پنجشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۲

هرمس-آزادی، آنومی و جهانی‌شدن

آزادی، آنومی و جهانی‌شدن
چهارشنبه, ژوئیه 10, 2013 - 21:44
هرمس
http://www.iranglobal.info/node/21496

نظام حقوقی و زرادخانه قانون شاید شرط لازم برای حفظ شیرازه اجتماعی باشد، اما شرط کافی نیست. «قانون» و «نظم» توسط «آزادی» به هم قلاب می‌شوند و تار و پود این انسجام را اعتقادهای ارزشی مشترک می‌سازند. بدون این اعتقادات مشترک تخم «آنومی» در همه جا پراکنده می‌شود و «آنومی» چون پیچکی به دور جامعه می‌پیچد.

رالف دارندورف در کتاب «در جست‌وجوی یک نظم نوین» که شامل شش درس‌گفتار او درباره «سیاست و آزادی در قرن بیست‌ویکم» است، برداشت خود را از وضعیت جوامع انسانی  از نظر «سیاست آزادی در جهان بی‌بنیاد» در پرتو شاخصه‌های دوران پس از فروپاشی نظام دوقطبی ترسیم می کند. از نظر او «جهانی‌شدن» که مصادف با «سال انقلاب، یعنی سال ۱۹۸۹ میلادی» یعنی سالی که به واسطه انحلال جنگ سرد، نوید پیدایی «عصر اطلاعات» بود، به معنای بی‌بنیان‌شدن جهان است و این نیز به معنای بیم و امید است. جهان زنجیرگسسته، جهان ممکنات است و این ممکنات نه نوید قطعیت تعالی جهان است و نه نوید قطعیت انحطاط. بی‌تردید در این نگرش دارندورف به تاریخ جهان هیچ اثر و نشانه‌ای از آن اعتماد و شکوهی که برای مثال شاخصه نگرش هگل بود به چشم نمی‌خورد.

او که هوادار پروپاقرص «دمکراسی کلاسیک» است – البته نه دمکراسی آتنی بلکه سنت دموکراسی لیبرال- هوادار بی‌قید و شرط «روشنگری» است و موطن خود را قرن هجدهم می‌نامد، به کشاکش میان «سیاست آزادی» و جهان بی‌بنیاد «جهانی‌شدن» به مثابه کشاکش اصلی و عمده دوران می‌پردازد. دارندورف به سنت «لیبرالیسم» وفادار است و تاریخ را میدان قطعیت نمی‌داند و همانند پوپر بر این نظر است که «تاریخ بی‌معناست» و نخست این ما هستیم که باید به تاریخ معنا بدهیم. اما او برخلاف آن‌چه برای مثال در اعلامیه استقلال آمریکا آمده است که «خوشبختی» و «آزادی» توامان است، تصریح می‌کند که میان این دو رابطه عِلّی وجود ندارد و «آزادی» بیش‌تر به طور خودکار و به طور الزامی به معنای «خوشبختیِ» بیش‌تر نیست. دارندورف به نظریات «آمارتیا سن» اشاره می‌کند تا نشان دهد که چرا این رابطه عِلّی نیست.


آمارتیا سن دو پرسش طرح می‌کند؛ یکی این است که رشد اقتصادی و اجتماعی باید سبب چه تغییر و تحولاتی شود؟ و پرسش دوم این است که تحت چه پیش‌شرط‌هایی رشد و پیشرفت با موفقیت قرین خواهد بود؟ پاسخ «سن» به این دو پرسش فقط یک کلمه است: آزادی؛ یا به عبارت دقیق‌تر آزادی‌ها.

آمارتیا سن دو پرسش طرح می‌کند؛ یکی این است که رشد اقتصادی و اجتماعی باید سبب چه تغییر و تحولاتی شود؟ و پرسش دوم این است که تحت چه پیش‌شرط‌هایی رشد و پیشرفت با موفقیت قرین خواهد بود؟ پاسخ «سن» به این دو پرسش فقط یک کلمه است: آزادی؛ یا به عبارت دقیق‌تر آزادی‌ها. به نظر آمارتیا سن پیشرفت، فرایند بسط و توسعه آزادی‌هاست. از دید او آزادی دارای دو نقش است: یکی نقش «میزان» یا سنجه که براساس آن می‌توان محک زد چقدر پیشرفت صورت گرفته است؛ و نقش دیگر آزادی نقش ابزاری یا کاربردی است به این معنی که فقط در پرتو این آزادی یا آزادی‌هاست که رشد و پیشرفت ممکن می‌شود.

دارندروف با این نظریه آمارتیا سن که «آزادی موجب توسعه و گسترش آزادی می‌شود» مخالفت دارد و می‌گوید این بیش‌تر یک شعار کلی است که موجب آشفتگی و پریشان‌فکری می‌شود. زیرا به نظر او «آزادی به مثابه یک ارزش راهنما، نه رفاه است و نه مشارکت اجتماعی است، نه کار سخت و طاقت‌فرساست نه آموزش مناسب و نه عدالت. اهمیت بنیادین آزادی عبارت است از فقدان زور و دعوت به فعالیت مستقل است.» به همین جهت از مفهوم «فرصت‌های زندگی» به جای مفهوم «آزادی» به عنوان توصیف و سنجه رفاه انسانی سخن می‌گوید. «فرصت‌های زندگی» از «ممکنات» هستند و روی دیگر آنان، وجود «عرضه» است. به بیان دیگر، فرصت‌های زندگی، مانند مفهوم آزادی، هم می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند هم عاطل و باطل بمانند. امکان انتخاب واقعی است و مانند هر امر واقعی ممکن است این «امر واقعی» به شکست بینجامد.


دارندورف به سنت «لیبرالیسم» وفادار است و تاریخ را میدان قطعیت نمی‌داند و همانند پوپر بر این نظر است که «تاریخ بی‌معناست» و نخست این ما هستیم که باید به تاریخ معنا بدهیم.

دارندورف در حقیقت سخنان آمارتیا سن را با اصطلاحات خود بیان می‌کند، اما از یک تفاوت ظریف پرده برمی‌دارد. آن تفاوت این است که او برخلاف آمارتیا سن بر این عقیده نیست که «آزادی به طور علّی موجب آزادی است.» خطر شکست «آزادی» ممکن است و «آزادی» به طور قطعی و حتمی به آزادی‌های بیش‌تر نمی‌انجامد، همان گونه که رابطه آزادی و عدالت نیز موید همین کشاکش است. او برای تبیین این تفاوت به دو نظریه اشاره می‌کند. یکی نظریه «پایان تاریخ» فوکویاماست و دیگری نظریه «نزاع تمدن‌ها»ی ساموئل هانتینگتون. می‌گوید برخلاف آن‌چه فوکویاما می‌پنداشت شکست کمونیسم به معنای پایان تاریخ نبود، بلکه به معنای نزاع تمدن‌ها بود. پاشنه آشیل نظریه فوکویاما از دید دارندورف، این است که او از هگل متاثر است و مانند هگل نگاهی قانونمند به تاریخ داشته است، در حالی که تاریخ به نظر او عاری از این نوع قطعیت‌هاست. همین نبود قطعیت یا وجود «ممکنات» است که نقد او را بر نظریه آمارتیا سن تقویت می‌کند.


آزادی بالینِ پرنیانی نیست که سر بر آن بگذارید و به خواب روید. آزادی چالش مستدام فعالیت است.

آن‌چه دارندورف درباره نظرات آمارتیا سن می‌گوید، شک و تردید درباره لزوم «آزادی» نیست. بلکه چون یکی از فرض‌های عمده استدلال او این است که نه «روح جهانی وجود دارد که بدون توجه به ضایعات انسانی جهان را به آماج از پیش تعیین‌شده رهبری کند و نه ضرورت سرشتی پیشرفت ناگزیر تکنیکی در کار است»، او در این باره چون و چرا می‌کند که «آزادی به طور علّی و خودکار به آزادی‌های بیش‌تر بینجامد.» «آزادی» یک «امکان» است نه یک «ضرورت»، چه رسد به این‌که یک «قطعیت» باشد. اما تعریف دارندورف از «آزادی» چیست؟

دارندورف «آزادی» را به معنای «فعال‌بودن» و در «فعلیت‌بودن» می‌داند و حمل بر «عمل» و آزادی عمل می‌کند. او می‌گوید «آزادی همیشه یعنی فعالیت». یعنی «آزادی» معادل عمل‌کردن و کنش و «فعل» است. دارندورف مفهوم «آزادی» را به این گونه تعریف می‌کند: «آزادی زندگی به مثابه فعالیت است، یعنی به مثابه عمل مستقل و خودبنیاد.» و در جایی دیگر تصویر زنده از آزادی و هشدار ماندگاری درباره خطراتی که آزادی را تهدید می‌کنند ارائه می‌کند. و این آن‌جاست که او می‌گوید آزادی بالینِ پرنیانی نیست که سر بر آن بگذارید و به خواب روید. آزادی چالش مستدام فعالیت است. اگر بخواهیم نظر دارندورف را در باب آزادی در یک کلام خلاصه کنیم، آن کلام این است: آزادی یعنی کثرت.



تعریف او از «آزادی» همنوا است با آن‌چه او درباره جهان معاصر می‌گوید. جهان بی‌بنیاد از نظر دارندورف به دو معنی است. یکی این است که کسی نمی‌تواند این تحول را سد کند و دوم این‌که ما در آن «بنیادی» نمی‌یابیم. ازهمین روی دارندورف این جهان بی‌بنیاد را «منبع خطرات فزاینده برای نظام لیبرال» می‌نامد. او که یک نظریه‌پرداز لیبرال دموکرات قسم خورده است و هم و غمش این است که «سیاست آزادی» را در این جهان بی‌لنگر به ساحل مراد برساند، تردید ندارد که از «آنومی» تا «جباریت» راهی نیست. زیرا در دوره «گذار» که ما هم‌اینک در آن هستیم، آن‌چه مانوس و مالوف می‌نماید نامانوس و نامالوف می‌شود و آن‌چه نامالوف ونامانوس، مالوف و مانوس. بر بستر همین جذر و مدهای اجتماعی است که دوران «گذار» یا «انتقالی» حاوی «انحلال» است و این «انحلال» است که موجد بیم و امید، آزادی یا بندگی، پیشرفت یا پسرفت است.


نظام حقوقی و زرادخانه قانون شاید شرط لازم برای حفظ شیرازه اجتماعی باشد، اما شرط کافی نیست. «قانون» و «نظم» توسط «آزادی» به هم قلاب می‌شوند و تار و پود این انسجام را اعتقادهای ارزشی مشترک می‌سازند. بدون این اعتقادات مشترک تخم «آنومی» در همه جا پراکنده می‌شود و «آنومی» چون پیچکی به دور جامعه می‌پیچد. دارندورف برای مقابله با خطر «آنومی» در فرایند «جهانی‌شدن» پیشنهاد می‌کند که باید نهادسازی کرد و «زیرساخت آزادی» را تقویت و تحکیم بخشید.

دارندورف فرایند «توسعه» و «تجدد» را نماد همین فراگرد «انحلال» می‌نامد و آن را عبور به «قرارداد» از طریق انحلال «توارث» نام می‌نهد و با تردستی، سخن معروف کانت درباره «روشنگری» که «روشنگری خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است» را به مفهوم «توسعه» و «تجدد» تعمیم می‌دهد، توسعه و تجدد را خروج انسان از صغارتی می‌داند که خود بر خویش تحمیل کرده است و این صغارت ناشی از محدودیت‌ها و وابستگی‌هایی است که فرصت‌های انتخاب را مقید می‌کنند.

در این جهان «بی‌بنیاد» که نه «پناه» است نه «سرپناه»، زیرا هر آن‌چه که نمادی از هم‌گنی و هم‌ذات‌پنداری و این‌همانی در چارچوب پروژه ملت – دولت بوده است به ناهم‌گنی و ناهم‌ذات‌پنداری دگردیسیده می‌شود. در این جهان که نه مظهر «روح جهان» هگل است و نه دیالکتیک مارکس بر تاریخ آن فرمانرواست و نه آن نظام معنایی که شاخصه «جامعه اخلاقی جمع‌گرا»ست و «جامعه حقوقی شخص‌محور» مبتنی بر «دست نامرئی» بازار آدام اسمیت «قوه قاهره» است و ما همه، به قول زیگموند باومن، زائران معاصر بدون آیین «طواف» هستیم، این‌جاست که دارندورف دست بر نکته‌ای می‌نهد که به طور معمول در میان نظریه‌پردازان لیبرال و سنت لیبرالیسم متاع کمیاب بوده است.

دارندورف از «آنومی» و دورکهیم می‌گوید و از جایی سخن می‌گوید که «آزادی» به «آنومی» بدل می‌شود. یعنی از آن‌جا که « حداکثر آزادی» به «حداکثر نارضایتی» منتهی می‌شود و این  آن‌جایی است که شیرازه نظم اجتماعی و هم‌بستگی اجتماعی به چالش کشیده می‌شود. ناخرسندی از «آزادی» که آن روی دیگر سکه ناخرسندی از تجدد است، هنگامی پدید می‌آید که پیوند معناداری میان فرد و جامعه، میان آحاد یک جامعه پدید نیاید. «جهان بی‌بنیاد» که دارندورف از آن سخن می‌گوید و آن را تهدیدی برای نظام آزادی و دموکراسی لیبرال خود می‌داند، حاوی این گرایش‌هاست. «انحلال پیوندهای معنادار کلاسیک» موجب ناخرسندی از آزادی است و بذر گرایش‌های ضدآزادی است.


مبارزه طبقاتی جای خود را به مبارزات بدون طبقه می‌دهد و «فرد» بر جای «طبقه» می‌نشیند.

برخلاف اکثر نظریه‌پردازان لیبرال، دارندورف، به مسئله «پیوندهای عمیق و معنادار» اجتماعی اشاره می‌کند که ناشی از توافق در مورد ارزش‌های درونی و پیوندهای عمیقی است که وجودشان به فرصت‌های انتخاب معنا می‌دهد. این پیوندها جنبه ذهنی هنجارهایی هستند که تضمین‌کننده ساختارهای اجتماعی‌اند. دارندورف بر این عقیده است که دین نیز از زمره این «پیوندهای عمیق» اجتماعی می‌تواند باشد، اگر دعوی انحصار حقیقت و مطلقیت نداشته باشد. با این حال دارندورف تاکید می‌کند که این «پیوندهای عمیق» به معنای پایمال‌کردن حق و حقوق دیگران و یا محدودساختن «فرصت‌های انتخاب» نیست. به بیان دیگر، دارندورف که مدافع پیگیر و خلاق سنت لیبرالیسم بود به موضوع حفظ شیرازه اجتماعی و هم‌بستگی اجتماعی در پرتو وضعیت آنومیک «جهانی‌شدن» اشاره دارد و خطراتی را خاطرنشان می‌کند که آزادی و نظام لیبرال را با خطر روبرو می‌کنند.

او تصریح می‌کند که نظام حقوقی و زرادخانه قانون شاید شرط لازم برای حفظ شیرازه اجتماعی باشد، اما شرط کافی نیست. «قانون» و «نظم» توسط «آزادی» به هم قلاب می‌شوند و تار و پود این انسجام را اعتقادهای ارزشی مشترک می‌سازند. بدون این اعتقادات مشترک تخم «آنومی» در همه جا پراکنده می‌شود و «آنومی» چون پیچکی به دور جامعه می‌پیچد. دارندورف برای مقابله با خطر «آنومی» در فرایند «جهانی‌شدن» پیشنهاد می‌کند که باید نهادسازی کرد و «زیرساخت آزادی» را تقویت و تحکیم بخشید.

مراد از «نهادسازی» در حقیقت ایجاد شبکه‌های گسترده و مستمر اجتماعی است که هم می‌تواند شامل کلوب ورزش باشد هم شامل جلسه بحث در باب مسائل روز. «زیرساخت آزادی» در گرو «جامعه شهروندی» و «حکومت قانون» است.  «جامعه شهروندی» نه با دستوردادن نه با ابلاغیه‌های حکومتی پدید می‌آید بلکه جامعه شهروندی بیانگر «رویکرد اجتماعی است که نه از طریق قدرت و اطاعت و نه از طریق سود و منفعت محض قابل تعین و تعریف‌پذیر است». دارندورف بر این نظر است که «جامعه شهروندی» جامعه انجمن‌های آزاد و داوطلبانه است و بنابر ماهیتش «آنارشی خلاقانه» است.


دارندورف در تعریف دموکراسی می‌گوید: «دموکراسی یک سبک از زندگی است.» دموکراسی حکومت متمدنانه است و دست‌کم دارای دو پیش‌شرط؛ این دو پیش‌شرط که به نظر دارندورف هسته اصلی نظام لیبرال را تشکیل می‌دهند، همان طور که گفته شد، عبارتند از جامعه شهروندی قوی و حاکمیت قانون. دارندورف با فروکاستن «دموکراسی» به «حکومت قانون» مخالفت دارد اما تصریح می‌کند که در شرایط «جهانی‌شدن» و در سازمان‌های فراملی و بین‌المللی «حکومت قوانین» گاهی کارسازتر از جامعه شهروندی قوی است.

هم و غم دارندورف در ارائه پیشنهادهایی که ناظر بر «سیاست آزادی» باشند از این روی است که او به بحران دموکراسی و بحران اندیشه‌های لیبرال اشارت دارد. او از پایان دموکراسی کلاسیک سخن می‌گوید و از آغاز دوره جدیدی که او دوره «پسادمکراسی» نام می‌نهد. به همین جهت او بر این اعتقاد است که لازم است درباره شاخصه‌های «دموکراسی نوین» تامل کرد. او بر این نظر است که باید درباره مبانی عمده دموکراسی در پرتوی تغییر و تحولات بنیادینی که در شرف تکوین‌اند و هنوز به پایان نرسیده‌اند از نو اندیشید و تجدیدنظر کرد.

مانندِ دموکراسی که حاکی از بحران نظارت و مشروعیت در پرتو تحولات بنیادین پس از فروپاشی جهان دوقطبی و مارش پیروزی «جهانی‌شدن» است. الگوی کلاسیک دموکراسی که به نظر دارندورف بر بستر دولت ملی موفق و کارگر بود در پرتو جهانی‌شدن که به معنای کاهش قدرت نظارت و در نتیجه کسرشدن آرای مردم در فرایند سیاسی است، تاب نمی‌آورد. دارندورف به «وضعیت انسانی» در پرتو «جهانی‌شدن» نظر می‌افکند و شاخصه‌های گذار از ریخت‌مندی‌های نظریه کلاسیک دمکراسی صورت‌بندی «ملت- دولت» که مبتنی بر «هم‌گنی» و «هم‌ذات‌پنداری» است را به آن‌چه که در شکل و شمایل جهانی‌شدن در وضعیت سیال و جنینی قرار دارد نام می‌برد.

از زمره این شاخص‌ها عبارت است از این‌که جهان ما جهان بدون بنیاد و بدون قطب‌نماست، جهانی‌شدن توامان با منطقه‌ای و محلی‌شدن است، رابطه «سرمایه و کار» تحول بنیادی پیدا کرده است و مبارزه طبقاتی کلاسیک که در سندیکاها و احزاب و نهادها بزرگ و متشکل تبلور داشت جای خود را به «منازعه اجتماعی نو» می‌دهد. منازعه‌ای که بر پیش‌زمینه «فردی‌شدن» صورت می‌گیرد و حلقه‌های پیوند میان جامعه و فرد که به طور عمده و چشم‌گیر سازمان‌ها و تشکلات بزرگ و فراگیر هستند را به چالش می‌کشند. مبارزه طبقاتی جای خود را به مبارزات بدون طبقه می‌دهد و «فرد» بر جای «طبقه» می‌نشیند. طبقه در این جامعه متحول الگوی، از دید دارندورف به معنای گروه‌بندی‌های اجتماعی است که بر اساس منافع‌شان متشکل می‌شوند. اما آنانی که از جامعه حذف شده‌اند و می‌شوند، «حذف» خود را امر فردی می‌انگارند که باید از طریق تلاش فردی تغییر کند. فردی‌شدن فقر و ثروت که محصول ذهنیت مسلط فرهنگ «خطرپذیری» است، بر وجود طبقات که در «جامعه کار» کلاسیک عمده بودند سایه می‌افکند. این به این معنی است که نزاع اجتماعی تا حد زیادی سبک و سیاق فردی به خود می‌گیرد که با «طبقات بدون مبارزه طبقاتی» هم‌خوانی دارد. او معتقد است که جهان امروز نه جهان روسو است و نه حتا جهان هابرماس.

دارندورف در تعریف دموکراسی می‌گوید: «دموکراسی یک سبک از زندگی است.» دموکراسی حکومت متمدنانه است و دست‌کم دارای دو پیش‌شرط؛ این دو پیش‌شرط که به نظر دارندورف هسته اصلی نظام لیبرال را تشکیل می‌دهند، همان طور که گفته شد، عبارتند از جامعه شهروندی قوی و حاکمیت قانون. دارندورف با فروکاستن «دموکراسی» به «حکومت قانون» مخالفت دارد اما تصریح می‌کند که در شرایط «جهانی‌شدن» و در سازمان‌های فراملی و بین‌المللی «حکومت قوانین» گاهی کارسازتر از جامعه شهروندی قوی است.
جامعه شهروندی قوی و حاکمیت قانون لازم و ملزوم نظام دمکراسی هستند، وقتی نظام دموکراسی بخواهد به سه وظیفه اصلی خود عمل کند.

این سه وظیفه عبارتند از:
۱- امکان تغییر حکومت و حاکمان بدون خونریزی. یعنی امکان تحول اجتماعی به روش مسالمت‌آمیز از طریق عزل حکام و قدرتمندان فعلی و نصب حکام و قدرتمندان آتی.
۲- نهادینه‌ساختن نظارت مستمر بر صاحبان قدرت.
۳- ایجاد بسترهای لازم برای شکل‌گیری و بیان اولویت‌های مردم و مشارکت‌دادن این اولویت‌ها در فرایندهای سیاسی.

این سه وظیفه حکایت از آن دارد که دموکراسی به قول دارندورف، مجموعه‌ای نهادها و سازمان‌هاست که هدف‌شان مشروعیت‌دادن به اعمال قدرت سیاسی است. اما آن روی دیگر مشروعیت‌بخشیدن به اعمال قدرت سیاسی در واقع محدود و مشروط‌کردن قدرت در صورت‌بندی حقوق اساسی است. این سه وظیفه بیانگر سه حوزه و پاسخ به سه پرسش‌اند. دارندورف این پرسش‌ها را با تاسی از کارل پوپر و جان استوارت میل صورت‌بندی می‌کند.

این سه پرسش‌ها عبارتند از:
۱- چگونه می‌توانیم در جامعه خود تغییر و تحول ایجاد کنیم بدون اعمال زور و خونریزی؟ این همان پرسشی است که پوپر صورت‌بندی کرده است و به آن پاسخ داده است.
۲- چگونه می‌توانیم با استعانت از نظام «نظارت و موازنه» مجریان قدرت را کنترل کنیم و تضمین کنیم که اولیای قدرت از قدرت خود سوءاستفاده نکنند؟
 ۳-« مردم»، یعنی همه شهروندان بدون استثنا، چگونه می‌توانند در اجرا و اعمال قدرت تاثیر بگذارند؟

به نظر می‌آید رابطه آزادی، آنومی و دموکراسی در پرتو «جهانی‌شدن» از دغدغه‌های عمده اواخر عمر دارندورف بوده است. آن‌چه جالب است، توجه او به مسئله «ارزش‌های درونی» جامعه است که سبب‌ساز پیوندهای مستحکم و عمیق شهروندان می‌شود. هم‌بستگی اجتماعی مبتنی بر این ارزش‌هاست که تحقق پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، آزادی به مثابه فعالیت زمانی می‌تواند مایه رضایت و هم‌بستگی جامعه شود که متوجه خطر «آنومی» باشد و به همین جهت لازم است مدام درباره «زیرساخت آزادی» تامل کند. گویی چهره ژانوسی «آزادی»،  «آنومی» است، وقتی «آزادی» که مقدم بر همه فعالیت‌هاست، بر بستر پیوندهای عمیق و مستحکم اجتماعی تحقق پیدا نکند. دغدغه‌های دارندورف درباره پل صراط «آزادی» به نظر می‌آید در هیاهوهای روزمره گم شود و ناشنیده باقی بماند. اما این سخن او را بایسته است آویزه گوش قرار داد که فاصله میان آزادی و جباریت در پرتو جهانی‌شدن یک قدم است.

iran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ