شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۸

يک استراتژی-برگزاری کنگره های قانون اساسی برای ايران


بسوي کنگره هاي قانون اساسي براي ايران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/315-Congress.htm

جدا شدن بخش قابل توجهي از نمايندگان مجلس ششم جمهوري اسلامي از انتخابات مجلس هفتم، اين واقعيت را بيش از هر زمان ديگري نشان داده است که انقلاب 1357، رفراندوم و مجلس خبرگان جمهوري اسلامي، قانون اساسي و رژيمي خلق کرده است، که خود سازندگان آن نميتوانند به ساده ترين اصل دموکراسي يعني برکناري آنان که مردم نمي خواهند، دست يابند، و به عوض خود از پروسه قانوني انتخابات حذف شده اند.

آقاي کديور گفته اند "مجلس مشروطه هم از دور هفتم فرمايشي شد". البته ناگفته نماند که اگر در انتخابات مجلس هفتم جمهوري اسلامي دعوا بر سر صلاحيت کانديداهاي اصلاح طلب است، مجلس جمهوري اسلامي از همان مجلس اول فرمايشي بوده است، و بت اصلاح طلبان اسلامي، بعني آيت الله خميني، قاسملو را که نماينده منتخب شده در همان مجلس اول جمهوري اسلامي بود، با حکم شجصي خود فاقد صلاحيت خواند، و آنگونه که ميدانيم بعدأ قاسملو را در اروپا ترور کردند.

امروز بسياري از رفراندوم ميگويند. من هم معتقدم اگر قانون يا قانون هاي اساسي جديدي در دسترس بود، به رفراندوم گذاشتن آنها ميتوانست راه گشاي آينده ايران باشد. اما درک من از واقعيت چنين نيست. بنظر من حتي جمع هائي که در جند سال اخير براي اتحاد جمهوري خواهان تشکيل شده اند اساسأ به دليل روشن نبودن خواستهاي مردم ايران در زمينه قانون اساسي، و نه بخاطر مسأله افراد ، شکست خورده اند. درست است که هرگاه جنبش بالا ميگيرد، عده اي هم که به دنبال مقام و منصبي هستند فعال ميشوند، ولي اين موضوع بخودي خود باعث شکست اين کوششها نيست، و بالعکس هم يافتن بهترين انسانها نميتواند اين کوششها را موفق کند، مگر آنکه اين کوشش ها همراه درک روشني از قانون اساسي آينده انجام شوند

مثلأ از نظر آقاي رضا پهلوي رفراندوم اساسآ درباره قانون اساسي تازه اي نيست و درباره انتخاب سلطنت و جمهوري است. در نتيجه اگر سلطنت رأي آورد، قانون اساسي آن ميتواند همان قانون زمان محمد رضاشاه باشد. از ديد برخي ديگر از سلطنت طلبان، سلطنت آينده ايران بايستي مثل سلطنت سوئد باشد. به عبارت ديگر درک ناروشن از موضوعات قانون اساسي براي سلطنت طلبان نيز مانند جمهوريخواهان، باعث شکست کوششهايشان شده است. من حتي در گذشته پيشنهاد کردم که رضا پهلوي در صورت استعفا از مقام سلطنت ابتکار تجمعي براي قانون اساسي در خارج را بگيرد. دليل من هم اين بود که موضوع قانون اساسي و همه گير شدن آن رمز تضمين دموکراسي در آينده ايران است و نه اين شخص يا آن شخص.

موضوع قانون اساسي موضوعي نيست که يک عده اي بنشينند و نظير قران بنويسند و فقط مردم به آن رأي دهند. درست است که همه کس نميتوانند قانون اساسي بنويسند اما همه کس ميتوانند آن را بخوانند و نتيجه آن را براي خود حلاجي کنند و صبر نکنند تا به استبداد جديدي سقوط کنند و بعد دوباره 25 سال ديگر دنبال سرنگون کردن محصول از خود گذشتگي هايشان شوند. البته در پايان پروسه، رآي به قانوني است که به رفراندوم گذاشته ميشود، ولي آن مرحله پاياني کار است. کار ابتدا بايستي از هر کوي و برزن شروع شود. منظورم چيست؟

بنظر من در هر شهر و ده، منطقه و استان ايران، و نيز در هر جامعه ايراني خارج کشور، بايستي جمعيت هاي قانون اساسي تشکيل شود و طرح هاي مختلف قانون اساسي ايده ال مردم به بحث گذاشته شوند. درست است که کساني نظير وکلا و روشنفکران در ارائه طرح ها بيشتر نقش خواهند داشت، وليکن مردم عادي ميتوانند هر طرحي را نسبت به تجربه خود در جمهوري اسلامي در 25 سال اخير، و نيز نسبت به تجربه رژيم شاهنشاهي قبل از آن ارزيابي کنند. کنگره هائي براي تصويب قانون هاي اساسي گوناگون در نقاط مختلف ايران و خارج ميتواند تشکيل، و تعداد رأي ها براي طرح هاي گوناگون گزارش شود. حاصل نهائي ميتواند در يک کنگره سراسري طرح و تصويب شود و به رفراندوم ملي گذاشته شود.

حتي ممکن است اين کنگره هاي محلي پس از تصويب قانون اساسي سراسري به حيات خود ادامه دهند و ضامن بقأ دموکراسي در ايران شوند. اين را از حالا نميتوان پيش بيني کرد و بستگي به اين دارد که پروسه ذکر شده چگونه جلو رود و قانون اساسي نهائي که تصويب شود چه قانوني باشد.

آنچه مهم است اين است که جنين پروسه اي ميتواند سيستم کنترل و توازن مهمي براي جلو.گيري از سو استفاده آناني که هدفشان جاه و مقام است ايجاد کند، وبه اهداف آزادي، عدالت و پيشرفت در ايران ياري رساند.

ايران کنوني، آمريکاي زمان ابراهام لينکلن نيست، که با بند الحاقي ضد برده داري، قانون اساسي اش درست شود. ايران ما آفريقاي جنوبي نيست، که با حذف آپارتايد، قانون اساسي اش مترقي شود. قانون اساسي مجلس خبرگان يک سند کاملأ واپس گرا ست که ضد سکولاريسم، ضد دموکراسي، ضد عدالت اجتماعي، و ضد فدراليسم است و بايستي اساسأ بدور ريخته شود و قانون اساسي مدرني به جاي آن نوشته شود. دليل اصلي عدم موفقيت مجلس جمهوري اسلامي نيز نه اين و يا آن ارگان دولتي، بلکه کل اين ساختماني است که 25 سال پيش بدست مجلس خبرگان ساخته شد، مجلسي که نتيجه کوششهاي مردم، وکلا ،و روشنفکران نبوده ، بلکه مجلس فرمايشي اسلامگرايان ايران و در رأس آن ايت الله خميني بود.

تجمع اتحاد جمهوريخواهان در برلين و جمع هاي مشابه درسال هاي اخير نشان داد که بدون انجام کارهاي پايه اي که در بالا ذکر شد، از جمع سران نتيجه اي حاصل نميشود، و هر بارتکرار تجربه هاي شکست خورده با ليست افراد جديد، به نتيجه مشابهي ميرسد. مسأله افراد نيست و مسأله شخصي آن ها هم به کسي ربطي ندارد. در رابطه با مسائل سياسي هم درست است که کم و زياد گوئي هست، که به اعتماد سياسي اثر ميگذارد، اما اين ها دليل اصلي شکست اين جمع ها نيستند. مسأله اين است که کار را بايستي از پايه انجام داد و ميان برها بنظر تند تر ميايند، ولي در مدت کمي از نفس ميافتند، و به گله و سرزنش از اين و آن فرد ميانجامند، و عده اي جديد دوباره جمع ميشوند اما همان نتيجه قبلي را بدست مياورند. کار پايه اي ظولاني تر و سخت تر است ولي نتيجه اش معقول تر است.

ما همه مردم بايستي خود ابتکار عمل را به دست گيريم و به اميد هيچ شخصيت يا کشور بيگانه اي ننشينيم و در هر جائيکه هستيم جمعيت هاي قانون اساسي ايجاد کنيم، و تکنولوژي اينترنت نيزدر اين زمينه بسيار کمک کننده است تا از تجربيات نقاط مختلف ايران، ايرانيان خارج از کشور، و ديگر مردم جهان استفاده کنيم، ولي هر کدام از ما بايستي روي قانون اساسي آينده کار کنيم و به اميد ديگري ننشينيم، وگرنه اگر فردا دوباره سيستمي ساختيم که حتي خود سازندگانش از آن فراري بودند، کسي جز خود را نبايستي سر زنش کنيم.

براي اطلاعات درباره بحث قانون اساسي آينده ميتوانيد به صفحه زير مراجعه کنيد:
https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/const.htm

به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
25 بهمن 1382
February 11, 2004


متن بزبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/315-CongressEng.htm



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ