پنجشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۹

سید مصطفی تاجزاده-نامه به علی مطهری


نامه به علی مطهری
نویسنده: سید مصطفی تاجزاده
http://www.emruznews.com/2011/01/post-5554.php

به نام خدا
جناب آقاي دكتر علي مطهري

با سلام و آرزوي توفيق

هشدارهاي خيرخواهانه جنابعالي به رفتار ناموجه دولت عليه مجلس و مصوبات آن و نيز خفقان و نقض حقوق بشر در كشور، ضمن آن‌كه اقدامي انساني و شجاعانه به شمار مي‌رود، زمينه‌ساز گفت‌وگوي انتقادي و اصلاحي بين همه دلسوزان ايران اسلامي است. جنابعالي ضمن تأكيد ويژه بر آزادي بيان، به اصلي‌ترين مانع تحقق اين اصل نيز اشاره كرده و به درستي وحشت‌پراكني بيجا از اصلاح‌طلبان و ايجاد ديوار ضخيم ميان اصلاح‌طلبان و منتقدان خاموش و مرعوب در صفوف اصولگرايان را مهم‌ترين مشكل جريان متبوع خود دانسته‌ايد. اگر متن سخنان سردار مشفق را به دقت مطالعه يا نوار صوتي آن را استماع فرماييد، به وضوح ملاحظه خواهيد كرد كه ترسيم چنان وحشت و ديواري به هيچ وجه بر داده‌هاي اطلاعاتي ابتناء نشده، بلكه در مكان معيني به نام تاريكخانه نظامي- امنيتي نظاميان مداخله‌گر در سياست، مهندسي و توليد شده است.

مردم نيز زماني كه در جريان حركت خودجوش و عظيم اجتماعي خود سؤال كردند: «رأي من كو؟» و به اين ترتيب جنبش ايران سازي را آغاز كردند، در واقع همان مكان تاريك را در نظر داشتند كه چاه ويل اعتمادشان بود و قرارگاه اصلي مهندسي نظامي- امنيتي انتخابات.

آن سند گويا و خودافشاگر نشان مي‌دهد كه اتهاماتي از قبيل بي‌ديني يا وابستگي ياران و همراهان امام خميني و دولت دفاع مقدس به اجانب، هرگز افتراهاي جماعتي پراكنده و مستقل نيست كه از سر تصادف و ناآگاهي بر زبان‌ها جاري شود، بلكه چنين دروغ‌ها و تهمت‌هاي سخيف به نحو سيستماتيك و برنامه‌ريزي شده در لابراتوار جنگ رواني ستاد كودتا توليد و در رسانه‌ها و تربيون‌هاي رسمي نظام پخش مي‌شود تا راه را براي حاكميت تك‌صدايي و ساكت و سركوب كردن همه منتقدان هموار كند. به عبارت ديگر معماري آن ديوار كه جنابعالي به درستي آن را مانع رويت واقعيت اصلاح‌طلبي توسط اصولگرايان مي‌دانيد، بخش تفكيك ناپذير مهندسي انتخابات توسط حزب پادگاني است.

همچنين جاي بسي خوشوقتي است كه جنابعالي در واكنش عليه بازگشت سودجويانه عده‌اي از دولتيان به باستا‌ن‌گرايي آريامهري، به ديدگاه‌هاي شهيد مطهري استناد كرده و هشدارهاي دلسوزانه خويش را ناشي از انس با آثار پدر خوانده‌‌ايد.

استاد مطهري در مقدمه درخشان كتاب «خدمات متقابل اسلام و ايران» به خوبي نشان مي‌دهد كه نقد ناسيوناليسم شاهنشاهي هرگز به معناي طرد و نفي امر «ملي» نيست، بلكه چنين ناسيوناليسمي بر اساس منطق تنگ‌نظرانه خود، حقوق بشر، دموكراسي و مشروطيت را صرفاً به دليل آن‌كه از «بيرون از مرزهاي خودي و ملي آمده است»، نمي‌تواند تبديل به يك امر خودي و ملي كند و با مليت قابل جمع بداند. در آن رژيم، بيگانه دانستن اسلام با روح ملي نيز در رديف بيگانه دانستن دموكراسي و حقوق بشر با همان روح جمعي به حساب مي‌آمد. اين ناسيوناليسم، ايران‌گرايي عصر مشروطه نبود كه در سند قانون اساسي آن دوره با حقوق و آزادي‌هاي اساسي ايرانيان سازگار بود. باستان‌گرايي آريامهري در واقع نقش مشروعيت‌بخش و لاپوشاني دو كودتاي متكي به خارج «نه» به ملت ايران را بر عهده داشت كه استاد مطهري به ترتيب آن‌ها را ضد «رژيم آزادي و دموكراسي» مشروطيت و بر هم زننده «بساط آزادي و دموكراسي» در عصر نهضت ملي مي‌دانست (مرتضي مطهري، نامه‌ها و ناگفته‌ها، ص 199، انتشارات صدرا (مطالب درون گيومه مأخوذ از تعبير استاد در توصيف مشروطيت و نهضت ملي است).

بنابراين جاي تعجب ندارد كه هر كودتاي ديگري نيز در استمرار دو كوتاي قبلي، باستان‌گرايي و ايران‌گرايي كاذب را در جهت جبران كمبود مشروعيت و فقدان دموكراسي و آزادي به استخدام خود درآورد و عليه آن ايران‌گرايي واقعي و ملي به كار گيرد كه استاد مطهري شرط شكوفايي آن را در گرو رفع استبداد و برقراري رژيم دموكراسي مي‌داند و در بيانيه سياسي دوران انقلاب اسلامي، خطاب به جهانيان، چنينش معرفي مي‌كند:

«ملت ايران در طول تاريخ خود، به استثناي فترتهاي كوچك و محدودي، در زير چكمه استبداد به سر برده و از اين رو با اين‌كه به اعتراف اهل بصيرت يكي از باهوش‌ترين و با استعدادترين ملل جهان است، نتوانسته است در عرصه بين‌المللي استعدادهاي خود را بروز دهد. در هفتاد و اندي سال پيش كه از استبداد به ستوه آمده بود، به رهبري روحانيوني آگاه و مجاهد و پايمردي مجاهديني مسلمان كوشش كرد رژيم آزادي و دموكراسي را در ايران برقرار سازد؛ ولي اين دولت مستعجل نپاييد و كودتاي 1299 كه با كودتاي1332 تأكيد شد، بساط آزادي و دموكراسي را برچيد و حكومت فردي و استبدادي را بار ديگر برقرار كرد. اگر آزادي و دموكراسي محفوظ مي‌ماند، ملت ايران امروز در رديف مترقي‌ترين كشورهاي جهان بود، در صورتي كه پس از سه ربع قرن هنوز از نظر فقر و بي‌سوادي و فرهنگ و تمدن در رديف عقب‌مانده‌ترين كشورهاي جهان است. اختناق سياسي و اجتماعي و محروميت از آزادي و مشاركت در تعيين سرنوشت خود يكي از موجبات خشم و نفرت اين مردم است.» (همان، ص 199).

بنابراين مدعاي ايران‌گرايي و تمدن‌سازي ايراني، اگر شرط اصلي تجلي هوش ايراني، يعني آزادي و دموكراسي را در محاق بگذارد و حق مشاركت دموكراتيك ايرانيان را در تعيين سرنوشت ناديده انگارد، لافي بيش نخواهد بود و حداكثر صورتي «اسلامي» به گزافه‌گويي‌هاي شاهانه در كتاب «به سوي تمدن بزرگ» خواهد بخشيد.

حتماً توجه داريد كه استاد مطهري در دوراني كه گفتمان ناسيوناليستي زمانه آغشته به تئوري‌هاي افراطي فاشيستي و شوونيستي بود، ايران‌گرايي دموكراتيك خود را در كتاب «خدمات متقابل ايران و اسلام» بسط داد و نقش بي‌نظير ايرانيان را در شكل دادن به تمدن اسلامي صريحاً محصول شكستن حصارهاي رژيم موبدي و ايجاد «جامعه باز» دانست. به همين دليل بايد گفت كساني كه امروزه تز «جامعه باز» را ارمغان سازمان‌هاي جاسوسي غربي مي‌‌دانند، نه آنچه به تعبير استاد اسلام به ايران هديه داد، هرگز نمي‌توانند خود را ادامه دهنده راه مطهري در حال حاضر معرفي كنند. ديدگاه و عملكرد آنان يادآور احياي رژيم موبدي و جامعه بسته است.

بر اساس چنين برداشتي از مفهوم ايران و شكوفايي ملي است كه شهيد مطهري در تبيين مطالبات انقلابيون نقشي اساسي براي دموكراسي قائل مي‌شود و «برچيده شدن حكومت استبدادي و برقراري نظام دموكراسي بر طبق موازين اسلامي و رسيدن به آزادي كه شرط اصلي رشد و تكامل انساني و اجتماعي است، اعم از آزادي بيان، آزادي قلم، آزادي اجتماعات همراه با امنيت واقعي، قضايي و اجتماعي و بدون دخالت مزاحمت‌هاي رنگارنگ دستگاههاي انتظامي» (همان، ص 202) را در رأس «هدف‌ها و آرمان‌هاي نهضت» قرار مي‌دهد.

اين همه تأكيد و تصريح مشخص بر دموكراسي و آزادي‌هاي دموكراتيك البته بدين معنا نيست كه استاد آرمان‌هاي انقلاب اسلامي را صرفاً در دموكراسي‌خواهي خلاصه كند و مطالبه ديگري به جز آزادي نداشته باشد. او «اجراي دقيق تعليمات اسلامي» را هم جزو اهداف و آرمان‌هاي نهضت اسلامي بر‌مي‌شمارد، در عين حال تأكيد و تصريح مي‌كند كه «اجراي همه اين خواسته‌ها، فرع بر اين است كه اولين خواسته اجرا شود، بدون آن هيچ چيز ديگر عملي نيست و اگر عملي شود مانند هميشه جز صورت‌سازي و فريب و اغفال نخواهد بود.» (همان، ص 203) يعني «اجراي دقيق تعليمات اسلامي»، «از بين بردن كانون‌هاي تخدير و فساد اخلاق»، «اجراي برنامه اقتصادي نوين» كه آن‌ها را جزو هدف‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي معرفي مي‌كند، همگي «فرع» بر يك هدف و آرمان محوري به نام «برقراري نظام دموكراسي» است. در حقيقت مقياس بودن «عدل»، «عقل» و «دموكراسي» براي دين از ديد استاد مطهري از چنان وضوح و روشني برخوردار بود كه بدون آن حتي نماز را امري شرك‌آلود و بي‌محتوا مي‌دانست و مي‌گفت: «در جاهليت دين را مقياس عدالت و حسن و قبح مي‌دانستند... لازمه اين كه عقل را از مقياسيت و اعتبار بيندازيم همين است كه صلوة ما در نزد بيت مكاء و تصديه باشد.» (مطهري، يادداشت‌ها، جلد ششم، ص 203 (اشاره به آيات 34 و 35 سوره انفال كه نماز مشركان را چيزي جز كف و سوت بي‌محتوا نمي‌داند).

جناب آقاي مطهري

پيوند سازگار و موفق ميان نان، پيشرفت، دموكراسي و اسلام را امروزه مي‌توان در تجربه مردم تركيه در جريان عبور از قانون و دولت كودتا و بازگشت تدريجي نظاميان از عرصه سياست به قلمرو پادگان مشاهده كرد و در همان حال تجربه تلخ سال‌هاي اخير ايران را به سوگ نشست كه حكايت از عبور از آرمان‌هاي مطهري فهيم و بازگشتي قهقرايي به حكومت‌هاي نظامي و كودتايي جهان سومي دارد. بي‌دليل نيست كه آقاي اردوغان نخست وزير تركيه در جمع‌بندي پيروزي رفراندوم اصلاح قانون اساسي كشورش مي‌گويد: «نمي‌توان پيوند ميان پيشرفت اقتصادي و دموكراسي را بر اساس نسبت معكوس ارزيابي كرد. تماماً بر عكس، اگر دموكراسي پيش رود، اقتصاد نيز پيشرفته خواهد شد.»

بر اين مبنا، اگر تركيه موفق شده است در هشت سال اخير خود را از صف كشورهاي استبدادي- نظامي جهان سومي جدا كند و عزم بازيگري منطقه‌اي و جهاني را در سر بپروراند و در نقطه اوج ركود و بحران جهاني اقتصاد، به مقام ششمين اقتصاد اروپايي ارتقا يابد و به نرخ رشد حدود 11 درصد نايل شود، همه اين امور پيوندي انكارناپذير با افزايش سطح دموكراسي و كاهش سطح مداخله نظاميان در سياست دارد. بر عكس، اگر در كشور ما نرخ رشد 5 درصدي طبق اظهارات كارشناسان اقتصادي به سختي قابل دسترسي است و يك رويا به حساب مي‌آيد، هرگز نمي‌توان آن را با پديده منفي پادگاني شدن سياست و پيشروي نظاميان از قلمرو پادگان به همه حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي،‌آموزشي، سياسي و بين‌المللي نامرتبط دانست.

اگر آقاي اردوغان مي‌تواند مدعي شود كه به دنبال پيروزي رفراندوم اصلاح قانون اساسي «در سال پيش ‌رو به شكلي مصممانه به سوي هدف قرار گرفتن در صف ده كشور نخست جهان پيشروي خواهيم كرد»، بايد آن را جدي ارزيابي كرد و در پس اين ادعاي بزرگ به تغييرات ژرف در قانون اساسي آن‌ها چشم دوخت كه براي اولين بار در تاريخ تركيه مصونيت قضايي نظاميان و كودتاچيان را لغو مي‌كند و متجاوزين به حقوق ملت را در هر مقام و لباسي كه باشند محاكمه‌پذير مي‌كند.

كنان اورن كودتاچي دهه 1980 تركيه مي‌گفت ما چنان رسالتي بر عهده نهادهاي قضايي گذاشتيم كه ديگر نيازي به كودتا نداشته باشيم، اما اكنون با رفرم و تغيير ساختار نهاد «محكمه قانون اساسي» و نهادهاي انتصابي و قضايي به مثابه آخرين برج و باروي كودتاچيان، دستگاه قضايي تركيه به شأن اصلي خود يعني استقلال و بي‌طرفي نايل شده است. به دليل همين تغيير است كه در تركيه صفي طويل از قربانيان و شكنجه شدگان براي شكايت و محاكمه گوينده سخنان مذكور و ساير كودتاچيان تشكيل شده است.

به اين ترتيب گوهر اصلي اصلاحات قانون اساسي در تركيه در بعد قضايي را مي‌توان در اين سخن موجز و گوياي خانم دكتر زهرا رهنورد خلاصه كرد كه خطاب به رئيس قوه قضاييه نوشت: «شما خوب مي‌دانيد مقام قاضي‌القضاتي نه تنها در اسلام بلكه در قاموس بين‌المللي، رساندن حق به حق دار است نه حفظ حاكميت»

شگفت اينكه طي سال‌هاي اخير مضمون سخنان فوق (البته با مختصري تغيير و مثلاً عدم استفاده از واژه «قاضي القضات») در مباحث روشنفكران ترك درباره ضرورت اصلاح قانون اساسي و آزادسازي امر قضاوت و نهاد قضا از سلطه نظاميان، عيناً و به كرات مطرح شد و نهايتاً پشتوانه قانوني يافت. شگفتي ديگر آن كه فعالان سياسي مسلمان تركيه دوشادوش آزاديخواهان و دموكرات‌هاي آن سرزمين بيش از هر قشر اجتماعي بر ضرورت بسط آزادي‌هاي دموكراتيك و از آن جمله دموكراتيزه كردن امر قضاوت تأكيد كرده‌اند. چرا كه نسبت ميان اين قبيل اصلاحات را با افزايش سطح توسعه ملي، كاهش خشونت، افزايش رفاه و درآمد سرانه و نيز افزايش آزادي‌هاي بنيادي ديني عملاً دريافته‌اند و رشد گرايش به هنجارها و شعائر اسلامي را در حيات روزمره خويش مشاهده كرده‌اند.

جناب آقاي مطهري!

نتايج رفراندوم اخير تركيه در جنبه نظري و عقيدتي خود به طور ضمني بيانگر رقابتي هيجان‌انگيز و پرشور ميان دو سبك و شيوه زيست آزاد مسلماني و زيست بسته سكولار بود كه به گمان من مداقه در آن مي‌تواند پاسخگوي ايرادي باشد كه جنابعالي ذيل عنوان «اباحه‌گري» و يا «سهل‌انگاري» اصلاح‌طلبان نسبت به مسأله حجاب و سبك‌هاي زندگي شهروندان مطرح مي‌كنيد و به همين لحاظ دفاع از اظهارات اخير آقايان احمدي‌نژاد و مشايي را، به نادرست، همرديف دفاع اصلاح‌طلبان از آزادي سبك‌هاي گوناگون زندگي مي‌خوانيد. من همچنان كه در بخش قبلي سخنانم تفاوت بين ناسيوناليسم كودتايي و ضد آزادي را با ايران‌گرايي دموكراتيك بيان كردم، كوشش مي‌كنم به استناد تجربه اخير تركيه، تفاوت بيّن ميان دفاع حقوق بشري اصلاح‌طلبان از آزادي سبك‌هاي مختلف زندگي را با عوامفريبي‌هاي موافق آزادي‌ حجاب و مخالف آزادي‌هاي مدني و سياسي نشان دهم. جنابعالي بارها به تعابير گوناگون اظهار نگراني كرده‌ايد كه اعطاي كمترين آزادي در خصوص پوشش‌ بانوان (ولو در حدود معقول و محدود) منجر به پيشروي بي‌حجابي در حد تسخير كل جامعه و «بدتر از اروپا شدن» خواهد شد. اين در حالي است كه در تركيه بسياري از لائيك‌ها با تكيه بر دغدغه‌هاي آزاديخواهانه معتقدند آزادي حجاب زنان تركيه در دانشگاه‌ها، تنها در حد دانشگاه‌‌ها باقي نمانده و كار به جايي خواهد رسيد كه پس از مدتي بي‌حجابي در خيابان‌ها و محلات شهري تبديل به امري دشوار شود و عرصه‌هاي عمومي در انحصار زنان محجبه قرار گيرد. بر همين اساس بسياري از ناظران و تحليلگران رأي منفي 42 درصد به رفراندوم قانون اساسي را به مفهوم «آري» به قانون اساسي كودتا نخواندند. بلكه اين رأي را به معناي ترس از به مخاطره افتادن سبك زندگي سكولار و آزاد به وسيله دموكرات‌هاي مسلمان ارزيابي كردند كه پيشتازي آنان در عرصه دموكراسي، هژموني و حاكميت ناگزير اسلام را در عرصه اجتماعي به دنبال خواهد داشت.

سؤال اين است كه چرا در تركيه بسياري از لائيك‌ها نگرانند كه در صورت آزاد شدن حجاب، پس از مدتي زنان محجبه مسلمان نه فقط دانشگاه‌ها، بلكه همه عرصه‌هاي عمومي شهري را در آن كشور در اختيار خود مي‌گيرند و همزمان در ايران، نگراني بسياري از سياستمداران و پيروانشان اين است كه در صورت آزاد شدن حجاب، پس از مدت كوتاهي «ايران بدتر از اروپا» مي‌شود؟ مگر ما به مثابه مسئولان نظام اسلامي در طول 30 سال گذشته با شهروندان خود چه كرده‌ايم كه فرمانده نيروي انتظامي مي‌گويد اگر نظارت و برخورد پليس نباشد، ايران به كام بي‌حجابي فرو مي‌رود؟ در حالي كه رعايت حقوق بشر و دموكراسي (ولو در حد نسبي) در جامعه‌اي مسلمان همچون تركيه موجب مي‌شود كه به موازات بسط آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي، هم كشور توسعه يابد و بر ثروت‌ و رفاه مادي مسلمانان افزوده شود و هم سرمايه‌هاي معنوي و مذهبي جامعه رشد ‌يابد. يعني بسط دموكراسي و جامعه مدني و تحقق نسبي تئوري جامعه باز در تركيه نه تنها منجر به كاهش حجاب نشده، بلكه مطابق آخرين آمار افزايش نسبي آن را در 7 سال گذشته به دنبال داشته است و هم اكنون حدود 70 درصد بانوان تركيه محجبه هستند.

جناب آقاي دكتر علي مطهري

فرض كنيم حق با شما باشد و به محض دادن كمترين آزادي به مردم، ايران بدتر از اروپا خواهد شد. در اين صورت آيا نبايد به اين سؤال جواب دهيد كه چرا بعد از سه دهه حاكميت و تبليغات شبانه‌روزي و نظارت پليسي- قضايي به محض اين‌كه پليس پا پس بكشد، ايران بدتر از اروپا مي‌شود؟ آيا همين مسأله به تنهايي شكست قاطع سياست‌هاي كنوني را نشان نمي‌دهد؟ چه تضميني است كه تداوم اين سياست‌ها وضعيت را بدتر نكند؟ البته من اعتقاد ندارم با آزادي پوشش اسلامي، در حد عرف كشورهاي مسلمان، ايران بدتر از اروپا شود، اگر چه چند ماهي در عكس‌العمل به وضع كنوني تفريط‌هايي مشاهده خواهد شد. ولي حق با شماست، كار فرهنگي- تبليغي نتوانسته است همه زنان را به رعايت حجاب مورد نظر جنابعالي قانع كند. اما ين روش يعني يكسان كردن پوشش زنان، چه با تبليغ و كار فرهنگي و چه با اجبار ممكن نخواهد شد. مگر در زمان رضاشاه جواب داد؟ آيا در تركيه به نتيجه رسيدند؟ در فرانسه مگر توانستند همه زنان مسلمان را بي‌حجاب كنند؟ بنابراين سخن جنابعالي كه چون كار فرهنگي پاسخ نداده است، پس بايد به پليس و قهر و دادگاه روي آورد، هرگز مشكل را حل نمي‌كند؛ اگر بي‌اعتنايي‌ها و كينه‌ها را نه تنها نسبت به موضوع فوق، بلكه نسبت به كثيري از ارزش‌ها و هنجارهاي ديگر بيشتر و عميق‌تر نكند (كه به باور من خواهد كرد). اجازه دهيد به صراحت عرض كنم كه در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و در دوره حاكميت گفتمان دموكراسي و حقوق بشر در جهان، يكسان كردن سبك زندگي، از جمله در مورد پوشش زنان (حجاب يا بي‌حجاب و اقناعي يا اجباري) در هيچ كشور بزرگي ممكن نيست.

آيا در آمريكا، چين، مصر، انگلستان، هند، سوئيس، روسيه، مالزي، تركيه، هلند، عربستان سعودي، عراق، فرانسه، لبنان، آذربايجان، استراليا، افغانستان، الجزاير، دانمارك، كانادا، آذربايجان، سوريه و... همه باحجاب يا بي‌حجاب‌اند؟

پيشنهاد من به جنابعالي كه مي‌خواهيد سنت حسنه پدر اسلام‌خواه و درد آشنايتان را ادامه دهيد، اين است كه از موقعيت خود در مجلس شورا يا در دفتر نشر آثار استاد استفاده كنيد و با دعوت استادان و صاحب‌نظران در رشته‌هاي گوناگون جامعه‌شناسي، روانشناسي، علوم تربيتي، فقه، علوم سياسي، امور بين‌الملل، حقوق، مديريت و مديريت فرهنگي، ارتباطات، تبليغات و رسانه‌ها در كنار دعوت از مديران اجرايي مسئول در اين زمينه، پرسش‌هاي زير را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهيد و نتيجه آن مباحث را منتشر كنيد. سه پرسش مشخص در اين باره عبارت است از:

1. حتي اگر از بهترين روش‌هاي فرهنگي، آموزشي و تبليغاتي در دنياي كنوني و در ايران امروز بهره ببريم، آيا خواهيم توانست همه زنان را به رعايت حجاب اسلامي قانع كنيم؟ اگر پاسخ مثبت بود، روش‌هاي فوق آن را تدوين كنيد و به مرحله اجرا بگذاريد و تناقض آن را در عمل برطرف كنيد و اگر جواب منفي بود (كه به باور من چنين خواهد بود)، آن‌گاه به سؤال دوم بپردازيد. البته من در همه حال به تلاش‌هاي فرهنگي و تبليغي براي معرفي هنجارهاي اسلامي و انساني معتقدم و آن را مؤثر مي‌دانم، اما همه مردم آن‌ها را نخواهند پذيرفت.

2. آيا در كنار كار فرهنگي، آموزشي و تبليغاتي، استفاده از قوه قهريه رضايت‌بخش خواهد بود و جوانان را به تدريج با هنجارها و شعائر اسلامي نزديك‌تر خواهد كرد؟ يا اوضاع را روز به روز شكننده‌تر خواهد نمود و تحقيرها موجب انباشت نفرت‌ها نه از حجاب به تنهايي، بلكه از بسياري از ارزش‌ها و هنجارها و شعائر ديني و اخلاقي خواهد شد؟ چرا در جامعه ما آمار اعتياد رو به افزايش است؟ جواب مثبت، مسأله را حل مي‌كند و فقط بحث‌ درباره روش‌هاي اجرايي و تدوين قوانين لازم باقي مي‌ماند. اما اگر پاسخ مثبت نبود (كه باز هم به نظر من اين گونه خواهد بود)، آن وقت شجاعانه به بحث درباره اين پرسش كليدي بپردازيد:

3. چرا در زمان محمدرضا پهلوي و با وجود همه تلاش‌هاي رژيم شاه در جهت گسترش بي‌حجابي و حتي بي‌بند و باري (به نام آزادي زن) و تحقير نمودن پوشش ديني زنان، ارزش‌ها، گرايش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامي در بين همه قشرها، به ويژه ميان تحصيلكردگان و دانشگاهيان رو به توسعه بود و چرا امروز، با وجود حاكميت اسلامي و تلاش‌هاي سي ساله ما و به رغم همه كنترل‌هاي پليسي و جريمه‌ها و مجازات‌ها حركت جامعه، عكس روندي است كه پيش از پيروزي انقلاب جريان داشت؟ يعني چرا فرمانده نيروي انتظامي ادعا مي‌كند به محض كنار كشيدن پليس، ايران در آستانه بي‌حجابي است؟ افزون بر آن چرا امروز در همه كشورهاي اسلامي و حتي غير اسلامي، روند علاقه‌مندي به اسلام و رعايت هنجارها و شعائرش رو به گسترش است جز در جمهوري اسلامي ايران؟ فهم دلايل اين وضع، خود بهترين راهنما براي حل مسأله است.

طبعاً از جنابعالي انتظار ندارم همچون استاد مطهري شخصاً بتوانيد مسأله را از زواياي گوناگون تاريخي، فقهي و عقلاني مورد بحث قرار دهيد و راه‌حل ارائه كنيد. اما مي‌توانم اميدوار باشم روحيه و منش آزاديخواهانه و حق‌طلبانه پدر بن‌بست شكن خود را سرمشق قرار دهيد و فضاي سياست‌زده و عوام‌زده (اگر نگويم عوامفريب) پيرامون حاكميت را بشكنيد يا دست‌كم تسليم منطق قدرت‌پرست كساني نشويد كه دين را هم ابزار قدرت خويش مي‌خوانند و حاضرند با عواطف و احساسات مردم براي مقاصد دنيوي بازي كنند، بدون آن كه به عواقب تصميمات و اقدام‌هاي خود بينديشند. در هر حال امكاني فراهم كنيد تا صاحب‌نظران بتوانند به ارائه آزاد و امن ديدگاه‌هاي خود بپردازند تا به تدريج ابعاد مسأله روشن شود. در آن صورت اتخاذ تصميم درست، همه‌جانبه و كارآمد ممكن خواهد شد. من همچنان كه قبلاً هم گفته‌ام علت‌العلل تفاوت روند حركت كنوني جامعه را با دوران قبل از انقلاب، به ويژه در دو دهه 1340 و 50 خورشيدي در ايران و نيز با آنچه در كشورهاي ديگر در سراسر جهان جريان دارد، در اين مي‌دانم كه اسلام و روحانيت مدافع حقوق مردم و در كنار آنان و منتقد حكومت و كژي‌هايش، يعني اسلام و روحانيت عدالت‌طلب و آزاديخواه در زمان گذشته را به «اسلام تحميلي- تكفيري» و روحانيت توجيه‌گر حكومت و كاستي‌هايش تبديل كرده‌ايم و در نتيجه آن‌ها را در برابر مردم و مطالبات عدالت‌طلبانه و آزاديخواهانه آنان قرار داده‌ايم. در نتيجه دين و روحانيت بخش مهمي از عملكرد و جاذبه‌هاي رهايي‌بخش خود را از دست داده‌اند. وقتي وظيفه و نقش اسلام و روحانيت، تحميل يك سبك زندگي از يك سو و توجيه سركوب و تحميل و گراني و بيكاري و فساد حكومتي و خويشاوند‌سالاري و بي‌كفايتي مديران جامعه از سوي ديگر باشد، وقتي هر انتقادي را به حاكمان، همچون طالبان در افغانستان، با برچسب ضديت با اسلام و پيامبر اكرم (ص) بخوانيم و خود را جاي خدا بنشانيم و جامعه را همچون پادگان بدانيم و شهروندان را سرباز محسوب كنيم و منتقدان را همچون ملحدان يا مرتدان به حساب آوريم كه بايد با شديدترين وجه سركوب شوند، وقتي اهانت‌آميزترين و سخيف‌ترين واژه‌ها را به ويژه در يكسال اخير عليه منتقدان و مخالفان به كار مي‌بريم و ادبيات فرعوني محمدرضا شاهي را زنده مي‌كنيم كه يكبار خطاب به منتقدان خود گفت: «مه فشاند نور و سگ عوعو كند»، در چنين شرايطي چه تصويري از اسلام و روحانيت تشيع ترسيم كرده‌ايم و چه انتظاري از جامعه، به ويژه نسل جوان دختر يا پسر داريم؟ به راستي به اين مسأله فكر كرده‌ايد كه چرا مرجعيت شيعه در نجف پس از سقوط صدام، اجراي احكام اسلامي از جمله رعايت حجاب را اجباري نكرده است؟ چرا وقتي حماس در انتخابات فلسطين پيروز شد، جزو اولين موضوعاتي كه مطرح كرد اين بود كه به هيچ وجه قصد ندارد اجراي احكام اسلامي و در رأس همه حجاب را اجباري كند و به همه سبك‌هاي زندگي احترام مي‌گذارد؟ چرا حزب‌الله لبنان هرگز خواهان اجباري شدن حجاب نشده است و نخواهد شد؟ چرا در افغانستان به جز طالبان كسي و گروهي خواهان اجباري شدن اجراي احكام اسلامي نيستند؟ فكر نمي‌كنم كسي در تعهد و علاقه آيت‌الله سيستاني به احكام شرع و نيز ايمان و اعتقاد رهبران حماس و حزب‌الله لبنان به اسلام و احكامش كوچكترين ترديدي داشته باشد (دست‌كم من ندارم). اما به راستي چرا حاضر نيستند همچون ما رفتار كنند؟ آيا جز اين است كه نتايج حكومتي شدن اسلام و روحانيت و اجباري كردن اجراي احكام اسلامي را به چشم ديده‌اند و مي‌بينند؟

جناب آقاي مطهري

به نظر جنابعالي ميزان اختيارات "اكثريت" در هر كشوري چقدر است و حكومت‌ها،‌ كه در بهترين و دموكراتيك‌ترين حالت منتخب اكثريت هستند، در چه زمينه‌هايي اختيار يا مسئوليت دارند و مي‌توانند در زندگي شهروندان دخالت كنند؟ فرض كنيد يك يا چند كشور طرحي را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيشنهاد كنند و طبق آن، هيچ حكومتي حق نداشته باشد حجاب يا بي‌حجابي را براي شهروندان خود اجباري كند. به نظر شما بايد با اين طرح موافقت كرد يا مخالفت؟ حتماً توجه داريد كه رأي منفي دادن به اين پيشنهاد به معناي آن است كه "اكثريت" در هر كشوري تعيين كننده نحوه پوشش همه شهروندان و در واقع چگونگي "حجاب اقليت" شود. در آن صورت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند حجاب را براي همه شهروندانش، فارغ از دين و اعتقادات و سلايق آنان اجباري كند. ولي همزمان اين اجازه را به همه دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد مي‌دهد تا هر كجا كه مسلمانان در اقليت باشند، يعني در بيش از دو سوم كشورهاي جهان، بتوانند بي‌حجابي را الزامي كنند. آيا شما به اين وضع راضي هستيد؟ مسلمانان جهان در اين باره چه فكر مي‌كنند؟ اگر پدر بزرگوارتان زنده بود چه نظري مي‌داد؟ از سوي ديگر دادن رأي مثبت به طرح مذكور تضمين كننده حقوق مسلمانان، از جمله شيعيان در سراسر جهان است. در عين حال به معناي آن است كه حجاب در ايران نيز آزاد شود تا هر كه مايل است آن را رعايت كند. روشن است كه زنان مسلمان مي‌دانند كه طبق فتاواي مشهور و نزديك به اجماع فقهاي شيعه و سني، رعايت حجاب لازم است، اما بحث درباره اين است كه آيا حكومت بايد آن را اجباري كند يا نكند، همچنان كه دولت‌ها وظيفه خود را الزامي كردن نماز نمي‌دانند، از دخالت در اين مسأله خودداري نموده و صرفاً به ترويج و تبيين ارزش‌ها و هنجارهاي مطلوب اكثريت بپردازد؟

جناب آقاي مطهري!

از شما مي‌پرسم آيا تلقي و باور پدربزرگوارتان اجباري كردن حجاب توسط حكومت بود؟ آيا آيات كلام‌الله مجيد بيانگر آن است كه مسلمانان در هر جامعه‌اي كه اكثريت داشته باشند، بايد رعايت حجاب را الزامي و متخلفان را مجازات كنند؟ آيا سيره پيامبر اكرم (ص) مجبور كردن زنان (مسلمان و غير مسلمان و آزاد و برده) به رعايت حجاب شرعي بود؟ امير المومنين (ع) در دوره زمامداري خود چگونه رفتار كرد؟ آيا ائمه معصومين شيعه متعرض خلفاي اموي و سپس عباسي شدند كه چرا در قلمرو سرزمين‌هاي اسلامي حجاب را اجباري نمي‌كنند؟ آيا رواياتي در اين زمينه در عصر غيبت صغرا از حضرت مهدي (عج) موجود است؟ عرف حكومت‌هاي شيعه و سني در طول هزار سال از آغاز دوره غيبت كبرا تاكنون آيا اجباري كردن حجاب بوده است؟ چند فقيه برجسته چنين فتوايي داده‌اند؟ از پاسخ‌هاي جنابعالي به پرسش‌هاي فوق سپاسگزار مي‌شوم. افزون بر آن خرسند مي‌شوم چنانچه بفرماييد چه اتفاقي اگر رخ دهد، شما به اين نتيجه خواهيد رسيد كه "اجباري كردن" پوشش (حجاب يا بي‌حجابي) سياست و روشي شكست خورده است و به بدحجابي يا بي‌حجابي دامن مي‌زند، پس بايد آن روش را تغيير داد؟

روشن است من درباره اصل حجاب و وظيفه مسلمانان در اين باب سخن نمي‌گويم. حرف من اين است كه باز كردن پاي حكومت به اين حوزه چه عوارضي دارد. چه مي‌دهيم و چه مي‌گيريم؟ بالاخره بايد معلوم شود كه نقش و تأثير روش اجباري حجاب در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ديني و نيز در موضوعاتي مثل توريسم، برگزاري مسابقات قاره‌اي و جهاني ورزشي در كشور، فرار مغزها و سرمايه‌ها و مهم‌تر از همه بدبيني به اصل دين و اكثر قريب به اتفاق شعائر اسلامي چيست؟ در سه دهه گذشته چقدر از انرژي ما به جاي وظايف اصلي حكومت صرف اين مسأله شده است و اگر ما مسائل جامعه را حل و رضايت مردم را جلب مي‌كرديم، حجاب اسلامي خود به خود افزايش نمي‌يافت، شبيه آنچه در تركيه رخ داده است؟

جناب آقاي مطهري!

جامعه پادگان نيست كه بتوان به تن همه اونيفورم واحد پوشاند. اگر پدرمان "آدم" و مادرمان "حوا" با وجود آزادي مطلق در زندگي بهشت‌گونه خود، تنها نهي خداوند را بر نتافتند و عليه آن، اراده آزاد خويش را به نمايش گذاشتند، چگونه از فرزندان آدم و حوا انتظار داريد در دنيايي كه به جهنم شبيه‌تر است تا به بهشت، به تحميل‌ها و تحقيرهاي انسان‌هاي‌ همتراز خويش تمكين كنند و عليه آن اراده آزاد خويش را به نمايش نگذارند؟ جالب آن كه با وجود تفاوت‌هاي دو جامعه مسلمان تركيه و ايران، كه در شرايط كنوني در اولي و در نظامي لائيك، يك حزب مسلمان در انتخابات آزاد پيروز مي‌شود و در دومي، جناح حاكم ادعا مي‌كند كه در صورتي كه انتخابات آزاد برگزار شود، در نظامي اسلامي يك فرد سكولار رأي مي‌آورد! با همه تفاوت‌هاي ديگر، اما يك مسأله در هر دو كشور مشترك است: اكثريت قاطع شهروندان تركيه و ايران با وجود اعتقاد به پوشش اسلامي با تحميل و تحقير مخالف‌اند و مخالفت خود را به اشكال گوناگون نشان داده‌اند و خواهند داد. اين طور نيست؟

جنابعالي بهتر از من مي‌دانيد كه در سنت معصومين (ع) حكومت مسئوليت نداشت كه حجاب را اجباري كند، به همين دليل مهم‌ترين استدلال در جهت الزامي كردن پوشش اسلامي، حساسيت مؤمنان خوانده مي‌شود كه از بدحجابي موجود ناراحتند. از شما مي‌پرسم مگر فقط ايران مؤمن دارد؟ مؤمنان در كشورهاي اسلامي كه در آن‌ها حجاب آزاد است چگونه زندگي مي‌كنند؟ مهم‌تر آن‌كه مسلماناني هستند كه در جوامع غير اسلامي و در اقليت به سر مي‌برند. آنان چگونه از اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامي خود دفاع مي‌كنند؟ آيا با وجود آزادي حجاب در تقريباً تمام اين كشورها، ايمان به اسلام رو به گسترش نيست؟ به علاوه مگر وظيفه حكومت، كسب رضايت فردي مؤمنان به هر قيمت است؟ يعني آيا با علم و اطلاع از نتايج سوء يك تصميم يا اقدام غلط و شكست‌خورده، باز هم بايد بر تداوم آن اصرار ورزيد؟ صرفاً به اين دليل كه مؤمنان از وضع ناراضي‌اند؛ مگر آنان فقط از مسأله حجاب ناراحتند؟ جنابعالي را به مشكلات معيشتي و اداري و... مردم ارجاع نمي‌دهم، اما مي‌پرسم آيا بهتر نيست كه از سطح عبور كنيم و به عمق برسيم و ببينيم كه در درون لايه‌هاي پنهان جامعه چه مي‌گذرد؟ چرا نبايد صاحب‌نظران را به ياري طلبيم و دست كم به اندازه حجاب دختران و پسران، گرايش رو به ازدياد و خانمان برانداز قشرهاي وسيعي از نسل جوان را به اعتياد و نيز افزايش آمار طلاق، فرار مغزها و سرمايه‌ها، دختران فراري و... مورد بررسي قرار دهيم؟ آيا در آن صورت نخواهيم ديد كه مشكل، فقط شكست سياست و برنامه‌هاي ما درباره حجاب نيست، بلكه انديشه و راهبرد تحليلگر و تكثيركننده در ايران با ناكامي مواجه شده است؟ انديشه‌اي كه جامعه را پادگان مي‌بيند و شهروندان را سربازاني كه با لباس و اونيفورم ثابت موظف‌اند به اوامر فرماندهان خود تمكين كنند، بدون هر گونه چون و چرايي.‌ آيا اين راهبرد با شكست تاريخي مواجه نشده است؟

من اين سؤال را در سال‌هاي اخير بويژه در محافل مذهبي و حتي حزب‌اللهي و بسيجي بارها مطرح كرده‌ام و اكنون خوشحالم كه رفراندوم اخير تركيه مجالي تازه براي بسط همان ايده‌ها در پرتو تجربيات جديد در اختيارم قرار مي‌دهد. پيوند ميان توسعه اقتصادي، ملي و فني با ثروت، آزادي و اسلام در تركيه از آن رو بيشتر به چشم خواهد آمد كه در نظر بگيريم آري گويان 58 درصدي به رفراندوم اخير، عمدتاً طبقه نوخاسته متوسطي هستند كه در سال‌هاي اخير از دل طبقات فرودست اجتماعي و اقتصادي فرا روييده‌اند. اينان كساني هستند كه طبق نظر تحليل‌گران و جامعه‌شناسان ترك، بيش از هر قشر ديگر اجتماعي، ارتباط ميان دموكراسي و رفاه و درآمد را در زندگي روزمره خود مشاهده كرده و حلاوت نان و آزادي را به نحو همزمان و توأمان چشيده‌اند. تحقيقات به عمل آمده درباره انگيزه آري‌گويي به رفراندوم اخير، «بسط آزادي‌ها» و «آزادي بيشتر» قيد شده است و بسياري از شركت‌كنندگان در رفراندوم، بدون آنكه اطلاع تفصيلي از مضمون 26 ماده‌اي اصلاحات داشته باشند، اجمالاً به «آزادي بيشتر» رأي داده‌اند و از اين‌كه تركيه به قبرستان احزاب ممنوع شده توسط دستگاه قضايي كودتايي تبديل شود، ناراحتند.

در مقابل بسياري از شهروندان تركيه بدون آنكه نظر مساعدي به قانون اساسي كودتا داشته باشند، بر اثر يك ترس هويتي، يعني ترس از به مخاطره افتادن سبك زندگي آزاد و غير مذهبي، رأي منفي خود را نثار پيشنهاد اصلاحي حزب عدالت و توسعه كردند و پيشتازي حزب حاكم در عرصه دموكراسي را به مفهوم توسيع سبك زندگي مذهبي و تنگ‌تر شدن دامنه زيست لائيك در نظر گرفته اند. اين در حالي است كه نه فقط كمترين اجبار و فشار حكومتي يا حتي تبليغاتي و رواني از سوي سياستمداران مسلمان عليه بي‌حجابي صورت نگرفته، بلكه تجربه 8 ساله اخير نيز مويد مدعاي آقاي اردوغان است كه مي‌گويد: «ما سبك زندگي كسي را تهديد نكرديم و به مخاطره نيفكنديم». اتفاقاً در طرف مقابل، يعني در ميان لائيك‌هاي افراطي و اقتدارگرا،‌ تهديدي مشخص، واقعي و قانوني عليه پوشش اسلامي بانوان وجود دارد. يعني در تركيه نيز همچون ايران نظريه‌پردازان دخالت نيروهاي مسلح در سياست، وحشت پراكني در مورد يك ترس موهوم را جايگزين يك خطر واقعي مي‌كنند تا در سايه‌ آن، خطرات واقعي از جمله خطر تسخير اقتصاد و فرهنگ و سياست توسط نظاميان تحت‌الشعاع قرار گيرد. به تعبير روشن‌تر ذهنيت ميليتاريستي برغم تفاوت ايدئولوژيك، در هر دو كشور عملكرد يكسان دارد و با ادبيات و گفتمان يكساني بر ضد دموكراسي موضع مي‌گيرد. به همين لحاظ من در همان حال كه تجربه تركيه را متضمن درس‌هايي گرانبها و ارزشمند براي اصولگرايان داخلي مي‌دانم، معتقدم در اين پديده شگرف درسهايي نيز براي سكولارهاي دموكرات ايراني وجود دارد و اينكه بكوشند نشان دهند سكولاريسم لزوماً مترادف ضديت با هنجارهاي ديني نيست و هويت طلبي سكولاريستي نبايد جايگزين دموكراسي شود يا عرصه را بر آن تنگ كند.

جالب آن كه اقتدارگرايان ايراني در اين توهم به سر مي برند كه گويا اصطلاحاتي از قبيل «كودتا يا انقلاب مخملي» (يا كودتايي نماياندن انقلاب مخملي) و «سوروسي» و «جين شارپي» نماياندن رقيب، ابداع انحصاري آنان در ادبيات سياسي است، غافل از آنكه كودتاچيان و رسانه‌هاي حامي كودتا در تركيه از سال‌ها پيش بر همين سفره نشسته‌اند و از همين واژه‌ها و اتهام‌ها تغذيه ‌كرده‌اند تا بر كودتاي واقعي و نظامي خود سر پوش گذارند. عين همين ايراد بر سكولارهاي اقتداگرا و ضد دين و نيز ملي‌گراهاي ديگرستيز و شوونيست وارد است كه نفي يا حذف دينداران از عرصه سياست را به مثابه امري «مترقي» و «مدرن» لازم مي‌دانند و در اين توهم به سر مي‌برند كه گويي اگر بتوانند فعالان سياسي مسلمان را منزوي يا حذف كنند، اتوماتيك‌وار به قافله پيشرفت اقتصادي و توسعه سياسي نايل خواهند شد.

جناب آقاي مطهري

مشي اصلاح‌طلبان بر مبناي معيارهاي انساني و اخلاقي و حقوقي با همه اشكال مذهبي و يا سكولاري اقتدارگرايي و ديكتاتوري تفاوت دارد و من همچنان كه در هنگام بازجويي، در پاسخ به سؤال‌هاي تفتيش عقايدي توضيح دادم،‌ گفتم كه طرفدار آزادي سبك‌هاي گوناگون زندگي هستم، اما همچنان كه در زندان تصريح كردم، انگيزه‌ام دفاع از كرامت انساني و حجاب اسلامي است و معتقدم آنچه «اروپايي شدن» و «بدتر از اروپايي شدن» در زمينه حجاب ناميده مي‌شود، از استمرار همين وضع موجود، يعني مداخله‌هاي خشونت بار حكومت در تعيين آمرانه سبك زندگي شهروندان به وجود آمده است و چنانچه اين روش‌ها اصلاح نشود، دير يا زود بي‌حجاب و با حجاب را يكسان در كام خود فرو خواهد برد. همين جا بايد اضافه كنم كه من قبل از آنكه شكايت جمعي زندانيان سياسي 88 از دخالت‌كنندگان غير قانوني در انتخابات موجب بازگشتم به زندان شود، در ملاقات‌هاي متعدد و بحث‌هاي چهره به چهره با جوانان كوشيدم تفاوت‌ بارز بين درك حقوق بشري و دموكراتيك از آزادي‌ سبك‌هاي متنوع زندگي را با عوامفريبي‌هاي اخير تشريح كنم. اكنون مجدداً و اجمالاً عرض مي‌كنم كه به باور من هرگز نمي‌توان مطالبات زنان و بويژه مطالبات اقشار متوسط و مدرن شهري را صرفاً به آزادي در پوشش (داشتن يا نداشتن حجاب) تقليل داد و در اين توهم باطل مستغرق گشت كه گويي با انتقاد به محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي پليسي درباره حجاب، مي‌توان ديگر مطالبات و حقوق شهروندان را به محاق برد يا در سايه ابهام قرار داد. نگاه ابزاري به زنان به عنوان يك «شيئ» بي‌حجاب يا باحجاب بر اين باور است كه در شرايط مشخص جامعه ما راهي ميان‌بر براي دور زدن آزادي‌هاي مدني و سياسي شهروندان ابداع كند و مطالبات بر حق قشرهاي گوناگون اجتماعي را به آزادي پوشش تقليل دهد. به باور من زنان حقوقي فراتر از آزادي پوشش خود دارند و نمي‌توان حقوق متنوع بشري و شهروندي را در اختياري بودن حجاب خلاصه كرد. روشن است است كه قصد من خفيف كردن حق انتخاب آزاد سبك زندگي نيست. به اهميت آن كاملاً واقفم. اما حقوق و آزادي‌هاي ديگر مانند آزادي انديشه، بيان، قلم، مطبوعات، تحزب، تجمع، اعتراض و انتخابات نيز هرگز قابل چشم‌پوشي نيستند. ما در زمان محمدرضا شاه آزادي حجاب داشتيم، اما فاقد آزادي‌هاي فوق بوديم. به همين دليل انقلاب كرديم و يكي از مهم‌ترين شعارهايمان نيز «آزادي» بود.

جناب آقاي مطهري

نكات مهم و قابل گفت‌وگوي بيشتري در سخنان شجاعانه جنابعالي وجود دارد كه من كوشش مي‌كنم براي طولاني‌تر نشدن نامه مهمترين فراز آن را از ديدگاه خودم شرح دهم و نامه را به اتمام رسانم. از سر دلسوزي و خيرخواهي به اصولگرايان طعن زده‌ايد كه مبادا گمان كنند هر انتقادي موجب تقويت اصلاح‌طلبان مي‌شود و بنابراين نتيجه بگيرند كه بهتر است در برابر اشتباهات سكوت كنند و اضافه كرده‌ايد: «من معتقدم اگر مشكل كهريزك ايجاد مي‌شود و يا حادثه‌اي مغاير با حقوق بشر در كشور رخ مي‌دهد، ما بايد اولين نفري باشيم كه اعتراض مي‌كنيم. قبل از اينكه ديگران بگويند، اصولگرايان بايد بگويند.»

من در اين سخنان طنيني كوچك از اندوه‌خواري مومنامه شهيد مطهري مي‌يابم كه مي‌گفت پيشامد ناگوار جمود و اشعري‌گري در جهان اسلام مانع از آن شد كه مسلمانان به جاي فرنگي‌ها پرچمدار حقوق بشر بشوند. در عين حال همين دغدغه ميمون، تفاوت ميان استاد جهان‌نگر را با شاگرد محلي‌نگر خود نشان مي‌دهد كه چون در بند مسأله‌سازي‌هاي مشتي خوارجي مسلك تازه به دوران رسيده گرفتار آمده است، نمي‌تواند همچون پدر از منظري تاريخي و جهاني به فجايع ضد حقوق بشري كهريزك سازان بنگرد و اين حقيقت تلخ را عيان كند كه جنايات بومي كه متأسفانه به نام اسلام و به نام دفاع از موجوديت نظام اسلامي صورت مي‌گيرد، چگونه در عين ظلم به شهروند ايران زمين، چهره اسلام را در افكار عمومي جهاني مخدوش مي‌كند و آب در آسياب اسلام‌ستيزان حرفه‌اي در جوامع غربي مي‌ريزد و ماده سوخت قرآن سوزان شيطاني را فراهم مي‌آورد. اگر از اين منظر جهاني و قرآني به پديده شوم نقض حقوق بشر در كشورمان نظر افكنيم، به روشني در خواهيم يافت كه كشتن يك مظلوم در همان حال كه كشتن همه بشريت است، ضربه‌اي هولناك بر پيكر اسلام است، زيرا در ايران به نام دين انجام و توجيه مي‌شود. از اين رو اقدام به افشا و مقابله با نقض حقوق بشر در كشور ما صرفاً‌ يك وظيفه ملي و انساني نيست كه البته همين امر به تنهايي و مستقلاً‌ ارزش فوق‌العاده‌اي دارد، بلكه علاوه بر آن دفاع از اسلام و انقلاب اسلامي نيز هست كه در آغاز نامه اهداف و‌ آرمان‌هاي دموكراتيك آن را از منظر استاد آوردم. بر اين اساس مي‌گويم اي كاش اصولگرايان نه فقط پيشتاز افشاي جنايات كهريزك و كهريزك‌ها بودند، بلكه در شكايت عليه آمران و مباشران مداخله‌هاي غير قانوني در انتخابات 88 كه سردار مشفق آنان را لو داده است، از اصلاح‌طلبان پيشي مي‌‌گرفتند. اي كاش ماه‌ها قبل از آن‌كه روحانيون آگاه و بيدار جامعه با تكيه بر مستندات سخنراني سردار مشفق عليه دخالت‌هاي غير قانوني در انتخابات اعلام جرم نمايند، همان روحانيون و ائمه جماعتي كه مخاطب سخنان آن افسر كودتاچي بودند، في‌المجلس پاسخ او را مي‌دادند و قبل از اينكه درس تقوا به خلق خدا دهند، آموزه‌هاي تقوا و عدالت را در همان مجلس به كار مي‌بستند و راه شيوع فساد و بي‌تقوايي و بي‌عدالتي را در همان نطفه مسدود مي‌كردند. فرموده‌ايد اگر پدر بزرگوارتان و استاد نسل انقلاب زنده بود، عليه خفقان و اباحه‌گري جديد موضع مي‌گرفت. من عرض مي‌كنم اگر تروريسم خوارجي "فرقان" و "مجاهدين خلق" چنين سرمايه‌هاي ملي و اسلامي را از ما نگرفته بود، كجا يك سردار متوهم مي‌توانست از موضعي چنان بالا با انبوهي از روحانيون در پاي منبر خود سخن بگويد و جرأت كند آن همه سخنان دروغ، سخفيف و كژانديشانه را به نام «درس‌هاي دشمن‌شناسي» و «درس‌هاي انقلاب و ضدانقلاب» به هم ببافد و به خورد مخاطبين خود بدهد كه علي‌القاعده مي‌بايست از نخبگان ديني جامعه باشند؟ چرا بايد به جاي اينكه مدعيان اصولگرايي به نام دفاع از اصول اسلام و انقلاب به پيشگيري جرائم فاحش و ضد آرمان‌هاي امام و انقلاب امثال سردار مشفق بپردازند، اين سردار هتاك و قصه‌پرداز، چشم در چشم مخاطبين روحاني خود بدوزد و جريان كودتا را به عنوان «ما اصولگرايان» و «من به عنوان يك اصولگرا» شرح دهد؟ به راستي كجاست مرزهاي اصولگرايي و كودتاگرايي؟ چرا بايد همه هزينه‌ي سنگين افشاي كودتا و شكايت از كودتاگران بر دوش عده‌اي خاص بار شود و اساساً چرا بايد هزينه شكايت عليه نقض حقوق بشر و از جمله حق انتخابات و حق مداخله در تعيين سرنوشت جامعه چنان بالا رود كه امضاكنندگان متن شكايت به عنوان «هفت دلاور» معرفي شوند و اساساً چرا بايد چنان تظلم بديهي و حقوقي مستلزم «دلاوري» باشد؟ چرا نبايد به تعبير درخشان استاد مطهري در شرح مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، «محيط زندگي به نحوي باشد كه اولاً هر كسي از لحاظ عقيده و بيان آزاد باشد و عقايد در صحنه تنازع آزادانه بقا جاي خود را به يكديگر بدهند، و ديگر اينكه ترس و بيمي افراد بشر از يكديگر نداشته باشند، ترس فقط از قانون و تخلفات و جرايم باشد»؟ (مطهري، يادداشت‌ها، جلد سوم، ص 224، انتشارات صدرا).

جناب آقاي مطهري

پدر بزرگوار شما پاسخ روشن و درخشاني براي چراهاي مذكور دارد و مي‌گويد «فرق ما و فرنگي‌ها يعني گويندگان و نويسندگان اخير ما و آن‌ها در اين است كه آن‌ها همت گماشتند ملت را به حقوق خود آشنا كنند و ما سعي داشتيم ملت را به حدودشان آشنا كنيم» (همان، ص 233). اين تفاوت ريشه در يك معضل بزرگ فرهنگي و نقصان آموزش و پرورشي جوامع استبدادي دارد كه آن استاد فرزانه براي رفع آن نقصان توصيه مي‌كرد:

«از شؤون آشنايي به حقوق اين است كه تنها به آشنايي و معرفت حقوقي اكتفا نشود، بلكه يك نوع حس و غيرتي فوق منافع مادي در افراد پيدا شود، نظير حس دفاع از ناموس كه حق ناموس تلقي شود، به طوري كه تسليم شدن در مقابل متجاوز نظير تسليم شدن به ديّوثي تلقي شود. بالاتر اينكه حقوق، مقدس شناخته شود و فدا شدن براي حق، فدا شدن در راه خدا و راه عاليتر تلقي شود.» (همان، ص 234).

بر اين مبنا، از شؤون عدم آشنايي به حقوق، اين است كه صرفاً مسائلي نظير حجاب و حوزه‌هاي جنسيتي جنبه ناموسي به خود بگيرد و تجاوز به حقوق شهروند و نقض حق تعيين سرنوشت هرگز جنبه حيثيتي و ناموسي نيابد. بنابراين اگر فجايعي نظير كهريزك و اوين و شكنجه‌هايي كه بر سر امثال كرمي و مومني آمده است، غيرت ديني بسياري از مدعيان ولايت و ديانت را برنمي‌انگيزد، نبايد همه تقصير را متوجه جاه‌طلبي و قدرت‌پرستي عده‌اي كرد، بلكه همچنين بايد به ريشه‌هاي تربيتي و پرورشي آن انديشيد و ديد هنگامي كه مطهري منشأ خشونت خوارجي را در «تربيت نايافتگي در مكتب اسلام» مي‌دانست چه چيزي را در نظر داشت؟ كدام برداشت از مكتب اسلام است كه به قول او «روح دموكراسي و آزاد منشي و تحمل عقايد ديگران و پرهيز از لجاج و استبداد و پرهيز از تمكين و تسليم و المامور معذور» (مرتضي مطهري، يادداشت‌ها، جلد دوم، ص 191 (تبيين محورهاي تعليم و تربيت اسلامي) را در متن «مسائل تعليم و تربيت اسلامي» جاي مي‌دهد و به مجاورت ساير اصول تربيتي نظير «تربيت شعور باطن» و «ايمان به صحت اخلاقي مسلك» و «معنويت عبادت» در مي‌آورد؟ و متقابلاً كدام برداشت از اسلام است كه حقوق بشر و دموكراسي را جزو شوم‌ترين ارمغان‌هاي غربي مي‌داند و محصول توطئه يهود و فراماسون و موساد و سيا معرفي مي‌كند؟

بر اين اساس مي‌پرسم آيا خوارج تربيت نايافته كه شهيد مطهري شكل امروزي آن را در تيغ‌كشي به روي اصحاب فضيلت و متفكران مسلمان مي‌‌ديد، مي‌توانند نسبت به موارد بيّن و بارز نقض حقوق بشر در كشور حساس باشند؟ «خوارج يعني يك مردم- به تعبير ما بدوي بي فرهنگ- بي اطلاعي كه اصلاً اسلام را نمي‌شناسند، تأديب نشده‌اند و در اسلام پرورش پيدا نكرده‌اند،‌ ادبشان ادب اسلامي نيست، فكرشان فكر اسلامي نيست... معمولاً‌ آدم‌هاي جاهل، تنگ نظر هستند. دچار تنگ‌نظري همه مقدس‌هاي جاهل شدند: فلان كس كافر شد، گناه كبيره موجب كفر است، عمل كافر شد و ...» (مرتضي مطهري، فلسفه تاريخ، جلد 4، ص 274).

در همين زمينه بايد گفت واژه «فتنه» در مفهومي كه شارح نهج‌البلاغه در عصر ما معرفي كرده است، ارجاعي مشخص به همان تنگ‌نظري خوارجي دارد و اگر اميرالمومنين افتخار مي‌كند كه كسي جز او نمي‌توانست «چشم فتنه» را در آورد، تبيين كننده سخن مولا جاي ترديدي درباره مصاديق امروزين «فتنه» و «زبان فتنه» باقي نمي‌گذارد. او در سخنراني تاريخي حسينيه ارشاد نشان ‌داد كه فتنه‌گران عصر همان بي‌تربيت‌هايي هستند كه نيش زبان به روي نوانديشان و روشنفكران مسلمان گشوده‌اند.

به تعبير ديگر اگر استعاره علوي «چشم فتنه» ناظر بر وجود سياسي و اجتماعي آن پديده شوم در جامعه اسلامي است، استعاره «كلب خوارجي» ماهيت فتنه و خوارج و شيوه سخنگويي خشونت‌بار و بي‌ادبانه آن را افشا مي‌كند: «تعبير ديگر اين است كه حالت اين خشكه مقدسان را به «كلب» به فتح كاف و لام تشبيه مي‌كند. كلب يعني هاري. هاري همان ديوانگي است كه در سگ پيدا مي‌شود. به هر كس مي‌‌رسد گاز مي‌زند» (مرتضي مطهري، جاذبه و دافعه علي (ع)). حربه اصلي خوارج همان بد زباني آن‌هاست كه با نيش تكفير و تسفيق بر عالمان نوانديش مسلمان مي‌كوشند جسارت آن‌ها را سلب كنند. به باور استاد: «علي مي‌خواهد بگويد اگر من با نهضت خارجيگري در دنياي اسلام مبارزه نمي‌كردم، ديگر كسي پيدا نمي‌شد كه جرأت كند اين چنين مبارزه كند.» (مرتضي مطهري، جاذبه و دافعه علي (ع)).

بنابراين جسارت زدايي به كمك فتنه زباني شيوه اصلي خوارج است كه بنا بر تحليل مطهري روح آن به رغم نابودي خوارج در همه اعصار باقي مانده و زبان و شيوه سخنگويي آن به تملك گفتاري كساني كه همو «خوارج بي‌شهامت» مي‌خواند، درآمده است. به همين دليل اگر امروز مي‌بينيم فرزند شهيد مطهري مي‌گويد «دولت جسور، مجلس جسور مي‌خواهد. مجلس نجيب و ملاحظه‌كار و منفعل، نمي‌تواند راست كننده‌ كژي‌هاي چنين دولتي باشد»، بايد به تفكيك جسارت خوارجي از شجاعت ممدوح و اخلاقي اقدام كرد و به افشاي تكنيك‌هاي شجاعت‌زدايي پرداخت. تكنيك‌هايي كه «مجاهدين خلق» برجسته‌ترين آموزگاران آن بودند.

باطل‌السحر خوارج مسلكي، «بصيرت» علوي است، اما اين مفهوم آن چنان كه استاد مطهري به ما مي‌آموزد، با آنچه امروز نام «طرح بصيرت» بدان داده‌اند، نسبتي ندارد. چرا كه اين نام آن‌چنان كه در سخنراني آقاي مشفق شاهد آن هستيم، اسم مستعاري است بر بدزباني و تهمت و بداخلاقي و حرمت‌شكني. حال آن‌كه شهيد مطهري مصاديق امروزين بصيرت را جدا از نهضت‌هاي اصلاحي و دموكراتيك معاصر غربي و شرقي نمي‌بيند و مي‌گويد:

«آن چنان كه در نهضت مسلمانان صدر اول گواه راستين آن را مي‌يابيم كه علي عليه‌السلام با اين جمله ماهيت نهضت آن‌ها را مشخص مي‌كند و حملوا بصائرهم علي اسيافهم (نهج‌البلاغه، خطبه 148) همانا بينش‌هاي واقع‌بينانه خويش را بر شمشيرهاي خود حمل مي‌كردند... مانند قيام‌هاي آزاديخواهانه شرق و غرب در دو قرن گذشته براي برقراري دموكراسي كه نمونه‌اش نهضت مشروطيت ايران است.» (مرتضي مطهري، مجموعه آثار، جلد 24، ص 426).

طبق ديدگاه او «بصيرت» معنايي به جز «حق‌طلبي و آزاديخواهي» ندارد و نمي‌توان (آنچنان كه سردار مشفق مدعي آن است) كودتا بر ضد يك جنبش دموكراتيك و اصلاحي را به عنوان يك «طرح ولايي در جهت بالا بردن بصيرت‌ها» توجيه كرد و آن را مبناي صدور كيفرخواست عليه رهبران و فعالان جنبش سبز دانست. بصيرت در تعريف عالمانه شهيد مطهري همان خطي است كه نهضت مسلمانان صدر اول را به نهضت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي و دموكراتيك معاصر متصل مي‌كند.

جناب آقاي دكتر علي مطهري

پدر فرزانه شما در عصري به نام اسلام به دفاع از دموكراسي و آزادي و حقوق بشر پرداخت كه گفتمان نيروهاي انقلابي در سراسر جهان كه عليه استبداد و استثمار و استعمار قيام كرده بودند، لنين‌زده بود. به همين دليل كثيري از مفاهيم انساني، از جمله همين موضوعات را با پسوند «غربي» (حقوق بشر غربي)، «بورژوايي» (دموكراسي بورژوايي) و «سرمايه‌داري» (آزادي سرمايه‌داري) تحقير و نفي مي‌كردند. در آن دوره نه از ماهواره و اينترنت و تلفن همراه و نه حتي از ويدئو خبري بود و نه جهاني شدن شتاب گرفته بود و اگر استاد اكنون در ميان ما بود و در عصر ماهواره و اينترنت، جهاني شدن و دموكراسي خواهي زندگي مي‌كرد، مدل مختار او براي حكومت كدام بود؟ او را مدافع دموكراسي و آزادي و حقوق بشر به نام اسلام و رقابت آزاد با ديگران و حكومتي با محوريت مردم و نظارت آنان بر اركان حكومت مي‌ديديم يا حامي و توجيه‌گر استبداد ديني با محوريت نظارت استصوابي نمايندگان خدا در زمين بر مردمي صغير كه اگر لحظه‌اي به حال خود واگذار شوند، از مسير حق منحرف مي‌شوند يا خواهند شد؟ آيا آن شهيد بزرگوار در پي آن مي‌بود كه روز به روز از حقوق و آزادي‌هاي آن بكاهد تا جايي كه در نهايت آنچه حرف اول و آخر را در رابطه حكومت و مردم خواهد زد، زور عريان باشد؟ به راستي استاد از كدام دين و روحانيت دفاع مي‌كرد؟ اسلام و روحانيتي رهايي‌‌بخش و مدافع حقوق انسان‌ها يا اسلام توجيه‌گر حكومت و سركوب‌ها و تحقيرها و بي‌كفايتي‌هاي آن؟

با احترام
سيدمصطفي تاج‌زاده




بايگانی وبلاگ