پيشنهاد: راه اندازیِ کمپين يک ميليون امضاء برای جدايی مذهب و دولت
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/605-jodaeiemazhabvadolat.htm
يکی از درس های بزرگ جنبش سبز در هفت ماه گذشته اين است که گرچه اين جنبش يک حرکت سياسی است اما خواست های آن بيش از هر چيز در جنبش مدنی 30 سال گذشته ايران ريشه دارد و نه در برنامه های اپوزيسيون قديمی ايران. همه بحث های تئوريک و گفت و گوهای درونی اپوزيسيون سياسی در 30 سال گذشته تا آنجايی در اين جنبش اثری داشته است که آن نظرات در مطالبات معين در جنبش مدنی ايران منعکس شده اند. در واقع يکی از موفق ترين اين جنبشهای مدنی در 30 سال گذشته مبارزات زنان ايران در کمپين يک ميليون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آميز بوده است که خود الهام بخش اين پيشنهاد است.
لازم به ياد آوردی است که روشنفکران ما به حق بعد از تجربه شکست سکولاريسم در ايران و ترکيه، نگران تکرار مجدد اشتباه در طرح سکولاريسم در ايران هستند. در واقع توصيه طرح موضوع سکولاريسم بعنوان يک جنبش مدنی دقيقاً به همين خاطر است که ديگر پرداختن به سکولاريسم تحت الشعاع اهداف گروه ها و احزاب مختلف سياسی قرار نگيرد و برای نخستين بار اين حق در ايران به صورت موضوعی حقوق بشری مطرح گردد. به عبارت ديگر هدف از اين پيشنهاد، تاکتيکي تازه برای طرح موضوع جدايی مذهب و دولت در ايران نيست، بلکه همانگونه که در نوشتار ديگری به تازگی مفصل بحث کردم، به اين دليل است که در واقع سکولاريسم خود موضوعی حقوق بشری است و قرن ها در غرب پيش از طرح جدايی مذهب و دولت در عرصه سياسی، اين حق بعنوان مطالبه ای در عرصه حقوق انسانی و مدنی، طرح شده است (1).
پيش از انتخابات 22 خرداد 1388، گروه بندی های مختلف جنبش مدنی ايران مطالبات خود را با کانديدا های مختلف رياست جمهوری در ميان گذاردند و مانند همه جوامع متمدن جويای نظر کانديداها در مورد پاسخگويی به مطالبات خود شدند. اين امر، انتخابات رياست جمهوری اسلامی در سال 1388 را از همه انتخابات های پيشين متمايز ساخت. حتی تحريم کنندگان هم بر مبنای مطالبات خود، که برچيده شدن نظارت استصوابی بعنوان پيش شرط برای شراکت در انتخابات بود، تصميم به تحريم انتخابات گرفتند.
در واقع اگر به همه جوامع مدرن نگاه کنيم، برعکس تصور عامه، مسأله مرکزی مردم همواره دموکراسی نيست بلکه عدالت است. البته اين بحث در همه جوامع بشری نيز صادق است اما در جوامع مدرن با افزايش ديناميسم جامعه بشری، اين موضوع تشديد شده است. حال اگر در جامعه ای اهرم های دموکراتيک بيشتر و بيشتر فراهم شده است، نياز به انقلاب کمتر شده و اقدام برای پاسخگويی به درخواست های برآمده از هدف عدالت در جامعه، در کانالهای قانونی و مسالمت آميز، جريان يافته است.
البته در آمريکا در رابطه با تبعيض عليه بردگان اين اهرم ها نتوانستند راهگشا شوند و بالاخره جنگ داخلی روی داد، اما در آمريکا بعد ازسالهای 1860 و در اکثر جوامع اروپای غربی بعد از انقلابهای 1848 شاهد حل و فصل اختلافات درونی در عرصه های اقتصادی، سياسی و اجتماعی، از راه های مسالمت آميز و قانونی بوده ايم. نمونه برجسته اينگونه مراودات هم جلسات اتحاديه های کارگری با کارفرمايان و تشکيلاتهای مديريت صنعتی است.
با اين حال در روابط خارجی في مابين کشورهای مختلف در غرب شاهد دو جنگ جهانی بوده ايم و بنظر ميرسد ايجاد سازمان ملل و نهادهای بين المللی در 60 سال گذشته توانسته است تا حدی اميد بوجود آورد که شايد در عرصه روابط خارجی نير دنيای متمدن با شکل گيری سازمان ملل و نهادهای ديگر بين المللی بتواند از جنگ پرهيز کند و بيشتر شاهد روشهای مسالمت آميز برای حل و فصل اختلافات و دستيابی به راه حل های منصفانه شود.
در همين راستا در مورد موضوع انقلاب و اصلاحات در تحول کنونی در ايران بعد از انتخابات 22 خرداد در نوشتاری در مرداد ماه مفصلاً بحث کردم (2).
اميدوارم هم رژيم و هم اپوزيسيون اجازه ندهند که برآورده شدن خواست جدايی مذهب و دولت در ايران نظير جامه عمل پوشاندن به الغای برده داری در آمريکا به جنگ داخلی بکشد چرا که در آنصورت بازنده فقط مردم ايران خواهند بود. در واقع نمودهايی از جنگ داخلی در مناطقی از ايران نظير کردستان، بلوچستان، خوزستان و ترکمن صحرا که در 30 سال گذشته شاهد آن بوده ايم ابداً بيان منازعات قومی نبوده و دقيقاً انعکاس همين امتراج مذهب و دولت يعنی بزرگترين ريشه تبعيض در جامعه ايران است که امروز بالاخره نقاط ديگر سرزمين ايران را نيز به لطمات اين ريشه تبعيض، به آگاهی رسانده است. حتی در آذربايجان در همان اولين سال انقلاب درگيری های به ظاهر قومی در پی حملاتِ مذهبِ دولتی به آيت الله شريعتمداری آغاز شد و امروز ديگر در همه نقاط ايران حتی در قم و اصفهان نيز که هيچ بحث قومی درباره آن نواحی قابل تصور نيست، همينگونه درگيری ها چند هفته پيش در مراسمی که بمناسبت درگذشت آيت الله منتظری برپا شده بود، نشان داد که همه اين مناقشات ريشه در موجوديت مذهب دولتی دارد. امتزاج مذهب و دولت در ايران نه تنها يکپارچگی ايران را بخطر انداخته است بلکه ميتواند کل کشور را در آتش جنگ داخلی بسوزاند همانگونه که سرسختی برده داران در آمريکا در سالهای 1860 آمريکای فدرال را در آتش جنگ داخلی فرو برد.
لازم به تذکر است که انديشه دستيابی به مطالبات اجتماعی، سياسی، و اقتصادی بدون خشونت لزوماً به معنی قبول جمهوری اسلامی بعنوان نظام مورد حمايـت کنشگران سياسی يا مدنی نيست همانگونه که در زمان انتخابات مثال "پال کيتينگ" را از استراليا ذکر کردم (3).
همچنين يادآوری کنم که همه اين سالها بسياری از فعالين داخل کشور نظير مهندس حشمت الله طبرزدی، زير تيغ رژيم، از اين حق انسانی سکولاريسم دفاع کرده اند. مهندس طبرزدی سه هفته پيش، يک روز پيش از بازداشت، در مصاحبه ای به روشنی اين درخواست حقوق بشری جدائی مذهب و دولت را مورد تأکيد قرار داد (4).
اميدوارم در آينده بيشتر فرصت کنم موضوع عدالت اجتماعی و ارتباط آن با دموکراسی در عصر حاضر که مستقيماً به بحث انقلاب و اصلاحات در تحول کنونی ايران مربوط است را يا از طريق مصاحبه شفاهی يا مقالات از اين زاويه بازکنم چرا که اين موضوع يک بحث کليدی، نه تنها برای ايران، بلکه در عرصه جهانی در ارتباط با تحول نقطه انفصالی است (5).
البته ميدانيم که رژيم نه تنها به آراء مردم در اين حرکت مسالمت آميز برای درخواست مطالبات که در 22 خرداد ماه 1388 مطرح شد احترام نگذاشت بلکه اعتراض مردم را نيز سه روز بعد در همان 25 خرداد با گلوله پاسخ داد. اما برای معترضان، همه اين کنش ها و واکنش ها به موضوع مطالبات آنها بر ميگشت، و رژيم ديگر نميتواند درخواست های آنها را با توسل به قصه های هميشگی نظير منسوب کردن همه درخواست ها به عاملين آمريکا و اسرائيل يا با برچسب زدن آنان بعنوان کمونيست و مجاهد و سلطنت طلب، موضوع مطالبات را که اصل بحث است، به کنار بزند (6).
واقعيت هم اين است که نه نيروهای خارجی و نه اپوزيسيون سياسی قديم ايران در تحول واقعی جامعه ايران ديگر بعد از اين 30 سال تأثير چندانی ندارند و رژيم فقط از آنها بعنوان توجيهی برای پاسخ ندادن به مطالبات واقعی مردم سوء استفاده ميکند و جدا از آنکه تحولات کنونی چگونه تطور پيدا کند موضوع عدالت در جامعه ايران نظير همه جوامع متمدن ديگر دنيا از کانال طرح مطالبات توسط گروه ها، نهادها، و سازمانهای مدنی که دستيابی به اين خواستها را هدف خود قرار داده اند، بدست خواهد آمد، چه جمهوری اسلامی در ايران باشد چه دولتی ديگر در ايران تشکيل شود.
به همين علت هم بعنوان يک فرد غيرمذهبی که مسأله ام، نه اسلام است، و نه بيدينی، خواستار برسميت شناختن حق انسانی خود به جدايی مذهب و دولت در ايران هستم و اگر چنين کمپينی ايجاد شود اولين امضاء کننده آن خواهم بود. به قول معترضان در خيابان های ايران: "کار خدا با خدا، دين از حکومت جدا" (7).
به اميد جمهوري آينده نگر دموکراتيک و سکولار در ايران،
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
بيست و نهم دی ماه 1388
January 19, 2010
پانويس ها:
1. http://www.ghandchi.com/598-Secularism_is_a_Human_Right.htm
2. http://www.ghandchi.com/579-EnghelabEslahat.htm
3. http://www.ghandchi.com/548-entekhabat2.htm
4. http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1806.aspx
5. http://www.ghandchi.com/595-MousaviError.htm
6. http://www.ghandchi.com/604-MasoudAlimohammadi.htm
7. http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/605-jodaeiemazhabvadolat.htm
يکی از درس های بزرگ جنبش سبز در هفت ماه گذشته اين است که گرچه اين جنبش يک حرکت سياسی است اما خواست های آن بيش از هر چيز در جنبش مدنی 30 سال گذشته ايران ريشه دارد و نه در برنامه های اپوزيسيون قديمی ايران. همه بحث های تئوريک و گفت و گوهای درونی اپوزيسيون سياسی در 30 سال گذشته تا آنجايی در اين جنبش اثری داشته است که آن نظرات در مطالبات معين در جنبش مدنی ايران منعکس شده اند. در واقع يکی از موفق ترين اين جنبشهای مدنی در 30 سال گذشته مبارزات زنان ايران در کمپين يک ميليون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آميز بوده است که خود الهام بخش اين پيشنهاد است.
لازم به ياد آوردی است که روشنفکران ما به حق بعد از تجربه شکست سکولاريسم در ايران و ترکيه، نگران تکرار مجدد اشتباه در طرح سکولاريسم در ايران هستند. در واقع توصيه طرح موضوع سکولاريسم بعنوان يک جنبش مدنی دقيقاً به همين خاطر است که ديگر پرداختن به سکولاريسم تحت الشعاع اهداف گروه ها و احزاب مختلف سياسی قرار نگيرد و برای نخستين بار اين حق در ايران به صورت موضوعی حقوق بشری مطرح گردد. به عبارت ديگر هدف از اين پيشنهاد، تاکتيکي تازه برای طرح موضوع جدايی مذهب و دولت در ايران نيست، بلکه همانگونه که در نوشتار ديگری به تازگی مفصل بحث کردم، به اين دليل است که در واقع سکولاريسم خود موضوعی حقوق بشری است و قرن ها در غرب پيش از طرح جدايی مذهب و دولت در عرصه سياسی، اين حق بعنوان مطالبه ای در عرصه حقوق انسانی و مدنی، طرح شده است (1).
پيش از انتخابات 22 خرداد 1388، گروه بندی های مختلف جنبش مدنی ايران مطالبات خود را با کانديدا های مختلف رياست جمهوری در ميان گذاردند و مانند همه جوامع متمدن جويای نظر کانديداها در مورد پاسخگويی به مطالبات خود شدند. اين امر، انتخابات رياست جمهوری اسلامی در سال 1388 را از همه انتخابات های پيشين متمايز ساخت. حتی تحريم کنندگان هم بر مبنای مطالبات خود، که برچيده شدن نظارت استصوابی بعنوان پيش شرط برای شراکت در انتخابات بود، تصميم به تحريم انتخابات گرفتند.
در واقع اگر به همه جوامع مدرن نگاه کنيم، برعکس تصور عامه، مسأله مرکزی مردم همواره دموکراسی نيست بلکه عدالت است. البته اين بحث در همه جوامع بشری نيز صادق است اما در جوامع مدرن با افزايش ديناميسم جامعه بشری، اين موضوع تشديد شده است. حال اگر در جامعه ای اهرم های دموکراتيک بيشتر و بيشتر فراهم شده است، نياز به انقلاب کمتر شده و اقدام برای پاسخگويی به درخواست های برآمده از هدف عدالت در جامعه، در کانالهای قانونی و مسالمت آميز، جريان يافته است.
البته در آمريکا در رابطه با تبعيض عليه بردگان اين اهرم ها نتوانستند راهگشا شوند و بالاخره جنگ داخلی روی داد، اما در آمريکا بعد ازسالهای 1860 و در اکثر جوامع اروپای غربی بعد از انقلابهای 1848 شاهد حل و فصل اختلافات درونی در عرصه های اقتصادی، سياسی و اجتماعی، از راه های مسالمت آميز و قانونی بوده ايم. نمونه برجسته اينگونه مراودات هم جلسات اتحاديه های کارگری با کارفرمايان و تشکيلاتهای مديريت صنعتی است.
با اين حال در روابط خارجی في مابين کشورهای مختلف در غرب شاهد دو جنگ جهانی بوده ايم و بنظر ميرسد ايجاد سازمان ملل و نهادهای بين المللی در 60 سال گذشته توانسته است تا حدی اميد بوجود آورد که شايد در عرصه روابط خارجی نير دنيای متمدن با شکل گيری سازمان ملل و نهادهای ديگر بين المللی بتواند از جنگ پرهيز کند و بيشتر شاهد روشهای مسالمت آميز برای حل و فصل اختلافات و دستيابی به راه حل های منصفانه شود.
در همين راستا در مورد موضوع انقلاب و اصلاحات در تحول کنونی در ايران بعد از انتخابات 22 خرداد در نوشتاری در مرداد ماه مفصلاً بحث کردم (2).
اميدوارم هم رژيم و هم اپوزيسيون اجازه ندهند که برآورده شدن خواست جدايی مذهب و دولت در ايران نظير جامه عمل پوشاندن به الغای برده داری در آمريکا به جنگ داخلی بکشد چرا که در آنصورت بازنده فقط مردم ايران خواهند بود. در واقع نمودهايی از جنگ داخلی در مناطقی از ايران نظير کردستان، بلوچستان، خوزستان و ترکمن صحرا که در 30 سال گذشته شاهد آن بوده ايم ابداً بيان منازعات قومی نبوده و دقيقاً انعکاس همين امتراج مذهب و دولت يعنی بزرگترين ريشه تبعيض در جامعه ايران است که امروز بالاخره نقاط ديگر سرزمين ايران را نيز به لطمات اين ريشه تبعيض، به آگاهی رسانده است. حتی در آذربايجان در همان اولين سال انقلاب درگيری های به ظاهر قومی در پی حملاتِ مذهبِ دولتی به آيت الله شريعتمداری آغاز شد و امروز ديگر در همه نقاط ايران حتی در قم و اصفهان نيز که هيچ بحث قومی درباره آن نواحی قابل تصور نيست، همينگونه درگيری ها چند هفته پيش در مراسمی که بمناسبت درگذشت آيت الله منتظری برپا شده بود، نشان داد که همه اين مناقشات ريشه در موجوديت مذهب دولتی دارد. امتزاج مذهب و دولت در ايران نه تنها يکپارچگی ايران را بخطر انداخته است بلکه ميتواند کل کشور را در آتش جنگ داخلی بسوزاند همانگونه که سرسختی برده داران در آمريکا در سالهای 1860 آمريکای فدرال را در آتش جنگ داخلی فرو برد.
لازم به تذکر است که انديشه دستيابی به مطالبات اجتماعی، سياسی، و اقتصادی بدون خشونت لزوماً به معنی قبول جمهوری اسلامی بعنوان نظام مورد حمايـت کنشگران سياسی يا مدنی نيست همانگونه که در زمان انتخابات مثال "پال کيتينگ" را از استراليا ذکر کردم (3).
همچنين يادآوری کنم که همه اين سالها بسياری از فعالين داخل کشور نظير مهندس حشمت الله طبرزدی، زير تيغ رژيم، از اين حق انسانی سکولاريسم دفاع کرده اند. مهندس طبرزدی سه هفته پيش، يک روز پيش از بازداشت، در مصاحبه ای به روشنی اين درخواست حقوق بشری جدائی مذهب و دولت را مورد تأکيد قرار داد (4).
اميدوارم در آينده بيشتر فرصت کنم موضوع عدالت اجتماعی و ارتباط آن با دموکراسی در عصر حاضر که مستقيماً به بحث انقلاب و اصلاحات در تحول کنونی ايران مربوط است را يا از طريق مصاحبه شفاهی يا مقالات از اين زاويه بازکنم چرا که اين موضوع يک بحث کليدی، نه تنها برای ايران، بلکه در عرصه جهانی در ارتباط با تحول نقطه انفصالی است (5).
البته ميدانيم که رژيم نه تنها به آراء مردم در اين حرکت مسالمت آميز برای درخواست مطالبات که در 22 خرداد ماه 1388 مطرح شد احترام نگذاشت بلکه اعتراض مردم را نيز سه روز بعد در همان 25 خرداد با گلوله پاسخ داد. اما برای معترضان، همه اين کنش ها و واکنش ها به موضوع مطالبات آنها بر ميگشت، و رژيم ديگر نميتواند درخواست های آنها را با توسل به قصه های هميشگی نظير منسوب کردن همه درخواست ها به عاملين آمريکا و اسرائيل يا با برچسب زدن آنان بعنوان کمونيست و مجاهد و سلطنت طلب، موضوع مطالبات را که اصل بحث است، به کنار بزند (6).
واقعيت هم اين است که نه نيروهای خارجی و نه اپوزيسيون سياسی قديم ايران در تحول واقعی جامعه ايران ديگر بعد از اين 30 سال تأثير چندانی ندارند و رژيم فقط از آنها بعنوان توجيهی برای پاسخ ندادن به مطالبات واقعی مردم سوء استفاده ميکند و جدا از آنکه تحولات کنونی چگونه تطور پيدا کند موضوع عدالت در جامعه ايران نظير همه جوامع متمدن ديگر دنيا از کانال طرح مطالبات توسط گروه ها، نهادها، و سازمانهای مدنی که دستيابی به اين خواستها را هدف خود قرار داده اند، بدست خواهد آمد، چه جمهوری اسلامی در ايران باشد چه دولتی ديگر در ايران تشکيل شود.
به همين علت هم بعنوان يک فرد غيرمذهبی که مسأله ام، نه اسلام است، و نه بيدينی، خواستار برسميت شناختن حق انسانی خود به جدايی مذهب و دولت در ايران هستم و اگر چنين کمپينی ايجاد شود اولين امضاء کننده آن خواهم بود. به قول معترضان در خيابان های ايران: "کار خدا با خدا، دين از حکومت جدا" (7).
به اميد جمهوري آينده نگر دموکراتيک و سکولار در ايران،
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
بيست و نهم دی ماه 1388
January 19, 2010
پانويس ها:
1. http://www.ghandchi.com/598-Secularism_is_a_Human_Right.htm
2. http://www.ghandchi.com/579-EnghelabEslahat.htm
3. http://www.ghandchi.com/548-entekhabat2.htm
4. http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1806.aspx
5. http://www.ghandchi.com/595-MousaviError.htm
6. http://www.ghandchi.com/604-MasoudAlimohammadi.htm
7. http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر