بيانيه ي تحليلي همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشر در باره ي شرايط منتهي به رخدادهاي اخير كشور
http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1447.aspx
ميهن ما ايران مرحله ي سرنوشت ساز تاريخ جنبش ملي - دمكراتيك خودرا از سر مي گذراند. حركت در راستاي تامين حقوق و خواست هاي ملي ومردمي ما، با به حساب آوردن مرحله ي تدارك انقلاب مشروطه ، افزون بر يك ونيم سده ازتاريخ ميهن ما را در بر مي گيرد.
اين مرحله از جنبش تا به امروز، به دليل نبود يگانگي ملي وبلوغ همه جانبه ي اقتصادي- اجتماعي، سياسي و فرهنگي درمقياس كشوري و واكنش هاي نيروهاي واپسگراي حاكم ، در تامين هد ف هاي خود ناكام مانده است.
اكنون درپرتو بلوغ انديشگي وهمبستگي اجتماعي بر خاسته از رشد فراكير فن آوري اطلاعات ونيز به سبب در هم تنيدگي بحران چند سويه در حيات ملي كشورمان، مرحله ي ملي و دمكراتيك جنبش درايران مي تواند به بالندگي دست يابد وبرگي تازه را دردفترتحول تاريخي ميهن ما بگشايد.
ناكامي ملت ما دربه ثمر رساندن انقلاب مشروطيت، جنبش سترگ ملي كردن صنايع نفت وانقلاب ناتمام بهمن 57، اكنون كشورما را پس ازسي سال نبرد نيروهاي محرك تحول و واپسگرايا ن ، بارديگر در برابر همان برنامه ي عمل بلند مدت خويش قرار داده است كه واپسگرايا ن گاه زمينه ي ايستا يي و گاه شرايط واپس گشتن آن را فراهم كرده اند.
آنان با استبداد صغير، پس ازبه سلطنت رسيدن محمد علي شاه قاجار، طرح مفهوم مشروعه به جاي مشروطه، از زبان شيخ فضل الله نوري و به توپ بستن مجلس با مداخله ي سرهنگ ليا خف روسي، كوشيدند مشروطيت را به شكست بكشانند؛ باكودتاي خونين 28 امرداد 32حكومت ملي ومردمي برپا دارنده ي جنبش ملي صنعت نفت ، به رهبري زنده ياد دكتر محمد مصدق را از حكومت خلع كردند و درسي سال پس از پيروزي انقلاب بهمن نيز پيوسته در كار باز پس گرفتن دستاوردهاي اين تحول بزرگ تاريخي بوده اند وباپناه گرفتن درپشت چهره ي ظاهري مذهب كوشيده اند اين جنبش را كه نويد بخش به ثمر رسيدن خواست هاي درازمدت تاريخي مردم ايران بود ازمحتوا تهي كنند وحتي برخي ازا صلاحات نيم بند نظام پيشين را كه گام هايي هرچند كوچك در راه تحقق اين خواست ها بود از مردم بازپس گيرند و گاه در اين كار موفق نيز بوده اند.
سي سا ل حاكميت دولت اسلامي ، سرشاراز تضاد ها وبرخورد هاي دو جناحي بوده است كه يكي درانديشه ي دست يازي به همه ي ثروت ها ودستاورد هاي جنبش ملي ومردمي كشورمان دردوسده ي پيشين و ديگري درپي سهيم شدن درقدرت و تقسيم اين ثروت ها و دستاورد ها با نما يندگان به طورعمده دولتي طبقه ها وقشرهاي ميانين وبخش به طور عمده دولتي سرمايه داران فن سالار، بدون حضور چشمگير ديگر بخش هاي مردم ايران ونمايندگان سياسي شان در اين تقسيم ثروت وقدرت بوده است .
پس از انتخابات دوم خرداد 76 وشركت گسترده ي مردم درآن، چشم اندازي براي ژرف سازي و گسترش هرچند اندك اين دستاوردها در چارچوب قانون اساسي نه چندانروشن و بي -ابهام جمهوري اسلامي پديد آمد؛ اما به سبب تناقض هاي دروني قانون اساسي و نبود پيوند ژرف بنيان ميان مردم وحكومت برخاسته از اين انتخابات درتامين هدف ها و آماج هاي رشد فراگير، آن حكومت از پي گرفتن خواست هاي ديرين مردم ناتوان ماند . واين ناتواني همراه با آماده نبودن مردم در طرح ملي اين خواست ها ، به گفته ي رئيس جمهور اصلاحا ت، هر 9 روز يك بحران بزرگ را بر حكومت او تحميل كرد و آن حكومت سر انجام نيز جاي خودرا به حكومتي تمامت خواه سپرد كه در انديشه ي دستيابي يكسره به همه ي دستاوردها و ثروت هاي ملت ايران بود.
دوره ي چهار ساله ي نخست رياست جمهوري برخاسته از انتخابات 1384، نمايا نگر چهار سال گسترش بي وقفه ي بحراني بود كه از عامل هاي در پي آمده سرچشمه گرفته بود:
1.تعارض هاي دروني قانون اساسي؛
2. ترور و وحشت چند سويه، ميان دولتمردان از يك سو وميان دولتمردان و نيروهاي منتقد ومخالف آنان ازسوي ديگر كه معني آن جنگ قدرت در درون وبرون دولت در چگونگي تثبيت دولت نوپديد گرد محورمناسبات اجتماعي هرجناح بود؛
3. تعارض ميان قدرت هاي جهاني و دولت نوپديد در راستاي تامين منا فع و خواسته هايشان؛
4. تعارض ميان نوگرايي و واپسگرايي.
دراين دوره از حكومت گسترش بحران گرد محور هاي سه گانه ي درپي آمده تداوم مي يافت:
آ. بحران اقتصادي- اجتماعي
اين بحرا ن را مي توان در چارچوب دوبخش هم پيوند اقتقادي و اجتماعي تعريف كرد.
1. بحران اقتصادي كه از عامل هاي در پي آمده سر يرزده است:
1.1 خصوصي سازي هدفمند.
خصوصي سازي به شيوه ي حكومت دوره ي نهم، در بنگاه هاي دولتي و وابسته ، با دو هدف معين:1) انجام توصيه هاي نهاد هاي مالي جهاني ، شامل بانك جهاني و صندوق بين- المللي پول ونيز سازمان تجارت جهاني درروند جهاني سازي وتامين منافع كشورهاي صنعتي در چارچوب رقابتي نابرابر با كشور هاي رشديابنده؛2) فروش سهام ومالكيت بنگاه هاي دولتي و وابسته به بهاي ناچيز به دولتيان وجرگه هاي پيراموني آن ها، ازجمله و به ويژه اميران سپاه وبلندپايگان وزارت اطلاعات. اين اقدام درچهار سال گذشته اين بخش از دولتيا ن را عامل تاثيرگذاردرپهنه ي اقتصاد كشوراز كار درآورده است وهمزمان آن ها را پشتوانه ي استمرار قدرت در جناح حاكم ساخته است. اين واگذاري بنگاه ها حتي به پهنه ي صنعت نفت، به سان مهم ترين پهنه ي درامد ملي نيز راه جسته است. به عنوان مثال، مي توان ازواگذاري پروژه ي پارس جنوبي به سپاه، آستان قدس رضوي و يك شركت خصوصي بزرگ ( كي -سون ) نام برد.
201 .ناهم آهنگي ميان سياست حكومت وسامانه ي پولي- مالي كشور، به رهبري بانك مركزي، به ويژه در زمينه ي قبض و بسط برداشت از صندوق ذخيره ي ارزي و حذف وحتي منفي سازي نرخ بهره ي بانكي - فروكاستن نرخ بهره به چيزي كمترازآهنگ تورم . اين دو عامل به جابه جايي سه رئيس دربانك مركزي دراين مدت چهار سال انجاميد. اين سياست حكومت موجب بيرون كشيدن گسترده ي پول از بانك ها و كاهش سرمايه گذاري آن ها و فروكا هي چشمگيرسود بانك ها ازمحل پرداخت وام شد.
ازسوي ديگر، به سبب نزديك به نصف شدن درامد نفت، حكومت ناگزير به تكيه بر حساب صندوق ذخيره ي ارزي و افزايش بدهي اش به سامانه ي بانكي شد، بدون اين كه در اين مورد ها خود را موظف به جوابگويي بداند. اقتصاد دانان كشور، سامانه ي پولي- ما لي وديوان محاسبات همواره خواهان شفاف سازي چگونگي هزينه كردن نزديك به 300 ميليارد دلار درامد ارزي نفت در دوره ي چهار ساله ي اخير بوده اند. درمجلس سخن از نامعلوم بودن چگونگي هزينه كردن 50 ميليارد دلار نفتي ( صفايي فراهاني) ودر ديوان محاسبا ت و نيز درمجلس سخن ازدوميليارد وچهارصدميليون دلارنفتي گم شده به ميان آمده بود.
301 سواي متكي بودن به سرمايه ي ديوان سالار ونظامي كه پيش ازاين در باره ي آن سخن به ميان آورديم، حكومت كنوني به لايه اي ديگرازسرمايه داران دلال صفت، يعني سرمايه داران تجاري نيز متكي است وبا گذشت زمان دلالي فراورده هاي توليدي برون مرز به دست اين لايه از سرمايه داري راجانشين پيشبرد توليد داخلي كه مي بايست برپايه ي اصل چهل وچهار قانون اساسي به آن توجه مي شد كرده است. اين اصل بخش هاي سه گانه ي اقتصاد: دولتي، خصوصي و تعاوني را در بر مي گرفت. در اين جا نيز امتياز وارد كردن بسياري از فراورده هاي اساسي را دراختيار دولتيان، پيرامونيان دولت و روحانيان بانفوذ وارد در هرم قدرت گذاشته اند.
هم اكنون شاهد آنيم كه هر روز بنگاه هاي توليدي افزونتري درپهنه ي رقا بت نابرابربا همتايان برون مرزي خويش ورشكسته مي شوند و ازدورتوليد بيرون مي روند كه دليل آن حمايت حكومت ازواردات و حمايت نكردن آن ازتوليد و صادرات به دليل توصيه هاي مراجع اقتصادي و پولي - مالي بين المللي بوده است . نمونه ي بارز اين وضع را مي توان در شركت نيشكرهفت تپه بازجست كه به دليل نبود توان رقابت با محصول همانند خارجي كه امتياز آن دراختيار برخي از روحانيان بانفوذ است كشتزار هاي آن را به منظور پرداخت حقوق عقب مانده ي نيروي كار به فروش گذاشته اند ومجموعه ي اين دليل ها بنگاه نامبرده را با اعتصاب هاي گسترده و پي درپي رو به رو ساخته است . شماري فزاينده ازديگر بنگاه هاي توليدي و صنعتي كشور، حتي درپهنه ي خودردسازي كه دولتمردان آن را از نقطه هاي قدرت صنايع كشور به حساب مي آورند، ونيز لاستيك سازي و صنعت هاي ديگر، به دليل نبود امكان رقابت با فراورده هاي برون مرزي هما نند ، چه به سبب كيفيت نازل و چه به سبب بيشتر بودن بهاي تمام شده ، به ورشكستگي تهديد شده اند. رقم 65ميليارد دلاري واردات سالانه ، به تقريب بادرامد سالانه ِي نفت ايران به سان مهم ترين بخش درامد صادراتي كشور درشرايط مطلوب پيشين برابري مي كرد وهم اكنون نزديك به نيم آن است.
اتكاي سومين كشوردارنده ي ذخيره هاي نفتي و دومين كشور دارنده ي ذخيره هاي گازي جهان به بنزين وگار مايع خارجي در شرايط به نصف رسيدن درامد نفت در خور توجه است.
به نقل از دو تن از آكاهان اقتصادي اكنون 150 شركت بزرگ ايراني درسراشيبي سقوط قرار گرفته اند كه به طور نمونه از پارس الكتريك، چين چين، ايران مرينوس، آذرآب، لاستيك البرز، لاستيك دنا، پيام، جهان نما، ايران خودرو، صدرا، آرتاويل، ساسان و...مي توان نام برد.( اعتماد ملي دوشنبه 5 ا مرداد88)
نگارندگان همين مقاله نوشته اند:
" در اين ميا ن شايد فرجام بزرگترين شركت خودرو سازخاورميانه براي بسياري بيش از يك ملودرام ساده به نظر آيد، زماني كه سهامداران اش شنيدند اين شركت پس از 48 سال، نه تنها سودي براي تقسيم ندارد بلكه زيان انباشته ي 177ميلياردتومان بدهي 64هزار ميليارد ريالي وبحران مالي آن راهم به دليل ناكارامدي سياست هايي چون صادرات و طراحي خودرو
هاي ملي بر دوش دارد و تنها مي شنوند:" موضوع پيچيده اي نيست، بيشترشركت ها درمجامع عمومي امسال خود سهامداران شان را با شوك مواجه كرده اند وگفته اند شركت در آستانه ي ورشكستگي است – سودي براي تقسيم نداريم: همين كه هست." سهامداران اما هنوز اميدوارند شركت زمين خود را در شهرك غرب بفروشد ودر مجمع 40 روز بعد سودي براي تقسيم بسازد.
اين خبر به تازگي منتشر شد كه شوراي پول واعتبار مبلغ 10 هزار ميليارد دلاربه منظور پرداخت سود به سهامداران اين بنگاه اختصاص داده كه نيمي از اين مبلغ به صورت نقد ونيم ديگر به صورت مشروط پس از اين پرداخت خواهدشد. بدهي ايران خودرو 50 تا100هزار ميليارد ريال براورد شده است.
آگاهان اقتصادي پيشگفته در باره ي ايرالكو گفته اند:
"...ايرالكو در سال 86 به بخش خصوصي واگذارشد. در آن زمان براي هر سهم اين شركت 300 تومان سود پيش بيني شده بود ودرسال بعد براي هرسهم 400 تومان در نظر گرفتند.؛ اما آن چه رخ داد زيان 340 توماني براي هرسهم و100 ميليارد توماني براي كل شركت بود و در ادامه گفته شد تيم فوتبال شركت هزينه ي زيادي مي برد. سهامداران تنها از دولت مي خواهند با وضع تعرفه از ضربه ي واردات چيني فويل وآلومينيم جلوگيري كند و مشكل تامين برق مصرفي شركت را چاره اي بيابد." اين نگارندگان سپس نوشته اند:
" در ادامه اما شركت توسعه ي صنعتي ايران ، به عنوان يكي ديگر از سهامداران عمده
خبر مي دهد پيش بيني ها نشان از آن دارد كه در عرض دو سال شركتي باسود پيش بيني شده ي 400 توماني با زيان 700 توماني براي هر سهم مواجه است . 250هزار نفر سهامدار حقيقي مدت ها ست از اين كارزار بي سامان خسته اند . دولت تير خلاص را زده است . جايي كه مسوولان خصوصي سازي تنها خودرا متولي خصوصي كردن مي دانند وديگر هيچ انگار. مصاحبه ي ايسنا با آقاي رئيس خصوصي سازاين مطلب را تاييد مي كند
(همان نشريه و همان مقاله)
وسپس مقاله همچنان با يادآوري نمونه ها يي ديگر از وضعيت نابه سامان توليدي ادامه يافته است.
401 انحلال برخي از سازمان هاي مرتبط با سامانه هاي اقتصادي و برنامه اي كشور كه به سان بر نامه ريزان وناظران اجراي برنامه هاي اقتصادي و پولي و ما لي كشورعمل مي –كردند، مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي پول و اعتباردر دوره ي نهم ريا ست جمهوري .
5.1 كاهش توليد فراورده هاي كشاورزي به موازات افت توليد فراورده هاي صنعتي ، به دليل هاي همانند آن ، يعني سياست هاي نا به سامان وارداتي و فزوني بهاي فراورده هاي داخلي در پهنه ي رقابت با فراورده هاي همانند خارجي كه از جمله كشورمان را نخستين كشور وارد كننده ي گندم درمقياس جهاني در سا ل هاي اخير كرده است، با اين كه گندم مهم ترين فراورده ي كشاورزي كشور مابوده است .
601 كاهش فعاليت در صنعت ساختمان ، به دليل افزايش بهاي تمام شده ي مسكن، نوسا ن در سياست هاي پرداخت وام مسكن و ركود تورمي در بازار مسكن به سبب افزايش ساختگي بهاي آن در سال هاي گذشته . لازم به ياد آوري است كه مسكن مهم ترين سهم در سبد هزينه خانوار متوسط ايراني راجذب مي كند.
701 ناموفق بودن طرح بنگاه هاي زودبازده به سبب ضعف مديريت اجراي آن و اتكاي كامل آن به بودجه ي دولتي.
801 افزايش آهنگ بيكاري به جاي تك رقمي شدن آن بر اسا س پيش بيني سند چشم انداز 20 ساله كه از ركود و ورشكستگي بنگاه هاي صنعتي وساختماني و بحران در پهنه ي مديريت توليد فراورده هاي روستايي سرچشمه مي گيرد.
9.1 تحريم گسترده ي اقتصاد ايران به تصميم هموندان شوراي امنيت سازمان ملل متحد وآلمان، در شرايط كاهش چشمگير بهاي نفت و درپي آ يند سياست لجوجانه ي هسته اي دولت ايران .اين تحريم ها از سويي سهم واردات را دراقتصاد كشور با ايجاد بازار سياه فراورده هاي خارجي افزايش داده وازسوي ديگر ثروت كلاني را به جيب دلالان كه بيشتر دولتي ياوابسته به دولت اند سرازير كرده است وبه نوبه ي خود بر شدت بحران اقتصادي حاكم در كشور افزوده است.
10.1پيشبرد سياست گدا پروري وپرداخت صدقه درحكومت كنوني كه به ويژه در سفر هاي استاني رئيس جمهوري واعضاي كابينه نمود پيدا مي كند. و هم به سان عاملي تبليغي به منظور جذب نيازمندان جامعه به كار مي آيد وهم هزينه ي كلاني را بر بودجه ي اجرايي كشور تحميل مي كند. وشايد مبلغ گم شده ي درامد نفت در اين گونه هزينه ها به مصرف رسيده باشد.
11.1 پرداخت كمك هاي كلان به برخي از سازمان ها وكشورهاي منطقه و جهان،ازجمله حماس فلستين، حزب الله لبنان ، كشور عربي سوريه و برخي از كشور هاي آمريكاي لانتين ، به بهانه ي تقويت همبستگي اسلامي و ضد استكباري كه به راستي هدف همراه سازي اين كشورها وسازمان ها را با سياست هاي منطقه اي و جهاني دولت پي مي گيرد و به ويژه در شرايط نا به سامان اقتصادي كنوني حاصلي جز خرابي افزونتر اقتصاد ملي ندارد.
1201 افزايش نرخ تورم به سبب سياست هاي نادرست اقتصادي حكومت كه به ويژه در شرايط كاهش بهاي نفت اهميت افزونتري پيدا مي كند.
2. بحران اجتماعي . اين بحران درپيوند بابحران اقتصادي معني پيدامي كند واز عامل هاي درپي آمده ريشه مي گيرد:
1.2 ناديده گرفتن حقوق وآزادي هاي اجتماعي شهروندان ، شامل حق بر پايي تشكل هاي صنفي مستقل ازنظارت ومداخله ي دولت درسازمان هاي اجرايي، توليدي، فرهنگي و اموزشي دولتي وغير دولتي و نيزتشكل هاي زنان، به منظور پيگيري حقوق و آزادي هاي درون سازماني ، از جمله حق تشكيل اجتماعات مسالمت آميز بدون حمل سلاح ، اعتراض و اعتصاب به منظور تامين ساعت هاي كار كمتر، افزايش حقوق ومزايا ، بر خورداري از حق بيمه ي باز نشستگي، درماني و بيكاري متنا سب با كار ونيازخودو دريافت حقوق برابر زنا ن و مردان در مقابل كار برابر
2.2سركوب خشونت آميزتشكل هاي خود جوش پديد آمده درچارچوب سازمان هاي صنفي كارگري، زنان، جوانان و دانشجويا ن ، معلمان واستادان، و سازمانهاي نادولتي(ان جي او ها ) بانقض آشكار مفاد قانون اساسي . نمونه هايي ازاين اقدام را مي توان درانحلال سركوبگرانه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، شركت نيشكر هفت تپه و سازمان هاي زنا ، از جمله كمپين يك ميليون امضا و نيز سازمان هاي دانشجويي كشور ديده ايم كه به احضار، بازداشت، زنداني كردن واخراج بسياري ازفعالان اين تشكل ها انجاميده است و از جمله منصوراسالو و ابراهيم مددي، رييس و نا يب رئيس سنديكاي كار گران شركت واحد ، هانا عبدي وروناك صفارزاده از كنشگران كمپين يك ميليون امضا ، مجيد توكلي و رضا قصابان ازانجمن اسلامي دانشگاه امير كبيرو... ديگران هم اكنون دوران هاي محكوميت شان را به دليل انجام فعاليت هاي صنفي از سر مي گذرانند. همين چند روز پيش بود كه ديوان عدالت اداري پس از نزديك به سه سا ل حكم هاي اخراج شماري از كارگران عضو سنديكاي شركت واحد اتوبوس راني را لغو كرد وبه آنان حكم بازگشت به كارداد؛ رخدادي كه نمي تواند مايه ي شادماني آزادي خواهان و كنشگران حقوق بشر نباشد.
3.2 كاهش اختيارات شورا ها در مصوبه ي اخير مجلس و واگذاري اختيار تعيين شهرداران به وزارت كشور كه درصورت گذرانيدن مراحل بعدي تصويب آن به اجرا گذاشته خواهد شد وبه سان نمونه ي آشكار ناديده گرفتن نهاد هاي برخاسته از راي مردم در ياد ها خواهد ماند.
4.2 افزايش چشمگير ميزان اعتياد به مواد مخدر در ميان جوانان و كشيده شدن آن به دانشگاه ها ودبيرستان ها. در خبر ها مي بينيم كه سن 83 در صد از معتادان در هنگام شروع به اعتياد كمترازسي سال است (معاون امور فرهنگي وپيشگيري سازمان بهزيستي استا ن تهران). از دادستان كل كشور نقل شده است كه 42 درصدزندانيان كشور مربوط به مواد مخدرند.
5.2 افزايش فحشا درجامعه و كاهش سن شروع به فحشاي دختران به 13 سا لگي به سان محصول گسترش فقر در جامعه.
6.2 گسترش دامنه ي قتل وجنا يت درجامعه به سان محصول مستقيم گسترش فقر، وبالا گرفتن خشونت در آن كه نهادهاي انتظامي وامنيتي نيز با رفتارخشونت آميزشان بر دامنه ي آن افزوده اند.
7.2 كاهش مداخله ي دولت درتامين هزينه ي آموزش، بهداشت و رفاه همگاني كه برپايه ي قانون اساسي در شمار وظيفه هاي آن است. دليل اين كاستي شرايط دشوارمالي وكسري بود جه ي دولتي ، به سبب اتكا به درامدهاي كاهنده ي ارزي و افزايش بي لگام نرخ تورم بوده است..
8.2 ايجاد پراكندگي اجتماعي به دليل تزريق انديشه ي فرد نگر وخودمحوردر جامعه كه از يك سو مي توانست در صورت آزادي انديشه و بيان به پيدايش انديشه ي نو كمك كند، اما نبود اين آزادي ها سد راه پيشرفت آن شد واز دگرسو دستيابي به هم پيوندي ميا ن نيروهاي محرك پويه ي اجتماعي در راستاي هم انديشي وهمگامي درپيگيري هدف هاي يگانه ي راهبر به آزادي ودمكراسي را دشوار مي كرد. درپي رخداد هاي پس ازبرگزاري نما يش انتخابات به نظر مي رسد كه راهي طولاني در راستاي يگانگي نيروهاي آزادي خواه و كوشنده ي راه دمكراسي هموارشده است.
9.2 افزايش شديد فاصله ميان فقر وثروت در جامعه و افزايش شهروندان زير خط فقر مطلق و نسبي در جامعه كه گفته مي شود نسبت شهروندان زير خط فقر مطلق در جامعه افزون بر 20 در صد شده است. .
ب. بحران فرهنگي
اين رويه ازبحران نيز به ويژه در دوره ي چهارساله ي گذشته تشديد شده است و عامل هاي تشكيل آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ريا ست رئيس جمهور و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به ريا ست وزير پادگاني او و سر دبير پيشين روزنامه ي كيهان بوده است.
اقدام هاي بحران زا درپهنه ي فرهنگي كشوررا به ويژه در مورد هاي درپي آمده مي توان برشمرد:
پ.1جلوگيري از آزادي قلم، انيشه و بيان ، بر پايه ي مصوبه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسووليت اجرايي وزارت ارشاد، ازطريق
ب.1.1 مميزي كتاب پيش از انتشار ومميزي مطبوعا ت پس از انتشاركه همواره وجود داشته، اما در دوره ي چهار ساله ي گذشته بسيار شديد تر شده است. اين مميزي پيش از هرچيز در حذ ف بخش هاي ناهمسو با آموزه هاي دين و مذهب و سيا ست هاي دولت و نيز حذف روابط جنسي وصورقبيحه دركتاب ها و مطبوعا ت به كار مي رود.
ب.2.1پرداخت كمك هاي دولتي گزينشي به كتاب ها ومطبوعات دولتي ودل خواه دولت در زمينه ي خريد كاغذ، قلم وفيلم و زينك.
ب.3.1 لغو مجوز ادامه ي كار ناشران و توقيف و لغو مجوزمطبوعاتي كه برخلاف اراده و خواست دولت عمل كنند.
ب.4.1 لغو مجوز ادامه ي كار ناشران وصاحبان مطبوعاتي كه نتوانند شمار كمينه ي كتاب ها، مجله ها وگاهنامه هاي تعيين شده را برپايه ي مقررات وزارت ارشاد انتشار دهند يا روزنامه هايي كه صاحبا ن شا ن نتوانند آن ها را به طور منظم منتشر كنند.
چنين است كه سياست هاي حذفي و گزينشي دولتي در زمينه ي انتشارات و مطبوعات در سال هاي گذشته موجب حذ ف بسياري ازناشران و صا حبا ن مطبوعات از پهنه ي فرهنگ كشور، به طور طبيعي يا با مداخله ي دولت، شده و به همان نسبت تا ثير مخرب خود را درتوسعه ي متوازن و بي حصر و استثناي فرهنگ در كشور كه ازپايه هاي بايسته ي توسعه ي فراگيرآن است به جا گذاشته وهمزمان به بيكاري و كم كاري شمار بزرگي از اهل قلم درهردو رشته ي انتشارات ومطبوعات ونيز خدمات چاپ ونشر درهر دوي اين پهنه ها انجاميده است .
ب.2 بازنگري در نوشتارهاي درسي رشته هاي انساني، نه در راستاي تنوع وتكثر آن ها بلكه در جهت راهبري هرچه افزونترشان به سوي نوشتارهاي ارزشي دل خواه دولتيان كه گاه از ميزان علمي بودن نوشتار ها كاسته است.
ب.3 اعما ل سليقه ي دولت ازطريق مميزي فيلم نامه ها، نما يش نامه ها و آثار موسيقي، ، نقاشي ومجسمه سازي درراستاي انطباق آن ها با نگرش دولت حاكم كه موجب رويگرداني بسياري از فعالان ودوستداران اين بخش ها از پهنه هاي فرهنگي كشور يا ادامه ي فعاليت شان در خارج از كشورشده است.
ب.4 حذف و اخراج و زنداني كردن شماري ازاستادان دانشگاه و معلمان از محيط هاي آموزشي ، به دليل همسو نبودن آنا ن با سليقه ي جريان فرهنگي حاكم.
ب.5 ستاره دار كردن، اخراج، بازداشت و زنداني كردن شماربزرگي از دانشجويان دانشگاه ها، به دليل شركت شان در فعاليت هاي ناهمسو با سليقه ي دولتمردان.
ب.6 برخورد گزينشي وحذفي درزمينه انجام حما يت هاي مادي و معنوي درعرصه هاي هنري: موسيقي، سينما، تئاتر، نقاشي ومجسمه سازي.
مجموعه ي اين سياست ها، به ويژه در چهارسال گذشته موجب حذف ورويگرداني شماري بزرك از كنشگران فرهنگي كشور، حذف هزاران شغل دراين پهنه ها، ورشكستگي و از ميدان رقابت خارج شدن بسياري از صاحبان سرمايه هاي خصوصي درگستره هاي فرهنگي وهنري و گسترش فزاينده ي پديده ي فرار مغز ها از كشور شده است.
پ. بحران سياسي
بحران سياسي دامن گستر حاكم در ايران پيش از هرچيز از كاستي هاي قانون اساسي در تامين دمكراسي و آزادي هاي سياسي سرچشمه مي گيرد.
در اين قانون، از يك سو ولايت فقيه به سا ن نهادي سر برزده از اراده ي خداوند و جانشين امام زمان درزمين، به باورحاكمان، بر همه ي گستره هاي حاكميت دولتي وسرنوشت مردم كشورمان چيره است واز دگر سوي درآن جا نيز كه برحقوق و آزادي هاي اساسي مردم تاكيد كرده آن را به حكم اسلام و قانون مشروط كرده است. براين اساس آن چه به برتري ولي فقيه برنهاد هاي دولتي وسرنوشت جامعه مربوط است قطعي وآن چه به حقوق و آزادي هاي مردم مربوط مي شود مشروط است. و آن چه كه در طول 30 سال حاكميت "جمهوري اسلامي" با مردم ايران رفته ازاين تناقض سربرآورده وبا گذشت زمان كار را به بحران دامن گسترپس از انتنخابات نمايشي دوره ي دهم رياست جمهوري ، به سان نقطه ي اوج بحران ،كشانيده است.
پس از برگزاري اين نما يش كه در پرده ي اول آن شوراي نگهبان 745 نامزد شركت در آن را به 4 نفر فروكاست وازجمله همه ي نامزدان زن را ما نند هميشه بر خلاف وعده ي سخنگوي آن كه زنا ن هم مي توانند مصداق مفهوم رجال با شند از فهرست نامزدها حذف كرد
و در پرده ي بعد، باشيوه هاي گوناگون تخلف وتقلب در اعلام نتيجه ي انتخابات بر برنده شدن نامزد پذيرفته ي دولتيان، به فاصله ي چند ساعت پس از پايا ن راي گيري ازخبرگزاري جمهوري اسلامي ايران( ايرنا ) فرصتي كه براي شمارش آرا بس نبود ونيز پس از تاييد زود - هنگام نهاد رهبري در فرداي آن روزمهر تاييد نهاد و پس از بررسي 15 روزه ي خود وبدون توجه به اعتراض گسترده ي وپياپي مردم ايران وجهان و وجود تخلف هاي آشكار، آن
را پذيرفت. اين تخلف ها به شرح در پي آمده بود:
1) چا پ دست كم 12 ميليون نسخه تعرفه ي افزون برشعار راي دهندگان كه معلوم نشد به چه ترتيبي به كار رفته و چه كسي ازآن ها استفاده كرده است ؛
2) افزونتر بودن شمار راي دهندگان دست كم در 5 شهر كشورازشمار دارندگان حق راي كه گاه نسبت آن ها به 150 درصد مي رسيد و جا به جا شدن دست كم سه ميليون راي به همين دليل، به نقل ازسخنگوي شوراي نگهبان؛
3) حاضر نبودن نمايندگان نامزدهاي غيرازنامزد دولتيا ن يا اخراج آنان از حوزه هاي راي گيري كه با اراده ي دولتمردان براي بيرون آوردن نامزد دل خواه شان از صندوق ها همخواني داشت؛
4) برنده نشدن نامزدهاي رقيب نامزد دل خواه دولتيان درحوزه هاي كانون طبيعي نفوذشان و...
مردم شرافتمند ايران نه تنها در مقابل اين گونه كنش هاي خودسرانه ونيشخندآميزواكنش شايسته نشان دادند بلكه درمقابل هجوم نيروهاي مسلح انتظامي وامنيتي ايستادند وثابت كردند كه در بزنگاه هاي مهم تاريخي تاچه اندازه دربرابر خودكامگان پايدارند و باچنگ و دندان از خواست ها وحقوق رواي خويش دفاع مي كنند.
بحران سياسي كشورمان پس از برگزاري اين انتخابات به گونه اي همه جانبه آشكارشد وبا بازداشت شمار بزرگي از چهره هاي برجسته ي جناح رقيب نامزد برنده اعلام شده ، كنشگران اجتماعي وسياسي و نيز مردمي كه خواهان پاسخگويي نهاد هاي درگير در انتخابات به ترديدشان در نتيجه ي آن بودند وكشته وزخمي شدن بسياري ديگرازاعتراض كنندگان و متهم شدن آنان به همكاري با كشورهاي غربي ابعادي گسترده تر يافت كه بي ترديد مهر خود را بر سرنوشت تاريخي ملت ايران خواهد نشاند. برخي از رهبران هيئت اجرايي همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشر: آقايان مهندس كورش زعيم، محمد علي دادخواه وكيوان صميمي و يكي از همودان اين تشكل: خانم شيوا نظرآهاي نيز در ميان باز داشت -شدگان اند.
گذشته از مردم آزادي خواه كشورمان ، بسياري از مراجع مذهبي : آيات عظام منتظري، صانعي، موسوي اردبيلي، شبير زنجاني، بيات زنجاني، موسوي تبريزي، اميني، جوادي آملي، استادي، مكارم شيرازي درقم،آِت اله طاهري اصفهاني در اصفهان وآيت الله سيد علي محمد دسنتغيب درشيراز، هريك به شيوه ي ويژه ي خويش، مخالفت خودرا با اقدام هاي سركوب -گرانه ي نهاد هاي نظامي، انتظامي و امنيتي اعلام كردند وبرخي از آنان حكومت بر خاسته از اين انتخابات را نامشروع و ديه ي كشتگان و زخميان اين رخدادها را به گردن نهاد رهبري دانستند. مي گويند آيات عظام منتظري، شبيرزنجاني و موسوي اردبيلي در تدارك مهاجرت به حوزه ي علميه ي نجف اند. آيت الله منتظري ولايت را از حاكم جائر ساقط دانسته اند.
خواست مردم ايران در شرايط كنوني تنها به باطل كردن نمايش انتخاباتي 22خرداد محدود نمي شود. ا ينك آنان خواستارقانون اساسي دمكراتيك بيانگر حقوق رواي انساني خويش به سان شهروندان برابرحقوق اند؛ قانوني بر پايه ي پذيرش هرشهروند يك راي براي انتخاب
كردن و انتخا ب شدن، به دور از هرگونه نابرابري آرماني، ديني ومذهبي، جنسيتي، قومي وتباري؛ قانوني بنا شد ه برپايه ي اصول منشورملل متحد، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر وميثاق هاي آن ؛ وحاكميت قانون به جاي فردوبرخاسته ازاراده ي مردم؛ قانوني بربنيان يكپارچگي ملي كشوري چند قومي كه ضامن نگهداري تماميت ارضي و استقلال ملت ايران باشد؛ قانوني به نام ملت ايران وبراي تامين صلح، آزادي، عدالت اجتماعي و توسعه ي فراگير وپايدار.
مردم ما از كشته و زخمي شدن فرزندان شان به دست ماموران نيروهاي نظامي وامنيتي كه براي پاس داشت تماميت ارضي،استقلال و امنيت ملي دركشورمان پديد آمده اند به "جرم " اين كه خواستارصيا نت از آراي واقعي شا ن شده اند به جا ن آمده اند. خيابان ها مال مردم است وكساني كه با جلب آراي آنان برسركارآمده اند حق ندارند درآن ها برروي تامين كنندگان نيازهاي زندگي شان آتش بگشا يند وبراي تامين منافع نارواي خويش جان و آزادي شان را بگيرند.
وضعيت سربرزده از بحران فراگير حاكم در كشور مردم وسازمان هاي سياسي و شهروندي را در آستانه ي انجام وظيفه ِ تاريخي وسرنوشت ساز خويش قرار داده است كه حفظ ، گسترش و تعميق هرچه بيشتر يكپارچگي شان را براي به ثمر رسا نيدن خواست قرن ها معوق مانده ي تحول ملي و دمكراتيك ايجاب مي كند. مردم ما دردوره ي زماني حساس كنوني كه نيروهاي سركوب گر وابسته به محافل اقتدارگراي دولتي در پي بازپس گرفتن همه دستاوردهاي مبارزه ي ديرين شان درخيابان ها وبازداشتگاه ها ونيز درحوزه هاي راي گيري اند نمي توانند به چيزي كمتراز برقراري بي درنگ دمكراسي مشاركتي پيگير وتمام عيار ونفي همه ي نمودهاي خودكامگي وفردمحوري در ايران رضايت دهند.
همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشرهمه ي اقشار مردم شرافتمند ايران ونمايندگان سياسي شان را به كوشش پيگير وبي وقفه در راه تحقق اين هدف عاجل فرامي خواند.
http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1447.aspx
ميهن ما ايران مرحله ي سرنوشت ساز تاريخ جنبش ملي - دمكراتيك خودرا از سر مي گذراند. حركت در راستاي تامين حقوق و خواست هاي ملي ومردمي ما، با به حساب آوردن مرحله ي تدارك انقلاب مشروطه ، افزون بر يك ونيم سده ازتاريخ ميهن ما را در بر مي گيرد.
اين مرحله از جنبش تا به امروز، به دليل نبود يگانگي ملي وبلوغ همه جانبه ي اقتصادي- اجتماعي، سياسي و فرهنگي درمقياس كشوري و واكنش هاي نيروهاي واپسگراي حاكم ، در تامين هد ف هاي خود ناكام مانده است.
اكنون درپرتو بلوغ انديشگي وهمبستگي اجتماعي بر خاسته از رشد فراكير فن آوري اطلاعات ونيز به سبب در هم تنيدگي بحران چند سويه در حيات ملي كشورمان، مرحله ي ملي و دمكراتيك جنبش درايران مي تواند به بالندگي دست يابد وبرگي تازه را دردفترتحول تاريخي ميهن ما بگشايد.
ناكامي ملت ما دربه ثمر رساندن انقلاب مشروطيت، جنبش سترگ ملي كردن صنايع نفت وانقلاب ناتمام بهمن 57، اكنون كشورما را پس ازسي سال نبرد نيروهاي محرك تحول و واپسگرايا ن ، بارديگر در برابر همان برنامه ي عمل بلند مدت خويش قرار داده است كه واپسگرايا ن گاه زمينه ي ايستا يي و گاه شرايط واپس گشتن آن را فراهم كرده اند.
آنان با استبداد صغير، پس ازبه سلطنت رسيدن محمد علي شاه قاجار، طرح مفهوم مشروعه به جاي مشروطه، از زبان شيخ فضل الله نوري و به توپ بستن مجلس با مداخله ي سرهنگ ليا خف روسي، كوشيدند مشروطيت را به شكست بكشانند؛ باكودتاي خونين 28 امرداد 32حكومت ملي ومردمي برپا دارنده ي جنبش ملي صنعت نفت ، به رهبري زنده ياد دكتر محمد مصدق را از حكومت خلع كردند و درسي سال پس از پيروزي انقلاب بهمن نيز پيوسته در كار باز پس گرفتن دستاوردهاي اين تحول بزرگ تاريخي بوده اند وباپناه گرفتن درپشت چهره ي ظاهري مذهب كوشيده اند اين جنبش را كه نويد بخش به ثمر رسيدن خواست هاي درازمدت تاريخي مردم ايران بود ازمحتوا تهي كنند وحتي برخي ازا صلاحات نيم بند نظام پيشين را كه گام هايي هرچند كوچك در راه تحقق اين خواست ها بود از مردم بازپس گيرند و گاه در اين كار موفق نيز بوده اند.
سي سا ل حاكميت دولت اسلامي ، سرشاراز تضاد ها وبرخورد هاي دو جناحي بوده است كه يكي درانديشه ي دست يازي به همه ي ثروت ها ودستاورد هاي جنبش ملي ومردمي كشورمان دردوسده ي پيشين و ديگري درپي سهيم شدن درقدرت و تقسيم اين ثروت ها و دستاورد ها با نما يندگان به طورعمده دولتي طبقه ها وقشرهاي ميانين وبخش به طور عمده دولتي سرمايه داران فن سالار، بدون حضور چشمگير ديگر بخش هاي مردم ايران ونمايندگان سياسي شان در اين تقسيم ثروت وقدرت بوده است .
پس از انتخابات دوم خرداد 76 وشركت گسترده ي مردم درآن، چشم اندازي براي ژرف سازي و گسترش هرچند اندك اين دستاوردها در چارچوب قانون اساسي نه چندانروشن و بي -ابهام جمهوري اسلامي پديد آمد؛ اما به سبب تناقض هاي دروني قانون اساسي و نبود پيوند ژرف بنيان ميان مردم وحكومت برخاسته از اين انتخابات درتامين هدف ها و آماج هاي رشد فراگير، آن حكومت از پي گرفتن خواست هاي ديرين مردم ناتوان ماند . واين ناتواني همراه با آماده نبودن مردم در طرح ملي اين خواست ها ، به گفته ي رئيس جمهور اصلاحا ت، هر 9 روز يك بحران بزرگ را بر حكومت او تحميل كرد و آن حكومت سر انجام نيز جاي خودرا به حكومتي تمامت خواه سپرد كه در انديشه ي دستيابي يكسره به همه ي دستاوردها و ثروت هاي ملت ايران بود.
دوره ي چهار ساله ي نخست رياست جمهوري برخاسته از انتخابات 1384، نمايا نگر چهار سال گسترش بي وقفه ي بحراني بود كه از عامل هاي در پي آمده سرچشمه گرفته بود:
1.تعارض هاي دروني قانون اساسي؛
2. ترور و وحشت چند سويه، ميان دولتمردان از يك سو وميان دولتمردان و نيروهاي منتقد ومخالف آنان ازسوي ديگر كه معني آن جنگ قدرت در درون وبرون دولت در چگونگي تثبيت دولت نوپديد گرد محورمناسبات اجتماعي هرجناح بود؛
3. تعارض ميان قدرت هاي جهاني و دولت نوپديد در راستاي تامين منا فع و خواسته هايشان؛
4. تعارض ميان نوگرايي و واپسگرايي.
دراين دوره از حكومت گسترش بحران گرد محور هاي سه گانه ي درپي آمده تداوم مي يافت:
آ. بحران اقتصادي- اجتماعي
اين بحرا ن را مي توان در چارچوب دوبخش هم پيوند اقتقادي و اجتماعي تعريف كرد.
1. بحران اقتصادي كه از عامل هاي در پي آمده سر يرزده است:
1.1 خصوصي سازي هدفمند.
خصوصي سازي به شيوه ي حكومت دوره ي نهم، در بنگاه هاي دولتي و وابسته ، با دو هدف معين:1) انجام توصيه هاي نهاد هاي مالي جهاني ، شامل بانك جهاني و صندوق بين- المللي پول ونيز سازمان تجارت جهاني درروند جهاني سازي وتامين منافع كشورهاي صنعتي در چارچوب رقابتي نابرابر با كشور هاي رشديابنده؛2) فروش سهام ومالكيت بنگاه هاي دولتي و وابسته به بهاي ناچيز به دولتيان وجرگه هاي پيراموني آن ها، ازجمله و به ويژه اميران سپاه وبلندپايگان وزارت اطلاعات. اين اقدام درچهار سال گذشته اين بخش از دولتيا ن را عامل تاثيرگذاردرپهنه ي اقتصاد كشوراز كار درآورده است وهمزمان آن ها را پشتوانه ي استمرار قدرت در جناح حاكم ساخته است. اين واگذاري بنگاه ها حتي به پهنه ي صنعت نفت، به سان مهم ترين پهنه ي درامد ملي نيز راه جسته است. به عنوان مثال، مي توان ازواگذاري پروژه ي پارس جنوبي به سپاه، آستان قدس رضوي و يك شركت خصوصي بزرگ ( كي -سون ) نام برد.
201 .ناهم آهنگي ميان سياست حكومت وسامانه ي پولي- مالي كشور، به رهبري بانك مركزي، به ويژه در زمينه ي قبض و بسط برداشت از صندوق ذخيره ي ارزي و حذف وحتي منفي سازي نرخ بهره ي بانكي - فروكاستن نرخ بهره به چيزي كمترازآهنگ تورم . اين دو عامل به جابه جايي سه رئيس دربانك مركزي دراين مدت چهار سال انجاميد. اين سياست حكومت موجب بيرون كشيدن گسترده ي پول از بانك ها و كاهش سرمايه گذاري آن ها و فروكا هي چشمگيرسود بانك ها ازمحل پرداخت وام شد.
ازسوي ديگر، به سبب نزديك به نصف شدن درامد نفت، حكومت ناگزير به تكيه بر حساب صندوق ذخيره ي ارزي و افزايش بدهي اش به سامانه ي بانكي شد، بدون اين كه در اين مورد ها خود را موظف به جوابگويي بداند. اقتصاد دانان كشور، سامانه ي پولي- ما لي وديوان محاسبات همواره خواهان شفاف سازي چگونگي هزينه كردن نزديك به 300 ميليارد دلار درامد ارزي نفت در دوره ي چهار ساله ي اخير بوده اند. درمجلس سخن از نامعلوم بودن چگونگي هزينه كردن 50 ميليارد دلار نفتي ( صفايي فراهاني) ودر ديوان محاسبا ت و نيز درمجلس سخن ازدوميليارد وچهارصدميليون دلارنفتي گم شده به ميان آمده بود.
301 سواي متكي بودن به سرمايه ي ديوان سالار ونظامي كه پيش ازاين در باره ي آن سخن به ميان آورديم، حكومت كنوني به لايه اي ديگرازسرمايه داران دلال صفت، يعني سرمايه داران تجاري نيز متكي است وبا گذشت زمان دلالي فراورده هاي توليدي برون مرز به دست اين لايه از سرمايه داري راجانشين پيشبرد توليد داخلي كه مي بايست برپايه ي اصل چهل وچهار قانون اساسي به آن توجه مي شد كرده است. اين اصل بخش هاي سه گانه ي اقتصاد: دولتي، خصوصي و تعاوني را در بر مي گرفت. در اين جا نيز امتياز وارد كردن بسياري از فراورده هاي اساسي را دراختيار دولتيان، پيرامونيان دولت و روحانيان بانفوذ وارد در هرم قدرت گذاشته اند.
هم اكنون شاهد آنيم كه هر روز بنگاه هاي توليدي افزونتري درپهنه ي رقا بت نابرابربا همتايان برون مرزي خويش ورشكسته مي شوند و ازدورتوليد بيرون مي روند كه دليل آن حمايت حكومت ازواردات و حمايت نكردن آن ازتوليد و صادرات به دليل توصيه هاي مراجع اقتصادي و پولي - مالي بين المللي بوده است . نمونه ي بارز اين وضع را مي توان در شركت نيشكرهفت تپه بازجست كه به دليل نبود توان رقابت با محصول همانند خارجي كه امتياز آن دراختيار برخي از روحانيان بانفوذ است كشتزار هاي آن را به منظور پرداخت حقوق عقب مانده ي نيروي كار به فروش گذاشته اند ومجموعه ي اين دليل ها بنگاه نامبرده را با اعتصاب هاي گسترده و پي درپي رو به رو ساخته است . شماري فزاينده ازديگر بنگاه هاي توليدي و صنعتي كشور، حتي درپهنه ي خودردسازي كه دولتمردان آن را از نقطه هاي قدرت صنايع كشور به حساب مي آورند، ونيز لاستيك سازي و صنعت هاي ديگر، به دليل نبود امكان رقابت با فراورده هاي برون مرزي هما نند ، چه به سبب كيفيت نازل و چه به سبب بيشتر بودن بهاي تمام شده ، به ورشكستگي تهديد شده اند. رقم 65ميليارد دلاري واردات سالانه ، به تقريب بادرامد سالانه ِي نفت ايران به سان مهم ترين بخش درامد صادراتي كشور درشرايط مطلوب پيشين برابري مي كرد وهم اكنون نزديك به نيم آن است.
اتكاي سومين كشوردارنده ي ذخيره هاي نفتي و دومين كشور دارنده ي ذخيره هاي گازي جهان به بنزين وگار مايع خارجي در شرايط به نصف رسيدن درامد نفت در خور توجه است.
به نقل از دو تن از آكاهان اقتصادي اكنون 150 شركت بزرگ ايراني درسراشيبي سقوط قرار گرفته اند كه به طور نمونه از پارس الكتريك، چين چين، ايران مرينوس، آذرآب، لاستيك البرز، لاستيك دنا، پيام، جهان نما، ايران خودرو، صدرا، آرتاويل، ساسان و...مي توان نام برد.( اعتماد ملي دوشنبه 5 ا مرداد88)
نگارندگان همين مقاله نوشته اند:
" در اين ميا ن شايد فرجام بزرگترين شركت خودرو سازخاورميانه براي بسياري بيش از يك ملودرام ساده به نظر آيد، زماني كه سهامداران اش شنيدند اين شركت پس از 48 سال، نه تنها سودي براي تقسيم ندارد بلكه زيان انباشته ي 177ميلياردتومان بدهي 64هزار ميليارد ريالي وبحران مالي آن راهم به دليل ناكارامدي سياست هايي چون صادرات و طراحي خودرو
هاي ملي بر دوش دارد و تنها مي شنوند:" موضوع پيچيده اي نيست، بيشترشركت ها درمجامع عمومي امسال خود سهامداران شان را با شوك مواجه كرده اند وگفته اند شركت در آستانه ي ورشكستگي است – سودي براي تقسيم نداريم: همين كه هست." سهامداران اما هنوز اميدوارند شركت زمين خود را در شهرك غرب بفروشد ودر مجمع 40 روز بعد سودي براي تقسيم بسازد.
اين خبر به تازگي منتشر شد كه شوراي پول واعتبار مبلغ 10 هزار ميليارد دلاربه منظور پرداخت سود به سهامداران اين بنگاه اختصاص داده كه نيمي از اين مبلغ به صورت نقد ونيم ديگر به صورت مشروط پس از اين پرداخت خواهدشد. بدهي ايران خودرو 50 تا100هزار ميليارد ريال براورد شده است.
آگاهان اقتصادي پيشگفته در باره ي ايرالكو گفته اند:
"...ايرالكو در سال 86 به بخش خصوصي واگذارشد. در آن زمان براي هر سهم اين شركت 300 تومان سود پيش بيني شده بود ودرسال بعد براي هرسهم 400 تومان در نظر گرفتند.؛ اما آن چه رخ داد زيان 340 توماني براي هرسهم و100 ميليارد توماني براي كل شركت بود و در ادامه گفته شد تيم فوتبال شركت هزينه ي زيادي مي برد. سهامداران تنها از دولت مي خواهند با وضع تعرفه از ضربه ي واردات چيني فويل وآلومينيم جلوگيري كند و مشكل تامين برق مصرفي شركت را چاره اي بيابد." اين نگارندگان سپس نوشته اند:
" در ادامه اما شركت توسعه ي صنعتي ايران ، به عنوان يكي ديگر از سهامداران عمده
خبر مي دهد پيش بيني ها نشان از آن دارد كه در عرض دو سال شركتي باسود پيش بيني شده ي 400 توماني با زيان 700 توماني براي هر سهم مواجه است . 250هزار نفر سهامدار حقيقي مدت ها ست از اين كارزار بي سامان خسته اند . دولت تير خلاص را زده است . جايي كه مسوولان خصوصي سازي تنها خودرا متولي خصوصي كردن مي دانند وديگر هيچ انگار. مصاحبه ي ايسنا با آقاي رئيس خصوصي سازاين مطلب را تاييد مي كند
(همان نشريه و همان مقاله)
وسپس مقاله همچنان با يادآوري نمونه ها يي ديگر از وضعيت نابه سامان توليدي ادامه يافته است.
401 انحلال برخي از سازمان هاي مرتبط با سامانه هاي اقتصادي و برنامه اي كشور كه به سان بر نامه ريزان وناظران اجراي برنامه هاي اقتصادي و پولي و ما لي كشورعمل مي –كردند، مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي پول و اعتباردر دوره ي نهم ريا ست جمهوري .
5.1 كاهش توليد فراورده هاي كشاورزي به موازات افت توليد فراورده هاي صنعتي ، به دليل هاي همانند آن ، يعني سياست هاي نا به سامان وارداتي و فزوني بهاي فراورده هاي داخلي در پهنه ي رقابت با فراورده هاي همانند خارجي كه از جمله كشورمان را نخستين كشور وارد كننده ي گندم درمقياس جهاني در سا ل هاي اخير كرده است، با اين كه گندم مهم ترين فراورده ي كشاورزي كشور مابوده است .
601 كاهش فعاليت در صنعت ساختمان ، به دليل افزايش بهاي تمام شده ي مسكن، نوسا ن در سياست هاي پرداخت وام مسكن و ركود تورمي در بازار مسكن به سبب افزايش ساختگي بهاي آن در سال هاي گذشته . لازم به ياد آوري است كه مسكن مهم ترين سهم در سبد هزينه خانوار متوسط ايراني راجذب مي كند.
701 ناموفق بودن طرح بنگاه هاي زودبازده به سبب ضعف مديريت اجراي آن و اتكاي كامل آن به بودجه ي دولتي.
801 افزايش آهنگ بيكاري به جاي تك رقمي شدن آن بر اسا س پيش بيني سند چشم انداز 20 ساله كه از ركود و ورشكستگي بنگاه هاي صنعتي وساختماني و بحران در پهنه ي مديريت توليد فراورده هاي روستايي سرچشمه مي گيرد.
9.1 تحريم گسترده ي اقتصاد ايران به تصميم هموندان شوراي امنيت سازمان ملل متحد وآلمان، در شرايط كاهش چشمگير بهاي نفت و درپي آ يند سياست لجوجانه ي هسته اي دولت ايران .اين تحريم ها از سويي سهم واردات را دراقتصاد كشور با ايجاد بازار سياه فراورده هاي خارجي افزايش داده وازسوي ديگر ثروت كلاني را به جيب دلالان كه بيشتر دولتي ياوابسته به دولت اند سرازير كرده است وبه نوبه ي خود بر شدت بحران اقتصادي حاكم در كشور افزوده است.
10.1پيشبرد سياست گدا پروري وپرداخت صدقه درحكومت كنوني كه به ويژه در سفر هاي استاني رئيس جمهوري واعضاي كابينه نمود پيدا مي كند. و هم به سان عاملي تبليغي به منظور جذب نيازمندان جامعه به كار مي آيد وهم هزينه ي كلاني را بر بودجه ي اجرايي كشور تحميل مي كند. وشايد مبلغ گم شده ي درامد نفت در اين گونه هزينه ها به مصرف رسيده باشد.
11.1 پرداخت كمك هاي كلان به برخي از سازمان ها وكشورهاي منطقه و جهان،ازجمله حماس فلستين، حزب الله لبنان ، كشور عربي سوريه و برخي از كشور هاي آمريكاي لانتين ، به بهانه ي تقويت همبستگي اسلامي و ضد استكباري كه به راستي هدف همراه سازي اين كشورها وسازمان ها را با سياست هاي منطقه اي و جهاني دولت پي مي گيرد و به ويژه در شرايط نا به سامان اقتصادي كنوني حاصلي جز خرابي افزونتر اقتصاد ملي ندارد.
1201 افزايش نرخ تورم به سبب سياست هاي نادرست اقتصادي حكومت كه به ويژه در شرايط كاهش بهاي نفت اهميت افزونتري پيدا مي كند.
2. بحران اجتماعي . اين بحران درپيوند بابحران اقتصادي معني پيدامي كند واز عامل هاي درپي آمده ريشه مي گيرد:
1.2 ناديده گرفتن حقوق وآزادي هاي اجتماعي شهروندان ، شامل حق بر پايي تشكل هاي صنفي مستقل ازنظارت ومداخله ي دولت درسازمان هاي اجرايي، توليدي، فرهنگي و اموزشي دولتي وغير دولتي و نيزتشكل هاي زنان، به منظور پيگيري حقوق و آزادي هاي درون سازماني ، از جمله حق تشكيل اجتماعات مسالمت آميز بدون حمل سلاح ، اعتراض و اعتصاب به منظور تامين ساعت هاي كار كمتر، افزايش حقوق ومزايا ، بر خورداري از حق بيمه ي باز نشستگي، درماني و بيكاري متنا سب با كار ونيازخودو دريافت حقوق برابر زنا ن و مردان در مقابل كار برابر
2.2سركوب خشونت آميزتشكل هاي خود جوش پديد آمده درچارچوب سازمان هاي صنفي كارگري، زنان، جوانان و دانشجويا ن ، معلمان واستادان، و سازمانهاي نادولتي(ان جي او ها ) بانقض آشكار مفاد قانون اساسي . نمونه هايي ازاين اقدام را مي توان درانحلال سركوبگرانه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، شركت نيشكر هفت تپه و سازمان هاي زنا ، از جمله كمپين يك ميليون امضا و نيز سازمان هاي دانشجويي كشور ديده ايم كه به احضار، بازداشت، زنداني كردن واخراج بسياري ازفعالان اين تشكل ها انجاميده است و از جمله منصوراسالو و ابراهيم مددي، رييس و نا يب رئيس سنديكاي كار گران شركت واحد ، هانا عبدي وروناك صفارزاده از كنشگران كمپين يك ميليون امضا ، مجيد توكلي و رضا قصابان ازانجمن اسلامي دانشگاه امير كبيرو... ديگران هم اكنون دوران هاي محكوميت شان را به دليل انجام فعاليت هاي صنفي از سر مي گذرانند. همين چند روز پيش بود كه ديوان عدالت اداري پس از نزديك به سه سا ل حكم هاي اخراج شماري از كارگران عضو سنديكاي شركت واحد اتوبوس راني را لغو كرد وبه آنان حكم بازگشت به كارداد؛ رخدادي كه نمي تواند مايه ي شادماني آزادي خواهان و كنشگران حقوق بشر نباشد.
3.2 كاهش اختيارات شورا ها در مصوبه ي اخير مجلس و واگذاري اختيار تعيين شهرداران به وزارت كشور كه درصورت گذرانيدن مراحل بعدي تصويب آن به اجرا گذاشته خواهد شد وبه سان نمونه ي آشكار ناديده گرفتن نهاد هاي برخاسته از راي مردم در ياد ها خواهد ماند.
4.2 افزايش چشمگير ميزان اعتياد به مواد مخدر در ميان جوانان و كشيده شدن آن به دانشگاه ها ودبيرستان ها. در خبر ها مي بينيم كه سن 83 در صد از معتادان در هنگام شروع به اعتياد كمترازسي سال است (معاون امور فرهنگي وپيشگيري سازمان بهزيستي استا ن تهران). از دادستان كل كشور نقل شده است كه 42 درصدزندانيان كشور مربوط به مواد مخدرند.
5.2 افزايش فحشا درجامعه و كاهش سن شروع به فحشاي دختران به 13 سا لگي به سان محصول گسترش فقر در جامعه.
6.2 گسترش دامنه ي قتل وجنا يت درجامعه به سان محصول مستقيم گسترش فقر، وبالا گرفتن خشونت در آن كه نهادهاي انتظامي وامنيتي نيز با رفتارخشونت آميزشان بر دامنه ي آن افزوده اند.
7.2 كاهش مداخله ي دولت درتامين هزينه ي آموزش، بهداشت و رفاه همگاني كه برپايه ي قانون اساسي در شمار وظيفه هاي آن است. دليل اين كاستي شرايط دشوارمالي وكسري بود جه ي دولتي ، به سبب اتكا به درامدهاي كاهنده ي ارزي و افزايش بي لگام نرخ تورم بوده است..
8.2 ايجاد پراكندگي اجتماعي به دليل تزريق انديشه ي فرد نگر وخودمحوردر جامعه كه از يك سو مي توانست در صورت آزادي انديشه و بيان به پيدايش انديشه ي نو كمك كند، اما نبود اين آزادي ها سد راه پيشرفت آن شد واز دگرسو دستيابي به هم پيوندي ميا ن نيروهاي محرك پويه ي اجتماعي در راستاي هم انديشي وهمگامي درپيگيري هدف هاي يگانه ي راهبر به آزادي ودمكراسي را دشوار مي كرد. درپي رخداد هاي پس ازبرگزاري نما يش انتخابات به نظر مي رسد كه راهي طولاني در راستاي يگانگي نيروهاي آزادي خواه و كوشنده ي راه دمكراسي هموارشده است.
9.2 افزايش شديد فاصله ميان فقر وثروت در جامعه و افزايش شهروندان زير خط فقر مطلق و نسبي در جامعه كه گفته مي شود نسبت شهروندان زير خط فقر مطلق در جامعه افزون بر 20 در صد شده است. .
ب. بحران فرهنگي
اين رويه ازبحران نيز به ويژه در دوره ي چهارساله ي گذشته تشديد شده است و عامل هاي تشكيل آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ريا ست رئيس جمهور و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به ريا ست وزير پادگاني او و سر دبير پيشين روزنامه ي كيهان بوده است.
اقدام هاي بحران زا درپهنه ي فرهنگي كشوررا به ويژه در مورد هاي درپي آمده مي توان برشمرد:
پ.1جلوگيري از آزادي قلم، انيشه و بيان ، بر پايه ي مصوبه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسووليت اجرايي وزارت ارشاد، ازطريق
ب.1.1 مميزي كتاب پيش از انتشار ومميزي مطبوعا ت پس از انتشاركه همواره وجود داشته، اما در دوره ي چهار ساله ي گذشته بسيار شديد تر شده است. اين مميزي پيش از هرچيز در حذ ف بخش هاي ناهمسو با آموزه هاي دين و مذهب و سيا ست هاي دولت و نيز حذف روابط جنسي وصورقبيحه دركتاب ها و مطبوعا ت به كار مي رود.
ب.2.1پرداخت كمك هاي دولتي گزينشي به كتاب ها ومطبوعات دولتي ودل خواه دولت در زمينه ي خريد كاغذ، قلم وفيلم و زينك.
ب.3.1 لغو مجوز ادامه ي كار ناشران و توقيف و لغو مجوزمطبوعاتي كه برخلاف اراده و خواست دولت عمل كنند.
ب.4.1 لغو مجوز ادامه ي كار ناشران وصاحبان مطبوعاتي كه نتوانند شمار كمينه ي كتاب ها، مجله ها وگاهنامه هاي تعيين شده را برپايه ي مقررات وزارت ارشاد انتشار دهند يا روزنامه هايي كه صاحبا ن شا ن نتوانند آن ها را به طور منظم منتشر كنند.
چنين است كه سياست هاي حذفي و گزينشي دولتي در زمينه ي انتشارات و مطبوعات در سال هاي گذشته موجب حذ ف بسياري ازناشران و صا حبا ن مطبوعات از پهنه ي فرهنگ كشور، به طور طبيعي يا با مداخله ي دولت، شده و به همان نسبت تا ثير مخرب خود را درتوسعه ي متوازن و بي حصر و استثناي فرهنگ در كشور كه ازپايه هاي بايسته ي توسعه ي فراگيرآن است به جا گذاشته وهمزمان به بيكاري و كم كاري شمار بزرگي از اهل قلم درهردو رشته ي انتشارات ومطبوعات ونيز خدمات چاپ ونشر درهر دوي اين پهنه ها انجاميده است .
ب.2 بازنگري در نوشتارهاي درسي رشته هاي انساني، نه در راستاي تنوع وتكثر آن ها بلكه در جهت راهبري هرچه افزونترشان به سوي نوشتارهاي ارزشي دل خواه دولتيان كه گاه از ميزان علمي بودن نوشتار ها كاسته است.
ب.3 اعما ل سليقه ي دولت ازطريق مميزي فيلم نامه ها، نما يش نامه ها و آثار موسيقي، ، نقاشي ومجسمه سازي درراستاي انطباق آن ها با نگرش دولت حاكم كه موجب رويگرداني بسياري از فعالان ودوستداران اين بخش ها از پهنه هاي فرهنگي كشور يا ادامه ي فعاليت شان در خارج از كشورشده است.
ب.4 حذف و اخراج و زنداني كردن شماري ازاستادان دانشگاه و معلمان از محيط هاي آموزشي ، به دليل همسو نبودن آنا ن با سليقه ي جريان فرهنگي حاكم.
ب.5 ستاره دار كردن، اخراج، بازداشت و زنداني كردن شماربزرگي از دانشجويان دانشگاه ها، به دليل شركت شان در فعاليت هاي ناهمسو با سليقه ي دولتمردان.
ب.6 برخورد گزينشي وحذفي درزمينه انجام حما يت هاي مادي و معنوي درعرصه هاي هنري: موسيقي، سينما، تئاتر، نقاشي ومجسمه سازي.
مجموعه ي اين سياست ها، به ويژه در چهارسال گذشته موجب حذف ورويگرداني شماري بزرك از كنشگران فرهنگي كشور، حذف هزاران شغل دراين پهنه ها، ورشكستگي و از ميدان رقابت خارج شدن بسياري از صاحبان سرمايه هاي خصوصي درگستره هاي فرهنگي وهنري و گسترش فزاينده ي پديده ي فرار مغز ها از كشور شده است.
پ. بحران سياسي
بحران سياسي دامن گستر حاكم در ايران پيش از هرچيز از كاستي هاي قانون اساسي در تامين دمكراسي و آزادي هاي سياسي سرچشمه مي گيرد.
در اين قانون، از يك سو ولايت فقيه به سا ن نهادي سر برزده از اراده ي خداوند و جانشين امام زمان درزمين، به باورحاكمان، بر همه ي گستره هاي حاكميت دولتي وسرنوشت مردم كشورمان چيره است واز دگر سوي درآن جا نيز كه برحقوق و آزادي هاي اساسي مردم تاكيد كرده آن را به حكم اسلام و قانون مشروط كرده است. براين اساس آن چه به برتري ولي فقيه برنهاد هاي دولتي وسرنوشت جامعه مربوط است قطعي وآن چه به حقوق و آزادي هاي مردم مربوط مي شود مشروط است. و آن چه كه در طول 30 سال حاكميت "جمهوري اسلامي" با مردم ايران رفته ازاين تناقض سربرآورده وبا گذشت زمان كار را به بحران دامن گسترپس از انتنخابات نمايشي دوره ي دهم رياست جمهوري ، به سان نقطه ي اوج بحران ،كشانيده است.
پس از برگزاري اين نما يش كه در پرده ي اول آن شوراي نگهبان 745 نامزد شركت در آن را به 4 نفر فروكاست وازجمله همه ي نامزدان زن را ما نند هميشه بر خلاف وعده ي سخنگوي آن كه زنا ن هم مي توانند مصداق مفهوم رجال با شند از فهرست نامزدها حذف كرد
و در پرده ي بعد، باشيوه هاي گوناگون تخلف وتقلب در اعلام نتيجه ي انتخابات بر برنده شدن نامزد پذيرفته ي دولتيان، به فاصله ي چند ساعت پس از پايا ن راي گيري ازخبرگزاري جمهوري اسلامي ايران( ايرنا ) فرصتي كه براي شمارش آرا بس نبود ونيز پس از تاييد زود - هنگام نهاد رهبري در فرداي آن روزمهر تاييد نهاد و پس از بررسي 15 روزه ي خود وبدون توجه به اعتراض گسترده ي وپياپي مردم ايران وجهان و وجود تخلف هاي آشكار، آن
را پذيرفت. اين تخلف ها به شرح در پي آمده بود:
1) چا پ دست كم 12 ميليون نسخه تعرفه ي افزون برشعار راي دهندگان كه معلوم نشد به چه ترتيبي به كار رفته و چه كسي ازآن ها استفاده كرده است ؛
2) افزونتر بودن شمار راي دهندگان دست كم در 5 شهر كشورازشمار دارندگان حق راي كه گاه نسبت آن ها به 150 درصد مي رسيد و جا به جا شدن دست كم سه ميليون راي به همين دليل، به نقل ازسخنگوي شوراي نگهبان؛
3) حاضر نبودن نمايندگان نامزدهاي غيرازنامزد دولتيا ن يا اخراج آنان از حوزه هاي راي گيري كه با اراده ي دولتمردان براي بيرون آوردن نامزد دل خواه شان از صندوق ها همخواني داشت؛
4) برنده نشدن نامزدهاي رقيب نامزد دل خواه دولتيان درحوزه هاي كانون طبيعي نفوذشان و...
مردم شرافتمند ايران نه تنها در مقابل اين گونه كنش هاي خودسرانه ونيشخندآميزواكنش شايسته نشان دادند بلكه درمقابل هجوم نيروهاي مسلح انتظامي وامنيتي ايستادند وثابت كردند كه در بزنگاه هاي مهم تاريخي تاچه اندازه دربرابر خودكامگان پايدارند و باچنگ و دندان از خواست ها وحقوق رواي خويش دفاع مي كنند.
بحران سياسي كشورمان پس از برگزاري اين انتخابات به گونه اي همه جانبه آشكارشد وبا بازداشت شمار بزرگي از چهره هاي برجسته ي جناح رقيب نامزد برنده اعلام شده ، كنشگران اجتماعي وسياسي و نيز مردمي كه خواهان پاسخگويي نهاد هاي درگير در انتخابات به ترديدشان در نتيجه ي آن بودند وكشته وزخمي شدن بسياري ديگرازاعتراض كنندگان و متهم شدن آنان به همكاري با كشورهاي غربي ابعادي گسترده تر يافت كه بي ترديد مهر خود را بر سرنوشت تاريخي ملت ايران خواهد نشاند. برخي از رهبران هيئت اجرايي همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشر: آقايان مهندس كورش زعيم، محمد علي دادخواه وكيوان صميمي و يكي از همودان اين تشكل: خانم شيوا نظرآهاي نيز در ميان باز داشت -شدگان اند.
گذشته از مردم آزادي خواه كشورمان ، بسياري از مراجع مذهبي : آيات عظام منتظري، صانعي، موسوي اردبيلي، شبير زنجاني، بيات زنجاني، موسوي تبريزي، اميني، جوادي آملي، استادي، مكارم شيرازي درقم،آِت اله طاهري اصفهاني در اصفهان وآيت الله سيد علي محمد دسنتغيب درشيراز، هريك به شيوه ي ويژه ي خويش، مخالفت خودرا با اقدام هاي سركوب -گرانه ي نهاد هاي نظامي، انتظامي و امنيتي اعلام كردند وبرخي از آنان حكومت بر خاسته از اين انتخابات را نامشروع و ديه ي كشتگان و زخميان اين رخدادها را به گردن نهاد رهبري دانستند. مي گويند آيات عظام منتظري، شبيرزنجاني و موسوي اردبيلي در تدارك مهاجرت به حوزه ي علميه ي نجف اند. آيت الله منتظري ولايت را از حاكم جائر ساقط دانسته اند.
خواست مردم ايران در شرايط كنوني تنها به باطل كردن نمايش انتخاباتي 22خرداد محدود نمي شود. ا ينك آنان خواستارقانون اساسي دمكراتيك بيانگر حقوق رواي انساني خويش به سان شهروندان برابرحقوق اند؛ قانوني بر پايه ي پذيرش هرشهروند يك راي براي انتخاب
كردن و انتخا ب شدن، به دور از هرگونه نابرابري آرماني، ديني ومذهبي، جنسيتي، قومي وتباري؛ قانوني بنا شد ه برپايه ي اصول منشورملل متحد، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر وميثاق هاي آن ؛ وحاكميت قانون به جاي فردوبرخاسته ازاراده ي مردم؛ قانوني بربنيان يكپارچگي ملي كشوري چند قومي كه ضامن نگهداري تماميت ارضي و استقلال ملت ايران باشد؛ قانوني به نام ملت ايران وبراي تامين صلح، آزادي، عدالت اجتماعي و توسعه ي فراگير وپايدار.
مردم ما از كشته و زخمي شدن فرزندان شان به دست ماموران نيروهاي نظامي وامنيتي كه براي پاس داشت تماميت ارضي،استقلال و امنيت ملي دركشورمان پديد آمده اند به "جرم " اين كه خواستارصيا نت از آراي واقعي شا ن شده اند به جا ن آمده اند. خيابان ها مال مردم است وكساني كه با جلب آراي آنان برسركارآمده اند حق ندارند درآن ها برروي تامين كنندگان نيازهاي زندگي شان آتش بگشا يند وبراي تامين منافع نارواي خويش جان و آزادي شان را بگيرند.
وضعيت سربرزده از بحران فراگير حاكم در كشور مردم وسازمان هاي سياسي و شهروندي را در آستانه ي انجام وظيفه ِ تاريخي وسرنوشت ساز خويش قرار داده است كه حفظ ، گسترش و تعميق هرچه بيشتر يكپارچگي شان را براي به ثمر رسا نيدن خواست قرن ها معوق مانده ي تحول ملي و دمكراتيك ايجاب مي كند. مردم ما دردوره ي زماني حساس كنوني كه نيروهاي سركوب گر وابسته به محافل اقتدارگراي دولتي در پي بازپس گرفتن همه دستاوردهاي مبارزه ي ديرين شان درخيابان ها وبازداشتگاه ها ونيز درحوزه هاي راي گيري اند نمي توانند به چيزي كمتراز برقراري بي درنگ دمكراسي مشاركتي پيگير وتمام عيار ونفي همه ي نمودهاي خودكامگي وفردمحوري در ايران رضايت دهند.
همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشرهمه ي اقشار مردم شرافتمند ايران ونمايندگان سياسي شان را به كوشش پيگير وبي وقفه در راه تحقق اين هدف عاجل فرامي خواند.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر