لغو نظارت استصوابی بر انتخابات شاه کلید گذر بی خشونت
پرویز دستمالچی
دو شنبه 27 مه 2013
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2717
• به نظر می آید به پایان یک "توهم" نزدیک می شویم: توهم اصلاح رژیم از درون. برای گذر از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پائین پرداخت. برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازیدن به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است یا جای آن ...
« ... واقعیت ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ج.ا. این است که اگر اصولگرایان با "نظارت استصوابی" خود اجازه ندهند، هیچ یک از "اصلاح طلبان" نظام اصولن نخواهند توانست در انتخابات نامزد شوند، چه رسد به انتخاب. همان کاری را که هر دو جناح نظام (اصولگرایان و اصلاح طلبان) با غیر خودیها تا کنون کرده و آنها را از تمام حقوق اساسی خویش محروم نموده اند. یعنی اصلاح طلبان نظام هنگامی اجازه شرکت یا انتخاب شدن خواهند داشت که ابزار اهداف اصولگرایان شده باشند. در غیر اینصورت، سرکوب خواهند شد، که شدند... و "اصلاحات"، بویژه اگر متکی به نیروی خیابان باشد، برای نظام سم مهلک است. با انتخابات سال ۱۳۸۸ و پیامدهای آن، به نظر می آید که این روش بازی ("دمکراتیک") پایان یافته است و دیگر تکرار نخواهد شد. یعنی انتخابات پیش رو را چنان "مهندسی" (نظارت استصوابی، تقلب و دستکاری) خواهند کرد که اصلاح طلبان نظام هیچ شانسی برای انتخاب شدن نداشته باشند. یعنی آن "بازی دمکراتیک" دو جناح پایان یافته است... نتیجه: حلقه بازی دمکراتیک درون سیستم بازهم تنگتر شده است. اینبار "بازی" جدی تنها در میان جناحهای اصولگرایان سنتی انجام خواهد گرفت، حتا اگر از سر مصلحت، برای خالی نبودن عریضه، برای داغ کردن تنور انتخابات، بگونه مهندسی شده، به برخی چهره های اصلاح طلبان امکان بازی (محدود) بدهند، بدون آنکه شانسی برای انتخاب شدن داشته باشد...
قدرت حقوقی و حقیقی در دست اصولگرایان ولایت فقیه ای است و (فعلن نیز) خواهد ماند. تصور سهیم شدن در این قدرت از سوی "اصلاح طلبان" درون نظام یک رویا، یک توهم است. زمان بازی"دمکراتیک" درون نظام میان دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب به پایان رسیده است...
و توهم بدتر از سوی کسانی است که به جای سیاست مستقل با استراتژی گذر از یک نظام تام- و تبعیض گرا که در قساوت، شقاوت و وقاهت یکی از نمونه های برجسته تاریخ ایران و جهان است، می پندارند که بتوانند با کمک اصلاح طلبان درون سیستم، به قدرت و "اصلاحات" (و بیشتر به قدرت) دست یابند و تحت بهانه گویا "خشونت زدایی" از مبارزات اجتماعی به همگامی و همراهی با کسانی پرداخته اند که از پایه گزاران، همراهان و کارگزاران یکی از بدترین نمونه های حکومتهای تام- و تبعض گرای تاریخ اند. تاریخ را نمی بینند که در هیچ نظام تام گرایی اصلاحات اساسی (به معنای دست یازیدن به دمکراسی و حقوق بشر) ممکن نشد مگر با فروپاشی آنها. و "گذر" هرگز به معنای اعمال خشونت نیست. روشن است که هر فرد نیمه عاقلی خواهان گذر بی خشونت است، اما مسیر سیل و بهمن را موانع آن تعیین خواهند کرد، یعنی رفتار و کردار حکومتگران، و...».
این سخنان را حدود بیش از یکماه پیش، پیش از ثبت نام نامزدها، در توهمات "دمکراتیک (۱)" نوشتم و اکنون عین آن انجام گرفته است. اصولگرایان ولایت فقیه ای با "نظارت استصوابی" تمام مخالفان جدی خود را کنار نهادند و عملن شانس دخالت آنها در اداره امور عمومی کشور را برای چندمین بار از آنها سلب کردند. آنچه پنهان انجام می گرفت، اکنون آشکار و بی پرده انجام می گیرد. اما نظارت استصوابی، یعنی ابزار اساسی حقوقی حفظ قدرت اصولگرایان چیست و چرا باید برای گذر بی خشونت آن را بگونه ای استراتژیک هدف گرفت؟
«بمنظور پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند» (اصل ۹۱ ق.ا.ج.ا.ا.).
اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر منتصب می شود(اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان دررشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی.
یکی از وظائف شورای نگهبان " نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است."(اصل ۹۹). قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۳، نیز آمده است که " نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است".
یعنی در قانون اساسی و در قانون انتخابات سخن از نظارت استصوابی" شورای نگهبان" بر انتخابات نیست، بل نظارت بر انتخابات است. به معنای نظارت بر انجام سالم انتخابات و نه تعیین صلاحیت نامزدان. اما، از آنجائیکه بنا بر اصل نود و هشتم ق.ا." تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود"، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را "استصوابی" تفسیر نمود. شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نامه ای به مجلس شورای اسلامی می نویسد و نظارت خود را استصوابی اعلام می نماید و بر اساس آن در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به بند سه از قانون انتخابات واژه "استصوابی" نیز اضافه می شود.
"استصواب"، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت بر انتخابات، کنترل کامل نامزدهای انتخابات بود تا "غیر خودیها" به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا نکنند، همه موافق بودند، از اصولگرایان معمم و مکلا تا اصلاح طلبان حکومتی رنگارنگ، از هاشمی رفسنجانمی تا خاتمی تا موسوی و کروبی. در آن زمان، اصلاح طلبان حکومتی بخشی از خودیها بودند و موافق نظارت استصوابی تا غیر خودیها کنار نهاده شوند. اعتراض برخی آنها از هنگامی شروع شد که اصولگرایان غربال "استصواب " را ریزتر گرفتند، یعنی دست به تصفیه خودیها نیز زدند. اعتراض رد صلاحیت شدگان در آن زمان نه به نظارت استصوابی، بل به نظارت "حداکثری" استصوابی بود و خواهان نظارت "حداقلی" بودند، یعنی ما خودی هستیم، دیگران را کنار بگذاریم.
نظارت استصوابی یعنی اینکه منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر مذهبی نظام، در شکل شورای نگهبان، تمام نامزدهای نهادهای اساسی و مهم را به زیر کنترل استصواب(صلاحدید) خود درآورند: رهبر مذهبی نظام(فقیه یا مجتهدی که مدعی جانشینی امام پنهان است) اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند، اعضای شورای نگهبان نامزدهای شورای خبرگان رهبری(۸۶ تن مجتهد) را نظارت استصوابی می کنند تا غیر خودیهای که هیچ، حتا مومنان به نظام که اندکی انتقاداتی دارند نیز نتوانند به این نهاد راه یابند. این هشتاد و شش تن مجتهد، رهبر نظام را برای مادام العمر تعیین می کنند. شورای نگهبان همچنین با نظارت صلاحدیدی خود برنامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری کنترل بر هر سه قوه را در دست دارد تا "ناصالحان" وارد دایره قدرت ولایت فقیهیان نشوند. نظارت "استصوابی" بر نامزدهای شوراهای شهر و روستا را بر عهده مجلس شورای اسلامی گوش به فرمان ولی امر گزارده اند که در این دور از انتخابات سدها "عنصر نامطلوب"، بویژه از اصلاح طلبان حکومتی را کنار گزارده اند.
نوع "نظارت استصوابی" آشکارا نشان می دهد که هدف تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت است. چگونه ممکن است کسانیکه دراین نظام در بالاترین مصادر امور بوده اند، از وکیل و وزیر تا رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام(که منتخب خود رهبر است) به ناگهان بی صلاحیت شوند، هر چند که به هنگام رد صلاحیتشان هنوز نیز با اجازه رهبر در راس امور ج.ا.ا. هستند. پس از رد صلاحیت حتا یکی از "پدران" نظام به دلیل کهولت سن( بسیاری از رهبران و دست اندرکاران نظام از ایشان بسیار مسن ترند)، عده ای(در درون و بیرون نظام) دست به دامن "حکم حکومتی"، یعنی فرمان رهبر مذهبی نظام شده اند یا می خواهند بشوند و توجه ندارند که اعضای شورای نگهبان همگی از منتخبان و منتصبان رهبر اند. خواست صدور "حکم حکومتی" از ولی امر، برای کسب اجازه ورود دوباره رفسنجانی به بازی مهندسی شده انتخابات، سیاستی عمیقن نادرست است، بنا بر دلایل زیر:
- اعضای شورای نگهبان خود همگی منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر مذهبی نظام هستند، یعنی آنها با اجازه و موافقت رهبر است که این را تائید و آن را رد می کنند
- رهبر(ولایت فقیهیان) با "اصلاح طلبان" حکومتی در قهر و آشتی نیست که نیازمند "واسطه" باشد تا کسی نظر محبت آمیز رهبر به نامزدان اصلاح طلب را جلب نماید. موضوع اختلاف، قدرت سیاسی و حفظ آن است و ولایت فقیهیان اصولگرا حاضر با سپردن نهادهای قدرت به رقبای سیاسی خود نیستند. دعوا بر سر قدرت و ثروت است.
- "حکم حکومتی"(اصل ۵۷)، یکی از ابزارهای حکومت ولایت فقیهیان است که به عنوان ابزاری غیر دمکراتیک و بر فراز قانون و ملت بارها از سوی اپوزیسیون دامکرات و نیز از سوی برخی از اصلاح طلبان حکومتی مورد نقد قرار گرفته است. نمی توان نهادی را غیر دمکراتیک خواند، و سپس، آنجا که می تواند احتمالن به نفع ما باشد، خواهان استفاده از آن شد. اخلاق سیاسی و معیارهای اساسی در سیاست چه می شود؟ نمی توان اکنون خواهان "حکم حکومتی" شد، ولی استفاده از آن را برای جلوگیری از طرح لایحه مطبوعات در دوران آقای خاتمی نادرست و غیر دمکراتیک خواند. اگر چنین شود، ما تمام اصول خود را زیرپا گزارده ایم.
- ابزار اساسی سیاست، قدرت است. در تمام نظامهای غیردمکراتیک قدرت نیروهای دمکرات در سازماندهی مردم از پائین است، یا می توانیم آنها را برای خواستهای دمکراتیک به حرکت درآوریم(قدرت) یا نمی توانیم. اگر نتوانستیم، هیچ دلیلی که بر اساس آن حکومتگران از قدرت خود چشم پوشی کنند و به انتخاباتی دمکراتیک تن دهند وجود نخواهد داشت، نگاه کنیم به دگرگونیها در روند تاریخ، و دنیای امروز.
نگاه کنید به نامزد ریاست جمهوری "عده ای از روشنفکران" یا سیاست ورزان(خاتمی) که آشکارا و عاجزانه می گوید: به من اجازه نمی دهند نامزد شوم(چه کس یا کسانی اجازه نمی دهند؟)، اگرهم بشوم، اجازه نمی دهند از تعدادی معین بیشتر رای بیاورم("مهندسی انتخابات"، تقلب آشکار در انتخابات پیش از انجام آن)، اگر هم(بر فرض محال) انتخاب شوم، اجازه نخواهند داد که اصلاحات کنم(پس نماینده مردم کیست و انتخاب او برای چیست)، بعلاوه من خود از پیروان ولایت فقیه هستم، نظام را قبول دارم و کاری در خارج از محدوده قانون اساسی(تامگرای) ج.ا. انجام نخواهم داد و آن خواسته ها را برآورده نخواهم کرد.
جای بسیار تاثر و تاسف است که این "نیروها" و "روشنفکران"، به جای سیاستی مستقل، بر اساس خواسته های دمکراتیکی که لازمه ساختن یک نظام عادلانه است، پیرو خواسته های "اصلاح طلبانی" شده اند که خود از پایه گزاران چنین نظامی هستند و سالها از "استصواب" سود برده اند و اکنون خود گرفتار آن شده اند و هنوز هم تمایلی به لغو آن نشان نمی دهند، زیرا بیم ار پا گرفتن "غیر خودیها" دارند.
نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ابزار اصلی ادامه حکومت ولایت فقیهیان است. از این راه تمام منتقدان و مخالفان کنار نهاده می شوند. اگر نیروهای سیاسی دمکراتیک به آنچه در رابطه با بیانیه بین المجالس(وابسته به سازمان ملل متحد) درباره انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم پایبنداند، و اگر شرط اساسی"دمکراتیک" بودن انتخابات تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون است، میبایستی "لغو نظارت استصوابی بر انتخابات" شعار مرکزی و اساسی آنها گردد تا راه برای انتخاب "هرکس" باز شود. مردم با رای خود صلاحیت نامزدان انتخابات را تعیین خواهند کرد و نه نمایندگان منتصب یا منتخب رهبر مذهبی نظام در شورای نگهبان. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات حلقه اتصال تمام کسان و نیروهای سیاسی است که منشا حقانیت حکومت خود را نه بر فراز ملت، که برآمده از اراده او می دانند.
انتخابات دمکراتیک، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون(اساسی وانتخابات) تا هرکس بتواند نماینده واقعی خود را به مجلسی بفرستد که به نمایندگی از سوی ملت برای شهروندان تصمیم می گیرد. بدون انتخابات آزاد، هیچ حکومتی حقانیت نخواهد داشت. و پیش شرط انتخابات آزاد و برقراری حق حاکمیت ملی لغو هرگونه "نظارت استصوابی" بر نامزدان انتخابات از سوی حکومتگران است. ساختار حقوقی ولایت فقیه از پائین تا بالا سرشار از تبعیضهای حقوقی شهروندان بر اساس دین، مذهب، جنسیت، مقام وموقعیت مومنان و نیز تبعیضهای سیاسی است. همه را نمی شود یکجا لغو کرد، لغو "نظارت استصوابی" اولین گام برای گذار بی خشونت به یک جامعه باز و آزاد است تا از این راه بتوان قانونگزاری را از چارچوب "احکام وموازین شرع"(حکومت فقها) برداشت و آن را به نمایندگان منتخب و واقعی مردم منتقل کرد تا آنها با تکیه بر وجدان خود و با التزام و اتکا به حقوق بشر، قانونگزاری کنند. تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون، اساس یک جامعه باز و عادلانه است تا با تکیه بر آن بتوان دمکراسی را تعمیق کرد و گسترش داد. بدون دمکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی یا اقتصادی ممکن نیست. نگاه کنید به تجربه منفی اتحاد جماهیر شوروی و تمام کشورهای اروپای شرقی.
به نظر می آید به پایان یک "توهم" نزدیک می شویم: توهم اصلاح رژیم از درون. برای گذر از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پائین پرداخت. برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازیدن به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است یا جای آن.
۱- توهمات "دمکراتیک"، اخبار روز، ۲۸ فرودین ۱۳۹۲، ۱۷ آوریل ۲۰۱۳
برگرفته از اخبار روز
تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com
دو شنبه 27 مه 2013
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2717
• به نظر می آید به پایان یک "توهم" نزدیک می شویم: توهم اصلاح رژیم از درون. برای گذر از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پائین پرداخت. برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازیدن به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است یا جای آن ...
« ... واقعیت ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ج.ا. این است که اگر اصولگرایان با "نظارت استصوابی" خود اجازه ندهند، هیچ یک از "اصلاح طلبان" نظام اصولن نخواهند توانست در انتخابات نامزد شوند، چه رسد به انتخاب. همان کاری را که هر دو جناح نظام (اصولگرایان و اصلاح طلبان) با غیر خودیها تا کنون کرده و آنها را از تمام حقوق اساسی خویش محروم نموده اند. یعنی اصلاح طلبان نظام هنگامی اجازه شرکت یا انتخاب شدن خواهند داشت که ابزار اهداف اصولگرایان شده باشند. در غیر اینصورت، سرکوب خواهند شد، که شدند... و "اصلاحات"، بویژه اگر متکی به نیروی خیابان باشد، برای نظام سم مهلک است. با انتخابات سال ۱۳۸۸ و پیامدهای آن، به نظر می آید که این روش بازی ("دمکراتیک") پایان یافته است و دیگر تکرار نخواهد شد. یعنی انتخابات پیش رو را چنان "مهندسی" (نظارت استصوابی، تقلب و دستکاری) خواهند کرد که اصلاح طلبان نظام هیچ شانسی برای انتخاب شدن نداشته باشند. یعنی آن "بازی دمکراتیک" دو جناح پایان یافته است... نتیجه: حلقه بازی دمکراتیک درون سیستم بازهم تنگتر شده است. اینبار "بازی" جدی تنها در میان جناحهای اصولگرایان سنتی انجام خواهد گرفت، حتا اگر از سر مصلحت، برای خالی نبودن عریضه، برای داغ کردن تنور انتخابات، بگونه مهندسی شده، به برخی چهره های اصلاح طلبان امکان بازی (محدود) بدهند، بدون آنکه شانسی برای انتخاب شدن داشته باشد...
قدرت حقوقی و حقیقی در دست اصولگرایان ولایت فقیه ای است و (فعلن نیز) خواهد ماند. تصور سهیم شدن در این قدرت از سوی "اصلاح طلبان" درون نظام یک رویا، یک توهم است. زمان بازی"دمکراتیک" درون نظام میان دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب به پایان رسیده است...
و توهم بدتر از سوی کسانی است که به جای سیاست مستقل با استراتژی گذر از یک نظام تام- و تبعیض گرا که در قساوت، شقاوت و وقاهت یکی از نمونه های برجسته تاریخ ایران و جهان است، می پندارند که بتوانند با کمک اصلاح طلبان درون سیستم، به قدرت و "اصلاحات" (و بیشتر به قدرت) دست یابند و تحت بهانه گویا "خشونت زدایی" از مبارزات اجتماعی به همگامی و همراهی با کسانی پرداخته اند که از پایه گزاران، همراهان و کارگزاران یکی از بدترین نمونه های حکومتهای تام- و تبعض گرای تاریخ اند. تاریخ را نمی بینند که در هیچ نظام تام گرایی اصلاحات اساسی (به معنای دست یازیدن به دمکراسی و حقوق بشر) ممکن نشد مگر با فروپاشی آنها. و "گذر" هرگز به معنای اعمال خشونت نیست. روشن است که هر فرد نیمه عاقلی خواهان گذر بی خشونت است، اما مسیر سیل و بهمن را موانع آن تعیین خواهند کرد، یعنی رفتار و کردار حکومتگران، و...».
این سخنان را حدود بیش از یکماه پیش، پیش از ثبت نام نامزدها، در توهمات "دمکراتیک (۱)" نوشتم و اکنون عین آن انجام گرفته است. اصولگرایان ولایت فقیه ای با "نظارت استصوابی" تمام مخالفان جدی خود را کنار نهادند و عملن شانس دخالت آنها در اداره امور عمومی کشور را برای چندمین بار از آنها سلب کردند. آنچه پنهان انجام می گرفت، اکنون آشکار و بی پرده انجام می گیرد. اما نظارت استصوابی، یعنی ابزار اساسی حقوقی حفظ قدرت اصولگرایان چیست و چرا باید برای گذر بی خشونت آن را بگونه ای استراتژیک هدف گرفت؟
«بمنظور پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند» (اصل ۹۱ ق.ا.ج.ا.ا.).
اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر منتصب می شود(اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان دررشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی.
یکی از وظائف شورای نگهبان " نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است."(اصل ۹۹). قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۳، نیز آمده است که " نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است".
یعنی در قانون اساسی و در قانون انتخابات سخن از نظارت استصوابی" شورای نگهبان" بر انتخابات نیست، بل نظارت بر انتخابات است. به معنای نظارت بر انجام سالم انتخابات و نه تعیین صلاحیت نامزدان. اما، از آنجائیکه بنا بر اصل نود و هشتم ق.ا." تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود"، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را "استصوابی" تفسیر نمود. شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نامه ای به مجلس شورای اسلامی می نویسد و نظارت خود را استصوابی اعلام می نماید و بر اساس آن در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به بند سه از قانون انتخابات واژه "استصوابی" نیز اضافه می شود.
"استصواب"، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت بر انتخابات، کنترل کامل نامزدهای انتخابات بود تا "غیر خودیها" به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا نکنند، همه موافق بودند، از اصولگرایان معمم و مکلا تا اصلاح طلبان حکومتی رنگارنگ، از هاشمی رفسنجانمی تا خاتمی تا موسوی و کروبی. در آن زمان، اصلاح طلبان حکومتی بخشی از خودیها بودند و موافق نظارت استصوابی تا غیر خودیها کنار نهاده شوند. اعتراض برخی آنها از هنگامی شروع شد که اصولگرایان غربال "استصواب " را ریزتر گرفتند، یعنی دست به تصفیه خودیها نیز زدند. اعتراض رد صلاحیت شدگان در آن زمان نه به نظارت استصوابی، بل به نظارت "حداکثری" استصوابی بود و خواهان نظارت "حداقلی" بودند، یعنی ما خودی هستیم، دیگران را کنار بگذاریم.
نظارت استصوابی یعنی اینکه منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر مذهبی نظام، در شکل شورای نگهبان، تمام نامزدهای نهادهای اساسی و مهم را به زیر کنترل استصواب(صلاحدید) خود درآورند: رهبر مذهبی نظام(فقیه یا مجتهدی که مدعی جانشینی امام پنهان است) اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند، اعضای شورای نگهبان نامزدهای شورای خبرگان رهبری(۸۶ تن مجتهد) را نظارت استصوابی می کنند تا غیر خودیهای که هیچ، حتا مومنان به نظام که اندکی انتقاداتی دارند نیز نتوانند به این نهاد راه یابند. این هشتاد و شش تن مجتهد، رهبر نظام را برای مادام العمر تعیین می کنند. شورای نگهبان همچنین با نظارت صلاحدیدی خود برنامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری کنترل بر هر سه قوه را در دست دارد تا "ناصالحان" وارد دایره قدرت ولایت فقیهیان نشوند. نظارت "استصوابی" بر نامزدهای شوراهای شهر و روستا را بر عهده مجلس شورای اسلامی گوش به فرمان ولی امر گزارده اند که در این دور از انتخابات سدها "عنصر نامطلوب"، بویژه از اصلاح طلبان حکومتی را کنار گزارده اند.
نوع "نظارت استصوابی" آشکارا نشان می دهد که هدف تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت است. چگونه ممکن است کسانیکه دراین نظام در بالاترین مصادر امور بوده اند، از وکیل و وزیر تا رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام(که منتخب خود رهبر است) به ناگهان بی صلاحیت شوند، هر چند که به هنگام رد صلاحیتشان هنوز نیز با اجازه رهبر در راس امور ج.ا.ا. هستند. پس از رد صلاحیت حتا یکی از "پدران" نظام به دلیل کهولت سن( بسیاری از رهبران و دست اندرکاران نظام از ایشان بسیار مسن ترند)، عده ای(در درون و بیرون نظام) دست به دامن "حکم حکومتی"، یعنی فرمان رهبر مذهبی نظام شده اند یا می خواهند بشوند و توجه ندارند که اعضای شورای نگهبان همگی از منتخبان و منتصبان رهبر اند. خواست صدور "حکم حکومتی" از ولی امر، برای کسب اجازه ورود دوباره رفسنجانی به بازی مهندسی شده انتخابات، سیاستی عمیقن نادرست است، بنا بر دلایل زیر:
- اعضای شورای نگهبان خود همگی منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر مذهبی نظام هستند، یعنی آنها با اجازه و موافقت رهبر است که این را تائید و آن را رد می کنند
- رهبر(ولایت فقیهیان) با "اصلاح طلبان" حکومتی در قهر و آشتی نیست که نیازمند "واسطه" باشد تا کسی نظر محبت آمیز رهبر به نامزدان اصلاح طلب را جلب نماید. موضوع اختلاف، قدرت سیاسی و حفظ آن است و ولایت فقیهیان اصولگرا حاضر با سپردن نهادهای قدرت به رقبای سیاسی خود نیستند. دعوا بر سر قدرت و ثروت است.
- "حکم حکومتی"(اصل ۵۷)، یکی از ابزارهای حکومت ولایت فقیهیان است که به عنوان ابزاری غیر دمکراتیک و بر فراز قانون و ملت بارها از سوی اپوزیسیون دامکرات و نیز از سوی برخی از اصلاح طلبان حکومتی مورد نقد قرار گرفته است. نمی توان نهادی را غیر دمکراتیک خواند، و سپس، آنجا که می تواند احتمالن به نفع ما باشد، خواهان استفاده از آن شد. اخلاق سیاسی و معیارهای اساسی در سیاست چه می شود؟ نمی توان اکنون خواهان "حکم حکومتی" شد، ولی استفاده از آن را برای جلوگیری از طرح لایحه مطبوعات در دوران آقای خاتمی نادرست و غیر دمکراتیک خواند. اگر چنین شود، ما تمام اصول خود را زیرپا گزارده ایم.
- ابزار اساسی سیاست، قدرت است. در تمام نظامهای غیردمکراتیک قدرت نیروهای دمکرات در سازماندهی مردم از پائین است، یا می توانیم آنها را برای خواستهای دمکراتیک به حرکت درآوریم(قدرت) یا نمی توانیم. اگر نتوانستیم، هیچ دلیلی که بر اساس آن حکومتگران از قدرت خود چشم پوشی کنند و به انتخاباتی دمکراتیک تن دهند وجود نخواهد داشت، نگاه کنیم به دگرگونیها در روند تاریخ، و دنیای امروز.
نگاه کنید به نامزد ریاست جمهوری "عده ای از روشنفکران" یا سیاست ورزان(خاتمی) که آشکارا و عاجزانه می گوید: به من اجازه نمی دهند نامزد شوم(چه کس یا کسانی اجازه نمی دهند؟)، اگرهم بشوم، اجازه نمی دهند از تعدادی معین بیشتر رای بیاورم("مهندسی انتخابات"، تقلب آشکار در انتخابات پیش از انجام آن)، اگر هم(بر فرض محال) انتخاب شوم، اجازه نخواهند داد که اصلاحات کنم(پس نماینده مردم کیست و انتخاب او برای چیست)، بعلاوه من خود از پیروان ولایت فقیه هستم، نظام را قبول دارم و کاری در خارج از محدوده قانون اساسی(تامگرای) ج.ا. انجام نخواهم داد و آن خواسته ها را برآورده نخواهم کرد.
جای بسیار تاثر و تاسف است که این "نیروها" و "روشنفکران"، به جای سیاستی مستقل، بر اساس خواسته های دمکراتیکی که لازمه ساختن یک نظام عادلانه است، پیرو خواسته های "اصلاح طلبانی" شده اند که خود از پایه گزاران چنین نظامی هستند و سالها از "استصواب" سود برده اند و اکنون خود گرفتار آن شده اند و هنوز هم تمایلی به لغو آن نشان نمی دهند، زیرا بیم ار پا گرفتن "غیر خودیها" دارند.
نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ابزار اصلی ادامه حکومت ولایت فقیهیان است. از این راه تمام منتقدان و مخالفان کنار نهاده می شوند. اگر نیروهای سیاسی دمکراتیک به آنچه در رابطه با بیانیه بین المجالس(وابسته به سازمان ملل متحد) درباره انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم پایبنداند، و اگر شرط اساسی"دمکراتیک" بودن انتخابات تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون است، میبایستی "لغو نظارت استصوابی بر انتخابات" شعار مرکزی و اساسی آنها گردد تا راه برای انتخاب "هرکس" باز شود. مردم با رای خود صلاحیت نامزدان انتخابات را تعیین خواهند کرد و نه نمایندگان منتصب یا منتخب رهبر مذهبی نظام در شورای نگهبان. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات حلقه اتصال تمام کسان و نیروهای سیاسی است که منشا حقانیت حکومت خود را نه بر فراز ملت، که برآمده از اراده او می دانند.
انتخابات دمکراتیک، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون(اساسی وانتخابات) تا هرکس بتواند نماینده واقعی خود را به مجلسی بفرستد که به نمایندگی از سوی ملت برای شهروندان تصمیم می گیرد. بدون انتخابات آزاد، هیچ حکومتی حقانیت نخواهد داشت. و پیش شرط انتخابات آزاد و برقراری حق حاکمیت ملی لغو هرگونه "نظارت استصوابی" بر نامزدان انتخابات از سوی حکومتگران است. ساختار حقوقی ولایت فقیه از پائین تا بالا سرشار از تبعیضهای حقوقی شهروندان بر اساس دین، مذهب، جنسیت، مقام وموقعیت مومنان و نیز تبعیضهای سیاسی است. همه را نمی شود یکجا لغو کرد، لغو "نظارت استصوابی" اولین گام برای گذار بی خشونت به یک جامعه باز و آزاد است تا از این راه بتوان قانونگزاری را از چارچوب "احکام وموازین شرع"(حکومت فقها) برداشت و آن را به نمایندگان منتخب و واقعی مردم منتقل کرد تا آنها با تکیه بر وجدان خود و با التزام و اتکا به حقوق بشر، قانونگزاری کنند. تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون، اساس یک جامعه باز و عادلانه است تا با تکیه بر آن بتوان دمکراسی را تعمیق کرد و گسترش داد. بدون دمکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی یا اقتصادی ممکن نیست. نگاه کنید به تجربه منفی اتحاد جماهیر شوروی و تمام کشورهای اروپای شرقی.
به نظر می آید به پایان یک "توهم" نزدیک می شویم: توهم اصلاح رژیم از درون. برای گذر از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پائین پرداخت. برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازیدن به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است یا جای آن.
۱- توهمات "دمکراتیک"، اخبار روز، ۲۸ فرودین ۱۳۹۲، ۱۷ آوریل ۲۰۱۳
برگرفته از اخبار روز
تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com
iran#
iranscope#
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر