چرا دوباره به استبداد می رسيم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/668-cheraaestebdaad.htm
سايت جرس روز گذشته مصاحبه ای را با عبدالعلی بازرگان در مورد تصميم گيری دولت موقت درباره ساواک منتشر کرده است که در ماه های اول انقلاب 1357 رخ داده است (1).
مصاحبه آقای بازرگان بسيار خواندنی است و نشان می دهد دولت موقت قادر نبوده است در تصميم گيری های خود حداقل برخورد علمی را در برخورد با اين تشکيلات، داشته باشد. انزجار بين اپوزيسيون و ساواک نه تنها دردی را دوا نکرده است بلکه عوض شدن جای قربانی و شکنجه گر بوده است و امروز بعد از بيش از 30 سال، شکنجه و قتل مخالفان در ارتباط با دستگاه های اطلاعاتی ايران، اگر بدتر از دوران 28 مرداد و سالهای بعد از آن در زمان شاه نيست، بهتر از آن دوران نمی باشد. مصاحبه نشان می دهد که از همان زمان تشکيل دولت موقت بحث نياز به دستگاه اطلاعاتی مطرح شده است اما وقتی دوباره آن را ساخته اند تفاوتی با قبل از آن نداشته است. سؤال اين است که چرا ما دوباره به استبداد ميرسيم و دستگاه اطلاعاتی شايد بهترين شاخص اين معضل است هرچند تنها مؤلفه اين ديکتاتوری نيست.
امروز شعار روز در ايران "ديکتاتور به پايان سلام کن" است و شايد پايان ديکتاتورهای چند سال اخير نزديک است اما آيا می شود گفت که اين پايان، مصادف با پايان ديکتاتوری و استبداد در ايران خواهد بود؟ آيا اگر اين بار دوباره پس از همه فداکاری ها و هزينه ها دوباره به ديکتاتوری برسيم به خود چه خواهيم گفت؟ آيا دوباره مانند نيما يوشيج بعد از 28 مرداد می گوئيم: "در و ديوار به هم ريخته شان بر سرم می شکند." چرا در آمريکا در همان انقلاب استقلال بيش از 200 سال پيش وقتی دولت موقت تشکيل می شود از نوشتن قانون اساسی تا سازمان دادن همه تشکيلاتهای دولتی، آنهم با تدوين طرح ها بصورت علمی به انجام ميرسد، يعنی همانگونه که برای کودک بيمار خود پزشک انتخاب می کنيم با دقت بر مبنای علم و تخصص گزينش کردند تا که نتيجه کار درست باشد. آيا آنچه در مصاحبه آقای بازرگان می خوانيم نيز بدينگونه بوده است؟ بحثم در مورد اختلاف نظرها در دولت موقت نيست بلکه اين است که حتی اگر همه انتخاب دست هر يک از جناح ها بود بازهم آيا کسی مسؤل کار می شد که دانش داشت يا که مثلاً چون زمانی زندان رفته و انقلابی شناخته می شود بدون انکه دانش لازم را داشته باشد مسؤليت کاری که از آن سررشته ندارد را به عهده گرفته است؟
اصلاً برای درک اشکال کار لازم نيست که به زمان بعد از انقلاب و تحول نگريست. ببينيم برای پايان دادن به ديکتاتوری و برخورد دموکراتيک پيش از تحول در ايران همين جريانات اپوزيسيون چگونه به کارهای مقابل جنبش برخورد می کنند. مثلاً در سازمان های خبری يا حقوق بشری که در خدمت اپوزيسيون هستند معنای دموکراتيک عمل کردن چيست؟ اغلب مؤسسات حقوق بشری و ژورنالهای اپوزيسيون سعی می کنند افرادی از همه طيفها داشته باشند. برخی حتی عليه افرادی که از نظر فکری به خودشان نزديکتر هستند نيز بيشتر اجحاف می کنند و فکر می کنند با اين خودستيزی دارند نشان می دهند که تبعيض قائل نيستند. اينها همه روشهای غيرعلمی در مديريت مؤسسات است که هيچ قرابتی با دموکراسی ندارد و اتفاقاً روی ديگر سکه استبداد است که در هر زمانی جناح های "خودی" معين ميکند و سعی ميکند مخرج مشترک آنها باشد و به خيال خود برخوردش دموکراتيک است چون همه جناح ها هستند. حتی آيت الله خامنه ای هم جناح های خودی در هر زمان تعيين ميکند و آنها را به نسبت در تشکيلاتهای رژيم شرکت می دهد و اين کار نه استبداد را کم ميکند و نه دموکراسی به ارمغان می آورد.
اداره کردن دموکراتيک سازمان های دولتی پس از تحول در ايران هيچ فرقی با اداره کردن تشکيلاتهای اپوزيسيون پيش از تحول ندارد و لازمه آنهم طراحی تشکيلات مؤسسات بر مبنای علمی است و سپس اداره آن با معيارهای علمی يعنی برای هر کاری کساني را در نظر گرفت که برای آن کار بهترين هستند و به انها هم بدون ترس از محکوم شدن به تبعيض آنچه شايسته آنها ست را بايد داد و نه آنکه تبعيض معکوس روا داشت، خود ستيزی يا دگرستيزی کرد، و فکر کرد مديريت دموکراتيک است. اتفاقاً چنين برخوردی بعداً از بالا تا پايين ساختاری غيردموکراتيک را دامن ميزند و دوباره استبداد خلق خواهد شد و حتی همان شرکت کنندگان جناح های مختلف وقتی از مؤسسه خارج شوند اعلام خواهند کرد که نه احساس عدم تبعيض کرده اند و نه دموکراسی تجربه کرده اند و همه گونه تهمت زنی ها تکرار خواهد شد چرا که اين راضی کردن های صوری در واقع دموکراسی نيست و برخوردی غيرعلمی به اداره مؤسسات است که ديکتاتوری ميآفريند.
در دوران شاه و نيز در جمهوری اسلامی و تجارب مشابه در کشورهای ديگر بارها با جناح های مختلف اين جريان تکرار شده است و بعد محاکمات و اتهامات فساد مالی و غيره. کسی که کمتر از توانش پاداش می گيرد اولين کانديدا برای فساد مالی است پديده ای که در همه دولت های کشورهای عقب مانده می بينيم و نمايندگی جناح های مختلف نيز مسأله را حل نکرده بلکه تصويری می دهد که گويی مسأله به جناح بندی های سياسی مربوط است و نه آنکه اساسی تر و به ساختار غيرعلمی تشکيلات مرتبط است که بنيان تبعيض ها نيز برهمان ساخته می شود و از خودستيزی تا دگرستيزی را در خود می پروراند و استعدادها را می کشد و نتيجه آن می شود که يک قرن مدرنيته در ايران تجربه کرده است، استبداد و فساد مالی.
جوانانی که برنامه های اداره کشور را برای آينده ايران در نظر دارند خوب است صبر نکنند تا بعد از تحول در جامعه با طرح برای اداره بخش بخش جامعه دست به کار شوند و بهتر است طرح های خود را از همين حالا در مؤسساتی که در اپوزيسيون فعاليت می کنند به کار ببرند و فکر نکنند در آينده چيزی بهتر خواهند ديد اگر از همين حالا خودستيزی و دگرستيزی را نظاره گر باشند که اينها حکايت از دموکراسی در حال و آينده ندارد. چند روز پيش يکی از شخصيت های حقوق بشری را ديدم که در معرفی کتاب تازه خود در مورد حقوق بشر از کسی نقل قول می کرد که مسؤليت عمده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بايد نظرات وی ناميد. اشتباه اين شخصيت دقيقاً از همين طرز تفکر ناشی می شود که به هر جناح سياسی ايران سعی ميکند امتيازی بدهد و فکر می کند اين روش وی را دموکرات ميکند و اتحاد ميافريند. فکر کنيد اگر کسی در اروپای شرقی و روسيه در زمان تحول اواخر 1980 و اوائل 1990 ميامد کتاب حقوق بشر خود را با نقل قول از استالين و لنين و تزار روسيه آغاز می کرد تا با راضی کردن جناح های مختلف دموکراتيک بودن خود را نشان دهد.
اين کارها نه صداقت گفتار افراد را در مورد حقوق بشر نشان می دهد و نه رفتار بدون تبعيض را به ارمغان مياورد. چنين برخوردهايی نظير آن است که فکر کنيم بهترين پزشک برای کودک بيمار ما بايد قدری از خرافات موجود با فتواهای قرون وسطی از کيمياگران را در هم آميزد و از چنان پزشکی انتظار شفای کودک خود را داشته باشيم. رهبری واقعی جنبش دموکراسی خواهی و ايجاد اتحاد در ميان ايرانيان با راضی کردن جناح های خودیِ خود تعريف کرده نيست بلکه کسانی رهبران آينده هستند که واقعاً برنامه علمی برای عرصه های سياسی و حقوق بشری جامعه حال و آينده ايران دارند و هيچ ترسی هم ندارند که کسی آنها را به تبعيض متهم کند و از بهترين متخصصين ها بهره ميگيرند و کارها را علمی و درست انجام می دهند. راضی کردن جناح بندی های مختلف در 30 سال گذشته در ايران بوده است و خواهد بود و اين کار ها جامعه ايران، دولت و مؤسسات آن را دموکراتيک نکرده و نخواهد کرد. مانند جفرسون و انقلابيون آمريکا بايد بنيان درست علمی برای عرصه های گوناگون سياسی جامعه پايه ريزی کرد تا دوباره خود را در خطر استبداد قرار نداد، همانگونه که برای پزشکی و ساختمان چنين می کنيم و خود را برای راضی کردن صوری اين و آن در معرض خطر ابتلا به بيماری و نابودی در اثر زلزله قرار نمی دهيم.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،
سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
يازدهم ارديبهشت ماه 1390
May 1 , 2011
1. http://www.rahesabz.net/story/36294
iran#
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/668-cheraaestebdaad.htm
سايت جرس روز گذشته مصاحبه ای را با عبدالعلی بازرگان در مورد تصميم گيری دولت موقت درباره ساواک منتشر کرده است که در ماه های اول انقلاب 1357 رخ داده است (1).
مصاحبه آقای بازرگان بسيار خواندنی است و نشان می دهد دولت موقت قادر نبوده است در تصميم گيری های خود حداقل برخورد علمی را در برخورد با اين تشکيلات، داشته باشد. انزجار بين اپوزيسيون و ساواک نه تنها دردی را دوا نکرده است بلکه عوض شدن جای قربانی و شکنجه گر بوده است و امروز بعد از بيش از 30 سال، شکنجه و قتل مخالفان در ارتباط با دستگاه های اطلاعاتی ايران، اگر بدتر از دوران 28 مرداد و سالهای بعد از آن در زمان شاه نيست، بهتر از آن دوران نمی باشد. مصاحبه نشان می دهد که از همان زمان تشکيل دولت موقت بحث نياز به دستگاه اطلاعاتی مطرح شده است اما وقتی دوباره آن را ساخته اند تفاوتی با قبل از آن نداشته است. سؤال اين است که چرا ما دوباره به استبداد ميرسيم و دستگاه اطلاعاتی شايد بهترين شاخص اين معضل است هرچند تنها مؤلفه اين ديکتاتوری نيست.
امروز شعار روز در ايران "ديکتاتور به پايان سلام کن" است و شايد پايان ديکتاتورهای چند سال اخير نزديک است اما آيا می شود گفت که اين پايان، مصادف با پايان ديکتاتوری و استبداد در ايران خواهد بود؟ آيا اگر اين بار دوباره پس از همه فداکاری ها و هزينه ها دوباره به ديکتاتوری برسيم به خود چه خواهيم گفت؟ آيا دوباره مانند نيما يوشيج بعد از 28 مرداد می گوئيم: "در و ديوار به هم ريخته شان بر سرم می شکند." چرا در آمريکا در همان انقلاب استقلال بيش از 200 سال پيش وقتی دولت موقت تشکيل می شود از نوشتن قانون اساسی تا سازمان دادن همه تشکيلاتهای دولتی، آنهم با تدوين طرح ها بصورت علمی به انجام ميرسد، يعنی همانگونه که برای کودک بيمار خود پزشک انتخاب می کنيم با دقت بر مبنای علم و تخصص گزينش کردند تا که نتيجه کار درست باشد. آيا آنچه در مصاحبه آقای بازرگان می خوانيم نيز بدينگونه بوده است؟ بحثم در مورد اختلاف نظرها در دولت موقت نيست بلکه اين است که حتی اگر همه انتخاب دست هر يک از جناح ها بود بازهم آيا کسی مسؤل کار می شد که دانش داشت يا که مثلاً چون زمانی زندان رفته و انقلابی شناخته می شود بدون انکه دانش لازم را داشته باشد مسؤليت کاری که از آن سررشته ندارد را به عهده گرفته است؟
اصلاً برای درک اشکال کار لازم نيست که به زمان بعد از انقلاب و تحول نگريست. ببينيم برای پايان دادن به ديکتاتوری و برخورد دموکراتيک پيش از تحول در ايران همين جريانات اپوزيسيون چگونه به کارهای مقابل جنبش برخورد می کنند. مثلاً در سازمان های خبری يا حقوق بشری که در خدمت اپوزيسيون هستند معنای دموکراتيک عمل کردن چيست؟ اغلب مؤسسات حقوق بشری و ژورنالهای اپوزيسيون سعی می کنند افرادی از همه طيفها داشته باشند. برخی حتی عليه افرادی که از نظر فکری به خودشان نزديکتر هستند نيز بيشتر اجحاف می کنند و فکر می کنند با اين خودستيزی دارند نشان می دهند که تبعيض قائل نيستند. اينها همه روشهای غيرعلمی در مديريت مؤسسات است که هيچ قرابتی با دموکراسی ندارد و اتفاقاً روی ديگر سکه استبداد است که در هر زمانی جناح های "خودی" معين ميکند و سعی ميکند مخرج مشترک آنها باشد و به خيال خود برخوردش دموکراتيک است چون همه جناح ها هستند. حتی آيت الله خامنه ای هم جناح های خودی در هر زمان تعيين ميکند و آنها را به نسبت در تشکيلاتهای رژيم شرکت می دهد و اين کار نه استبداد را کم ميکند و نه دموکراسی به ارمغان می آورد.
اداره کردن دموکراتيک سازمان های دولتی پس از تحول در ايران هيچ فرقی با اداره کردن تشکيلاتهای اپوزيسيون پيش از تحول ندارد و لازمه آنهم طراحی تشکيلات مؤسسات بر مبنای علمی است و سپس اداره آن با معيارهای علمی يعنی برای هر کاری کساني را در نظر گرفت که برای آن کار بهترين هستند و به انها هم بدون ترس از محکوم شدن به تبعيض آنچه شايسته آنها ست را بايد داد و نه آنکه تبعيض معکوس روا داشت، خود ستيزی يا دگرستيزی کرد، و فکر کرد مديريت دموکراتيک است. اتفاقاً چنين برخوردی بعداً از بالا تا پايين ساختاری غيردموکراتيک را دامن ميزند و دوباره استبداد خلق خواهد شد و حتی همان شرکت کنندگان جناح های مختلف وقتی از مؤسسه خارج شوند اعلام خواهند کرد که نه احساس عدم تبعيض کرده اند و نه دموکراسی تجربه کرده اند و همه گونه تهمت زنی ها تکرار خواهد شد چرا که اين راضی کردن های صوری در واقع دموکراسی نيست و برخوردی غيرعلمی به اداره مؤسسات است که ديکتاتوری ميآفريند.
در دوران شاه و نيز در جمهوری اسلامی و تجارب مشابه در کشورهای ديگر بارها با جناح های مختلف اين جريان تکرار شده است و بعد محاکمات و اتهامات فساد مالی و غيره. کسی که کمتر از توانش پاداش می گيرد اولين کانديدا برای فساد مالی است پديده ای که در همه دولت های کشورهای عقب مانده می بينيم و نمايندگی جناح های مختلف نيز مسأله را حل نکرده بلکه تصويری می دهد که گويی مسأله به جناح بندی های سياسی مربوط است و نه آنکه اساسی تر و به ساختار غيرعلمی تشکيلات مرتبط است که بنيان تبعيض ها نيز برهمان ساخته می شود و از خودستيزی تا دگرستيزی را در خود می پروراند و استعدادها را می کشد و نتيجه آن می شود که يک قرن مدرنيته در ايران تجربه کرده است، استبداد و فساد مالی.
جوانانی که برنامه های اداره کشور را برای آينده ايران در نظر دارند خوب است صبر نکنند تا بعد از تحول در جامعه با طرح برای اداره بخش بخش جامعه دست به کار شوند و بهتر است طرح های خود را از همين حالا در مؤسساتی که در اپوزيسيون فعاليت می کنند به کار ببرند و فکر نکنند در آينده چيزی بهتر خواهند ديد اگر از همين حالا خودستيزی و دگرستيزی را نظاره گر باشند که اينها حکايت از دموکراسی در حال و آينده ندارد. چند روز پيش يکی از شخصيت های حقوق بشری را ديدم که در معرفی کتاب تازه خود در مورد حقوق بشر از کسی نقل قول می کرد که مسؤليت عمده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بايد نظرات وی ناميد. اشتباه اين شخصيت دقيقاً از همين طرز تفکر ناشی می شود که به هر جناح سياسی ايران سعی ميکند امتيازی بدهد و فکر می کند اين روش وی را دموکرات ميکند و اتحاد ميافريند. فکر کنيد اگر کسی در اروپای شرقی و روسيه در زمان تحول اواخر 1980 و اوائل 1990 ميامد کتاب حقوق بشر خود را با نقل قول از استالين و لنين و تزار روسيه آغاز می کرد تا با راضی کردن جناح های مختلف دموکراتيک بودن خود را نشان دهد.
اين کارها نه صداقت گفتار افراد را در مورد حقوق بشر نشان می دهد و نه رفتار بدون تبعيض را به ارمغان مياورد. چنين برخوردهايی نظير آن است که فکر کنيم بهترين پزشک برای کودک بيمار ما بايد قدری از خرافات موجود با فتواهای قرون وسطی از کيمياگران را در هم آميزد و از چنان پزشکی انتظار شفای کودک خود را داشته باشيم. رهبری واقعی جنبش دموکراسی خواهی و ايجاد اتحاد در ميان ايرانيان با راضی کردن جناح های خودیِ خود تعريف کرده نيست بلکه کسانی رهبران آينده هستند که واقعاً برنامه علمی برای عرصه های سياسی و حقوق بشری جامعه حال و آينده ايران دارند و هيچ ترسی هم ندارند که کسی آنها را به تبعيض متهم کند و از بهترين متخصصين ها بهره ميگيرند و کارها را علمی و درست انجام می دهند. راضی کردن جناح بندی های مختلف در 30 سال گذشته در ايران بوده است و خواهد بود و اين کار ها جامعه ايران، دولت و مؤسسات آن را دموکراتيک نکرده و نخواهد کرد. مانند جفرسون و انقلابيون آمريکا بايد بنيان درست علمی برای عرصه های گوناگون سياسی جامعه پايه ريزی کرد تا دوباره خود را در خطر استبداد قرار نداد، همانگونه که برای پزشکی و ساختمان چنين می کنيم و خود را برای راضی کردن صوری اين و آن در معرض خطر ابتلا به بيماری و نابودی در اثر زلزله قرار نمی دهيم.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،
سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
يازدهم ارديبهشت ماه 1390
May 1 , 2011
1. http://www.rahesabz.net/story/36294
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر