پنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۱

دکتر پرویز دستمالچی-جدایی دین و هرنوع ایدئولوژی از حکومت

جدایی دین و هرنوع ایدئولوژی از حکومت
پرویز دستمالچی
dastmalchip@gmail.com

1- در بحث شکل حکومت (ایران، پس ازجمهوری اسلامی) معمولا از واژه ها یا جملاتی استفاده می شوند که اگر نادرست نباشند (از نگاه نویسنده)، حداقل نادقیق و نارسا بیان می شوند، البته اگرمنظور نویسندگان محترم یکی از اشکال حکومت های دمکراتیک- پارلمانی واقعا موجود باشد.

عده ای خواهان "مردمسالاری" هستند، بدون توجه به این مهم که "جمهوریت" (مردمسالاری) روسو در برابر حکومت های خودکامه سلطنت و کلیسا، و انتقال حق حاکمیت از شخص پادشاه خودکامه و کلیسا به ملت، درشکلگیری حکومتهای مدرن، هرچند گامی لازم و ضروری، اما ناکافی بود. زیرا، "مردمسالاری" می تواند مستقیم یا غیرمستقیم، مطلق یا محدود تعریف شود، که شد. اهمیت تاریخی اندیشه روسو در سلب منشاء قوای حکومت از شاه (سلطنت) و شیخ (کلیسا) و سپردن آن به ملت بود.

نازیسم آلمان، فاشیسم ایتالیا یا استالینیسم، تمامن اشکالی متفاوت از"حق حاکمیت مطلق" روسو، جمهوریت مطلق بودند، که در آنها حق ملت، یا حقانیت او با "اکثریت" تعریف می شد که خود را در نماد ملی (مجمع یا شورا یا مجلس ملی) بیان می کرد. ملت تعریف واحد داشت و "حق" با اکثریت بود و اقلیتها موانع سد راه سعادت ملت. در آلمان (رایش سوم) ناسیونال- سوسیالیسم اکثریت پارلمان به هیتلر رای داد و او با پشتیبانی و اراده اکثریت (جمهور مردم)، و با پارلمان، دست به جنایت بی مانند تاریخی و جنگ زد. حتا در جمهوری لیبرالی چون نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا، که هم جمهوری بود، هم متکی به پارلمان (دمکراسی غیرمستقیم) و هم فدرال، علاوه بر وجود برده داری، که با یک جنگ داخلی چهارساله، و علیرغم میل و اراده ایالات جنوب، پایان یافت، نه زنان از حق رای برخوردار بودند (تا سال1920) و نه سیاهان (تا اواخر دهه شصت) بهره مند از حقوق اساسی و مدنی بودند و جدایی نژادی قانونن (تبعیض حقوقی برعلیه سیاهان) تا آواخر دهه شست همچنان ادامه داشت.

دمکراسی های مدرن، که در آنها تبعیضهای حقوقی در برابر قانون رسمن و قانونن لغو شده اند (مانند تبعیض حقوقی- قانونی نژادی، میان سیاهان و سفیدان، تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان، تبعیض مرامی- عقیدتی میان ادیان ومذاهب، و...) همگی محصول پس از جنگ جهانی دوم اند. یعنی، از یکسو نتیحه تجربه تلخ و فاجعه بار اشکال حکومتهایی هستند که"مطلقیت اراده اکثریت" (روسو) پایه و اساس نظریه اشان بود، و از سوی دیگر، نتیجه به رسمیت شناختن حقوقی خدشه ناپذیر برای بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، در سال 1949، توسط سازمان ملل متحد. بشر، به عنوان مقوله ای بیولوژیک، یعنی صرفنظر از نژاد، جنسیت، دین و مذهب یا مرام مسلک، مقام و موقعیت اجتماعی، اصل و نسب، و یا...، روسو حق حاکمیت را از کلیسا و سلطنت به ملت منتقل و آن را مطلق اعلام کرد، بدون آنکه شکل ویژه اعمال حق حاکمیت مشخص شده باشد. با انقلاب فرانسه، ملت برای اولین بار در تاریخ موضع و مقوله اساسی سیاست می شود که قوای حکومت ناشی از او است. اما، از این "حق" تا دست یازیدن به دمکراسیهای پارلمانی مدرن، راهی سخت، طولانی، پر فراز و نشیب و خشن طی شد تا انسان به یکی از بهترین اشکال حکومت (تا کنون) دست یابد، شکلی از حکومت که در آن امکان اصلاح گام به گام در جهت تعمیق و گسترش عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی وجود دارد.

تا پیش از انقلاب فرانسه ملت اصولا موضوع سیاست نبود و همه رعیت "ارباب" یا نوکران شاه و شیخ بودند، بدون حقوق. قانونگزاری حق کلیسا و سلطنت بود و نه نمانیدگان منتخب مردم.

میان دمکراسی های پارلمانی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر (دمکراسی های پارلمانی مدرن، یا دمکراسی های پارلمانی لیبرال، سه عنوان متفاوتی که برای این نوع ازساختارهای حکومت بکار برده می شود) با اندیشه های روسو، تفاوت از زمین تا آسمان است، هرچند اساس آنها بر روی ایده روسو، "ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت"، بنا شده است.

روسو حقانیت حکومت را از سلطنت و کلیسا سلب می کند و به ملت می سپارد و برای اولین بار در تاریخ ملت موضوع و اساس سیاست می شود. ایده منتسکیو به تقسیم قوای حکومتگران و کنترل آنها می آنجامد. و حقوق بشر، در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از جنگ دوم جهانی، و پس از تجربه فاشیسم و نازیسم، حقوقی را برای "هرکس" به رسمیت می شناسد تا هیچ اکثریتی با استناد به "خواست همگانی" نتواند به "اقلیت ها" و حقوق آنها تعرض کند.

دمکراسی به این معنا که قوای حکومت تنها ناشی از اراده ملت (به عنوان مجموعه شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون) است. و در نتیجه، منشاء قوای حکومت نه "الهی" و نه موروثی است و نه ربطی به"جبریت تاریخ" و روند تکامل آن دارد و نه منتج از منشاء دیگری است.

پارلمانی به این معنا که اراده ملی بگونه غیرمستقیم (توسط نهادها، و نه مستقیم وشورایی) اعمال می شود ومجلس(یا مجالس) قانونگزاری منتخب ملت قلب تپنده اراده ملت است، زیرا قانون مصوب نمایندگان ملت اساس کار قوه اجرایی(دولت)و قوه قضایی است.

و لیبرال بودن ساختار حکومت اساسا ربطی به سیاست های اقتصادی«لیبرال» یک دولت (قوه اجرایی) ندارد، بل منظوراین است که ساختار حکومت درحین به رسمیت شناختن حقوق یکسان برای همه در برابر قانون (اتکا و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر میثاق های رفع تبعیض)، در ارزش ها بی طرف است. به عنوان مثال: تضمین حق آزاد انتخاب پوشش برای همه ازسوی حکومت، اما انتخاب نوع پوشش، حجاب یا بی حجابی، ارزشهای فردی، از سوی فرد. تضمین حق آزاد انتخاب دین و مذهب، یا مرام مسلک، یا بی دینی، یا هر نوع دیگری از ایدئولوژی توسط حکومت، انتخاب آزاد هر یک از آنها توسط افراد جامعه، تضمین حقوق یکسان از سوی حکومت برای همگان وانتخاب آزاد ارزش ها از سوی فرد (شهروند).

دمکراسی های پارلمانی مدرن درگوهر یکی، اما در شکل سازماندهی تقسیم وکنترل قوای حکومت بسیارمتفاوتند: تمرکز به روی پارلمان (آلمان)، تمرکز به روی مقام ریاست جمهوری(ایالات متحده آمریکا)، ترکیبی ازاین دو (فرانسه). یکی اصولا دو حزبی (آمریکا)، دیگری چند حزبی (آلمان، حداقل 5% آراء رای دهندگان)، و سومی فراگیر(هلند، دانمارک، ایتالیا، هر حزب به نسبت آراء اش نماینده به پارلمان می فرستد). دریکی تمرکز قدرت درپارلمان و صدراعظم ( نخست وزیر) منتخب پارلمان است ورئیس جمهور بی قدرت و مقامی تشریفاتی (آلمان، ایتالیا،و...) و در دیگری مقام ریاست جمهوری (آمریکا) «مستقیم» انتخاب می شود و تمرکز قدرت در دست او است، و در سومی(فرانسه) ترکیبی از این دو. یکی "شاه" دارد (به عنوان نماد وحدت ملی، بدون قدرت سیاسی: نروژ، سوئد، انگلستان، هلند، دانمارک، و...)، دیگری" شاه" اش مال کشور دیگری است ( کانادا، استرالیا)، در سومی شاه وجود ندارد و نماد وحدت ملی (معمولاً) رئیس جمهور (با- یا بی قدرت) است. یکی دارای سازماندهی فدرال است و دیگری خیر. تمام کشورهای دمکراتیک و مدرن به اعلامیه جهانی حقوق بشر التزام عملی دارند، یعنی: نمی توان پیرو دمکراسی های مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، اما «جمهوریت» (ناشی بودن قوای حکومت از ملت)، یا تساوی حقوقی تمام انسان ها در برابرقانون، یا تقسیم و کنترل قوای حکومت، یا حقوق فردی واجتماعی- سیاسی شهروندان، یا جدایی دین وهرنوع ایدئولوژی ازساختار حکومت، یا آزادی انتخاب دین ومذهب ومرام ومسلک یا آزادی بیان آن را نپذیرفت.

اشکال متفاوتند، اما اساس آنها یکی است. در یک جامعه (حکومت)مدرن، نیروهای نظامی و انتظامی، یعنی قدرت اجرایی حکومت(گران) توسط ملت، یعنی نمایندگان منتخب او در مجلس ملی کنترل می شوند و نه برعکس. اساس این جوامع بر روی پذیرش تکثر ملت بنا شده است. ملت یکدست و واحد با منافعی یکسان مربوط به نظامهای تامگرا است. در جوامع مدرن، ملت مجموعه ای از شهروندان مستقل و قائم به ذات( خودبنیاد) با حقوق فردی هستند که منافع آنها باهم می تواند مشترک یا متضاد باشد. یعنی تکثر در منافع و ارزشها یا فرهنگ و خواستها، اصل اساسی سازماندهی چنین جوامعی است. پس، تکثر احزاب، نهادهای مدنی و...، همکاری و سازش برای یافتن راه حل بخش جدا ناپذیر از این نظام است. نهادهایی که مستقل از حکومت عمل می کنند و عملن منتهی به تقسیم قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شوند و از این راه از تراکم و تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست حکومتگران پیشگیری می کنند. زیرا قدرت و ثروت همچون آب دریا است که نوشیدن هرجرعه آن صاحب قدرت(یا ثروت)، حکومتگر را تشنه تر می کند. و جامعه باز تنها راه کنترل دمکراتیک این عطش بی انتها است.

در دمکراسی های مدرن، تضمین آزادی های فردی و اجتماعی پیش شرط شکل گیری اندیشه و تبادل آن برای عمل سیاسی بمنظور انتخاب نمایندگان ملت برای اداره امور عمومی جامعه است. زیرا در دمکراسی ملت خواست خود را عمدتن در انتخابات بیان می کند، و بعضن مستقیم( تظاهرات خیابانی، رفراندوم یا...). در جامعه باز، حاکمیت سیاسی تنها زمانی حقانیت دارد که ملت صاحب، سرچشمه و منشاء آن باشد. اما تاریخ نشان داده است که این "حق حاکمیت" می تواند اشکال بسیار متفاوت و متضادی به خود بگیرد، از نظامهای تامگرا تا دمکراسیهای مدرن امروز. تفاوت تعیین کننده در ساختار کثرات گرای حقوقی- قانونی حاکمیت سیاسی، در پذیرش اصل ناهمگونی ملت، به عنوان جمع افراد و گروهایی با منافع مشترک تا کاملا متضاد و فرهنگ و ارزشهای گوناگون است، یکی خداباور و دیگری ناباور، یکی مسلمان و دیگری نامسلمان، یکی سنی و دیگری شیعه، یکی زن بی "حجاب" و دیگری با حجاب است. جامعه باز بر روی حقوق یکسان برای همه(هرکس) در برابر قانون و پذیرش ارزشهای متفاوت(هرکس) برای زندگی بنا می شود.

در دمکراسی های مدرن، ملت از یکسو، از راه مجلس موسسان سازنده قانون اساسی است و از سوی دیگر رفتارش، از راه قانون مصوب نمایندگان منتخب خویش و نهادهای موجود، محدود و ملتزم به قوای ناشی از آن می شود. یعنی "ملت همیشه در صحنه" که هر کاری خواست بکند، بی معنا است. امکان شرکت مستقیم ملت در زندگی و سرنوشت سیاسی همواره موجود است: انتخابات(شوراهای شهر و روستا، مجلس، ریاست جمهوری، و...)، مراجعه با آراء عمومی، رفراندوم. اما، در جامعه باز، اعمال حق حاکمیت ملت در چارچوب حقوقی- قانونی ای انجام می گیرد که به نمایندگی از سوی او عمل می کنند، حق حاکمیت ملتزم و وابسته می شود. حکومت قانون و رفتار قانونمدار ملت یعنی همین.

۲- درگفتمان مربوط به شکل حکومت آینده ایران، عده ای خواهان «جدایی دین از سیاست»، عده ای دیگر «جدایی دین از دولت» و سومی ها خواهان «جدایی دین از حکومت» اند، که هر سه یا نادرست یا ناکامل و یا نا دقیق اند. خواست درست: " جدایی دین وهرنوع ایدئولوژی از حکومت" است، چرا؟

سیاست را (از جمله) علم اداره امورعمومی جامعه تعریف می کنند. تعریف آن هر چه باشد، سیاست شکلی از فعالیت اجتماعی و مربوط به اداره امورعمومی جامعه است. اگر حق حاکمیت منتج از اراده ملت است، اگر ملت مجموعه شهروندان دارای حقوقی یکسان در برابر قانون اند، اگر شرکت در اداره امورعمومی جامعه حق هر فرد(هرکس، بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، یا جنسیت، یا نژاد و قوم، یا مقام و موقعیت و...)است، پس نمی توان کسی را (به هر دلیل) از حق شرکت در امور سیاسی منع کرد. حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن، تحزب، فعالیتهای سیاسی و سندیکایی، تظاهرات و تجمع ، دخالت در امور شهروندی و... همگی دخالت در زندگی سیاسی جامعه است.

سیاست می تواند دارای شکل و محتوای گوناگون باشد. می تواند عمل گرا (Pragmatisch) سُنت گرا، ایده آلیست، لامذهب، لائیک، دینی، یا پیرو مکاتب و جهان بینی های دیگر باشد. سیاست را نمی توان و نباید الزاماً از جهان بینی، یا ایدئولوژی (دین و ...) جدا کرد. یک کمونیست، سوسیالیست، شیعه، مسیحی، بهایی، ملی، و ...، و یا پیرو هر مرام و مکتبی می توانند، با حفظ هویت و جهان بینی خود، در زندگی سیاسی جامعه شرکت کنند، که عملن می کنند. فعالیت آنها در جامعه بر اساس و در چارچوب قانون اساسی است. حکومت نمی تواند و نباید محدود به یکی از این ایدئولوژیها شود، اگر شد، نظام یکسویه و تامگرا خواهد شد. در کشورهای دمکراتیک اروپایی که بر اساس جدایی هرنوع دین یامذهب، یا مرام و مسلک، یا ایدئولوژی از ساختارحکومت بنا شده اند، همه احزاب و گروهها، از راست تا چپ، از خداباوران تا خداناباوران از شرکت در زندگی سیاسی بهره مندند. سیاسی بودن حق هر کس است. زیرا پیش شرط یک جامعه باز و دمکراسیهای مدرن تکثر در جامعه، فرهنگ و نیز اقتصاد است. شرکت در انتخابات، تحزب، تظاهرات و... هریک شکلی از اشکال شرکت در زندگی سیاسی است.

دولت (Regierung) به معنای هیأت وزراء، به قوه اجرائی گفته می شود. مانند دولت آقای رفسنجانی در (حکومت) جمهوری اسلامی، یا دولت آقای کـُهل، یا ویلی برانت در (حکومت) جمهوری فدرال آلمان. در اینجا قانون اساسی، اساس و کارپایه دولتها است. دولت در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه عمل می کند. جدائی دین یا ایدئولوژی از دولت بی معناست، زیرا حقانیت و قانونیت دولت(قوه اجرایی) منتج از اصول قانون اساسی است و خارج از آن ُمجاز نیست. در حکومت قانومدار، عمل دولت منتج و ملتزم به قانون واقعن موجود است، و قانون را مجلس نمایندگان منتخب ملت تصویب می کند.

مذهب یکی از شاخه های دین است. مانند دین اسلام، مذهب شیعه جعفری، مذهب ُسنی. یا دین مسیحی، مذهب کاتولیک، مذهب پروتستان و... ، دین، خود نیز یک نوع مکتب، جهان بینی، یا ایدئولوژی است.        

حکومت (Staat/State) به معنای کلِ نظام سیاسی، ساختار لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است. یعنی در برگیرنده هر سه قوه،: قانونگزاری، قضایی و اجرایی، و نیز در برگیرنده نهادهای وابسته به آنها، و همچنین خود قانون اساسی نظام است. مانند حکومت جمهوری اسلامی، حکومت آلمان فدرال و ...، ایدئولوژی باید از حکومت ، از مجموعه ساختار حکومت جدا باشد. یعنی از قانون اساسی آن، و از هر سه قوه و همچنین نهادهای وابسته به آنها. در قانون اساسی ج.ا.ا. به درستی سخن از "حکومت اسلامی"، "شیوه حکومت در اسلام"، و دولت به عنوان قوه مجریه است.

جدایی دین (یا بدتر مذهب) از حکومت، به معنای محدود کردن امر "جدایی" تنها به یکی از انواع جهان بینی ها است. در نتیجه حکومت را باید از ایدئولوژی جدا کرد، از هر نوعی از آن تا حکومت، به عنوان ارگان اداره امورعمومی جامعه ، یکسویه در ارزشهای رایج میان شهروندان دخالت نکند . در نظام شوروی، دین و مذهب از حکومت جدا، اما حکومت و ایدئولوژی کمونیسم درهم آمیخته بودند. در حکومت نازیسم دین یا مذهب در حکومت دخالتی نداشتند، اما حکومت به دلیل ایدئولوژی نژادی تامگرا بود.

۳- اما، حکومت مدرن نه تنها حوزه حکومت و دین یا ایدئولوژی را، بل حکومت و فرهنگ، حکومت و علوم، حکومت و اخلاق را نیز از هم جدا می کند. یعنی، به عنوان مثال، حکومت(به عنوان ارگان اداره امورعمومی جامعه) اجازه ندارد مبلغ فرهنگ "حجاب" یا عکس (دخالت در فرهنگ و ارزشهای جامعه)آن شود، زیرا هرکس حق دارد نوع پوشش خویش را خود انتخاب کند، اگر که کرد، "گشت ارشاد" درست خواهد کرد تا کسی خلاف معیارهای تعیین شده از سوی حکومت رفتار نکند. یا حکومت مجاز نیست "امر به معروف یا نهی از منکر"(دخالت در اخلاق) کند، زیرا "معروف" یا "منکر" ارزشهای فر دی اند که در فرهنگهای متفاوت گوناگون اند. حکومت اجازه ندارد برا ی کسی تعیین کند که درچه رشته ای از علوم تحصیل کند یا نکند. تمام نظامهای تامگرا، از دینی(ج.ا.ا.) تا غیر دینی(نازیسم، فاشیسم، استالینیسم) همگی دارای"وزارت ارشاد" بودند و آنها تعریف وتعیین می کردند که هنر چیست(هنر اسلامی، هنر منحط، و...)، فیلم خوب کدام است، محتوای کتاب چه باشد(سانسور نظم و نثر، فیلم وموسیقی، نقاشی و مجسمه سازی،و...)، چه نوع موسیقی خوب یا بد است و...، یعنی تفاوت جامعه باز با بسته تنها در دینی بودن حکومت نیست. علاوه بر جدایی دین و مذهب یا هر نوع ایدئولوژی از ساختار حکومت، حکومت باید در ارزشهای جامعه بی طرف،"لیبرال"، باشد.

بنابراین: بیان خواست های "جدایی دین از سیاست" یا "جدایی دین از دولت"، یا حتا "جدایی دین از حکومت"، بیانی نادقیق برای طرح خواست ساختار حکومت در یک جامعه باز است. بیان دقیق این خواست: "جدایی دین ومذهب، وهرنوع ایدئولوژی یا مرام و مسلک از حکومت"، بی طرفی در ارزشها، است. حکومت به عنوان سه قوه (قانونگزاری، قضایی و اجرایی)، تمام نهادهای وابسته به آنها، و خود قانون اساسی. در یک جامعه باز، قانونگزاری نمی تواند محدود به حدود احکام یا موازین ویژه ای باشد. تنها معیار و میزان سنجش، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که برای بشر و "هر کس" است، نه برای بشر یا کسانی ویژه، دینی- مذهبی، یا نژادی یا مقام و موقعیت اجتماعی- سیاسی، تفاوتی ندارد. و حقوق بشر در ارزشهای مورد پذیرش "کس" دخالت ندارد، حقوق مساوی برای همه در برابر قانون، هرکس با ارزشهای خودش، یکی با حجاب دیگری بدون آن، یکی اینگونه فیلم می سازد، دیگری آنگونه، برای یکی هنر باید در "خدمت مردم" باشد، برای دیگری "هنر تنها برای هنر" است.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=50953




iran#

بايگانی وبلاگ