ارسالی مهدي خانباباتهرانی
مغبون شدن
در بیانیه ای که در تاریخ دوم مرداد به امضای عده ای از اعضای مجلس خبرگان منتشر شده است٬ شکل حکومتی جدیدی به جای جمهوری اسلامی معرفی گردیده است. این بیانیه اعتبار همه مناصب و مقامات حکومتی و نیز مشروعیت تصرفات و تصمیم ها و اقدامات این مقامات در قلمرو مسایل عمومی و وظایف قانونی را ناشی از نصب مستقیم و یا غیرمستقیم و تأیید ولی فقیه می داند.
به عبارت دیگر٬ خبرگانی که منتخب مردم هستند تا رهبر را تعیین کنند و با نظارت بر اعمال و رفتارش در صورت لزوم او را از مقام خود برکنار کنند٬ به صورت وارونه عمل کرده اند و حقوق موکلان خود را نادیده گرفته اند. این چگونه خبرگی است که بگوییم هر تصرف و تصمیم و اقدامی که هر مقام دولتی در قلمرو مسایل عمومی انجام می دهد ناشی از آن است که ولی فقیه آن مقام را نصب کرده است؟ پس تکلیف اصل (۵۶) قانون اساسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش چه می شود؟
با این ترتیبی که بیانیه اتخاذ کرده است٬ همه اصول قانون اساسی و تمامی مبانی جمهوری اسلامی زیر سؤال می رود. برای مثال اگر ولی فقیه بخواهد بعضی از محصولات یکی از کارخانه های وزارت صنایع را بدون پرداخت وجه متصرف شود٬ این خبرگان چه اشکالی به اقدام او می توانند بگیرند؟ اصل (۱۴۲) در مورد رسیدگی به دارایی رهبر دیگر چه کاربردی خواهد داشت؟ مگر می شود از کسی که همه تصرفات مقامات حکومتی از او ناشی می شود حساب کشی کرد؟ ذیل اصل (۱۰۷) که رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی می داند٬ دیگر چه مفهومی خواهد داشت؟ با دیدگاه امضاکنندگان بیانیه٬ چگونه ممکن است وظایف و اختیارات رهبر در اصل (110) مشخص و محدود شده باشد؟
این خبرگان گفته اند اگر تنفیذ انتخاب مردم از سوی ولی فقیه صورت نگیرد٬ ریاست جمهوری طاغوت است و مشروعیت ندارد. خبرگان این نقل خود را صریح قانون اساسی دانسته اند. در کجای قانون اساسی صراحت ادعایی وجود دارد؟ در بند (۹) اصل (۱۱۰) امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم در وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است. خبرگان مذکور امضا را به تنفیذ و آن را به خروج از طاغوت تعبیر می کنند. مگر رهبر می تواند حکم یک رییس جمهور را پس از انتخاب مردم امضا نکند؟ پس رییس جمهور هم مجاز خواهد بود مصوبات مجلس را به بهانه اصل (۱۲۳) قانون اساسی امضا و ابلاغ نکند! آیا استدلال این گروه از خبرگان٬ همان استدلال بنی صدر در زمان ریاست جمهوری نیست؟
فرض کنیم رهبر تصمیم می گرفت حکم رییس جمهور را به خاطر تعویض نکردن معاون اول خود امضا نکند. آیا اگر رییس جمهوری منتخب مردم می بود٬ به این ترتیب عزل می شد؟ قانون اساسی چنین چیزی نمی گوید! اگر رییس جمهور از وظایف قانونی خود تخلف کند٬ باید دیوان عالی کشور در مورد این تخلف حکم صادر کند. در مورد یک رییس جمهور نالایق٬ لازم است دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت او رأی بدهند. تنها پس از این مراحل است که رهبر می تواند رییس جمهور را عزل کند. چه آقایان امضا کننده بیانیه رییس جمهور را طاغوت بدانند و چه او را مشروع بخوانند٬ قانون اساسی رأی و اراده مستقیم مردم یا نمایندگان مردم٬ و نیز نظر قوه قضائیه را ملاک قرار داده است.
در عکس این حالت نیز٬ اگر فردی منتخب مردم نباشد و بگوید نه تنها معاون اول٬ بلکه همه وزیران خود را هم مطابق خواست رهبری تعیین خواهم کرد٬ آیا چنین فردی رییس جمهور محسوب می شود؟ آیا این تبعیت کامل از رهبر٬ برای او مشروعیت به وجود خواهد آورد؟
خبرگانی که بیانیه را امضا کرده اند٬ رییس جمهور را به مثابه بازوی اجرایی ولی فقیه دانسته اند و او را موظف می دانند که سیاست ها و خط مشی دولت را بر اساس سیاست ها و رهنمودهای رهبری ترسیم و اجرا کند. البته تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ از وظایف و اختیارات رهبر است. اما این موضوع با تعبیری که خبرگان یاد شده ذکر کرده اند٬ بسیار متفاوت است. تعبیر آنان٬ رییس جمهور را یک تدارکاتچی و حتی بی اختیار تر می داند. در حالی که طبق اصل (113) ٬ مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه٬ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود٬ برعهده رییس جمهور است.
البته در شرایط فعلی که رهبری٬ آقای احمدی نژاد را به خود نزدیک تر از دیگران می داند٬ منظور امضا کنندگان بیانیه آن نیست که او را ضعیف کنند٬ بلکه می خواهند نصب را در برابر انتخاب قرار دهند. این تعبیر که حکومت اسلامی را جایگزین جمهوری اسلامی می کند٬ با برداشت مردم ایران در سال های انقلاب متفاوت است. در آن زمان به صراحت گفته می شد که مراد از جمهوری٬ همان مفهومی است که در همه جهان هست. مردمی هم که به جمهوری اسلامی و به قانون اساسی رأی دادند٬ چنین برداشتی داشتند که رییس جمهور ابتدا در برابر ملت و سپس در برابر رهبر مسؤول است. اگر تعبیر و تفسیر خبرگان امضا کننده بیانیه صحیح باشد٬ بحث خیار غبن پیش می آید! اکثریت مردم ایران هرگز به فردمحوری و نظام خلیفه گری رأی نداده اند.
علیرضا قراباغی
3/5/88
مغبون شدن
در بیانیه ای که در تاریخ دوم مرداد به امضای عده ای از اعضای مجلس خبرگان منتشر شده است٬ شکل حکومتی جدیدی به جای جمهوری اسلامی معرفی گردیده است. این بیانیه اعتبار همه مناصب و مقامات حکومتی و نیز مشروعیت تصرفات و تصمیم ها و اقدامات این مقامات در قلمرو مسایل عمومی و وظایف قانونی را ناشی از نصب مستقیم و یا غیرمستقیم و تأیید ولی فقیه می داند.
به عبارت دیگر٬ خبرگانی که منتخب مردم هستند تا رهبر را تعیین کنند و با نظارت بر اعمال و رفتارش در صورت لزوم او را از مقام خود برکنار کنند٬ به صورت وارونه عمل کرده اند و حقوق موکلان خود را نادیده گرفته اند. این چگونه خبرگی است که بگوییم هر تصرف و تصمیم و اقدامی که هر مقام دولتی در قلمرو مسایل عمومی انجام می دهد ناشی از آن است که ولی فقیه آن مقام را نصب کرده است؟ پس تکلیف اصل (۵۶) قانون اساسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش چه می شود؟
با این ترتیبی که بیانیه اتخاذ کرده است٬ همه اصول قانون اساسی و تمامی مبانی جمهوری اسلامی زیر سؤال می رود. برای مثال اگر ولی فقیه بخواهد بعضی از محصولات یکی از کارخانه های وزارت صنایع را بدون پرداخت وجه متصرف شود٬ این خبرگان چه اشکالی به اقدام او می توانند بگیرند؟ اصل (۱۴۲) در مورد رسیدگی به دارایی رهبر دیگر چه کاربردی خواهد داشت؟ مگر می شود از کسی که همه تصرفات مقامات حکومتی از او ناشی می شود حساب کشی کرد؟ ذیل اصل (۱۰۷) که رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی می داند٬ دیگر چه مفهومی خواهد داشت؟ با دیدگاه امضاکنندگان بیانیه٬ چگونه ممکن است وظایف و اختیارات رهبر در اصل (110) مشخص و محدود شده باشد؟
این خبرگان گفته اند اگر تنفیذ انتخاب مردم از سوی ولی فقیه صورت نگیرد٬ ریاست جمهوری طاغوت است و مشروعیت ندارد. خبرگان این نقل خود را صریح قانون اساسی دانسته اند. در کجای قانون اساسی صراحت ادعایی وجود دارد؟ در بند (۹) اصل (۱۱۰) امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم در وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است. خبرگان مذکور امضا را به تنفیذ و آن را به خروج از طاغوت تعبیر می کنند. مگر رهبر می تواند حکم یک رییس جمهور را پس از انتخاب مردم امضا نکند؟ پس رییس جمهور هم مجاز خواهد بود مصوبات مجلس را به بهانه اصل (۱۲۳) قانون اساسی امضا و ابلاغ نکند! آیا استدلال این گروه از خبرگان٬ همان استدلال بنی صدر در زمان ریاست جمهوری نیست؟
فرض کنیم رهبر تصمیم می گرفت حکم رییس جمهور را به خاطر تعویض نکردن معاون اول خود امضا نکند. آیا اگر رییس جمهوری منتخب مردم می بود٬ به این ترتیب عزل می شد؟ قانون اساسی چنین چیزی نمی گوید! اگر رییس جمهور از وظایف قانونی خود تخلف کند٬ باید دیوان عالی کشور در مورد این تخلف حکم صادر کند. در مورد یک رییس جمهور نالایق٬ لازم است دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت او رأی بدهند. تنها پس از این مراحل است که رهبر می تواند رییس جمهور را عزل کند. چه آقایان امضا کننده بیانیه رییس جمهور را طاغوت بدانند و چه او را مشروع بخوانند٬ قانون اساسی رأی و اراده مستقیم مردم یا نمایندگان مردم٬ و نیز نظر قوه قضائیه را ملاک قرار داده است.
در عکس این حالت نیز٬ اگر فردی منتخب مردم نباشد و بگوید نه تنها معاون اول٬ بلکه همه وزیران خود را هم مطابق خواست رهبری تعیین خواهم کرد٬ آیا چنین فردی رییس جمهور محسوب می شود؟ آیا این تبعیت کامل از رهبر٬ برای او مشروعیت به وجود خواهد آورد؟
خبرگانی که بیانیه را امضا کرده اند٬ رییس جمهور را به مثابه بازوی اجرایی ولی فقیه دانسته اند و او را موظف می دانند که سیاست ها و خط مشی دولت را بر اساس سیاست ها و رهنمودهای رهبری ترسیم و اجرا کند. البته تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ از وظایف و اختیارات رهبر است. اما این موضوع با تعبیری که خبرگان یاد شده ذکر کرده اند٬ بسیار متفاوت است. تعبیر آنان٬ رییس جمهور را یک تدارکاتچی و حتی بی اختیار تر می داند. در حالی که طبق اصل (113) ٬ مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه٬ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود٬ برعهده رییس جمهور است.
البته در شرایط فعلی که رهبری٬ آقای احمدی نژاد را به خود نزدیک تر از دیگران می داند٬ منظور امضا کنندگان بیانیه آن نیست که او را ضعیف کنند٬ بلکه می خواهند نصب را در برابر انتخاب قرار دهند. این تعبیر که حکومت اسلامی را جایگزین جمهوری اسلامی می کند٬ با برداشت مردم ایران در سال های انقلاب متفاوت است. در آن زمان به صراحت گفته می شد که مراد از جمهوری٬ همان مفهومی است که در همه جهان هست. مردمی هم که به جمهوری اسلامی و به قانون اساسی رأی دادند٬ چنین برداشتی داشتند که رییس جمهور ابتدا در برابر ملت و سپس در برابر رهبر مسؤول است. اگر تعبیر و تفسیر خبرگان امضا کننده بیانیه صحیح باشد٬ بحث خیار غبن پیش می آید! اکثریت مردم ایران هرگز به فردمحوری و نظام خلیفه گری رأی نداده اند.
علیرضا قراباغی
3/5/88
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر