دوشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۴

تلاش تقی زاده در «گیتی مدار» کردن حکومت

تلاش تقی زاده در «گیتی مدار» کردن حکومت: مروری بر کتاب نهضت مشروطه و نقش تقی زاده، سوسیال دمکراسی و جدایی دین از دولت

  26 ژوئیه 2015 بدست علی سجادی
به نقل از فصلنامۀ ایران شناسی، سال بیست و هفتم، شمارۀ 1، بهار 1394

نهضت مشروطه و نقش تقی زاده
سوسیال دمکراسی و جدایی دین از دولت
تحقیق و تألیف منوچهر بختیاری
چاپ اول، اسفند 1393 (مارس 2015)، انتشارات پگاه، تورنتو، کانادا
مرکز پخش در اروپا: انتشارات و مرکز پخش فروغ، دو جلد، مجموعاً 946 صفحه

قبلاً زندگی طوفانی را خوانده بودم که خاطرات سید حسن تقی زاده است، شامل دستنوشته ها و اسنادی که بعد از درگذشت تقی زاده توسط همسرش برای چاپ در اختیار ایرج افشار گذاشته شده بود، و شادروان افشار آن را چنان که رسم ایشان بود به بهترین صورت منتشر کرد، و در بخشی از مقدمۀ چاپ اول این کتاب (مورخ زمستان 1362) ضمن اشاره به فعالیتهای تقی زاده در دوران مشروطه، مبارزات دائمی وی با تجاوزات روسیه (و سپس شوروی)، امضای قرارداد نفت، قبول کارهای دولتی در دورۀ رضاشاه، و طرح شکایت ایران به خودداری قوای شوروی از ترک ایران در شورای امنیت نوشته است:
«به تأکید و تصریح می نویسم که چون ارتباط من با او منحصر بوده است به امور فرهنگی و کتابی به چاپ این کتاب می پردازم هر چند خوشایند جمعی از دوستانم نباشد. امیدوارم چاپ این کتاب هم به همان مناسبت تلقی شود و تیرآوران طعنه پرداز اهتمام مرا در نشر این کتاب از راه تصورات واهی حمل بر تقارب مشربی نکنند، به یک عبارت عرض کنم که من به هیچ وجه و هیچ گاه در هیچ مسلک و معبری که مدعیان کوشیده اند مرا در آن جا قرار بدهند نبوده ام و نیستم. حتی شاید گروهی این نکته را به «ریشخند» زمزمه کنند و در عجب بمانند از این که چاپ کنندۀ خاطرات مصدق و تقی زاده یک نفر است!» (مقدمه، ص 2)

در مقدمۀ چاپ دوم کتاب هم نوشته اند قسمتی از خاطرات تقی زاده را «که مرتبط با وقایع تاریخ مشروطیت (مجلس اول و مجلس دوم) بود در کتاب اوراق تازه‌یاب مشروطیت چاپ کرده‌ام و قسمتی را که با زندگانی سیاسی و فردی او مرتبط است در کتابی که در دست خواننده است به چاپ رسانیده‌ام. برای نوشته‌های علمی و تحقیقی و اوراق متفرقهٔ دیگرش دورۀ مقالات تقی‌زاده… دیده شود. مقصود آن است که برخلاف اظهار نظرهای گوشه‌نشینان و طعنه‌پردازان در پی آن نبوده‌ام که اسناد را سبک‌سنگین کنم. معتقدم که چاپ کردن سند با توجه به سود و زیان کسان خلاف انصاف و دور از رویهٔ علمی و معارض جوهر تاریخ است.» (مقدمه، ص 2)

آقای منوچهر بختیاری این توصیه شادروان افشار را به کمال مد نظر داشته و نه فقط همۀ نوشته های تقی زاده را خوانده و در آنها دقیق شده، بلکه نوشته های دیگران – و به خصوص مخالفان و تقلیل دهندگان افکار، نقش و فعالیتهای تقی زاده در نهضت مشروطه – را نیز مطالعه کرده، و در مقایسه اظهار نظرهای گوناگون شخصیتها و نیز مورخین تاریخ مشروطه ایران – به ویژه احمد کسروی و فریدون آدمیت – به تحلیل و گاهی قضاوت دربارۀ تقی زاده پرداخته است.

تقی زاده از تأثیرگذارترین شخصیتهای تاریخ مشروطۀ ایران است که زندگی و فعالیتهای سیاسی او از سوی مخالفانش به یکی از اظهارات دوران جوانی اش تقلیل یافته است و هنوز بعد از گذشت قریب یک صد سال هرجا بحثی از او و فعالیتهایش در دوران نهضت مشروطه در می گیرد، می گویند وی همان کسی بود که گفته بود: «ایران باید ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی مآب شود و بس» و به این ترتیب بحث دربارۀ نقش وی در انقلاب مشروطه و پافشاری وی بر حقوق مردم در قبال دولت و حکومت لوث می شود. این دسته معمولاً حتی به مقدمه ای که به چنان نتیجه گیری از سوی تقی زادۀ جوان منجر شده بود اشاره نمی کنند.(نگاه کنید به زیرنویس 1)
*
کتاب در 8 فصل و 10 پیوست تنظیم شده است، و تمامی مراحل زندگی و فعالیتهای تقی زاده را در بر می گیرد: فصل اول: تبریز زادگاه و گهوارۀ تجدد؛ فصل دوم: تولد تا مشروطه؛ فصل سوم: مجلس اول: توفان خیز بر می دارد؛ فصل چهارم: سوسیال دموکراسی و تقی زاده؛ فصل پنجم: تبعید و بسیج افکار عمومی در خارج از ایران؛ فصل ششم: مجلس دوم: زخم تکفیر و تبعید دوباره؛ فصل هفتم: حزب دمکرات ایران؛ فصل هشتم: تقی زاده در تاریخ نگاری معاصر؛ پیوست 1: مراودۀ تقی زاده با برخی علمای روحانی؛ پیوست 2: شیخ فضل الله نوری (1259 – 1327)؛ پیوست 3: حیدر عمو اوغلی؛ پیوست 4: محمد امین رسول زاده: حیاتی پرحادثه؛ پیوست 5: ورام پیلوسیان؛ پیوست 6: تیگران ترهاکوپیان (ت. درویش)؛ پیوست 7: برچیده ای از مکتوبات مجتهد مازندرانی در فساد مسلک سیاسی تقی زاده؛ پیوست 8: نامۀ آخوند ملا کاظم خراسانی و آقا میرزا عبدالله مازندرانی به علیرضاخان عضد الملک (نایب السلطنه) در افشای مسلک سید حسن تقی زاده؛ پیوست 9: نامۀ ستارخان و باقرخان به نایب السلطنه، همزمان با بروز بحران میان تقی زاده و حزب دموکرات با اعتدالیون و بهبهانی و صدور حکم فساد مسلک سیاسی تقی زاده؛ پیوست 10: اعتبارنامۀ نمایندگی تقی زاده در مجلس دوم شورای ملی.
کتاب تقدیم شده است به ایرج افشار «به خاطر یک عمر تلاش خستگی ناپذیر در راه شفاف سازی اسناد و شواهد تاریخی ایران» که «بی حضور پر بار و تاریخ دان او نوشتن کتاب ممکن نبود».

در آغاز مقدمۀ کتاب آمده است:
«مشروطگی و کارنامۀ روشنفکران و بنیانگذاران آن سرفصلی از تاریخ تجدد و نوآوری این سرزمین است. حکایت تاریخ و روایتهای چندگانۀ تجدد و مؤلفۀ برجسته و محرک آن شرح کارنامۀ روشنفکری ایران همواره با غرض ورزی، تحریف، و خصومت شگفت انگیزی روبه رو بوده است. این امر به‌تدریج فضایی را آفریده که در مقابله با اندیشه ورزی و عنصر روشنگری و حاملان آن روشنفکران ، حالت غالب بوده است.
این کتاب صرفاً زندگی نامۀ شخصی یا سیاسی، فرهنگی و همه جانبۀ سید حسن تقی‌زاده نیست. تاریخنگاریِ صرفِ سیر رویدادهای زمانۀ او هم نمی‌تواند باشد، هرچند از هر سه مورد تأثیر پذیرفته و نشان دارد. تأکید و تکیۀ محوری در این نوشته بر زندگی تقی زاده در محدودۀ زمانی نهضت مشروطه نهاده شده است. تلاش پیگیر و موثر بنیان گذارانۀ او در تدوین نخستین قوانین لائیک و عرفی، به‌ویژه اصول متمم قانون اساسی، و هویت‌بخشی‌اش به نظام مشروطه، در تقابل با سنت و خودکامگی فردی، بر اساس اسناد معتبرِ در دست به بحث گذارده شده است. به گمان این کتاب برخی روشنفکران پیشرو ایران و به ویژه تقی زاده در آغاز سدۀ بیستم مروّج گیتی – مداری و نوگرایی در تقابل با جزمیت، واپس‌گرایی، و سنت پرستی و هرگونه اصالت جویی توهم آمیز بودند. آنان جهل، جزمیت، گذشته نگریِ ستایشگر، و ثبات و رکود جامعۀ سنتی ایران را بستر عقب ماندگی جامعه می‌شناختند. در راه برطرف‌کردن این موانع تا حد امکان و دانایی خود جویا، کوشا، و مبتکر بودند. (صفحۀ 9 کتاب)

پرداختن به همه آنچه در این کتاب در مورد تقی زاده و نقش او در نهضت مشروطه مورد بحث قرار گرفته به هیچ وجه در حد این نوشتۀ کوتاه نیست، در این جا فقط می توانم به طور خلاصه به نقش تقی زاده در «گیتی مدار» کردن حکومت، تأکید بر منشأ حکومت و حقوق مردم در قانون اساسی مشروطۀ ایران بپردازم، و بازتاب آن را در میان روحانیان نشان دهم که به فتوای دو تن از سرشناس ترین ایشان بر «فساد مسلک» تقی زاده انجامید. (نگاه کنید به زیرنویس 2)

به عنوان مقدمه ای بر نقش تقی زاده و یارانش در تأکید بر «مردم» به عنوان منشأ قدرت در قانون اساسی مشروطه – صرف نظر از اعتقادات و وابستگیهای قومی و حزبی آنان- لازم است با استفاده از مطالب مندرج در همین کتاب، مروری کنم سریع بر شرایط تاریخی آن دوران: محمدعلی شاه زیر فشار مشروطه خواهان و به ویژه مجاهدین تبریز، مجبور شد در 27 ذیحجه 1324 دستخطی برای اصلاح قانون ]نظامنامه[ اساسی بدهد. مجلس شورای ملی در نخستین دورۀ خود به این موضوع پرداخت. کمیسیونی کار تدوین متمم قانون اساسی را بر عهده گرفت.
محمدعلی شاه با حمایت از روحانیان درباری و به ویژه شیخ فضل الله با توسل به حیلۀ شرع و مخالفت اسلام با قانونی که توسط مردم نوشته و اجرا شود، میان روحانیان و مشروطه خواهان دو دستگی انداخته بود. انجمن آذربایجان، تقی زاده و یارانش بر عرفی بودن قانون و دست بالا داشتن مجلس شورای ملی در همه موارد قانونگذاری و ادارۀ کشور تاکید داشتند، در حالی که روحانیان نمی توانستند بپذیرند که «مردم» و «اهالی مملکت» می توانند واضع قانون باشند و مدیریت جامعه را خود برعهده بگیرند. کار به فتوای قتل طرفداران حقوق مردم یعنی تقی زاده و یارانش در کمیسیون تتمیم کشید، که شرح آن را در همین کتاب می خوانید. بالاخره روحانیان موفق شدند برخی از اصول مربوط به حقوق مردم و مسؤولیت پذیری مقامات دولتی را مشروط کنند به «اسلام» و اصلی بر متن اولیۀ متمم بیفزایند، که قرار بود تا زمان ظهور امام زمان لایتغیر باقی بماند. بالاخره با چنین «مصالحه» ای متمم قانون اساسی در 107 اصل به تصویب رسید و محمد علی شاه در 29 شعبان 1325 مجبور به امضای آن شد.
این قوانین هیچ سابقه ای در حقوق ایران و اسلام نداشت. اصولی چون متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت (حتی در برابر قانون دولتی)، تفکیک قوا، آزادیهای عمومی (اگرچه توسط روحانیان منوط به عدم مخالفت آن با اسلام شده بود)، مسؤولیت وزیران در برابر مجلس، و ناشی بودن قدرت و قوای سه گانه از ملت، در متمم قانون اساسی گنجانیده شد. به علاوه حق قضاوت از روحانیان و حکام دیگر گرفته و به قوۀ قضاییۀ مستقل از حکومتگران و روحانیان منتقل شد، که آن هم قبلاً سابقه ای نداشت. اجرای فرمان پادشاه نیز منوط به امضای وزیر مسؤول گردید که در تاریخ بلند ایران بی سابقه بود.

نقش مهم دیگری که تقی زاده و یارانش ایفا کردند، بعد از به توپ بستن مجلس شورا توسط محمد علی شاه بود. پس از امضای متمم قانون اساسی، دامنۀ اختلاف میان روحانیان و پادشاه در یک طرف، و مشروطه خواهان در طرف دیگر چنان گسترده شد، که شاه چاره را در تعطیل مشروطه و مجلس شورای ملی دید. پس کلنل لیاخوف مجلس را به توپ بست و محمد علی شاه دستور داد مجلس خاصی با عنوان دارالشورای کبری مملکتی تشکیل شود، که به دوران استبداد صغیر معروف شد.
بعد از مدتی مشروطه خواهان تهران را فتح کردند، و «مجلس اعلا» ای با حضور پانصد نفر تشکیل شد که توانایی تصمیم گیری نداشت، باز هم به همت تقی زاده، کمیسیونی فوق العاده که از آن به «هیأت مدیره»* هم یاد کرده اند با بیست و پنج عضو تعیین شد تا به امور مملکتی برسد. محمد علی شاه از سلطنت برکنار شد. احمدشاه به سلطنت رسید، و عضدالملک به نیابت سلطنت برگزیده شد. مهمترین کار هیأت مدیره برگزاری انتخابات دومین دورۀ مجلس بود. انجمنهای ایالتی و ولایتی ایران حق اظهار نظر خود را به انجمن ایالتی آذربایجان تفویض کردند. این انجمن عملاً خود را جانشین مجلس شورای ملی می دانست.

موتور محرکۀ نوشتن متمم برای قانون اساسی یا «نظامنامه اساسی»، وکلای آذربایجان به رهبری سید حسن تقی زاده بودند. ضرورت نوشتن متممی که در آن حقوق ملت تصریح شده باشد نیز با پافشاری وکلای آذربایجان مطرح شد. مجلس شش تن از نمایندگان: سعدالدوله، مشارالملک، امین الضرب، سید نصرالله تقوی، مستشار الدوله و تقی زاده را به عضویت کمیسیون تدوین متمم و رفع کمبودهای قانون اساسی معرفی کرد. بختیاری می نویسد:
«کاستیها و تناقضات قانون اساسی با پافشاری جریان ترقی خواه و رادیکال مشروطه به جلسه های مجلس کشانده شد. در واقع دو جریان عمده خواهان اصلاح و رفع ابهام و نواقص قانون اساسی بودند. از یک سو جریان لائیک، دموکراتیک و رادیکال هواخواه نظام پارلمانی جدید غربی، و در دیگر سوی روحانیون خواستار صراحت بیشتر و دقیقتر ادبیات و موازین شرعی و نقش کنترل کنندۀ روحانیون بر روند قانونگذاری، بر ضرورت اصلاح قانون اساسی پای می فشردند. هر دو جریان بر نواقص متن 51 ماده ای قانون اساسی و ضرورت رفع آن تاکید می ورزیدند.» (صفحه 224 کتاب)
قانون 51 ماده ای را وکلای تهران نوشته بودند و تقی زاده معترض بود و می گفت:
«من می گویم که لازم بود یک فصلی را ]در قانون اساسی[ برای وکلای سایر ولایات باقی می گذاشتید، که وقتی جمع شوند، حق رأی در آن فصل را داشته باشند.» (صفحۀ 224 کتاب)

منوچهر بختیاری می نویسد این که بعضی از مخالفان انشاء حقوق مردم در متمم قانون اساسی گفته اند سعد الدوله با به قرض گرفتن قانون اساسی بلژیک از سفارت آن کشور نقش برجسته ای ایفا کرده است، با اسناد و وقایع تاریخی نمی خواند. گزارشهای تقی زاده و مستشارالدوله نشان می دهد که سعد الدوله نقش برجسته ای در این زمینه نداشته است و بعد از یکی دو جلسه شرکت در کمیسیون متمم استعفا داده و به دربار پیوسته است: «به روایت تقی زاده، سعد الدوله صرفاً در یکی دو جلسه کمیسیون حاضر شد و بعد چون ریاست طلبی ذاتی او ارضا نشد، از شرکت در جلسات بعدی خودداری کرد.» به گزارش تقی زاده همۀ متن متمم قانون اساسی را «سه چهار نفر از وکلا نوشته و تمام کردند.» وی «علاوه بر خود و مستشار الدوله، سید نصرالله اخوی (تقوی) و صدیق حضرت مدرس حقوقدان مدرسۀ عالی سیاسی را در نوشتن پیش نویس اولیۀ متمم دخیل می داند.»
مستشارالدوله در نامه ای به ثقة الاسلام تبریزی به تاریخ 15 شعبان 1325 ق می نویسد: سعدالدوله چون مجلس را مجمع بقال و عطار می داند: «دو بار شق و رق به مجلس آمده اما کاملاً مالیده شده بیرون رفته اند» که حاکی از رویکرد تحقیرآمیز و پرتفرعن سعدالدولۀ اعیان مسلک به مجلس نمایندگان مردم و مقابلۀ قاطعانۀ نمایندگان با رویۀ استبددی او بود.» (صفحۀ 225 کتاب)
دعوای اصلی در کمیسیون تتمیم قانون اساسی بر سر مبنای مشروعیت حکومت بود. تقی زاده و یارانش مبدأ و منشأ قدرت و حکومت را مردم می دانستند، که تا آن زمان سابقه نداشت. بختیاری می نویسد:
«به نظر می رسد که تا اواخر ماه صفر 1325 ق، یعنی دو ماه بعد از تشکیل کمیسیون تدوین متمم، غالب بحثها در جلسه های غیر علنی مجلس و گردهماییهای خصوصی حاشیه ای و ثبت نشده، رد و بدل شده است. پای فشاری و دستکاریهای روحانیون و وکلای شریعت خواه، متن پیشنهادی اولیۀ کمیسیون را در جلسات محرمانه از بنیان به چالش کشانده بود. شواهد پراکندۀ آن در جراید و گزارش شاهدان آن روزها پیداست. در جلسه 23 صفر 1325 ق. جوانبی علنی از این کشمکش پنهان مانده بروز کرد. حاج میرزا ابراهیم آقا وکیل تبریز در ادامۀ بحث مسؤولیت وزرا در مقابل مجلس پرسید: «قرار بود در همین روزها تتمیم قانون اساسی در مجلس قراءت شود. هیچ مذاکره نشد. پس این ملت بیچاره این همه زحمت کشیدند، نتیجه فقط همان گرفتن لفظ مشروطه بود؟» تقی زاده سخن همراه تبریزی خود را پی گرفت و افزود: «این که آقای حاج ابراهیم اصرار دارند در تتمیم قانون اساسی، جهت این است که مردم به ما اذیت می کنند و می گویند آخر مقصود فقط همان گرفتن لفظ مشروطه نبود. لهذا خواهش می کنم نوعی همت کنید که این تتمیم قانون اساسی در این دو سه روزه تمام شود.» (صفحات 227-228 کتاب)
در بحث بر سر این که «منشأ مشروعیت کجاست، مردم یا شریعت؟»،
«بهبهانی راه حلی پیش پای مجلس شورای ملی نهاد که هر قانونی وضع و تصویب می کنند، باید وانمود شود که از اصول شرعی خود ما برآمده و به منشأ غیر شرعی و فرنگی آن اشاره نکنند: «من یک خواهشی دارم از شما و آن این است که هیچ وقت شخصاً عنوان نکنید که در فلان دولت ]فرنگی[ همچو کرده اند، ما هم بکنیم. زیرا که عوام ملتفت نیستند و به ما ]روحانیون[ بر می خورد و حال آن که ما قوانین داریم و قرآن داریم و نمی خواهم بگویم که این ]قانون موضوعه فرنگی[ را نبرید، اسم ببرید و بگویید. لیکن بشکافید ]دروغ پردازی کنید[ و معلوم شود ]تا پنهان شود[ که این کاری که آنها کرده اند از روی حکمت بوده و از قوانین شرعی ما اخذ کرده اند.» (صفحۀ 228 کتاب)

هنگام تهیه مقدمات تنظیم متمم قانون اساسی، با وجود آن که محمد علی شاه و روحانیان موانعی بر سر راه فعالیت انجمنهای مشروطه خواه ایجاد می کردند، ولی تقی زاده و یارانش پنج اصل از اصول 107 گانۀ متمم قانون اساسی را به «انجمنهای ایالتی و ولایتی» اختصاص دادند و از تصویب گذراندند.
داستان نوشتن متمم قانون اساسی به این جا ختم نمی شود. روحانیان و شریعت مداران در خفا به تغییر متن اولیۀ متمم قانون اساسی و «شرعی کردن» آن ادامه می دادند. به گزاش روزنامۀ مجلس مورخ 16 ربیع الاول 1325 «به تماشاچیان اطلاع دادند امروز به واسطۀ قراءت متمم قانون اساسی مجلس علنی منعقد نخواهد شد و تمام وکلا با حضور رئیس مجلس و حجج اسلام در جلسه سری به بحث در این زمینه پرداختند. از همین روز به بعد، نام ایراد کنندگان سخن در مذاکرات مجلس و یا روزنامه ها حذف می شود که حاکی از شدت اختلاف نظر و بحرانی بودن اوضاع بود. هراس گردانندگان مجلس و «آقایان» از این که مردم کوچه و بازار، انجمنها و نشریات بدانند که نظر واقعی و روشن موافق و مخالف اصول متمم چیست، افکار عمومی را از یافتن صریح سخنان مطرح شده، حتی در جلسات علنی مجلس هم محروم کرد. شاه هم در این زمان بیکار ننشست و همگرا با مداخلۀ علما خواستِ سابق خود مبنی بر مشروعه کردن نظام را از سر گرفت. لایحه ای به مجلس فرستاد که در آن بارویکرد شریعت مآبی از مجلس، مشروعه خواسته بود. در جلسۀ 18 ربیع الاول (1325) از زبان «یکی از وکلای» متدین می خوانیم که «به موجب دستخطی که اعلیحضرت فرموده اند قانون اساسی مشروطۀ این مملکت موافق شرع باشد، باید خوردن مسکرات و فروش مسکرات و سایر منهیات و تریاک فروشی قدغن و موقوف شود.» مجلس چندان توجهی به خواسته آن وکیل نکرد و در ادامۀ بحث سخنانی مفصل از سوی «یکی از وکلای آذربایجان» ذکر شد که درخواست کرد، مجدداً اسامی مذاکره کنندگان در مجلس در روزنامه ها ذکر شود تا همه بدانند چه می گذرد و «اختلاف آراء» را بشناسند.» (صفحۀ 230 کتاب)
مشخص بود که کار از کنترل کمیسیون متمم بیرون آمده و در کف و اختیار حجج اسلام قرار گرفته و سرنوشت آن به تغییرات فصل به فصل متن نوشته شده توسط تقی زاده و دیگر اعضای همفکر او، به دستکاری آقایان بستگی یافته است.
چند روز بعد، 6 ربیع الثانی، محمد تقی هروی پیش از خواندن لایحه درخواست زرتشتیان بر مساوات حقوق با دیگر «برادران وطنیه»، عنوان کرد که معلوم می شود «بعضی از مفسدین به القاء پاره ای شبهات» آنان را به هیجان درآورده و تحریک کرده که چنین خواستی دارند. فضای خفقانی زمانه از ورای سخنان نسنجیده و ترس خورده و سازش طلبانۀ همه وکلا، در این جلسه بیش از همیشه پیداست. همه به نوعی در توجیه و لاپوشانی اوج گیری اختلاف در جلسات غیر علنی و محافل پشت پرده، نقش داشتند. یکی «نقاهت» داشتن آقایان را علت تأخیر متمم خواند. تقی زاده هم با ذکر این که «مجلس ملی به جهت تأسیس قوانین است» و افزودن این که قانون ما همان قانون اسلام است که زمینه ای بود برای سخن اصلی بعدی اش:
«این که می گوییم قانون به انضمام قواعد اجرائیه و عرضیه است، هر کسی حق دارد در قوانین ]اظهار[ نظری نماید. این جا جای اظهار تقدس نیست، آن هم باید دقت شود.» (صفحۀ 231 کتاب) (نگاه کنید به زیرنویس 3)

اختلاف دربارۀ «تساوی حقوق اهالی ایران» در مرکز مباحثات قرار داد که در مطبوعات هم بازتاب می یابد و «کمیسیونی ثانی مرکب از آقایان حجج اسلام و چند نفر دیگر از علمای اعلام و دانشمندان وکلای آذربایجان چند روز است به تطبیق آن با موازین شرعیه سعی و جهد دارند.» (صفحۀ 235 کتاب)
شیخ فضل الله می نویسد:
«وقتی را صرف این کار با جمعی از علما کردم و به قد میسر، تطبیق به شرع به یک درجه شد. چنانچه مطبوعۀ مشتمله بر اصطلاحات و تصحیحات نزد داعی ضبط است. لیکن فرقه ای که زمام امور حل و نقد مطالب و قبض و بسط مهام کلیه به دست آنها بود، مساعدت نمی کردند بلکه صریحاً و علناً گفته که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.» (صفحۀ 236 کتاب)
بختیاری می نویسد: گویندۀ عبارت آخر شیخ فضل الله – بنا بر اسناد – تقی زاده است. حبل المتین تهران در همان ایام در مقاله ای به «مادۀ نظارت مجتهدین در هر عصر» پرداخت که بعداً به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسید. در این مقاله که عنوان «سنای روحانی» داشت، به کنایه از جا به جا شدن مجلس نمایندگان با «انجمن علما» در تدوین قانون اساسی سخن رفته بود. این مقاله
«نظر تقی زاده در جلسه مجلس را با آرای موافقان حق وتوی علما مقایسه و دربارۀ آن بحث می کند….در متن نوشته دلایل و استدلال تقی زاده در مخالفت با الحاق این ماده که مشروعیت خود مختار قوه مقننه را به چالش می کشد، مطرح شد. روزنامه با نادرست خواندن استدلال موافقین اصل نظارت روحانیون، از نظریات تقی زاده دفاع کرد. در همان روز انتشار این مقاله، مستشار الدوله نامه ای محرمانه به تبریز فرستاد که گزارش چند هفتۀ اخیر کشمکش و ]مسائل[ پیرامون متمم ]قانون اساسی[ را به طور خلاصه چنین تصویر می کند:
مشکل ترین مواد تساوی حقوق ایرانی ست تا بلکه توقعات خارجیان ]در دخالت در امور ایران[ محدودتر شود. ماده دیگر آزادی مطبوعات است که اگر ممیزی را بگذارند، مثل این خواهد بود که مشروطه نباشد و دیگر محاکمات عدلیه است که ارباب عمایم در فکر حکومت دائمی خود هستند، مادۀ دیگر لزوم تحصیل اجباری ست که به اعتراضات مضحکه می پردازند و می گویند: پسرهای خوشگل نباید به مدرسه بروند و دخترها که هیچ حق تحصیل نداشته باشند. در سایر مواد نیز با حرص و ولع مداخله کرده، می خواهند قانون را به شکل شرایع اندازند. به هر حال لایحۀ اولی ]متن اولیۀ پیش نویس کمیسیون[ را دریافت ]کردید[ لایحه دومی را هم در لف تقدیم می دارم تا ملاحظه فرمایید که عبارات ناقص و بی ربط خیلی دارد ]مقصود متن تغییر یافته پیش نویس توسط کمیسیون علماست[. ولی چه توان کرد که اسلحۀ تکفیری که معاندین در دست گرفته اند، مجال مرافعه نمی دهد. قراءت سوم با آراء ضعیف (52 نفر) قبول شد. همۀ این مخالفتها بلای تیول و مستمریات است که دارد نظمی پیدا می کند. حالت تهران نمونۀ عرصات است. تفنگداران ]مستشار الدوله، فرشی و تقی زاده[ مورد سخت ترین تکفیراند، تا آن حد که می خواهند از عکا نامۀ جعلی بیاورند که همۀ ما بابی هستیم. روی این اصل تقی زاده و حاج ابراهیم آقا تصمیم گرفته اند در مجلس حاضر نشده و از بیرون به مدافعه پردازند. (صفحۀ 236 کتاب)

روشن است که اظهار نظر محافظه کارانۀ تقی زاده، به احتمال قوی بی ارتباط با احتمال فتوای قتل وی و مستشار الدوله و یارانشان از سوی روحانیان نبوده است. پافشاری بر برابری حقوق همۀ اهالی ایران، از سوی روحانیان به مثابه توهین و لامذهبی تلقی شده بود. همان چیزی که حدود سه سال بعد در نامۀ مشترک ملا کاظم خراسانی و عبدالله مازندرانی «در افشای مسلک سید حسن تقی زاده» فرموله شد: «ضدّیت مسلکش با دین اسلام و سلامت مملکت و شوقش به این که همچنان که مملکت پاریس فیمابین ممالک ‏نصاری به الغاء قیود مذهب تنصّر مسلم و معرف آفاق است همین قسم ایران هم که فیمابین ممالک اسلامیّه بحمدالله ‏تعالی و حسن تأییده تا به حال به حفظ اساس دیانت اسلامیه امتیازی داشته است از این به بعد همین مسلک ملعون ‏لامذهبی والغاء قیود و حدود اسلامیه را اختیار نماید و همچنان که پاریس فعلاً فیمابین ملل مسیحیه به عدم التزام به ‏قوانین و حدود نصرانیّت انگشت نما و ممتاز است؛ همین طور ایران هم فیمابین ملل اسلامیه به همین لکّۀ ننگ و ‏عار، العیاذ بالله تعالی انگشت نما و ممتاز گردد.» به عبارت دیگر همان طور که در پاریس مردم از هر قوم و قبیله و مذهبی با هم برابرند، همه اهالی ایران نیز با هم برابر باشند، و این البته مخالف با اندیشه های مذهبی ست. بالاخره هم این ماده در متمم قانون اساسی 1907 ایران با دستبرد روحانیان به صورت زیر درآمد: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود.»
به هر حال تأکید تقی زاده و یارانش بر انشاء فصلهایی در حقوق برابر مردم، و قدسی زدایی از منشأ قدرت و حکومت، به فتوای قتل تقی زاده و مستشار الدوله انجامید. بختیاری در توصیف فضای آن روزها با نقل نامه هایی که میان اعضای کمیسیون تتمیم قانون اساسی و یارانشان مبادله می شده، می نویسد:
«نکته ای که نشانگر فضای خفقانی و ترس آلود آن زمان است و باید بر آن تأکید ورزید، غالب نامه های فوق به ویژه اطلاعات مهم آن به رمز نوشته شده است. مثلاً، زمانی که مستشار الدوله به فشارهای وارد بر خود و تقی زاده می پردازد، می نویسد: «مرتضی شدن زکی و حسین صادر شده است» با مراجعه به دفترچه رمز مکاتبه میان او با ثقه الاسلام در می بابیم که غرض این است که: «دستور قتل تقی زاده و مستشار الدوله صادر شده است.» (صفحۀ 232 کتاب)
فضای تهران در آن روزها در نامۀ مورخ ربیع الثانی مستشار الدوله از تهران به ثقة الاسلام چنین بازتاب یافته است:
«محمد علی شاه بعد از هر تدبیری خواست کار را به دست شریعت ضایع نماید. نایب السلطنه دامن همت به کمر زد، علما را دید خاصه شیخ فضل الله را، از یک طرف آقا میرزا فضل علی آقا، انجمنی از پاره ای از علمای وکیل در مجلس تشکیل داده با مواضعی مخفی با شیخ فضل الله قرار داده اند که از طریق شریعت کارها را مختل سازند، اول حرفی که زدند، این بود که قانون اساسی که در دست تنظیم و تصویب است، مخالف شریعت می باشد، باید علماء ملاحظه کنند، اما سه تفنگداران ]منظور تقی زاده، مستشار الدوله و فرشی[ مجلس دفاع سختی کردند، چون جواب نداشتند، آنها را تکفیر نمودند و سپس تهمت بابی بودن را اشاعه دادند، کم مانده بود کار ضایع شود… عرضه را دوباره به سه تفنگدار4 تنگ نمودند و قصد ترور آنها را داشتند و ما نیز ناچار از جبهه سازی بودیم.» (صفحۀ 233 کتاب)

مستشارالدوله در نامه مورخ 29 ربیع الثانی خود نیز از آنچه بر سر پیش نویس اولیۀ متمم قانون اساسی آمده چنین سخن می گوید:
«از قانون اساسی بگویم که پس از مطابقه به مشکلی افتاده که مسلمان نشنود، کافر نبیند. راستی تسلیم حقوق سی کرور مردم به دست پنج نفر طراز اول تهران بین خودشان نیز موجب سر و صداشده به طور ی که آقا سید محمد ]طباطبایی[ از مجلس پا شد و وا اسلام گفتند. دو سه هزار نفر در حیاط بهارستان داد می زدند که باید شیخ فضل الله را از شهر بیرون کنید. خصوصاً خبر احضار وکلای آذربایجان از تبریز غلغله ای در شهر و بازار راه انداخته و نزدیک است هنگامه ای برپا گردد.» (صفحات 233-234 کتاب)
بختیاری می گوید دعوای اصلی بر سر مشروطه را باید از زبان شیخ فضل الله شنید که «از تمامی علمای روحانی زمان خود بهتر و دقیقتر با مفهوم مشروطه به مثابه حکومت پارلمانی متکی بر آراء مردم آشنا بود» (صفحۀ 866 کتاب) و به همین دلیل هم خواهان «هدم پارلمانتاریسم وارداتی» بود که به گفتۀ وی با مزاج کشور ناسازگار بود. (صفحۀ 877 کتاب) با همین منطق بود که مشروعه خواهان به زعامت شیخ فضل الله اعلام کردند: «مشروطه، آزادی، قانون می خواهید، هزار و سیصد سال است که خداوند عالم به ما قانون به توسط محمد مصطفی (ص) مرحمت فرموده، ما قانون مستشار الدوله و تقی زاده و باقر بقال را لازم نداریم. شش هزار سال است که خداوندعالم پادشاه واجب الاطاعه فرموده و در همه کتابها اجرای احکام سلطان را بر همه مسلمانان واجب نموده. شما را به خدا انصاف دهید یک ایران سی کرور پادشاه.»

با خواندن این کتاب بار دیگر این سؤال برایم مطرح شد که چگونه است روشنفکران ایران در صد و ده سال پیش – که تعداد مدارس متوسطه در سراسر کشور از انگشتان یک دست تجاوز نمی کرده، در انقلاب مشروطه در پی تاسیس حکومتی بوده اند که مشروعیتش را از مردم بگیرد و منشأ قدرت و حاکمیت مردم باشند؛ اما هفتاد و چند سال بعد از آن، روشنفکران وقت به دنبال تأسیس حکومتی رفتند که منشأ الهی داشته باشد و مشروعیتش به خواست آخوندی گره بخورد که دانش و آگاهی اش از علم و هنر و فلسفه و حکمت در جهان معاصر – در بهترین حالت – هزار سال عقب بود؟
و چطور است که صد و ده سال پیش محور اندیشه روشنفكران، برقراری حکومت مردم و دموكراسی، و رد استبداد و خودكامگی بود؛ اما هفتاد و چند سال بعد چاره را در دیکتاتوری مذهبی یافتند؟ آیا فقط نفود اندیشه های مارکسیستی – کمونیستی در ارکان تفکر جامعه می تواند پاسخگوی چنین معضلی باشد؟
*
آقای بختیاری در تحقیق خود جا به جا آراء فریدون آدمیت و احمد کسروی را دربارۀ تقی زاده به چالش می کشد و با استناد به اسناد موجود، در مواردی که کم نیست، قضاوت این دو مورخ دربارۀ تقی زاده و برخی دیگر از نقش آفرینان نهضت مشروطه را یکجانبه و نادرست می خواند. وی در انتقاد از شیوۀ تاریخنگاری کسروی می نویسد:
«در یک رویکرد کلی کسروی به دلیل باور عمیق خود – در ضرورت یکپارچگی ملی – هر نوآوری و دگراندیشی نامطلوب خویش را، حذف شده می خواست. اروپاگرایان، بابی گری، اندیشه و گرایشهای سوسیالیستی، لیبرالیستی، شیعه گری و مهمتر از همه جریان لائیک نهضت، جملگی از نظر او خلاف مصالح ملی و حتی دستیابی و بهروزی بشری سیر می کردند. از این رو نمی توانست در باطن امیدی به مجلس، انجمن، حزب و پیروان آیین و اندیشه های متفاوت قائل شود. او اختلاف و تفاوت میان مجلس، انجمنها، دولت و… را جنگ هفتاد و دو ملت و رسوخ اندیشه های مسخ کننده، گمراه گر و موجبات تضعیف ملت و کشور و سلب توان عمل و کردار پاک در روز کارزار می دانست…. … در پرتو و فهم این جهان شناسی و ره جویی کلی کسروی ست که می توان بیشتر انتقادهای او از تقی زاده یا دیگر شخصیتهای نامطلوبش را بهتر فهمید. در این برهه مشکل کسروی دیگر اشخاص و افراد نبودند. این مشکل پیش از آن که با مخاطبین و یا موارد انتقاد باشد، با آرای خود و پیشداوریهای نهفته در باورهایش بود. وجدان معذب و مسؤولش، انصاف پژوهشی او را تحت الشعاع قرار داده بود… (صفحات 742-743 کتاب)
قضاوت نویسنده دربارۀ نگرش فریدون آدمیت به تاریخ سختگیرانه تر است:
«آدمیت در اکثر نوشته های خود به «حکم تاریخ» تأکید می ورزد. او می پندارد که عینیتی تاریخی وجود دارد که مورخ با کنکاش در اسناد «دست اول و اصلی» با نگرشی تعقلی می تواند «حقیقت و حکم تاریخی» مسلّم را در هر مورد بیرون کشد و عرضه کند. اتکای بیش از حد او بر آنچه اسناد اصلی می شناسد، اصرار بر نوع خاصی از چینش مطالب و اسناد و خوانشی ویژه، رویکردی آفریده که به گمان او نگرشی تعقلی و بازدارندۀ «حکم تاریخ» است…. آدمیت بر مبنای اعتماد مطلقی که به درستی و حقانیت «احکام تاریخی» خود دارد، غالباً با آنان که نمی پسندد و یا همسان او نمی اندیشند با زبانی غیر دموکراتیک و توهین آمیز سخن می گوید و هرگونه دخالت و اظهار نظر آنان در موضوع تاریخ را نادرست می خواند.» (صفحۀ 760)
بختیاری نمونه هایی از این رویکرد «متفرعن» آدمیت را در کتاب خود آورده است:
«آدمیت در خروش از نقد تقی زاده بر تاریخ مشروطه و بی ارتباط با موضوع، با یکی از کوشندگان و پژوهشگران دلسوز، پیگیر و مطلع تاریخ معاصر ایران تسویه حساب می کند. با شیوۀ مرسوم تحقیرآمیزش از نام و هویت فرد مورد انتقاد پرهیز می کند و می نویسد:
«معدود افرادی هم هستند که در تخطئۀ هر اثری که بر کارنامۀ تقی زاده ایرادی گرفته باشد به جای بحث و انتقاد منطقی به شیوۀ رذیلانه دست برده اند. شرافت علمی شان در این حد است که در نشریۀ خود موذیانه نامه های ساختگی آلوده به دشنام، با امضاهایی چاپ بزند… آن افراد ریگ ته جوی را بماندند.» (صفحۀ 761 کتاب)
روشن است که این اشاره های ناسزاگونه خطاب به ایرج افشار است. فرهیخته ای که می توان با آرا و برخی یافته هایش همراه نبود و در مسیر ارتقای تاریخنگاری معاصر به نقد و بررسی پرداخت، اما او را ریگ ته جوی و بی مقدار خطاب کردن، و یا کسی که رذیلانه و فارغ از شرافت و صداقت علمی در نشریاتی که همه از جمله نمونه های ماندگار کار روزنامه نگاری روشنگر و مسؤول این سرزمین اند، به چاپ نامه های ساختگی دست می یازد، کمال بی انصافی ست. در سیاهۀ نام نشریات و آثار ادبی، خاطرات، اسناد و شواهد تاریخی در بخش منابع هر کتابی که پیرامون دو سدۀ گذشته این سرزمین نوشته شده، نام مؤثر ایرج افشار حضوری پر رنگ دارد. پرونده و کارنامۀ زندگی پربار فرهنگی ایران خواه ایشان نیازی به تعریف و تمجید ندارد. قضاوت را باید به تاریخ و زمان سپرد.» (761)
به نظرم کتاب نهضت مشروطه و نقش تقی زاده…. از مهمترین تحقیقات راهگشایی است که در زمینۀ انقلاب مشروطۀ ایران انجام شده و این انتظار را در خواننده به وجود می آورد که با گسترش چنین تحقیقهای جامعی دربارۀ دیگر شخصیتهای انقلاب مشروطه، بعد از گذشت متجاوز از یک صد سال از آن نهضت، سرانجام تاریخ بی غل و غشی از آن انقلاب برای نسلهای آینده ایرانیان فراهم آید.
واشنگتن دی. سی.

یادداشتها:
1 – برای دهها سال نقل همین عبارت برای نفی نقش تأثیرگذار تقی زاده در نهضت مشروطه و نگارش اصولی از متمم قانون اساسی مشروطه که ناظر به حقوق مردم بود، کافی می نمود. بسیاری حتی بدون آن که اصل مطلب را خوانده باشند و تأملی در آن کرده باشند، با نقل ناقص آن، مهر مردودی بر کارنامۀ تقی زاده می کوبند. در بخشی از همان مقاله که در مجلۀ کاوه برلین منتشر شده بود، با تأکید بر « ترویج تمدن اروپایی… در ایران»، «جهاد برضد تعصّب»، و «خدمت به حفظ ملیت و وحدت ملّی ایران»، آمده بود: «امروز چیزی که به حدّ اعلا برای ایران لازم است و همه وطن دوستان ایران با تمام قوا باید در راه آن بکوشند سه چیز است که هرچه دربارۀ شدت لزوم آنها مبالغه شود کمتر از حقیقت گفته شده: نخست قبول و ترویج تمدّن اروپا بلا شرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتیب و علوم و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثنا (جز از زبان) و کنار گذاشتن هرنوع خودپسندی و ایرادات بی معنی که از معنی غلط وطن پرستی ناشی می شود و آن را وطن پرستی کاذب توان خواند. دومّ اهتمام بلیغ در حفظ زبان و ادبیات فارسی و ترقی و توسعه و تعمیم آن، سوّم نشر علوم فرنگ و اقبال عمومی به تأسیس مدارس. . . این است عقیدۀ نگارندۀ این سطور در خط خدمت به ایران و همچنین برای آنان که به واسطۀ تجارب علمی و سیاسی زیاد با نویسنده هم عقیده اند که «ایران باید ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی مآب شود و بس.»
البته تقی زاده در سالهای بعد در این باب تجدید نظر کرد. نباید فراموش کرد که ایدۀ از سر تا پا فرنگی شدن منحصر به تقی زاده در ایران نبود، در همان دوران و چه بسا پیش از تقی زاده روشنفکران عثمانی دربارۀ سراپا فرنگی شدن و پذیرفتن نهضت علمی اروپا در فرهنگ اسلامی خویش نظریه پردازی کرده بودند. منوچهر بختیاری در بخشهایی از کتاب به حضور تقی زاده در استانبول، تنظیمات عثمانی و تعامل با تبریز، و تعامل تقی زاده و ترکان جوان عثمانی نیز پرداخته است.
2 – این است متن کامل فتوانامۀ آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و آقا میرزا عبدالله مازندرانی، به علی‌رضاخان عضدالملک ]نایب السلطنه[، «در افشای ‏مسلک سید حسن تقی زاده»، به نقل کتاب نهضت مشروطه و نقش تقی زاده…، ص 896:
«‏12 ربیع الثانی 1328‏
بسم الله الرّحمن الرّحیم
به عرض می رساند: مراتب تشکر از کمال اسلام پرستی و وطن پروری و کفایت کافیه و درایت کاملۀ جناب ‏مستطاب عالی و قیام به وظیفۀ معلمی و راهنمایی و کشتیبانی سفینۀ حیات استقلالی مملکت خارج از آن است که ‏در طی این مختصر حق آن را توان ادا کرد اجرکم علی الله تعالی و علی رسوله و آله صلوات الله علیهم و نسأله ‏تعالی ان یدیم تأییدکم و تسدیدکم.‏
عجالتاً، آنچه که به تحقیق و وضوح پیوسته آن که، وجود آقا سید حسن تقی زاده به عکس آنچه امیدوار بودیم، ‏مصداق این شعر است:‏ فکانت رجاء ثم صارت رزیهً لقد عظمت تلک الرزایا و جلّت[یعنی: اول در حد یک امید بود ولی بعد، آن امید، به «مصیبت» تبدیل شد و این مصیبت بزرگ تر شد.]‏
ضدّیت مسلکش با دین اسلام و سلامت مملکت و شوقش به این که همچنان که مملکت پاریس فیمابین ممالک ‏نصاری بالغاء قیود مذهب تنصّر مسلم و معروف آفاق است همین قسم ایران هم که فیمابین ممالک اسلامیّه بحمدالله ‏تعالی و حسن تأییده تا به حال به حفظ اساس دیانت اسلامیه امتیازی داشته است از این به بعد همین مسلک ملعون ‏لامذهبی والغاء قیود و حدود اسلامیه را اختیار نماید و همچنان که پاریس فعلاً فیمابین ملل مسیحیه به عدم التزام به ‏قوانین و حدود نصرانیّت انگشت نما و ممتاز است؛ همین طور ایران هم فیمابین ملل اسلامیه به همین لکّۀ ننگ و ‏عار، العیاذ بالله تعالی انگشت نما و ممتاز گردد. و چون بدیهی ست علاوه بر تمام مفاسد دینیه مترتبه بر تعقیب این ‏مسلک خبیث، بالاخره جز انقلاب عمومی و ضدیت تمام علماء و مسلمین با اصل اساس قویم مشروطیت و ذهاب ‏مملکت و استیلاء اجانب اثری مترتب نتواند بود لهذا اصابه و صحت عقیدۀ کسانی که او را عمداً یا جهلاً کارکن ‏خارجه می شمارند بدیهی ست، و در این مدت چندماه به تمام وسائل ممکنه در نصیحت او تشبث شد و اصلاً مفید ‏نشد. ‏
اکنون چون زیاد بر این سکوت اغماض درباره این چنین مادۀ مفاسد شقاقلوسیه[قانقاریا] را با وظیفه و تکلیفی که در ‏حفظ دین و دنیای مسلمین و صیانت ممالک اسلامیه در عهده داریم منافی و عیاناً مودی به انقلاب عمومی و ‏استیلاء اجانب شدن را مشاهده می نماییم، لهذا به اداء وظیفۀ الهیۀ عزّ اسمه مبادرت و حکم قطعی صادر و لَفّاً ایفاد ‏شد. تربیت و تهیه مقدمات اظهار این حکم الهی عزاسمه که بدون غائله این ماده مفاسده مقطوع‌الاثر گردد به عهده ‏کفایت و درایت و دین پرستی و وطن پروری جناب مستطاب عالی و هیأت معظمه و وزراء عظام و امناء محترم ‏دارالشورای و سایر امراء و سرداران عظام موکول و به عنایت امام زمان‌ارواحنافداه امیدواریم که بعون الله تعالی ‏و حسن تأییده بدون ترتیب هیچ غائله ]تقی زاده[ به کلی از هرگونه مداخله و افساد ممنوع، و از هر قسم اثر داشتن در ‏مملکت، بالمّره، ساقط شود؛ انشاء الله تعالی و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏
من الاحقر الجانی محمد کاظم الخراسانی ‏
من الاحقر عبدالله المازندرانی ‏.»
3 – به نظر بختیاری این گفتار در لفافه، که مجلس جای «اظهار تقدس» نیست، و این که «هرکس» حق دارد دربارۀ قوانین اظهار نظر کند، کنایه ای از مداخله روحانیون در متن پیش نویس قانون اساسی ست که توسط تقی زاده، مستشار الدوله، مبرزا ابراهیم آقا و میرزا آقا فرشی تدوین شده اند و شامل مواد لائیک و مترقی در متمم قانون اساسی اند.
4 – اگر منظور از «سه تفنگدار» اشاره به داستان الکساندر دوما به همین نام باشد، این نکته مغفول مانده که سه تفنگدار داستان در واقع چهار نفر بودند، چنان که «سه تفنگدار» ما در کمیسیون تتمیم قانون اساسی نیز چهار نفر بودند که همین مستشار الدوله در یکی از نامه های خود به ثقة الاسلام از آنها با عنوان «ارکان اربعه» نام می برد: مستشار الدوله، تقی زاده، میرزا ابراهیم آقا و میرزا آقا فرشی. به این قرینه شاید بتوان گفت که مستشار الدوله با حکایت سه تفنگدار الکساندر دوما آشنا بوده است.
منبع:
https://goo.gl/rDZb6F

ایرانسکوپ#
#iranscope

بايگانی وبلاگ