انتشار اسامی 9 تن دیگر از شکنجه گران رژیم
سه شنبه 12 مارس 2013
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2633
رادیو فردا: اتحاديه اروپا يک روز پس از قرار دادن نام ۹ ايرانی در فهرست تحريمی «ناقضان حقوق بشر»، اسامی اين افراد را منتشر کرد که در ميان آنها نام پنج قاضی و دادستان دادگاه‌های انقلاب و مدير بخش برون مرزی سازمان صدای و سيمای جمهوری اسلامی ايران به چشم می خورد.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، نام ۹ نفر ديگر را به فهرست «ناقضان جدی حقوق بشر» در ايران اضافه کردند و خواستار آن شدند که دارايی‌های اين افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحاديه اروپا جلوگيری شود.
در فهرستی که اين اتحاديه روز سه شنبه منتشر کرد، نام «محمد سرافراز»، مدير بخش برون مرزی سازمان صدا و سيما و تلويزيون انگليسی زبان «پرس تی وی» به چشم می‌خورد که متهم شده است با نيروهای امنيتی و دادستان‌ها همکاری کرده و سلسله برنامه‌هايی را با عنوان «اعترافات» بازداشت شدگان پخش کرده است.
اتحاديه اروپا می‌گويد که يکی از موارد اتهامی آقای سرافراز پخش فيلم «اعترافات» مازيار بهاری، روزنامه نگار ايرانی- کانادايی در برنامه‌ای با نام «ايران امروز» است. آقای بهاری گفته است که اين اعترافات تحت فشارهای شديد روحی از وی گرفته شده است. سازمان تنظيم مقررات رسانه‌ای بريتانيا، آفکام، به همين دليل در سال ۲۰۱۱ شبکه «پرس تی وی» را ۱۰۰ هزار پوند جريمه کرد.
اتحاديه اروپا می گويد که محمد سرافراز با پخش اين فيلم، حقوق زندانيان را نقض کرده است.
اين اتحاديه در فهرست خود نام «حميدرضا عمادی» را نيز قرار داده است و او را به عنوان مدير اتاق خبر «پرس تی وی» معرفی کرده است. آقای عمادی متهم شده که در پخش اعترافات زندانيان سياسی از جمله روزنامه نگاران، فعالان سياسی و افراد وابسته به گروه‌های کرد و عرب با نيروهای امنيتی همکاری داشته است.
«علی اشرف رشيدی اقدم»، رييس سازمان زندان اوين، از ديگر افراد ناقض جدی حقوق بشر در ايران معرفی شده است. وی که تابستان سال ۱۳۹۱ به اين سمت انتخاب شد از سوی اتحاديه اروپا متهم است که شرايط را در زندان اوين برای بازداشت شدگان سخت‌تر کرده است. گزارش اين اتحاديه می گويد که در مهرماه امسال، ۹ زندانی سياسی زندان در اعتراض به وضعيت زندان و رفتار بد زندانبانان دست به اعتصاب غذا زدند.
«سيد محمد باقر موسوی» و «مرتضی کياستی»، قضات شعبه دو و چهار دادگاه انقلاب اهواز، «اسدالله جعفری»، دادستان استان مازندران، «رحيم حمل‌بر»، قاضی شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز و «سيد رضا موسوی تبار»، رييس دادستانی انقلاب شيراز نيز به دلیل نقض شدید حقوق بشر در فهرست تحريمی اتحاديه اروپا قرار گرفته اند.
اين اتحاديه همچنين «عبدالصمد خرم آبادی»، رييس کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه را به عنوان يکی از ناقضان حقوق بشر معرفی کرده که وظيفه تشکیلات زیر نظر وی، سانسور اينترنت است. وی متهم شده که در دوران مسووليتش اقدام به سرکوب و بستن تعداد زيادی از سايت‌های مخالفان، روزنامه‌های الکترونيکی، بلاگ‌ها، سايت‌های سازمان‌های حقوق بشری و همچنين گوگل و جی ميل کرده است.
اتحاديه اروپا می گويد که آقای خرم آبادی و سازمان تحت امر وی در مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس ايرانی، در آبان امسال نقش داشته‌اند. کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه که تحت رياست وی است به طور مستقيم در نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران بويژه از طريق مسدودسازی سايت‌ها و همچنين جلوگيری از دسترسی کاربران به اينترنت دخالت داشته است.
در فهرست اتحاديه اروپا همچنين پليس سايبری ايران- فتا- در فهرست تحريمی آن قرار گرفته است.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل فهرست تحريمی‌شان را با افزودن نام اين ۹ ايرانی برای يک سال ديگر تمديد کردند.
با افزوده شدن نام افراد جديد به اين فهرست تاکنون ۸۷ نفر مشمول تحريم‌های اتحاديه اروپا از جمله منع صدور ويزا و ضبط اموال و دارايی شده‌اند.
سه شنبه 12 مارس 2013
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2633
رادیو فردا: اتحاديه اروپا يک روز پس از قرار دادن نام ۹ ايرانی در فهرست تحريمی «ناقضان حقوق بشر»، اسامی اين افراد را منتشر کرد که در ميان آنها نام پنج قاضی و دادستان دادگاه‌های انقلاب و مدير بخش برون مرزی سازمان صدای و سيمای جمهوری اسلامی ايران به چشم می خورد.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، نام ۹ نفر ديگر را به فهرست «ناقضان جدی حقوق بشر» در ايران اضافه کردند و خواستار آن شدند که دارايی‌های اين افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحاديه اروپا جلوگيری شود.
در فهرستی که اين اتحاديه روز سه شنبه منتشر کرد، نام «محمد سرافراز»، مدير بخش برون مرزی سازمان صدا و سيما و تلويزيون انگليسی زبان «پرس تی وی» به چشم می‌خورد که متهم شده است با نيروهای امنيتی و دادستان‌ها همکاری کرده و سلسله برنامه‌هايی را با عنوان «اعترافات» بازداشت شدگان پخش کرده است.
اتحاديه اروپا می‌گويد که يکی از موارد اتهامی آقای سرافراز پخش فيلم «اعترافات» مازيار بهاری، روزنامه نگار ايرانی- کانادايی در برنامه‌ای با نام «ايران امروز» است. آقای بهاری گفته است که اين اعترافات تحت فشارهای شديد روحی از وی گرفته شده است. سازمان تنظيم مقررات رسانه‌ای بريتانيا، آفکام، به همين دليل در سال ۲۰۱۱ شبکه «پرس تی وی» را ۱۰۰ هزار پوند جريمه کرد.
اتحاديه اروپا می گويد که محمد سرافراز با پخش اين فيلم، حقوق زندانيان را نقض کرده است.
اين اتحاديه در فهرست خود نام «حميدرضا عمادی» را نيز قرار داده است و او را به عنوان مدير اتاق خبر «پرس تی وی» معرفی کرده است. آقای عمادی متهم شده که در پخش اعترافات زندانيان سياسی از جمله روزنامه نگاران، فعالان سياسی و افراد وابسته به گروه‌های کرد و عرب با نيروهای امنيتی همکاری داشته است.
«علی اشرف رشيدی اقدم»، رييس سازمان زندان اوين، از ديگر افراد ناقض جدی حقوق بشر در ايران معرفی شده است. وی که تابستان سال ۱۳۹۱ به اين سمت انتخاب شد از سوی اتحاديه اروپا متهم است که شرايط را در زندان اوين برای بازداشت شدگان سخت‌تر کرده است. گزارش اين اتحاديه می گويد که در مهرماه امسال، ۹ زندانی سياسی زندان در اعتراض به وضعيت زندان و رفتار بد زندانبانان دست به اعتصاب غذا زدند.
«سيد محمد باقر موسوی» و «مرتضی کياستی»، قضات شعبه دو و چهار دادگاه انقلاب اهواز، «اسدالله جعفری»، دادستان استان مازندران، «رحيم حمل‌بر»، قاضی شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز و «سيد رضا موسوی تبار»، رييس دادستانی انقلاب شيراز نيز به دلیل نقض شدید حقوق بشر در فهرست تحريمی اتحاديه اروپا قرار گرفته اند.
اين اتحاديه همچنين «عبدالصمد خرم آبادی»، رييس کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه را به عنوان يکی از ناقضان حقوق بشر معرفی کرده که وظيفه تشکیلات زیر نظر وی، سانسور اينترنت است. وی متهم شده که در دوران مسووليتش اقدام به سرکوب و بستن تعداد زيادی از سايت‌های مخالفان، روزنامه‌های الکترونيکی، بلاگ‌ها، سايت‌های سازمان‌های حقوق بشری و همچنين گوگل و جی ميل کرده است.
اتحاديه اروپا می گويد که آقای خرم آبادی و سازمان تحت امر وی در مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس ايرانی، در آبان امسال نقش داشته‌اند. کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه که تحت رياست وی است به طور مستقيم در نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران بويژه از طريق مسدودسازی سايت‌ها و همچنين جلوگيری از دسترسی کاربران به اينترنت دخالت داشته است.
در فهرست اتحاديه اروپا همچنين پليس سايبری ايران- فتا- در فهرست تحريمی آن قرار گرفته است.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل فهرست تحريمی‌شان را با افزودن نام اين ۹ ايرانی برای يک سال ديگر تمديد کردند.
با افزوده شدن نام افراد جديد به اين فهرست تاکنون ۸۷ نفر مشمول تحريم‌های اتحاديه اروپا از جمله منع صدور ويزا و ضبط اموال و دارايی شده‌اند.
iran#
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر