چهارده امرداد روز مشروطیت وحاکمیت مردم را گرامی بداریم
http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1446.aspx
۱۴ امرداد جشن مشروطیت است. در سال ۱۲۸۵ در چنین روزی مظفر الدین شاه قاجار به خواسته ی مردم ایران برای به وجود امدن عدالت خانه پاسخ اری داد و فرمان مشروطیت را صادر کرد.فرمان مشروطیت که به عدل مظفری نامی گردیده است از او در تاریخ نام نیکی به یادگار گذاشت.چون به خواسته ی مردم تنها با کشته شدن یک نفر پاسخ اری داد.در این جنبش ،نخبگان به دنبال ان بودند تا حاکمیت مردم را جایگزین هر نوع حاکمیت فردی یا به اصطلاح الهی نمایند.برای این که در طول تاریخ همواره به نام خداو یا اراده ی برتر، خون ها ریخته شده بود و حق ازادی مردم سلب گردیده و مشروعیت حکومت کردن به نیرو های اسمانی ارجاع داده شده بود.
نخبگان ایرانی در ۱۰۳ سال پیش به این فکر افتادند تا با برگرداندن حق حکومت به ملت برای همیشه از حق ویژه ی اراده ی برتر یا حکومت الهی جلوگیری نمایند. به جای تکیه بر تئوکراسی یا اریستوکراسی و الیگارشی به دموکراسی تمسک جویند.
ان چنان که بزرگ مردانی درجنبش استقلال در امریکا پس از استقلال به جای این که به خود شیفتگی رسیده و اراده ی خود را به عنوان اراده ی خدا بر زمین مستقر کنند، حاکمیت را از ان مردم دانستند و برای نخستین بار قانون اساسی خود را مدون کرده و در ان حق حاکمیت ملی را به رسمیت شناختند.ان قانون اساسی در سرزمینی استقرار یافت که تا پیش از ان ،تمدن ویژه ای در زمینه ی سیاسی وجود نداشت اما این قانون از چنان ظرفیتی برخوردار بود که حدود ۲۰۰ سال پس از تصویب، یک سیاه پوست با تمسک به همان قانون ، امکان ریاست جمهوری بر ابرقدرت جهان را پیدا می کند.ویژگی قوانین عرفی برامده از رای ازاد ملت ها چنین است.
فرانسوی ها که در جنگ استقلال به امریکایی ها یاری رسانده بودند تحت تاثیر ان قانون خواهان به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ملی در قانون اساسی خود شدند و این در حالی بود که خود واضع اولین اعلامیه ی حقوق بشر بودند.سردمداران حکومت فرانسه در انقلاب کبیر در مقابل مردم ایستادگی کردند اما مردم با پایمردی نشان دادند که خواهان حق حاکمیت مردم به جای حاکمیت به اصطلاح الهی برسرنوشت خود می باشند و پیروز شدند.
همه ی این ها نشانه هایی از انقلاب های مردمی به قصد استقرار حاکمیت ملی به جای حاکمیت های غیر ملی بوده است. چنان چه اشاره شد این حرکت در ایران در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵به پیروزی رسید.ایران نخستین کشور در اسیا و افریقا بود که در ان حاکمیت ملی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.این در حالی بود که حتا بسیاری از کشور های اروپایی هنوز به این مرحله از رشد نرسیده بودند که نمونه ی ان روسیه ی تزاری بود.
پس از پیروزی جنبش مشروطه در ایران و جایگزینی حق حاکمیت ملی به جای حق حاکمیت شاهان و یا حاکمیتی که از ان به حاکمیت الهی تعبیر می شد،سه نیرو در مقابل ملت ایستادگی کردند.یکی از این نیرو های مخالف،واپس گرایانی بودند که نفع خود را در نادانی مردم می جستند.این نیرو که بخشی از روحانیت پیشاپیش ان حرکت می کرد، پرچم مشروعه در مقابل مشروطه را بالا برد.نیروی مخالف دیگر را دول بیگانه تشکیل می داد. دولت روس و انگلیس که چشم به سرزمین ایران و منابع سرشار ان دوخته بودند با حق حاکمیت ملی مخالفت می کردند. نیروی سوم گروهی از دولت مردان بودند که نفع خود را در وابستگی به واپس گرایان و بیگانگان می جستند. این سه نیرو ،دست در دست هم، نخستین کودتا را علیه مردم شکل دهی کرده و مشروعه یا برگشت از اصول مشروطه را باب کردند.
ایستادگی ملت ایران در برابر این کودتا که به استبداد صغیر شناخته شده است ۳ سال به درازا کشید که در نهایت ملت پیروز شد.لیاخوف روسی نماینده ی بیگانگان در این کودتا بود. شیخ فضل اله نوری نماینده ی واپس گرایان و محمد علی شاه نماینده ی دولتی ها به حساب می امد.با این که ملت ایران در این برهه از تاریخ با بدترین اسیب های ناشی از جنگ جهانی اول روبرو بودند اما ازادیخواهان با تلاش وصف ناپذیر خود از یک پارچگی سرزمینی و و حق حاکمیت ملی پشتیبانی کردند.
کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ نیز با کمک بیگانگان و همراهی واپس گرایان انجام گرفت . رضا خان که به ظاهر کوشش می کرد تا خواسته های انقلاب مشروطه مثل ازادی و نوسازی را عملی کند اما به محض این که به روی کار امد و به مرور از اهداف انقلاب مشروطه دور شد و بار دیگر استبداد را بر جامعه حاکم کرد.او اگر چه در مدرنیزه کردن بخش هایی از امور موفق بود اما بار دیگر اراده ی سلطانی را جایگزین حق حاکمیت ملی کردو دوران استبداد کبیر را رقم زد.
استبداد رضا خانی در شهریور ۱۳۲۰ و با تصرف ایران توسط قوای اشغال گر به پایان رسید.در این دوره به دلیل ضعف شاه جوان امکان برگشت به حق حاکمیت ملی فراهم شد. و در همین دوره بود که دولت ملی دکتر محمد مصدق به وجود می اید و زمینه برای ملی کردن نفت و خلع ید از دولت استعماری انگلیس در ایران مهیا می شود. و مصدق بار دیگر به کمک مردم امکان تحقق حق حاکمیت مردم را فراهم می سازد. در واقع حرکت مصدق برگشت به شعار ها و قانون مشروطه است. اگر چه بار دیگر در ۲۸ امرداد سال ۱۳۳۲ این دول بیگانه هستند که دست در دست روحانیون واپس گرا و دولتی های ضد مردمی علیه دولت ملی و قانونی دست به کودتا می زنند و یک بار دیگر حق حاکمیت ملت در قانون را تضعیف نموده و به جای ان حق حاکمیت شاه را می نشانند.
بار دیگر در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ فرصتی به دست می اید تا مردم برای رسیدن به ازادی و حق حاکمیت ملی به جای اراده ی سلطانی به کوششی افزون تر دست بزنند.اما خیلی زود بین کسانی که به اصول انقلاب مشروطه باور داشتند با مشروعه خواهان جدید اختلاف افتاد.قانون اساسی پیشنهادی از سوی مهندس بازرگان به خبرگان قانون اساسی که اکثرا روحانی بودند رد و قانون اسایی پیشنهادی از سوی مظفر بقایی تایید شد.با این قانون اساسی جدید ، دید گاه های مشروعه خواهی شیخ فضل اله نوری جایگزین مشروطه خواهی شد.
نخبگان اگاه بودند که جمهوری خواهی به عنوان تجلی حق حاکمیت مردم با اسلامیت به عنوان تجلی حق حاکمیت فقها که البته با حاکمیت الهی مترادف گرفته می شود در تناقض است. اما سردمداران حکومت و در راس ان ها ایه اله خمینی که از قدرت بلا منازع برخوردار بود با بهانه قرار دادن شرایط انقلابی کشور یا بحران جنگ داخلی و خارجی و یا اشغال سفارت امریکا،عملا امکان اظهار نظر مخالفان را نداد و هر صدای مخالفی را در گلو خفه کرد.پس از درگذشت ایه اله خمینی و روی کار امدن رهبری جدید و با کارگردانی هاشمی رفسنجانی ،ان قانون اساسی اولیه به صورت غیر قانونی مورد بازنگری قرار گرفت و ولایت مطلقه ی فقیه را در ان قرار دادند تا استبداد مطلقه ی مذهبی به طور کامل برقرار شود.این قانون اساسی به صورت اصولی در تناقض با حق حاکمیت ملی قرار گرفت و برای همیشه طومار مشروطه خواهی در قانون اساسی موجود با خواست اگاهانه ی رهبران دینی و در انتقام گیری از مشروطه خواهان در مقابل مشروعه خواهان،در هم پیچیده شد .با توجه به موارد بالا نکات زیر قابل توجه است:
۱-در این قانون اساسی ،حاکمیتمردم به رسمیت شناخته نشده و طبق اصل ششم انتخابات برای اداره ی کشور است و نه به مفهوم تحقق حاکمیت همه جانبه ی مردم بر سرنوشت خود.و این با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در تناقض است.برای نمونه ان گاه که بنی صدر پیشنهاد یک همه پرسی در زمان ایه اله خمینی را مطرح کرد خمینی با صراحت اعلام کرد که اگر همه ی مردم ایران بگویند اری من خواهم گفت نه-قریب به مضامین-.این به مفهوم دفن قانونی و عملی ارمان مشروطه خواهی و مقید کردن قدرت حاکم و پاسخگو کردن ان بوده است.
۲-جمهوریت زمانی تحقق می یابد که حاکمیت از ان جمهور مردم باشد نه این که رییس جمهور حد اکثر به عنوان یک تدارکات چی یا معاون اجرایی رهبر باشد. در همه ی نظام های جمهوری حق حاکمیت از ان مردم است و رییس جمهوری تجلی اراده ی ملی به حساب می اید. اصل ولایت مطلقه ی فقیه در تناقض اشکار با اصل جمهوریت است. جمهوری اسلامی یک امر متناقض و جمع ناشدنی است و در ۳۰ سال اخیر نیز این تناقض در عمل دیده شده و امکان ادامه ی حیات ان نیز وجود ندارد. برای این که نتیجه ی عملی ان جز بحران برای مردم امر دیگری نبوده است.
۳- در انتخابات ۲ خرداد ۷۶ یک بار دیگر مردم امدند تا حق حاکمیت خود را اعمال نمایند. مجلس ششم نیز تا حدودی برخاسته از اراده ی مردم بود. اما حاکمیت فقها در تناقض با حق حاکمیت ملی قرار گرفت و در این چالش و در گیری نا برابر، اراده ی فقیه خود را بر اراده ی نماینده ی جمهور مردم مسلط شد و بی حاصلی تلاش برای ازادی و دموکراسی در چارچوب قانون کنونی را نشان داد.تناقض ساختاری ناشی از دو پاره بودن حق حاکمیت در قانون اساسی موجود است. برای این که از یک سو حق را به ولایت مطلقه به عنوان نماینده ی الله داده است و از دیگر سو می خواهد به مردم نیز اجازه ی حکومت بدهد. شگفتی ما از این است که اقای موسوی بار دیگر ان جمله ی معروف خمینی را تکرار کرده است که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد!ایا تناقض منطقی و ساختاری در قانون اساسی را می توان به صورت امرانه اشتی داد؟اگر چنین چیزی ممکن بود مردم در ۳۰ سال گذشته به انجام ان موفق شده بودند.
۴-بار دیگر خرداد ۸۸ از راه رسید. این بار مردم با استفاده از تجربه ی گذشته و صرفا به هدف استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای تغییر شرایط موجود پای صندوق های رای حاضر شدند. مردم به خوبی از عدم توانایی قانونی رییس جمهوری اگاه بودند. همچنین به این امر معترف بودند که با این قانون اساسی پر تناقض نمی توان به ازادی و دموکراسی دست یافت. اما به دلیل شرایط بسیار حاد کنونی ناشی از سیاست های احمدی نژادو دولت نظامی-امنیتی اش مردم تصمیم گرفتند تا به پای صندوق های رای بروند. به خوبی شاهد بودیم که حتا پیش از تایید شورای نگهبان انتصابی فقیه حاکم، رهبر یک انتخابات تقلبی را تایید کرد و جامعه را در بحران فرو برد و قرار است در روز ۱۴ امرداد که باید روز جشن مشروطیت بر پا شود یک دولت غیر مشروع و غیر قانونی را برای ۴ سال دیگر مستقر کنند.تجربه ی اخیر به خوبی نشان داد که قانون موجود و عملکرد حاکمیت در نقطه ی مقابل خواست و عمل مشروطه سازان در ۱۰۳ سال پیش است و تا زمانی که قانون اساسی مبتنی بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تدوین نشود کشور ما روی دموکراسی و عدالت و قانون گرایی را نخواهد دید.
هم میهنان گرامی!
در استانه ی روز مشروطیت ،گروهی از زندانیان سیاسی را به صورت فله ای در دادگاه غیر قانونی محاکمه کرده و از ان ها علیه خودشان اعتراف می گیرند و کشور را هرچه بیشتر در خشونت و بحران فرو می برند. این اقدامات با اصول جهانشمول حقوق بشر و دموکراسی در تناقض است. این ها نشانگر ماهیت ضد مردمی و قانون شکنانه ی حاکمیت است. این دهن کجی اشکار از سوی اقلیتی خشونت طلب به همه ی ارمان های انسانی یک ملت است که پدران او در یکصد سال پیش برای رسیدن به عدالت و حاکمیت قانون و دموکراسی کوشش های زیادی به انجام رساندند.
از دیدگاه جنبش همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تنها راه رسیده به ساحل امن صلح ، عدالت ، ازادی ، امنیت ، توسعه ی همه جانبه و رفاه نسبی ، این است که در یک همه پرسی ازاد زیر نظر سازمانهای بی طرف و نهاد های بین المللی به قانون و نظامی برخاسته از رای ازاد ملت دست یافت. در غیر این صورت نزاع ملت -دولت همچنان ادامه خواهد یافت.
همبستگی تشکیل یافته از شخصیت های ملی، دموکرات، ازادیخواه و نمایندگان احزاب و جنبش های گوناگون اجتماعی و صنفی امادگی خود را برای به سامان رسانی این امر مهم با تشریک مساعی با سایر نخبگان و هم میهنان اعلام می دارد. همچنین با هما هنگی با ملت شریف ایران و سایر گرو ه ها و شخصیت ها برای تجلیل از روز ۱۴ امرداد دعوت به عمل می اورد. بدون تردید، پرهیز از خشونت از سوی هر فرد یا نهاد شرط ادامه ی جنبش ازادی خواهی اخیر تا رسیدن به اهداف بر شمرده در بالا است.
اگرچه بهانه ی اصلی اعتراضات به نتایج انتخابات اخیر است، اما همان گونه که مردم در شعار های خود نشان دادند:استقلا-ازادی-جمهوری ایرانی یک خواست تاریخی و اصیل است که با تدبیر و هوشیاری همگانی دست یافتنی خواهد بود.
زنده باد ازادی-بر قرار باد دموکراسی-پاینده ایران
همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1446.aspx
۱۴ امرداد جشن مشروطیت است. در سال ۱۲۸۵ در چنین روزی مظفر الدین شاه قاجار به خواسته ی مردم ایران برای به وجود امدن عدالت خانه پاسخ اری داد و فرمان مشروطیت را صادر کرد.فرمان مشروطیت که به عدل مظفری نامی گردیده است از او در تاریخ نام نیکی به یادگار گذاشت.چون به خواسته ی مردم تنها با کشته شدن یک نفر پاسخ اری داد.در این جنبش ،نخبگان به دنبال ان بودند تا حاکمیت مردم را جایگزین هر نوع حاکمیت فردی یا به اصطلاح الهی نمایند.برای این که در طول تاریخ همواره به نام خداو یا اراده ی برتر، خون ها ریخته شده بود و حق ازادی مردم سلب گردیده و مشروعیت حکومت کردن به نیرو های اسمانی ارجاع داده شده بود.
نخبگان ایرانی در ۱۰۳ سال پیش به این فکر افتادند تا با برگرداندن حق حکومت به ملت برای همیشه از حق ویژه ی اراده ی برتر یا حکومت الهی جلوگیری نمایند. به جای تکیه بر تئوکراسی یا اریستوکراسی و الیگارشی به دموکراسی تمسک جویند.
ان چنان که بزرگ مردانی درجنبش استقلال در امریکا پس از استقلال به جای این که به خود شیفتگی رسیده و اراده ی خود را به عنوان اراده ی خدا بر زمین مستقر کنند، حاکمیت را از ان مردم دانستند و برای نخستین بار قانون اساسی خود را مدون کرده و در ان حق حاکمیت ملی را به رسمیت شناختند.ان قانون اساسی در سرزمینی استقرار یافت که تا پیش از ان ،تمدن ویژه ای در زمینه ی سیاسی وجود نداشت اما این قانون از چنان ظرفیتی برخوردار بود که حدود ۲۰۰ سال پس از تصویب، یک سیاه پوست با تمسک به همان قانون ، امکان ریاست جمهوری بر ابرقدرت جهان را پیدا می کند.ویژگی قوانین عرفی برامده از رای ازاد ملت ها چنین است.
فرانسوی ها که در جنگ استقلال به امریکایی ها یاری رسانده بودند تحت تاثیر ان قانون خواهان به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ملی در قانون اساسی خود شدند و این در حالی بود که خود واضع اولین اعلامیه ی حقوق بشر بودند.سردمداران حکومت فرانسه در انقلاب کبیر در مقابل مردم ایستادگی کردند اما مردم با پایمردی نشان دادند که خواهان حق حاکمیت مردم به جای حاکمیت به اصطلاح الهی برسرنوشت خود می باشند و پیروز شدند.
همه ی این ها نشانه هایی از انقلاب های مردمی به قصد استقرار حاکمیت ملی به جای حاکمیت های غیر ملی بوده است. چنان چه اشاره شد این حرکت در ایران در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵به پیروزی رسید.ایران نخستین کشور در اسیا و افریقا بود که در ان حاکمیت ملی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.این در حالی بود که حتا بسیاری از کشور های اروپایی هنوز به این مرحله از رشد نرسیده بودند که نمونه ی ان روسیه ی تزاری بود.
پس از پیروزی جنبش مشروطه در ایران و جایگزینی حق حاکمیت ملی به جای حق حاکمیت شاهان و یا حاکمیتی که از ان به حاکمیت الهی تعبیر می شد،سه نیرو در مقابل ملت ایستادگی کردند.یکی از این نیرو های مخالف،واپس گرایانی بودند که نفع خود را در نادانی مردم می جستند.این نیرو که بخشی از روحانیت پیشاپیش ان حرکت می کرد، پرچم مشروعه در مقابل مشروطه را بالا برد.نیروی مخالف دیگر را دول بیگانه تشکیل می داد. دولت روس و انگلیس که چشم به سرزمین ایران و منابع سرشار ان دوخته بودند با حق حاکمیت ملی مخالفت می کردند. نیروی سوم گروهی از دولت مردان بودند که نفع خود را در وابستگی به واپس گرایان و بیگانگان می جستند. این سه نیرو ،دست در دست هم، نخستین کودتا را علیه مردم شکل دهی کرده و مشروعه یا برگشت از اصول مشروطه را باب کردند.
ایستادگی ملت ایران در برابر این کودتا که به استبداد صغیر شناخته شده است ۳ سال به درازا کشید که در نهایت ملت پیروز شد.لیاخوف روسی نماینده ی بیگانگان در این کودتا بود. شیخ فضل اله نوری نماینده ی واپس گرایان و محمد علی شاه نماینده ی دولتی ها به حساب می امد.با این که ملت ایران در این برهه از تاریخ با بدترین اسیب های ناشی از جنگ جهانی اول روبرو بودند اما ازادیخواهان با تلاش وصف ناپذیر خود از یک پارچگی سرزمینی و و حق حاکمیت ملی پشتیبانی کردند.
کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ نیز با کمک بیگانگان و همراهی واپس گرایان انجام گرفت . رضا خان که به ظاهر کوشش می کرد تا خواسته های انقلاب مشروطه مثل ازادی و نوسازی را عملی کند اما به محض این که به روی کار امد و به مرور از اهداف انقلاب مشروطه دور شد و بار دیگر استبداد را بر جامعه حاکم کرد.او اگر چه در مدرنیزه کردن بخش هایی از امور موفق بود اما بار دیگر اراده ی سلطانی را جایگزین حق حاکمیت ملی کردو دوران استبداد کبیر را رقم زد.
استبداد رضا خانی در شهریور ۱۳۲۰ و با تصرف ایران توسط قوای اشغال گر به پایان رسید.در این دوره به دلیل ضعف شاه جوان امکان برگشت به حق حاکمیت ملی فراهم شد. و در همین دوره بود که دولت ملی دکتر محمد مصدق به وجود می اید و زمینه برای ملی کردن نفت و خلع ید از دولت استعماری انگلیس در ایران مهیا می شود. و مصدق بار دیگر به کمک مردم امکان تحقق حق حاکمیت مردم را فراهم می سازد. در واقع حرکت مصدق برگشت به شعار ها و قانون مشروطه است. اگر چه بار دیگر در ۲۸ امرداد سال ۱۳۳۲ این دول بیگانه هستند که دست در دست روحانیون واپس گرا و دولتی های ضد مردمی علیه دولت ملی و قانونی دست به کودتا می زنند و یک بار دیگر حق حاکمیت ملت در قانون را تضعیف نموده و به جای ان حق حاکمیت شاه را می نشانند.
بار دیگر در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ فرصتی به دست می اید تا مردم برای رسیدن به ازادی و حق حاکمیت ملی به جای اراده ی سلطانی به کوششی افزون تر دست بزنند.اما خیلی زود بین کسانی که به اصول انقلاب مشروطه باور داشتند با مشروعه خواهان جدید اختلاف افتاد.قانون اساسی پیشنهادی از سوی مهندس بازرگان به خبرگان قانون اساسی که اکثرا روحانی بودند رد و قانون اسایی پیشنهادی از سوی مظفر بقایی تایید شد.با این قانون اساسی جدید ، دید گاه های مشروعه خواهی شیخ فضل اله نوری جایگزین مشروطه خواهی شد.
نخبگان اگاه بودند که جمهوری خواهی به عنوان تجلی حق حاکمیت مردم با اسلامیت به عنوان تجلی حق حاکمیت فقها که البته با حاکمیت الهی مترادف گرفته می شود در تناقض است. اما سردمداران حکومت و در راس ان ها ایه اله خمینی که از قدرت بلا منازع برخوردار بود با بهانه قرار دادن شرایط انقلابی کشور یا بحران جنگ داخلی و خارجی و یا اشغال سفارت امریکا،عملا امکان اظهار نظر مخالفان را نداد و هر صدای مخالفی را در گلو خفه کرد.پس از درگذشت ایه اله خمینی و روی کار امدن رهبری جدید و با کارگردانی هاشمی رفسنجانی ،ان قانون اساسی اولیه به صورت غیر قانونی مورد بازنگری قرار گرفت و ولایت مطلقه ی فقیه را در ان قرار دادند تا استبداد مطلقه ی مذهبی به طور کامل برقرار شود.این قانون اساسی به صورت اصولی در تناقض با حق حاکمیت ملی قرار گرفت و برای همیشه طومار مشروطه خواهی در قانون اساسی موجود با خواست اگاهانه ی رهبران دینی و در انتقام گیری از مشروطه خواهان در مقابل مشروعه خواهان،در هم پیچیده شد .با توجه به موارد بالا نکات زیر قابل توجه است:
۱-در این قانون اساسی ،حاکمیتمردم به رسمیت شناخته نشده و طبق اصل ششم انتخابات برای اداره ی کشور است و نه به مفهوم تحقق حاکمیت همه جانبه ی مردم بر سرنوشت خود.و این با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در تناقض است.برای نمونه ان گاه که بنی صدر پیشنهاد یک همه پرسی در زمان ایه اله خمینی را مطرح کرد خمینی با صراحت اعلام کرد که اگر همه ی مردم ایران بگویند اری من خواهم گفت نه-قریب به مضامین-.این به مفهوم دفن قانونی و عملی ارمان مشروطه خواهی و مقید کردن قدرت حاکم و پاسخگو کردن ان بوده است.
۲-جمهوریت زمانی تحقق می یابد که حاکمیت از ان جمهور مردم باشد نه این که رییس جمهور حد اکثر به عنوان یک تدارکات چی یا معاون اجرایی رهبر باشد. در همه ی نظام های جمهوری حق حاکمیت از ان مردم است و رییس جمهوری تجلی اراده ی ملی به حساب می اید. اصل ولایت مطلقه ی فقیه در تناقض اشکار با اصل جمهوریت است. جمهوری اسلامی یک امر متناقض و جمع ناشدنی است و در ۳۰ سال اخیر نیز این تناقض در عمل دیده شده و امکان ادامه ی حیات ان نیز وجود ندارد. برای این که نتیجه ی عملی ان جز بحران برای مردم امر دیگری نبوده است.
۳- در انتخابات ۲ خرداد ۷۶ یک بار دیگر مردم امدند تا حق حاکمیت خود را اعمال نمایند. مجلس ششم نیز تا حدودی برخاسته از اراده ی مردم بود. اما حاکمیت فقها در تناقض با حق حاکمیت ملی قرار گرفت و در این چالش و در گیری نا برابر، اراده ی فقیه خود را بر اراده ی نماینده ی جمهور مردم مسلط شد و بی حاصلی تلاش برای ازادی و دموکراسی در چارچوب قانون کنونی را نشان داد.تناقض ساختاری ناشی از دو پاره بودن حق حاکمیت در قانون اساسی موجود است. برای این که از یک سو حق را به ولایت مطلقه به عنوان نماینده ی الله داده است و از دیگر سو می خواهد به مردم نیز اجازه ی حکومت بدهد. شگفتی ما از این است که اقای موسوی بار دیگر ان جمله ی معروف خمینی را تکرار کرده است که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد!ایا تناقض منطقی و ساختاری در قانون اساسی را می توان به صورت امرانه اشتی داد؟اگر چنین چیزی ممکن بود مردم در ۳۰ سال گذشته به انجام ان موفق شده بودند.
۴-بار دیگر خرداد ۸۸ از راه رسید. این بار مردم با استفاده از تجربه ی گذشته و صرفا به هدف استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای تغییر شرایط موجود پای صندوق های رای حاضر شدند. مردم به خوبی از عدم توانایی قانونی رییس جمهوری اگاه بودند. همچنین به این امر معترف بودند که با این قانون اساسی پر تناقض نمی توان به ازادی و دموکراسی دست یافت. اما به دلیل شرایط بسیار حاد کنونی ناشی از سیاست های احمدی نژادو دولت نظامی-امنیتی اش مردم تصمیم گرفتند تا به پای صندوق های رای بروند. به خوبی شاهد بودیم که حتا پیش از تایید شورای نگهبان انتصابی فقیه حاکم، رهبر یک انتخابات تقلبی را تایید کرد و جامعه را در بحران فرو برد و قرار است در روز ۱۴ امرداد که باید روز جشن مشروطیت بر پا شود یک دولت غیر مشروع و غیر قانونی را برای ۴ سال دیگر مستقر کنند.تجربه ی اخیر به خوبی نشان داد که قانون موجود و عملکرد حاکمیت در نقطه ی مقابل خواست و عمل مشروطه سازان در ۱۰۳ سال پیش است و تا زمانی که قانون اساسی مبتنی بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تدوین نشود کشور ما روی دموکراسی و عدالت و قانون گرایی را نخواهد دید.
هم میهنان گرامی!
در استانه ی روز مشروطیت ،گروهی از زندانیان سیاسی را به صورت فله ای در دادگاه غیر قانونی محاکمه کرده و از ان ها علیه خودشان اعتراف می گیرند و کشور را هرچه بیشتر در خشونت و بحران فرو می برند. این اقدامات با اصول جهانشمول حقوق بشر و دموکراسی در تناقض است. این ها نشانگر ماهیت ضد مردمی و قانون شکنانه ی حاکمیت است. این دهن کجی اشکار از سوی اقلیتی خشونت طلب به همه ی ارمان های انسانی یک ملت است که پدران او در یکصد سال پیش برای رسیدن به عدالت و حاکمیت قانون و دموکراسی کوشش های زیادی به انجام رساندند.
از دیدگاه جنبش همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تنها راه رسیده به ساحل امن صلح ، عدالت ، ازادی ، امنیت ، توسعه ی همه جانبه و رفاه نسبی ، این است که در یک همه پرسی ازاد زیر نظر سازمانهای بی طرف و نهاد های بین المللی به قانون و نظامی برخاسته از رای ازاد ملت دست یافت. در غیر این صورت نزاع ملت -دولت همچنان ادامه خواهد یافت.
همبستگی تشکیل یافته از شخصیت های ملی، دموکرات، ازادیخواه و نمایندگان احزاب و جنبش های گوناگون اجتماعی و صنفی امادگی خود را برای به سامان رسانی این امر مهم با تشریک مساعی با سایر نخبگان و هم میهنان اعلام می دارد. همچنین با هما هنگی با ملت شریف ایران و سایر گرو ه ها و شخصیت ها برای تجلیل از روز ۱۴ امرداد دعوت به عمل می اورد. بدون تردید، پرهیز از خشونت از سوی هر فرد یا نهاد شرط ادامه ی جنبش ازادی خواهی اخیر تا رسیدن به اهداف بر شمرده در بالا است.
اگرچه بهانه ی اصلی اعتراضات به نتایج انتخابات اخیر است، اما همان گونه که مردم در شعار های خود نشان دادند:استقلا-ازادی-جمهوری ایرانی یک خواست تاریخی و اصیل است که با تدبیر و هوشیاری همگانی دست یافتنی خواهد بود.
زنده باد ازادی-بر قرار باد دموکراسی-پاینده ایران
همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر