دوشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۲

احمد تقوايی-بحران سوسيال – دمکراسی و احزاب آينده نگر

بحران سوسيال – دمکراسی و احزاب آينده نگر *
احمد تقوايی
فوريه  ‏2007‏
http://ayandeh.com/page1.php?news_id=3071

گفتمان ایجاد احزاب مدرن در ایران، باید بر این پرسش بنیادین استوار باشد که: در جهان فراصنعتی و گلوبال کنونی ايا  مدل‌های توسعه  سياسی و اقتصادی  سوسيال– دمکراتيک  يا لیبرال دمکراتيک  مي‌توانند  چشم اتدازهای  توسعه اجتماعی را  ترسيم کرده و ایده‌ها و راه‌کارهایی سازگار با نیازهای امروز جامعه ارایه دهند؟

به باور من پاسخ به اين پرسش منفی است. اين پاسح منفی از اين رو نيست که  راهکارها  و دستاورهای  دو مدل توسعه ياد شده ، در تنظيم پلاتفرم های توسعه مدرن سهمی  ايفا نمی کنند ،  بلکه به اين خاطر است که دستاوردهای نيمه دوم قرن بيستم   و تجربه ها و دانش بشری در حوزه  سياست  ، اقتصاد و جامعه شناسی  فراتر از  ان است که به توان انان را درچارچوب مدل های   سوسيا ل يا  لِبرال- دمکرات   گنجاند.

در این گفتار، توجه من نه بر معضلات و چالش‌های لیبرال دموکراسی در دوران کنونی، بلکه بیش‌تر طرح و بررسی موضوعی است که برخی از رهبران حزب‌های سوسیال‌دموکرات از آن به نام بحران سوسیال-دموکراسی یاد می‌کنند

********

در قرن بيستم   توسعه سياسی و اقتصادی و تئوریهای جنبش های اجتماعی ، در دو سوی اقيانوس اتلانتيک  ، در تحت تسلط  دو  پاراديم تئوريکی  متفاوت و  متضاد  به پيش رفته است . *1

در يکسوی اتلانتيک ( اروپا ) پاراديم های   سوسياليستی و  سوسيال  – دمکراتيک   چارچوبه  تئوريک برنامه  های  توسعه   را  تشکيل دادند و  در سوی ديگر  اتلانتيک ،   لِبراليسم و لِبرال – دمکراسی  فضای گقتمان سياسی و اقتصادی  را فراهم  اورند . از اينرو  ،  در حاليکه  در اروپا در قرن بيستم  تئوری های توسعه  با قرار گرفتن در ميدان گفتمان منافع عمومی منشا اثری  می گرديد ، در  سوی ديگر اتلانتيک، شهادت به اصل ازادی فردی کليد  ورود یه  گفتمانهای  توسعه محسوب می شد .
در نيمه دوم قرن بيستم  با پيدايش  چهار جنبش بزرگ اجتماعی ( جنبش اکولوژی ، جنبش فمنيستی ، جنبش حقوق مدنی و ضد تبعيض ) ديوارهای تاريخی ميان  دو مدل توسعه  به تدريج فروريخت  و فرايند روند جهانی شدن بستر لازم را برای اميزش دستاوردهای  اندو  و پيدايش مدل های توسعه نوين  اينده گرايانه را  فراهم اورد .

می گويند ( به گمانم   ضرب المثل  چينی باشد ) ، به شخصی  که  مدعی است نيمی از حقيقت نزد اوست  ميتوان  اعتماد کرد . اگر ادعای داشتن  70 در صد حقيقت را کند ،  به او بايد با  شک و ترديد   نگريست  و اگر مدعی شود   تمام حقيقت نزد اوست،  ديوانه ائی بيش نيست .

 تجربيات قرن بيستم  نشان می دهد که اين ضرب المثل درباره   انديشه های فلسفی و پلاتفرم های توسعه اجتماعی نيز  صادق است .

مکتب‌های  سياسی و اقتصادی غالبا هنگامی به کجراه رفته اند که امکان تحقق امال و ارزوهای جامعه بشری  را تنها در انحصار خويش دانسته و خود را یگانه جلوه‌ی به حق آن  پنداشته اند .

 يکی از  اموزش های مهم    قرن بيستم اين است   که  نه   ازادی در انحصار احزاب ليبرال و  لِبرال – دمکرات بوده است  و نه  عدالت در انحصار  احزاب سوسياليست و سوسيال – دمکرات قرار داشته است .  به عبارت ديگر تجربيات قرن بيستم نشان می دهد که  شرائط تحقق ازادی و عدالت  ، پيشرفت و امنيت  به مراتب بغرتج تر از ان است که بر پايه  جدل ميان بازار ازاد و بازار اجتماعی ، لیبراليسم و سوسياليسم ، ارجحيت مناقع فردی بر منافع گروهی يا بالعکس ، به انان دست يافت . فرايند جهانی شدن و پيدايش اقتصاد فراصنعتی نيز به چنطن بغرنجی افزوده است .  به همين خاطر پيشنهاده گيذنز  در  رفتن فراسوی چپ و راست ، رفتن فراسوی لِبراليسم و سوسياليسم ،  نخستين گام در راه  درس اموزی و تجربه اندوزه ائی از اموزه های زشت و زيبای دو قرن گذشته  برای ساختن قرن بيست و يکم به حساب می ايد.

 بحران سوسيال – دمکراسی از زبان رهبران احزاب سوسيال – دمکرات

گروههای  اينده نگری در دهه  80 بر اين نکته تاکيد داشتند که انقلاب تکنولوژی و روند چهانی شدن به طور اجتناب ناپذيری  پلاتفرم های سنتی توسعه   را به چالش  کشيده  و ناکارائی شان  را در پاسخ به نيازهای جامعه مدرن به نمايش خواهند گذارد   . اين پيش بينی در دهه 90  تا حدود زيادی به واقعيت پيوست . چپ سنتی- اسيائی  در بسياری از  کشورههای جهان  قدرت را از دست داد ه و تکه پاره شد . لِبرال – دمکراسی در امريکا ناتوان از انطباق  برنامه خود  با تحولات کنونی ،  تسلط خود را بر فضای سياسی  به ائتلافی از  نئوکانيسم و مسيجيت راست تازه پا سپرد  و امروزه  کمتر حزب سوسيال – دمکراتي را ميتوان سراغ گرفت که رهبران ان از وجود بحرانی  در  حزب سخن به ميان نياورده باشند .

بر طبق اظهارات اقای مانول کانر در چند سال گذشته حزب سوسيال – دمکرات بيش از 300 هزار اعضا خود را از دست داده است . شکست  سوسيال – دمکراسی  المان  در انتخابات گذشته   و انشعاب برخی از گروههای چپ  به تعميق بحران سوسيال – دمکراسی دامن زده است .   به نظر نمی رسد که بحران کنونی سوسيال – دمکراسی تنها به  حزب سوسيال – دمکراسی المان محدود باشد  . بسياری از احزاب سوسيال – دمکراتيک اروپا و از جمله حزب سوسياليست  فرانسه و حتی سوئد شاهد کاهش  عضويت حزبی  گرديده  و   جذبه خود را در ميان  جوانان از دست داده اند .

پيتر ماندلسون ( PETER MANDELSON) يکی ديگر از رهبران سوسيال – دمکرات و ورير سابق صنايع  ايرلند  معتفد است که سوسيال – دمکراسی از دو سو در  منگنه قرار گرفته است :  از سوی رای دهندگان و  از سوی فعالين حزبی :

وی می نويسد : "ما با اين چالش روبرو ايم که  به رای دهندگان نشان دهيم که باورهای ما ن   در دنيای کنونی  نيز هنوز  موردی دارد .  مفهوم  عدالت اجتماعی درجامعه اي که درک سنتی سياست  طبقاتی  معتی خويش را از ديگر از دست داده  است ، کاملا دگرگون شده است   و درک مشترکی  نيز از انصاف در ميان نخبگان  تحصيل کرده و طبقه  کارگر تجزيه شده ، موجود نيست   " و ادامه می دهد : " پندارهای قديمی چپ که در انديشه  کنينزی دولت رفاه پيچيده می گرديد  و بقايش   در برنامه ريزی مرکزی و هزينهای  گزاف اجتماعی بود   ديگر  موردی ندارد . "*2  .

اقای سيگمار گابريل (SIGMAR GABRIEL)  عضو کميته اجرائی حزب سوسيال – دمکرات ( SPD  ) در مقاله ای  تحت نام  " نياز یه کشف مجدد   يک منظر"    می نويسد : " انچه  روزگاری راه  مقابله با ريسک  زندگی قلمداد می شد – یعنی تمام سيستم بيمه  اجتماعی المان – اکنون ، برای بسياری ،  سدی  در برابر ازادی و حق تعين سرنوشت  قلمداد می گردد" و ادامه می دهد که : " اگر حزب سوسيال – دمکرات المان می خواهد از سيستم  بيمه های اجتماعی عمومی  پاسداری کند چاره ائی ندارد مگر انکه به دليل  تغيرات در ساختارهای کار و  جمعيت  مدل دولت اجتماعی جديدی را پی ريزی کند ."

انتونی گيدنز در دهه 90  در ميان نخستين کسانی‌ست که به بررسی  نارسائی هائی ميان تحولات  مدرن و  پلاتفرم های توسعه سوسيا ل – دمکراسی دست زده  و بر راه سومی کرده است .  

بحران  سوسيال – دمکراسی را ميتوان از چهار منظر مورد توجه قرار داد .

يکم : از منظر روياروئی سوسيال- دمکراسی با فرايند جهانی شدن؛

دوم : از منظر تاثيرات توسعه جامعه فراصنعتی بر ساختارهای نيروی کار و تاثيرات چنين روندی بر پايگاه های اجتماعی احزاب  سوسيال –دمکرات؛

سوم :  از منظر توان پلاتفرم  عدالت  سوسيال – دمکراسی  در پاسخ   به اشکال نابرابری های اقتصادی و  اجتماعی در توسعه  فراصنعتی – گلوبال؛

چهارم : از منظر  تضعيف ساختارهای دولت ملت و گسترش تضاد ميان نهادهای حاکميت ملی  و نهادهای فرا ملی . بررسی اين موضوع  به  مقاله ديگری سپرده خواهد شد .

 جهانی شدن و سوسيال – دمکراسی

هانز ورنر سين  (Hans-Werner Sinn) رئيس انستيتو تخقيقات اقتصادی در مونيخ در مقاله ائی  تحت عنوان " پنج شوک المان  کوشيده است  مولفه هائی که  اقتصاد المان را در دو دهه گذشته در تنگنا   قرار داده است ، مورد بررسی قرار دهد .  در اين زمينه او بر روی  پنج مولفه دست نهاده است .که توجه به انان در شناخت  بحران کنونی سوسيال – دمکراسی  نيز از اهميت  فراوانی برخوردار است  .

وی نخستين شوک را ناشی از تشديد روند جهانی شدن دانست که «موجب رقابت مزدی ( Wage Competition   ) گرديد ( رقابت ميان کارگران المان با کشورههای که کارگران با حقوق کمتری کار می کنند – ا- ت  ) .»

 هرچند گلوباليسم روندی تدريجی قلمداد می شود «ليکن هنگاميکه چين تصميم گرفت که به اين بازی وارد شود شتاب فراوان گرفت . چين ده برابر ژاپن است و چنانکه می دانيم رقابت با ژاپن نيز کار سهلی نبود . برای متال ، شاهد بوديم که چگونه صنايعی مانند اپنيک المان به سرعت ، هنگاميکه ژاپن وارد اين عرصه شد قدرت رقابتی خود را از دست داد .»

هانز ورنر سين  دومين شوک مهم  به اقتصاد المان را " انتگراسيون" اروپا دانسته و  و معتقد است  که برعکس تصور رايج "  انتگراسيون اروپا "  به سود کشورههای کوچک  و به زيان بزرگترين اقتصاد اروپا يعنی المان بوده است.

به باور وی پيدايش  ايورو   سومين شوک  را به اقتصاد المان وارد اورد . زيرا ايورو سبب يکسان شدن بهره ها گرديد و در اين مورد  امتياز اقتصادی المان که با بهره ائی کمتر از بسياری از کشورههای اروپائی عمل می کرد  از ميان رفت .

گسترش اتحاديه و پیوستن  کشورههائی که ميزان دستمزدهها در انان نزديک به 14% دستمزد کارگران المانی بود و هم چنين اتحاد دو المان دو شوک ديگری است که به باور افای سين در دو دهه گذشته به اقتصاد المان وارد امد . (  ورنر سين – پنج شوک - سايت پراجک سنديکيت)

در ميان پنج شوک ياد شده  چهار نکته نخست  محصول مستقيم  اثرات  فرايند  جهانی شدن بر اقتصاد المان به حساب می ايد . روند  جهانی شدن از يکسو به امتياز ويژه بسياری از کشورههای بزرگ اروپائی در عرصه های جلب سرمايه ، تفاوت بهره ، سيستم حقوقی  پايان داده است  و از ديگر سوی  در بازار کار موقعيت ويژه ائی را برای  کشورههای کوچک تر يا عقب مانده تر اروپا  فراهم اورد . چنين روندهائی پلاتفرم های سوسيال – دمکراتيک را به شدت در تنگنا فرار داده است .

توسعه فرا صنعتی و پايگاه های اجتماعی سوسيال-دمکراسی

 نزول نفش اتحاديه های کارگری در سازماندهی نيروی کار جامعه مولفه ديگری است  که به  بحران سوسيال – دمکراسی در اروپا دامن زده است .

 در بسياری از  کشورههای اروپا ،  اتحاديه ها تقش محوری  خود را در سازماندهی نيروی کار از دست داده اند و   در کشورههای اروپای شرقی اين روند  نسبت به کشورههای اروپای غربی   شتاب بيشتری به خود گرفته است . برای  مثال اتحاديه های کارگری در لهستان که  نقش مهمی در سقوط سوسياليسم اسيائی  ايفا کردند ، امروزه با بحران  عضويت روبرو شده اند ،   تا جائيکه  عضويت شاغلين در اتحاديه ها   به 14 در صد ت کاهش يافته است.  تنها در 8 کشور از اعضای اتحاديه اروپا ،  بيش از 50 درصد شاغلين عضو اتحاديه اند . در حاليکه در ميان کشورههای کم جمعيت تر اروپای غربی اتحاديه ها از نقوذ بيشتری در ميان شاغلين برخوردارند ( بلزيک  مقام اول را دارد .

در 4 کشور پر جمعيت اروپا  درصد تشکل شاغلين در اتحاديه ها به شدت  کاهش يافته است . اکنون تنها  30 درصد شاغلين  در  ايتاليا ، 27 درصد در  المان ،  29 درصد در  انگلستان  و تنها 9 درصد  در فرانسه   عضو اتحايه ها می باشند. در تمام  اروپا امروزه   از هر 4 شاغل  يک نفر عضو اتحاديه تست  . بر اساس ارزيابی فدراسيون کارفرماهای اروپا ( FEDEE  ) تا سال 2010  عضويت   شاغلين در اتحاديه سير نزولی بيشتری را طی خواهد کرد و از  معدل کنونی 26 درصد به 20 درصد کاهش خواهد يافت . (Fdee.Cm)


 Source: Visser (2005) For OECD And ILO (2005) For Non-OECD And OECD In 
In Figures, 2005
                                     
                      
World Almanac2000

کاهش نقش اتحاديه های کارگری يکی  از عوامل  بحران سوسيال – دمکراسی  قلمداد شده و موضوعی نيست که از ديد پنهان مانده باشد . اکنون سالهاست  که    احزاب سوسيال دمکرات  برای جلب گروهبنديهای ديگر اجتماعی

به بازنگری و بازنویسی پایگاه اجتماعی و پلاتفرم‌های انتخاباتی خویش تلاش کرده‌اند

 کاهش سهم  سنديکاهای کارگری را در سياست تميتوان به صورت  امری موفتی و گذرا نگريست . زيرا چنين پديده ای  بازتاب  پيدايش دو روند  اساسی و غير قابل برگشت در بازار اشتغال به حساب می ايد : يکم کاهش سهم کاراگران صنعتی در کل توليدات  اجتماعی  و دوم  شکل گيری سه  نيروی کار جديدی که تحت نام  دانش کاران ( Knowledge Workers ( ، کارگران مهاجر ( کارگرنی که به صورت موقت به  کار در کشورهای اروپا و امريکا مشغولند . )  ، کارگران سايبر  ( کارکنانی در فضای سايبر و بازار اشتغال گلوبال به کار مشغولند )   به تدريج نفش مهم تری را در توليد اجتماعی به خود اختصاص داده اند. در مقاله روندها نو ( سايت اينده نگر ) به اين موضوع اشاره شده است  که شناخت از سه نيروی ياد شده برای درک پايگاه های اجتماعی  جنبش اينده نگری و احزاب ايند نگر از اهميت فراوانی برخوردار است .

احزاب  سوسيال – دمکرات
  با طرح مقوله " طبقات ميانی " که غالبا از گفتمان های حزبی امريکا به عاريه گرفته شده  طرح  نادرست و مبهمی را  از پايگاه اجتماعی احزاب مدرن در عصر فراصنعت ارائه می دهند .

زيرا امروزه  حتی گروهی که در تحول صنعتی از انان به عنوان طبقات ميانی نام برده می شد خود به گروهبنديهای اجتماعی متفاوتی تجزيه شده که در بسياری از موارد جايگاه های کاملا متفاوت و متضادی را در صف ارائی های اجتماعی اتخاذ می کنند.

به بازنگری و بازنویسی پایگاه اجتماعی و پلاتفرم‌های انتخاباتی خویش تلاش کرده‌اند.

کارگران صنعتی  سازمان يافته( نه مزد بگيران  به طور کلی ) در يک قرن گذشته  مهم ترين  پايگاه های اجتماعی سوسيال – دمکراسی را در اروپا و احزاب دمکرات را در امريکا ( در سالهای 1950- 1980 )  تشيکل داده اند .  از اينرو تقليل سهم انان در توليد  يکی از عوامل تضعيف اين احزاب به شمار می ايد.

 بوروکراسی دولتی و سوسيال-دمکراسی

 احزاب سوسيال – دمکرات  از وجود يک  تناقض  اساسی در پلاتفرم های حزبی خود در رنجند . انان از يکسو  خواهان دولتی هستند  که قادر باشد خدمات  گسترده ای را به شهروندان عرضه کرده ،  امور اقتصادی را تحت نظر قرار داده و از منافع ملی شهروندان در رقابت های جهانی حفاظت  کند . و  از سوی ديگر،  در پلاتفرم های حزبيشان،  خود را هوادار عدم تمرکز قدرت دولت ،  گسترش جامعه مدنی و سپردن کار به دست مردم اعلام ميدارند . انجام امرنخست مسلما   نيازمند  ان است که جامعه منابع عظيمی را در اختيار دولت برای انجام مسئوليت های ياد شده  قرار دهد ، حال انکه  درخواست دوم نيازمند ان است که جامعه امکانات و اختيارات دولت را حدود گردانده و ان  امکانات در اختيار نهادهای مدنی قرا گيرند.

سوسيال  دمکراسی در طول حيات خويش  نتوانسته است بر چنين تناقضی چيره شود  ،  ليکن امروزه  گسترش روند جهانی شدن  پاسخ به  اين تناقض را به يکی از مهم ترين چالش های سوسيال – دمکراسی تبديل کرده  است.

دولت رفاه سوسيال – دمکراسی  به شکل گيری  ساختارهای بوروکراتيکی انجاميده که بخش عظيمی از ثروت های جامعه را چون هيولائی در خود می بلعد.

با وجود اين  به نظر می رسد که بیماری بوروکراسی عظيم دولتی تنها به سوسيال – دمکراسی اختصاص نداشته بلکه امروزه یکی از امراض مهم جهانشمول به حساب می ايد.

حتی در امريکا که هميشه از وجود جبهه قدرتمندی بر عليه افزايش نقش دولت در اقتصاد بهرمند بوده است ،

در سه دهه گذشته ،  بوروکراسی دولتی با سرعت شگفت انگيزی سايه شوم خود را بر اقتصاد افکنده  است و دولت را به مهم ترطن کارفرمای اقتصادی مبدل ساخته است . جالب اينست  که گسترش چنين هيولائی در امريکا تحت نظارت  کابينه هائی انجام گرفت  که  ظاهرا  با شعار دولت کوچک به کاخ سفيد وارد شدند . ( ريگان و بوش ) .

ارقام زير تا حدود زيادی پرده از رشد عظيم بوروکراسی دولتی بر می دارد :



از ارقام بالا دو نتيجه مهم به دست می ايد : يکم اينکه  تا انجا که  رشد هزينه های عمومی در نيم قرن گذشته مربوط می گردد  تفاوت چندانی ميان پلاتفرم های لِبرال- دمکراسی و سوسيال-دمکراسی  موجود نيست.

دوم :  چنانچه چنين روندی ادامه يابد در اينده ای نه چندان  دور هزينه های دولتی نقش تعين کننده ای در  اقتصاد ايفا خواهد کرد.

توزيع عادلانه ثروت  و سوسيال – دمکراسی

سوسيال – دمکراسی بر اين باوراست  که توزيع عادلانه ثروت در جامعه  تحت حاکميت سرمايه داری از سه طريق  متحقق می گردد:  يکم توزيع عادلانه درامد بازار از طريق اشتغال کامل و بازار اشتغال قانون مند ، دوم ،  توزيع مجدد درامد بازار در ميان خانوارها از طريق ماليات و انتفال ان درامدها  به مردم  و سوم : محدود کردن وابستگی به بازار از طريق ايجاد سيستم های خدمات اجتماعی .

مسلما چنانچه فضای رقابت در بازار کار و سرمايه  به حوزه بازار ملی محدود می گرديد ، مکانيزم انتقال درامد  بازار ( Market Income  ) از طريق ماليات می توانست راهکار مساعدی برای توزيع عادلانه تر درامد بازار به حساب ايد ليکن امروزه  چنين مکانيزم هائی  در فشار  اقتصاد گلوبال  مدام تحت  منگنه قرار گرفته است . چنين  موضوعی را  در المان و فرانسه به روشنی مشاهده کرد . روند جهانی شدن با  گسترش مهاجرت ، و ايجاد بازار اشتغال ساِبر، درههای بسته بازارهای اشتغال ملی را درهم کوقته  و قوانين مربوط به کنترل  دستمزدهها را به  شدت در تنگنا قرار داده است . 

 دامنيک استزاش – کاهن ( DOMINIQUE STRAUSS-KAHN) وزير سابق اقتصاد فرانسه ( 1997-1999)  در مفاله خود تخت عنوان جامعه عادلانه  چيست ؟" ( 2003)   می نويسد :  تاکنون  " دست يابی  به  عدالت اجتماعی ، برابری ميان شهروندان و همبستگی اشتراکی   هدف اصولی پروژه سوسيال – دمکراسی را تشکيل داده است . ليکن امروزه جهان تغير کرده است . ارزش های اشتراکی متحول گرديده است.... سرمايه داری دچار دگرگونی های اساسی گرديده و  دولت رفاه سنتی ، Providential State، در بحران بسر می برد  .  

" سرمايه داری جديد در توليد نابرابری از سرمايه داری سنتی " پيشی گرفته است . تمام  تحقيفات نشان می دهد که در سراسر اروپا شکاف در تفسيم درامد  بازار به شدت گسترش يافته است ."

به نظر اقای دامنيک اشتراس – کاهن چنين امری ناشی از  موضوع های زير است :

يکم :  سرمايه داری صنعتی به سرمايه داری مالی تبديل گرديده است .

دوم : سرمايه داری از دوران فورديسم به دوران پست فرديسم وارد گرديده است .

سوم : سرمايه داری ملی به سرمايه داری گلوبال تبديل گرديده است .

در حاليکه با  دلائل  اقای کاهن پيرامون علل پيدايش شکاف های طبقاتی در اروپاميتوان به مناقشه نشات در اين مطلب  که پيدايش چنين شکافی به تضعيف موقعيت سوسيال – دمکراسی  در اروپا ياری رسانده است جای مناقشه ای نيست .

 تضعيف بازار اشتغال  ملی در بسياری از کشورهها به عکس العمل گسترده ائی  در برابر  فرايند گلوباليسم دامن زده است  و زمينه های   اتحادهای ناميمونی را مطان محافظه کاران ناسيوناليست، گروههای سنتی چپ و برخی از سنديکاهای کارگری فراهم اورده است .  تا جائيکه  در فرانسه  مخالفت با " لوله کش لهستانی" به شعار مخالفين قانون اساسی اتحاديه اروپا  تبديل گرديد .

اگر ناهنجاری در   بازار ملی اشتغال  يکی از راهکارهای مهم توزيع عادلانه سوسيال – دمکراسیی را ناکارا ساخته است ،  به موازات ان  فرايند  گلوباليسم امکانات  سوسيال – دمکراسی را در فايننس دولت رفاه از طريق مکانيزم های مالياتی به شدت محدود کرده است .

سه روند رشد يابنده ،   يکم : کاهش نسبت شاغلين به بازنشستگان ، دوم – کاهش سهم مالياتی شرکت های چند مليتی  به دليل ناتوانی دولت های ملی در کنترل فعاليت های موسسات گلوبال و بلاخره سوم – گسترش  سرمايه گذاری خصوصی در انديکس فاندههای (Index Funds  ( گلوبال هريک به نوعی فايننس دولت رفاه را از طرق مختلف در تنگنا قرار داده است .

در سی سال گذشته ما شاهد کاهش تدريجی ماليات شرکت و موسسات بوده ايم . تا جائيکه سهم مالياتی شرکت های از مجموعه ماليات های پرداختی در  اروپا به 8.12   درصد  و در امريکا به  8.3 درصد تنرل يافته است .  در المان در سال 2000  رقم به پنج در صد کاهش يافت .

حوزه عمل سرمايه گلوبال  از طريق گسترش بازار مالکيت گلوبال  و سيستم اعتباری و  پرداختی گلوبال  به سرعت از کنترل و نظارت حاکميت ملی خارج می گردد و در چنين شرائطی  سيستم های مالياتی ملی قادر به کنترل شرکت های  گلوبال  نبوده و  تامين  منابع مالی لازم برای حفاظت از  دولت رفاه را با معضلات فراوانی  روبرو می گردد .

با رشد و گسترش اقتصاد گلوبال سهم مالياتی موسسات اقتصادی و شرکت های چند مليتی در اکثر کشورههای جهان با سرعت بی سابفه ائی رو به کاهش نهاده است ، به طوريکه در امريکا سهم مالياتی شرکت ها از 4 درصد  توليد ناخالص به کمتر از يک ونيم درصد کاهش يافته و در المان در سال 2000 تنها پنج درصد درامد مالياتی دولت از ماليات شرکت ها و موسسات  به دست امده است .

احزاب سوسيال- دمکرات غالبا مهم ترين وجه پلاتفرم توسعه خود را پاسخ  به موضوع عدالت قلمداد کرده اند  ليکن واقعيت اين است که راهکارهای پيشنهادی  انان در روياروئی  با پيدايش اشکال مالکيت گلوبال  و  بازار اشتغال از يکسو و  محدود شدن حوزه عمل دولت های ملی ،   پاسخگوی چالش های  عدالت  در قرن بيست و يکم نيست .

به همين خاطر گروهی از انان چشم بر  واقعيات ها  بسته و  در هياهوی مبارزه با " نئولِبراليسم " به خود فريبی مشغولند  و جمعی در بازار کالاهای سياسی و اقتصادی لِبرال – دمکراسی  به جسنجوی درمانند . چنين روشهائی مسلما راه  به جائی نبرده و   به تضعيف بيشتر سوسيال- دمکراسی خواهد انجاميد

 پلاتفرم عدالت خواهانه  در عصر  فراصنعتی و گلوباليسم  بغرتج تر از ان است که به توان  ان را در در چارچوب دولت رفاه  به پيش برد . زيرا چنين پلاتفرمی   به طور اجتناب ناپذير با هشت موضوع زير گره می خورد :

يکم : ايجاد موقعيت برابر برای همه شهروندان و  استفاده بهينه از مکانيزم هائی   که برخی از ان به عنوان تبعيض های منفی ياد می کنند .

دوم : ايجاد مکانيزم های مشارکت مردم در مالکيت های گلوبال 

سوم  :  انتفال سيستم رفاه از حوزه سياسی به حوزه جامعه مدنی .

چهارم : ايجاد صندوق های ملی – سهامی که از طريق ان شهروندان به طور مستقيم  (و ته از طريق دولت ) به مالکين واقعی ثروت های  طبيعی  مبدل شوند .

پنجم :  ايجاد مکانيزم های لازم برای بهره گيری عادلانه و برابرانه  از موقعيت ها و  ثروت های ايجاد شده در حوزه ساِبر

ششم : از ميان برداشتن  تدريجی  سدهائی که  حرکت ازاد نيروی کار را در عرصه گلوبال محدود می سازد .

هفتم : از ميان بردن  تدريجی نابرابرهائی که در موسسات گلوبال بر پايه مليت پديد امده است .

هشتم : کاهش تدريجی  شکاف عظيمی که در حوزه دستمزدهها و مزايا ميان مديران و ديگر کارکنان  در موسسات عمومی – سهامی پديد  امده است

----------------------------------------------------

*زير نويس : در اين جا مايلم از زحمات و پيشنهادات  دوست عزيزم اقای بابک ( دوستی که متاسفانه تاکنون موفق به زيارتشان نشده ام)  در تهيه  اين مقاله  تشکر کنم .
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری: 



iran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ