جامعه باز و «ارتداد» : پرویز دستمالچی
چهار شنبه 13 ژوئن 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2085
• پیروان دمکراسی و حقوق بشر باید پیامدهای جامعه باز را بپذیرند و خود را از قید و بندها و مقولات پیشامدرن جدا سازند. در جامعه باز «مرتد» می تواند فقط یک نظر شخصی باشد، همین و بس. زیرا شرف و حیثیت «مرتد» ، و جان و جسمش، مانند شرف و حیثیت، و جان جسم فلان فقیه یا مجتهد محترم و خدشه ناپذیر است، دو انسان با دو تصور یا توهم ...
دمکراسی و جامعه باز دارای «قواعدی»است که بدون رعایت آنها تحقق اشان ممکن نخواهد شد. یعنی، نمیتوان از دمکراسی و حقوق بشر سخن گفت، وسپس در برابر آنچه ناقض پایه ای آنها است، مماشات ، سکوت، و یا در پس پرده «امر مقدس» یا اعتقادات توده مومنان پنهان شد وبه توجیه یا دفاع از آن پرداخت. با توجه به این مهم که این مماشات، سکوت یا توجیه«ایمانی- عقلانی»(به هر دلیل)، ما را سرانجام در یک انقلاب تمام عیاراسلامی به گرداب یکی ازبدترین انواع حکومتهای تام گرا انداخت که در قصاوت و وقاحت و شقاوت یکی از نمونه های برجسته تاریخ است.
یکی از این موارد امر«ارتداد» ، و در پی آن، صدور «فتوا» برای قتل این و آن است. دراینجا، اینکه صادر کننده حکم در کدام مقام ومرجع، یا مورد «ارتداد» کدام است، کاملا بی اهمیت است، زیرا جامعه باز(ازجمله) بر روی دو پایه اساسی استواراست که نقض هریک از آنها ما را(دوباره) به دور باطل خودسری، استبداد و مطلق گرایی خواهد انداخت. این دو پایه عبارتند از:
۱. انحصار اعمال قهر در دست حکومت، و
۲. حقوق بشر.
الف – انحصار اعمال قهر در دست حکومت:
یکی از ارکان جامعه دموکراتیک، جامعه باز، انحصار اِعمال قهر در دست حکومت است. حکومت به عنوان نهادی لازم و ضروری برای اداره امورعمومی جامعه که باید برآمده از رای و اراده ملت و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر( ا.ج.خ.ب) باشد. در دمکراسی منشاء قدرتِ حکومت ملت است، یعنی حکومت نماد و نماینده ملت می شود. در چنین جامعه ای، انحصار اِعمال قهر در دست حکومت، یکی از پایه های اساسی ساختار سیاسی- اجتماعی خواهد بود. انحصار اعمال قهر در دست حکومت یکی از دست آوردهای بزرگ و تاریخی انسان برای سامان دادن یک جامعه متمدن، پیشرفته و باز است، جامعه ای که در آن هزاران امر «مقدس» وجود دارند وهیچ کس مجاز به اعمال قهر نسبت به دیگری نیست، مگر حکومت و آنهم تنها با مجوز قانون .
در جوامع غیر متمدن، هرکس حق داشت، اگر خواست یا صلاح دانست، نسبت به دیگری اعمال زور کند. هرکه زورش بیشتر بود،«حق» با او بود. در جوامع اولیه اعمال «زور» امری طبیعی و همه جا حاکم بود. به دیگر سخن، انسانِ قوی تر، اگر لازم تشخیص می داد، انسان ضعیف تر را از میان می ُبرد. انسان «ضعیف» یا از میان می رفت یا مجبور به تمکین بود، راه دیگری وجود نداشت. قانون، قانون جنگل بود و انسان قوی تر برنده.
اِعمال قهر نسبت به ضعیف تر، از رأس هرم (قوی ترین) شروع می شد و تا پائین ترین (کف هرم) ادامه می یافت. هرکس «حق» خود را با زور طلب می کرد و چون حق تعریف واحدی نداشت، هرکس، هرآنچه را به نفع خود می پنداشت یا برایش مقدس بود، «حق» می دانست و پس با زور بدان دست می یافت. با گذر تاریخ، اشکال و راهها و روشهای اِعمال قهرتغییر کردند، اما اصل «حق» از آن کسی است که زور بیشتری دارد، یا هرکه زورش بیش«حق اش» بیشتر، پابرجا ماند. هرفرد یا گروه، هر جا که زورش می رسید، نسبت به دیگری «قهر» بکار می برد. با رشد تکنیک و به کارگیری سلاح، نیروی جسمانی قوی تر، تنها تعیین کننده در زورآزمائی نبود. با پیدایش«اسلحه»، انسانِ جسماً ضعیف تر نیز توانست از دشنه یا تفنگ برای گرفتن «حق» خود، یا سلب حقوق دیگران، استفاده کند. اما در هرشکل، «ضعیف تر» همواره بازنده بود واصل مطلب که از میان رفتن حقوق «ضعفا» بود، همچنان ثابت ماند.
با رشد جوامع و با پیدایش معرفت های نوین، یعنی پیدایش اندیشه حقوق طبیعی و حقوق بشر و...، همه افراد در برابر قانون، از نظر حقوقی، مساوی شدند. در برابر قانون، هیچکس را بر کس دیگر، به هر دلیل، برتری نبود. از سوی دیگر، اندیشه و فلسفه حکومتهای نوین شکل گرفتند. حکومت، که تا آن زمان ارگانی جدا از مردم و برفراز آنها بود، تبدیل به ارگانی لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه شد، که منشاء حقانیت خود را از مردم کسب می کرد و در پی آن حکومتهای «مقدس»، موروثی یا ممتاز از میان رفتند. در چنین جامعه ای، برای پیشگیری از هرج و مرج حقوقی، قضائی و اجرائی، انحصار اِعمال قهر حقوقی، قضائی و اجرائی تنها از آن حکومت و نهادهای قانونی شد.
هیچ کس و هیچ ارگانی حق قانونگزاری ندارد، مگر مجلس قانونگزاری منتخب مردم. همه موظف به رعایت این قوانین هستند. بالاترین مرجعِ قانونگزاری مجلس است. قوه قضایی انحصار کامل حل و فصل اختلافات میان شهروندان، یا میان شهروندان و حکومت را برعهده خواهد داشت. قضاوت فقط به عهده قاضی مستقل و بی طرف است ومبنای قضاوت او، قوانین جاری کشور خواهد بود. نهادهای حکومت یا هریک از شهروندان آزاد هستند و می توانند، در این یا آن مورد قضاوت یا اظهار نظر کنند. این موضوع امری شخصی است که هیچ ضمانت اجرائی نخواهد داشت. انحصار قوه قضائی در دست حکومت بر اساس قوانین جاری کشور، یعنی تمرکز حقوق و وظائف واحد برای همه شهروندان، یعنی تنظیم روابط و مناسبات از یکسو میان شهروندان، و از سوی دیگر میان شهروندان و ارگانهای حکومت. بگونه ای که هم منافع کل جامعه و سلامت و شکوفائی آن آسیب نبیند و هم رشد و شکوفائی فرد وتساوی حقوقی آنها در برابر قانون تضمین شود.
انحصار اعمال قهر بلاواسطه در دست حکومت یکی از پایه ها و ضرورتهای سازماندهیِ جامعه مدرن و پیشرفته است. در یک جامعه باز، تنها ارگانهایِ حکومت اجازه اعمال قهر دارند، آنهم با مجوز قانونی. گروههای فشار، تحت هرنام و یا انگیزه ای ممنوع است. «امت همیشه در صحنه»، «حزب الله»، «توده های» مردم و...، یا صدور فتوای قتل تحت بهانه در«خطر بودن امر مقدس» یا توهین به مقدسات یا امربه معروف و نهی از منکر و... قانونا ممنوع است و هیچ شهروندی نه تنها حق سلب آزادی از دیگران را ندارد، بل حکومت موظف است از پایمال شدن حقوق شهروندانش در برابر افراد خودسر دفاع کند و کسانی را که قانون را(به هردلیل و بهانه مقدس یا نا مقدس) زیر پا می گذارند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. انحصاراعمال قهر در دست حکومت، یعنی هیچ فرد و هیچ گروه یا ارگانی حق قانونگزاری، قضاوت یا سلب آزادی دیگران، یا اعمال قهر و خشونت نسبت به آنها، را ندارد، مگر به حکم قانون و از راه نهادهای مسئول قانونی .
اگر قرار براین شود عده ای خارج از حوزه حکومت، بنا بر صلاحدید و قضاوت خود، بنابرمعیارهای «مقدس» خویش، اعمال قهر کنند، در آن حالت انسان به دوران«طبیعی» خود، به دوران جنگ همه با همه برخواهد گشت و برنده، الزاما، فقها و مجتهدانی که اکنون فرمان قتل صادر می کنند، نخواهند بود. زیرا«امر مقدس» و متعصب فراوان است و قلدر بسیار. «رفیق» استالین همه جا آماده «تصویه» کسانی بود که سد راه دست یازیدن او به «مقدسات»اش بودند. نگاه کنید به تصویه حسابهای خونین ادیان ومذاهب در طول تاریخ، یا قتل عام های وحشتناکی که درهمین سده بیست انجام گرفتند.
ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر(ا.ج.ح.ب.)
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:
«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به هم با روح برادری رفتار نمایند».
به دیگر سخن، حیثیت و نیز حقوق فلان«ایت الله» با آن «مرتد»(فرضی یا واقعی) یکی است و او(بنا بر حقوق بشر) نه مجاز است از حقوقی ویژه بهره مند باشد و نه حیثیتی ویژه دارد که گویا «مرتد» از آن بی بهره است. بعلاوه، بنا برحقوق بشر، هردو دارای عقل و وجدانند. آنها دو انسانی(شهروندی) هستند با حیثیت و حقوقی یکسان در برابر قانون که هریک باید به کار خود مشغول باشد، بدون آنکه وارد حوزه حقوق دیگری شود. اگر توهین یا حتک حرمتی انجام گرفته است، راه شکایت قضایی بازاست، و قانون و قاضی بی طرف، براساس قوانین موجود، رسیدگی خواهند کرد.
در جامعه باز«مقدسات» تنها درانحصار گروهی ویژه نیست، بل هر کس یا گروه مقدسات خود را دارد. اهل سنت ایران اصولا مذهب شیعه را نمی پذیرد، یعنی آنچه برای عده ای «مقدسات» است، برای دیگری جعل قران و احادیث است. یکی برایش «بهاالله» عزیز و مقدس است، دیگری امام پنجم، و آن یکی امام هفتم، و فلان آیت الله امام دوازدهم. یکی یهودی است، دیگری مسیحی و سومی کاو پرست. یکی دین دارد، دیگری بی دین، اما با اعتقاد به پروردگار سازنده جهان، و آن سومی اصولا نه دیندار است و نه اعتقادی به خدا دارد. به همین دلیل ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید که عقل و وجدان در اختیار هیچ گروه ویژه ای نیست و همه از آن بهره مندند تا نسبت به اعتقادات انسان، که محصول فرهنگ است، بی طرف بماند و به همه توصیه می کند باهم با روح برادری رفتار نمایند. به دیگر سخن: موسی به دین خویش وعیسی به دین خویش(ارزشها)، اما با حقوقی یکسان در برابر قانون.
بسیار قابل توجه و مایه تاسف است، کسانیکه بانگ برداشته اند که گویا به آنها و مقدسات اشان«توهین» می شود، بیش از همه به دیگران و مقدسات آنها تنها تاخته اند وهنوز نیز می تازند وهیچ مرز اخلاقی یا حقوقی را رعایت نمی کنند، بل با همین توضیحات و توجیهات ایمانی- «عقلانی»، جان هزاران تن را گرفته اند. نگاه کنید که اینان چگونه بر تمام مقدسات اهل سنت( ۹۰% مسلمانان جهان و ده تا پانزده میلیون اهل سنت ایران)می تازند و آنها را قانونا از حقوقی اساسی و مدنی اشان(درایران) محروم کرده اند.
نگاه کنید که چگونه به مقدسات بهائیان، که شاخه ای از دین اسلام، مذهب شییعه دوازده امامی است، تاخته اند وهمچنان می تازند و چگونه بهائیان ایران ار حقوق اساسی و مدنی خویش محروم شده اند. نگاه کنید که چگونه هزاران شهروند ایران، در قتل عام زندانیان سیاسی، قربانی تعصبات خشک دینی- مذهبی(مقدسات) آنها شدند و چگونه این «مقدسات»، با فتوای این و آن، و توجیهات ایمانی- اعتقادی، منتهی تجاوز به دهها دختر نو جوان در زندانهای جمهوری اسلامی شدند تا به خیال خویش راه«بهشت» را برآنها ببندند. اما چه کسی است که امروز نداند درپشت پرده این «تقدس» پرستی، حفظ قدرت اجتماعی- سیاسی از راه قتل دگر اندیش پنهان است تا کسی جرات نکند در برابر آنها بیایستد.
در یک جامعه باز و دمکراتیک، برای صدور حکم قتل «مرتد»، از سوی هرمقام و مرجعی که باشد، هم صادر کننده فتوا، وهم مومن مجری، هردو مجرم اند و تحویل مقامات قضایی خواهند شد. یکی به دلیل فراخوانی و تحریک به کشتن یک انسان، و دیگری به جرم قتل عمد، و جای هردو، بنابر قانون، زندان است.
ماده سوم ا.ج.ح.ب. می گوید:«هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.». توجه کنید که ا. ج. ح. ب. همواره از«هرکس» سخن می گوید و نه شخصی ویژه، به دلیل نژاد، جنسیت، زبان، دین و مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هرموقعیت دیگر، ازجمله موقعیت مومنان شیعه یا فقها و مجتهدان. نمی توان هم مدعی پذیرش حقوق بشر شد وهم مدافع حقوق ویژه مومنان و حقوق ویژه تر روحانیان.
ماده هژده ا.ج.ح.ب. می گوید:« هرکس(توجه نمائید، می گوید"هرکس" و نه کسی ویژه)حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق، منفردا یا مجتمعا، بطور خصوصی یا بطور عمومی، برخوردار باشد.».
به دیگر سخن، نمی توان از یکسو مدعی پذیرش ا.ج.خ.ب شد که در آن از حقوق بشر سخن گفته می شود، و از سوی دیگر انسان را به دو مقوله مومنان(شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی، یعنی خوبان با حقوقی ویژه) و «کافران»( یا با کاربرد جدید "نامسلمانان") تقسیم کرد. «اظهار عقیده» حق هرکس است واگر توهینی برکسی(خواسته یا ناخواسته) روا شده است، راه شکایت قانونی باز است تا شاکی(احتمالا) به حق خود دست یابد، و نه اینکه فرمان قتل صادر شود وعده ای نادان و متعصب دست به عمل بزنند، و عده ای گویا«روشنفکر»، آشکار و پنهان، مستقیم وغیرمستقیم، در پی توضیح یا توجیه آن برآیند و یکی به نعل بکوبند و یکی به میخ. و از کجا معلوم که حتما «حق» با مدعی باشد؟
مقدسات متفاوتند ومومنان تنها کسانی نیستند که دارای امر«مقدس»اند. درجامعه مدرن و باز هزاران امر«مقدس» وجود دارد وشهروندان(اخلاقا) موظفند با یکدیگر با روح برادری زندگی کنند و بپذیرند«موسی به دین خویش، عیسی به دین خویش».
در ماده نوزدهم ا.ج.ح.ب آمده است:« هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و...». اگر قرار باشد کسی سخنی(به درستی یا نادرستی) بیان دارد و آنگاه برخورد بلرزد که حکم قتلش صادر خواهد شد، در آنصورت چه کسی جرات بیان خواهد داشت و چگونه اصولا می توان به بحث خلاق برای کشف«حقیقت» نشست و بحث علمی(حتا نادرست)کرد؟ برای ساختن جامعه باز حقوق انسان مطرح است و نه حقوق و تصورات مومنان، و انسان، الزاما، مومن با تصورات شیعه دوازده امامی نیست. جامعه باز خیابان یکسویه مومنان نیست، شهروند دارد، شهروندانی با حقوق مساوی در برابر قانون، و«حقیقت» اش هزار تکه است، و هیچکس، مگر حکومت مجاز به اعمال قهر، و آنهم با استناد به قانون و با حکم قاضی نیست. و «قهر» الزاما ، قهر فیزیکی نیست، جریمه نقدی به دلیل «توهین»، بخشی از اعمال قهر قانونی- قضایی(حکومت) برعلیه کسی است که«... در یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد...» جرمش قانونا محرز شود(ماده یازدهم).
آنکس که همواره سخن از حقوق ویژه «مومنان» و صرفا ارزشها و مقدسات آنها می کند و نمی بیند که آنها تنها بخشی از جامعه بشری هستند، «نژادپرستی»(تبعیض گرایی) است که دین و مذهب خویش را به جای نژاد«سفید» یا «آریایی» نشانده است و با حفظ اصل تبعیض، معیار سنجش را تصورات و توهمات مومنان قرار داده است. درست یا نادرست بودن یک اصل، اصولا و الزاما، ربطی به خواست و تصورات توده مردم یا توده مومنان ندارد. مومنان یا توده مردم هم به دنبال فاشیسم رفتند، هم به دنبال نازیسسم، هم به دنبال «رفیق» استالین یا پول پوت، یا امام خمینی و ملا عمرطالبان و...، و اینها همگی با «قلبی پاک» و اعتقادات و ایمانی خلل ناپذیر، فاجعه آفریدند، نگاه کنید به تاریخ نه چندان دور سده بیست.
کسانیکه خود را در پشت خواستها وتمایلات واپسگرایانه، با توجیه مقدسات مومنان یا خواست توده مردم پنهان می کنند، در واقعیت امر از خود و اندیشه های مرتجعانه خویش سخن می گویند. سیاست و سازماندهی جامعه حوزه خرد است و نه ایمان و مقدسات کور یا «حقیقت» های ازلی و ابدی، خردی که باید در حوزه ا.ج.خ.ب. بماند تا از کژروی های احتمالی پیشگیری شود.
پیروان دمکراسی و حقوق بشر باید پیامدهای جامعه باز را بپذیرند و خود را از قید و بندها و مقولات پیشامدرن جدا سازند. در جامعه باز «مرتد» می تواند فقط یک نظر شخصی باشد، همین و بس. زیرا شرف و حیثیت «مرتد» ، و جان و جسمش، مانند شرف و حیثیت، و جان جسم فلان فقیه یا مجتهد محترم و خدشه ناپذیر است، دو انسان با دو تصور یا توهم.
تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com
چهار شنبه 13 ژوئن 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2085
• پیروان دمکراسی و حقوق بشر باید پیامدهای جامعه باز را بپذیرند و خود را از قید و بندها و مقولات پیشامدرن جدا سازند. در جامعه باز «مرتد» می تواند فقط یک نظر شخصی باشد، همین و بس. زیرا شرف و حیثیت «مرتد» ، و جان و جسمش، مانند شرف و حیثیت، و جان جسم فلان فقیه یا مجتهد محترم و خدشه ناپذیر است، دو انسان با دو تصور یا توهم ...
دمکراسی و جامعه باز دارای «قواعدی»است که بدون رعایت آنها تحقق اشان ممکن نخواهد شد. یعنی، نمیتوان از دمکراسی و حقوق بشر سخن گفت، وسپس در برابر آنچه ناقض پایه ای آنها است، مماشات ، سکوت، و یا در پس پرده «امر مقدس» یا اعتقادات توده مومنان پنهان شد وبه توجیه یا دفاع از آن پرداخت. با توجه به این مهم که این مماشات، سکوت یا توجیه«ایمانی- عقلانی»(به هر دلیل)، ما را سرانجام در یک انقلاب تمام عیاراسلامی به گرداب یکی ازبدترین انواع حکومتهای تام گرا انداخت که در قصاوت و وقاحت و شقاوت یکی از نمونه های برجسته تاریخ است.
یکی از این موارد امر«ارتداد» ، و در پی آن، صدور «فتوا» برای قتل این و آن است. دراینجا، اینکه صادر کننده حکم در کدام مقام ومرجع، یا مورد «ارتداد» کدام است، کاملا بی اهمیت است، زیرا جامعه باز(ازجمله) بر روی دو پایه اساسی استواراست که نقض هریک از آنها ما را(دوباره) به دور باطل خودسری، استبداد و مطلق گرایی خواهد انداخت. این دو پایه عبارتند از:
۱. انحصار اعمال قهر در دست حکومت، و
۲. حقوق بشر.
الف – انحصار اعمال قهر در دست حکومت:
یکی از ارکان جامعه دموکراتیک، جامعه باز، انحصار اِعمال قهر در دست حکومت است. حکومت به عنوان نهادی لازم و ضروری برای اداره امورعمومی جامعه که باید برآمده از رای و اراده ملت و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر( ا.ج.خ.ب) باشد. در دمکراسی منشاء قدرتِ حکومت ملت است، یعنی حکومت نماد و نماینده ملت می شود. در چنین جامعه ای، انحصار اِعمال قهر در دست حکومت، یکی از پایه های اساسی ساختار سیاسی- اجتماعی خواهد بود. انحصار اعمال قهر در دست حکومت یکی از دست آوردهای بزرگ و تاریخی انسان برای سامان دادن یک جامعه متمدن، پیشرفته و باز است، جامعه ای که در آن هزاران امر «مقدس» وجود دارند وهیچ کس مجاز به اعمال قهر نسبت به دیگری نیست، مگر حکومت و آنهم تنها با مجوز قانون .
در جوامع غیر متمدن، هرکس حق داشت، اگر خواست یا صلاح دانست، نسبت به دیگری اعمال زور کند. هرکه زورش بیشتر بود،«حق» با او بود. در جوامع اولیه اعمال «زور» امری طبیعی و همه جا حاکم بود. به دیگر سخن، انسانِ قوی تر، اگر لازم تشخیص می داد، انسان ضعیف تر را از میان می ُبرد. انسان «ضعیف» یا از میان می رفت یا مجبور به تمکین بود، راه دیگری وجود نداشت. قانون، قانون جنگل بود و انسان قوی تر برنده.
اِعمال قهر نسبت به ضعیف تر، از رأس هرم (قوی ترین) شروع می شد و تا پائین ترین (کف هرم) ادامه می یافت. هرکس «حق» خود را با زور طلب می کرد و چون حق تعریف واحدی نداشت، هرکس، هرآنچه را به نفع خود می پنداشت یا برایش مقدس بود، «حق» می دانست و پس با زور بدان دست می یافت. با گذر تاریخ، اشکال و راهها و روشهای اِعمال قهرتغییر کردند، اما اصل «حق» از آن کسی است که زور بیشتری دارد، یا هرکه زورش بیش«حق اش» بیشتر، پابرجا ماند. هرفرد یا گروه، هر جا که زورش می رسید، نسبت به دیگری «قهر» بکار می برد. با رشد تکنیک و به کارگیری سلاح، نیروی جسمانی قوی تر، تنها تعیین کننده در زورآزمائی نبود. با پیدایش«اسلحه»، انسانِ جسماً ضعیف تر نیز توانست از دشنه یا تفنگ برای گرفتن «حق» خود، یا سلب حقوق دیگران، استفاده کند. اما در هرشکل، «ضعیف تر» همواره بازنده بود واصل مطلب که از میان رفتن حقوق «ضعفا» بود، همچنان ثابت ماند.
با رشد جوامع و با پیدایش معرفت های نوین، یعنی پیدایش اندیشه حقوق طبیعی و حقوق بشر و...، همه افراد در برابر قانون، از نظر حقوقی، مساوی شدند. در برابر قانون، هیچکس را بر کس دیگر، به هر دلیل، برتری نبود. از سوی دیگر، اندیشه و فلسفه حکومتهای نوین شکل گرفتند. حکومت، که تا آن زمان ارگانی جدا از مردم و برفراز آنها بود، تبدیل به ارگانی لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه شد، که منشاء حقانیت خود را از مردم کسب می کرد و در پی آن حکومتهای «مقدس»، موروثی یا ممتاز از میان رفتند. در چنین جامعه ای، برای پیشگیری از هرج و مرج حقوقی، قضائی و اجرائی، انحصار اِعمال قهر حقوقی، قضائی و اجرائی تنها از آن حکومت و نهادهای قانونی شد.
هیچ کس و هیچ ارگانی حق قانونگزاری ندارد، مگر مجلس قانونگزاری منتخب مردم. همه موظف به رعایت این قوانین هستند. بالاترین مرجعِ قانونگزاری مجلس است. قوه قضایی انحصار کامل حل و فصل اختلافات میان شهروندان، یا میان شهروندان و حکومت را برعهده خواهد داشت. قضاوت فقط به عهده قاضی مستقل و بی طرف است ومبنای قضاوت او، قوانین جاری کشور خواهد بود. نهادهای حکومت یا هریک از شهروندان آزاد هستند و می توانند، در این یا آن مورد قضاوت یا اظهار نظر کنند. این موضوع امری شخصی است که هیچ ضمانت اجرائی نخواهد داشت. انحصار قوه قضائی در دست حکومت بر اساس قوانین جاری کشور، یعنی تمرکز حقوق و وظائف واحد برای همه شهروندان، یعنی تنظیم روابط و مناسبات از یکسو میان شهروندان، و از سوی دیگر میان شهروندان و ارگانهای حکومت. بگونه ای که هم منافع کل جامعه و سلامت و شکوفائی آن آسیب نبیند و هم رشد و شکوفائی فرد وتساوی حقوقی آنها در برابر قانون تضمین شود.
انحصار اعمال قهر بلاواسطه در دست حکومت یکی از پایه ها و ضرورتهای سازماندهیِ جامعه مدرن و پیشرفته است. در یک جامعه باز، تنها ارگانهایِ حکومت اجازه اعمال قهر دارند، آنهم با مجوز قانونی. گروههای فشار، تحت هرنام و یا انگیزه ای ممنوع است. «امت همیشه در صحنه»، «حزب الله»، «توده های» مردم و...، یا صدور فتوای قتل تحت بهانه در«خطر بودن امر مقدس» یا توهین به مقدسات یا امربه معروف و نهی از منکر و... قانونا ممنوع است و هیچ شهروندی نه تنها حق سلب آزادی از دیگران را ندارد، بل حکومت موظف است از پایمال شدن حقوق شهروندانش در برابر افراد خودسر دفاع کند و کسانی را که قانون را(به هردلیل و بهانه مقدس یا نا مقدس) زیر پا می گذارند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. انحصاراعمال قهر در دست حکومت، یعنی هیچ فرد و هیچ گروه یا ارگانی حق قانونگزاری، قضاوت یا سلب آزادی دیگران، یا اعمال قهر و خشونت نسبت به آنها، را ندارد، مگر به حکم قانون و از راه نهادهای مسئول قانونی .
اگر قرار براین شود عده ای خارج از حوزه حکومت، بنا بر صلاحدید و قضاوت خود، بنابرمعیارهای «مقدس» خویش، اعمال قهر کنند، در آن حالت انسان به دوران«طبیعی» خود، به دوران جنگ همه با همه برخواهد گشت و برنده، الزاما، فقها و مجتهدانی که اکنون فرمان قتل صادر می کنند، نخواهند بود. زیرا«امر مقدس» و متعصب فراوان است و قلدر بسیار. «رفیق» استالین همه جا آماده «تصویه» کسانی بود که سد راه دست یازیدن او به «مقدسات»اش بودند. نگاه کنید به تصویه حسابهای خونین ادیان ومذاهب در طول تاریخ، یا قتل عام های وحشتناکی که درهمین سده بیست انجام گرفتند.
ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر(ا.ج.ح.ب.)
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:
«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به هم با روح برادری رفتار نمایند».
به دیگر سخن، حیثیت و نیز حقوق فلان«ایت الله» با آن «مرتد»(فرضی یا واقعی) یکی است و او(بنا بر حقوق بشر) نه مجاز است از حقوقی ویژه بهره مند باشد و نه حیثیتی ویژه دارد که گویا «مرتد» از آن بی بهره است. بعلاوه، بنا برحقوق بشر، هردو دارای عقل و وجدانند. آنها دو انسانی(شهروندی) هستند با حیثیت و حقوقی یکسان در برابر قانون که هریک باید به کار خود مشغول باشد، بدون آنکه وارد حوزه حقوق دیگری شود. اگر توهین یا حتک حرمتی انجام گرفته است، راه شکایت قضایی بازاست، و قانون و قاضی بی طرف، براساس قوانین موجود، رسیدگی خواهند کرد.
در جامعه باز«مقدسات» تنها درانحصار گروهی ویژه نیست، بل هر کس یا گروه مقدسات خود را دارد. اهل سنت ایران اصولا مذهب شیعه را نمی پذیرد، یعنی آنچه برای عده ای «مقدسات» است، برای دیگری جعل قران و احادیث است. یکی برایش «بهاالله» عزیز و مقدس است، دیگری امام پنجم، و آن یکی امام هفتم، و فلان آیت الله امام دوازدهم. یکی یهودی است، دیگری مسیحی و سومی کاو پرست. یکی دین دارد، دیگری بی دین، اما با اعتقاد به پروردگار سازنده جهان، و آن سومی اصولا نه دیندار است و نه اعتقادی به خدا دارد. به همین دلیل ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید که عقل و وجدان در اختیار هیچ گروه ویژه ای نیست و همه از آن بهره مندند تا نسبت به اعتقادات انسان، که محصول فرهنگ است، بی طرف بماند و به همه توصیه می کند باهم با روح برادری رفتار نمایند. به دیگر سخن: موسی به دین خویش وعیسی به دین خویش(ارزشها)، اما با حقوقی یکسان در برابر قانون.
بسیار قابل توجه و مایه تاسف است، کسانیکه بانگ برداشته اند که گویا به آنها و مقدسات اشان«توهین» می شود، بیش از همه به دیگران و مقدسات آنها تنها تاخته اند وهنوز نیز می تازند وهیچ مرز اخلاقی یا حقوقی را رعایت نمی کنند، بل با همین توضیحات و توجیهات ایمانی- «عقلانی»، جان هزاران تن را گرفته اند. نگاه کنید که اینان چگونه بر تمام مقدسات اهل سنت( ۹۰% مسلمانان جهان و ده تا پانزده میلیون اهل سنت ایران)می تازند و آنها را قانونا از حقوقی اساسی و مدنی اشان(درایران) محروم کرده اند.
نگاه کنید که چگونه به مقدسات بهائیان، که شاخه ای از دین اسلام، مذهب شییعه دوازده امامی است، تاخته اند وهمچنان می تازند و چگونه بهائیان ایران ار حقوق اساسی و مدنی خویش محروم شده اند. نگاه کنید که چگونه هزاران شهروند ایران، در قتل عام زندانیان سیاسی، قربانی تعصبات خشک دینی- مذهبی(مقدسات) آنها شدند و چگونه این «مقدسات»، با فتوای این و آن، و توجیهات ایمانی- اعتقادی، منتهی تجاوز به دهها دختر نو جوان در زندانهای جمهوری اسلامی شدند تا به خیال خویش راه«بهشت» را برآنها ببندند. اما چه کسی است که امروز نداند درپشت پرده این «تقدس» پرستی، حفظ قدرت اجتماعی- سیاسی از راه قتل دگر اندیش پنهان است تا کسی جرات نکند در برابر آنها بیایستد.
در یک جامعه باز و دمکراتیک، برای صدور حکم قتل «مرتد»، از سوی هرمقام و مرجعی که باشد، هم صادر کننده فتوا، وهم مومن مجری، هردو مجرم اند و تحویل مقامات قضایی خواهند شد. یکی به دلیل فراخوانی و تحریک به کشتن یک انسان، و دیگری به جرم قتل عمد، و جای هردو، بنابر قانون، زندان است.
ماده سوم ا.ج.ح.ب. می گوید:«هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.». توجه کنید که ا. ج. ح. ب. همواره از«هرکس» سخن می گوید و نه شخصی ویژه، به دلیل نژاد، جنسیت، زبان، دین و مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هرموقعیت دیگر، ازجمله موقعیت مومنان شیعه یا فقها و مجتهدان. نمی توان هم مدعی پذیرش حقوق بشر شد وهم مدافع حقوق ویژه مومنان و حقوق ویژه تر روحانیان.
ماده هژده ا.ج.ح.ب. می گوید:« هرکس(توجه نمائید، می گوید"هرکس" و نه کسی ویژه)حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق، منفردا یا مجتمعا، بطور خصوصی یا بطور عمومی، برخوردار باشد.».
به دیگر سخن، نمی توان از یکسو مدعی پذیرش ا.ج.خ.ب شد که در آن از حقوق بشر سخن گفته می شود، و از سوی دیگر انسان را به دو مقوله مومنان(شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی، یعنی خوبان با حقوقی ویژه) و «کافران»( یا با کاربرد جدید "نامسلمانان") تقسیم کرد. «اظهار عقیده» حق هرکس است واگر توهینی برکسی(خواسته یا ناخواسته) روا شده است، راه شکایت قانونی باز است تا شاکی(احتمالا) به حق خود دست یابد، و نه اینکه فرمان قتل صادر شود وعده ای نادان و متعصب دست به عمل بزنند، و عده ای گویا«روشنفکر»، آشکار و پنهان، مستقیم وغیرمستقیم، در پی توضیح یا توجیه آن برآیند و یکی به نعل بکوبند و یکی به میخ. و از کجا معلوم که حتما «حق» با مدعی باشد؟
مقدسات متفاوتند ومومنان تنها کسانی نیستند که دارای امر«مقدس»اند. درجامعه مدرن و باز هزاران امر«مقدس» وجود دارد وشهروندان(اخلاقا) موظفند با یکدیگر با روح برادری زندگی کنند و بپذیرند«موسی به دین خویش، عیسی به دین خویش».
در ماده نوزدهم ا.ج.ح.ب آمده است:« هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و...». اگر قرار باشد کسی سخنی(به درستی یا نادرستی) بیان دارد و آنگاه برخورد بلرزد که حکم قتلش صادر خواهد شد، در آنصورت چه کسی جرات بیان خواهد داشت و چگونه اصولا می توان به بحث خلاق برای کشف«حقیقت» نشست و بحث علمی(حتا نادرست)کرد؟ برای ساختن جامعه باز حقوق انسان مطرح است و نه حقوق و تصورات مومنان، و انسان، الزاما، مومن با تصورات شیعه دوازده امامی نیست. جامعه باز خیابان یکسویه مومنان نیست، شهروند دارد، شهروندانی با حقوق مساوی در برابر قانون، و«حقیقت» اش هزار تکه است، و هیچکس، مگر حکومت مجاز به اعمال قهر، و آنهم با استناد به قانون و با حکم قاضی نیست. و «قهر» الزاما ، قهر فیزیکی نیست، جریمه نقدی به دلیل «توهین»، بخشی از اعمال قهر قانونی- قضایی(حکومت) برعلیه کسی است که«... در یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد...» جرمش قانونا محرز شود(ماده یازدهم).
آنکس که همواره سخن از حقوق ویژه «مومنان» و صرفا ارزشها و مقدسات آنها می کند و نمی بیند که آنها تنها بخشی از جامعه بشری هستند، «نژادپرستی»(تبعیض گرایی) است که دین و مذهب خویش را به جای نژاد«سفید» یا «آریایی» نشانده است و با حفظ اصل تبعیض، معیار سنجش را تصورات و توهمات مومنان قرار داده است. درست یا نادرست بودن یک اصل، اصولا و الزاما، ربطی به خواست و تصورات توده مردم یا توده مومنان ندارد. مومنان یا توده مردم هم به دنبال فاشیسم رفتند، هم به دنبال نازیسسم، هم به دنبال «رفیق» استالین یا پول پوت، یا امام خمینی و ملا عمرطالبان و...، و اینها همگی با «قلبی پاک» و اعتقادات و ایمانی خلل ناپذیر، فاجعه آفریدند، نگاه کنید به تاریخ نه چندان دور سده بیست.
کسانیکه خود را در پشت خواستها وتمایلات واپسگرایانه، با توجیه مقدسات مومنان یا خواست توده مردم پنهان می کنند، در واقعیت امر از خود و اندیشه های مرتجعانه خویش سخن می گویند. سیاست و سازماندهی جامعه حوزه خرد است و نه ایمان و مقدسات کور یا «حقیقت» های ازلی و ابدی، خردی که باید در حوزه ا.ج.خ.ب. بماند تا از کژروی های احتمالی پیشگیری شود.
پیروان دمکراسی و حقوق بشر باید پیامدهای جامعه باز را بپذیرند و خود را از قید و بندها و مقولات پیشامدرن جدا سازند. در جامعه باز «مرتد» می تواند فقط یک نظر شخصی باشد، همین و بس. زیرا شرف و حیثیت «مرتد» ، و جان و جسمش، مانند شرف و حیثیت، و جان جسم فلان فقیه یا مجتهد محترم و خدشه ناپذیر است، دو انسان با دو تصور یا توهم.
تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com
iran#
پستها
