اگر عکس پروفایل وبلاگم و فیس بوک اینجانب مزین به عکس آقای طبرزدی است، دوست دارم این سمبل مقاومت را همیشه پیش رو داشته باشم و بدانم عزیزانی چون ایشان در کشور خود داریم و این امر باعث دل گرمی برای من است ."

جبهه دموکراتیک ایران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره جان باختگان راه آزادی ایران به خصوص ستار بهشتی، فعال سیاسی، وبلاگ نویس و از هواداران جبهه دموکراتیک ایران از گروه ها و تشکل های حقوق بشری و سیاسی جهان درخواست دارد با پیگیری قتل فعالان سیاسی در زندان های حکومت جمهوری اسلامی اجازه ندهند قدرت های جهانی، آینده و جان این زندانیان را وجه المصالحه ارتباط با جمهوری اسلامی قرار دهند و با پیگیری دائم خود حکومت را وادار به پاسخ گویی در این زمینه نمایند .

هم چنین از تمامی گروه ها و تشکل های جهانی حقوق بشری و سیاسی درخواست دارد از سازمان ملل متحد بخواهند با فرستادن نمایندگان خود به ایران از زندان های حکومت جمهوری اسلامی بازدید کرده و وضعیت زندانیان سیاسی– عقیدتی را به طور منظم پیگیری نماید .

و اکنون خون به نا حق ریخته ستار بهشتی چنان دامان حکومت جمهوری اسلامی را گرفته که پایوران حکومت هر یک به طریقی سعی در دوری خود از این واقعه هولناک داشته و به شکلی وعده پیگیری و برخورد سریع و قاطع با مقصرین را داده اند . ولی این برای وجدان بیدار ملت ایران کافی نیست و در کنار مقصرین باید به سراغ مسببین چنین جنایت هایی نیز رفت و سطح برخورد را در کنار عاملین به آمرین نیز بکشانند .

و همگان دست در دست هم نباید بگذاریم که این بار هم مانند گذشته و آن چه بر سر پرونده زهرا کاظمی، اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب، امیر حشمت ساران، امید رضا میر صیافی، هدی رضا زاده صابر و هزاران هزار جان باخته راه آزادی ایران رفته است، بر سر پرونده ستار بهشتی بیاید... که تاریخ بر ما نخواهد بخشید .

زنده باد آزادی – بر قرار باد دموکراسی – گسسته باد زنجیر استبداد

جبهه دموکراتیک ایران

ایران/تهران – 21 آبان ماه سال 1391

iran#

مادر حشمت الله طبرزدی: مسوولان تا دیر نشده تجدیدنظر کنند

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۱, ساعت ۱۱:۲۳ قبل از ظهر
مادر حشمت الله طبرزدی: مسوولان تا دیر نشده تجدیدنظر کنند
http://www.rahesabz.net/story/61675/

 جرس: هفته گذشته برای چندمین بار متوالی با درخواست مرخصی مهندس حشمت الله طبرزدی به دلیل نامه نگاری به رهبری مخالفت شد. این در حالی است که این زندانی سیاسی در سن پنجاه و چهار سالگی از ۷ دیماه ۱۳۸۸ در زندان بسر می برد و علی رغم گذراندن نیمی از دوران محکومیت خود تاکنون نتوانسته است از حق مرخصی استفاده کند.

مهندس حشمت الله طبرزدی، دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی شورای همبستگی برای حقوق بشر و دمکراسی در ایران است که پس از بازداشت در تظاهرات عاشورای سال ۸۸ در دادگاهی غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه به هشت سال حبس محکوم شد و هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج بسر می برد.
 وی مدیر مسئول نشریات گوناگونی از جمله هفته نامه پیام دانشجو بود که در سال‌های میانه دهه هفتاد مطالبی را پیرامون فساد اقتصادی و سیاسی در بدنه جمهوری اسلامی منتشر ساخت و پس از چند نوبت توقیف، لغو امتیاز شد.
 متن گفت و گوی "جرس" با سکینه زیبایی، مادر حشمت الله طبرزدی را با هم می خوانیم:

خانم زیبایی این چندمین بار است که با درخواست مرخصی فرزندتان مخالفت می شود؟
 الان نزدیک به چهار سال است که حشمت حتی یکروز هم به مرخصی نیامده است. بارها و بارها خانواده و خود حشمت از داخل زندان درخواست داده اند اما هیچ پاسخی نمی دهند. حساسیت روی بچه ام زیاد است. می گویند که چرا می نویسد؟ (منظورشان نامه و بیانیه است)

الان چه مدت است که آقای طبرزدی را ملاقات نکرده اید؟
 الان حدود دو، سه ماهی می شود که نتوانستم حشمت را ببینم.

چرا دو سه ماه، مگر ملاقات ها دو هفته یکبار نیست؟
خب، یک پیرزن هشتاد ساله هستم که در یک گوشه گلپایگان مریض احوال افتاده ام. بچه ها من را از گلپایگان به تهران می آورند و با ویلچر به ملاقات پسرم در زندان می روم. همین سه ماه یکبار هم برایم خیلی سخت است اما دلم تنگ حشمت می شود و طاقت نمی آورم. به هر سختی که هست همراه بچه ها به تهران می آیم تا به کمک بچه ها به زندان رجایی شهر بروم و حشمت را ببینیم.

آیا مشکلاتتان را به مسئولان گفته اید؟
 مادر من! کدام مسئول؟ اصلا کسی خودش را مسئول نمی داند. از این گوشه، دستم به کدام مسئول می رسد؟ چند بار زنگ زدم دفتر رهبری می گویند که در پنج دقیقه زود حرفهایت را بگو. آخر مگر این زندگی پر درد و رنج من در پنج دقیقه خلاصه می شود. باز اگر یک مرخصی هم به بچه ام می دادند دلم آرام می گرفت.

در آخرین ملاقات از نظر روحی و جسمی حالشان چطور است؟
از نظر جسمی حالش خوب نیست قلبش ناراحتی دارد اما روحیه اش عالی است. مدام قرآن می خواند و مشغول نوشتن کتاب است.
 
آقای طبرزدی در رژیم شاه هم زندانی شده بودند. اینطور نیست؟
 در رژیم شاه هم بچه هایم در زندان بودند و شکنجه می شدند. ساواک پسرهایم را می گرفت و به زندان می انداخت، دست و سرشان را می شکستند و حالا در این رژیم که بدتر... مادر دردهایی دارم که نمی توانم بگویم؛ یعنی از کدامشان برایت بگویم.


از چیزی که بیشتر از همه شما را آزار می دهد بگویید؟
 ما انقلابی بودیم و هنوز هم هستیم و هر چه هم سختی بکشیم برای کشور و اسلام است. از این نظر ناراحتی هم نداریم اما حرف من این است که اینها می گویند که حشمت برای نظام خطرناک است و آبروی نظام را می برد. آبروی نظام را برده، چون افشاگری کرده است و توی روزنامه اش از فسادهای مالی می نوشته است؛ و گرنه دزد که آبرو ندارد و حشمت با این سابقه انقلابی که ضد مملکت و اسلام نیست. هنوز یادم نمی رود که پانزده سال پیش آمدند و تمام دنده هایش را شکستند. حشمت نه اسلحه داشت نه چیزی، فقط یک قلم در دستش بود و می نوشت... دوباره بعد از سال 88 هم او را زندان بردند و تا الان در آنجاست.

شما از خانواده شهدا هستید آیا این روزها را تصور می کردید؟
 ما آن زمان ساکن آبادان بودیم. مردهامان در خط مقدم جبهه می جنگیدند و خود من و عروس هایم هم پشت جبهه کلتف مولوتف درست می کردیم. دو تا از پسرهایم در جبهه شهید شدند. حتی تیمور شهیدم بچه اش تازه بدنیا آمده بود. به او گفتم الان جبهه نرو. گفت مادر از بچه بگذر، خرمشهر دارد سقوط می کند من باید بروم جبهه... آبادان خیلی خطرناک شده بود. من را آوردند گذاشتند گلپایگان و خودشان رفتند جبهه. اول یکی از پسرهام شهید شد و بعد از آزادی خرمشهر پسر دیگرم شهید شد. در همین گلپایگان دفنشان کردند. الان هم پایبست این دو قبر شهیدم هستم و نمی توانم بروم تهران زندگی کنم. خب، حالا به ما می گویند شما هیچکاره اید. کسانیکه اصلا آن موقع نبودند حالا بالا نشسته اند و جواب ما را هم نمی دهند. ما هم جز صبر و توکل بخدا کاری نمی توانیم انجام دهیم...

هر صحبتی دارید از این تریبون به مسئولان بگویید؟
 خدا می داند اینها که گفتم فقط درد دلم بود. نه ضد کشور هستم نه ضد کسی. ما زحمت این آب و خاک را خیلی کشیدیم. در زمان جنگ همه اعضای خانواده می جنگیدیم. بعد از جنگ هم بچه هایم درس خوانند و دکتر شدند و الان در هر گوشه ای از این مملکت در حال خدمت به مردم هستند. حشمت هم با چه زحمتی مهندسی خواند اما حالا اینطور پاداشش را می دهند.
فقط بخدا پناه می برم و صبح تا شب می گویم، خدایا به داد ما برس. خدا هم خودش می داند چطور جواب ظالم را بدهد، خدا خودش رسوا و سرنگونشان می کند. اینها هنوز نمی دانند از کجا می خورند. هیچ کس به هیچکس نیست. تمام سرمایه دارها، گروه گروه شده اند و هر کدام هم یک تصمیم می گیرند. یک گروهشان هم می گویند زندانی ها را بزنید و بکشید و آزار کنید، اما هیچکس نمی پرسد، مگر این زندانی ها گناهشان چیست؟ امیدوارم تا دیر نشده است، آنهایی که دلشان برای انقلاب و کشور می سوزد یک تجدیدنظری کنند و دوباره پرونده زندانی های سیاسی را بخوانند و ببینند که چقدر برای حفظ انقلاب و کشور زحمت کشیدند.

گفتگو: مژگان مدرس علوم

iran#

کيانوش سنجری-به ياد ستار بهشتی

به ياد ستار بهشتی

کيانوش سنجری

http://www.youtube.com/watch?v=05FCB3BDkE4

iran#

وبلاگ ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com/

کانال فارسی يوتيوب ايرانسکوپ به روز شد

کانال فارسی يوتيوب ايرانسکوپ به روز شد

http://www.youtube.com/ghandchi

iran#

قندچی-ایمنی زندانیان در گرو مبارزه با خشونت پلیس

ایمنی زندانیان در گرو مبارزه با خشونت پلیس
سام قندچی

اين مقاله در بلاگ فراديد منتشر شده است:
http://faradid.ghandchi.com

خبرها از ایران حاکی از درگذشت ستار بهشتی، وبلاگ نويس، در زندان اوين است (1).

بی شک مقامات جمهوری اسلامی ایران با توجه به مسئولیت مستقيمی که در حفظ جان و مراقبت از سلامتی زندانیان دارند باید هرچه زودتر جزئیات منجر به درگذشت او در زندان را اعلام کنند.

در گزارشهای خبری رفتار خشونت آمیز ماموران رژیم به عنوان عاملی موثر و منجر به درگذشت این وبلاگ نویس جوان در زندان ذکر شده است.

در ایران، مخالفان، چه در گذشته دور و چه در سال های اخیر، اغلب از درگذشت زندانيان در اثر رفتار سوء مأموران، به عنوان ابزاری برای افشاگری در مورد رژيم حاکم و دلیلی برای براندازی آن استفاده کرده اند، منتهی همینکه خود به قدرت رسیده اند، زندانهايشان اگر وضعیتی بدتر پیدا نکرده باشد، بهتر هم نشده است.

واکنش نيروهای حقوق بشری ايران نیز در سه دهه گذشته در برخورد با درگذشت زندانيان در اثر بدرفتاری مأموران، کم و بیش شبیه به اقدامات افشاگرانه فعالان سياسی در رژيم های پيشين بوده است.

ممکن است گفته شود جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس در مردم و خاموش کردن صداهای آزادیخواهی، کشتن زندانيان را از طريق بدرفتاری مأموران در زندان ها سازماندهی می کند. در این صورت این سئوال پیش می آید که این رژیم به رغم دسترسی به شیوه هايی نظیر قتل های زنجیره ای، یا به دار آویختن ها، و یا سنگسارهايی که اخیرا در مورد چهار زن انجام گرفت، چه لزومی دارد که سراغ کشتن زندانیان از طريق ماموران خود در زندان ها برود.

بنظر می رسد قتل هايی که در زندانهای ايران در اثر اعمال خشونت مأموران به وقوع پيوسته است، بیشتر با مسأله اعمال خشونت توسط پليس، که در کشورهای ديگر هم دیده می شود، ارتباطی مستقیم دارد. خشونت پلیس در آمریکا علیه رادنی کینگ سیاه پوست در لُس آنجلس هنوز از یادها نرفته است. اما فعالان حقوق بشر در آمریکا هیچگاه از این موضوع به عنوان ابزاری برای اندازی استفاده نکردند، بلکه عموما هدف اصلاح در تشکیلات پليس لُس آنجلس، بخصوص از نظر عدم توسل به خشونت را پیگیری کردند. رادنی کينگ، برعکس بلاگ نويسان ايران، سمبل نيروهای مترقی در آمريکا نبود، اما در ارتباط با خشونت پليس، به سرعت به مرکز توجه و افکار عمومی راه یافت.

بی شک در داخل رژیم ایران هستند کسانی که لزوماً حامی بيرحمی زندانبان ها نيستند. شايد فعالان حقوق بشر بتوانند با آنها برای شکل دادن به حقوق مدنی زندانيان و مراعات این حقوق توسط زندانبانان همکاری کنند - همانطور که بخشی از جمهوری اسلامی سالهاست با فعالان حقوق بشر در مبارزه برای از ميان برداشتن مجازات سنگسار از قوانين ايران متحد شده است (2).


سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
هجدهم آبان ماه 1391
November 8, 2012


پانويس:

1. http://www.youtube.com/watch?v=GtPY_ehcIgU

2. http://www.ghandchi.com/27-Stoning.htm

iran#

قندچی-حزب آينده نگر يا جبهه واحد

 اين مقاله دو سال پيش نوشته شده است

حزب آينده نگر يا جبهه واحد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/627-hezbyaajebhe.htm


به تازگی در ميان فعالين سياسی آينده نگر در داخل ايران بحثی مطرح شده است مبنی بر اينکه آيا بايستی حزب آينده نگر ساخت و يا اينکه می بايست يک جبهه شکل داد. البته ممکن است گفته شود که اين بحث تازه ای نيست و سال گذشته نيز پيش از انتخابات چنين بحثی مطرح بود و در پايان به شکل گيری «ائتلاف همبستگی» منتهی شد (1).

علت اينکه اين بحث از نو مطرح شده است تجربۀ ائتلاف همبستگی در عمل است. درست است که سرکوب شديد همۀ تشکيلاتهای سياسی و مدنی در يک سال گذشته در ايران فعاليت های اين جريان را نظير همه جريانات ديگر با موانع بسيار روبرو کرده است اما مطرح شدن دوبارۀ بحث حزب يا جبهه به اين خاطر نيست. جدا از آنکه چقدر در اين مدت سرکوب وجود داشته است، عملاً تأثير گذاری ائتلاف همبستگی نظير جبهه ملی بوده است، به اين معنی که از محدودۀ خواستهای ملی و دموکراتيک فراتر نرفته است. اگر هدف، ايجاد تشکيلات مشابهی نظير جبهه ملی اما با ترکيب جديدی از عناصر تشکيل دهنده بود، در آنصورت راه درستی پيموده شده است؛ اما اگر هدف رسيدن به تشکيلاتی با يک پلاتفرم آينده نگر است، بنظر نميرسد اين راه، چه با سرکوب کمتر در جامعه و چه بيشتر، به چنان مقصودی نائل شود. البته اين بحث ابداً به اين معنی نيست که شخصاً با ائتلاف مخالف باشم و در گذشته مفصل توضيح داده ام که شکل دادن ائتلاف های سياسی مکمل تشکيل حزب آينده نگر است (2).

آنجه در اينجا منطور بحث است انتظارات ما از يک اتئلاف يا از يک حزب است که اهداف متفاوتی را دنبال می کنند و نتايج متفاوتی هم خواهند داشت و اگر از تشکيل اولی، نتايج دومی را انتظار داشته باشيم، با يأس روبرو خواهيم شد. حدود دوسال پيش نظر خود را در مورد ايجاد حزب آينده نگر يا جبهه و تفاوت دو برنامه بعنوان گام بعدی جنبش آينده نگری توضيح دادم (3).

اما آنچه امروز در اين رابطه در داخل ايران مشخصاً اساس بحث را تشکيل داده است خيلی متفاوت از نقطه نظرات دو سال پيش است. مسأله ای که مطرح می شود اين است که در داخل ايران شرايط استبدادی است و اگر آنگونه که در بالا مطرح شده است هدف ايجاد تشکيلاتی علنی است، از اين موضوع نتيجه گيری می شود که ايجاد جبهه ميسر است اما ايجاد حزب امکان پذير نيست. در نتيجه گفتمان کنونی در ايران در ارتباط با شکل تشکيلات سياسی برای ديدگاه آينده نگری به اين شکل مطرح است (4).

در اين شکی نيست که شرايط فعاليت سياسی در ايران در يک سال گذشته سخت تر شده است و حتی در يکی دو ماه اخير حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که در چند دهه گذشته اساساً احزاب قانونی در ايران بوده اند نيز غيرقانونی اعلام شده اند. اما واقعيت اين است که اعلام غيرقانونی بودن آنها چندان تفاوتی با اعلام غيرقانونی شدن جبهه ملی و نهضت آزادی در همان اولين سالهای بعد از انقلاب ندارد. منظورم اين است که جبهه ملی و نهضت آزادی به درجات مختلف در مقاطع گوناگون در اين 30 سال تحمل می شده اند. بنظر می رسد که نوعی ديالوگ مستقيم يا غيرمستقيم بين اين احزاب و دولت همواره وجود داشته است. مثلاً نشريات آنها گاهی قانوناً توزيع می شده و گاهی ممنوع می شده است حتی به رغم آنکه شخص آيت الله خمينی دکتر مصدق را مورد حمله قرار داد و جبهه ملی را مرتد خواند.

وبسايت حزب مشارکت نيز در طی چهار سالۀ اول دولت  محمود احمدی نژاد فيلتر نبود و حتی در طی يکسال گذشته با وجود همۀ سرکوبی اصلاح طلبان، بسياری از  وبسايت های اصلاح طلبان فيلتر نبوده اند. حتی جلسات ديد و بازديد ارزشمند آقايان موسوی و کروبی از زندانيان سياسی آزاد شده يا خانواده های زندانيان علناً اعلام ميشوند. منظورم اين است که همۀ اين ها نشان از نوعی ديالوگ يا مذاکرۀ مستقيم يا غيرمستقيم با دولت دارد. حالا نميدانم چرا نيروهای سکولار اقدام مشابه را به يک تابو مبدل کرده اند و همواره در مذاکرات اينگونه با دولت، گويی نيروهای سکولار بخشی از جريان اصلاح طلب هستند و اينگونه در مذاکرات مستقيم و غيرمستقيم به حساب می آيند در صورتيکه واقعيت اين است که در بسياری از موارد برخی از شخصيت های دولت احمدی نژاد از اکثريت اصلاح طلبان، سکولارتر فکر می کنند.

منظورم اين نيست که بگويم دولت آقای احمدی نژاد بيشتر به حقوق سکولار ها احترام گذاشته است تا دولت آقای خاتمی يا اصلاح طلبانی که در يکسال گذشته در جنبش سبز فعاليت کرده اند اما هدفم اين است که بپرسم چرا نيروهای سکولارِ آينده نگر بايد خود را با بحث های امنيتی و غيره آنقدر مشغول کنند وقتی واقعاً جريانی علنی هستند. مگر يک حزب آينده نگر می خواهد چه کار کند؟ آکسيون های يک حزب آينده نگر با آکسيونهای يک حزب اصلاح طلب نظير حزب مشارکت فرقی نخواهد داشت. تازه رقابت های مذهبی که مسأله اصلی اصلاح طلبان است نيز ابداً برای يک حزب سکولار مطرح نيست چرا که اصلاً وارد اينگونه عرصه ها نميشود. ما نه قرار است اسلحه در دست بگيريم نه قرار است بمبی منفجر کنيم و نه دعوايی با مذهب کسی داريم. در نتيجه چه مانعی دارد که نظير حزب مشارکت يا جبهه ملی يا نهضت آزادی نوعی ديالوگ غيرمستقيم يا مستقيم با دولت داشته باشيم و فعاليت علنی در ايران انجام دهيم. ما که يک جمع ترور و توطئه نيستيم که مرتب بخواهيم فکر مسائل امنيتی باشيم.

يک بار کريم سنجابی در زمان شاه، وقتی گزارش عجيب و غريبی يک ساواکی از يک جلسه جبهه ملی فرستاده بود، هنگاميکه آقای سنجابی به ساواک احضار شد، گفته بود که لطفاً يک مأموری به جلسه ما بفرستيد که نادان نباشد تا عملياتی را به ما نسبت ندهد که اصلاً نه با خط مشی ما ميخواند و نه با عملکرد ما. منظورم از اين مثال اين است که بگويم تشکيلات علنی يعنی اينکه هر کسی که پلاتفرم حزب که علنی است را قبول دارد در آن شرکت می کند. يعنی ما چيزی برای مخفی کردن نداريم. بعضی می گويند که اصلاح طلبان رهبرانی نظير آقای محمد خاتمی دارند که از طرف آنها با دولت مذاکره می کند اما سکولارها يک نماينده ندارند. واقعيت اين است که همه اين ديالوگ مستقيم و غيرمستقيم لزوماً به معنی شرکت يک نماينده رسمی يک تشکيلات برای مذاکره نيست اما اميدوارم آن هم به مرور برای حزب آينده نگر شکل بگيرد و کانديدای خود را در انتخابات ها داشته باشد. ولی اشتباه حزب توده را نبايد کرد که از يکسو در سالهای 1320 تا 1332 تشکيلاتی علنی بود و از سوی ديگر کسانی مانند کيانوری و قاسمی در همان تشکيلات توطئه کودتاگری تدارک می ديدند. تشکيلات جبهه ملی در اوج سرکوب، هم در رژيم شاه و هم در جمهوری اسلامی، چنين اشتباهی نکرد و در نتيجه شکلی ديالوگ مستقيم يا غيرمستقيم با دولت وقت داشته است و به فعاليت علنی پرداخته است و از توطئه گری هم هميشه فاصله گرفته است. اين راه مناسبی برای حزب آينده نگر است که بصورت تشکيلاتی علنی و مسالمت جو و عاری از خشونت شکل می گيرد.

حالا برگرديم به بحث اوليه، منظورم بحث حزب يا جبهه براي ديدگاه آينده نگر است. اگر بحث سرکوب واقعاً به نحوۀ فعاليت تشکيلات مربوط می شود ديگر چه حزب باشيم و چه جبهه از نظر مسأله سرکوب که تفاوتی نميکند. به عبارت ديگر اگر جبهه هم باشيم ولی نتوانيم اين ديالوگ مستقيم يا غيرمستقيم را با دولت برقرار کنيم، نخواهيم توانست در فعاليت های سياسی و مدنی شرکت کنيم و بالعکس اگر قادر باشيم که فعاليت علنی را شکل دهيم هيچ دليلی ندارد که با پلاتفرم آينده نگر کار نکنيم. مگر پلاتفرم آينده نگر چيز عجيب و غريبی است. مگر يک حرکت تروريستی است؟  مگر يک گروه توطئه گر چريکی است. خير چنين نيست. همانقدر که حيات دانشگاه نه تنها در همين جمهوری اسلامی ادامه يافته است بلکه گسترش هم پيدا کرده است، يک حزب آينده نگر علنی نيز قابل تأسيس است و نبايد درکی از آن داشت که گويی يک تشکيلات توطئه گر است. هر چند حزب آينده نگر با دولت موجود در ايران مواضع متفاوتی خواهد داشت همانگونه که دانشگاه ها هم با نظرات حکومتگران ايران متفاوت می انديشند، اما تحمل می شوند  پلاتفرم حزب آينده نگر روشن است که هيچ طرح توطئه ای را تجويز نميکند و برنامه اش شفاف و روشن است. (5).

به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
چهارم تير ماه 1389
June 25, 2010

پانویس:

1. http://www.ghandchi.com/563-Hambastegy.htm
2. http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitions.htm
3. http://www.ghandchi.com/482-FuturistsNextStep.htm
4. http://www.ghandchi.com/401-FuturistVision.htm
5. http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm

مقاله مرتبط

iran#

وبسايت همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران

وبسايت همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران

http://www.hambastegi-iran.org/

iran#

حسین رونقی ملکی، دست به اعتصاب غذا زد

حسین رونقی ملکی، دست به اعتصاب غذا زد

 http://www.rahsanews.com/archives/50535

رهسا نیوز: حسین رونقی ملکی ازروز شنبه،  مورخه ۱۳ آبان دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش رهسا نیوز، حسین رونقی ملکی، از روز شنبه، در اعترض به قانون شکنی ها و قانون گریزی ها و ناروایی ها و بی عدالتی های حاکم و همچنین عدم رسیدگی پزشکی و ممانعت از درمان کلیه هایش، دست به اعتصاب غذا زده است.

لازم به ذکر است که طبق آخرین نظریه پزشکان، وضعیت جسمی این فعال حقوق بشر وخیم گزارش شده است و کلیه سمت چپ وی باید بطور کامل تخلیه گردد.

همچنین وی فردا، روز دوشنبه برای انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستان شهید هاشمی نژاد منتقل خواهد شد.

گفتنی است که سید حسین رونقی ملکی از بازداشت شده های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. ا

و پس از مدت ها تعلل و معطلی و پس از چند مرحله اعتصاب غذا و دارو، در نهایت سه ماه قبل به مرخصی درمانی آمد که به بازداشت وی در کمپ کمک رسانی به زلزله زدگان منتهی شد.

iran#

سايت ملی - مذهبی: سنگسار چهار زن در سکوت خبری؛ خبر موثقی از پزشکی قانونی تهران

خبر موثقی از پزشکی قانونی تهران
سنگسار چهار زن در سکوت خبری
سايت ملی - مذهبی
لينک منبع

به گزارش‌ رسیده به سایت ملی‑مذهبی ظرف چند روز گذشته اجساد چهار زن که پس از اجرای حکم سنگسار جان خود را از دست داده بودند، توسط نیروهای امنیتی قوه قضائیه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم اکنون در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری می‌شوند.

یک منبع موثق به خبرنگار ملی‑ مذهبی می گوید: ” اجساد چهار زن پس از اجرای حکم سنگسار توسط نیروهای امنیتی قوه قضائیه به سردخانه پزشکی قانونی آورده شده اند. علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت این زنان آثاری از شکنجه و ضربات شدید بر بدن آنها پیش از سنگسار نیز قابل رویت است. طبق مواد مندرج در پرونده آنها جرم این چهار زن روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بوده است. ظرف روزهای گذشته هیچ فردی برای تحویل اجساد به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است. هنوز مشخص نیست دادگاه این افراد در چه تاریخی برگزار شده و آیا خانواده آنان از وضعیت شان با خبر هستند یا نه!”

این در حالی است که رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دو روز پیش از تعیین مجازات جایگزین «سنگسار» خبر داده بود. به گفته اللهیار ملک‌شاهی در جلسه کمیسیون قضایی شرایط «احصان» در بحث «زنا» مورد بررسی قرار گرفت و برای آن مجازات در نظر گرفته شد. به گفته این نماینده «زنای محصنه مجازات رجم و اعدام دارد اما شرایط احصان در قانون نیامده بود و به منظور روشن شدن بحث، ماده‌ای مجزا آوردیم که با چه شرایطی زنا، محصنه و در چه شرایطی غیرمحصنه تلقی می‌شود.

ملک‌شاهی گفته است: “برای زنای محصنه طبق مبانی فقهی حکم صادر می‌شود اما ما به صراحت نوع مجازات‌های آن را تبیین و تصریح کردیم که در جایی که مجازات اولیه و اصلی ممکن نباشد یا قاضی مصلحت نداند، به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد.”

از سوی دیگر محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس تصریح کرده است که رفع ایرادات قانون جدید مجازات اسلامی از اولویت‌های کمیسیون قضایی مجلس است و تلاش می‌کنیم به‌زودی این قانون تصویب نهایی و ابلاغ شود.

گفتنی است، قانون مجازات اسلامی فعلی از بیست سال پیش تاکنون به صورت آزمایشی اجرا می شود و لایحه جدید مجازات اسلامی نیز که جایگزین آن خواهد شد در شمار لوایح و طرح هایی است که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به جای طرح در صحن علنی مجلس در کمیسیون اختصاصی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و قرار است به شکل آزمایشی اجرا شود.

سنگسار یکی از خشن ترین مجازات هایی است که قانون مجازات اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. آنچه مسلم است در ایران، بسیاری از قوانین مدنی، جزائی، کیفری و دیگر قوانین با شریعت انطباق کامل ندارد. و همه پژوهشگران و صاحب نظران متفق القولند که حکم رجم یا مجازات سنگسار در قرآن آورده نشده است .

در طی دهه اخیر بدنبال واکنشهای گسترده مجامع حقوق بشری به اجرای این حکم و وعده مقامات قضایی مبنی بر تعیین مجازات جایگزین برای این نوع جرایم، غلامرضا رضوانی از فقهای شورای نگهبان در ۱۳۸۱عنوان کرد که به جای مجازات رجم نمی‌توان مجازات دیگری را تعیین کرد، زیرا احکام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نیست و ممکن است همین احکام در روزهای اول اسلام نیز برای مردم ناپسند بوده باشد.

اما همزمان برخی از فقهای نامدار و معروفی همچون میرزای قمی، آیت الله صانعی، آیت الله گرامی و آیت‌الله حسینی زنجانی گفتند که این احکام در جامعه کنونی قابلیت اجرا ندارد و موجب وهن اسلام است. آیت‌الله حسینی زنجانی صراحتا اعلام نمود که چنانچه به نظر فقیه جامع الشرایط اجرای حکمی در جامعه به دلیل عدم آمادگی فکری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسلام می‌شود، در این صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم باید تا استحکام عقاید مسکوت بماند.

پس از آن، در سال ۱۳۸۲ محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت طی بخشنامه ای اعلام نمود که اجرای حکم سنگسار در اختیار حاکم شرع است و در حال حاضر جمهوری اسلامی به دنبال تعیین مجازات جایگزین برای این نوع از جرایم است. اما علی رغم دستور رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۸۶ چند مورد اجرای حکم سنگسار در مشهد و تاکستان گزارش شد. پرونده سنگسار تاکستان پس از نه سال توقف، نهایتا در سال خرداد ۱۳۸۶ به اجرا درآمد. این در حالی است که مسئولان قضایی در آن زمان اعلام نمودند که اجرای حکم سنگسار در تاکستان در پی اشتباه قاضی بوده است.

اجرای این مجازات عمدتا در مناطقی گزارش شده است که مردم آن از سطح آموزشی پایینی برخوردار هستند و متهمان از محتوی و مفهوم پرونده خود بی اطلاع هستند. سالها فعالان حقوق بشر بویژه حقوق زنان برای لغو مجازات سنگسار از مجموعه قوانین ایران مبارزه کرده و تاکید داشتند که سنگسار یک دستورالعمل صریح قرآنی نیست.

iran#

گفتگو با رضا خندان در مورد فرزندان نسرين ستوده

گفتگو با رضا خندان در مورد فرزندان نسرين ستوده

وضعیت کودکان مادران زندانی در ایران

http://www.youtube.com/watch?v=XMo0GXcwPVU

iran#

وضعیت وخیم حسین رونقی نام مستعار بابک خرمدین

وضعیت وخیم حسین رونقی نام مستعار بابک خرمدین
پنج شنبه 1 نوامبر 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2372

خبرگزاری هرانا - با وجود وخامت وضع جسمانی حسین رونقی ملکی و وجود لخته‌های خون در ادرار وی، دادستان از اعزام او به بیمارستان امتناع می‌کند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی که در زمینه رفع فیلترینگ اینترنت تلاش می‌کرد، در سال ۱۳۸۸ بازداشت شد.

وی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان دچار مشکلات فراوانی شده و کلیه چپ وی ۹۰ درصد از کارافتاده است و کلیه راست او تنها ۸۰ درصد کارمی‌کند و تاکنون حدود ۷ بار در زندان مورد عمل جراحی کلیه قرار گرفته است.

حسین رونقی ملکی که ۲۱ تیرماه سال جاری با سپردن قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به مرخصی استعلاجی اعزام شد، پس از وقوع زلزله در آذربایجان راهی مناطق زلزله زده شد و به همراه ۳۴ فعال مدنی و حقوق بشری دیگر در کمپ سرند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

حسین در طی این بازداشت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بخصوص مامورین امنیتی چندین ضربه به کلیه‌های وی وارد کردند که این موضوع خود دلیل بد‌تر شدن وضعیت کلیه‌های وی گردید.

وی در زندان تبریز دچار خونریزی کلیه شد و هیچ امکانات درمانی هم برایش وجود نداشت و بعد هم به بند ۳۵۰ اوین تهران منتقل شد که همچنان از درمان او خودداری می‌کنند و زمانی که باید در بیمارستان و تحت معالجه باشد، در زندان و بدون امکانات پزشکی نگهداری می‌شود.

طبق آخرین اخباری که بدست گزارشگر هرانا رسیده است: اکنون در زندان کلیه‌های او دچار ناراحتی بیشتری شده و در حال عفونت کردن است و علاوه بر تکرر ادرار و سوزش در هنگام ادرار، حتی لخته‌های خون در ادرارش وجود دارد. درد همیشگی کلیه‌ها هم که از زمان زندان تبریز وجود داشت شدید‌تر شده است. این مسائل هم سبب شده که صورتش متورم شده و بدنش هم مقداری متورم گردد. دادستانی تهران هم تا این لحظه از اعزام وی به بیمارستان امتناع کرده است و ادامه نگهداری وی در بیمارستان بسیار خطرناک می‌باشد.

iran#

قندچی-آيا زير سؤال بردن تصميمات قوه قضاييه درست است

آيا زير سؤال بردن تصميمات قوه قضاييه درست است
سام قندچی

اين مقاله در بلاگ فراديد منتشر شده است:
http://ir.voanews.com/content/blog/1537555.html

آيت الله صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه ايران در واکنش به درخواست هيات پارلمانی اروپا برای ديدار با يک  زندانی، که گروه های حقوق بشری او را زندانی سياسی می شناسند، يعنی نسرين ستوده، وکيل دادگستری، و نيز ملاقات با جعفر پناهی، فيلمساز ممنوع الخروج، گفته است «پارلمان اروپا چطور به خود اجازه داده است که برای سفر به کشور ما، پيش شرط بازديد از زندان‌های ايران را بگذارد و اعلام کند که قصد اعطای جايزه به افرادی را دارد که از سوی دستگاه قضايی مستقل ايران محکوم شده‌اند؟ آيا اين مسئله دخالت بی جا و آشکار عليه يک کشور مستقل نيست؟ ..قوه قضاييه اجازه چنين دخالتی به هيچ هيات و کشور خارجی نمي‌دهد."

اين اول بار نيست که يک تصميم قضايی در ايران زير سؤال برده می شود. پيش از اين نيز حکم آيـت الله روح الله خمينی، رهبر انقلاب اسلامی به عنوان بالاترين مقام قضايی در جمهوری اسلامی ايران برای کشتن سلمان رشدی، نويسنده بريتانيايی هندی تبار، بخاطر نوشتن کتاب آيه های شيطانی، نه تنها توسط سازمان های مدافع حقوق بشر بلکه به وسيله بسياری از دولت های خارجی زير سؤال رفته بود.

 آيت الله علی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در ايران نيز که نظير آيت الله خمينی عاليترين مقام قضايی در کشور است اخيرا هشدار داده است هرکس تا روز انتخابات رياست جمهوری اختلاف ايجاد کند به کشور "قطعا خيانت کرده است".

ظاهراً اين حکم در واکنش به درخواست محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، برای بازديد از زندان اوين صادر شده است.

اکنون اين پرسش پيش می آيد که آيا تصميم عاليترين مرجع قضايی در ايران را می توان زير سؤال برد. پاسخ آيت الله صادق آملی لاريجانی رييس قوه قضاييه ايران به اين سؤال منفی است، چرا که بلافاصله با ابراز حمايتی فوری از هشدار آيت الله خامنه ای گفته است پيام او "با جان و دل دريافت شد."

سابقه زير سؤال بردن تصميمات قوه قضاييه در تاريخ، به نخستين احکام صادر شده در دادگاه های قضايی بر می گردد.

افلاطون با نقل جزئيات محاکمه سقراط در حقيقت حکم دادگاه آتن در محاکمه او را به زير سؤال می برد و اکنون بيش از دو هزار سال است که اين پرسشگری سمبل عدالت جويی شناخته می شود.

حتی آيـت الله خمينی هم در توجيه تصميمش برای پذيرفتن قطعنامه آتش بس در جنگ  ايران و عراق، عبارت "نوشيدن جام زهر" را بکار گرفت، که اشاره ای به خودکشی سقراط در اجرای حکم دادگاه آتن است.

با اين وجود بين زير سؤال بردن حکم دادگاه آتن توسط سقراط، و تصميمات قوه قضاييه ايران توسط مخالفان و دولت های اروپايِی، در زمان ما، تفاوتی اساسی وجود دارد.

به زير سئوال بردن حکم دادگاه آتن در مورد سقراط در حقيقت بر اين پايه استوار است که وی خود را از قضات دادگاهی که او را محاکمه می کنند فاضل تر و در نتيجه صالح تر می شناسد. سقراط در تمام دفاعيات خود کلمه ای از "حق" سخن نمی گويد، بلکه سعی به ثابت کردن فضيلت و صلاحيت خود می کند (1).

اما اکنون اين قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، و در راس آن ولی فقيه است که خود را فاضل تر و صالح تر از مخالفان می شناسد، و مخالفان، نه در داخل و نه در خارج، بهيچ وجه نظير سقراط سعی به اثبات عکس اين شناسايی ندارند. مخالفان مبنای به چالش کشيدن جمهوری اسلامی را در حقوق بشر می بينند، نه رجحان بر قوه قضائيه جمهوری اسلامی و رهبری آن.

اين که محکومان در دادگاه های جمهوری اسلامی ايران، از جمله نسرين ستوده،  نسبت به قضات دادگاهی که آنان را محاکمه کرده است تا چه حد فاضل تر هستند، از ديدگاه جامعه مدرن، موضوعی فردی محسوب می شود، حال آنکه در چنين جامعه ای اين حقوق بشر است که معيار اندازه گيری در تصميمات قضايی شناخته می شود. متأسفانه هنوز نشانی از مطرح بودن اين تفاوت مهم در بحث ها ديده نمی شود.

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
يازدهم آبان ماه 1391
November 1, 2012


پانويس:

1.  http://www.ghandchi.com/295-ghAnoon.htm

 

در دومین هفته اعتصاب غذا؛ نسرین ستوده برای سه هفته ممنوع الملاقات شد

در دومین هفته اعتصاب غذا؛ نسرین ستوده برای سه هفته ممنوع الملاقات شد
11 آبان 1391 - - نسخه قابل چاپ
http://www.we-change.org/spip.php?article10118



کلمه: نسرین ستوده وکیل زندانی از سوی شورای انظباطی زندان اوین به مدت سه هفته ممنوع الملاقات شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، نسرین ستوده وکیل زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین که این روزها در اعتصاب غذا به سر می برد، در جدیدترین برخورد غیرقانونی از سوی شورای انضباطی زندان اوین به مدت سه هفته ممنوع الملاقات شده است.

هفته ی پیش نیز کلمه گزارش داده بود که این فعال حقوق بشر در بند که از دو هفته ی پیش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است، در پی وخامت حالش به بهداری این زندان منتقل شده است. تشدید برخوردها با این وکیل در بند در حالی است که از جمله دلایل اعتصاب غذای او ناشی از تبعیض های غیرقانونی با وی در ملاقات با فرزندانش است.

نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با کلمه با اعلام خبر اعتصاب غذای وی در زندان گفته بود: من خیلی اصرار کردم که از اعتصاب غذا صرف نظر کند اما می گفت من هیچ کاری اینجا از دستم بر نمی آید و آخرین راه اعتراض برای من همین اعتصاب غذا است. شما تصور کنید یک وکیل لایحه ی دفاعیه ی خودش را که دادسرا خواسته محاکمه کند، ناچار شده روی یک دستمال کاغذی بنویسد و آن را هم ازش گرفته اند به عنوان یک کار غیرقانونی و از آن تاریخ ملاقات حضوری بچه ها را قطع کردند. من نگران همسرم هستم، او در حال حاضر هم از شدت ضعف و لاغری قیافه اش درست قابل شناسایی نیست برای کسانی که در این مدت او را ندیده اند چه برسد از این به بعد.

iran#

اعتصاب غذای ۹ زندانی سياسی زن در اوين در اعتراض به يورش گارد ويژه

اعتصاب غذای ۹ زندانی سياسی زن در اوين در اعتراض به يورش گارد ويژه
پنجشنبه 1 نوامبر 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2368


تا کنون ۹ نفر از زندانيان سياسی زن از جمله بهاره هدايت، نازنين ديهيمی، ژيلا بنی يعقوب، شيوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکيمه شکری، ژيلا کرم زاده مکوندی، نسيم سلطان بيگی و راحله زکايی در اعتراض به اين اقدام ماموران حفاظت -اطلاعات زندان دست به اعتصاب غذا زدند.

کلمه ـ در پی يورش روز سه شنبه ی نيروهای گارد يگان حفاظت زندان اوين به بند زندانيان زن سياسی که با هتک حرمت و آزار آنها همراه بود، تعدادی زندانيان اين بند دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زده اند.

به گزارش خبرنگار کلمه، حمله کنندگان به بند بانوان که شامل حدود ۲۰زن از نيروهای گارد يگان حفاظت زندان اوين بودند با ورود به حريم خصوصی و شخصی زندانيان سياسی باعث بر هم زدن نظم و سلب آسايش آنان شده و پس از يورش به بند سياسی بانوان زندانيان را به شکل توهين آميزی بازرسی بدنی کردند.

اعتراض فائزه هاشمی

اين اقدام با واکنش اعتراضی فائزه هاشمی که در حال حاضر نماينده و وکيل بند زندانيان و ساير زندانيان سياسی زن است، مواجه شد.

براساس اين گزارش، ماموران حفاظت سپس زندانيان سياسی را به حياط کوچک بند هدايت کرده و برای ساعتی همه زندانيان سياسی را در فضای کوچک و نامناسب محبوس کرده و شروع به تفتيش وسايل شخصی آنان کردند که اين حرکت با واکنش زندانيان زن روبرو شد.

شعار يا حسين ميرحسين زندانيان

برای نشان دادن اعتراض خود به ماموران امنيتی و حفاظتی زندان اقدام به سر دادن شعار “يا حسين مير حسين”، “مرگ بر ديکتاتور”، “موسوی زنده باد کروبی پاينده باد” و سرودهای “ای ايران”، “يار دبستانی” و “نه خارم نه خاشاک” کردند.

اين يورش هم چنين با واکنش اعتراضی زندانيان از جمله اعتصاب غذای جمعی از اين زنان سياسی همراه شده است.

اعتصاب غذای ۹ زندانی سياسی

تا کنون ۹ نفر از زندانيان سياسی زن از جمله بهاره هدايت، نازنين ديهيمی، ژيلا بنی يعقوب، شيوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکيمه شکری، ژيلا کرم زاده مکوندی، نسيم سلطان بيگی و راحله زکايی در اعتراض به اين اقدام ماموران حفاظت -اطلاعات زندان دست به اعتصاب غذا زدند.

زندانيان سياسی زن خواستار عذرخواهی رسمی رييس زندان اوين و مسوولان اداره حفاظت اين زندان و همچنين ارايه ضمانت هايی از سوی آنان مبنی بر عدم تکرار چنين رفتارهای شده اند.

نام مامورانی که هتک حرمت کردند چيست؟

به گفته تعدادی از زندانيان دردی زاده و سلامی از جمله مامورانی هستند که با شيوه های غيراخلاقی و توهين آميز در هنگام تفتيش بدنی، اقدام به آزار بدنی زندانيان کرده اند.

بند بانوان زندان اوين تنها بندی است که زندانيان زن در آن نگهداری می شوند و اتهام اين زندانيان، سياسی است.

گفته می شود پس از شروع به کار علی اشرف رشيدی به عنوان رييس زندان اوين فشارها به زندانيان سياسی افزايش يافته است. اين فشارها طی هفته های گذشته با سخت گيری برای اعزام و درمان زندانيان سياسی، بازرسی های بدنی در هنگام خروج و ورود و اجازه دخالت ماموران امنيتی در امور زندان تشديد و اين امر سبب نارضايتی و نگرانی زندانيان سياسی شده است.

iran#