سؤالی
از حقوقدانان ايران
سام قندچی
حقوقدانان زيادی در ميان ايرانيان هستند که نه تنها خود از فعالين
جنبش مدنی و حتی جنبش سياسی در ايران بوده و هستند بلکه در سطح بين المللی نيز در
عرصه علوم قضايی صاحب نام هستند. برخی از آنها نظير خانم نسرين ستوده خود نيز
به ناحق زندان هم کشيده اند.
چه در جمهوری اسلامی، چه در دوران سلطنت سکولار پهلوی و پيش از آن،
قوه قضائيه ايران بی عدالتی های فراوانی را رقم زده است و مهمترين آنها نيز احکام
مربوط به جرائم به اصطلاح سياسی است. در واقع پس از مشروطيت نمايندگان قوه مقننه
اقلا بايد در ظاهر منتخب مردم می بودند، و قوه مجريه نيز اقلا در زمان جمهوری اسلامی
رييس جمهورش بايد با دادن رأی مردم انتخاب شود، وليکن قوه قضائيه گوئی قرار هم نيست
که منتخب مردم باشد.
درست است که حتی در آمريکا نيز ديوان عالی کشور منتخب مردم نيست،
که لزوماً بر سيستم درستی طرح ريزی نشده، اما حتی در آمريکا دست کم در اکثريت به
اتفاق ايالات کشور دادستان های کل که به نوعی به عرصه قضائی مرتبط می شوند منتخب
مردم می باشند. همچنين تصور اين بوده که انتخاب ژوری از ميان همقطاران متهمان نوعی
دموکراسی در اين عرصه باشد که شايد در جوامع کوچک اوليه اين قاره می توانسته چنين
طرحی به ارتقا دموکراسی محلی کمک کند اما امروز بسيار بی اهميت است. البته اينجا
بحث قانون اساسی آمريکا نيست که در عرصه قوه قضائيه چندان دستاورد مهمی نداشته است.
سؤالی که مطرح است اين است که از نظر حقوقدانان ايران کدام مقامات
در قوه قضائيه کشور بايد انتخابی باشند؟ منظور اينکه فقط استقلال قوه قضائيه که
دردی را دوا نمی کند و لازم است که مقامات قضايی به نوعی در مقابل مردم پاسخگو
باشند.
سالها در جمهوری اسلامی و رژيم شاه اعدام های مخالفين از سوی
هواداران حقوق بشر محکوم شده است. اما آيا کسی مقام انتخابی معينی را می تواند در
قوه قضائيه در سيستم آلترناتيو مورد نظر خود نام ببرد که مردم بتوانند بخاطر تصميمات غلط قوه
قضائيه به او رأی ندهند يا او را با رأی گيری عمومی برکنار کنند. يکبار رژيم در
ايران عوض شد اما اين معضل هنوز سر جای خود باقی است.
ممکن است گفته شود در رژيم شاه تمام دستگاه قضايی از بالا تا پايين
توسط شاه منصوب می شد و در دوران جمهوری اسلامی توسط ولی فقيه اين کار صورت می
گيرد. اما اقلا بعد از مشروطيت در عرصه مقننه مجلسی انتخابی اضافه شد و در دوران
جمهوری اسلامی در عرصه قوه مجريه مقام انتخابی رياست جمهوری اضافه شد و جدا از
اندازه درستی انتخاباتها در هر زمان بالاخره وکلای مجلس بعد از مشروطه و رييس جمهور
در جمهوری اسلامی قرار است انتخابی باشند. اما در قوه قضائيه حتی چنين
انتظاری هم نيست و حقوقدانان ايران نيز فقط خواستار آزادی زندانيان سياسی شده اند و
يا اعدام ها را محکوم کرده اند اما طرح تازه ای برای انتخابی کردن قوه قضائيه ارائه
نکرده اند.
حتی کسانيکه قانون اساسی تازه آلترناتيوی برای ايران پيشنهاد کرده
اند در جزئيات از طرحی برای مقامات انتخابی در قوه قضائيه حرفی به ميان نياورده
اند. اميدوارم حقوقدانان ايرانی دراين مورد نظر بدهند چرا که بيش از صد سال پس از
انقلاب مشروطيت هنوز در عرصه قضائی ايران از راهيابی برای کنترل و محاسبه در قوه
قضائيه و مسؤل بودن در مقابل مردم خبری نيست.
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
November 7,
2013
ایران#
#iran
iranscope@
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر