پنجشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۹۲

دکتر اسماعيل نوری علا-سکولار دموکرات ها و انتخابات پيش رو

سکولار دموکرات ها و انتخابات پيش رو
دکتر اسماعيل نوری علا
http://www.newsecularism.com/2013/05/17.Friday/051713.Esmail-Nooriala-Secular-Democrats-and-the-coming-election.htm

 با يک پيش نهادهء ظاهراً بديهی آغاز کنم: «کسی که خود را "سکولار دموکرات انحلال طلب" بداند، قطعاً منکر حقانيت حکومت های ايدئولوژيک (از جمله، "مذهبی") است و، به همين دليل، انحلال آنها را خواستار بوده و، در نتيجه، در هيچگونه کنشی که به سود اينگونه حکومت ها صورت گيرد شرکت نمی کند و حتی، اگر بتواند، در جهت خنثی ساختن اينگونه کنش ها فعالانه درگير می شود».

اما اگر آنچه که گفتم، در سطح نظريه پردازی درست باشد، تجربهء عملی به ما نشان داده است که يک «سکولار دموکرات انحلال طلب» نيز ممکن است، بنا بر مصالح فوری زندگی خود و عطف به فقدان هرگونه گزينهء بهتر، به اين نتيجه برسد که بايد در فعاليت مورد نظر حکومت شرکت کند.

از نظر من، اين «قاعده» ای است که، در اذهان تحليلی، در برابر آن «پيشنهادهء بديهی» که گفتم قرار گرفته و «تضادی ممکن!» را بوجود می آورد؛ بخصوص اگر شخص در داخل کشور زندگی کند و درگير مسائل روزمرهء زندگی خود باشد.

به عبارت ديگر و مثلاً، از منظر انديشهء تجريدی، تحريم فعال يا غير فعال انتخاباتی که رژيم به سود خويش انجام می دهد (چه مهندسی شده باشد و چه نه) از نظر يک معتقد به «سکولار دموکراسی انحلال طلب» امری بديهی محسوب می شود اما، اگر چنين شخصی اميدی به برنامه ای بلند مدت نداشته باشد و فکر کند که، در امر منافع کوتاه مدت آيندهء او، نامزدهای تأييد شده از جانب شورای نگهبان با هم تفاوت دارند، آنگاه ممکن است معتقد شود که می تواند با شرکت در انتخابات به پيروزی «بهترين بد!» کمک کند.

در انتخابات سال 84 همينگونه محاسبات (که در درون آنها همه گونه علائق طبقاتی نيز مندرج بود) موجب شد تا برخی از شناخته ترين روشنفکران سکولار دموکرات داخل و خارج ايران تصميم بگيرند تا به نفع هاشمی رفسنجانی (مبتکر قتل های زنجيره ای روشنفکران) اعلاميه صادر کنند و يا در انتخابات سال 88 جانب موسوی (نخست وزير ضد سکولاريسم محبوب «امام») را بگيرند.

امروز هم با گذشته تفاوتی ندارد. يعنی «فتوای تحريم انتخابات»، آن هم از طرف اپوزيسيون خارج کشور، ماهيتاً، امری تجريدی بوده و بی اعتناء به دلايل صدور اين فتوا، قابل اعمال نيست؛ از جانب هر کس و هر سازمانی که صادر شده باشد.

يعنی، اگرچه انتخابات حکومت اسلامی آشکارا قلابی، تقلبی، مهندسی شده، به نفع حکومت، و با نتايجی سر تا پا يکسان صورت می گيرد و تنها به کار تثبيت «ظاهر دموکرات رژيم» می خورد اما، هيچ کدام از اين صفات مانع شرکت سکولار دموکرات های حتی انحلال طلب داخل کشور در انتخابات نشده و نمی شوند.

در واقع، اگر در نظر داشته باشيم که پايه و شالودهء اغلب تصميم گيری های افراد «منافع کوتاه مدت مادی و شخصی» آنها است در آن صورت در می يابيم که هرچه از اين منافع دورتر باشيم تصميمات ما جنبهء تجريدی تری بخود می گيرد.

مثلاً، منی که 33 سال است از ايران به دور افتاده ام، اغلب افراد خانواده ام در ايران مرده اند، ملک و مالی در «آنجا» ندارم، و در «اينجا» سکنی گزيده ام، شغلی داشته ام يا دارم، فرزندان و نوه هائی را بزرگ کرده ام و اصلاً شکل و شمايل وطنی را که 33 سال است نديده ام نمی شناسم، جز خواست و سليقه و عقيده ام، کدام «منافع کوتاه مدت مادی و شخصی» را بايد در محاسباتم منظور کنم تا سينه پيش داده و اعلام کنم که «ای مردم ايران! وظيفهء شما آن است که انتخابات را تحريم کنيد!». روشن است که وقتی دو سه بار از اينگونه سخنانم بگويم و ببينم که کسی به سخنم گوش نمی کند، بايد بفهمم که با آن رأی دهندهء داخل کشوری که مستقيماً در معرض تلاطم های سياسی و اجتماعی و اقتصادی زادگاه اش قرار دارد دارای «منافع مشترک» نيستم و نمی توانم برای او راه و چاه خاصی را تعيين کنم.

البته اين سخن نافی وظيفه ای که «من» نسبت به وطنم دارم نيست. «من»، هزار بار هم که با انتخابات حکومت اسلامی مواجه شوم، آن را تحريم خواهم کرد. اما، در عين حال، می دانم که نفسم از جای گرم بلند می شود و من، تا نتوانم به آن رأی دهندهء درگير نشان دهم که منفعتی بالاتر از منفعت او وجود دارد که تحقق پذير هم هست، بايد آماده باشم که او به سخن من گوش فرا نداده و کار خودش را، آنگونه که خود تحليل می کند، انجام دهد.

آنکه نمی داند فردا «يارانه» اش قطع يا ابرام خواهد شد، يا مأموران امر به معروف و نهی از منکر در کوچه و خيابات سخت تر خواهند گرفت يا کمی وا خواهند داد، و يا می انديشد که اين امکان وجود دارد که کسی غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، و از سطح تنش های بين المللی بکاهد و ميزان و شدت تحريم ها را کاهش دهد، يا تورم را مهار کند، يا دستمزدهای معوقه را بپردازد، و... ناچار است به اين نامزدهای کج و معوجی که از فيلتر شورای نگهبان گذشته اند نگاه کند و، عليرغم ميل باطنی سکولار دموکرات اش، تصميم بگيرد که به يکی از آنها رأی بدهد.

اين هم که در فردای انتخابات، وقتی معلوم شد که رأی او به حساب نيامده، چه خواهد کرد امری است که فقط و فقط به درک و تجربهء خود او مربوط می شود. مثلاً، ممکن است بگويد که در 84 در انتخابات شرکت نکردم و احمدی نژاد نصيبم شد، در 88 در انتخابات شرکت کردم و نه تنها احمدی نژاد نصيبم شد بلکه کتک هم خوردم. اما، بهر حال، نتيجه ای که از اين تحليل می گيرد، يا می خواهد بگيرد، امری مجرد از واقعيت های روزمره اش نيست. يعنی، او تا «انجام انتخابات» به «فردای انتخابات» فکر نمی کند و ناچار است در روز انتخابات تصميم بگيرد که چه بايد انجام دهد. برخی در خانه می نشينند، برخی رأی می دهند، برخی با دلواپسی به اعلام نتايج انتخابات گوش می کنند؛ و هيچ کدام شان هم به اين نمی انديشد که «اپوزيسيون خارج کشور»، مثلاً، اعلام داشته است که مردم بايد انتخابات را تحريم کنند.

چرا چنين است؟ برای اينکه تحريم کننده، اگر بخواهد به حرف اش توجه کنند، بايد گزينه ای متفاوت از آنچه حکومت عرضه می دارد را، که معقول و مطلوب و شدنی هم باشد، در برابر کسانی که منافع و زندگی شان در معرض بازی های سياسی قرار دارد بگذارد تا سفارش او هم لااقل به يک «گزينهء احتمالاً اثر بخش» مبدل شود؛ و اين در حالی است که «اپوزيسيون سکولار دموکرات حکومت اسلامی» هرگز نتوانسته است چنين گزينه ای را به فتوای دائمی ِ تحريم اش سنجاق کند.

 ***

معنای اين سخن، طبعاً، برگذشتن از تجربهء بی فايدهء گذشته و اتخاذ استراتژی و تاکتيک های مبارزاتی نوينی از جانب اپوزيسيون سکولار دموکرات انحلال طلب است. يعنی بايد ديد که اين «اپوزيسيون»، خود بايد چگونه، و با چه جدول و معياری، انتخاباتی را، که بهر حال انجام می شود، و مردم يا در آن شرکت می کنند يا نمی کنند، ارزيابی کرده و سود و زيان انواع واکنش های رأی دهندگان و شکست و پيروزی هر يک از کانديداها را ارزيابی کند تا بتواند، اگر قصد مداخله در سرنوشت کشورش را دارد، برنامه های کار آينده اش را بر اساس اين ارزيابی تنظيم کند.

پس می توان کار را با اين پرسش آغاز کرد که «روند تحليل و موضع گيری سياسی يک سکولار دموکرات انحلال طلب ِ نشسته در خارج و فاقد منافعی شخصی و مادی در داخل کشور از کجا آغاز می شود؟»

پاسخی که به ذهن من می رسد آن است که برای او معياری جز اين وجود ندارد که بفهمد شرکت و شرکت نکردن مردم در انتخابات، و نيز انجام و نتايج محتوم آن، چه نتايجی را در راستای گسترش و تعميق انديشهء سکولار دموکراسی در ايران به بار می آورد؟ و از موقعيت فراهم شده در قبل از انتخابات و فضای پس از آن چه سودی می توان برد؟ و برای ارائهء يک گزينهء سکولار دموکرات در ايران، که بتواند در موقعيت های پس از انتخابات دخالت تأثيرگذار داشته باشد، چه کاری بايد انجام داد؟

 آری، انتخابات فرا خواهد رسيد، اکثريت صاحبات حق رأی يا در آن شرکت می کنند و يا نمی کنند و، در فردای اعلام پيروزی هاشمی، يا مشائی و يا جليلی و يا هرکس ديگر نيز يا مردم همچون سال 84 سکوت اختيار خواهند کرد و يا همچون سال 88 به خيابان خواهند آمد. می بينيد که «احتمالات» متعددند و، در نتيجه، يک «کنشگر سياسی سکولار دموکرات ِ انحلال طلب» بايد جای قهرمان شطرنجی چنين بغرنج باشد تا بتواند حرکت های مختلف «حريف» را پيش بينی کرده و، در برابر هر حرکت احتمالی او، پاسخی تدافعی يا تهاجمی داشته باشد. و اين البته که کار آسانی نيست و آنچه تا کنون از جانب اپوزيسيون اقامه شده حاکی از عجزی عميق است.

اما پرسش اينجا است که وقتی يک «کنشگر سياسی سکولار دموکرات ِ انحلال طلب» نتوانسته است، در کنار گزينه های پيش روی مردم، گزينه ای از آن خود را ارائه دهد چرا بايد وقت خود را صرف اظهار نظر در مورد شطرنج بغرنجی چون انتخابات کند؟ براستی، فايدهء نشستن در «اطاق های فکر» و «انديشکده ها» و «شوراها»ی فتوا صادر کن چيست وقتی که «ما»، بخاطر کوتاهی های مکرر خود، در اين «بازی» شرکت نداريم و تنها تماشاگر شگردها و فراز و نشيب های نمايش پر التهابی هستيم که در دور دست ها اتفاق می افتد و ما، مثل يک مسابقهء فوتبال، تنها تماشاگر آنيم؟

 من، با طرح اين پرسش ها می خواهم شما را به اين پرسش های اصلی تر نيز بکشانم که «اگر فکرها و مواضع و فتواهای ما در جريان انتخابات رژيم اثری ندارد، پس تکليف سياسی / عقيدتی / وجدانی و انسانی ما چيست؟» و «اگر فکر می کنيم که مردم ايران در زير دست و پای اين رژيم هر روز لهيده تر می شوند و با همهء ثروت ها و استعدادها که دارند حق شان اين نيست که اسير يک حکوت فاشيستی ايدئولوژيک (مذهبی) باشند، ما می توانيم و بايد چه کار کنيم؟»

می بينيد که در اينجا هم ناچاريم به همان «تنها معيار» که گفتم، يعنی به «ايجاد گزينه ای سکولار دموکرات»، بر گرديم و بخواهيم و بتوانيم گذشته و آيندهء خود را به مدد نگريستن در اين «آينه» به تحليل بکشيم و برای آينده برنامه ريزی کنيم.

 ***

به نظر من، اگر از اين طريق بيانديشيم، خواهيم ديد که همهء احتمالات گوناگون و بغرنجی که بدان ها اشاره کردم، يعنی هرچه که اتفاق افتد، به شرح زير، می تواند برای ما مطلوب از آب در آيد:

1. اگر مردم در انتخابات شرکت نکردند، معنای حرکت شان برای ما آن است که از تأثيرگزاری بر سرنوشت خود از طريق انتخابات قطع اميد کرده اند و فضای کشور پر از نوميدی و استرس است. در آن صورت اگر ما راه و گزينه ای مشکل گشا داشته باشيم می توانيم مطمئن شويم که گوش مردم با ما خواهد بود

2. اگر مردم در انتخابات شرکت کردند و اکثريت شان به خواست خود رسيدند آنگاه می توانيم اميدوار باشيم که ذهنيت مردم ديگر معطوف نتايج بلافاصلهء انتخابات نيست و، از پس اعلام نتايج، فرصتی پيش می آيد تا مردم به مسائل و حرف های ديگر هم گوش فرا دهند و ما هم اگر حرفی برای گفتن داشته باشيم فرصت می يابيم که انديشهء «سکولار دموکراسی انحلال طلب» را در داخل کشور نيز به گفتمان قالب سياسی بدل کنيم.

3. اگر مردم در انتخابات شرکت کردند، و نتايج آن برايشان مقبول نبود، اما از واکنش شان هم خبری نشد؛ بر ما روشن می شود که همان حالت اول پيش آمده و فضا پر از انتظارهای تازه است که در آن «سکولار دموکراسی» صحنه ای برای جلوه گری می يابد.

4. اما اگر واکنش آنها بصورت اعتراضات خودجوش جلوه کرد، با توجه به تجربهء جنبش سبز و فقدان مديريتی انحلال طلب در آن، نياز مردم به هدايت و دست يازيدن به يک گزينهء سکولار دموکرات بيش از هميشه خواهد بود. بخصوص که گمان نمی رود مردم حاضر باشند، تا حد دستگير و شکنجه و کشته شدن، و با حضور ميليونی خود، به اينکه يکی از نامزدها «اين انتخابات» از صنوق بيرون نيامده اعتراض کنند. بنظر من «اعتراض به نتايج انتخابات» تجربه ای بود که يک بار برای هميشه در حکومت اسلامی بصورت «جنبش سبز» به اوج خود رسيد و بنظر نمی رسد که لوازم تکرار آن در سال 92 وجود داشته باشد.

5. در عين حال، فضای پس از اينکه هر کدام از نامزدها برنده اعلام شوند نيز به نفع سکولار دموکرات ها است. مثلاً، اگر اصلاح طلبان (بگيريم هاشمی) پيروز شود، مهمترين فايده اش برای سکولار دموکرات ها بريده شدن زبان پر گوی «اصلاح طلبان» از يک سو و «انتخابات آزادی ها» از سوی ديگر است. براستی کدام اصلاح طلب است که حاضر باشد بگويد که هاشمی در انتخاباتی غير آزاد پيروز شده است؟

7. و پيروزی هر کس ديگری نيز نمی تواند به کمرنگ شدن اهميت سکولار دموکراسی کمک کند. چرا که حکومت اسلامی، از فردای انتخابات، عمر خود را به هر صورت که باشد ادامه خواهد داد و مردم هم تا چهار سال ديگر به انتخابات نخواهند انديشيد و حواس شان معطوف نتايجی خواهد شد که ممکن است پيش آيد. آنگاه ترس از جنگ، قحطی، گرسنگی، فقدان بهداشت و نظاير اين مشکلات می تواند يکی از شقوقی باشد که بر فضای زندگی مردم مسلط شود؛ بخصوص که، با ابقای حکومت اسلامی، مردم نمی توانند در عين گرفتاری به خوش بينی های نيم بند روی آورند. در اين صورت «گزينهء سکولار دموکرات» يکی از ممکن تر و جذاب ترين گزينه ها برای شکل دادن به مبارزات خواهد بود.

می خواهم بگويم که فضای پس از انتخابات، به هر صورتی که درآيد، می تواند به نفع سکولار دموکرات ها باشد؛ البته به شرط آنکه آنها نيز، خسته از اعلام فتواهای بی نتيجه و سنواتی، بتوانند در راستای مسلط ساختن گفتمان سکولار دموکراسی انحلال طلب، خود را بصورت يک نيروی وسيع و گسترده منسجم کنند و به مردم داخل و خارج کشور مژده دهند که اکنون، 107 سال گذشته از «انقلاب مشروطه»ی سکولار دموکرات شان، که بوسيلهء روحانيت و سلطنت به کمتر هدف سياسی خود دست يافته و عاقبت هم در پای «انقلاب مشروعه»ی سال 57 قربانی شده، بالاخره، در کنار انواع و اقسام نيروهای سياسی چپ و راست، يک نيروی وسيع و قاهر نيز وجود دارد که در زير چتر آن می توان هم به استقرار حاکميت ملی انديشيد، هم به حفظ يکپارچگی کشور، و هم به صلح و آزادی و آبادی و استقلال پايداری که فراهم ساز رشد تحزب و نهادهای مدنی و ارائهء برنامه های مختلف چپ و ميانه و راست خواهد بود.

همانگونه که در هفته های گذشته نوشتم، بنظر من، «اپوزيسيون سکولار دموکرات انحلال طلب»، متأسفانه، نتوانسته است در فرصت چهار سالهء پس از جنبش سال 88 چنين گزينهء منسجم و مطلوبی را پيش روی مردم بگذارد و، در نتيجه، تلاش هايش در اين دقايق آخر، برای تأثيرگزاری بر رأی مردم، به مضحکه بيشتر شباهت يافته است. اما اگر همين اپوزيسيون بتواند خود را جمع و جور نمايد، گذشتهء نزديک را به آسيب شناسی بکشاند، و از تجربه هايش درس آموزی کند، آنگاه می توان اميدوار بود که، از فردای اعلام نتايج انتخابات، مساعدترين فضا برای پيشبرد انديشه سکولار دموکراسی انحلال طلب در کشور بوجود خواهد آمد.

تا آن زمان و آن واقعه اما چه چاره ای جز تکرار پرسش قديمی حافظ شيراز است که : «شهر خالی ست ز عشاق، بود کر طرفی / مردی از خويش برون آيد و کاری بکند»؟

 

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

NewSecularism@gmail.com

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm

iran#

چهارشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۲

قندچی-زياده روی در دفاع از زبان فارسی


زياده روی در دفاع از زبان فارسی
سام قندچی

پس از انقلاب 1357 با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ايران کاربرد لغات عربی در زبان فارسی از سوی دولت افزايش يافت و اين امر باعث عکس العمل مردم و اپوزيسيون شد که وضعيت تازه را تهديدی برای ادامه حيات زبان فارسی می ديدند و در نتيجه تکيه بر استفاده از لغات اصيل فارسی بويژه در بين مخالفان مرسوم شد. بسياری در اپوزيسيون وقتی دوستانشان را می ديدند ديگر بجای گفتن "سلام" که قبل از انقلاب متداول بود از لغت "درود" استفاده می کردند. اين کار ديگر آنقدر به زياده روی کشيده شد که گويی استفاده از لغات با ريشه عربی در فارسی گناه کبيره است و هر گفتگويی در مورد موضوعات ديگر به بحث در مورد زبانشناسی و لغات عربی منحرف می شد.
اين برخوردها بويژه به توهين های فراوان به هموطنان عرب جنوب ايران انجاميد که در ابتدای جنگ ايران و عراق عده ای آنان را همدست عراق و کشورهای عربی قلمداد می کردند در صورتيکه آنها در تاريخ ايران از ديرباز نگهبانان ايران زمين بودند. در دوران ساسانيان به گفته دوست عزيزم آقای دکتر کاوه فرخ (1) عربهای جنوب که مرزبانی ايران را بر عهده داشتند با لغت "چاکر" خوانده می شدند که متأسفانه در زبان فارسی معنايش امروز دگرگون شده است.
به هر حال زياده روی های سی سال اخير در دفاع از زبان فارسی به جايی رسيده که در بحث های سياسی اپوزيسيون صدها نوشته با اين مضمون که گويی زبان فارسی از زبان های ديگر منطقه برتر است چاپ شده است، از جمله اشاره به اين موضوع که زبان دربار امپراطوری عثمانی زبان فارسی بوده است با اين نتيجه گيری غلط همراه شده که گويی فارسی بر ترکی رجحان دارد. اينگونه بحث های غلط تاريخی و زبانشناسی که برای اهداف سياسی ارائه می شوند هم به شناخت تاريخ لطمه واردمی کند و هم در عرصه سياسی عکس العمل های منفی را در ميان شهروندان مختلف ايران که زبان مادری شان ترکی يا کردی يا عربی و بلوچی است باعث می شود آنهم در کشوری چندزبانی و چند فرهنگی که تعداد زبانها محدود به حتی اين چند زبان نبوده بلکه زبانهای آسوری و ارمنی و بسياری گويش های ديگر از طبری و گيلکی و تالشی و لری و بختياری و خراسانی و ترکمن در آن متداول است.
حرکتی که در برابر تحميل عبارات عربی در ايران بعد از انقلاب شروع شد به توهين به زبان های ديگر انجاميد. البته عباراتی توهين آميز نظير "فارسی شکر است، ترکی هنر است و بقيه اش ..." قدمتش بيشتر است و جوکهايی که در مورد مردم با گويشهای مختلف ايران وجود دارد به بعد از انقلاب محدود نيست؛ اما، اين حرکت دفاع از زبان فارسی در بعد از انقلاب همه اين نقصان های فرهنگی ايران را تشديد کرده است. متأسفانه بسياری هم زود می گويند اين جوکها برای شوخی و خنده است و نمونه مشابه در مورد لهستانی ها در آمريکا را مطرح میکنند ولی فراموش می کنند که اقليتی بسيار قدرتمند و آگاه به حقوق مدنی در آمريکا يعنی سياه پوستان ابدا در اينگونه موارد کوتاه نيامده و نمی آيند و مسأله را شوخی تلقی نميکنند.
زياده روی های دفاع از زبان فارسی به تجزيه طلبی تحت عنوان دفاع از زبان مادری نيز دامن زده است. اگر قرار است در برابر استفاده از اصطلاحات بيشتر عربی مقاومت کنيم اين راهش نيست، تازه آن حرکت اوليه تحميل لغات تازه عربی در فارسی که در سالهای اول انقلاب شروع شد فروکش کرده است و آنقدر مسأله نيست. بهتر است با توجه بيشتر به زبانهای گوناگونی که زبان مادری بخشهای بزرگی از مردم ايران است اين شکاف بوجود آمده را ترميم کنيم و اجازه ندهيم که به دليل تعصبات يا عدم درايت عده ای ناآگاه ضررهای جبران ناپذيری بر ايران وارد شود. تحقيقات تاريخی و زبانشناسی را به ايدئولوژی سياسی تبديل نکنيم وگرنه همان کاری را کرده ايم که عده ای با مذهب اسلام کردند و با تبديل آن به ايدئولوژی سياسی ضرر زيادی هم به اسلام وارد کردند و هم به ايران.

به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
بيست و پنجم ارديبهشت ماه
 1392 May 15, 2013

پانويس:



iran#

سحام نیوز: اعضای بدن آتش نشان فداکار به بیماران نیازمند اهدا می شود

سحام نیوز: اعضای بدن آتش نشان فداکار به بیماران نیازمند اهدا می شود
http://sahamnews.org/1392/02/251200

به گزارش مهر، پس از تائید مرگ مغزی آتش نشان فداکار تهرانی از سوی پزشکان و رضایت خانواده او، اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا می شود.

فردا این آتش نشان به بیمارستان مسیح دانشوری انتقال داده می شود تا پس از آزمایش های لازم اعضای بدن او اهدا شود.

آتش نشان فداکار دیروز در جریان نجات جان یک دختر ۹ ساله از میان دود و آتش ، ماسک اکسیژن خود را بر روی دهان آن دختر گذاشت.

http://exilesactivist.wordpress.com/2013/05/15/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AF/

فعالان در تبعید: امید عباسی آتش نشان فداکار که دیروز در جریان نجات جان یک دختر 9 ساله از میان دود و آتش
، ماسک اکسیژن خود را بر روی دهان آن دختر گذاشته بود , به دلیل صدمات وارده دچار مرگ مغزی شد.
ساعت 14:17 روز سه شنبه در تهران وقوع یک مورد حریق به آتش‌نشانی اطلاع داده شد و به دنبال آن‌ آتش‌نشانان چهار ایستگاه به محل حادثه واقع در ساختمان دهم طبقه در شهرک شهید باقری اعزام شدند.
در جریان این حادثه , آتش‌نشانان برای اطفای حریق و نجات جان دختربچه 10 ساله اقدامات خود را آغاز کردند که پس از خارج کردن این دختر، از ساختمان و نجات وی از مرگ حتمی، فرمانده ایستگاه 68 آتش‌نشانی به نام «امید عباسی» به علت شدت دودزدگی و بالارفتن حرارت دچار سوختگی و آسیب‌دیدگی شدید شده بود.
آتش‌نشانان وی را به همراه یکی دیگر از همکارانش که او نیز دچار سوختگی شده بود، به بیمارستان منتقل کردند که «امید عباسی» در بخش ICU بیمارستان پیامبران پذیرش شد.
اما تلاش پزشکان به نتیجه نرسید و سرانجام ظهر روز چهارشنبه عوامل پزشکی این بیمارستان، مرگ مغزی امید عباسی را تایید کردند.
این آتش‌نشان در سال 79 به استخدام سازمان آتش‌نشانی درآمده و متاهل بود. وی همچنین دارای کارت اهدای عضو بود. طبق آخرین خبر هم‌اکنون اقدامات برای انتقال وی به بیمارستان مسیح دانشوری برای انجام فعالیت‌های مربوط به اهدای عضو در حال انجام است.



iran#

خدمت به علم با سر قطع شده

ارسالی ناجی
خدمت به علم با سر قطع شده 

دکتر ژوزف ایگناس گیوتین پزشکی فرانسوی بود که هنگام وقوع انقلاب کبیر فرانسه دردانشگاه پاریس تدریس می کرد. او که بعد از انقلاب به عضویت مجمع انقلابی  فرانسه در آمده بود، نخستین فردی بود که در سال ۱۷۸۹م. در مجلس موسسان فرانسه پیشنهاد کرد که به جای اعدام متهمان با وسیله ای زجرآور، سر آنها با ماشین مخصوصی از بدن قطع گردد.  مجلس موسسان فرانسه با پیشنهاد وی موافقت کرد و دستگاه گیوتین را که قریب به یک قرن قبل و به مدت کوتاهی در ایتالیا استفاده شده بود را وارد کردند. دستگاه ژوزف گیوتین از سوی آنتوان لویی، جراح و دبیر مادام العمر آکادمی جراحی رسما تایید شده بود. پس از وقوع انقلاب در فرانسه تعدادی کثیری توسط همین دستگاه اعدام شدند افرادی که بسیاری از آنها در به ثمر رسیدن انقلاب نقش بسزایی داشتند یکی از این افراد فیزیکدان و شیمیست معروف لاوازیه بود. لاوازیه بعد از اینکه به اعدام با گیوتین محکوم شد تصمیم گرفت در آخرین لحظات زندگی هم به علم خدمت نماید . او به شاگردان خود گفت : احتمالا جایگاه حواس و شعور انسان می بایست در سر ( مغز ) انسان باشد بنابر این پس از جدا شدن سر از بدن احتمالا باید تا چند لحظه هنوز حواس و هشیاری فرد کار بکند شما پس از اینکه سر من به وسیله گیوتین قطع شد فورا آن را روی دست بالا بگیرید، من شروع به پلک زدن می کنم شما تعداد پلک زدن های مرا بشمارید تا زمان تقریبی از بین رفتن هشیاری و مرگ کامل به دست بیاید . پس از اینکه لاوازیه اعدام شد سر او را بالا گرفتن و او بیش از ده  بار پلک زد و این واقعه در تاریخ به ثبت رسید.__

توضيحات اسنوپس در اين مورد
http://msgboard.snopes.com/message/ultimatebb.php?/ubb/get_topic/f/36/t/000797/p/1.html


iran#

سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۲

طبرزدی-اینک مشایی و هاشمی هر دو آمدند

تحلیل سوم از انتخابات/اینک مشایی و هاشمی هر دو آمدند
مهندس حشمت الله طبرزدی
منبع: پيام دانشجو

در تحلیل اول گفتم که اگر خاتمی خودش بخواهد بیاید نباید او را سرزنش کرد.در عین حال یاداور شدم که او نمی اید و نیامد. در تحلیل دوم گفتم با چنین شرایطی ، هاشمی نیز نمی ایدف اما او امد. ولی در پایان تحلیل اوردم"...در عین حال اگر رفسنجانی عزم امدن کند ممکن است معادلاتی بر هم بخورد و او کاری را انجام بدهد که امثال شریعتمداری از امدن او وحشت دارند و پیشاپیش او را تهدید به رد صلاحیت می کنند.رد صلاحیت هاشمی به جوک شبیه است تا واقعیت..."..
در عین حال در مورد امکان مقاومت احمدی نژاد نیز اوردم"...اگر چه احمدی در میدان است و قدرت و امکاناتی هم دارد و ممکن است موی دماغ شود. شاید حمایت های توده واری که از احمدی می شود و امکاناتی که در اختیار دارد او را به این فکر بیندازد که کوتاه نیاید...."
اینک مشایی و هاشمی هر دو امدند.
پیش از هر چیز تاکید کنم که این مطالبی که می نویسم،صرفا تحلیل شخصی من به عنوان یک تحلیل گر سیاسی است و موضع مبارزاتی وسیاسی خودم و جبهه ی دموکراتیک ایران در مورد انتخابات نیست. جبهه در اینده موضع رسمی خودش را طی بیانیه ای بیان خواهد کرد. پس من فقط تحلیل خودم البته به صورت ناقص و بعضا به دلایلی ،غیر شفاف، بیان می کنم.
نکته این است که اولا برای این انتخابات از سوی عوامل گوناگون رزیم لشکر کشی شده است. این امر بیش از هر چیز غیر عادی بودن شرایط و اختلافات عمیق در بین جناح های گوناگون حکومت را اشکار می کند. تضاد منافع و عقاید به مرحله ی انتاگونستیک و غیر قابل برگشت رسیده است.
نکته ی بعدی این که رژیم در 4 سال گذشته تلاش های غیر قابل وصفی انجام داد تا بلکه به طور کامل فضا را ببندد و انتخابات را مهندسی کند و همگان فکر می کردیم که در این امر موفق شده است. اگر هاشمی و مشایی نیز همچون محمد خاتمی جا می زدند، حتما این اتفاق افتاده بود. اما از ان جا که در هر حال، امر انتخابات ولو غیر دموکراتیک به واسطه ی وقوع انقلاب در قانون اساسی امده است، پس به نقطه ضعفی اساسی یا سوراخی جدی در ایجاد هژمونی مسلط حتا در شرایط فعلی تبدیل شده است. درست است که انتخابات ازاد و دموکراتیک نیست و به این معنا به هیچ وجه مورد نظر ازادیخواهان نمی باشد اما بپذیریم که به همین اندازه یا کمتر و بیشتر ،به نفع دیکتاتوری نیز نیست. زیرا این سوراخ بسته شدنی نیست.
نکته ی سوم اما این است که اتفاقا دو نفری که رقبای اصلی در این انتخابات نامیده می شوند هر دو از سوی قدرت مسلط و قاهره،به شدت مورد حمله واقع شده اند. چه رفسنجانی و چه مشایی ،هر دو چالش جدی این دستگاه در 4 سال اخیر بوده اند. حال این جای شگفتی و بلکه تا حدودی کمیک است که اتفاقا هر دو از فرصت انتخابات درون حکومتی استفاده کرده و به میدان امده تا بر چالش ها بیفزایند. به راستی ایا حکومتی که رفسنجانی را عامل فتنه دانسته و فرزندانش را به زندان انداخته چگونه قرار است تسلط او بر کشور و قوه ی مجریه را بپذیرد؟ یا مشایی را که سردسته ی منحرفین معرفی نموده و حتا برای معاونت ریاست جمهوری صالح نمی داند ،چگونه می خواهد به عنوان رییس جمهوری تحمل کند. ان تشکیلات نظامی-امنیتی که به گفته ی شخص رفسنجانی همه ی قدرت را قبضه کرده است، چگونه می خواهد با هریک از این دو نفر کار کند؟
 امکان رد صلاحیت هاشمی که بسیار ضعیف است. به ویژه که او شرط حضور خود را رضایت رهبر دانسته بود، اما اگر مشایی رد صلاحیت شود در ان صورت ،احمدی نژاد که خودش در هنگام ثبت نام با او به وزارت کشور امده بود به راحتی کوتاه نخواهد امد . بنابراین معلوم نیست که روز های اتی جریان به کدام سو خواهد رفت اما انچه مسلم است کار کسانی که می خواستند انتخابات را مهندسی کنند بسیار مشکل خواهد بود.
مشایی اگر چه با انحصار قدرت در دست روحانیت و ان نیروی متشکل بزرگ سیاسی-امنیتی مخالفت جدی دارد و به لحاظ ایدئلوزیک، دولت ملی- شیعی را مطرح کرده که رقیبی برای حکومت روحانیون است ،اما در باره ی ازادی و دموکراسی هیچ حرف مشخصی ندارد. رفسنجانی نیز که همواره از ازادی و دموکراسی حرف می زند، اما عملا نشان داده که ان گاه که در قدرت بوده ،تعهدی به حرف های خودش نداشته است. به ویژه که او اولین رییس جمهوری یعنی بنی صدر را بر کنار کرد.
شخصا هیچ امیدی به امثال ایشان ندارم، اما چالش های جدید برایم جذاب است. نمی توانم خودم را راضی کنم که برای مصلحت های عمل گرایانه از هیچ یک از جناح های موجود در حکومت جانبداری نمایم، ولی باور دارم این گونه چالش ها گام به گام مارا به اهداف خود نزدیک می کند. در هر حال با ایجاد فضا های تنفسی که در پس این چنین چالش هایی به وجود می اید ،دموکراسی خواهان واقعی می توانند گام های بهتری بردارند. به راستی که فضای سیاسی کشور ما همواره شگفتی افرین است.
 

iran#

دوشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۲

قندچی-رفسنجانی و مشايی: عيب می جمله بگفتی هنرش نيز بگو


رفسنجانی و مشايی: عيب می جمله بگفتی هنرش نيز بگو
سام قندچی
در مطبوعات اپوزيسيون ايران در هفته های اخير که کانديدا شدن اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفنديار رحيم مشايی در انتخابات رياست جمهوری مطرح شده دو موضوع مورد تأکيد بوده است: اولی اتهامات مربوط به قتل های ميکونوس در مورد اولی و ديگری اتهامات مربوط به کشتارهای کردستان در سالهای اول انقلاب در ارتباط با دومی. نه تنها بحث در مورد اين اتهامات که مربوط به رفتار کانديداهای رياست جمهوری با مخالفان است بلکه همه گونه بحث درباره عملکرد کانديداها در عرصه های مختلفی که پلاتفرم سياسی آنها را تشکيل می دهد به جا و درست است و نميتوان بر آن خرده گرفت.
اما آنچه مايه شگفتی است اينکه هرگونه بحث در مورد اقدامات مثبت اين دو کانديدا اينچنين برداشت می شود که گوئی هدف تبرئه اين دو کانديدا در مورد موارد فوق در پيشگاه مردم است. مگر يکی از مهمترين شخصيت های اصلاحات در تاريخ معاصر، گورباچف در روسيه، از رؤسای بالای تشکيلات مخوف کاگ ب در دوران شوروی سابق نبود؛ اما، آيا اين امر باعث شد که گزارشگران سياسی يکطرفه به قاضی بروند و نکات مثبت برنامه های او از جمله پروستريکا را ناديده بگيرند.
آقای رفسنجانی در همين چند هفته اخير در مورد خطر جنگ با اسراييل يعنی يکی از مهمترين موضوعات بين المللی که می تواند ايران را به جنگی هزاران بار دهشتناک تر از جنگ ايران و عراق بکشد برخورد کرده و با موضعی بسيار هوشمندانه اعلام کرد که "با اسراييل سر جنگ نداريم" اما متأسفانه در سايت های خبری اپوزيسيون ايران از اين قدم مثبت و شجاعانه وی حمايتی به عمل نيامد و در عوض گروهی از نمايندگان جنگ طلب در مجلس ايران تلاش کردند اين اقدام آقای رفسنجانی را مورد تخطئه قرار دهند (1).
آقای رحيم مشايی نيز چند سال پيش به روشنی اعلام کرد که مردم اسراييل مانند مردم هر کشور ديگری مورد احترام مردم ايران هستند و همان زمان عده ای از روحانيون قشری به ايشان به دليل ابراز اين نظر حمله ور شدند. دوباره خبرگزاری های اپوزيسيون ايران در اين بحث درگير نشدند در صورتيکه اعلام خبر متعادل در مورد سياستمداران به اين معنی است که مواضع مثبت و منفی آنها گزارش و بحث شود. در همه کشورهای پيشرفته نظرات و عملکردهای سياسی کسانيکه برای مقامات دولتی کانديد می شوند مورد بررسی قرار می گيرند نه اينکه اگر گزارشگری هر دو جنبه را مطرح کرد خود وی مورد تمسخر واقع شود.
موضوع خطر جنگ ايران و اسراييل و روابط دو کشور در برهه زمانی حاضر از اهميت ويژه ای برخوردار است و اين موضوع نه تنها باعث تشديد تحريمها بر ايران شده است بلکه خطر جنگی خانمانسوز را برای ايران در پيش دارد و شجاعت هر کانديدای رياست جمهوری برای کاهش تنشها نشان از درک وی از وضعيت خطير ايران دارد و نبايد اين موضوع را ناديده گرفت. البته شخصا همه اين سالها اميدوار بوده و هستم که ابتکار در اين زمينه را اپوزيسيون در دست گيرد گرچه متأسفانه هنوز هيچ اقدام جدی مردمی فراسوی جنگ شکل نگرفته است (2).
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
بيست و سوم ارديبهشت ماه 1392
May 13, 2013

پانويس:



iran#

یکشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۲

علی سجادی-هاشمی آمد، آیا بلیط خاتمی دوباره برنده می شود؟!

هاشمی آمد، آیا بلیط خاتمی دوباره برنده می شود؟!
علی سجادی
وبلاگ بَر باد!
http://barbaad.wordpress.com

آمدن هاشمی مرا به یاد سرنوشت مرحوم نادر نادرپور انداخت! ممکن است بپرسید آمدن هاشمی چه ربطی به سرنوشت نادرپور دارد چون این دو مثل جن بودند و بسم الله. ربط دارد، توضیح می دهم:

شانزده سالی پیش از این وقتی دادگاهی در برلین پس از رسیدگی به جنایت هولناک کافه میکونوس و قتل رهبران کرد ایرانی، مسؤولان درجه اول حکومت ایران را آمر و عامل و مسؤول آن جنایت فجیع شناخت؛ برای کشورهای اروپایی چاره ای نماند جز آن که دسته جمعی نمایندگانشان را از ایران فرابخوانند و نمایندگان جمهوری اسلامی را از کشورهایشان بیرون برانند، که البته موقت بود.

حکومت ایران اگرچه انکار می کرد که در آن جنایت – مثل بیشماری جنایتهای دیگر در اروپا و آسیا – دست داشته است، اما برای آنان هم چاره ای جز این نماند که قول بدهند از آن پس دیگر کسی را در اروپا نکُشند، و در عوض نمایندگان کشورهای اروپایی به ایران بازگشتند. جالب این که این قول حکومت اسلامی، یگانه قولی است که در تاریخ این نظام داده شده و به آن وفا شده است. لابد یادتان می آید که قرار بود آقای خمینی و یارانش نه فقط «آن دنیای» مردم ایران را درست کنند، بلکه به این دنیایشان هم برسند، قرار بود آب و برق مجانی شود، قرار بود عدل علی برقرار شود، قرار بود فساد ریشه کن شود، قرار بود کرامت انسانی جایگزین ظلم شود، و بسیاری قرارهای دیگر، که خوب نشد، لابد مردم ایران لیاقت آن را نداشتند، و الا عیب از هر که و هر چه هست، از اسلام عزیز نبود، حالا اگر نشد که مردم را قالبی کنند و به رستگاری برسانند، تقصیر ملت است نه اسلام عزیز. باری از مطلب دور افتادیم، به هر حال حکومت اسلامی به قولش وفادار ماند و از آن پس کس دیگری را در اروپا نکشت! حالا از این سوال هم می گذریم که اگر آن جنایتها را مخالفان رژیم به نام جمهوری اسلامی انجام می دادند تا حکومت را بدنام کنند، و حکومت ایران در آن جنایتها بی تقصیر بود، چرا بعد از آن که حکومت اسلامی قول داد دیگر کسی را نکشد، مخالفان رژیم هم از کشتن یکدیگر در اروپا خودداری کردند؟! پاسخ قاضی محسنی ایژه ای می تواند این باشد که مخالفان نظام هم خواهان ابقای رژیم هستند تا بتوانند آن را بدنام کنند! بیخود نیست عده ای معتقدند مازوخیسم بخشی از دیانت – ببخشید ملیت – ماست!

باری، حکم دادگاه برلین – علاوه بر آن که بار دیگر ثابت کرد «در برلین هنوز قاضی هست»، حکومت ایران را هم وادار کرد دست کم در کوتاه مدت چهرۀ ناانسانی خود را در زروَرَقی بپوشاند و چهره ای متبسم و خواهان گفتگو درباره «تمدنها» از خود نشان دهد، این بود که بخت و اقبال در خانۀ آقای خاتمی را زد! چون هم «سید» بود، هم «خندان» بود، هم کار «فرهنگی» کرده بود؛ و در ضمن مقبولیت سیاسی – امنیتی خود را هم در دوران سرپرستی ائمه جمعه ثابت کرده بود. او را برکشیدند و «تنور انتخابات» را داغ کردند که وی «متفاوت» است و چه و چه و چه ها…

«سید خندان» آمد و 8 سال در بزک دوزک آن چهره کریه کوشید. او به هر حال برآمده از خواست برای تغییر بود، اگرچه خودش قصد تغییر نداشت و از حق نباید گذشت، در کنار ماستمالی ها، در دوره او بعضی وقایع خوب هم اتفاق افتاد، ولی در همه جا و در تمام اوقات، هرگاه آقای خاتمی احساس کرد ممکن است تقاضاهای مردم زیاد شود و «نظام مقدس» مجبور به گردن گذاشتن به خواستهای واقعی مردم گردد، به انحاء مختلف در کنار رهبری و در روبروی مردم ایستاد و کوشش شایانی کرد در احقاق «حق» رهبری و «حکم حکومتی» که قبل از آن جایگاهی نداشت. اگرچه با آن میزان رای که داشت (و لابد با منطق امروزی اش «اجازه داده بودند» که آن تعداد رای بیاورد) می توانست به عنوان نماینده اکثریت مردم ایران، مسیر جامعه را به تعادل برگرداند، که نکرد یا نشد یا نگذاشتد، به هر روی این در کارنامه خاتمی نوشته است که وی از قدرت رایی که مردم به او داده بودند استفاده بهینه نکرد. چرا؟ چون نگران سقوط رژیمی بود که آن را از خود، و خود را برآمده از آن می داند. به همین دلیل تغییرات آن دوره نه در حدی بود که مردم انتظار داشتند، و نه به شیوه ای انجام شد که پایدار بماند. به همین سادگی.

به هر حال، حرف اصلی این بود که چرا ثبت نام هاشمی مرا یاد سرنوشت نادرپور انداخت:

نادرپور از راه دور شاهد شور و شوق فراوان مردم بود – که بسیار واقعی بود چون امید فراوانی به تغییر بسته بودند، با این گمان که خاتمی عامل آن تواند بود، و از جان و دل، از کوچک و بزرگ رفته بودند و رای داده بودند.

نادرپور از این اقبال عمومی به خاتمی حرص می خورد – و این را با استناد به نوشته هایش در آن زمان می گویم.

حرص می خورد که چرا مردم حتی از گذشته های نزدیک عبرت نمی گیرند و نمی بینند که آخوند جماعت جز برای نفع خودش قدمی برای کسی بر نمی دارد، و «ملت» و «مردم» و «میهن» و «کشور» و حتی «اسلام» و «دین» و «حسین» و «محمد»، از نظر آنان خزعبلاتی بیش نیست و هیچ یک جز برای حفظ حکومت و قدرت و ثروت ارزشی ندارند. اینها را می آموزند تا «خویشتن سیم و غله» بیندوزند.

نادر نادرپور دو سالی حرص خورد تا از این غصه دق کرد و بسیار نابهنگام مُرد….

حالا هاشمی آمده است. باز عده ای امیدوار شده اند که صد رحمت به کفن دزد سابق، یکی از همانها که در کمیته ترور «قصر فیروزه» طرح قتلهای مخالفان، از جمله رهبران کرد را صادر می کرد…

شور و شوقی پدید آورده اند، که بلکه هاشمی بتواند آب رفته را به جوی برگرداند. عده ای منتظرند وی بتواند پایه های لرزان نظام را تحکیم کند، عده ای معتقدند او با درسهایی که گرفته اشتباهات گذشته را تکرار نمی کند و ممکن است «وجه جمهوریت»! نظام قوام بیشتری یابد. همه اینها ممکن است و بسیاری ممکنات دیگر هم وجود دارد، ولی هیچ یک حتمی نیست و کلی اما و اگر دارد….

اما… اگر… ولی فقیه مجبور به گردن گذاشتن به تایید صلاحیت هاشمی شود و اگر… اگر… هاشمی اجازه یابد (به قول خاتمی) به اندازه ای رای بیاورد که بعد از بوسیدن گردن ولی فقیه، به سمت (باز هم به قول خاتمی) «تدارکاتچی» پذیرفته شود، و سعی در اجرای همین قوانین ناقص موجود بنماید، آن وقت موقع حرص خوردن آسید علی آقای خامنه ای می شود و به نظرم آن قدر حرص خواهد خورد که به همان شیوه مرحوم نادرپور دق کند و بمیرد!

حالا اگر نادرپور زنده بود و چنین قیاسی میان خودش و خامنه ای را می شنید یا می خواند، بقه مرا می گرفت و در اوج عصبانیت بار دیگر – واین بار درجا – دق می کرد و برای بار دوم می مُرد!

تازه بعد از دق آیت الله خامنه ای، قسمتهای خوشمزه تغییر و تبدیلات رژیم آغار می شود، و آن تعیین ولی فقیه بعدی است، و این جاست که بار دیگر پای سید محمد خاتمی به وسط کشیده می شود و بار دیگر بخت و اقبال در خانه او را خواهد زد. چرا؟ به یک دلیل ساده:

حکومت ایران بیش از آن روی بنی اعمام بنده و «سیادت» سرمایه گذاری کرده که بتواند از آن چشم پوشی کند و «سادات» دیگری هم دم دست نیست که علاوه بر سیادت «خنده رو» و «اهل گفتگو» باشد! ماشاء الله و الی ماشاء الله همه از سادات حسینی اند: جنگجو و قمه کش با سگرمه ها درهم!

می دانم که باور نمی کنید، خودم هم باور نمی کنم، ولی این فکر دست از سرم بر نمی دارد زیرا دست کم تاریخ معاصر ایران نشان داده که هرچه از نظر اکثریت مردم طنز و شوخی و فکاهه تلقی می شود، می تواند در طرفة العینی به واقعیت بدل گردد. چه کسی فکر می کرد آخوند شاه شود، آن هم شاهی که ناصرالدین شاه قاجار با همه اختیاراتش در مقابل اختیارات مطلقۀ او لنگ بیاندازد؟

به نظرم آقای خاتمی در این سالها اخیر بارها این ترجیع بند سعدی را با خود خوانده و منتظر مانده است:

دردا که به لب رسید جانم

آوخ که ز دست شد عنانم

کس دید چو من ضعیف هرگز؟

کز هستی خویش در گمانم

پروانه ام اوفتان و خیزان

یکبار بسوز و وارهانم

گر لطف کنی به جای اینم

ور جور کنی سرای آنم

(بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم )

زان رفتن و آمدن چگویم

می آیی و می روم من از هوش

یاران به نصیحتم چه گویند

بنشین و صبور باش و مخروش

ای خام، من این چنین در آتش

عیبم مکن ار برآورم جوش

تا جهد بود به جان بکوشم

و آنگه به ضرورت از بن گوش

(بنشینم و صبر پیش گیرم … دنباله کار خویش گیرم )

ای بر تو قبای حسن چالاک

صد پیرهن از جدائیت چاک

پیشت به تواضع است گویی

افتادن آفتاب بر خاک

ما خاک شویم و هم نگردد

خاک درت از جبین ما پاک

مهر از تو توان برید هیهات

کس بر تو توان گزید حاشاک

(بنشینم و صبر پیش گیرم … دنباله کار خویش گیرم )

والله یعلم بحقایق الامور!

iran#

شنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۲

قندچی-آزاديخواهان و شورای نگهبان


آزاديخواهان و شورای نگهبان
سام قندچی
آزاديخواهان ايران با نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات رياست جمهوری در ايران مخالف هستند اما دليلی ندارد که وارد بحث عملکرد اين شورا حتی در چارچوب همين قوانين موجود جمهوری اسلامی نشوند. چرا؟ به همان دليل که آزاديخواهان ايران با زندانی شدن به دليل جرائم سياسی مخالف هستند اما اين واقعيت مانع از ورودشان به گفتمان حقوق زندانيان سياسی در چارچوب همين قوانين موجود جمهوری اسلامی نبوده و نيست. هدف گسترش آزادی، رفاه مردم و استقلال کشور است حتی اگر به اندازه يک سر سوزن باشد. البته برخی نيروهای افراطی با اين نظر مخالفند و معتقدند نبايد برای اين کوچکترين درخواستها برای مردم تلاش کرد و اميد دارند همين اجحافات بيشتر رژيم مردم را عاصی تر کند و به اينطريق کل نظام زودتر سرنگون شود. آنها ديدگاه اينجانب را ليبرالی می خوانند و حق هم با آنهاست.

به هرحال در برهه کنونی انتخابات در ايران درست است از خود بپرسيم آيا آنگونه که آيت الله جنتی در سخنرانی های اخير خود گفته اند می توان عمل کردن به قانون را در مورد اين صافی کانديداهای انتخابات، انتظار داشت؟ مثلاً اگر وظيفه شورای نگهبان تعيين صلاحيت کانديداها برای رياست جمهوری است چرا آيت الله جنتی با کنايه می گويد که کانديدا نبايد بدنبال مذاکره با آمريکا باشد. در 8 سال گذشته شکست مذاکرات با شش کشور که شامل آمريکا است باعث تحريمهای سنگين بر مردم ايران شده است. در مورد مسؤل شکست مذاکرات هم بسيار بحث شده است (1).  اما جدا از مسوليت شکست مذاکرات و نظرات کانديداها در مورد مذاکرات و ديگر مسائل بين المللی يا ملی که می تواند به انتخاب يا عدم انتخاب آنها از سوی مردم بيانجامد، اين بحث ها چه ربطی به شورای نگهبان دارد! دقيقا اين يک نمونه از موضوعاتی است که بالاخره تعيين خواهد کرد اين ارگان نظارت بر انتخابات اينبار قانونی عمل خواهد کرد و يا اينکه دوباره زمينه را برای آنچه در انتخابات 1388 روی داد فراهم می کند.

بسياری از خبرنگاران داخل ايران از کانديداها سؤال کردند که آنها چگونه نسبت به  دغدغه های ولی فقيه عمل خواهند کرد اما کسی نپرسيد نسبت به دغدغه های مردم چگونه عمل می کنند. داشتن انتخاباتی عادلانه و قانونی و بدون تقلب دغدغه مردمی بود که در سال 1388 به خيابانها ريختند. حتی بسياری از کسانيکه طرفدار جنبش سبز نبودند ابدا رفتاری را که با مردم و فرزندانشان در سال 1388 شد، درست نميدانستند و همه اين سالها پيگير بی قانونی های اعمال شده در آن سال شدند. در نتيجه بهتر است مراجع قانونی بجای تکرار عباراتی نظير "فتنه" به وظائف خود درست عمل کنند و در چارچوبی که قانون برای آنها تعيين کرده است در اين انتخابات انجام وظيفه کنند. اين امر زير ذره بين آزاديخواهان ايران قرار خواهد داشت حال چه روزنامه نگار باشند و چه رهگذر عادی در خيابان، چه با جمهوری اسلامی موافق باشند و چه مخالف، و صرفنظر از اينکه خود را به نظرات هر کانديدايی نزديکتر يا دورتر احساس کنند، برای همگی اين موضوع مهم است که هيچ کانديدايی نبايد بر مبنای سليقه اعضاء شورای نگهبان حذف شود.
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
بيست و يکم ارديبهشت ماه 1392
May 11, 2013

پانويس:

1. انتخابات و مسأله اتمی



iran#

چهارشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۲

قندچی-آيا آيت الله جنتی رييس جمهوری سکولار را ترجيح می هد؟


آيا آيت الله جنتی رييس جمهوری سکولار را ترجيح می هد؟
سام قندچی
سه سال پيش آيت الله  احمد جنتی دبير شورای نگهبان در برخورد به آقای محمود احمدی نژاد به روشنی گفت که بحث های دينی اموری تخصصی است که در آن روحانيت صاحب نظر است و رياست جمهوری نبايد در اينگونه مسائل نظر دهد. البته از نظر آيت الله جنتی نظر روحانيت را ائمه جمعه، شورای نگهبان و در نهايت ولی فقيه بيان می کنند و رييس جمهور بايد امور کشور را در عمل بگرداند. اما  آقای احمدی نژاد به رغم آنکه فردی روحانی نبود در ابتدا با تکيه بر آيـت الله مصباح يزدی ديدگاه های مذهبی خاص خود را بيان می کرد و بعدها نيز بدون مراجعه به مقام روحانی خاصی درباره مهدويت نظراتی ارائه کرده و می کند که همه اين سه سال مورد اعتراض بخش هايی از روحانيت بوده است (1).

دو روز پيش آيت الله جنتی در پيشگاه آيت الله خامنه ای در سخنان خود در مورد طرح شورای نگهبان برای انتخابات رياست جمهوری خرداد 1392 که حدود يکماه ديگر برگزار می شود بر اين موضوع تأکيد کرد که شورای نگهبان با رسانه ها از نزديک همکاری کرده و نسبت به افکار عمومی پاسخگو خواهد بود (2).

تأکيد سخنرانی آيت الله جنتی بر اجرای حرفه ای انتخابات بود؛ اما، بنظر می رسد نظارت استصوابی شورای نگهبان در اين انتخابات نه لزوماً حذف بر مبنای ديدگاه های مذهبی کانديداها بلکه بر اساس رفتار آنها در مورد بيان ديدگاه های مذهبی خود است. چرا که آقای احمدی نژاد نه به دليل اصول گرا بودنش بلکه به خاطر بيان کردن نظرات خود در مورد مذهب اسلام، مسأله ساز شد.

در حقيقت گوئی جمهوری اسلامی بعد از 34 سال به اين نتيجه رسيده است که رييس جمهور کشور بايد سکولار عمل کند. يعنی حتی رؤسای جمهوری غيرروحانی نظير آقايان بنی صدر و احمدی نژاد به دليل ترويج ديدگاه خاص خود از مذهب اسلام، مسأله ساز شدند. درست است که آقای جنتی با صراحت در اين مورد نمی گويد وليکن بنظر می رسد انتظار اين است که رييس جمهوری آينده حتی از دولت های رسماً سکولار دنيا کمتر در مورد ديدگاه های مذهبی خود سخن بگويد و اين قبيل اظهار نظرها را به فقها، ائمه جمعه، شواری نگهبان و در نهايت ولی فقيه واگذار کند.
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
هجدهم ارديبهشت ماه 1392
May 8, 2013

پانويس:





iran#

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۲

دو کتاب استیون هاکینگ با ترجمه کورش زعیم منتشر شد


دو کتاب استیون هاکینگ با ترجمه کورش زعیم منتشر شد:

کیهان در پوست گردو The Universe in a Nutshell

چاپ اول 1392، 9500 تومان، نشر فراروی





تاریخچه زمان A Brief History of Time

چاپ چهارم، 1392، 10500 تومان، نشر ایرانمهر و فراروی






iran#

یکشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۲

قندچی-انتخابات و مسأله اتمی


انتخابات و مسأله اتمی
سام قندچی
در هشت سال گذشته مسأله اتمی ايران از آژانس بين المللی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل کشيده شد که تحريم های سنگينی را برای ايران به دنبال داشت. در بيست سال اخير اين مسأله بارها ايران را در مرز آغاز جنگ ديگری قرار داده است. عده ای می گويند تصميم گيرنده اصلی در مورد برنامه اتمی ايران ولی فقيه يعنی آيت الله خامنه ای است. اين موضوع را حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام محمد خاتمی و آقای محمود احمدی نژاد که رؤسای جمهوری ايران در 20 سال گذشته بوده اند می توانند پاسخ دهند و هيچکدام از آنها در همه اين سالها در اين مورد پاسخ روشنی نداده اند.
از سوی ديگر بحث می شود که در مورد مسأله اتمی مردم ايران است که بايد تصميم بگيرند و حتی برخی انجام رفراندوم در مورد برنامه اتمی و مناسبات ايران و آمريکا را مطرح کرده اند. در مورد نقش رؤسای جمهوری گذشته ايران در مسأله اتمی بهتر است از خود آنها سؤال کرد اما در مورد نقش مردم در اين مورد بد نيست که در آستانه انتخابات رياست جمهوری جديد ايران که تا دو ماه ديگر انجام می شود پرسشی صورت گيرد.
آيا مردم قرار است که در مورد برنامه اتمی ايران تصميم بگيرند؟ منظورم اين است که آيا در بهترين دموکراسی ها مگر مردم در مورد برنامه اتمی يا موضوعاتی نظير آن مستقيماً تصميم می گيرند؟ مثلا آيا در آمريکا مردم در مورد استراتژی کشور برای دفاع فضايی تصميم می گيرند؟  آيا هيچگاه در آمريکا پروپوزيشن يا رفراندومی در اين مورد برگزار شده است؟ پاسخ در مورد تصميم گيری مستقيم مردم منفی است هرچند به عبارتی می شود گفت که در دموکراسی ها مردم نه تنها در اينگونه موارد بلکه در مورد همه چيز تصميم می گيرند. اين موضوعی است که حدود ده سال پيش در مقاله ای تحت عنوان "دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است" مورد بررسی قرار دادم (1).
در واقع مردم وقتی در دموکراسی ها کسی را برای رياست جمهوری يا پارلمان يا هر مقام ديگری انتخاب می کنند به پلاتفرم آن شخص و برنامه هايش است که رأی می دهند و بستگی به اينکه آن فرد به عهدش با مردم چگونه عمل کند از او در انتخاباتهای ديگر حمايت می کنند و يا بالعکس ممکن است همان رأی خود را نيز پس بگيرند و خواستار عزل وی شوند همانطوريکه در آمريکا در مورد فرماندار کاليفرنيا ده سال پيش چنين کردند (2).
به عبارت ديگر ارگان های قضاوت مردم در جامعه که انتخابی هستند به مردم اجازه می دهند که تصميم بگيرند چه کسانی را برای مقامات ارشد دولتی انتخاب کنند و آن افراد هستند که مسولين کارهايی نظير استراتژی ملی دفاع فضايی را انتخاب می کنند وگرنه مردم عادی نه از دانش لازم برای اينگونه مسؤليت ها برخوردارند و نه آنکه اگر هم داشته باشند مگر همه می توانند همه کارهای جامعه را انجام دهند. بهمين علت اصطلاح دموکراسی يعنی حکومت مردم اصطلاح غلطی است هر چند متداول است.
امروز در آستانه انتخابات رياست جمهوری بايد سؤال کرد که کانديداهای رياست جمهوری در ايران در مورد برنامه اتمی می خواهند چه کار کنند؟
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
پانزدهم ارديبهشت ماه 1392
May 5, 2013

پانويس:

1. دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است
2.چرا رأی گيری ويسکانسين نماد دموکراسی است
http://www.ghandchi.com/702-WisconsinRecall.htm

iran#

شنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۲

پاسخ گروه سماء به سام قندچی در مورد پسوند سکولار

دمکراسی و دولت اسلامی نزد موحدین آزادیخواه
http://samaa.org/files/1434/demokrasi_wa_dawlate_eslami.html

جواب سام قندچی - با تشکر از آقای سام قندچی، جواب بعضی از نقد و نکاتِ ایشان در مطلبِ ارائه شده (تسلیم در برابر پادشاهی دمکرات و سکولار پهلوی؟!) مندرج می باشد، و از جمله در توضیح «دمکراسی های پسوند دار!» چنین آمده است: «دمکراسی و حکومت مردمی، وجهۀ عام و فراگیر دارد و همۀ مکاتب و جهات و گرایشات را در بر می گیرد، و اما زمانی که دمکراسی را مقید سازیم و الفاظ و اصطلاحات معینی را دنبالش قرار دهیم، آنگاه دمکراسی و مُحتوای آن از کار می افتد و توخالی میشود، مثلِ: دمکراسی اسلامی، دمکراسی کمونیستی، دمکراسی سکولار، دمکراسی قومی و....... و بدیهی است که دمکراسی سکولار (یا سکولاریستی) بیشتر برای جهان اسلام طرح میشود و هدف آن «برکناری و حذف اسلام و مسلمین» است، و سکولاریسم غربی - استعماری در ذات خود اسلام ستیز و در عداوت با اسلام و مسلمین است. و گرنه حتی بیشتر نظامهای سیاسی غرب صلیبی هستند و پرچم شان با نقش صلیب منقوش و عَلَم گشته است».

طبعا قضیۀ «جمهوری دمکرات یا دمکراتیک» نیز که آقای قندچی آن را مـورد پرسش قرار داده اند وضع مشابه دارد، بدین ترتیب که: اصلا «جمهـوری یا نظام جمهوری» یعنی مردمسالاری (و به اصطلاح غربی دمکراسی)، زیرا جمهور یعنی همۀ مردم، و جمهوری یعنی نظامی که از آن عامۀ مردم و منسوب به آنهاست. و طبعا نظام جمهوری در مقابل پادشاهی و حاکمیت اقشار خاص عَلَم و طرح شده است (بگذریم از اینکه در ایران ما و آنهم برای آینده! پادشاهی دمکرات و سکولار! تازه دارد طرح و پیشنهاد و بازارش را گرم میکنند). و اما مسئلۀ «جمهوری دمکرات - دمکراتیک» بعدا و طی بحث و مناقشه روی ماهیت جمهوریهای غربی پدید آمده و جهت تأکید بر حاکمیت مردم و حفظ مُحتوای «نظم جمهوری» قید و ظاهر شده است. و لکن کار بدینجا ختم نشد؛ و همانطور که میدانیم در دورۀ کمونیستی هم لفظ خلق (بنابر ماهیت بُرژوایی و طبقاتی دمکراسی) بر جمهوری دمکرات افزوده شد؛ و بدین صورت«جمهوری دمکراتیک خلق» متولد گردید. همان جمهوری دمکراتیک خلقی که ماهیتش را در نظامهای استبدادی - کمونیستی مشاهده کردیم؛ و حتی خط و منهج کمونیستی - مارکسیستی را هم (با خوب و بدش) با خود برد و ساقط نمود. هرچند باید دانست که دمکراسیِ سکولار با «جمهوری دمکرات» و «جمهوری دمکراتِ خلق» لفظا و ماهیتا تفاوت دارد، زیرا چه جمهوری دمکرات و چه جمهوریِ دمکراتِ خلق (صرف نظر از سابقۀ آنها) صرفا وجهۀ سیاسی - مردمی دارند، لکن دمکراسی سکولار (بنابر مُحتوای سکولاریسم) از این حدود تجاوز و نظام سیاسی را عقیدتی میکند و در خدمت و الحاد و دَهریت قرار میدهد. و این یک مسئله حقیقی است و ربطی به منشاء غربی آن ندارد.

و اما اصطلاحات اسلامی: در رابطه با اصطلاحات اسلامی (و نیز همۀ اصطلاحات) باید دقت کافی به خرج داد و آنها را دقیقا و در جای خودش استعمال نمود، و گرنه اوضاع مُلتبس و بهم می ریزد. برای مثال موحدین آزادیخواه نگفته اند که سکولارها «کافر» هستند؟! ممکن است سکولارهای کافر وجود داشته باشند (که آنهم ملزوماتی دارد و فهم دین توحید و وصول بلاغ مبین و انکار آن یکی از آنهاست). و لکن کافر بودن شامل هر کسی نمیشود، ولو اینکه کسی تصور نماید که کافر است؟! و جالب اینکه کسانی خود را کافر پنداشته اند؛ و لکن بیشتر انتقاداتشان نسبت به امر دین و مذهب بیانگر مواضع توحیدی و آیات قرآن بوده است (چه در آنچه مخالفش بوده و چه در آنچه طالبش بوده اند). و طبعا مسئلۀ بی دینی و الحاد امر دیگری است و معنای خود را دارد: بی دینی و الحاد چیزی است و انکار دین (کُفـر) چیز دیگری. بگذریم از اینکه در دین توحیدی اسلام (عکس تصورات سنتی - عرفی)، کافر بودن مایۀ قلع و قمع نمیشود؛ و از نظر موحدین آزادیخواه، یک فرد میتواند کافری مسالمت آمیز باشد و حتی در کُفر و انکار خود صراحت و اصرار داشته باشد. در این رابطه این مطلب جوابگوست: «مسئلۀ ضدیت با کمونیسم و اصطلاح کافِر».

و اما توضیحاتی پیرامون سؤال ایشان مبنی بر: «حال، سؤال اين است که آيا  "سازمان موحدين آزاديخواه ايران" خود معتقد به دولتی اسلامی است يا نه؟ ظاهراً گروه سماء مخالف جمهوری اسلامی است اما نمی گويد دولت مورد نظر اين گروه نيز اسلامی است يا نه؟  اگر که دولت ايده آل آن اسلامی است در آن صورت برای غيرمسلمانان تبعيض قائل شده است که اين خود نفی دموکراسی است». در این رابطه باید گفت: در وضع اجتماعی - سیاسی مـوجـود و قبل از طی شدن مراحلی از رشد فکری و اخلاقی (در سایۀ آزادیهای اساسی)، نه حکومت اسـلامی، نه اقتصاد اسـلامی، نه فرهنگ اسـلامی، نه قضاوت اسـلامی و...... قابل طرح و تحقق نیستند، و ماقبل این تحولات و تغییر فهم و فرهنگ سنتی - مذهبی (و ظهور فهم و فرهنگ توحیدی)، تنها آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی قابل طرح و تحقق میباشد. و لکن  طی رشد اجتماعی - سیاسی و رسیدن به فهم و فرهنگ توحیدی (که حاصل آزادی و انتخابات است) نظم و نظام و حاکمیت اسلامی هدف نهایی سماء است. به عبارت دیگر، از نظر موحدین آزادیخواه، حاکمیت توحیدی - اسلامی در مسیر رشد بشری (رشد فراگیر و از جمله رشد اخلاقی) قرار دارد و مایۀ نجات بشریت در دنیا و آخرت است، و «نظام توحیدیِ منتخب» مطلوب موحدین آزادیخواه است، و این قضیه در مرامنامۀ سماء (بخش افکار و عقاید سیاسی - اصل هفده) چنین آمده است: «نظام توحيدى (خلافت مردمى) تنها در سایۀ آزاديهاى اساسى (عقيدتى، سياسى، فرهنگی، اقتصادى) و طى شدن مراحلى از رشد و تکامل فکرى، سياسى، اقتصادى، و اخلاقى فرد و اجتماع، و با عبور از فرقه گری و وصول به اسلام اجتهادی، ممکن و ميسر می شود، اما قبل از وجود اين زمينه ها و شرايط، استقرار نظام توحيدى، عليرغم اسم و رسم و ظواهر، وجود خارجى نخواهد داشت و وحى عام توحيدى متحقق نخواهد شد، و در صورت برپایی و ایجـاد آن، کارش یا به سازش و تنازلات و یا به استبداد و سرکوبگری کشیده می شود».

لکن در مرحلۀ کنونی (که در موارد بسیاری مواضع بی دینان اسلامی تر از مواضع کسان و جریاناتی است که مایۀ تخریب اذهان نسبت به اسلام و اسلامیت هستند) حرف زدن از این امورِ متعالی، نه تنها در محل خود نیست، بلکه «نوعی اسلام ستیزی» و همچنین مردم فریبی صریح به حساب می آید؛ زیرا به نام اسلام (و با ســـــــوء استفاده از مشاعر مردم سنتی - مذهبی) اوهام و اعرافی عَلَم گردیده و در لفافۀ آن نظام استبدادی تحمیل می شود. و آنگاه، اگر منظور از دولت اسلامی عبارت از محصور کردن نظام مملکتی در امور و حقوقِ به اصطلاح مسلمین و نادیده گرفتن غیر آنهاست (امری که ناممکن بوده و در یک اجتماع، پایمال شدن بخشی به مثابۀ پایمال شدن همۀ بخشهاست) سماء مخالف آنست، و چنین دولتی نظام تبعیض و استبداد است نه اسلامی، و در تضاد با عدالت توحیدی و آیات قرآنی است. بنابراین، آنچه برای سماء در اولویت بوده و اصل و اساس می باشد، همانا آزادی و انتخاب بشری است و همه چیز باید دنبالۀ آن قرار گیرد. آری؛ دولت تبعیض حتما استبدادی و قبل از هر چیز در تضاد با دین توحید و در تضاد با حقوق بشر و آزادیهای دینی و عقیدتی است: وَ لَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (یونس - ۹۹): «اگر الله می خواست و اراده و قانون او بر آن قرار می گرفت، همۀ آنهايی که بر روى زمين هستند، حتما ايمان مى آوردند (اما اراده و قانون الله بر آزادى ذاتى و توان انتخاب بشر قرار گرفته و چنین اقتضاء نکرده است)، پس آيا شما مردم را ناچار و مجبور میسازى که ايمان بياورند و بنابر جبر و اِکراه به توحيد و اسلاميت بگروند؟!». و قابل ذکر است که موحدین آزادیخواه در بهار عربی روی همین مبنا از قانون اساسی مصر (مبنی بر اسلامی و مذهبی کردن دولت مصر) انتقاد کردند:«انتقاد از قانون اساسی مصر: قانون توافقی راهگشاست». و سماء بعد از نظام ولایت مطلقه (نظام استبداد و شرک و مادیت) خواستار جمهوری متحدۀ مردمی است، که نوع خودی نظام فدرالی است (همانطور که در مرامنامۀ سماء نیز بیان شده است).

بنابر این، نزد موحدین آزادیخواه دو امر جدا از یکدیگر وجود دارند: یکی دین و عقیده (توحیدی و غیر توحیدی)، و دیگری مردم و افراد بشری. و این دو زمانی بهم میرسند و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و...... را سر و سامان می بخشند که «آزادی و انتخاب» وجود داشته باشد، و مشخصا در دین توحیدی اسلام، اراده و آزادی انتخاب اصل و اساس است: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً (انسان - آيهٴ ٣): «ما انسان را هدايت و راهنمايى کرديم و راه توحيد و اسلاميت به او نشان داديم، آنگاه اين خود اوست که میتواند شکرگذار و ايماندار گردد و يا راه انکار و کافرى در پيش گيرد».  و طبعا بدون اراده و آزادی انتخاب، نه ایمانی وجود دارد و نه ایمانِ زورکی قابل قبول است. و این راهِ زندگی مسالمت آمیز است؛ در غیر اینصورت، هرچه هست زور و استبداد است و نام و عنوان هرچه باشد فرقی ندارد. همه نیازمند آزادی هستیم: «آزادی بیان، آزادی انتخاب»، و نباید نظام استبدادی باز تولید شود، و این اصل است. و چاره در تجمع روی آزادی و قوانین توافقی است. و در این راستا موحدین آزادیخواه معتقد به حضور همۀ اطراف و مخالف حذف و اِقصاء هستند.

ســـازمان مـــوحدین آزادیخـــواه ایـــران

۲۳ جمادی الثانی ۱۴۳۴ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

iran#

جمعه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۲

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۲

دکتر اسماعيل نوری علا-سکولار دموکراسی؛ مأموريتی زمانمند

سکولار دموکراسی؛ مأموريتی زمانمند

 اخيراً پرسشی برای برخی از اهل نظر پيش آمده، بدين مضمون که: «آيا می توان از درون انديشهء موسوم به "سکولار دموکراسی" يک حزب سياسی بيرون کشيد؟» مقالهء حاضر می کوشد برای اين پرسش پاسخی بيابد.

در ترکيب «سکولار دموکراسی» مفهوم «دموکراسی» ترکيب ِ بشری ِ کهنی است که خود متشکل از دو جزء «دمو» و «کراسی» بوده و مترجمين فارسی زبان اولی را به «مردم» و دومی را به «سالاری» ترجمه کرده اند. از آنجا که اين ترجمه در زبان رايج سياسی ما سخت جا افتاده، بهتر آن است که در صحت اين ترجمه رخنه ايجاد نکرده و، بجای اين کار، خود را با برخی از تعاريف مورد نيازی که از «مردم سالاری» (يا «دموکراسی») می شود آشنا سازيم.

اين نکته روشن است که در اينجا منظور از «سالار» همان «سروری و رهبری و حاکميت» است و اصطلاح «مردم سالاری» به اين نکته اشاره دارد که امور جامعه بايد بوسيلهء «مردم ِ» آن جامعه اداره و مديريت شوند. حال بايد دانست که هم مفهوم «مردم» و هم معنای عملی «حاکميت بر جامعه به منظور مديريت آن» در طول تاريخ تحولات عديده ای را بخود ديده اند. مثلاً، با پيدايش «کشور» های امروزين، که دارای مرزهای سياسی و شناخته شدهء بين المللی هستند، مفهوم «حکومت ـ ملت» (که در فارسی به غلط «دولت ـ ملت» خوانده شده) نيز بوجود آمده است؛ بدين معنی که مردم ساکن در درون هر جغرافيای مرزبندی شدهء سياسی يک «ملت» (Nation)    خوانده می شوند و دستگاهی که امور آنها را اداره و مديريت می کند نيز «حکومت» (State) نام دارد. حال اگر اين «حکومت» به آن «ملت» تعلق داشته و امور کشور را از جانب آن اداره کند، آن را «حکومت ملت» می خوانيم و آن را در استعمال واژه ها به «حاکميت ملی» بر می گردانيم. بنا بر اين، در عين حالی که می توان «دموکراسی» را به «مردم سالاری» ترجمه کرد بايد دانست که در سطح کشورهای امروزی (بعنوان واحدهای مستقل جغرافياسياسی) معنای واقعی اين مفهوم «حاکميت ملی» است و استفاده از واژهء مردم و خلق و گروه نمی تواند چيزی از اهميت واژهء «ملت» در تعريف امروزين آن بکاهد.

همين روابط را می توان به سطوح کوچکتری از اجتماعات بشری نيز اطلاق کرد. مثلاً، در يک شرکت سهامی امروزين نيز فرض بر آن است که مالکان شرکت سهامداران آن هستند و مديريت شرکت را در صورتی می توان «دموکراتيک» خواند که مديران از جانب سهامداران برگزيده شده، مأموريت يافته و در برابر سهامداران پاسخگو بوده و بوسيلهء آنها قابل عزل باشند. می بينيم که، در سطح يک شرکت سهامی، معنای «دمو»، در ساحت روابط دموکراتيک ناظر بر آن، «مردم» نبوده و منظور از آن «سهامداران» شرکت است.

بعبارت ديگر، مدل «شرکت سهامی» را می توان مدلی متوسع دانست که می تواند بصور مختلفی، از گردهمآئی عده ای برای انجام يک کار تجاری گرفته تا گرد هم آمدن مردمی در درون يک کشور (به معنای يک واحد جغرافياسياسی) شکل و محتوا عوض کند اما «دموکراسی»، در همهء اين اشکال، به معنای حکومت و نظارت صاحبان «واحد مورد نظر» بر کار و بار خويش است؛ چه بصورت مستقيم و چه از طريق نهادهائی که از جانب صاحبان واحد مورد نظر، بصورت انتخابی و بر اساس دستورالعمل ها و مأموريت های احاله شده به منتخبين بوجود می آيند.

اما، بر اساس همين ضوابط می توان ديد که مفهوم «مالکيت» مفهوم دموکراسی را نيز می تواند تغيير دهد. مثلاً اگر، در سطح يک کشور، دموکراسی به معنای «هر شهروند يک رأی» است، در سطح يک شرکت سهامی هر «شريک» می تواند «سهم»های متعددی را مالک بوده و از حق بيشتری در مالکيت شرکت و مديريت آن برخوردار باشد.

 ***

پس، در مدل سياسی حکومت و مديريت يک کشور، دموکراسی هنگامی متحقق می شود که قاعدهء «هر شهروند يک رأی» برقرار باشد و هيچ امری نتواند از اين بابت شهروندی را بر شهروندان ديگر برتری داده و دارای مزايای فوق العاده کند. به همين دليل است که «دموکراسی» در تخالف با «ديکتاتوری يک فرد يا يک گروه» و «استبداد آنها» قرار می گيرد. مثلاً، آشکار است که اگر در کشوری «مذهب يا ايدئولوژی رسمی» وجود داشته باشد ديگر نمی توان از سيستم آن کشور با صفت «دموکرات» ياد کرد چرا که مذاهب و ايدئولوژی ها ايجاد کنندهء تبعيضات و تفاوت ها و برتری يافتن های برخی از اشخاص و گروه ها بر ديگران محسوب می شوند و عايق رسيدن جامعه به دموکراسی هستند.

ممکن است تصور شود که چون مسئلهء «هر شهروند يک رأی» و «گزينش دستورالعمل ها و مجريان آنها» مطرح است، پس، لازم آن است که «اقليت» تسليم نظر «اکثريت» شود و اين تسليم شدگی با استقرار «دموکراسی» تنافری ندارد. حال آنکه اگر در معنای گستردهء دموکراسی و مفهوم «هر شهروند يک رأی» دقت کنيم و در امر گزينش های اجتماعی ـ سياسی به جلوگيری از نفوذ برتری جويانهء مذاهب و ايدئولوژی ها توجه داشته باشيم ملتفت می شويم که ديگر نمی توان دوگانهء «اقليت ـ اکثريت» را در راستای اثبات حقوق مساوی و همگانی برای همهء شهروندان يک کشور دانست چرا که اين دوگانه تنها در مورد مقررات و دستورالعمل های غيرمذهبی و غير ايدئولوژيک که همواره قابليت ملغی شدن و تجديد نظر را دارند معتبر است و در همين راستا نيز قانون گزاری همواره بايد مراقب آن باشد که حقوق عام اقليت بوسيله اکثريت پايمال نشود.

به همهء اين دلايل، بسياری از متفکرين بر آن شده اند که دموکراسی در گوهر خود امری سکولار (جداساز مذهب و ايدئولوژی از حکومت) است و نمی توان، در غياب سکولاريسم، دموکراسی را مستقر کرد. و بخشی از اين اهل نظر، بر اساس همين نتيجه گيری، آفرينش اصطلاح «سکولار دموکراسی» را بی دليل و زائد می دانند و معتقدند که وقتی از دموکراسی سخن می گوئيم، خود بخود، سکولار بودن آن را هم در نظر داريم و ديگر لازم نيست تا وزنهء «سکولار» را به دم آن ببنديم و، بجای روشن کردن سخن، ابهامات تازه ای را بر آن بيافزائيم. مطرح کردن «بديهيات مندرج در يک موضوع» امری در مقولهء آوردن حشو و زوائد است و، به قاعدهء اينکه «چون که صد آمد نود هم پيش ما است»، لزومی برای اين زائده کاری وجود ندارد. به عبارت ديگر، بسياری از دست اندرکاران امر سياست، تأکيد بر سکولار بودن دموکراسی را امری از زمرهء «حشو» و «تکرار زائد» (Tautology) می دانند؛ آنگونه که، مثلاً، به اصرار بگوئيم «ذغال سياه» يا «سر تاس بی مو».

اما در زندگی بشری مواردی پيش می آيد که لازم می شود تا از همين «حشو» استفده ای بهينه صورت گيرد. مثلاً، اگرچه در ادبيات (در مبحث «بديع») «حشو» به معنای «آوردن کلمات و جملاتی است که به ارکان و سیاق اصلی سخن ارتباطی ندارند» اما اهل ادب اغلب از همين «حشو» يا «سخن زائد و قابل حذف» را، به دلايلی قابل پذيرش، در کار خود استفاده می کنند.

شايد ارائهء توضيحی در اين مورد بد نباشد. در نقد ادبی (باز هم، در مبحث «بديع») به سه دسته «حشو» بر می خوريم که «قبيح» و «متوسط» و «مليح» نام دارند و نويسندگان و شاعران زبردست، برای ايجاد «زيبائی» بيشتر حسی و مفهومی، از اين آخری بسيار استفاده می کنند و، لذا،   اگرچه در يک سخن ادبی و بلاغی   نيازی به آوردن حشو ملیح نبست اما   وجود آن می تواند   در کار   آفرينش «زیبایی   سخن» «جنبهء کارکردی ِ» مهمی داشته باشد. مثلاً، سعدی، در ياد کردن از گذشت ماه ها و عمر، چنين گفته است: «دِی  (که پایش شکسته باد) برفت  / گل  (که عمرش دراز باد) آمد». می بينيم که آنچه در هلالين (پرانتز) آمده زائد بوده و بدون آنها نيز سخن سعدی قابل درک است اما وجود همين زائده های معنوی بر جنبهء رسانائی و زيبائی بيت سعدی افزوده است.

 ***

البته در مباحث علوم سياسی نمی توان «ايجاد زيبائی» را دليلی بر توسل به «حشو» دانست و اگر دست به چنين کاری می زنيم آنگاه بايد دليل کارکردی قانع کننده ای برای کار خود داشته باشيم. به همين دليل نيز هست که «سکولار دموکراسی» دارای تاريخ بلندی نيست و در واقع به صورت پديده ای واکنشی ساخته شده است.

از آنجا که من در گذشته مطلب مفصلی در اين مورد نوشته ام، در اينجا صرفاً به بخش کوچکی از آن مطلب اشاره کرده و، پس از آن، به مبحث اصلی مقاله ام بر می گردم. در آن مقاله (1) نوشته ام:

 [در مقالات، و نيز کتب متعددی که در مورد سکولار دموکراسی منتشر شده، عموماً، صاحب نظران از وجود دولت های "سکولار دموکرات" در کشورهائی همچون هندوستان، اندونزی، ترکيه و حتی اسرائيل خبر می دهند؛ يعنی به کشورهائی اشاره می کنند که در آنها:

 [1. يا تنوع گستردهء مذاهب وجود داشته باشد و دموکراسی تنها در صورتی متحقق شود که هيچ يک از اين مذاهب قدرت را در دست نگيرد (مثل مورد هند و اندونزی)...

 [2. و يا يک مذهب بر ديگر مذاهب غلبهء عددی داشته و بقيه را در اقليت قرار دهد و خطر آن باشد که «مذهب اکثريت» به «مذهب رسمی» تبديل شده و تبعيض مذهبی را قانونی و نهادينه سازد (مثل مورد ترکيه و اسرائيل).

 [...اين «تأکيد مفيد» بخصوص در جائی پيش می آيد که لازم شود به مقابله با ترکيبی ساختگی برخيزيم. مثلاً، در سی سالهء اخير از اصلاح طلبان حکومتی ايران شنيده ايم که از «دموکراسی اسلامی» سخن می گويند و، از محمد خاتمی گرفته تا شيرين عبادی، همگی بر عدم تنافر آموزه های اسلامی و دموکراسی ياد می کنند. حال، در برابر اين ترکيب ساختگی که ـ در معنا ـ سکولار بودن دموکراسی را نفی می کند، معتقدان به اين نکته که دموکراسی لزوماً در يک حکومت سکولار بوجود می آيد و رشد می کند و، متقابلاً، حکومت هر مذهب و ايدئولوژی، بصورتی کارکردی، زائل کنندهء سکولار بودن دموکراسی است، ناچار می شوند در برابر اصطلاح «دموکراسی اسلامی» ترکيب «دموکراسی سکولار»، و در اصطلاح امروز «سکولار دموکراسی»، را بکار گيرند. در اين «تأکيد مفيد» تذکاری اساسی وجود دارد که نمی توان در مبارزهء سياسی از آن چشم پوشی کرد].

 [مطلب را اينگونه نيز می توان بيان کرد: دموکراسی، نمی تواند به تنهائی و بدون به نمايش گذاشتن اجزاء ضروری اش، در برابر «دموکراسی اسلامی» يا «دموکراسی دينی» قد علم کند و ابطال آنها را به نمايش بگذارد اما، با تأکيد بر گوهر سکولار ِ دموکراسی، علاوه بر اشاره به پيوند ارگانيک و ضروری دموکراسی و سکولاریسم، می توان راه را بکلی بر خلیدن هر گونه نگاه ایدئولوژیک ـ مذهبی به درون مفهوم دموکراسی بست. 

 [سکولار دموکراسی، در واقع، يک «نه»ی بزرگ و ضروری از جانب دموکراسی خواهان جهان به بنيادگرائی های ايدئولوژيک و، بخصوص، اسلاميسم خطرناکی است که اکنون خود و دنيا را به آتش می کشد]. (پايان نقل).

 ***

حال فرصت آن است که به پرسش آغاز اين مقاله برگردم. بنظر من، از آنجا که که ما با پديده هائی همچون  «احزاب ليبرال دموکرات» و «سوسيال دموکرات» و حتی «دموکرات مسيحی» روبرو هستيم، می توانيم ضروری بودن پاسخ به اين پرسش را تصديق کنيم که: «آيا می توان "حزب سکولار دموکرات" هم داشت؟»

پاسخ من به اين پرسش منفی است. بنظر من، هر حزب در داخل حاکميتی که بوسيلهء قانون اساسی متشکل می شود دارای برنامه های مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی تنها در داخل ساختارهای کاملاً سکولار و دموکرات قابل اجرا هستند. يعنی اگرچه برنامه های ليبرال دموکرات ها با برنامه های سوسيال دموکرات ها متفاوت اند اما مردم تنها در داخل يک حکومت سکولار دموکرات می توانند يکی از اين دو حزب را برای مديريت کشور انتخاب کنند، و وقتی هم که از کارشان ناراضی شدند حزب مقابل شان را به قدرت برسانند.

بعبارت ديگر، لازمهء همزيستی ليبرال دموکراسی و سوسيال دموکراسی نيز وجود از پيش متعين شدهء سکولار دموکراسی است. يعنی سکولار دموکراسی شرط لازم همزيستی احزاب سکولار با برنامه های مختلف است و، لذا، خود نمی تواند يک حزب سياسی باشد و برنامه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را داشته باشد.

اين واقعيت را می توان بدين صورت نيز توضيح داد که سکولار دموکراسی «نوع حاکميت و قانون اساسی ِ زيربنائی آن» را در هدف خود دارد حال آنکه سوسيال و ليبرال دموکراسی ها بر سر تصرف ماشين دولت (Government) در درون آن حاکميت و قانون اساسی از پيش تعيين شده با هم مبارزه می کنندو هر يک چند صباحی فرصت می يابند تا دولت خود را تشکيل داده و برنامه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی خود را به اجرا بگذارند و، اگر لازم شود، برای اين کار دست به تصرف قوهء مقننه هم بزنند؛ قوه ای که خود بر اساس قانون اساسی مصوب مردم عمل می کند.

و بالاخره، بر اساس آنچه که گفته شد می توان اين نکته را نيز مطرح کرد که يک حکومت سکولار دموکراسی در برابر حکومت غير دموکرات و قانون اساسی پايه ای آن موضع گيری می کند و عليه آن دست به مبارزه می زند، حال آنکه سوسيال يا ليبرال دموکراسی ها در برابر حزبی که قدرت را در اختيار دارد، در چارچوب قوانين اساسی سکولار دموکرات مبارزه می کند. آنگاه، سکولار دموکراسی، آلترناتيو «حکومت غير دموکراتيک» را بوجود می آورد و سوسيال يا ليبرال دموکراسی آلترناتيو های يکديگر برای تصرف دموکراتيک دولتی هستند که همواره بر بنياد قانون اساسی سکولار دموکرات عمل می کنند.

 ***

حال می توان پرسيد که «اگر سکولار دموکرات های حاضر در اپوزيسيون حکومت اسلامی نمی توانند "حزب سکولار دموکرات ايران" را بوجود آورند، ماهيت تشکيلات سياسی آنها چه می تواند باشد؟»

برای پاسخ دادن به اين پرسش بايد توجه داشت که فعاليت احزاب سياسی، در يک جامعهء دموکرات، «زمانمند» نيست چرا که «مأموريت» هر حزب تصرف موقت قدرت (تا زمانی که مردم بخواهند)، اجرائی کردن برنامه های خود، و آنگاه کوشش هميشگی برای پايدار ساختن نتايج اين برنامه ها است، حال آنکه «مأموريت ِ» سکولار دموکرات ها ايجاد حکومتی سکولار دموکرات بر اساس يک قانون اساسی سکولار دموکرات است و زمانی که اين دو حاصل شد لااقل بخش بزرگی از مأموريت آنها و تشکل هاشان به پايان می رسد و از آن پس لازم است که هر فعال سياسی در درون حزبی که می پسندد به فعاليت بپردازد.

البته سکولار دموکرات ها می توانند دارای کارکرد نامحدودی نيز باشند اما اين کارکرد نيز در مقولهء وجود احزاب نمی گنجد. حکومت و قانون سکولار دموکرات همواره مورد تهديد مخالفان دموکراسی و عوامل مذهبی و ايدئولوژيک هستند. حتی اين احتمال نيز دور نيست که احزاب ليبرال و سوسيال دموکرات خود نيز به تبديل شدن به نهادهای ايدئولوژيک متمايل و، در ااشکالی نوين، متصلب شوند. بعبارت ديگر، حکومت و قانون اساسی سکولار دموکرات همواره در معرض تجاوز ايدئولوژی های مختلف قرار دارد و به ناچار همواره بايد هوشيارانه از آنها نگهبانی کرد. اما اين «نگهبانی» نيز امری حزبی نيست و نمی وان تصور کرد که فقط يک حزب سياسی می تواند نگهبان حکومت و قانون اساسی سکولار دموکرات باشد.

همانگونه که نمی توان برای پاسداری از «اعلاميهء جهانی حقوق بشر» دست به ايجاد يک حزب سياسی خاص زد اما می توان «انجمن» های نگاهبانی از حقوق بشر را بوجود آورد صيانت و نگاهبانی از حکومت و قانون اساسی سکولار دموکرات نيز (که لزوماً بر اساس اعلاميهء جهانی حقوق بشر بوجود می آيند) کار انجمن های دستداران و باورمندان به اين مقولات، و حتی اتحاديه ای متشکل از اين گونه کنشگران سياسی است.

باورمندان به سکولار دموکراسی پيش از آنکه خواستار و کوشندهء راه دستيابی به قدرت باشند نگران استقرار و سپس نگاهداری از قانون اساسی و حاکميت سکولار دموکرات اند و اين وظيفه را با وظايف احزاب مختلف سياسی در نمی آميزند.

 __________________________________________________

1. رجوع شود به مقالهء «چرا سکولار دموکراسی و نه تنها دموکراسی»، مورخ   جمعه 7  مهر   ماه 1391 ـ 28ماه سپتامبر  2012 ـ در سايت شخصی من.

 

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

NewSecularism@gmail.com

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm



iran#

قندچی-آيا پسوند سکولار نظير پسوند اسلامی است؟

آيا پسوند سکولار نظير پسوند اسلامی است؟
سام قندچی

 
-------------------------
بعدالتحرير چهارم ماه مه 2013
پاسخ موحدين آزاديخواه (گروه سماء)
 
------------------------

گروهی بنام "سماء" مقاله ای منتشر کرده و مدعی شده است که استفاده از پسوند "سکولار" برای دموکراسی نظير استفاده از پسوند "اسلامی" برای دموکراسی است (1).

آيا از نظر اين گروه استفاده از پسوند "دموکراتيک" برای جمهوری نيز معادل استفاده از پسوند "اسلامی" برای جمهوری است؟

واقعيت اين است که نيازی به پسوند نيست. می توانيم بنويسيم که ما دولتی می خواهيم جمهوری، دموکراتيک، سکولار و آينده نگر. البته اگر با اين ويژگی ها در دولت ايده آل مورد نظر خود موافق باشيم. معنای سکولار هم بر خلاف آنچه اين گروه نوشته است ملحد و کافر بودن نيست و در تاريخ ايران از مشروطيت تا زمان حال بسياری از مسلمانان اعلام کرده اند که سکولار هستند يعنی طرفدار جدايی مذهب و دولت می باشند. مثلا بسياری از اعضا و رهبران تشکيلات جبهه ملی که سازمانی سکولار با قدمتی بيش از 60 سال است مسلمان هستند و در بيوگرافی خود به روشنی اين ديدگاه مذهبی خود را اذعان داشته اند (2).

حالا سؤال اين است که آيا "سازمان موحدين آزاديخواه ايران" خود معتقد به دولتی اسلامی است يا نه. ظاهرا گروه سماء مخالف جمهوری اسلامی است اما نمی گويد دولت مورد نظر اين گروه نيز اسلامی است يا نه؟  اگر که دولت ايده آلش اسلامی است در آنصورت برای غيرمسلمانان تبعيض قائل شده است که خود نفی دموکراسی است. دقيقا اشکال کاربرد عبارت "دموکراسی اسلامی" که ظاهرا گروه سماء نيز با آن مخالفت دارد همين مسأله است و نه اينکه از فرم پسونددار استفاده شده است يا خير. مسأله اين است که محتوای دولت مورد نظر نظير خلافت عثمانی يا کليسای کاتوليک در قرون وسطی قدرتی است که برای يک مذهب يعنی اسلام رجحان قائل می شود و به همين دليل دموکراتيک نيست.

در انقلاب 57 مخالفت با استبداد و وابستگی معادل نفی ارزشهای جهانی حقوق بشری و از جمله دموکراسی بعنوان ديدگاهی غربی شد (3).

نه تنها همان زمان انقلاب اصطلاحاتی نظير "جمهوری" که حتی در عنوان دولت تازه بکار رفته است از غرب منشأ داشتند بلکه امروز نيز که خوشبختانه گروه هائی نظير خود "سماء" از دموکراسی حمايت می کنند اين اصطلاح منشأ از غرب دارد؛ با اينحال بازهم تا به "سکولاريسم" ميرسند آن را غلط معنی کرده و با "الحاد" مساوی می دانند و بخاطر "غربی" بودن آن را محکوم می کنند. متأسفانه يکی از دلائلی که همه برداشتهای ناصحيح نظير "دموکراسی اسلامی" در جنبش سياسی ايران بوجود آمده است درک غلط از دموکراسی است که اميدوارم در اين مورد بيشتر بحث شود. چه مسلمان باشيم و چه کافر می توانيم با "دموکراسی" يا "سکولاريسم" موافق يا مخالف باشيم.


به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
دوازدهم ارديبهشت ماه 1392
May 2, 2013

پانويس:

1. http://samaa.org/files/1434/taslim_wa_tobaye_mardome_iran.html
2. http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm
3. http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm


iran#

بايگانی وبلاگ