سه‌شنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۲

درمورد مراسم تشييع جنازه آيـت الله طاهری

ارسالی مهدی خانبابا تهرانی

دقیقا صحبت این است که روان شناسی فردی و اجتماعی ما ایرانیان بسیار پیچیده و تو در تو است مثل ساختمان لایه لایه پیاز. که گاهی لایه ای بیرونی خراب و متعفن  به نظر می رسند ولی لایه های دیگر سالم و قابل استفاده. یادم است که در سالهای54 و 55 هم خیلی از روشنفکران و مقاله نویسان و تئوری پردازان اعتقاد راسخ داشتند که با رژیم شاه نمی شود کاری کرد. ساواک همه چیز را در کنترل دارد - ارتش شاهنشاهی مثل شیر ایستاده است- امپریالیسم شاه را تا دندان مسلح کرده و جلوی شوروی ایستاده و چه وچه وچه. ودیدیم که همه باد هوا شد.. فقط کافی است پوتین با اوباما روی یک لقمه چرب ونرم معامله کند. دست از ایران بکشد آنوقت میبینید که چگونه خیمه اسلام در برابر یک باد بهاری می شکندو خاکسترش به هوا خواهد رفت . اگر بخشی فقط بخشی از این 70 ملیون نخواهند که به شیوه قبل زندگی کنند ،حزب اله و سوریه و کا گ ب و بسیج و سپاه خودشان از من وتو روشنفکر زودتر به میدان می آیند و بساط بازی را در هم می ریزند . فقط کافی است که اولین ترک را در این سیستم ببینند وخودشان این ترک را به شکاف تبدیل خواهند کرد . مردم ایران چاره ای نداشته اند تا با جمهوری اسلامی و فرهنگ از دخمه بیرون آمده آن فقط و فقط به طور موقتی سازش و همنوایی کنند جهت زنده ماندن و تنازع بقا. دوستان این آتش زیر خاکستر را حس کنید به تن یخ زده شما گرما می دهد و فردا آتش می شود. سیز ساغ و من سالامت






iran# 
iranscope#

دوشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۹۲

حسین رونقی یک روز پیش از بازگشت به زندان/ خرداد 1392

حسین رونقی یک روز پیش از بازگشت به زندان/ خرداد 1392

کلمه- گروه خبر: 

 سیدحسین رونقی ملکی یک روز پیش از آخرین بازگشت خود به زندان اوین در پیامی تصویری دغدغه هایش را با مردم در میان می گذارد و می گوید: شرایط سختی است برای ایران و ما و همه اما با وجود همه ی سختی ها باید که مقاومت کنیم، اگرکه بخواهیم ایرانمان آباد شود و روزهای روشن را ببیند.
به گفته ی این فعال حقوق بشر دربند باید به فکر تغییر باشیم و برای این کار هم باید از خودمان شروع کنیم.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی که هم اکنون دوران ۱۵ ساله ی حبس خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین می گذراند معتقد است: اگر همه خواهان این هستیم که ایران وضعیت بهتری داشته باشد باید از افراط و تفریط پرهیز کنیم که ایرانمان بسیار آسیب داده از همین افراط و تفریط ها.
سیدحسین رونقی وبلاگ نویس منتقد که پس از سرکوب های انتخابات ۸۸ بازداشت شد و در بازجویی های سخت و پرفشار آسیب های زیادی دید و هم اکنون کلیه هایش در وضعیت نامساعدی است می گوید: باید هزینه بدهیم تا فردایی بهتر را برای کشور بسازیم. باید کینه ها را کنار بگذاریم و دست همدیگر را بگیریم تا برای میهمن مان کار مفیدی انجام دهیم.
وی در ادامه می افزاید که با کینه نمی شود کاری کرد. باید با عقلانیت و محبت پیش رفت.
سیدحسین رونقی با بیان اینکه پایه های اساسی ایران آینده را ایرانیان جامعه حقوق بشر پایه گذاری کنند خاطرنشان می کند که برای اینکه ایران آزاد به دور از هر گونه خشونت و تبعیض و ستمی داشته باشیم، ما را در این راه یاری کنید.
وی با اشاره به اینکه تک تک افراد تاثیر گذار هستند معتقد است که ما در مقابل کسانی که به نوعی آسیب دیده اند مسئولیم.
سیدحسین رونقی در پایان این پیام کوتاه با ابراز امیدواری از این که امسال سال خوبی برای همه باشد می گوید: سالی که بتوان ایران را کشوری آباد و آزاد توصیف کرد و رنجی که مردم در آن هستند از بین برود. ما باید امروز از خودمان شروع کنیم در آن صورت می توانیم فردا را بسازیم.
سیدحسین رونقی وبلاگ نویس منتقد و فعال حقوق بشر که از پاییز سال گذشته در مرخصی استعلاجی به سر می برد آخر اردیبهشت ماه سال جاری پس از چند نوبت بازجویی به زندان اوین فراخوانده شد.
بر اساس این گزارش برخلاف نظر پزشکان و با وجود بیماری و کم کاری کلیوی و همچنین با وجود التهاب پروستات و مثانه و برخی مشکلات جسمی دیگر دادستانی تهران به وی اعلام کرده است بخاطر انتخابات ریاست جمهوری باید به زندان برگردد.
سیدحسین رونقی ملکی از بازداشت شده های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.


iran#
iranscope#

شنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۲

قندچی-آقای دکتر حسين باقرزاده لطفاً پاسخ دهيد


آقای دکتر حسين باقرزاده لطفاً پاسخ دهيد
سام قندچی
دوست عزيز آقای دکتر حسين باقرزاده،
آنچه را که در اين يادداشت از شما سؤال می کنم پيش از اين بارها از شما به روشنی پرسيده ام و حتی ماه ها پس از تشکيل کنفرانس پراگ هم جواب نداديد (1).
نمی شود گفت که شما ديگر با جريانی که سالها پيش از نشست پاريس شروع شده است بی ارتباط هستيد چون همين چند روز پيش در مورد کنفرانس دوم استکهلم مقاله ای نوشتيد و از آن حمايت کرديد. البته مقاله تان دوباره طولانی است و بحث های تئوريکی که سالها پيش مطرح شده اند را تکرار کرده ايد که گوئی موضوع اختلاف اينهاست اما دوباره از پاسخ به اصل سؤالی که سالهاست از شخص شما مطرح است پرهيز کرده ايد (2).
در نتيجه دوست عزيز سؤالم را دوباره به روشنی می پرسم: شما و آقای کامبيز روستا دو نفر تصميم گيرنده در نشست پاريس بوديد که اولا آقای شهريار آهی را برای کادر رهبری آن کنفرانس معرفی کرديد هنگاميکه در موقعيت رهبری اين کنفرانس های ادواری بوديد، ثانيا شما آقای کنت تيمرمن را به آن کنفرانس دعوت کرديد کاری که از زمان قاجاريه در ميان ايرانيان سابقه نداشته است و ثالثا شما حزب دموکرات کردستان و کومله را بدون تعهد سپردن به تماميت ارضی ايران به آن کنفرانس دعوت کرديد. آقای کامبيز روستا فوت کرده اند و ديگر نمی توان از ايشان انتظار پاسخ داشت. از شما بارها سؤال شده است و پاسخ نمی دهيد. خواهش می کنم که توضيح دهيد بويژه آنکه امروز کسانی به روشنی می خواهند از شرکت کنندگان در اين کنفرانس ها برای حمايت از حمله نظامی اسرائيل به ايران و تجزيه ايران استفاده کنند. تمام دليل فعاليت دموکراسی خواهان ايران برای زندگی در جامعه ای باز در ايران آينده است و اگر شما در همين جامعه باز خارج کشور از صحبت در مورد توافقات پشت پرده با قدرت های خارجی پرهيز می کنيد اين چه آزادی است که خود شما هم در خارج کشور احساس ترس داريد که شفاف باشيد و چه ضمانتی هست که فردا هم در ايران مانند شوروی سابق نگويند که مردم حق ندارند در مورد توافقات پشت پرده مقامات سياسی با قدرت های خارجی سؤال کنند.
قبلا تاريخ مطرح شدن اين موضوع را به روشنی و بسيار محترمانه و در جزئيات از زمان منشور 81 تا حال به تفصيل توضيح داده ام (3).
با سپاس،
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
يازدهم خرداد ماه 1392
June 1, 2013

پانويس:

1.  کنفرانس پراگ و اصلاح طلبی مترقی
 
2. اصلاحات خشن و انقلاب مسالمت‌آمیز

3. لزوم شفافيت در مورد نشست های خارج کشور

دکتر حسين باقرزاده: آقای سام قندچی، من پاسخ نمی‌دهم
http://www.iranglobal.info/node/19905
 
بازهم در دفاع از ليبراليسم در بحثی با دکتر حسين باقرزاده
http://www.ghandchi.com/776-bagherzadeh-liberalism.htm
iran#
iranscope#

محمدامینی-آقای شریعتمداری و پروژه‌ء قومی سازی ایران

يادداشت سام قندچی در سايت ايران گلوبال در پاسخ به تجزيه طلبان در مورد اين بحث آقای محمد امينی

هميشه در ايران گلوبال از پاسخ به کامنت ها پرهيز کرده ام و اگر کامنتی را از نظر بحث موضوعی حائز اهميت يافتم در مقاله بعدی پاسخ دادم. اما متأسفانه عده ای بتازگی زير هر مطلبی که گذاشته می شود کامنتی می گذارند که حمله شخصی است و ربطی به موضوع مقاله ای که زير آن کامنت را گذاشته اند ندارد. حمله به افراد ديگر در زير مقالات اينجانب ابدا درست نيست. مثلا مرتب به آقای محمد امينی تحت عنوان پان ايرانيست حمله می شود. نه تنها ايشان پان ايرانيست نيستند بلکه در کل جنبش سياسی ايران هيچ کسی به اندازه ايشان در مورد تاريخ ايران سواد ندارد. البته کسانی نظير دکتر کاوه فرخ متخصص تاريخ در عرصه های معينی نظير تاريخ ساسانيان هستند اما آقای محمد امينی در مورد کل تاريخ ايران صاحب نظر و مطلع ترين هستند. در نتيجه لطفاً حملات شخصی و تخريب ايشان و هرکس ديگری را در زير مقالات اينجانب انچام ندهيد. با سپاس از توجه شما، سام قندچی

آقای شریعتمداری و پروژه‌ء قومی سازی ایران
 محمدامینی
http://www.newsecularism.com/2013/05/22.Wednesday/052213.Mohammad-Amini-Mr-Shariatmadari-and-his-plan-for-Iran.htm
در روزهای گذشته،  نوشتاری از آقای حسن شریعتمداری خواندم با این سرنامه: «سامان یابی اقوام درایران، گامی به سوی تمرکز زدایی دموکراتیک ایران». در این نوشتار، آقای شریعتمداری، ایران را به «13 ایالت قومی و 3 استان خود مختار و یک منطقه‌ی خودمختار» تقسیم کرده و به گمان خود، پیشنهادی را درمیان نهاده که گویا یگانه راه برای « تداوم صلح اجتماعی، احقاق حقوق حقِّه‌ی هم‌وطنان متعلّق به اقوام و حفظ وحدت ملّی و یک‌ پارچگی سرزمینی ایران» است. از دید کارشناسانه‌ی آقای شریعتمداری، مردم ایران، هریک عضوی از یک قوم اند و دارای «حقوق حقِّه‌ی قومی»! در دورانی که بیست وشش کشور اروپایی، پس از دو جنگ جهانی خونریزانه، مرزهای میان خودرا برداشته اند و حقوق فراملی، در کانون گفتمان سیاسی و اجتماعی جهان نشسته است، آقای شریعتمداری با خامه ای آکنده از درد و رنج می نویسند که «بیش از 30 الی 50% اقوام گوناگون [درایران] در ایالات متعلق به قوم خویش بسرنمی‌برند». از دیدگاه آقای شریعتمداری، ایران مانند ساختمان چند اشکوبه ای است که هر یک از اقوام، یکی از اشکوبه ها را اجاره کرده اند و گاه کسانی که بنا است در اشکوبه‌ی سوم زندگی کنند، به بخشی از اشکوبه‌ی پنجم رفته و اینک آقای شریعتمداری می خواهند، پیوند میان موجر و مستاجر را روشن سازند و آن اعضای قومی را که از اشکوبه یا «ایالات متعلّق به قوم خویش» بیرون رفته و درجایی دیگر می زیند، به سرزمین قومی خویش بازگردانند تا «حقوق حقّه‌ی» آن ها پاسداری شود.

واکنش نخست من از خواندن این بررسی «کارشناسانه» برای تقسیم ایران به واحد های قومی در سده‌ی بیست و یکم، درخود فرورفتن و در شگفت شدن بود. درشگفت از این که سودای جاه و بازی های سیاسی، چگونه انسان ها را دگرگون می کند و از آدمی که دیرزمانی، کارت شناسایی اش، سخنگویی و دبیری جمهوی خواهان «ملّی» بود، کسی را می سازد که داغدار زندگی نکردن اقوام در «ایالت متعلّق به خویش» است و گله مند از این که در برخی از کشورهای جهان، در درازای تاریخ، «بسیاری موارد با دخالت سیاست، رد پای محل سکونت اقوام را پاک کرده و یا از مبنا، جایی به نام آنان نام گذاری نشده است»! گویا بنا است در دنیای امروز، آدمیان برپایه‌ی پیوندهای قومی و ایلی هزار سال پیش، همچنان در سرزمین نیاکانی خود زندگی کنند و بنا است که نام کشورها و استان های هر کشور، برپایه‌ی شناسنامِه‌ی«قومی» شناسایی بشود و افسوس و آه که جهان امروز، سیمای قومی و ایلی خودرا از دست داده است! بگذریم که این داغدارِ جابه جایی اقوام، فراموش کرده است که بیشتر ترکمان تباران ایران، از بیرون از فلات ایران به این سرزمین کوچیدند و تاتارها و مغولانی که نزدیک به سیسد سال برایران چیرگی داشتند، از استپ های آسیای میانه و مغولستان به ایران آمدند و بیشتر عشایر عرب خوزستان، تا پانسدسال پیش، در آن سوی اروند رود می زیستند. آیا ایشان پیشنهاد می کنند که هر «قوم» و ایل و طایفه ای به سرزمین نیاکانی خود بازگردند؟!

پس از این که آن واکنش نخست فروکش کرد، واکنش دوم من این بود که کارزار سازمان یافته ای که سال ها است برای گسستن بند بند سرزمین تاریخی ما و به جان هم افکندن مردمی از تیره و تبارهای گوناگون آغاز شده و اینک به یاری شیخ های سعودی و قطری بالاگرفته است، شوربختا کسانی مانند دوست پیشین مرا هم، در سودای نام و جاه، به کام خودکشانده است.

آقای شریعتمداری، نوشتار کارشناسانه‌ی خودرا با این خُرده گیری درست آغاز می کنند که در دوران هایی از پادشاهی پهلوی، به ناروا از گسترش زبان ها و فرهنگ های مردمی که زبان مادری شان فارسی نبوده، جلوگیری شده که می دانیم کاری زودگذر بود و به جایی هم نرسید. این هم درست است که با گسترش تبعیض و به ویژه تبعیض دینی، ستم بر مردم بخش هایی از ایران افزایش یافته است. من هم براین باورم که آموزش زبان مادری درکنار زبان فارسی که زبان ملّی و مشترک مردم ایران است، نه تنها باید آزاد باشد، که باید دربرنامه‌ی یک دولت دموکراتیک هم قرار بگیرد. دراین هم جای گفت و گو نیست که دموکراتیک ترین دولت مرکزی هم نباید، حق مردم را در اداره‌ی امور محلّی شان پایمال کند. این راهکارهای درست و شهروندانه، چه پیوندی با بخش بخش کردن ایران به ایالت های قومی دارند؟

آقای شریعتمداری که هیچ پیشینه ای در تاریخ پژوهی، مردم شناسی و زبان شناسی ندارند، گویا نقشه ایران را در میان نهاده و برآن شده اند که در سده‌ی بیست و یکم، ایران را برپایه قوم گرایی های سده‌ی هژدهم اروپا، مانند کیک عروسی، با چاقوی دانشی که بر زدوبندهای های سیاسی و یافتن جایگاه در نشست های دانم و دانی استوار است، بِبُرند و در میان رهبران اقوام ستم دیده تقسیم کنند. ایشان می نویسند که «یکی از اساسی‌ترین گام‌ها در راه احقاق حقوق حقّه‌ی قومی، تعریف حوزه‌ی سکونت اقوام گوناگون در پهنه‌ی کشور ایران می‌باشد». به زبان دیگر، سدو و اندی سال پس از انقلاب مشروطه و پیدایش دولت مدرن فرا ایلی در کشوری که هزارسال تاریخ آن را جنگ و خونریزی های ایلی و تباری رقم زده بود، جامعه شناس شریعتمداری پیشنهاد می کند که در ایران سده‌ی بیست و یکم، باید بنشینیم و از نو «حوزه‌ی سکونت اقوام گوناگون در پهنه‌ی کشور ایران» را تعریف کنیم. از دیدگاه ایشان، شهروندان ایرانی را نه برپایه‌ی حقوق فردی و برابری قانونی آن ها با یک دیگر، از هر جنسیّت، تبار، آیین، باور، پیشینه و جایگاه اجتماعی که باشند، که نخست باید براین پایه‌ بازشناسیم که به کدام «حوزه‌ی قومی» تعلّق دارند.

آقای شریعتمداری، دردمندانه می نویسند که «بیش از 30 الی 50% اقوام گوناگون [درایران] در ایالات متعلّق به قوم خویش بسرنمی‌برند». این «ایالت متعلّق به قوم» از چه زمانی به «تعلّق» آن «قوم» درآمده و زمینه‌ی تاریخی پیدایش این تعلّق چیست و مبنای حقوقی آن کدام اند؟ می دانیم که شناسایی مرزهای کشورهای اروپایی، ازپیمان وستفالیا در 1648 و مرزهای ایران از پیمان نامه ی امامقلی خان با کمپانی هند شرقی در 1622 آغاز شد و درگوشه و کنار جهان نیز، از سده‌ی هفدهم به این سوی، گفتمان حقوقی برای شناسایی مرزها آغاز گردید و سرانجام پس از سده ها خونریزی، جنگ و گفت و گو، مرزهای امروزی کشورها در چهارچوب سازمان ملل متّحد پذیرفته شد و جز مواردی که هنوز میان برخی از کشورها، درگیری هایی وجود دارد، مرزها و حق حاکمیّت ملی هرکشوری، برپایه‌ی قوانین بین المللی رسمیّت یافته است. حقوق دان شریعتمداری، داوری تازه ای را پیش می کشند: سرزمین و ایالت «متعلّق» به قوم است و نه کشور! از دیدایشان، هربخش از خاک ایران نه ملک مُشاء یا دارایی همه‌ی ایرانیان، که «متعلّق» به یک «قوم» است و اینک زمان آن فرارسیده که «در راه احقاق حقوق حقّه‌ی اقوام»، سرزمین «متعلّق» به هر «قوم» را شناسایی کنیم و سند مالکیّت ایالات را به نام شان صادر نماییم.

آقای شریعتمداری با چنین داوری واپسگرایی، درِ گفتمانی را باز می کنند که پایانی برآن نیست. بر پایه‌ی این داوری، خراسانی ها می توانند خواهان بازگرداندن ده ها ایل و طایفه کرد، ترک و هزاره ای، به سرزمین های پیشین شان باشند زیرا این خاک «متعلّق» به «قوم» خراسانی است! افشارهای درگز، به کجا بازگردند که سرزمین نیاکانی شان باشد؟ به آذربایجان، قفقاز یا آسیای میانه؟ کدام سرزمین به ترک زبانان قوچان «تعلّق» دارد؟ در پرونده سازی قومی آقای شریعتمداری، جایی به ارمنیان کوچانده شده به جلفای اصفهان «تعلّق» ندارد. اگر آقای شریعتمداری، به ایل قشقایی که می دانیم از بیرون از فارس به این سرزمین کوچیده و یا کوچانده شده اند، یک «سرزمین خود مختار» مژده می دهند، چرا جلفای اصفهان، سرزمین دولت خودمختار ارمنیان ایران نباشد؟ کدام سرزمین «قومی» به طایفه‌ی اوتایلو که پس از جنگ های ایران و روس، از قفقاز به پیرامون ماکو کوچیدند، «تعلّق» دارد؟ سرنوشت ایل جلالی در آذربایجان چه خواهد بود؟ شاهسون ها را باید به دشت مغان یا آناتولی کوچ داد، یا خمسه و خرقان سرزمین قومی آن ها است؟ در پروژه‌ی قوم سازی آقای شریعتمداری، قشقایی ها به دولتی خودمختار دست می یابند، امّا به ایلات خمسه‌ی فارس (اینالو، باصری، بهارلو، نفر و عرب)، دولتکی هم نمی رسد. سرنوشت مردم تالش که زبانشان با گیلانی ها یکی نیست، یا شهمیرزادی ها سنگسری ها که زبانی جز فارسی خراسانی دارند چیست؟ آیا به آن ها هم دولت خودمختاری خواهد رسید؟ راستی این است که بر این گونه قومی سازی بیمارگونه‌ی ایران، پایانی نخواهد بود.

درکشوری که 80% شهروندانش اینک در شهرها و به ویژه کلان شهرها می زیند، شهر مدرن از دیدگاه آقای شریعتمداری، شهری است که برجسته ترین برگ شناسنامه‌ی مردمی که درآن زندگی می کنند، تبار قومی و ایلی آن ها است. شهرآقای شریعتمداری، پیوندی با برداشت های پذیرفته شده‌ی جامعه شناسی مدرن ندارد؛ روستایی است بزرگ که مردمی با پیوندهای تاریخی ایلی، با یک دیگر در چالش و رو در رویی اند. این برداشت واپس مانده از یک جامعه شهری را شاید بتوان به نشست های نمایندگان خودبرانگیخته «اقوام» و برگزارکنندگان همایش های «ایران ناشناخته» فروخت و شادباشی از ایشان دریافت، امّا با هزارمن سُرمه و سرخاب هم نمی توان آن را بَزَک کرد و چهره ای مدرن و پیشرفته به آن داد. اگر آقای شریعتمداری، نیم نگاهی به چگونگی پیدایش شهرهای مدرن درجهان می افکندند، در می یافتند که به شهرآمدگان، دیر یا زود رخت کهن ایلی- قومی یا تیره و تباری یا روستایی خویش را به کنار می نهند و شناسنامه‌ی شهری تازه ای برپایه‌ی موقعیت اجتماعی نوین خویش دریافت می کنند. در همان آلمان که آقای شریعتمداری می زیند، میلیون ها ترک، یا باید همچنان کارگر ترک مهاجر از روستاهای ترکیه بمانند و بیرون از فرهنگ و سامان شهری مدرن زندگی کنند، یا اگر به شهر مدرن پای نهادند، در یکی دو نسل، آلمانی های ترک تبار خواهند شد. درباره‌ی عرب و آفریقایی تباران فرانسه، هندی تباران بریتانیا و مکزیکی تباران ایالات متّحد نیز چنین است. در ایران نیز، شهر نشین ایرانی، می تواند از هر تبار و پیشینه ای برخاسته باشد، امّا، تبار و پیشینه‌ی ایلی یا اتنیکی او، یکی از برگ های شناسنامه‌ی هویّـتش خواهد بود و نه همه‌ی آن. میلیون ها ایرانی هم که به ده ها کشور جهان کوچیده اند، پس از یکی دونسل، ایرانی تباران کشوری که درآن می زیند خواهد شد و بسیاری از آنان، از راه ازدواج با غیرایرانیان، فرزندانی با تبار کمرنگ تر ایرانی به جای خواهند نهاد. این زیبایی جامعه‌ی بشری مدرن است و نه ستم بر گروهی از مردم.

ایران آقای شریعتمداری، ایرانی نیست که مردمانش در درازای سال ها کوچ، آمیزش خانوادگی، پیشرفت، شهرنشینی، بازرگانی، گسترش آموزش دانشگاهی، فناوری و سرانجام، پیوستن به دنیای تولید صنعتی و فراصنعتی، در سودای یافتن ساختارهای سیاسی مدرن و دموکراتیک و برای گذر از تنگنای میان واپس ماندگی و دنیای پیشرفته، در چالش و کوشش اند؛ ایرانی نیست که شهروندانش برای رهایی از گذشته‌ی ایلیاتی و درگیری های حیدری- نعمتی و برتری جویی های دینی و تیره و تباری، در تکاپو و تلاش اند. ایران آقای شریعتمداری، ایرانی است که برجسته ترین دلمشغولی شهروندانش، یافتن پیوندهای قومی خویش و شناسایی مرزهای سکونت قوم و ایل و طایفه‌ی شان در سده های گذشته است. ایران آقای شریعتمداری که ایرانی عشیره ای و ایلیاتی است، خویشاوندی دوری هم با ایران امروزی ندارد.

درنگی کرده و به تاریخ بنگریم. در پروژه ی قومی سازی آقای شریعتمداری، واژه‌ی ایالت به جای استان نشانده شده که گواهی است از نگاه ایلیاتی و پیش مدرن ایشان به سامان بندی ایران. واژه هایی مانند ایالت و ولایت، هزار سال پیش به فرهنگ ایران راه یافت و درآغاز، مفاهیمی شناور بود. بیهقی، جوینی، حمدالله مستوفی، رشیدالدّین فضل الله و دیگرتاریخ نویسان برجسته‌ی پیش از دوران صفوی، ایالت و ولایت را گاه برابر یک سرزمین کلان دانسته و گاه بخش کوچکی از یک سرزمین را ولایت خوانده اند. ایالت و ولایت از دوران صفوی به این سو، برداشتی رسمی شد. در تذکرة الملوک که بهترین سند دست اول از ساختاراداری دوران صفوی است، ایران صفوی به ایالات و ولایات تقسیم شده بود و همین نگاه ولایتی- ایالتی، به دوران قاجار کشیده شد و به قانون اساسی مشروطه هم راه یافت. در آستانه‌ی مشروطه که ایران هنوز سرزمین محروسه‌ی (پاسداری شده) خاندان قاجار بود، شاه قاجار، حکومت ایالات و والی گری ولایات را به شاهزادگان قاجار و اشراف ایل های دیگر می فروخت. ناگفته پیدا است که در گیرودار فراهم ساختن قانون اساسی و متمّم های آن، زبان سیاسی ایران پیش مدرن که تقسیم کشور به ایالات و ولایات بود، در اندیشه‌ی نویسندگان متمّم قانون اساسی و نیز در «قانون تشکیلات ایالات و ولایات» در 433 مادّه و 26 مادّه‌ی پیوست در مجلس اول به تاریخ 17 آذرماه 1286، بازتاب یافت. اگر آقای شریعتمداری نیم نگاهی به آن قانون می افکندند، در می یافتند که نخبگان قانون گرای ایران 106 سال پیش، نگاهی مدرن تراز ایشان به ایالات و ولایت داشتند و بهایی به آرایش قومی و ایلی این ایالت و ولایت ها که از تاریخ به ایشان رسیده بود، نمیدادند. قانون انجمن ایالتی و ولایتی هم که در 122 مادّه در 8 خرداد همان سال در مجلس اول مشروطه پذیرفته شد، درباره‌ی «انجمن» های ایالتی و ولایتی بود و نه واگذاری «حقوق حقّه» به اقوام! بسیاری از نخبگان قانون نویس هم یا آذربایجانی بودند و یا قاجار تبار. دگرگون ساختن واژه‌ی ایالت و ولایت به استان ها نیز، گام درستی بود برای گسست ازآن پیشینه‌ی هزارساله‌ی ایلیاتی ساختار فرمانروایی ایران.

شوربختا که سده ای دیرتر، آقای شریعتمداری پرورش یافته در فرهنگ غرب، به سودای بازگرداندن ایران به ولایت و ایالت دوران صفوی و قاجار افتاده و از ایالات سیزده گانه‌ی قومی سخن می گوید. پیشتر گفتم که گوهر بنای ایران مدرن، گذر از پیشینه‌ی ایلیاتی فرمانروایی بود. فتح تهران به دست مجاهدین و تفنگ چیان قفقازی، آذربایجانی، گیلانی و بختیاری هم، نشان و نماد چیرگی آن «اقوام» یا دسته های ایلی بر تهران نبود و روزنامه های آن زمان، آن ها را «نیروی نجات بخش ملّی» خواندند نه نیروهای مسلح اقوام! دیری نپایید که محمّدعلی شاه وبرادرانش، با پشتیبانی روس ها، برای واژگون ساختن مشروطه شورش کردند و گروهی از ترکمانان و چند ایل کرد نیز به آن ها پیوستند. هنگامی که نیروهای دولتی همراه با جنگجویان بختیاری، آذربایجانی و گیلانی و دیگران به جنگ با آن ها شتافتند، کسی را باور این نبود که فارس و بختیاری و آذربایجانی به جنگ با ترکمانان و کردان رفته اند. همه را باور این بود که نیروهای ملّی مشروطه خواه به جنگ با هواداران بازگشت خودکامگی برخاسته اند تا از دولت ملّی نوپای ایران مدرن پاسداری کنند.

آقای شریعتمداری، به همین ولایت سازی قومی مهندسی شده‌ی خود هم وفادار نیست. هرآینه منطق قوم پرستانه آقای شریعتمداری دراین باشد که سامان اداری ایران را برپایه‌ی «حوزه سکونت اقوام گوناگون در پهنه‌ی کشور ایران» و یا «سامان یابی اقوام» تجدید تعریف کنند، که کرده اند، چرا در کنار ایالت های آذربایجان، کردستان، لرستان، مازندران و گیلان، ایالتی هم به نام «ایالت غرب» ساخته اند که استان قزوین و استان همدان امروزی را دربر می گیرد؟ مگرما قوم یا ایلی به نام «قوم غرب» داشته ایم که اینک باید ایالتی را به نام ایالت غرب بخوانیم؟ راستی این است که دراین جا، آقای شریعتمداری در ترک خواندن قزوین و یا کرد خواندن همدان گرفتار شده و از روزه‌ی شک دار پرهیز کرده و ایالتی ساختگی و بی پایه به نام «ایالت غرب» ساخته است!

آقای شریعتمداری، پروژه‌ی قوم سازی و قوم گردانی ایران را از این هم فراتر برده و در سودای «سامان یابی اقوام»، بخش بزرگی از ایران را در ایالت های فارس مرکزی و فارس جنوبی گنجانده است. فارس مرکزی، استان های سمنان، مرکزی، قم، اصفهان و یزد را در بر می گیرد که بی گمان، از دیدگاه قوم شناسانه و تاریخ دانی آقای شریعتمداری،همگی بخشی از قومی بوده اند که اینک مهندس قومی ما، آن گمگشتگان در استان های پیشین را به یک دیگر پیوند داده و مرید را به مراد رسانده و تشنگان قوم فارس مرکزی را از سرچشمه قومی خویش سیراب کرده است. ناگفته پیدا است که در ایالت فارس جنوبی هم، مردم استان های کرمان، یزد و فارس امروزی، بنا است جملگی از یک قوم و تبار باشند و اگر کرمانی و یزدی و شیرازی ها از این هم تباری هم قومی خویش آگاهی نداشته باشند، بدا به حال ایشان! آقای شریعتمداری، به سان دیگرقوم گرایان ایران و پشتیبانان خارجی این اندیشه ها، بنیاد داوری خویش را بر چندگونگی زبانی استوار می کند و با این حال، خراسان را که پایگاه بازگشت زبان فارسی دری بوده، در یک ایالت قومی می نشاند و بخش های دیگری از «فارسستان» خود ساخته را به فارس شمالی و جنوبی بخش می کند. اگر مهندسی آقای شریعتمداری بر پایه‌ی سامان قومی سده های پیشین است، پس از چه رو است که در پروژه «سامان یابی اقوام»، فارس زبانان یا قوم ساختگی فارس، در چهار ایالت پراکنده شده اند؟

دراین قوم سازی، ایالتی هم به نام ایالت ساحلی پدیدار شده که دامنه‌ی آن از مرز غربی خوزستان تا بوشهر و بندر عباس و میناب و مرز ایالت بلوچستان گسترده است. دانشمند قوم شناس ما، یک برگ کاغذ هم نتواند نوشت که پیوند قومی مردم بهمنشیر، بندر گناوه، برازجان، بندر لنگه، خورموج، بندر کنگان، بستک، بندر عبّاس، میناب و قشم چیست و تاریخ چنین پیوندی را ایشان در کجا خوانده و از کدام دانشمندی شنیده اند! چرا کازرونی ها، بخشی از ایالت قومی فارس جنوب اند و برازجانی ها که تاریخی در هم پیوسته با آن ها دارند، بخشی از ایالت قومی ساحلی؟

آقای شریعتمداری، می پذیرند که «مشکل اساسی برای عملی شدن چنین طرحی وجود شهرهای همجوار ایالات قومی با ترکیب جمعیتی دو یا چند قومی است که مساله‌ی الحاق این شهرها را به هر یک از ایالات قومی مواجه بامشکل نموده و احتمال تنش‌های جدی بین اقوام را ایجاد می‌نماید.» ایشان می افزایند که «راه حل متمدنانه‌ی این مشکل به پیشنهاد من دراین طرح، یک رفراندم آزاد بر مبنای رای اکثریت ساکنین آن شهر و یا شهرستان می‌باشد». به زبانی دیگر، پس از چندپاره کردن ایران به ایالت های قومی، اینک نوبت برانگیختن درگیری های قومی در شهرهایی مانند اورومیه، میاندوآب، سقّز و بانه است. فردا است که مردم شاهین دژ، بر سر ترک بودن و سایین قالا خواندن آن با همشهریان کرد که شمارشان رو به افزایش است، درگیر شوند و یا فلان روستای استان آذربایجان غربی که کرد نشین است، رای به پیوستن ولایتی را بدهد که نود کیلومتر از مرزهای آن به دور است؛ یا روستاییان ترک زبان بوکان، خواهان پیوستن به ایالت آذربایجان شوند؛ یا بخشی از روستاهای ترک زبان قوچان در یک رفراندوم به ایالت آذربایجان که در آن سوی کشور است بپیوندند؛ یا آن بخش هایی از بجنورد، شیروان، کلات نادری و اسفراین که ساکنانش به گویشی از کردی کرمانجی سخن می گویند، خواهان پیوستن به ایالت کردستان شوند. آقای شریعتمداری، راهکاری را پیشنهاد می کنند که پیامد آن، برانگیخته شدن ستیز قومی است و نه کاهش آن.

تا این جا می توان گفت که آقای شریعتمداری، تنها به مهندسی قومی آب بنیاد برخاسته اند و نگاهشان، دستکم دویست سال کهنه و پوسیده است. امّا هنگامی که به دوپاره کردن خوزستان و عربستان خواندن بخش از آن می پردازند، دیگر سخن از کهنگی و پوسیدگی اندیشه در میان نیست. سخن از درگیرشدن در بازی سیاست های بیگانه است. اگرچه آقای شریعتمداری در این نوشته، سخنی از پیشینه‌ی عربستان خواندن بخشی از خوزستان به میان نیاورده اند، دیگر قوم گرایانی که با اندیشه ی ایشان همسویند، در این باره گفته ونوشته اند که تا پیش از برانداختن شیخ خزعل که با کشتن خاندان و گروه گسترده ای از یاران برادرش بر بخشی از خوزستان دست یافته بود، خوزستانی در کار نبوده واین سرزمین را عربستان می خوانده اند. اسناد دوره قاجار را هم گواه می گیرند و می افزایند که این خوزستان سازی، بخشی از ناسیونالیسم مقتدرانه رضاشاهی بوده و این نام را ناسیونالیست های فارس و فرهنگستانی به سرزمینی که از الست نامش عربستان بوده، نهاده اند.

راستی این است که این تاریخ سازی برای عربستان خواندن خوزستان، پیشتر دست پخت مستعمره چی های دولت فخیمه‌ی بریتانیا بود و اینک سالیانی است که سوداگران جداساختن خوزستان از ایران، آن را به کار می گیرند. همان هایی که از «الاحواز» سخن می گویند و خلیج فارس را خلیج عربی می خوانند. بگذریم که در سدها نوشتار تاریخی و از جمله نوشتارهای جغرافی دانان عرب، واژه و نامی از الاحواز نمی یابیم؛ همه جا از شهر یا سرزمین «اهواز» سخن درمیان است. واژه ی خوزستان را هم رضاشاه نساخت. نام تاریخی هزار و اندی ساله ی این سرزمین بود و اشاره ای است به سرزمین تاریخی مردم خوز که زبان شان یکی از پنج زبان دولت ساسانی بود. این راهم نظامی گنجه ای (گنجوی) به سفارش رضاشاه نسروده که:

به نازی، قلب ترکستان دریده به بوسی، دخل خوزستان خریده

نظامی که بارها از خوزستان سخن گفته، می دانسته که باید ولایتی به نام خوزستان درمیان بوده باشد که «دخلی» از آن به دولت مرکزی برسد تا که او، به بوسه ای از زیبارویی، آن دخل را واگذار کند.

افزون بر صورت الارض عربی ابن حوقل در نیمه‌ی نخست سده‌ی چهارم که نقشه ای با نام «صورت خوزستان» در آن می توان یافت و حدودالعالم من المشرق الی مغرب فارسی ابن فریغون در همان سده که می نویسد «اهواز شهری است خرّم و اندر خوزستان نیست از این خرّم تر» و «شوش شهری است توانگر و جای بازرگانان و بارکده‌ی خوزستان است»، از بیش از هفتاد نوشتار تاریخی – جغرافیایی فارسی و عربی می توان نام برد که این بخش تاریخی سرزمین ایران را خوزستان و اهواز خوانده اند: مقدّسی در احسن التقاسیم فی معرکة الاقالیم، استخری در مسالک و الممالک، مسعودی در مُروج الذَهَب، محمّدبن طوسی در عجایب المخلوقات، ابودلف در الرساله الثانیه، عطاملک جوینی در جهانگشای جوینی، یاقوت حموی در معجم البلدان، حمدالله مستوفی در نزهت القلوب و در تاریخ گزیده، قزوینی در آثارالبلاد و اخبارالعباد، محمدبن جریر طبری در تاریخ طبری، محمّدبن عبدالجبار در تاریخ یمینی، ابوالحسن مسعودی در التنبیه و الاشراف، راوندی در راحة الصدور و آیة السرور، ابن اثیر در الکامل فی التّاریخ، محمّدبن طقطقی در تاریخ فخری، رشیدالدّین فضل الله در جامع التواریخ و ده ها کتاب دیگر.

درست است که پس از کوچ گروهی از عشایر شیعی از دوب، ثبق، واسط، نازور و جزایر عراق به همراه شیخ محمّد مشعشعی به خوزستان، رفته رفته آن بخش هایی از خوزستان که نشیمن گاه آن عشایر بود، از سوی فارسی زبانان، عربستان یا سرزمین زندگی عرب ها خوانده شد و درست است که در سال های پایانی قاجار که حکومت مرکزی ناتوان بود، خزعل، معزّالسلطنه، سردار اقدس و امیرنویان (سپهسالار) گردید و مظفرالدّین شاه، فرمان حکومت «عربستان» را به نام او نوشت. امّا این بخشی از تاریخ ناتوانی های ایران است که ازدست دادن قفقاز و بخش های بزرگی از خراسان و دوپاره شدن بلوچستان، جلوه های دردناک دیگری از آن است. آقای شریعتمداری، شاید به پیروی از نویسنده‌ی فارسنامه ناصری که پسوند عجم را در پی عربستان می آورد، واژه ایران را پسوند استان خودمختارعربستان کرده اند تا نشان دهند که ایشان، همچنان به ایرانی بودن این بخش از خوزستان می اندیشند. شاید هم کسانی بگویند و بنویسند که چه گرفتاری در عربستان خواندن بخشی یا همه خوزستان است و چرا باید بر خوزستان بودن این سرزمین و خلیج فارس بودن دریایی که در جنوب ایران است پافشرد؟

پاسخ این است که چنین نام گذاری هایی، بیرون از سپهر سیاست و کشورداری و به دور از انگیزه های سیاسی نیست. سخن بر سر نام خوزستان و یا وانامیدن بخشی ازآن، یک گفت و گوی پژوهش گرانه و آکادمیک در فلان دانشگاه و بهمان کانون پژوهشی نیست؛ بخشی از بازی کلان سیاسی درباره‌ی آینده‌ی ایران است. هنگامی که دوسال پیش، آقای شریعتمداری پذیرفتند در کنفرانسی در هامبورگ با نام «سرنوشت آذربایجان جنوبی» شرکت کنند و اینک به چرخش خامه ای، بخشی از خاک ایران را «استان خودمختار عربستان» می خوانند، ایشان چه بخواهند و چه نخواهند، به کارزاری سیاسی وارد شده اند که پایان دادن به ایران کنونی و از میان بردن تمامیّت ارضی آن را دنبال می کند. در کارزار سیاسی که اینک در جریان است، عربستان خواندن بخشی و یا همه‌ی خوزستان، یا دگرگون کردن نام خلیج فارس، بار سیاسی و تاریخی درهم پیوسته با منافع ملّی ایران یافته است. این چنین رفتاری، یک گفت و گوی روشنفکرانه درباره ریشه و تاریخ نام فلان روستا و بهمان شهر نیست. این ها بخشی از یک تهاجم سازمان یافته برای از هم دریدن یک کشور است که شوربختا آقای شریعتمداری، خواسته و ناخواسته به آن پیوسته است. ایشان نیک می دانند که نام ها، بار تاریخی و سیاسی دارند و از همین رو و به درستی نخواهند پذیرفت که نام ایشان از حسن شریعتمداری به حسن تبریزی دگرگون شود؛ چرا که آن نام شریعتمداری، ایشان را به سنّت پدرشان، آیت الله سیّد کاظم شریعتمداری پیوند می دهد.

***

راهکار پیشنهادی آقای شریعتمداری، راهکاری واپسگرا و نادرست است که گفتمان امروز ایران را از گذر به سوی دموکراسی و حکومت غیردینی، به بیراهه‌ی بنای ایالات متّحد قومی ایران و سرانجام چندپارگی کشورما می کشاند؛ نسخه ای است کهن تر از ایران دوران مشروطه که نه در هیچ کجای جهان آزمون شده و نه خویشاوندی دوری با اندیشه و راهکارهای دنیای مدرن دارد.

اردیبهشت 1392

پاسخ دکتر حسن شريعتمداری

ایران آقای محمد امینی چگونه ایرانی است؟
 ایران برای همه ایرانیان و یا ایران مالکین تاریخی و مهاجرین مستاجر؟
 حسن شریعتمداری

آقای امینی در نقد مقاله من تحت عنوان "سامانیابی اقوام در ایران، گامی به سوی تمرکز زدایی دموکراتیک ایران" که من در ۴ سال قبل، در روز اول آپریل 1992 در کنفرانسی در پارلمان اروپا عرضه کرده ام٬ بطور غیر منصفانه و گاه غیر واقعی مطالبی نگاشته اند که من صرفاً نه به هدف جواب به ایشان بلکه بیشتر با انگیزه توضیح این مقاله و ایجاد باب گفتگو در این مورد متن زیر را می نگارم.

لینک پخش مجدد و بدون اطلاع مقاله من:   www.iranglobal.info

لینک مقاله آقای امینی:  www.akhbar-rooz.com

من هرگز دوباره این مقاله را برای انتشار مجدد بیرون نداده ام. نمی دانم چه کسانی و با چه انگیزه ای بعد از چهار سال در چند ماه اخیر مجددا آن را در سایت های مختلف انتشار دوباره داده و وسیله حمله و اتهام به من قرار داده اند. متاسفانه آقای امینی نیز که من را دوست پیشین خود خطاب کرده اند و من جز چند ملاقات چند ساعته در طول عمر سیاسی خود با ایشان نداشته و هرگز نیز همکاری سیاسی مشترک نداشته ام به این صرافت افتاده که این مقاله را دست آویز حمله شخصی به من قرار دهد.

من از این پیش آمد استقبال می کنم و آن را به فال نیک می گیرم زیرا به من این انگیزه را داد که اگر پاره یی از بدفهمی ها به علت بیان نارسای من و یا کوتاهی ناگزیر مقاله فوق که برای یک کنفرانس بین المللی تهیه شده بوده٬ باشد٬ با این توضیحات رفع شود. ولی اگر انگیزه ایشان و دیگران بیش از پرداختن به مطالب این مقاله حمله به شخص من بوده است متاسفانه کار زیادی از دست من بر نمی آید بجز این که٬ دیگر هرگز وقت خود را صرف جواب مجدد به آنان نخواهم نمود. فقط ناگزیرم بیاد ایشان بیآورم که من در کنار پدرم روزی که اکثریت ملت مسحور خمینی شده بود و از او و ولایت فقیه طرفداری می کرد با این بنیاد استبدادی مخالفت کردم و طرف حمله به ما نیز نه آقای امینی در تبعید که آقای خمینی بر مسند قدرت بود و ملت نیز در اکثریتی حیرت آور و در گمراهی عجیبی با او همراه شده و امت فراوان حزب الله بر علیه ما تظاهرات می کرد و مغازه ها را می بست و در نمازجمعه ها شعار"مرگ بر ضد ولایت فقیه" سر می داد. مطمئن باشند که بیدی نیستم که از این باد ها بلرزم. بهتر است بجای تهمت و افترا و توسل به دروغ و تخریب شخصیت٬ استدلال به همراه بیاورند که برای آن همیشه گوش شنوا و تواضعی بسزا دارم.

اینک به مدعیات،  استناد های خطا وتهمت ها ی ناروای ایشان می پردازم:

1- من در پایان مقاله نوشته ام: "بدیهی است با وجود سعی و دقت فراوان این طرح خالی از نقص نیست. ولی به جرات اذعان دارم که با احساس مسئولیت کامل نسبت به تداوم صلح اجتماعی-احقاق حقوق حقه هموطنان متعلق به اقوام و حفظ وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران تنظیم شده است."

ایشان پس از این نقل قول در همان ابتدای مقاله بلا فاصله من را متهم می کنند که "از دید کارشناسانه آقای شریعتمداری،  مردم ایران هر یک عضوی از یک قوم اند و دارای حقوق حقه قومی"

واضح است که جمله احقاق حقوق حقه هموطنان متعلق به اقوام اشاره به حقوق تک تک هموطنان ایرانی عضو اقوام که٬ یک حقوق فردی (Individual Right) است می باشد. ایشان آن را به حقوق حقه قومی که یک حق دسته جمعی برای اقوام یعنی در اصطلاح حقوقی (Collective Right) است تبدیل می نمایند که هیچ ربطی به آنچه که من نوشته ام ندارد. البته من در جای دیگری جمله "حقوق حقه اقوام را بکار برده ام که در محل خود به آن خواهم پرداخت.

- سپس ایشان می نگارد:

آقای شریعتمداری با خامه یی آکنده از درد و رنج می نویسد که "بیش از 30% تا 50% اقوام گوناگون (در ایران) در ایالات متعلق به قوم خویش بسر نمی برند.

با یک مراجعه ساده به اصل مقاله معلوم می شود که صرفا این جمله را در توضیح ارقامی که از سرشماری سال 1388 مرکز آمار ایران – سالنامه رسمی استخراج شده آورده شده و توضیح داده ام که رقمهای بکار برده شده فقط شامل افراد ساکن در استانهای مختلف است و شامل دیگرانی که در این استانها زندگی نمیکنند ٬ نیست. ایشان پیامبر گونه حالت روحی مرا نیز در هنگام نوشتن این جمله ساده توضیحی ٬کشف کرده و در چند جای مقاله خود نگاشته اند که من با خامه ئی دردآلوده و یا سوگمندانه این جملات را نگاشته ام. هوچی گری وتحریف توامان.

- ایشان سپس پس از رفع شوک اولیه در شگفت می شوند که: "در شگفت از اینکه سودای جاه و بازی های سیاسی چگونه انسان ها را دگرگون می کند و از آدمی که دیر زمانی،  کارت شناسایی اش،  سخنگویی و دبیری جمهوری خواهان ملی بود،  کسی را می سازد که داغدار زندگی نکردن اقوام در "ایالات متعلق به خویش است و پس از چند جمله ادامه می دهد: " پس از این که آن واکنش نخست فروکش کرد،  واکنش دوم من این بود که کارزار سازمان یافته یی که سال هاست برای گسستن بندبند سرزمین تاریخی ما و به جان هم افکندن مردمی از تیره و تبار های گوناگون آغاز شده و اینک به یاری شیخ های سعودی و قطری بالا گرفته است،  شوربختانه کسانی مانند دوست پیشین من را هم در سودای نام و جاه به کام خود کشانده است.

او نیک می داند که آنچه می گوید بهیچ روی به من نمی چسبد من حکام عربستان سعودی و قطر را بمراتب عقب افتاده و مستبدتر از آن می دانم که با آنان کوچکترین وجه اشتراکی حس کنم.

برای این محقق کبیر تاریخ٬ اگرحسن نیتی بود٬ زیاد سخت نبود که با یک جستجوی ساده در گوگل مقالات و مصاحیه های گوناگون مرا بخواند و بداند که من مخالف هرنوع حکومت قومی و ازجمله فدرالیسم قومی هستم. حداقل رجوع به یکی از جدیدترین این مصاحبه ها کافی بود:

(بامدادخبر: فدرالیسم انواع و اقسام گوناگون دارد. کدام یک از انواع فدرالیسم را برای الگوی ایران مفید می‌دانید؟ و شما فدرالیسم قومی و جغرافیایی را عقب مانده دانستید علت آن چیست؟

- اگر منظور از فدرالیسم قومی در بین کوشندگان سیاسی اقوام این است که در منطقه‌ای که مستقر می‌شوند امتیازات ویژه‌ای داشته باشند. یا در سیستم مرکزی جایگاه مشخصی برای آن‌ها باشد مثل عراق یا لبنان و مدل‌هایی از این قبیل به این‌ها در حقیقت حکومت‌های طایفه‌ای می‌گویند. این‌ها نوع خوبی از فدرالیسم نیستند. به اضافه اینکه در این نظام‌های سیاسی جایگاه‌های سیاسی نمایندگان هر قومی از قبل مشخص شده. مثلا رییس پارلمان از یک قوم است، رییس‌جمهور از یک قوم است، رییس قوه قضاییه از یک قوم است و از این قبیل منصب‌ها که به طور عرفی و یا قانونی تقسیم شده و بنابراین گردش قدرت در میان همگان محدود به قیوداتی شده که چندان دموکراتیک نیست و همیشه هم سیستم در حقیقت از یک نوع عدم ثبات رنج می‌برد. البته در کشور‌هایی مثل لبنان یا عراق شاید انتخاب این نوع نظام سیاسی ناگزیر بودیم. ولی ما نبایستی به سوی چنین سیستم معیوبی برویم. ما می‌توانیم فدرالیسمی مطابق با نمونه آلمان یا آمریکا داشته باشیم. بنابراین پیشنهاد من این است که ما همواره صحبت از فدرالیسم اقلیمی بکنیم. یک نوع حکومت فدرالی که استان‌های ما که نام اقوام بر اغلب آن‌ها می‌باشد و محل سکونت اقوام می‌باشند٬ تقسیمات جغرافیایی واحدهای فدرال ما بر آن اساس باشد بدون هیچ امتیاز ویژه‌ای به هیچ قوم خاصی. هیچ‌کس نباید در قلمرو زندگی خود نسبت به دیگران امتیاز خاصی داشته باشد٬ مگر آزادی‌های بیشتر فرهنگی در منطقه خودشان، آزادی تکلم زبان، تعلیم و تعلم زبان مادری و هم‌چنین مراسم و احوال شخصی بر اساس سنن مذهبی و فرهنگی خودشان، به شرطی که انجام این‌گونه امور مخالف حقوق بشر نباشد وگرنه اگر قرار باشد امتیازات خاص سیاسی مردم ساکن یک منطقه داشته باشند این به معنای سلب‌‌ همان امکانات از مردم ساکن مناطق دیگری است که به آن مناطق مهاجرت می‌کنند. در حقیقت تبعیضات پیشین متمرکزاین بار به نوعی با تبعیضات غیر متمرکز جایگزین می‌شود. من به عنوان یک دموکرات چنین تحمیلی را به دیگر هم‌وطنان خود نمی‌توانم تجویز کنم.

«بامدادخبر: حال پرسش این است که این فدرالیسم اقلیمی مورد نظر شما به چه شکلی می‌بایستی اجرا بشود؟

«- رای، آخرین مرحله تجلی خواسته مردم است. برای اینکه به رای خودآگاه برسیم باید به اندازه کافی وجوه گوناگون چنین پروژه‌ای حداقل باید بین نخبگان سیاسی جامعه ما صحبت شود. ما در آغاز این راهیم و علاوه بر آن با نظامی روبرو هستیم که با دامن زدن به این اختلافات و با شعله‌ور کردن این اختلافات می‌کوشد که نخبگان مملکت را از رسیدن به یک توافق بین خودشان دور نگه دارد. بنابراین راه دشواری را پیش رو داریم و حتی در صورت گذار به یک نظام دموکراتیک، حصول عدم متمرکز حداکثری٬ آن هم در یک مرحله٬ کار بسیار دشواری است. من فکر می‌کنم که پیش از یک رفراندوم برای قانون اساسی آینده٬ این کار یک مجلس موسسان از همه نخبگان سیاسی مرکز و حاشیه ایران و اقوام و اقلیت‌های زبانی و مذهبی گوناگون است که در آن مجلس موسسان بتوانند بر سر قانون اساسی توافق بکنند که چنین توافقاتی را میسر کند.)»

آقای امینی چه بی مسئولیت هر تهمتی را به کسی که بیش از 40 سال سابقه مبارزه سیاسی شفاف دارد می زند.

آیا اینها تکرار اتهامات حسین شریعتمداری- که خوشبختانه هیچ نسبتی با او ندارم- نیست که دائما در کیهان ولایت فقیه به من و دیگران می زند؟ آقای امینی شما چرا؟

- ایشان در پاراگراف بعد با من هم رایی می کنند و نوشته مرا قبول دارند ولی در پایان نتیجه می گیرند که:

"در این هم جای گفتگو نیست که دموکرات ترین دولت مرکزی هم نباید حق مردم را در اداره امور محلی شان پایمال کند. این راهکار های درست و شهروندانه،  چه پیوندی با بخش بخش کردن ایران به ایالات قومی دارد؟"

شگفتا گویی ایشان در کره یی دیگر زندگی می کنند. آقای امینی عزیز چشم خود را بگشائید و واقعیات حکومت و جامعه را بدور از آرمانهای خود ببینید. این حق مردم در اداره امور محلی آیا یک شعار بر روی کاغذ است و یا باید در یک محدوده جغرافیای سیاسی متناسب با مدلی که برای "اداره امور محلی" عرضه می کنید و تقسیمات اداری لازمه آن متبلور شود؟

آیا واحد جغرافیایی که جمعیت،  درآمد،  حدود و ثغور و خصوصیات زبانی و فرهنگی آن مشخص نیست چگونه قابل برنامه ریزی فرهنگی و اقتصادی برای یک توسعه سالم و همه جانبه در دستیابی به حقوق

شهروندی مساوی وشانس اجتماعی برابر با دیگران خواهد بود؟. چندان پیچیده نیست که دریابیم که هر نوع تقسیمات کشوری متناسب با احتیاجات و اهداف نظام حاکم است. نظامهای اقتدارگرا ٬ هدف اصلیشان امکان کنترل مستقیم واز مرکز واحدهای تحت حکومتشان است. این است که واحدهای کلان را که ازجهت فرهنگی همگون و ازلحاظ اقتصادی دارای درآمدند ٬ بدون توجه به این ملاحظات به واحدهای کوجکتر وقابل کنترل تر اما ازجهت نیروی انسانی ومنابع اقتصادی فقیرتر تقسیم میکنند.

ایران دموکرات آینده٬ این احتیاج به کنترل ازمرکز را در اولویت خود نخواهد داشت و برعکس هدفش توسعه فرهنگی و اجتماعی واقتصادی واحدهای جغرافیائی است.

حال با چنین زمینه تفکری٬ چه راهی آسان تر و کم هزینه تر ازقبول تقسیمات جغرافیائی کنونی و درعین حال بازگشت همزمان به واحدهای همگن قبل از تسلط نظام های متمرکز واقتدارگرا درقالب ایالاتی که هم مشکل همگونی هویتی و زبانی را درایران حل میکند و هم اقتصادی تر وخودکفاترمیباشند وبیشترمیتوانند بدون اتکا به مرکز خودرا اداره کنند٬بدون این که هیج امتیاز خاصی به قومی داده شود. البته باید هم آقای امینی که همه را مستاجر والبته خود وهم اندیشانش راصاحب خانه میداند ٬این طرح را تلاش من درتنظیم رابطه مالک و مستاجر وانمود کند وبا آن مخالف باشد.

من همه احاد مملکت راصاحب خانه میدانم وبرخلاف آقای امینی آنان رابرحسب تاریخ ورود شان و به این فلات قاره یعنی ایران به مالک و مستاجر تقسیم نمیکنم.

آقای امینی٬ آیا هیچ به تشابه گفتار خود با راسیسم پی برده اید. فقط مواظب باشید که سوسیالیسم دوران جوانی با ناسیونالیسم پیرانه سری٬ اگرپیوند برقرارکنند٬ حسابی کار دستتان میدهند.

آقای امینی در صدر مقاله مرا پرورش یافته فرهنگ غرب معرفی می کند و چند جای مقاله به تناوب آنرا تکرار می کند. تا آنجا که من می دانم ایشان قبل از 20 سالگی و من در آستانه 32 سالگی به غرب آمده ایم. من اگر در عرض 33 سال زندگی در غرب چیزی آموخته ام همانا آداب و ادب نقد،  فرهنگ سالم سیاسی و گفتمان مبتنی بر انسجام فکری و منطق درونی است. امیدوارم ایشان نیز تجدید نظری در این شیوه کار خود داشته باشند.

- ایشان در پاراگراف بعدی مرقوم می دارند:

«ایشان می نویسد که: یکی از اساسی ترین گام ها در راه احقاق حقوق حقه قومی،  تعریف حوزه سکونت اقوام گوناگون در پهنه ی کشور ایران می باشد.»

سپس امینی نقل قول از من را چنین نقد می کند:

به زبان دیگر صد و اندی سال پس از انقلاب مشروطیت و پیدایش دولت مدرن فراایلی در کشوری که هزار سال تاریخ آن را جنگ و خون ریزی های ایلی و تباری رقم زده بود،  جامعه شناس شریعتمداری پیشنهاد می کند که در ایران سده بیست و یکم باید بنشینیم و از نو "حوزه سکونت اقوام گوناگون در پهنه کشور ایران" را تعریف کنیم.

آقای امینی فراموش می کنند که دولت مدرن فراایلی ما چون نتوانست از گفتمان مدرنیزاسیون آمرانه به مدرنیسم و توسعه همه جانبه فرا بروید در مقابل تهاجم بخش سنتی جامعه شکست خورد و ما سی و سه سال است که با شکستی سنگینی به ادوار قبل از فراایلی خود پرتاب شده ایم. نظام فعلی نه تنها مساله تحول زندگانی قومی در حاشیه ایران به زندگانی مدرن را که در دوره قبل حل نشده باقی مانده بود٬ نتوانسته حل کند بلکه آنرا به یک گسل خطرناک مرکز و حاشیه تبدیل نموده است.

این حسن شریعتمداری نیست که می خواهد در آستانه قرن بیست و یکم جامعه را به عقب براند٬ بلکه واقعا بخش های مهمی از ایران از توسعه نیافتگی وخیم سیاسی و اقتصادی رنج می برند و نظام سیاسی ایران نیز چندی است که خود در منطقه بحرانی و در حالت فروپاشی است. حسن شریعتمداری با توجه به واقعیات موجود راه حل های کم هزینه تر را جستجو می کند.

از لحاظ حقوقی نیز حقوق حقه قومی یعنی حقوق برسمیت شناخته شده دراسناد بین المللی برای اقوام و حق دسته جمعی (Collective Right)برای هر قوم ٬مانند حق یک قوم برای حفظ هویت،  آداب و رسوم٬ مذهب و زبان که بخصوص چون در جنگ دوم جهانی که دنیا شاهد قوم زدایی های وحشیانه فراوان بود پس از جنگ در دستور کارسازمان ملل جدید التاسیس قرار گرفت و در قطنامه ها و کنوانسیونهای فراوانی تعریف شد و برای تحقق آنها کوشش های سازمان یافته فراوانی بعمل آمد.

من یکی از مهمترین آنها یعنی قطعنامه 135/47 مجمع عمومی سازمان ملل مورخ 2 دسامبر 1992 را به فارسی ترجمه کرده ام که می توانید برای مطالعه آن به لینک زیرمراجعه کنید.

internationallaw.persianblog.ir

در اروپای پس از جنگی که آقای امینی فقط از حقوق شهروندی و گفتمان فرا ملی در آن صحبت می کند امروز حقوق بشر و کنوانسیون های پیوسته به آن نیز در ردیف قوانین داخلی و حقوق بشر هم طراز حقوق شهروندی و در موارد تعارض برتر از آنست.

حکومت ها موظف به اجرای آن در محدوده قانونی و قضایی خود هستند.شهروندان اروپائی امروزه میتوانند شکایات خود درزمینه نقض حقوق بشر ازحکومت هایشان٬ در «دادگاه اروپائی حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه» مطرح و دادخواهی نمایند.

درجابجای جهان امروز وحتی در اروپای پیشرفته امروزی نیز٬ مساله اتنیک مساله بسیار مهمی است.این مساله در سطح کلان یکی از مسائل مهم اسپانیا،  بلژیک،  یوگوسلاوی،  فرانسه و انگلستان بوده و در گروه ها واحزاب نیز گروه های نژادپرست و نئو نازی در سراسر اروپا وجود دارند. در آلمان اخیرا قتل های زنجیره ئی و رفتار آنان با ترکان و قتل شهروندان ترک و یونانی ساکن آلمان موضوع پرونده مطرح و جنجالی دادگاه جنائی شهرمونیخ می باشد.

پس در هیچ سطحی ادعای آقای امینی واقعی نبوده و ایشان دنیای آرمانی خود را اراده گرایانه جایگزین دنیای واقعی می کنند. در سطح خاورمیانه نیز در ترکیه،  عراق،  سوریه،  فلسطین،  اسرائیل و لبنان درگیریهای اننیکی بقدری آشکار می باشند که محتاج به توضیح بیشتری نیستند.

آقای امینی ادامه میدهد:

«در پروژه قومی سازی آقای شریعتمداری واژهٔ ایالت به جای استان نشانده شده که گواهی است از نگاه ایلیاتی و پیش مدرن ایشان به سامان بندی ایران».

از آنجائی که هدف آقای امینی بجای دیدن وضعیت أسفبار ایران روانکاوی من و تلاش در انتصاب من به ایل و قبیله و گذشته تاریخی‌ است مجبور است دست به هرکاری بزند. ایالت ترجمه فارسی  State است. لابد آقای امینی نیز که اکنون در ایالت کالیفرنیا بسر می‌ برند لابد زندگانی ایلیاتی دارند؟ ایشان در جای دیگری می‌نویسد که من ایالت را بجای استان نشانده ام. این هم نعل وارونه دیگریست. من در طرح خود همه تقسیمات کنونی کشوری را که شامل واحد‌های استانی است پذیرفته‌ام ولی‌ چون نظام های اقتدار گرا متمرکز بنا به احتیاجات خود واحد‌های تقسیمات اداری را کوچکتر و غیر اقتصادی تر کرده اند، چند استان را در یک ایالت جای داده ام. من درطرح خود به اصل خدشه ناپذیر

یکپارچگی سرزمینی ایران و زبان فارسی به عنوان زبان سراسری وارتباطی تاکید کرده ام. حال آقای امینی به استناد به چه چیزی مرا درصدد تجزیه ایران میداند٬ من نمیدانم.

اتفاقا اولین عکس العمل های تند برعلیه نوشته من ازطرف گروههای جدائی طلب بود.

یکی ازسایت هائی که یک جدائی خواه دوآتشه آن را اداره می کند٬ اولین عکس العمل را نشان داد و تحت عنوان غلط انداز «نگاهی به نقشه مهندس حسن شریعتمداری و خطر تجزیه کامل آذربایجان» آن را منتشر نمود. منظور او این بود که من با این طرح می خواهم جلوی پیوستن آذربایجان ایران را به جمهوری آذریایجان بگیرم. به سایت زیر توجه نمائید.

far.baybak.com

در ادامه٬ ایشان جملاتی چند از سابقهٔ تقسیمات اداری در صدر مشروطه گفته اند که ربطی‌ به طرح من ندارد و مانند اغلب قسمت‌های تاریخی‌ مقاله ایشان اطلاعاتی پراکنده است که شاید برای خالی نبودن عریضه مرقوم داشته اند.

ایشان سپس به این می‌پردازند که در طرح من برای بسیاری دیگر از اقوام ایران واحدی تعریف نشده است. ایشان چنین می‌اندیشد و یا وانمود میکند که هدف من از ارائه این طرح صرفا کمک به اقوام برای بازگشت به خانه اولیه آنان است. و چون مثلا ایل باصری بی‌نصیب مانده است و یا طایفه کلهر از قلم افتاده است پس این طرح بدرد نمی‌خورد.

در صورتیکه این طرح کوششی برای تلفیق جغرافیای سیاسی فعلی‌ ایران که بر مبنای مهندسی‌ نظامهای تمرکز گرا و بدون توجه به واقعیت تاریخی‌ و احتیاجات یک توسعه همه جانبه و پایدار پدید آمادهاست با واحد‌های بزرگتر و توانا تری است که هم تا آنجا که ممکن است زندگانی اقوام موجود و بزرگی‌ را که در واحد‌های غیر اقتصادی امکان رشد و انکشاف اقتصادی و تبدیل اقتصاد عشیره‌ای به اقتصاد مدرن را ندارند، فراهم کند و هم به غنای فرهنگی‌ و توسعه اجتماعی آنان برای عبور از سنت به دوران مدرن امکانات لازم را فراهم آورد.

بدیهی‌ است که یک واحد بزرگ کشوری و دارای چند کلان شهر می‌‌تواند حومه‌ها و دهات و قصبات عقب افتاده خود را در کشاورزی و صنعت مدرن متناسب با جغرافیای محل یاری کند و شهر‌ها در دادن سرویس آموزشی و بهداشتی عالی‌ و تخصصی موسسات خود را در اختیار مناطق کوچکتر ولی‌ نزدیک قرار دهند.

اصولا فلسفه عدم تمرکز پخش امکانات نسبتا برابر در سراسر کشور برای دستیابی به شانس آموزش، رفاه و بهداشت برابر یعنی‌ ترقی‌ برابر و در نتیجه حفظ بهترین استعداد‌ها و کار آمد ترین مدیران و کارآفرینان و دانشمندان هر ایالت در خود آنست تا هر کس برای ترقی‌ و رشد اجتماعی یا بدست آوردن لقمه نانی ناچار به ترک موطن خود و کوچ به تهران و سایر کلان شهر‌ها نشود.

پس از دریافتن منظور اصلی‌ برای ارائه چنین طرحی٬ آنگاه باید به منظور دوم آن پرداخت که معین شدن حدود و ثغور ایالت‌های است که ما چه بخواهیم و چه نخواهی٬ در ایران ما اغلب به نام ساکنان تاریخی‌ آن نامگذاری شده است. حدود رعایت حوزه زبان‌های گوناگون در آموزش عمومی و حدود نفوذ قوانین خاص محلی و اختصاص بودجه برای پیشرفت فرهنگی‌ آن منطقه و ایالت بر حسب سلیقه مردم آن و بر حسب احتیاجات آنان و در راستای شکوفایی ملی‌ ایران معین شده وامکان برنامه ریزی برای انجام آنهارا فراهم میکند.

آقای امینی، آیا این طرح عقب افتاده است و یا تصور مرکز گرا و اقتدار طلب شما که اغلب ساکنان این ایلات را کوچندگان سنوات نه چندان دور (500 الی 700 سال قبل) میدانید که طبق همان مثل شما حالت مستاجری را دارند که گویا من می‌خواهم آنرا دراشکوبه های استیجاری خود جای بدهم.

جالب اینجاست که متعصبین و جدایی خواهان آنسوی گسل اتنیک نیز پارس‌ها را مستاجر و مادها را صاحب خانه می‌‌دانند. کافیست به نوشته های ناصرپورپیرار که شباهت ویژه ئی در روش به نوشته های شما ٬دارد ولی نتیجه گیریهایش درجهت عکس است بیافکنید. آیا واقعا این دید ٬که اساسش گرفتن حق برتری نژادی از تاریخ است ٬همان نژادپرستی نیست. ممکن است امروز رفتار بیمارگونه این نظام پاره‌ای از هموطنان را ناسیونالیست‌هایی‌ دو آتشه کرده باشد که عکس العملی قابل فهم است ولی‌ شما چرا بازاریابی سیاسی خود را بر این عکس العمل نه چندان سالم بنیان نهاده اید و عوام گرایانه داد سخن می‌‌دهید؟.

در قسمتی دیگر آقای امینی شرح کشافی از کتب تاریخی و نقشه های قدیمی در قدمت نام خوزستان می آورد و فراموش می کند که در این طرح نیز یکی از ایالت های این طرح ایالت خوزستان نام دارد.

تنها بخش کوچکی متناسب با اعراب ساکن خوزستان به عنوان واحد اداری خودمختار به آنان اختصاص داده شده تا ازشرمی که من و شما و همه دیگران از رفتاری که پس از رضا شاه با آنان شده بدر آئیم و آنان را نیز هموطنان متساوی الحقوق ایرانی خود بدانیم و بپذیریم که اعراب ایرانی امروز هیچ نسبت وقرابتی با لشکر خلیفه دوم و جنگ قادسیه نداشته اند و هیچ دلیلی وجود ندارد که مورد بی مهری حکومت و پاره ای ایرانیان نژادپرست و ضد بیگانه بخصوص ضد عرب ایرانی که بیگانه نیست قرار گیرند تا آنها بتوانند در مملکتی که تحصیل عربی در مدارس سراسری جزو برنامه تحصیلی است و هر روز پنج وعده اذان به زبان عربی از مساجد آن پخش می شود و اغلب ائمه جمعه اش یکی از خطبه هایشان را بزبان عربی می خوانند،  در مدرسه خودشان کودکان شان را به زبان عربی تعلیم دهند و شهروندان درجه سه بشمار نیایند. منظور از تفکیک مناطق خودمختار در این طرح امکان اعمال مکانیسم های موسوم به «تبعیض مثبت» در مورد مناطق و گروه های بشدت محروم و کوچک تر اجتماعی است ٬ تا بتوانند در طول زمان متناسبی با بقیه هموطنان خود هم سو و همگن شوند.

در پایان ایشان می نویسند: «هنگامی که در سال پیش آقای شریعتمداری پذیرفتند در کنفرانسی در هامبورگ با نام "سرنوشت آذربایجان جنوبی" شرکت کنند و اینک به چرخش خامه ای...»

آقای امینی با وجودی که اکراه دارم این را بگویم مجبورم شما را یک دروغگو و هوچی بنامم،  زیرا تا آنجا که من می دانم چنین جلسه ای در هامبورگ نبوده و اگر هم بوده و من از آن ناآگاهم٬ نه از من هرگز دعوت به عمل آمده و نه من در آن شرکت داشته ام.

آقای امینی شما مثل اینکه مخالفت تان با شخص من بیش از طرح من است. بیائید این بار و یک بار دیگر این طرح را با عینکی دیگر بخوانید، خواهید دید که یا این طرح برای تقسیمات کشوری و یا طرحی مشابه آن که با احتیاجات یک نظام دموکراتیک و غیر متمرکز همخوان باشد یکی از پایه های قانون اساسی آینده خواهد بود. من مخالف شما و همفکرانتان نیستم. مخالف فعالین اقوام هم نیستم. می خواهم هر دو طرف افراط و تفریط را بر سر یک میز نشانم و به اعتدال دعوت کنم تا ایران آینده را با هم بسازیم.

هامبورگ، 23 می 2013

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=52963



آقای شريعتمداری، در پايان پاسخ بلندی که به نوشتار «آقای شريعتمداری و پروژه‌ی قومی سازی ايران» من داده اند، نوشته اند که من يک دروغگو و هوچی هستم، زيرا در نوشتارم، به اين اشاره کرده ام که «هنگامی که دوسال پيش، آقای شريعتمداری پذيرفتند در کنفرانسی در هامبورگ با نام سرنوشت آذربايجان جنوبی شرکت کنند...». ايشان می نويسند: «آقای امينی با وجودی که اکراه دارم اين را بگويم مجبورم شما را يک دروغگوو هوچی بنامم، زيرا تا آنجا که من می دانم چنين جلسه ای در هامبورگ نبوده و اگر هم بوده و من از آن ناآگاهم، نه از من هرگز دعوت به عمل آمده و نه من در آن شرکت داشته ام».

آقای شريعتمداری، شما راست می گوييد، اين نشست در برلين بوده و نه در هامبورگ و من دوشهر آلمان را درهم آميخته ام! اما من دروغگو و هوچی هستم و شما از چنين نشستی آگاهی نداريد و بر آن نبوديد که در چنين نشستی شرکت کنيد؟ خواندم که نوشته ايد، آشنايی دوری با من داريد. اما اگر خاطر مبارک باشد، در آن هنگام، من با شما و گروهی از دوستان تان، گفت گوهای تلفنی و پالتاکی چند نفره دربارهء انتخابات داشتيم. در همان هنگام بود که من در يادداشتی به شما در تاريخ يازدهم ژوئن ۲۰۰۹، همراه با رونوشتی به آقايان مهران براتی، اميرحسين گنج بخش و رضا سياوشی، که هم سازمان شما بودند، از شما گله کردم که چرا می خواهيد درچنين نشستی شرکت کنيد. اينک، رونوشت نامه‌ی من به شما:

بيست و يکم خرداد ۱٣٨٨

دوست گرامی آقای مهندس حسن شريعتمداری:

دو روز پيش تصادفاً در تارنمای «تريبون» به آگهی سخنرانی شما زير عنوان «فدراليسم و گونئی آذربايجان» (فدراليسم و آذربايجان جنوبی) که قرار است در روز ۲۹ ژوئن در برلين برگذار شود برخوردم و به راستی می گويم که نخست گمان کردم که شايد گرفتاری بينايی پيدا کرده باشم. باور نمی کردم که پس از خطای پيشين در شرکت در آن کنفرانس کذايی دو سه ماه پيش در کنار کسانی که ايران را «به اصطلاح کشور ايران» می خوانند و جمهوری اسلامی را نشانهء «فاشيسم فارس ها» قلمداد می کنند، اينک شما، يکی از دو شرکت کننده در نشستی باشيد که عنوان اش فدراليسم در آذربايجان «جنوبی» (نه آذربايجان ايران، نه آذربايجان، که آذربايجان جنوبی!) است. افزون براين که سخنران ديگر در اين بررسی آيندهء «آذربايجان جنوبی»، آقای علی رضا اردبيلی است که عنوان آخرين نوشته اش که به همراه آگهی سخنرانی شما در همان تارنما درج شده، «فاشيسم فارس سخن می گويد» می باشد. نوشته ای که شادروان پرويز ورجاوند و آقايان امير انتظام و هرميداس باوند و ديگر رهبران جبهه ملی (که شما در مقام دبيرکل «جمهوريخوان ملی» خود را متحد استراتژيک ايشان می دانستيد) و پاره ای پژوهشگران ايران را «نمايندگان فاشيسم و راسيسم فارس» می خواند.

همين آقای اردبيلی در گفتگوی تلويزيونی با برنامه ساز و دلال سياسی پان تورکيست آقای ابدالی، سيروس مددی را «متهم» می کند که مخالف وحدت «آذربايجان جنوبی» با جمهوری آذربايجان است! به ديگر نوشته ها و افاضات ايشان نمی پردازم. من شرکت شما را در آن کنفرانس پيشين به اين حساب نوشتم که جنابعالی شايد از انگيزهء برگذار کنندگان و ترکيب شرکت کنندگان آگاهی نمی داشته ايد. اما اينک نمی دانم سخنرانی شما را درباره «فدراليسم و آذربايجان جنوبی» در کنار آقای اردبيلی چگونه توجيه کنم؟

آقای شريعتمداری گرامی:

شما نيک آگاهيد که واژگانی مانند آذربايجان جنوبی دارای بار تاريخی و مفهوم بسيار روشنی در گفتمان سياسی پان تورکيست ها و جريان های هوادار جداساختن سرنوشت آذربايجان از ايران بوده و هست. نيک می دانيد که اين عبارت جعلی خود ناشی از يک جعل تاريخی بزرگ تر در ايجاد جمهوری آذربايجان است که گويا پاره جنوبی اش را جنايت کاران فارس قاجار(!) بر پايهء پيمان گلستان و ترکمانچای با روس ها «تقسيم» کرده اند! کافی است که به نوشته های گروه هايی مانند حرکت ملی «آذربايجان جنوبی» که هخامنشيان را «سلسله سگ پروران» فارس می خواند و يا نوشته های بيش از 57 گروه و تارنمای ديگر که به گسترش واپسگراترين انديشه های برانگيزنده دشمنی و پراکندن دروغ زير نام «آذربايجان جنوبی» می پردازند بنگريد و دريابيد که اين پرچم آذربايجان جنوبی را چه کسانی و با کدامين انگيزه ها برافراشته اند.

هنگامی که کسانی از ميان روشنفکران «ملی» به ثمَن بخس يا چرخش قلمی، يکی از مهمترين بخش های ايران را بخش جنوبی سرزمين ديگران می سازند، با کدام استدلال و مشروعيتی می توانند به آقای احمدی نژاد خرده بگيرند که چرا درآن کنفرانس کذايی زير نام «خليج عربی» نشسته و بانگی برنداشته است؟ بگذريم که هزار بار عربی خواندن خليج فارس، با همهء نادرستی های اهانت آميزی که در پشت آن خفته، هرگز از حقوق ايران در اين دريا نخواهد کاست و بخش هايی از آن را از ما جدا نخواهد کرد؛ اما در پشت «جنوبی» خواندن آذربايجان ما، سودای تجزيه طلبانه ای خفته است که نود سال پيشينه دارد و شست سال پيش تا مرز انجام نيز پيش رفت. نيک می دانيد که هم امروز نيز از باکو و آنکارا تا لندن و واشنگتن کسانی با انگيزه های بسيار روشن و آشکار در اين سُرنا می دمَند. چگونه می توان پذيرفت که انسان فرهيخته ای مانند شما از پيآمد و بهره برداری ناشی از شرکت در نشستی با چنين عنوانی و آن هم در جايگاه يکی از دو سخنران در کنار يکی از پرچمداران مبارزه با «فاشيسم فارس»، آگاه نباشد؟

من اين نامه را به پاس دوستی چند ده ساله و احترامی که برای شما قائل هستم و نيز گفتگوهايی که چند ماهی است ميان ما در جريان است نوشتم و اميدوارم که برمن معلوم شود که اين کار را ديگران بدون پروانه شما کرده اند. اميدوارم که آگاه شوم که اين حسن شريعتمداری باشنده هامبورگ، تنها شباهت اسمی با شما دارد و فرد ديگری جُز شماست. اگر چنين نباشد، دستکم اميدوارم که شما اين نادرستی را درست گردانيد و گفتگوی ما در همين راستای نامه خصوصی (نيمه خصوصی زيرا آقايان تقوايی، براتی، سياوشی و گنج بخش نيز نسخه ای از آن را دريافت خواهند کرد) باقی بماند و نيازی به اين نباشد که نقد علنی به کنفرانس هايی از اين دست، شوربختانه نقد به شرکت شما راهم دربرداشته باشد.

دوست و دوستدار شما، محمد امينی

اين رونوشت ايميل من به شما است. اين هم لينک آن زمان کنفرانس «فدراليسم و گونئی آذربايجان» که شما را در کنار آقای اردبيلی، يکی از دو سخنران آگهی کرده اند.

http://www.tribun.com/index.php?option=com_content&view=article&id=191:1388-03-18-14-47-47&catid=1:latest-news&Itemid=50

شايد اين تارنما اينک در دسترس نباشد. اما من کپی آگهی نامه‌ی آن را در دست دارم. اگر هنوز هم بگوييد که من دروغگو و هوچی هستم، آن را هم پخش خواهم کرد. بگذاريد کار به همين جا پايان يابد. شايد همان ها که بدون پروانه‌ی شما سند چهار سال پيش را پخش کردند، آن بار هم نام شما را بدون آگاهی خودتان در کنار آقای اردبيلی نهاده باشند.

اين را هم بيافزايم که ايميل شما در پاسخ به من که به آگاهی رسانديد از شرکت در آن کنفرانس سرباز زده ايد، در دست است. ای کاش به جای دروغگو و هوچی خواندن من، می نوشتيد که نه، آن کفنرانس در هامبورگ نبوده و در برلين بوده؛ دو سال پيش هم نبوده و چهارسال پيش بوده و شما پس از فشار گروهی از دوستان، و نامه‌ی من، از شرکت در آن سرباز زده ايد. بيش از اين سخنی نيست.



iran#
iranscope#

کمپین صلح فعالان در تبعید

کمپین صلح فعالان در تبعید









iran#
iranscope#

قندچی-بعد التحرير دهم خرداد ماه 1392 : کامنتی در سايت ايران گلوبال در پاسخ به تجزيه طلبان

بعد التحرير دهم خرداد ماه 1392 : کامنتی در سايت ايران گلوبال در پاسخ به تجزيه طلبان
سام قندچی

چيه شما تجزيه طلبان مدتهاست در ايران گلوبال لانه کرده ايد و مرتب کامنت تحريک آميز مينويسيد و همه بحث های اين فوروم را به حرفهای بيهوده منحرف کرده ايد و فکر می کنيد چون کسی جوابتان را نمی دهد دليل بر آن است که حرفی برای گفتن داريد. خير شما نظير کسی هستيد که رفته است خانه يکنفر و می گويد چرا دموکرات نيستی که حق رأی به من بدهی که تصميم بگيرم که نصف خانه ات را ببرم. اين پيام شما برای مردم ايران است. اگر چين بيايد و به يک عده تجزيه طلب در آمريکا پول بدهد که يک تکه از تگزاس را جدا کنند آن افراد عامل چين به جرم خيانت محاکمه خواهند شد. حتماً می گوييد فلان قوم ايرانی صاحب يک چهارم خاک ايران است. اين يک حرف پوچ است ايران بر مبنای اتحاد جغرافيايی اقوام بوجود نيامده بلکه بر مبنای امتزاج اقوام شکل گرفته است که البته برای شما که می خواهيد بخشی از آن را بدزديد قابل فهم نيست. آمريکا هم اتفاقا همينطور شکل گرفته است يعنی هردو از امتزاج اقوام شکل گرفته اند. اين اصل تم کتاب اينجانب در مورد کردستان در 30 سال پيش بود اما شما اهل بحث آکادميک نيستيد و حالا بايد اينطوری به شما جواب داد که بله منطق شما منطق يک دزد است. اگر در زمان پيشه وری و قاضی محمد از روی ساده لوحی گول استالين را خوردند امروز شما آگاهانه عوامل نيروهای خارجی هستيد آنها که دنبال تکه تکه کردن ايران هستند و در کنفرانس های شما هم با پررويی می آيند که دست آخر شده است وحدت بر مبنای به اصطلاح دموکراسی که زمان خمينی بود و نشان داد که نتيجه اش می شود آنهايی که بعد از افتادن رژيم اسلحه در دست دارند حرف آخر را خواهند زد و اگر نيروی خارجی باشد که به ايران حمله کرده است آنها خواهند بود که بعد از براندازی اسلحه در دست خواهند داشت و حرف آخر را خواهند زد. اپوزيسيون خارج به جايی رسيده است که از بحث های واقعی جامعه که اتفاقا همين موضوعات نظير اهميت تلفن های هوشمند در ايران است به تکرار حرفهای پوچ تجزيه طلبان مشغول است و جلساتی که تکرار مکرراتند. شما کداميک از حقوق اقليت ها و مليت ها را حتی درباره اش حرف می زنيد. محسن رضايی دارد الان درباره حذف سربازی اجباری که برنامه ای بسيار مترقی در اواخر قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم است حرف می زند و شما هنوز کارهای تروريستی امثال پژاک را توجيه می کنيد و گروه ها و سايت هايتان هم هر روز بيشتر تجزيه می شوند. حتی محسن رضايی دارد برنامه چشم انداز 20 ساله در بحث انتخاباتی خود مطرح می کند و اپوزيسيون خارج دارد حرفهای تکراری صد من يک غاز را تکرار می کند و چهار تا دارو دسته تجزيه طلب ديگر به خود اضافه کرده است. دفاع از حقوق مردم ايران از جمله مردم کردستان و آذربايجان در داشتن برنامه ای بهتر از چشم انداز 20 ساله آقای محسن رضايی است. حالا ناراحتيد که دارم اين واقعيت را به شما می گويم و مرا به انواع مختلف مورد حمله قرار داده ايد. از امثال عبدالله مهتدی کومله انتظار داشتم که برای وحدت کل سرزمين ايران حرف بزند و از تماميت ارضی ايران دفاع کند اما افتاده است دنبال تعيين مرزهای به اصطلاح اقليم کردستان ايران. آقا يک اتفاقی افتاد و به عراق حمله ای شد و سرنوشت عراق اينگونه رقم خورد. آنچه در آذربايجان شوروی يا در کردستان عراق روی داد با وضعيت ايران فرق دارد. بخودتان بياييد. نه آمريکا دوباره بوش و رامسفيلد خواهد داشت و نه اگر هم داشت ديگر آنگونه عمل نخواهد کرد و شما داريد می شويد عوامل برنامه های اسراييل و نئوکان ها اگر اتفاقی افتد و شما شريک جرم باشيد مانند آنهايی که بخاطر همکاری با صدام حسين هنوز مهر خيانت بر پيشانی شان است مهر خيانت در درون اپوزيسيون بر پيشانی تان خواهد خورد و تا عمر داريد نخواهيد توانست سرتان را بلند کنيد.


iran#
iranscope#

پرویز دستمالچی-لغو نظارت استصوابی بر انتخابات شاه کلید گذر بی خشونت

لغو نظارت استصوابی بر انتخابات شاه کلید گذر بی خشونت
پرویز دستمالچی
دو شنبه 27 مه 2013
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2717


• به نظر می آید به پایان یک "توهم" نزدیک می شویم: توهم اصلاح رژیم از درون. برای گذر از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پائین پرداخت. برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازیدن به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است یا جای آن ...

« ... واقعیت ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ج.ا. این است که اگر اصولگرایان با "نظارت استصوابی" خود اجازه ندهند، هیچ یک از "اصلاح طلبان" نظام اصولن نخواهند توانست در انتخابات نامزد شوند، چه رسد به انتخاب. همان کاری را که هر دو جناح نظام (اصولگرایان و اصلاح طلبان) با غیر خودیها تا کنون کرده و آنها را از تمام حقوق اساسی خویش محروم نموده اند. یعنی اصلاح طلبان نظام هنگامی اجازه شرکت یا انتخاب شدن خواهند داشت که ابزار اهداف اصولگرایان شده باشند. در غیر اینصورت، سرکوب خواهند شد، که شدند... و "اصلاحات"، بویژه اگر متکی به نیروی خیابان باشد، برای نظام سم مهلک است. با انتخابات سال ۱۳۸۸ و پیامدهای آن، به نظر می آید که این روش بازی ("دمکراتیک") پایان یافته است و دیگر تکرار نخواهد شد. یعنی انتخابات پیش رو را چنان "مهندسی" (نظارت استصوابی، تقلب و دستکاری) خواهند کرد که اصلاح طلبان نظام هیچ شانسی برای انتخاب شدن نداشته باشند. یعنی آن "بازی دمکراتیک" دو جناح پایان یافته است... نتیجه: حلقه بازی دمکراتیک درون سیستم بازهم تنگتر شده است. اینبار "بازی" جدی تنها در میان جناحهای اصولگرایان سنتی انجام خواهد گرفت، حتا اگر از سر مصلحت، برای خالی نبودن عریضه، برای داغ کردن تنور انتخابات، بگونه مهندسی شده، به برخی چهره های اصلاح طلبان امکان بازی (محدود) بدهند، بدون آنکه شانسی برای انتخاب شدن داشته باشد...

قدرت حقوقی و حقیقی در دست اصولگرایان ولایت فقیه ای است و (فعلن نیز) خواهد ماند. تصور سهیم شدن در این قدرت از سوی "اصلاح طلبان" درون نظام یک رویا، یک توهم است. زمان بازی"دمکراتیک" درون نظام میان دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب به پایان رسیده است...

و توهم بدتر از سوی کسانی است که به جای سیاست مستقل با استراتژی گذر از یک نظام تام- و تبعیض گرا که در قساوت، شقاوت و وقاهت یکی از نمونه های برجسته تاریخ ایران و جهان است، می پندارند که بتوانند با کمک اصلاح طلبان درون سیستم، به قدرت و "اصلاحات" (و بیشتر به قدرت) دست یابند و تحت بهانه گویا "خشونت زدایی" از مبارزات اجتماعی به همگامی و همراهی با کسانی پرداخته اند که از پایه گزاران، همراهان و کارگزاران یکی از بدترین نمونه های حکومتهای تام- و تبعض گرای تاریخ اند. تاریخ را نمی بینند که در هیچ نظام تام گرایی اصلاحات اساسی (به معنای دست یازیدن به دمکراسی و حقوق بشر) ممکن نشد مگر با فروپاشی آنها. و "گذر" هرگز به معنای اعمال خشونت نیست. روشن است که هر فرد نیمه عاقلی خواهان گذر بی خشونت است، اما مسیر سیل و بهمن را موانع آن تعیین خواهند کرد، یعنی رفتار و کردار حکومتگران، و...».

این سخنان را حدود بیش از یکماه پیش، پیش از ثبت نام نامزدها، در توهمات "دمکراتیک (۱)" نوشتم و اکنون عین آن انجام گرفته است. اصولگرایان ولایت فقیه ای با "نظارت استصوابی" تمام مخالفان جدی خود را کنار نهادند و عملن شانس دخالت آنها در اداره امور عمومی کشور را برای چندمین بار از آنها سلب کردند. آنچه پنهان انجام می گرفت، اکنون آشکار و بی پرده انجام می گیرد. اما نظارت استصوابی، یعنی ابزار اساسی حقوقی حفظ قدرت اصولگرایان چیست و چرا باید برای گذر بی خشونت آن را بگونه ای استراتژیک هدف گرفت؟

«بمنظور پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند» (اصل ۹۱ ق.ا.ج.ا.ا.).

اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر منتصب می شود(اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان دررشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی.

یکی از وظائف شورای نگهبان " نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است."(اصل ۹۹). قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۳، نیز آمده است که " نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است".

یعنی در قانون اساسی و در قانون انتخابات سخن از نظارت استصوابی" شورای نگهبان" بر انتخابات نیست، بل نظارت بر انتخابات است. به معنای نظارت بر انجام سالم انتخابات و نه تعیین صلاحیت نامزدان. اما، از آنجائیکه بنا بر اصل نود و هشتم ق.ا." تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود"، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را "استصوابی" تفسیر نمود. شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نامه ای به مجلس شورای اسلامی می نویسد و نظارت خود را استصوابی اعلام می نماید و بر اساس آن در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به بند سه از قانون انتخابات واژه "استصوابی" نیز اضافه می شود.

"استصواب"، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت بر انتخابات، کنترل کامل نامزدهای انتخابات بود تا "غیر خودیها" به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا نکنند، همه موافق بودند، از اصولگرایان معمم و مکلا تا اصلاح طلبان حکومتی رنگارنگ، از هاشمی رفسنجانمی تا خاتمی تا موسوی و کروبی. در آن زمان، اصلاح طلبان حکومتی بخشی از خودیها بودند و موافق نظارت استصوابی تا غیر خودیها کنار نهاده شوند. اعتراض برخی آنها از هنگامی شروع شد که اصولگرایان غربال "استصواب " را ریزتر گرفتند، یعنی دست به تصفیه خودیها نیز زدند. اعتراض رد صلاحیت شدگان در آن زمان نه به نظارت استصوابی، بل به نظارت "حداکثری" استصوابی بود و خواهان نظارت "حداقلی" بودند، یعنی ما خودی هستیم، دیگران را کنار بگذاریم.

نظارت استصوابی یعنی اینکه منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر مذهبی نظام، در شکل شورای نگهبان، تمام نامزدهای نهادهای اساسی و مهم را به زیر کنترل استصواب(صلاحدید) خود درآورند: رهبر مذهبی نظام(فقیه یا مجتهدی که مدعی جانشینی امام پنهان است) اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند، اعضای شورای نگهبان نامزدهای شورای خبرگان رهبری(۸۶ تن مجتهد) را نظارت استصوابی می کنند تا غیر خودیهای که هیچ، حتا مومنان به نظام که اندکی انتقاداتی دارند نیز نتوانند به این نهاد راه یابند. این هشتاد و شش تن مجتهد، رهبر نظام را برای مادام العمر تعیین می کنند. شورای نگهبان همچنین با نظارت صلاحدیدی خود برنامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری کنترل بر هر سه قوه را در دست دارد تا "ناصالحان" وارد دایره قدرت ولایت فقیهیان نشوند. نظارت "استصوابی" بر نامزدهای شوراهای شهر و روستا را بر عهده مجلس شورای اسلامی گوش به فرمان ولی امر گزارده اند که در این دور از انتخابات سدها "عنصر نامطلوب"، بویژه از اصلاح طلبان حکومتی را کنار گزارده اند.

نوع "نظارت استصوابی" آشکارا نشان می دهد که هدف تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت است. چگونه ممکن است کسانیکه دراین نظام در بالاترین مصادر امور بوده اند، از وکیل و وزیر تا رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام(که منتخب خود رهبر است) به ناگهان بی صلاحیت شوند، هر چند که به هنگام رد صلاحیتشان هنوز نیز با اجازه رهبر در راس امور ج.ا.ا. هستند. پس از رد صلاحیت حتا یکی از "پدران" نظام به دلیل کهولت سن( بسیاری از رهبران و دست اندرکاران نظام از ایشان بسیار مسن ترند)، عده ای(در درون و بیرون نظام) دست به دامن "حکم حکومتی"، یعنی فرمان رهبر مذهبی نظام شده اند یا می خواهند بشوند و توجه ندارند که اعضای شورای نگهبان همگی از منتخبان و منتصبان رهبر اند. خواست صدور "حکم حکومتی" از ولی امر، برای کسب اجازه ورود دوباره رفسنجانی به بازی مهندسی شده انتخابات، سیاستی عمیقن نادرست است، بنا بر دلایل زیر:

- اعضای شورای نگهبان خود همگی منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر مذهبی نظام هستند، یعنی آنها با اجازه و موافقت رهبر است که این را تائید و آن را رد می کنند

- رهبر(ولایت فقیهیان) با "اصلاح طلبان" حکومتی در قهر و آشتی نیست که نیازمند "واسطه" باشد تا کسی نظر محبت آمیز رهبر به نامزدان اصلاح طلب را جلب نماید. موضوع اختلاف، قدرت سیاسی و حفظ آن است و ولایت فقیهیان اصولگرا حاضر با سپردن نهادهای قدرت به رقبای سیاسی خود نیستند. دعوا بر سر قدرت و ثروت است.
- "حکم حکومتی"(اصل ۵۷)، یکی از ابزارهای حکومت ولایت فقیهیان است که به عنوان ابزاری غیر دمکراتیک و بر فراز قانون و ملت بارها از سوی اپوزیسیون دامکرات و نیز از سوی برخی از اصلاح طلبان حکومتی مورد نقد قرار گرفته است. نمی توان نهادی را غیر دمکراتیک خواند، و سپس، آنجا که می تواند احتمالن به نفع ما باشد، خواهان استفاده از آن شد. اخلاق سیاسی و معیارهای اساسی در سیاست چه می شود؟ نمی توان اکنون خواهان "حکم حکومتی" شد، ولی استفاده از آن را برای جلوگیری از طرح لایحه مطبوعات در دوران آقای خاتمی نادرست و غیر دمکراتیک خواند. اگر چنین شود، ما تمام اصول خود را زیرپا گزارده ایم.

- ابزار اساسی سیاست، قدرت است. در تمام نظامهای غیردمکراتیک قدرت نیروهای دمکرات در سازماندهی مردم از پائین است، یا می توانیم آنها را برای خواستهای دمکراتیک به حرکت درآوریم(قدرت) یا نمی توانیم. اگر نتوانستیم، هیچ دلیلی که بر اساس آن حکومتگران از قدرت خود چشم پوشی کنند و به انتخاباتی دمکراتیک تن دهند وجود نخواهد داشت، نگاه کنیم به دگرگونیها در روند تاریخ، و دنیای امروز.

نگاه کنید به نامزد ریاست جمهوری "عده ای از روشنفکران" یا سیاست ورزان(خاتمی) که آشکارا و عاجزانه می گوید: به من اجازه نمی دهند نامزد شوم(چه کس یا کسانی اجازه نمی دهند؟)، اگرهم بشوم، اجازه نمی دهند از تعدادی معین بیشتر رای بیاورم("مهندسی انتخابات"، تقلب آشکار در انتخابات پیش از انجام آن)، اگر هم(بر فرض محال) انتخاب شوم، اجازه نخواهند داد که اصلاحات کنم(پس نماینده مردم کیست و انتخاب او برای چیست)، بعلاوه من خود از پیروان ولایت فقیه هستم، نظام را قبول دارم و کاری در خارج از محدوده قانون اساسی(تامگرای) ج.ا. انجام نخواهم داد و آن خواسته ها را برآورده نخواهم کرد.

جای بسیار تاثر و تاسف است که این "نیروها" و "روشنفکران"، به جای سیاستی مستقل، بر اساس خواسته های دمکراتیکی که لازمه ساختن یک نظام عادلانه است، پیرو خواسته های "اصلاح طلبانی" شده اند که خود از پایه گزاران چنین نظامی هستند و سالها از "استصواب" سود برده اند و اکنون خود گرفتار آن شده اند و هنوز هم تمایلی به لغو آن نشان نمی دهند، زیرا بیم ار پا گرفتن "غیر خودیها" دارند.

نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ابزار اصلی ادامه حکومت ولایت فقیهیان است. از این راه تمام منتقدان و مخالفان کنار نهاده می شوند. اگر نیروهای سیاسی دمکراتیک به آنچه در رابطه با بیانیه بین المجالس(وابسته به سازمان ملل متحد) درباره انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم پایبنداند، و اگر شرط اساسی"دمکراتیک" بودن انتخابات تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون است، میبایستی "لغو نظارت استصوابی بر انتخابات" شعار مرکزی و اساسی آنها گردد تا راه برای انتخاب "هرکس" باز شود. مردم با رای خود صلاحیت نامزدان انتخابات را تعیین خواهند کرد و نه نمایندگان منتصب یا منتخب رهبر مذهبی نظام در شورای نگهبان. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات حلقه اتصال تمام کسان و نیروهای سیاسی است که منشا حقانیت حکومت خود را نه بر فراز ملت، که برآمده از اراده او می دانند.

انتخابات دمکراتیک، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون(اساسی وانتخابات) تا هرکس بتواند نماینده واقعی خود را به مجلسی بفرستد که به نمایندگی از سوی ملت برای شهروندان تصمیم می گیرد. بدون انتخابات آزاد، هیچ حکومتی حقانیت نخواهد داشت. و پیش شرط انتخابات آزاد و برقراری حق حاکمیت ملی لغو هرگونه "نظارت استصوابی" بر نامزدان انتخابات از سوی حکومتگران است. ساختار حقوقی ولایت فقیه از پائین تا بالا سرشار از تبعیضهای حقوقی شهروندان بر اساس دین، مذهب، جنسیت، مقام وموقعیت مومنان و نیز تبعیضهای سیاسی است. همه را نمی شود یکجا لغو کرد، لغو "نظارت استصوابی" اولین گام برای گذار بی خشونت به یک جامعه باز و آزاد است تا از این راه بتوان قانونگزاری را از چارچوب "احکام وموازین شرع"(حکومت فقها) برداشت و آن را به نمایندگان منتخب و واقعی مردم منتقل کرد تا آنها با تکیه بر وجدان خود و با التزام و اتکا به حقوق بشر، قانونگزاری کنند. تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون، اساس یک جامعه باز و عادلانه است تا با تکیه بر آن بتوان دمکراسی را تعمیق کرد و گسترش داد. بدون دمکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی یا اقتصادی ممکن نیست. نگاه کنید به تجربه منفی اتحاد جماهیر شوروی و تمام کشورهای اروپای شرقی.

به نظر می آید به پایان یک "توهم" نزدیک می شویم: توهم اصلاح رژیم از درون. برای گذر از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پائین پرداخت. برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازیدن به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است یا جای آن.

۱- توهمات "دمکراتیک"، اخبار روز، ۲۸ فرودین ۱۳۹۲، ۱۷ آوریل ۲۰۱۳

برگرفته از اخبار روز

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com

iran#
iranscope#

احمد تقوايی: پاسخ به رد صلاحيت ها : سازمان دادن کارزار مبارزه با نظارت استصوابی

پاسخ به رد صلاحيت ها : سازمان دادن کارزار مبارزه با نظارت استصوابی
احمد تقوايی

رد صلاحيت اقای هاشمی و مشائی توسط شورای نگهبان به شکل گيری فضای سیاسی نوين در حوزه سیاست ايران انجاميده است. اين فضای نوين آغاز تغيرات اساسی در آرايش نيروهای سیاسی و توازن قدرت در جامعه است . رد صلاحيت اقایان هاشمی و مشائی به احتمال قوی تاريخ بزرگترين ريزش از نظام ولايت نوشته خواهد شد. ريزشی که ميتواند موجب جدائی کامل حکومت از جامعه در طی چند سال آينده گردد.
هگل بر اين باور بود که حکومت ها زمانی سقوط خواهند کرد که خود را از جامعه جدا سازند و در ذهنيت مردم اين انديشه شکل گيرد که هر نوع تغيری کوچک نيازمند تغير حکومت است. فرايند جدائی حکومت از جامعه در نخستين گام خود در جدائی شاخص ترين نمايندگان نيروهائی اجتماعی از حکومت جلوه گر می شود.
هنگاميکه آقای هاشمی پرچم مبارزه ولايتيون را بلند کرد فراموش کرد بگويد که در جهان واقعی ابزاری که آنان آقايان برای “کشف ” رهبران ” از ان سود می جويند چيز جز تقلب در شمارش آرا و نظارت استصوابی نيست .
آقای هاشمی با ارزیابی درست و حساب شده ای از موقعيت ضعيف ولايتيون وارد صحنه انتخابات شد با اين همه ايشان نتواستند پیش بینی کنند که مکانيزم هائی که ايشان همرا با دشمنان قسم خودره کنونیشان به تصويب رساندند به وسیله ای برای حذف خود او مورد استفاده قرار گيرد .
حذف آقای هاشمی توسط شورای نگهبان حامل پيامی به مخالفان بود . نخستين پيام گوشزدی به آقايان قالیباف و رضائی ، نمايندگان کنونی و نامزدهای آينده مجلس که بدانيد که اگر ما ( ولايتيون) ميتوانیم با جادوی نظارت استصوابی پشت پهلوان نظام را به خاک ماليم، شما که جای خود داريد.
از سوی ديگر ولايتيون به خوبی می دانند که آقای خامنه ای در ميان مردم از مقبولیتی بر خوردار نيست . به خوبی می دانند که مردم آقای خامنه ای را مسئول وضع فلاکت بار مملکت می دانند . آنان به خوبی می دانند که از یاران پيشین ايشان کسی ديگر در کنارش نيست و اکنون راهی در پيش نخواهد داشت مگر اينکه به فرمان مخالفين پيشین تن در دهد و از اين راه مردم نيز آشکارا درخواهند یافت که سوارکاران اسب حکومت کيانند.
چهار سال پيش هنگاميکه سلاح تقلب برای ربوده شدن نتايج انتخابات به اجرا گذاشته شد ، به خيابان ها آمدند و با شعار “رای من کو” جنبش سبز خود را بر پا کردند. محصول چنان جنبشی پيدايش ائتلاف بزرگی از نيروهائی گشت که در انتخابات رقبای یکديگر بودند . امروز رد صلاحيت ها و مقاومت در برابر نظارت استصوابی دامنه انان ائتلاف را گسترده تر ساخته و ميان لزوم تغير قانون اساسی بر اساس حقوق شهروندی و پايان دادن به نظارت استصوابی پيوند جدائی ناپذيری برقرار ساخته است .

اگر نيروهای جنبش سبز می خواهند به دوران رکود و رخوت پايان دهند بايد از هم اکنون با استفاده از فضای کنونی انتخابات و خشم و نفرتی که در ميان مردم نسبت به تصميمات شورای نگهبان ایجاد شده است ، پرچم همکاری همه نيروی هائی را بلند کنند که تازيانه شورای نگهبان و نظارت استصوابی روح و جسم انانرا زخمی و ازرده کرده است . لازم است مقاوت مردم را بر عليه تصميمات شورای نگهبان سازمان داده و انرا با درخواست پايان دادن با نظارت استصوابی پيوند دهند . چنين مبارزه ای حتی اگر امروز به پيروزی نرسد، بستر واقعی گذر از استبداد را فراهم خواهد آورد.

درخواست پايان دادن به نظارت استصوابی در مقطع کنونی معنائی جز مخالفت با تصميم شورای نگهبان در رد صلاحيت نامزدها و بويژه شاخص ترين چهره انان اقايان هاشمی و مشائی و دفاع از حقوق انان ندارد. در چنين بستری اهميت مخالفت با نظارت استصوابی در اذهان هواداران انان نقش بسته و ارزش های جنبش سبز در ميان اقشار بزرگتری در جامعه ریشه می دواند.
اين موضوع که کارزار مخالفت با رد صلاحيت به عقب نشینی نظام حاکم از تصميمات کنونی بی انجامد يا نیانجامد ، موضوع ثانوی است ، زيرا اگر از ميان ملیونها هوادار رد صلاحيت در صد کوچکی نيز با ما در مخالفت با نظارت استصوابی همراه شوند ، یک موفقيت بزرگی برای جنبش سبز است .
فرايند گذر از نظام حاکم استبدادی به انباشت سرمايه سیاسی دمکراتيک و نهادهای پاسداری از آن سرمايه ها پيوسته است. اين سرمايه ها در متن جدل های مهم اجتماعی حيات يافته و در ضمير ناخوداگاه جامعه به عنوان ارزش های دمکراتيک ثبت می گردد. تظاهرات خیابانی ، اعتصابات عمومی ، جمع آوری امضا و دهها اکسیون های ديگر زمانی اهميت دارند و از ان جهت اهميت دارند که ميتوانند به انباشت چنان سرمايه هائی در جامعه ياری رسانند.
 *******
انتخابات دوران کنونی در سه هفته آينده پايان خواهد يافت. شرکت اصلاح طلبان در انتخابات به سود آنان تمام نخواهد شد بلکه تنها به زيان مبارزه ای خواهد انجاميد که لازم است آنان همراه با ديگر نيروهای دمکراتيک سازماندگان اصلی آن باشند . اين مبارزه چيزی جز سازمان دادن کارزاری بر عليه نظارت استصوابی و حکم حکومتی نیست . مبارزه ای که بايد بتواند گفتمان پايان دادن به نظارت استصوابی را با حقوق شهروندی پيوند دهد و پشتیبانی ملیونها مردم را برای موفقيت خود به دست آورد . امروز وقت ان است که همه نيروهای دمکراتيک و باورمند به جمهوری حقوق بشری ايران برای سازمان دادن چنين کارزاری همسو و همراه گردند.
خرداد 92


iran#
iranscope#

علی سجادی: مناظره و تحقیر نامزدها، شیوه نوینی در انتخاب تدارکاتچی

مناظره و تحقیر نامزدها، شیوه نوینی در انتخاب تدارکاتچی
31 مه 2013 بدست علی سجادی
بلاگ بَرباد
منبع

داشتم مدادم را تیز می کردم تا نکات جسته گریخته ای را که موید ذهن آشفته و فکر مریض نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی است روی کاغذ بیاورم، خوشبختانه شاهد از غیب رسید و مناظره امشب زحمت مرا کم کرد. کل سوال و جوابها در این مناظره این هدف را دنبال می کند که دریابد کدام نامزد مطیع تر است. ولی در اواخر مناظره با همین نامزذهای دست چین شده کاری کردند کارستان! چنان تحقیرشان کردند که تا روز قیامت هم نتوانند سر بلند کنند و در صورت برگزیده شدن به سمت تدارکاتچی ولی فقیه همواره مطیع اوامر وی باشند.
اگر هم در کتابها نخوانده باشید لابد در فیلمها دیده اید که چگونه روان شناسان و روانکاوان برای دریافتن کُنه آنچه در ذهن بیمارانشان می گذرد از شیوه های گوناگونی بهره می گیرند که یکی از آنها نشان دادن تصویرها و عکسهایی به بیمار است تا او آنچه را به دیدن عکس به ذهنش می رسد بر زبان آورد و روانشناس یا روانکاو از تحلیل آن پاسخها دریابد در ذهن بیمار چه می گذرد؟
 در مناظره مورد بحث هم به بیماران حاضر – یعنی همان نامزدهای سابق – تعدادی عکس نشان دادند و از آنها خواستند بگویند هر یک از این عکسها چه چیزی را برایشان تداعی می کند!
بفرمایید با هم به میهمانی آیت الله خامنه ای برویم و همراه ایشان به ریش بیمارانی که خود را نامزد منصب تدارکاتچی کرده اند بخندیم!

• یک عکس کشتی کانتینربری را در دریا نشان می دهد. این است برداشت بیماران:
- روحانی: بهترین و ارزان ترن مسیر حمل و نقل است ولی چرا این همه مشکل ایجاد شده.
- غرضی: ساحل دریایی زیاد داریم. سی سال پیش هم می خواستم استفاده از مواهب دریایی زیاد استفاده کنیم. از فرانسه می آیند در اقیانوس هند ماهی می گیرند و روزی 500 تن یا 100 تن ماهی تولید می کنند. ما عقب مانده ایم.
- ولایتی: راحت ترین وسیله حمل و نقل است. حمل و نقل مسافر و بار به دلیل اینکه بنادر و اسکله سازی آن طور که باید و شاید، نداریم.

• عکس دیگر یک درمانگاه و یک بیمار را روی تخت نشان می دهد. این است نظر بیماران:
- رضایی: در دولت آینده کاری می کنیم که جز بیماری، بیماران نگرانی چیز دیگری نداشته باشند. به توریسم سلامت اهمیت خواهم داد.
- روحانی: احترام و تواضع به پزشکان و پرستاران. همچنین حل مشکل بیماران. بیماران سهم بیمه ای کمتری پرداخت کنند.
- غرضی: به حال بیمار که باید گریست. در کشور 12 میلیون نفر اضافه وزن دارند. بیماری های ناشی از تغذیه. باید برویم به سمت پیشگیری.
- قالیباف: بهداشت، سلامت، درمان و بیمه. باید کاری کنیم که به جای 70 درصد، 30 درصد را مردم پرداخت کنند. از آن طرف هم به علم و تکنولوژی توجه کنیم.
- ولایتی: پیشرفت پزشکی را در ایران در مقایسه با اوایل انقلاب نشان می دهد. امیدوارم روزی درمان رایگان شود.
- جلیلی: مهمترین وظیفه دولت باید این باشد که هیچ بیماری جز بیماری مشکل دیگری نداشته باشد.

• عکس دیگر تصویر یک معدن است. نظر بیماران این است:
- محسن رضایی: باید جلوی خام فروشی را گرفت.
- وحانی: این معدنی ارزان است. شبیه معدن مس است.
- رضی: معدن متروکه. صاحبش حتما زندان است.
- قالیباف: یک نمونه از تخریب محیط زیست است. رها شده. در آینده حتما مرکز انبوه زباله خواهد شد.
- ولایتی: یک کار عمرانی رها شده و غیرفنی و غیرمنصفانه. بسیار آموزنده است.
- حداد عادل: به ما یادآوری می کند که اگر در شمال جنگل داریم در کویر معدن داریم.

• عکس دیگر یک بازار را نشان می دهد. بیماران چنین نظر می دهند:
- محسن رضایی: مردم پولی در جیبشان نیست و تماشاچی هستند. جمعیت های ما فضاهای مناسبی برای نمایشگاه ندارند و این طور در همدیگر می لولند.
- روحانی: قدرت خرید مردم مهم است.
- قالیباف: حاکی از شور و نشاط به مناسبت یکی از ایام است. حاکی از نجابت و صبر و حوصله مردم ماست که باز هم با همه سختی ها سعی می کنند صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند.
- ولایتی: بازاری پررونق است. کاش این بازارها سبک سنتی خود را حفظ می کرد. تا یک میراث فرهنگی هم باشند.
- جلیلی: برشی از جمعیت کشور که جوان و بانشاط اند.
- حداد: به جهت بازاربودنش یک نمونه از شهرسازی اسلامی است که ما را به حفظ اصالتها دعوت می کند. این انبوه جمعیت به من یادآوری می کند که در دولت آینده سیاست های جمعیتی را دنبال می کنم که گرفتار رشد منفی جمعیت نشویم.
- عارف: امیدواریم بازاریان بتوانند کسب شرافتمندانه داشته باشند. قدرت خرید مردم کم شده.

• عکس دیگر ساعتی را نشان می هدهد که روی ساعت 7 و 15 دقیقه را نشان می دهد. نظر نامزدهای بیمار چنین است:
- روحانی: فرصت ها زود از بین می رود.
- غرضی: باید آماده شویم.
- قالیباف: فرصت غیر قابل برگشت. و انضباط و پاسخگو بودن.
- ولایتی: سوره والعصر را قرائت کرد.
- جلیلی: واغتنم الفرص: فرصت ها را
- حداد عادل: تک تک ساعت چه گوید گوش دار/ گویدت بیدار باش ای هوشیار
- عارف: بیانگر نظم در امور. صدا و سیما رعایت نکرد.
- رضایی: مهمترین مشکل ما عدم مدیریت زمان است.

آیا بهتر از این می شد آشفتگی بیمارگونه ذهنی نامزدها را نشان داد؟
 آنچه باقی می ماند این که چه کسی وظیفه تحلیل این خزعبلات را بر عهده دارد؟ ظاهراً شخص آیت الله خامنه ای که اخیراً شبیه مرحوم آیت الله العظمی جوزف استالین در همه زمینه ها از روانشناسی تا زبان شناسی و تاریخ و ادبیات تخصص یافته اند. اما اگر نظر بنده را بخواهند آقای سعیدجلیلی بیش از بقیه مطیع اوامرند و به نظر بنده چون کمتر هم صلاحیت دارند، حتماً انتخاب اصلح بشمار می روند.

بنابر اخبار رسیده قرار است مناظره بعدی همراه با پانتومیم باشد، و هر یک از نامزدها سعی کند با حرکات خود بقیه نامزدها را به خواسته دل رهبر مسلمین جهان آیت الله الامام خامنه ای دلالت کند.

iran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ