دکتر اسماعيل نوری علا-جنبش سبز و حکومت نظاميان اسلامی
http://www.newsecularism.com/2009/10/16.Friday/101609-Esmail-Nooriala-Islamic-Military-State.htm
جنبش سبز و حکومت نظاميان اسلامی
صرفنظر از ساز و کارهای مسلط بر جوامع پيشامدرن، در دوران پيدايش جوامع مدرن شما يا کسانی را که بر کشورتان حکومت می کنند قبول داريد يا نداريد. در اينجا بحث انتخابات هم نيست و لذا فرقی هم نمی کند که او منصب اش را با رأی شما به دست آورده باشد يا از راه هائی ديگر، و بعد توانسته باشد رضايت شما را جلب کند و بر مسند قدرت باقی بماند. يعنی، اين قبول شما است که به حاکم و دستگاهش «حقانيت» می بخشد (در زبان آخوندی به اين «حقانيت» می گويند «مشروعيت»).
اما اگر شما حقانيت حاکم و دستگاهش را قبول نداشته باشيد و تعدادتان هم به شمار تأثيرگزاری برسد و راهی ممکن هم برای پائين کشيدن حاکم در برابرتان گشوده نباشد، حکومت تبديل می شود به حاکميتی ناحق (در زبان آخوندی «نامشروع») که ناچار است از طريق استبداد و اعمال زور در قدرت بماند. و وقتی پای زور برای ماندن در حاکميت به ميان آمد حکومت تبديل می شود به حاکميت نظامی؛ و فرقی هم نمی کند که اين «نظامی» چه لباسی به تن داشته باشد و از کجا آمده باشد.
به کلام ديگر، در دوران مدرن، هيچ حاکميت نظامی دارای «حقانيت» نيست و تنها به مدد شمشير و توپ و تفنگ و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام حکومت می کند. حکومت نظامی حقانيت اش را از اسلحه و مردان و زنان سرکوبگرش می گيرد و مردمی را که سرچشمهء واقعی حقانيت بخشی به حکومتند سرکوب و منکوب می کند. به همين دليل نيز هست که عمر هر حکومت نظامی ناپايدار و محکوم به پايان يافتن است حتی اگر، همچون حکومت نظامی شدهء استالينی پنجاه سالی هم دوام آورد.
اينکه مليون ايران (اعم از وابستگان به جبهه ملی يا افراد مستقل) حکومت دکتر مصدق را «دولت ملی» می خوانند (و درست يا غلط اش هم به بحث من مربوط نمی شود) بر اساس همين تلقی از حاکميت است، چرا که از پس پيوستن ايران به کشورهای دارای قانون اساسی و انتخابات و مجلس، يعنی با ورود آن به جرگهء کشورهای مدرن، فرصت های کمی وجود داشته است که حاکميت دارای ماهيتی نظامی نبوده باشد.
البته هيچ کشوری بی نياز از داشتن «ارتش» و «قوای نظامی» نيست، هم برای دفاع از مرز و هم برای حفظ آرامش؛ اما مسئله در آن است که اين قوای نظامی و انتظامی متعلق به کيست، آيا از جانب ملت عمل می کند و تحت نظارت منتخبين ملت است يا در خدمت حکومتی است که حقانيت اش را از دست داده و، با بکار گرفتن قوای نظامی عليه مردم، به استبداد خود ادامه می دهد. والا، در آمريکا نير رئيس جمهور «فرمانده کل قوا» است اما او از دل يک روند دموکراسی بقدرت می رسد و تحت نظارت نمايندگان ديگر ملت برای مدت معينی حکومت می کند.
در عين حال نحوهء نمود روند پيدايش «حاکميت های نظامی» هميشه اين نيست که حاکميت ابتدا با تکيه بر رضايت مردم بوجود آمده و سپس بر قوای نظامی تکيه کرده باشد؛ چرا که در اين ميان خود نظاميان نيز می توانند با تکيه بر قدرت قاهره ای که در دست دارند حکومت را يکسره در دست گيرند و از آن پس نيز با آمريت نظامی به حکومت خود ادامه دهند. در ادبيات سياسی به اين نوع از حکومت نظاميان نام «کودتا» را می دهند. در نگاه مدرن به حکومت، جدا نگاه داشتن قوای نظامی از ديوانسالاری غير نظامی و اجازه ندادن به دخالت نظاميان در امور جاری مملکت يک اصل است؛ اصلی که بر محور «جدائی نظاميان از حاکميت انتخابی» ساخته شده.
اما، در کشورهائی که توسعهء سياسی در آنها با دشواری پيش می رود، و بخصوص در کشورهای خاورميانه، کمتر اتفاق افتاده است که اينگونه «تفکيک های دموکراتيک»، بصورت درست خود، عملی شوند. از کودتاهای نظامی در مصر و عراق و سوريه گرفته تا حکومت های برآمده از مبارزات ضد استعماری و نهضت های مقاومت ملی در برابر بيگانگان، همواره حکومت دارای خصلتی نظامی بوده است، حتی در مواردی همچون ترکيه که ارتش وظيفهء نگهبانی از قانون اساسی سکولار آن کشور را هم بر عهده دارد.
بهر حال، می خواهم بگويم که «حاکميت نظامی» برای منطقهء ما و کشور ما پديدهء نوئی محسوب نمی شود. در دوران مدرن تاريخ ايران، جز دوره هائی کوتاه، حاکميت همواره با نظاميان بوده است. از کودتای سوم اسفند فوج قزاق به رياست رضاخان ميرپنج گرفته تا انقلاب 1357، در هميشه بر پاشنهء آمريت نظامی ها گشته است. پيش از انقلاب، شخص اول مملکت، که مقامی غير انتخابی بود، در مدرسه نظام تحصيل می کرد و نظامی تعليم ديده ای بود و «فرمانده کل قوا» و «بزرگ ارتشتاران فرمانده» لقب داشت و قوای نظامی هم نه «ارتش ملی ايران» که «ارتش شاهنشاهی» خوانده می شد. نظاميان در اغلب کابينه ها (حتی «دولت ملی» دکتر مصدق!) عضويت داشته و از نخست وزيری تا ساواک و شهرداری، بسياری از ادارات ديوانسالاری را می گرداندند. اين امر بخصوص در استان ها و شهرستان ها بصورت بارز تری به چشم می خورد و «غيرنظاميان» نيز می دانستند که مرکز اصلی قدرت کجاست.
از اين لحاظ، انقلاب 57، در واقع، موردی استثنائی بوده است که موجب شده برای چندين و چند سال غيرنظاميان بجای نظاميان نشسته و بر آنان حکمروائی کنند. البته در اين مورد هم بايد اذعان داشت که اين «غيرنظاميان» نيز چندان با رده بندی و «اونيفورم متحدالمآل» و اعمال زور بيگانه نبودند و اگرچه نظامی محسوب نمی شدند اما، در تمام طول دوران فترت بين شاه سلطان حسين صفوی تا اميرکبير، ياد گرفته بودند که در گوشه و کنار کشوری که بصورت ملوک الطوايفی اداره می شد بساط لشگريان خصوصی خود را داشته و از طريق آنها به رياست و باج گيری و دمار از روزگار معاندان در آوردن ادامه دهند و بصورت يک نيروی بالقوهء شبه نظامی عمل نمايند. در طول آن دوران چند صد ساله، لشگر آخوندها را اجامر و اوباش شهری تشکيل می دادند و آخوندها، از محل خمس و سهم امام و کمک های ديگری که از بازاريان و بزرگ مالکان دريافت می داشتند، زندگی آنها را تأمين کرده و قمه و ششلول شان را به خدمت خود در می آورند و، با تکيه بقدرت آنها، گاه حتی با قوای محلی و مرکزی نيز سرشاخ می شدند.
اميرکبير، مشروطه خواهان و رضاشاه تا حدودی اين بساط را بهم ريختند و، با ايجاد ارتش منظم و نسق کشی از آخوندهائی که خود را «روحانيت» می خواندند، رشتهء کار را از دست آنها خارج ساختند، هرچند که حکومت رضاشاهی نيز، در طی يک دهه، «ارتش ملی» را بعنوان ابزاری برای استبداد خود بکار گرفت و نظاميان را در سمت های غيرنظامی جای داد. اما، به کمک همين قوای نظامی هم بود که توانست بسياری از آرزوهای سکولار مشروطه خواهان را محقق کند و، در خلع يد از آخوندها از امور مملکتی، لشگر اجامرهء آنها را سرکوب نمايد؛ و تا آنجا پيش رود که، در برابر دعوت آخوندها از مردم برای شورش عليه حکومت اش، گنبد آرامگاه امام رضا را هم به توپ ببندد. بی سبب نبود که آخوندها، در سراسر دوران پهلوی، از «ارتش مدرن ايران» و «حاکميت نظامی برآمده از آن» کينه به دل داشتند و همين کينه بود که در روزهای پس از فروپاشی رژيم پهلوی، خمينی را به پشت بام مدرسهء علوی کشاند تا با خون امرای ارتش وضو بگيرد و نماز شکر بجای آورد.
اما روشن است که شکستن و از پای در آوردن ارتش نمی توانست به معنای بی نيازی آخوند از لشگر «سنتی» خود باشد. به همين دليل هم بود که بزودی اجامر و اوباش پائين شهری و شهرنوئی و تيغ کش ها و پااندازان و قوادان سر از «کميته های انقلاب» در آوردند و تحت فرمان «آيت الله های انقلابی» مشغول قلع و قمع و زندانی کردن و مصادره و سلب مالکيت از مردم شدند. در مقابل، آيت الله ارتش را چنان درهم ريخت و از ريخت انداخت که وقتی صدام حسين دست به تجاوز به خاک ايران زد باقيماندهء اغلب افسران نيروهای سه گانهء ارتش را بايد در زندان ها می جستند که، قبل از اينکه جلادان اسلامی به سراغ شان آيند، به وجود و خدمت شان نياز افتاده بود. داستان خلبانانی که از زندان بيرون کشيده شدند تا جت های جنگی ايران را بکار اندازند مشهور است.
اما ارتش، که بصورت نهادی سکولار ساخته شده و دارای تربيت مکتبی و مذهبی نبود، از نظر آخوندها فقط به درد جنگ با اجنبی می خورد و برای سرکوب مردمی که از خواب گران انقلاب بر می خاستند تا دريابند که چگونه به دست خويش خود را اسير مردمی آمده از قرون اول تاريخ اسلام و احکام باورنکردنی آن کرده اند کارائی نداشت. صحت اين امر را تجربهء خود حکومت شاه نيز بخوبی اثبات کرده بود. شاه «پليس ضد شورش» نداشت و وقتی سزبازان ارتش را از پايگاه هاشان به داخل شهرها آورد دانسته شد که اين سربازان به هيچ روی راه و رسم جنگ و گريزهای خيابانی را نمی دانند و بزودی هم در موج خيزش مردم غرق شدند. آخوندها می دانستند که در همان زمان که ارتش سرگرم جبهه ها ست، لازم است که قوائی دست ساخت خود را نيز بوجود آورند که از نوک پا تا فرق سر از آن آنها بوده و در افسون آنها مغزشوئی شده باشد.
چپ ها، و راست هائی که جوانی را در همکاری با چپ ها گذرانده بودند، در اين زمينه نيز به کمک آخوندها آمدند و بزودی زمزمهء ايجاد سپاهی، برای حفظ دست آوردها (؟!) ی انقلاب، برخاست و سپاه پاسداران بوجود آمد. در کنار آن هم شاخهء «بسيج» روئيدن گرفت و جنگ برای آنان کلاس درسی شد تا با فنون مدرن رزم نيز آشنا شوند. آنگاه، با تمام شدن جنگ، اعلام شد که «انقلاب» را تنها خطر خارجی تهديد می کند و اين دو نيروی تازه نفس موظفند تا خطر داخلی را نيز بهمان صورت، و حتی با گستردگی بيشتر، دفع نمايند.
در اين ميان، از جمله آگاهی ها و فنون آخوندی که خمينی می دانست يکی هم آن بود که در گذشتهء پيش از دوران پهلوی، آخوندها منابع درآمدی داشتند که اوباش و اجامر تحت فرمان شان قادر به ربودن آنها و مصادره شان برای خود نبودند. بزرگ مالکان و بازاری ها کمتر اتفاق افتاده بود ـ که مثل آخوندها ـ هوای اوباش را داشته باشند و بخواهند که زندگی آنان را تأمين کنند. اگر هم چنين مواردی پيش می آمد اين اقدام مستقيم بيشتر بقصد دفع شر و بيمه شدن در برابر آزار اوباش مزاحم بود و کمتر به کار محافظت از املاک و دارائی هاشان می آمد. آخوندها اما، از آنجا که مدعی نمايندگی از جانب خدا و پيامبر و امام بودند، می توانستند هم اشرار و اوباش را کنترل کنند و هم به عمليات آنها که تحت فرمان خودشان انجام می گرفت لباسی از مشروعيت و اخلاقيت بپوشانند. آخوند صاحب تشکيلاتی مافيائی برای پول جمع کردن و پول خرج کردن بود و، از طريق منظم کردن و کنترل نمودن اوباش و لات های گردن کلفت، اين «بيمه کردن» را با کارائی بهتری به انجام می رساند. بخصوص که تا پيش از انقلاب مشروطه کار ثبت و ضبط املاک و دارائی ها و معاملات نيز تحت نظر آخوند انجام می شد. خمينی اما می ديد که اکنون، با حدوث انقلاب و به قدرت رسيدن خودش و قشر آخوندهای انقلابی يا انقلابی شده، منابع درآمد جديدی نصيب اش شده که به هيچکس جز موجودی انتزاعی به نام «ملت ايران» تعلق ندارد و او با مصادرهء آن از دريافت کمک از مالکان و بازاريان بی نياز می شود. اما، در عين حال، می ديد که همين بی نيازی موجب آن می شود که بين «منابع مالی کشور» و «قشر انحصارگرای روحانيت» رابطه ای خاص برقرار نباشد و اگر آخوند نتواند اين رابطه را حفظ کند خود اوباش منظم شده در سپاه پاسداران و بسيج به آن نقب می زنند و برای آخوند هم فاتحه نمی خوانند. اينگونه بود که خمينی در وصيت مشهور سياسی خود به يکی از اصول مدرن ديوانسالاری غربی توسل جست و سپاهيان و بسيجيان را از دخالت در سياست منع کرد؛ به اين اميد که نفوذ کلامش قشر آخوند را، همچون لايه ای مفيد و ضربه گير، مابين سپاهيان و منابع مالی کشور باقی نگاه دارد.
جانشين خمينی اما در هيچ زمينه ای، و از جمله در اين زمينه، حسابگری و زيرکی او را نداشت. بخصوص که از لحاظ سلسله مراتب آخوندی حجة الاسلام بی سوادی بود که با توطئهء رفسنجانی و احمد خمينی، و بمنظور جلوگيری از نفوذ روحانيت اصلی به داخل حکومت، به مقام ولايت فقيه رسيده بود، بی آنکه فقهی بداند و فقيهی درخور توجه و اعتنا باشد. بدينسان، روحانيتی که نمی توانست در برابر خمينی قد علم کند و مدعی آن باشد که مشروعيت حکومت او از اجماع نظر آنها بدست آمده است، در برابرخامنه ای دست بالا را داشت و با ابزار قانونی «مجلس خبرگان» هر آن می توانست موقعيت او را متزلزل سازد.
اين وضعيت موجب آن شد که خامنه ای، در دوران رياست خود بر کشور، دو دورهء مختلف را در تثبيت موضع نامشروع خود از سر بگذراند. دورهء اول به برانداختن سازمان سنتی آخوندی اختصاص يافت. او با تطميع و تهديد توانست اکثر روحانيون را نان خور دستگاه خود کند. بخصوص که اقشار مختلف مردم، با ملاحظهء پايگاه های ضد اخلاقی «روحانيت»، اعتماد خود را به اين نهاد از دست داده بودند و ديگر کمتر کسی پيدا می شد که به آخوندهای نشسته در قم خمس و سهم امام بپردازد. خامنه ای، با تکيه بر پول نفت و نهاد های اقتصادی مصادر شدهء تحت فرمان خويش، کمبودهای مالی آخوندهای اصلی را تأمين کرد و تا جائی پيش رفت که کل «دستگاه روحانيت و روحانی پروری» را بصورت زائده ای از ديوانسالاری تحت فرمان بيت خود درآورد و مجلس «خبرگان» را هم که قرار بود بر رفتارها و اعمال او نظارت داشته باشد به مجلس دعا و ثنای خود تبديل کرد. بموازات اين کار، او که نخست با حذف شرط اجتهاد به ولايت فقيهی رسيده بود، رفته رفته، به کمک آخوندهای از عراق آمده ای همچون شاهرودی، صاحب رساله و دفتر و دستک مذهبی هم شد و به استفتائات پاسخ داد و يکشبه به مقام آيت الله عظمائی رسيد.
در واقع می توان گفت که ضربه ای که او به تشکيلات آزاد و اجتهادی فقهای تشيع امامی زده بسيار گسترده تر و عميق تر از لطمات وارده از جانب نادر شاه افشار، رضا شاه و محمد رضا شاه بوده است. او، بی آنکه به نتايج کار خود واقف باشد، دستگاهی را که، بخاطر داشتن جنبهء نظارتی، بايد مشروعيت حکومت او را تأمين کند به دست خود تبديل به دستگاهی دست نشانده، فاقد قدرت و در نزد مردم بی اعتبار کرد.
اين دوران مصادف بود با حاکميت آنچه که «دولت سازندگی» و «دولت اصلاحات» نام گرفتند. يعنی، دوران رياست جمهوری رفسنجانی و خاتمی را بايد دوران کوشش خامنه ای برای متلاشی کردن روحانيت دانست. در اين دوران خامنه ای و اعوانش با تسليم ظاهری در برابر غيرنظاميان ملقب به «سازنده» و «کارگزار» و «اصلاح طلب»، و باز گذاشتن دست آنها در چاپيدن منابع مملکت، و نيز با سوء استفاده از بی رغبتی آنها در به بازی گرفتن روحانيت در حال اضمحلال، وقت خود را صرف بازسازی حوزه و روحانيت در قالبی که خود می پسنديد کرد.
اما، با سائيده شدن و محو تدريجی منشاء و منبع مشروعيت بخشی مذهبی به «مقام ولايت عظما» و از قداست افتادن «مقام رهبری»، خامنه ای دريافت که برای ماندن بر سرير قدرت اين بار بايد بر نيروی نظامی بيرون آمده از انقلاب تکيه کند و، بدينسان، و در دورهء بعدی سياست گزاری اش، روند برکشيدن سرداران سپاه و فرماندهان بسيج شتابی چشمگير بخود گرفت. دولت اول احمدی نژاد را از اين روست که «دولت پادگانی» خوانده اند.
اما در همين روند هم بود که سنت قديمی تعيين کنندهء «رابطه آخوند و لات» وارونه شد، و لشگر اجامر و اوباشی که اکنون سپاهی و بسيجی خوانده می شدند، در پی تصرف مصادر قدرت، بجای اينکه نيازمند عنايت و مراقبت ولی فقيه باشند به نگاهدار و تکيه گاه او تبديل شدند و او هر روز بيشتر از روز پيش مجبور شد که دست آنها را در سلطه بر امور مملکت باز بگذارد و، در عين حال، کار تهديد و تحديد روحانيت نامطلوب را نيز به دست آنان بسپارد.
انتخابات چهار سال پيش و برآمدن احمدی نژاد و تشکيل کابينهء پادگانی، در واقع، آغاز پايان اين دوره از سياست گزاری های خامنه ای نيز محسوب می شود. از آن پس خامنه ای پشتيبانی روحانيتی که خود آن را ـ در کلام خمينی ـ «فشل» کرده است از دست داده و، در عين حال، با زير پا گذاشتن قانون اساسی رژيم اش و وصيت سياسی امام اش، کار تسلط نظاميان بر اوضاع مملکت را بجائی رسانده که بزودی از او چيزی جز يک عروسک خيمه شب بازی باقی نخواهد ماند. و اين همان روندی است که من آن را قبلاً در مقاله ای با عنوان «خليفه و سلطان» توضيح داده ام.
چهار سال پيش، غافلگيری اصلاح طلبان از به رياست جمهوری رسيدن احمدی نژاد ـ آن هم در رقابت با رفسنجانی، کروبی و معين ـ خبر از بی خبری کامل آنان از آنچه هائی می داد که در «زير پوست رژيم» می گذشت و آنها، بناچار، در طی چهار سال رياست احمدی نژاد، با چشمانی ناباور به سيری تدريجی خيره شدند که طی آن نظاميان روز بروز بيشتر در داخل ديوانسالاری غيرنظامی کشور جا خوش می کردند.
اميد هم همه اين بود که چهار سال حکومت احمدی نژاد به سر آيد و آب رفته به جوی باز گردد. از نظر اصلاح طلبان و غيرنظاميان داخل حاکميت، انتخابات خرداد ماه امسال آخرين فرصتی بود که همهء آنها ـ از مشارکتی ها گرفته تا کارگزاران ـ داشتند تا بکوشند که، از طريق استفاده از مکانيسم انتخابات، آب بقدرت برگردند و در اين راستا مهمترين عامل پيروزی خود را در حضور مردمی می ديدند که، چهار سال پيش، از آنها قهر کرده بودند و اکنون می آمدند تا شايد جبران مافات کنند.
اما، در همان زمان، خامنه ای و نظاميان، که آشکارا و از قبل خود را برای چهار سال ديگر رياست احمدی نژاد آماده کرده بودند، تصميم گرفتند از حرکت اصلاح طلبان برای کشاندن مردم به پای صندق های رأی سوء استفاده کرده و همهء آراء را يکجا به حساب مشروعيت و محبوبيت رژيم خودشان بگذارند اما در شب شمارش آراء همان کسی را از صندوق بيرون آورند که می خواستند.
اگر به سخنان کانديداهای اصلاح طلب در سراسر مبارزات انتخاباتی توجه کنيم می بينيم که شعارها و حرکات آنها بر محور دو هدف سامان گرفته بود: برانداختن حکومت پادگانی احمدی نژاد اما حفظ رژيم اسلامی برای اينکه خود بتوانند به قدرت برگردند. از شعار «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر» تا وعدهء «بازگشت به دوران قدسی امام راحل»، از حملات شديد به نظاميان و کوشش در تحريک روحانيت، همه چيز نشان از اين می داد که انتخابات برای آنها بصورت امری سرنوشت ساز درآمده است. بخصوص که در اين ميان کشورهای غربی نيز، با تصور اينکه در ايران هم امکان زاياندن يک انقلاب مخملی قابل کنترل، که اصلاح طلبان را بقدرت برگرداند، وجود دارد، از همهء توانائی های رسانه ای و تبليغاتی خود در کشاندن مردم به پای صندوق های رأی و به پيروزی رساندن مهندس موسوی استفاده کردند.
بر اين اساس است که، بنظر من، آنچه جنبش سبز ايران خوانده می شود تنها در صورتی می تواند بعنوان «جنبش» مورد شناسائی قرار گيرد که زادروز اش را 23 خرداد امسال بدانيم؛ وگرنه تا روز انجام انتخابات همه چيز مطابق نقشهء طرفين پيش می رفت و مردم هم قرار بود با اعلام نتايج انتخابات به خانه هاشان برگردند.
اما، با اعلام نتيجهء انتخابات، آن «عامل سوم»، آن نارضائی عميق و سی ساله، و آن حس تحقير شدگی و به بن بست کامل رسيدن، کار خود را کرد و بصورتی خودجوش و پيش بينی نشده يکی از بزرگ ترين جنبش های مردمی تاريخ معاصر ايران را رقم زد؛ جنبشی که يک شبه از همهء کانديداهای اصلاح طلب و «رهبران» اسلام خواه اش جلو افتاد و آنها را وا داشت تا شتابان بکوشند، بهر صورت که شده، با موج سواری سياسی، زمام کار اين جنبش را به دست گيرند.
بدينسان، چهار ماه گذشته از انتخابات، با شکل کامل نظامی گرفتن کابينهء احمدی نژاد، محاکمهء اصلاح طلب ها، زمزمهء محاکمهء کروبی و پس از او موسوی، و نيز با تجربهء ناکارائی يا از کار افتادگی روحانيت مخالف حکومت، جريان امور می رود تا ماهيت «مذهبی» را بصورتی شتابان از هويت جنبش ايرانيان زدوده و ماهيتی کم و بيش سکولار را جانشين آن کند. چرا که همگان دريافته اند که ديگر هيچ يک از تمهيدات اصلاح طلبان ـ چه در داخل و چه در خارج کشور ـ برای ابقای هويت اسلامی جنبش سبز نمی تواند کارا باشد. و آنها نيز که دل به تحرک روحانيت وابسته به اصلاح طلبان بسته و در آرزوی نشاندن منتظری بجای خامنه ای هستند، رفته رفته در می يابند که روحانيت پديده ای زمان باخته و مضمحل شده است و ديگر بکار مبارزه با حکومت سپاهی و بسيجی (که همين روزها در هم ادغام شده اند) نمی خورد. پس، می توان منتظر آن بود که شعار های جنبش سبز نيز رفته رفته رنگ «ملی» بخود بگيرد و روندی که ساليانی است در ضمير ايرانيان آغاز شده و آنها را به بازتعريف هويت ملی خود می خواند با قدرت کامل بروی صحنه آيد. اين همان پديده ای است که «رهبر خواندگان» ِ جنبش سبز تاکنون در نفی آن کوشيده اند؛ چه در غالب مخالفت با پرچم ملی و چه در شکل مطرح شدن قهرمانان ملی ـ و نه مذهبی ـ در تاريخ ايران.
بعبارت ديگر، جنبش سبز ايران ديگر نمی تواند وقت خود را به «ياحسين، ميرحسين» تلف کند و ناچار است برای ادامهء حيات خود به تمهيداتی بيانديشد که ملت های تحت ستم حکومت های نظامی بدان ها توسل جسته اند و می جويند.
در اين ميان، بنظر می رسد که در يک مقياس تاريخی، روحانيت سنتی شيعه، که سی سال پيش بکار برانداختن حکومت نظامی شاهنشاهی خورد، اکنون بصورت دستمال استفاده شده ای، بدست نظاميان اسلامی به حاکميت رسيده، راهی زباله دان تاريخ شده است و کوشش اصلاح طلبان نيز برای احياء آن حاصلی جز فرصت کشی ندارد.
اما واقعيت افول حکومت روحانيون و طلوع حکومت نظاميان اسلامی به هيچ روی از ضرورت و اهميت وجود سکولارها برای برانداختن حکومتی ايدئولوژیک نمی کاهد. در واقع، وضعيت جديد، ميدان مبارزهء سکولارهای ايران را گسترده تر و توان آنان را صد چندان می کند، چرا که «نظاميان مسلمان حاکم» از اين پس فاقد پشتوانهء مشروعيت بخش روحانيت اند و، در عين حال، از هم اکنون اوج توحش حکومت های ايدئولوژيک را به جهانيان نشان داده و زمينه را برای پيروزی کوشندگان استقرار حقوق بشر در ايران، البته اگر سوار بر مرکب سکولاريسم به پيش بتازند، آماده کرده اند. اين بار به روشنی معلوم است که خواستاری حقوق بشری که از در سکولاريسم وارد شده می تواند خود را در رأس خواست های ايرانيان بنشاند.
http://www.newsecularism.com/2009/10/16.Friday/101609-Esmail-Nooriala-Islamic-Military-State.htm
جنبش سبز و حکومت نظاميان اسلامی
صرفنظر از ساز و کارهای مسلط بر جوامع پيشامدرن، در دوران پيدايش جوامع مدرن شما يا کسانی را که بر کشورتان حکومت می کنند قبول داريد يا نداريد. در اينجا بحث انتخابات هم نيست و لذا فرقی هم نمی کند که او منصب اش را با رأی شما به دست آورده باشد يا از راه هائی ديگر، و بعد توانسته باشد رضايت شما را جلب کند و بر مسند قدرت باقی بماند. يعنی، اين قبول شما است که به حاکم و دستگاهش «حقانيت» می بخشد (در زبان آخوندی به اين «حقانيت» می گويند «مشروعيت»).
اما اگر شما حقانيت حاکم و دستگاهش را قبول نداشته باشيد و تعدادتان هم به شمار تأثيرگزاری برسد و راهی ممکن هم برای پائين کشيدن حاکم در برابرتان گشوده نباشد، حکومت تبديل می شود به حاکميتی ناحق (در زبان آخوندی «نامشروع») که ناچار است از طريق استبداد و اعمال زور در قدرت بماند. و وقتی پای زور برای ماندن در حاکميت به ميان آمد حکومت تبديل می شود به حاکميت نظامی؛ و فرقی هم نمی کند که اين «نظامی» چه لباسی به تن داشته باشد و از کجا آمده باشد.
به کلام ديگر، در دوران مدرن، هيچ حاکميت نظامی دارای «حقانيت» نيست و تنها به مدد شمشير و توپ و تفنگ و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام حکومت می کند. حکومت نظامی حقانيت اش را از اسلحه و مردان و زنان سرکوبگرش می گيرد و مردمی را که سرچشمهء واقعی حقانيت بخشی به حکومتند سرکوب و منکوب می کند. به همين دليل نيز هست که عمر هر حکومت نظامی ناپايدار و محکوم به پايان يافتن است حتی اگر، همچون حکومت نظامی شدهء استالينی پنجاه سالی هم دوام آورد.
اينکه مليون ايران (اعم از وابستگان به جبهه ملی يا افراد مستقل) حکومت دکتر مصدق را «دولت ملی» می خوانند (و درست يا غلط اش هم به بحث من مربوط نمی شود) بر اساس همين تلقی از حاکميت است، چرا که از پس پيوستن ايران به کشورهای دارای قانون اساسی و انتخابات و مجلس، يعنی با ورود آن به جرگهء کشورهای مدرن، فرصت های کمی وجود داشته است که حاکميت دارای ماهيتی نظامی نبوده باشد.
البته هيچ کشوری بی نياز از داشتن «ارتش» و «قوای نظامی» نيست، هم برای دفاع از مرز و هم برای حفظ آرامش؛ اما مسئله در آن است که اين قوای نظامی و انتظامی متعلق به کيست، آيا از جانب ملت عمل می کند و تحت نظارت منتخبين ملت است يا در خدمت حکومتی است که حقانيت اش را از دست داده و، با بکار گرفتن قوای نظامی عليه مردم، به استبداد خود ادامه می دهد. والا، در آمريکا نير رئيس جمهور «فرمانده کل قوا» است اما او از دل يک روند دموکراسی بقدرت می رسد و تحت نظارت نمايندگان ديگر ملت برای مدت معينی حکومت می کند.
در عين حال نحوهء نمود روند پيدايش «حاکميت های نظامی» هميشه اين نيست که حاکميت ابتدا با تکيه بر رضايت مردم بوجود آمده و سپس بر قوای نظامی تکيه کرده باشد؛ چرا که در اين ميان خود نظاميان نيز می توانند با تکيه بر قدرت قاهره ای که در دست دارند حکومت را يکسره در دست گيرند و از آن پس نيز با آمريت نظامی به حکومت خود ادامه دهند. در ادبيات سياسی به اين نوع از حکومت نظاميان نام «کودتا» را می دهند. در نگاه مدرن به حکومت، جدا نگاه داشتن قوای نظامی از ديوانسالاری غير نظامی و اجازه ندادن به دخالت نظاميان در امور جاری مملکت يک اصل است؛ اصلی که بر محور «جدائی نظاميان از حاکميت انتخابی» ساخته شده.
اما، در کشورهائی که توسعهء سياسی در آنها با دشواری پيش می رود، و بخصوص در کشورهای خاورميانه، کمتر اتفاق افتاده است که اينگونه «تفکيک های دموکراتيک»، بصورت درست خود، عملی شوند. از کودتاهای نظامی در مصر و عراق و سوريه گرفته تا حکومت های برآمده از مبارزات ضد استعماری و نهضت های مقاومت ملی در برابر بيگانگان، همواره حکومت دارای خصلتی نظامی بوده است، حتی در مواردی همچون ترکيه که ارتش وظيفهء نگهبانی از قانون اساسی سکولار آن کشور را هم بر عهده دارد.
بهر حال، می خواهم بگويم که «حاکميت نظامی» برای منطقهء ما و کشور ما پديدهء نوئی محسوب نمی شود. در دوران مدرن تاريخ ايران، جز دوره هائی کوتاه، حاکميت همواره با نظاميان بوده است. از کودتای سوم اسفند فوج قزاق به رياست رضاخان ميرپنج گرفته تا انقلاب 1357، در هميشه بر پاشنهء آمريت نظامی ها گشته است. پيش از انقلاب، شخص اول مملکت، که مقامی غير انتخابی بود، در مدرسه نظام تحصيل می کرد و نظامی تعليم ديده ای بود و «فرمانده کل قوا» و «بزرگ ارتشتاران فرمانده» لقب داشت و قوای نظامی هم نه «ارتش ملی ايران» که «ارتش شاهنشاهی» خوانده می شد. نظاميان در اغلب کابينه ها (حتی «دولت ملی» دکتر مصدق!) عضويت داشته و از نخست وزيری تا ساواک و شهرداری، بسياری از ادارات ديوانسالاری را می گرداندند. اين امر بخصوص در استان ها و شهرستان ها بصورت بارز تری به چشم می خورد و «غيرنظاميان» نيز می دانستند که مرکز اصلی قدرت کجاست.
از اين لحاظ، انقلاب 57، در واقع، موردی استثنائی بوده است که موجب شده برای چندين و چند سال غيرنظاميان بجای نظاميان نشسته و بر آنان حکمروائی کنند. البته در اين مورد هم بايد اذعان داشت که اين «غيرنظاميان» نيز چندان با رده بندی و «اونيفورم متحدالمآل» و اعمال زور بيگانه نبودند و اگرچه نظامی محسوب نمی شدند اما، در تمام طول دوران فترت بين شاه سلطان حسين صفوی تا اميرکبير، ياد گرفته بودند که در گوشه و کنار کشوری که بصورت ملوک الطوايفی اداره می شد بساط لشگريان خصوصی خود را داشته و از طريق آنها به رياست و باج گيری و دمار از روزگار معاندان در آوردن ادامه دهند و بصورت يک نيروی بالقوهء شبه نظامی عمل نمايند. در طول آن دوران چند صد ساله، لشگر آخوندها را اجامر و اوباش شهری تشکيل می دادند و آخوندها، از محل خمس و سهم امام و کمک های ديگری که از بازاريان و بزرگ مالکان دريافت می داشتند، زندگی آنها را تأمين کرده و قمه و ششلول شان را به خدمت خود در می آورند و، با تکيه بقدرت آنها، گاه حتی با قوای محلی و مرکزی نيز سرشاخ می شدند.
اميرکبير، مشروطه خواهان و رضاشاه تا حدودی اين بساط را بهم ريختند و، با ايجاد ارتش منظم و نسق کشی از آخوندهائی که خود را «روحانيت» می خواندند، رشتهء کار را از دست آنها خارج ساختند، هرچند که حکومت رضاشاهی نيز، در طی يک دهه، «ارتش ملی» را بعنوان ابزاری برای استبداد خود بکار گرفت و نظاميان را در سمت های غيرنظامی جای داد. اما، به کمک همين قوای نظامی هم بود که توانست بسياری از آرزوهای سکولار مشروطه خواهان را محقق کند و، در خلع يد از آخوندها از امور مملکتی، لشگر اجامرهء آنها را سرکوب نمايد؛ و تا آنجا پيش رود که، در برابر دعوت آخوندها از مردم برای شورش عليه حکومت اش، گنبد آرامگاه امام رضا را هم به توپ ببندد. بی سبب نبود که آخوندها، در سراسر دوران پهلوی، از «ارتش مدرن ايران» و «حاکميت نظامی برآمده از آن» کينه به دل داشتند و همين کينه بود که در روزهای پس از فروپاشی رژيم پهلوی، خمينی را به پشت بام مدرسهء علوی کشاند تا با خون امرای ارتش وضو بگيرد و نماز شکر بجای آورد.
اما روشن است که شکستن و از پای در آوردن ارتش نمی توانست به معنای بی نيازی آخوند از لشگر «سنتی» خود باشد. به همين دليل هم بود که بزودی اجامر و اوباش پائين شهری و شهرنوئی و تيغ کش ها و پااندازان و قوادان سر از «کميته های انقلاب» در آوردند و تحت فرمان «آيت الله های انقلابی» مشغول قلع و قمع و زندانی کردن و مصادره و سلب مالکيت از مردم شدند. در مقابل، آيت الله ارتش را چنان درهم ريخت و از ريخت انداخت که وقتی صدام حسين دست به تجاوز به خاک ايران زد باقيماندهء اغلب افسران نيروهای سه گانهء ارتش را بايد در زندان ها می جستند که، قبل از اينکه جلادان اسلامی به سراغ شان آيند، به وجود و خدمت شان نياز افتاده بود. داستان خلبانانی که از زندان بيرون کشيده شدند تا جت های جنگی ايران را بکار اندازند مشهور است.
اما ارتش، که بصورت نهادی سکولار ساخته شده و دارای تربيت مکتبی و مذهبی نبود، از نظر آخوندها فقط به درد جنگ با اجنبی می خورد و برای سرکوب مردمی که از خواب گران انقلاب بر می خاستند تا دريابند که چگونه به دست خويش خود را اسير مردمی آمده از قرون اول تاريخ اسلام و احکام باورنکردنی آن کرده اند کارائی نداشت. صحت اين امر را تجربهء خود حکومت شاه نيز بخوبی اثبات کرده بود. شاه «پليس ضد شورش» نداشت و وقتی سزبازان ارتش را از پايگاه هاشان به داخل شهرها آورد دانسته شد که اين سربازان به هيچ روی راه و رسم جنگ و گريزهای خيابانی را نمی دانند و بزودی هم در موج خيزش مردم غرق شدند. آخوندها می دانستند که در همان زمان که ارتش سرگرم جبهه ها ست، لازم است که قوائی دست ساخت خود را نيز بوجود آورند که از نوک پا تا فرق سر از آن آنها بوده و در افسون آنها مغزشوئی شده باشد.
چپ ها، و راست هائی که جوانی را در همکاری با چپ ها گذرانده بودند، در اين زمينه نيز به کمک آخوندها آمدند و بزودی زمزمهء ايجاد سپاهی، برای حفظ دست آوردها (؟!) ی انقلاب، برخاست و سپاه پاسداران بوجود آمد. در کنار آن هم شاخهء «بسيج» روئيدن گرفت و جنگ برای آنان کلاس درسی شد تا با فنون مدرن رزم نيز آشنا شوند. آنگاه، با تمام شدن جنگ، اعلام شد که «انقلاب» را تنها خطر خارجی تهديد می کند و اين دو نيروی تازه نفس موظفند تا خطر داخلی را نيز بهمان صورت، و حتی با گستردگی بيشتر، دفع نمايند.
در اين ميان، از جمله آگاهی ها و فنون آخوندی که خمينی می دانست يکی هم آن بود که در گذشتهء پيش از دوران پهلوی، آخوندها منابع درآمدی داشتند که اوباش و اجامر تحت فرمان شان قادر به ربودن آنها و مصادره شان برای خود نبودند. بزرگ مالکان و بازاری ها کمتر اتفاق افتاده بود ـ که مثل آخوندها ـ هوای اوباش را داشته باشند و بخواهند که زندگی آنان را تأمين کنند. اگر هم چنين مواردی پيش می آمد اين اقدام مستقيم بيشتر بقصد دفع شر و بيمه شدن در برابر آزار اوباش مزاحم بود و کمتر به کار محافظت از املاک و دارائی هاشان می آمد. آخوندها اما، از آنجا که مدعی نمايندگی از جانب خدا و پيامبر و امام بودند، می توانستند هم اشرار و اوباش را کنترل کنند و هم به عمليات آنها که تحت فرمان خودشان انجام می گرفت لباسی از مشروعيت و اخلاقيت بپوشانند. آخوند صاحب تشکيلاتی مافيائی برای پول جمع کردن و پول خرج کردن بود و، از طريق منظم کردن و کنترل نمودن اوباش و لات های گردن کلفت، اين «بيمه کردن» را با کارائی بهتری به انجام می رساند. بخصوص که تا پيش از انقلاب مشروطه کار ثبت و ضبط املاک و دارائی ها و معاملات نيز تحت نظر آخوند انجام می شد. خمينی اما می ديد که اکنون، با حدوث انقلاب و به قدرت رسيدن خودش و قشر آخوندهای انقلابی يا انقلابی شده، منابع درآمد جديدی نصيب اش شده که به هيچکس جز موجودی انتزاعی به نام «ملت ايران» تعلق ندارد و او با مصادرهء آن از دريافت کمک از مالکان و بازاريان بی نياز می شود. اما، در عين حال، می ديد که همين بی نيازی موجب آن می شود که بين «منابع مالی کشور» و «قشر انحصارگرای روحانيت» رابطه ای خاص برقرار نباشد و اگر آخوند نتواند اين رابطه را حفظ کند خود اوباش منظم شده در سپاه پاسداران و بسيج به آن نقب می زنند و برای آخوند هم فاتحه نمی خوانند. اينگونه بود که خمينی در وصيت مشهور سياسی خود به يکی از اصول مدرن ديوانسالاری غربی توسل جست و سپاهيان و بسيجيان را از دخالت در سياست منع کرد؛ به اين اميد که نفوذ کلامش قشر آخوند را، همچون لايه ای مفيد و ضربه گير، مابين سپاهيان و منابع مالی کشور باقی نگاه دارد.
جانشين خمينی اما در هيچ زمينه ای، و از جمله در اين زمينه، حسابگری و زيرکی او را نداشت. بخصوص که از لحاظ سلسله مراتب آخوندی حجة الاسلام بی سوادی بود که با توطئهء رفسنجانی و احمد خمينی، و بمنظور جلوگيری از نفوذ روحانيت اصلی به داخل حکومت، به مقام ولايت فقيه رسيده بود، بی آنکه فقهی بداند و فقيهی درخور توجه و اعتنا باشد. بدينسان، روحانيتی که نمی توانست در برابر خمينی قد علم کند و مدعی آن باشد که مشروعيت حکومت او از اجماع نظر آنها بدست آمده است، در برابرخامنه ای دست بالا را داشت و با ابزار قانونی «مجلس خبرگان» هر آن می توانست موقعيت او را متزلزل سازد.
اين وضعيت موجب آن شد که خامنه ای، در دوران رياست خود بر کشور، دو دورهء مختلف را در تثبيت موضع نامشروع خود از سر بگذراند. دورهء اول به برانداختن سازمان سنتی آخوندی اختصاص يافت. او با تطميع و تهديد توانست اکثر روحانيون را نان خور دستگاه خود کند. بخصوص که اقشار مختلف مردم، با ملاحظهء پايگاه های ضد اخلاقی «روحانيت»، اعتماد خود را به اين نهاد از دست داده بودند و ديگر کمتر کسی پيدا می شد که به آخوندهای نشسته در قم خمس و سهم امام بپردازد. خامنه ای، با تکيه بر پول نفت و نهاد های اقتصادی مصادر شدهء تحت فرمان خويش، کمبودهای مالی آخوندهای اصلی را تأمين کرد و تا جائی پيش رفت که کل «دستگاه روحانيت و روحانی پروری» را بصورت زائده ای از ديوانسالاری تحت فرمان بيت خود درآورد و مجلس «خبرگان» را هم که قرار بود بر رفتارها و اعمال او نظارت داشته باشد به مجلس دعا و ثنای خود تبديل کرد. بموازات اين کار، او که نخست با حذف شرط اجتهاد به ولايت فقيهی رسيده بود، رفته رفته، به کمک آخوندهای از عراق آمده ای همچون شاهرودی، صاحب رساله و دفتر و دستک مذهبی هم شد و به استفتائات پاسخ داد و يکشبه به مقام آيت الله عظمائی رسيد.
در واقع می توان گفت که ضربه ای که او به تشکيلات آزاد و اجتهادی فقهای تشيع امامی زده بسيار گسترده تر و عميق تر از لطمات وارده از جانب نادر شاه افشار، رضا شاه و محمد رضا شاه بوده است. او، بی آنکه به نتايج کار خود واقف باشد، دستگاهی را که، بخاطر داشتن جنبهء نظارتی، بايد مشروعيت حکومت او را تأمين کند به دست خود تبديل به دستگاهی دست نشانده، فاقد قدرت و در نزد مردم بی اعتبار کرد.
اين دوران مصادف بود با حاکميت آنچه که «دولت سازندگی» و «دولت اصلاحات» نام گرفتند. يعنی، دوران رياست جمهوری رفسنجانی و خاتمی را بايد دوران کوشش خامنه ای برای متلاشی کردن روحانيت دانست. در اين دوران خامنه ای و اعوانش با تسليم ظاهری در برابر غيرنظاميان ملقب به «سازنده» و «کارگزار» و «اصلاح طلب»، و باز گذاشتن دست آنها در چاپيدن منابع مملکت، و نيز با سوء استفاده از بی رغبتی آنها در به بازی گرفتن روحانيت در حال اضمحلال، وقت خود را صرف بازسازی حوزه و روحانيت در قالبی که خود می پسنديد کرد.
اما، با سائيده شدن و محو تدريجی منشاء و منبع مشروعيت بخشی مذهبی به «مقام ولايت عظما» و از قداست افتادن «مقام رهبری»، خامنه ای دريافت که برای ماندن بر سرير قدرت اين بار بايد بر نيروی نظامی بيرون آمده از انقلاب تکيه کند و، بدينسان، و در دورهء بعدی سياست گزاری اش، روند برکشيدن سرداران سپاه و فرماندهان بسيج شتابی چشمگير بخود گرفت. دولت اول احمدی نژاد را از اين روست که «دولت پادگانی» خوانده اند.
اما در همين روند هم بود که سنت قديمی تعيين کنندهء «رابطه آخوند و لات» وارونه شد، و لشگر اجامر و اوباشی که اکنون سپاهی و بسيجی خوانده می شدند، در پی تصرف مصادر قدرت، بجای اينکه نيازمند عنايت و مراقبت ولی فقيه باشند به نگاهدار و تکيه گاه او تبديل شدند و او هر روز بيشتر از روز پيش مجبور شد که دست آنها را در سلطه بر امور مملکت باز بگذارد و، در عين حال، کار تهديد و تحديد روحانيت نامطلوب را نيز به دست آنان بسپارد.
انتخابات چهار سال پيش و برآمدن احمدی نژاد و تشکيل کابينهء پادگانی، در واقع، آغاز پايان اين دوره از سياست گزاری های خامنه ای نيز محسوب می شود. از آن پس خامنه ای پشتيبانی روحانيتی که خود آن را ـ در کلام خمينی ـ «فشل» کرده است از دست داده و، در عين حال، با زير پا گذاشتن قانون اساسی رژيم اش و وصيت سياسی امام اش، کار تسلط نظاميان بر اوضاع مملکت را بجائی رسانده که بزودی از او چيزی جز يک عروسک خيمه شب بازی باقی نخواهد ماند. و اين همان روندی است که من آن را قبلاً در مقاله ای با عنوان «خليفه و سلطان» توضيح داده ام.
چهار سال پيش، غافلگيری اصلاح طلبان از به رياست جمهوری رسيدن احمدی نژاد ـ آن هم در رقابت با رفسنجانی، کروبی و معين ـ خبر از بی خبری کامل آنان از آنچه هائی می داد که در «زير پوست رژيم» می گذشت و آنها، بناچار، در طی چهار سال رياست احمدی نژاد، با چشمانی ناباور به سيری تدريجی خيره شدند که طی آن نظاميان روز بروز بيشتر در داخل ديوانسالاری غيرنظامی کشور جا خوش می کردند.
اميد هم همه اين بود که چهار سال حکومت احمدی نژاد به سر آيد و آب رفته به جوی باز گردد. از نظر اصلاح طلبان و غيرنظاميان داخل حاکميت، انتخابات خرداد ماه امسال آخرين فرصتی بود که همهء آنها ـ از مشارکتی ها گرفته تا کارگزاران ـ داشتند تا بکوشند که، از طريق استفاده از مکانيسم انتخابات، آب بقدرت برگردند و در اين راستا مهمترين عامل پيروزی خود را در حضور مردمی می ديدند که، چهار سال پيش، از آنها قهر کرده بودند و اکنون می آمدند تا شايد جبران مافات کنند.
اما، در همان زمان، خامنه ای و نظاميان، که آشکارا و از قبل خود را برای چهار سال ديگر رياست احمدی نژاد آماده کرده بودند، تصميم گرفتند از حرکت اصلاح طلبان برای کشاندن مردم به پای صندق های رأی سوء استفاده کرده و همهء آراء را يکجا به حساب مشروعيت و محبوبيت رژيم خودشان بگذارند اما در شب شمارش آراء همان کسی را از صندوق بيرون آورند که می خواستند.
اگر به سخنان کانديداهای اصلاح طلب در سراسر مبارزات انتخاباتی توجه کنيم می بينيم که شعارها و حرکات آنها بر محور دو هدف سامان گرفته بود: برانداختن حکومت پادگانی احمدی نژاد اما حفظ رژيم اسلامی برای اينکه خود بتوانند به قدرت برگردند. از شعار «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر» تا وعدهء «بازگشت به دوران قدسی امام راحل»، از حملات شديد به نظاميان و کوشش در تحريک روحانيت، همه چيز نشان از اين می داد که انتخابات برای آنها بصورت امری سرنوشت ساز درآمده است. بخصوص که در اين ميان کشورهای غربی نيز، با تصور اينکه در ايران هم امکان زاياندن يک انقلاب مخملی قابل کنترل، که اصلاح طلبان را بقدرت برگرداند، وجود دارد، از همهء توانائی های رسانه ای و تبليغاتی خود در کشاندن مردم به پای صندوق های رأی و به پيروزی رساندن مهندس موسوی استفاده کردند.
بر اين اساس است که، بنظر من، آنچه جنبش سبز ايران خوانده می شود تنها در صورتی می تواند بعنوان «جنبش» مورد شناسائی قرار گيرد که زادروز اش را 23 خرداد امسال بدانيم؛ وگرنه تا روز انجام انتخابات همه چيز مطابق نقشهء طرفين پيش می رفت و مردم هم قرار بود با اعلام نتايج انتخابات به خانه هاشان برگردند.
اما، با اعلام نتيجهء انتخابات، آن «عامل سوم»، آن نارضائی عميق و سی ساله، و آن حس تحقير شدگی و به بن بست کامل رسيدن، کار خود را کرد و بصورتی خودجوش و پيش بينی نشده يکی از بزرگ ترين جنبش های مردمی تاريخ معاصر ايران را رقم زد؛ جنبشی که يک شبه از همهء کانديداهای اصلاح طلب و «رهبران» اسلام خواه اش جلو افتاد و آنها را وا داشت تا شتابان بکوشند، بهر صورت که شده، با موج سواری سياسی، زمام کار اين جنبش را به دست گيرند.
بدينسان، چهار ماه گذشته از انتخابات، با شکل کامل نظامی گرفتن کابينهء احمدی نژاد، محاکمهء اصلاح طلب ها، زمزمهء محاکمهء کروبی و پس از او موسوی، و نيز با تجربهء ناکارائی يا از کار افتادگی روحانيت مخالف حکومت، جريان امور می رود تا ماهيت «مذهبی» را بصورتی شتابان از هويت جنبش ايرانيان زدوده و ماهيتی کم و بيش سکولار را جانشين آن کند. چرا که همگان دريافته اند که ديگر هيچ يک از تمهيدات اصلاح طلبان ـ چه در داخل و چه در خارج کشور ـ برای ابقای هويت اسلامی جنبش سبز نمی تواند کارا باشد. و آنها نيز که دل به تحرک روحانيت وابسته به اصلاح طلبان بسته و در آرزوی نشاندن منتظری بجای خامنه ای هستند، رفته رفته در می يابند که روحانيت پديده ای زمان باخته و مضمحل شده است و ديگر بکار مبارزه با حکومت سپاهی و بسيجی (که همين روزها در هم ادغام شده اند) نمی خورد. پس، می توان منتظر آن بود که شعار های جنبش سبز نيز رفته رفته رنگ «ملی» بخود بگيرد و روندی که ساليانی است در ضمير ايرانيان آغاز شده و آنها را به بازتعريف هويت ملی خود می خواند با قدرت کامل بروی صحنه آيد. اين همان پديده ای است که «رهبر خواندگان» ِ جنبش سبز تاکنون در نفی آن کوشيده اند؛ چه در غالب مخالفت با پرچم ملی و چه در شکل مطرح شدن قهرمانان ملی ـ و نه مذهبی ـ در تاريخ ايران.
بعبارت ديگر، جنبش سبز ايران ديگر نمی تواند وقت خود را به «ياحسين، ميرحسين» تلف کند و ناچار است برای ادامهء حيات خود به تمهيداتی بيانديشد که ملت های تحت ستم حکومت های نظامی بدان ها توسل جسته اند و می جويند.
در اين ميان، بنظر می رسد که در يک مقياس تاريخی، روحانيت سنتی شيعه، که سی سال پيش بکار برانداختن حکومت نظامی شاهنشاهی خورد، اکنون بصورت دستمال استفاده شده ای، بدست نظاميان اسلامی به حاکميت رسيده، راهی زباله دان تاريخ شده است و کوشش اصلاح طلبان نيز برای احياء آن حاصلی جز فرصت کشی ندارد.
اما واقعيت افول حکومت روحانيون و طلوع حکومت نظاميان اسلامی به هيچ روی از ضرورت و اهميت وجود سکولارها برای برانداختن حکومتی ايدئولوژیک نمی کاهد. در واقع، وضعيت جديد، ميدان مبارزهء سکولارهای ايران را گسترده تر و توان آنان را صد چندان می کند، چرا که «نظاميان مسلمان حاکم» از اين پس فاقد پشتوانهء مشروعيت بخش روحانيت اند و، در عين حال، از هم اکنون اوج توحش حکومت های ايدئولوژيک را به جهانيان نشان داده و زمينه را برای پيروزی کوشندگان استقرار حقوق بشر در ايران، البته اگر سوار بر مرکب سکولاريسم به پيش بتازند، آماده کرده اند. اين بار به روشنی معلوم است که خواستاری حقوق بشری که از در سکولاريسم وارد شده می تواند خود را در رأس خواست های ايرانيان بنشاند.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر