جمعه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۹

کوروش گلنام-بنياد برومند و کاری با "بنياد"ی درست!


محاکمه سران حکومت اسلامی به جرم "جنايت بر عليه بشريت" شدنی است
کوروش گلنام
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/08/108735.php

بنياد زنده ياد عبدالرحمن برومند با همت دو دختر شايسته اش، که سخت در راه پيش برد دموکراسی و حقوق بشر در ايران کوشش می کنند، برای پی گيری قتل عام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ و گشايش راهی برای محاکمه ومجازات دستور دهندگان واجرا کنندگان اين جنايت هولناک تاريخی، دست به يک کار درست و پايه ای زده است که می تواند آغاز يک کوشش همه جانبه و مطمئن در راه محاکمه تبه کاران جمهوری اسلامی از آن ميان علی خامنه ای باشد. اين بنياد با تهيه همه سند های موجود در زمينه اين کشتار و جنايت هولناک به دو زبان فارسی و انگليسی، تماس با شاهدان وبازماندگان کنونی اين جنايت و دراختيار نهادن همه فراهم آورده های خود به يک حقوقدان وکارشناس برحسته وشناخته شده جنايت بر عليه بشريت بنام قاضی"جفری رابرتسون"و به وجود آوردن امکان ديداروگفت وگو ی او با گواهان وجان به در بردگان از اين جنايت که در برون مرز هستند، به نتيجه درخشانی رسيده است که برای همه کوشندگان راه آزادی و به ويژه ما ايرانيان از اهميت ويژه ای برخوردار است. پی گيری های اين بنياد و بررسی های قاضی شرافتمند و انسان دوست جفری رابرتسون به يک گزارش ۱۴۵ برگی همه جانبه، موشکافانه و مهم، که بنياد تفسيری برآن نگاشته و يخشی از آن را منتشر نموده است، منجر شده است که خوشبختانه در آن امکان محاکمه بالاترين تا پائين ترين مقام حکومتی را به جرم"جنايت بر عليه بشريت" شدنی دانسته و راه و چگونگی فراهم آوردن آن را نشان داده است. همه اين گزارش چنان که بنياد برومند اعلام داشته است به زودی به شکل کتابی در دو جلد، به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر ودر اختيار مشتاقان قرار خواهد گرفت. اين از مهمترين دست آوردهای اين کوشش بنياد و قاضی جفری رابرتسون است که ديگر بهانه ها وسستی ها برای عدم پی گيری محاکمه جنايتکاران در حکومت اسلامی درست در همين روزگار کنونی را از ميان می برد.

نکته هايی مهم
اين گزارش بر نکته های مهمی انگشت می گذارد که برای کار پی گيری کشتار ها اهميت ويژه ای دارد:
۱ ـ نخستين آن شرح سهل انگاری، کم کاری و بی عملی سازمان ملل است. در باره نماينده ويژه سازمان ملل "گاليندوپل"، اين بررسی او را متهم به"عدم تلاش جدی در باره کشتارها" می کند. گزارش ياد آور می شود که حکومت اسلامی چگونه چشم در چشم اين نماينده ويژه و سازمان ملل از پذيرش کشتارها شانه خالی نموده، آشکارا دروغ گفته و آن را به کلی انکارو ادعا می کرده است که وايستگان به مجاهدين، در جريان حمله خود به ايران و در جنگ کشته شده اند. همه کوشش حکومت در اين باره بر دروغ گويی، دروغ سازی و فرار از جرم بوده است و کوشش برای سرگرم کردن گاليندوپل. ولی اگر وابستگان به سازمان مجاهدين در جنگ کشته شدند نه در زندان ها، در مورد کشتار وابستگان به سازمان های چپ در زندان ها چه بهانه ای می توانسته اند بياورند؟
گزارش در جايی، از سفر ۶ روزه گاليندوپل در سال ۱۳۷۰، سه سال پس از کشتار ها، به ايران ياد می کند که چگونه مقام های حکومتی ۵ روز نخست، او را سرگرم ملاقات های خود نموده و تنها روز آخر اجازه ديدار با زندانيانی را می دهند که در برگيرنده ليست زندانيانی که او درخواست ديدار با آن ها را داشته نبوده و شماری را به عنوان زندانی به ديدار او می آورند که بنا بر آن چه که در گزارش آمده"احتمالن زندانی واقعی" نبوده زيرا از رفتار با خود در زندان، از چگونگی وضغ غذا و.... همه ديگر مورد هادر زندان تعريف کرده، اظهار رضايت نموده و هر گونه شکنجه را نفی می کرده اند. بااين همه گاليندوپل در گزارش خود به مجمع سازمان ملل از کشتار چندين هزار زندانی در سال ۶۷، زير پا نهادن حقوق انسانی آنان و نقص های فراوان قانونی نام برده و می گويدکه حکومت اسلامی" ماده ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی رانقص کرده است." ولی:
"واقعيت آن است که علی رقم قصور پروفسور پل دراتخاذ اقدامات پيشگيرانه در دورانی که کشتار ها صورت می گرفت، مدارک واسناد مربوط به اين کشتارهادر ۲۳ مهر ۱۳۶۷در اختيار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. نه اين مجمع نه شورای امنيت سازمان ملل، هيچ يک گامی در واکنش به اين جنايات بر نداشتند."
قاضی رابرتسون در اين بررسی نشان می دهد که سازمان ملل حتا درزمان انجام کشتارها درزندان های ايران درجريان قرار داشته و از آن با خبر بوده است و به همين سبب واژه های(اقدامات پيشگيرانه) را به کار برده است.
و بنا بر همين چشم پوشی های سازمان ملل بر جنايت های حکومت اسلامی است که قاضی جفری رابرتسون به يک نتيجه بسيار درخور توجه می رسد و می نويسد:
"ترديد چندانی وجود ندارد که جسارت ج.اسلامی در بی اعتنايی اهانت بار به حقوق بين المللی حاصل گريختن اين رژيم از پاسخ گويی به ارگان های سازمان ملل متحد در مورد کشتار بی رحمانه هزاران زندانی بود. چرا به اين رژيم اجازه داده شد که از عواقب نقص فاحش ومستمر حقوق زندانيان ـ که از زمان کشتار زندانيان ملل متفق در ژاپن در پايان جنگ جهانی دوم مانندی نداشته است ـ بگريزد؟"
او در دنباله ودر همين زمينه، پس از اشاره ای بر پايان جنگ ايران وعراق، جنايت صدام حسين درحلبچه و اعدام زندانيان سياسی در ايران و چشم بستن سازمان ملل برآن ها که امتيازی به هر دو سو بوده است، به يکی از کليدی ترين و درست ترين نتيجه های چنين سياستی از سوی سازمان ملل رسيده و چنين می نويسد:
"اما آن چه به ايران دادند معافيت از مجزات بود و پيامی که همراه دارد: اگر بتوان هزاران زندانی را پنهانی و بی محاکمه کشت واز کيفر گريخت[،] به يقين می توان ديگر اصول جقوق بين الملل را هم زير پا گذاشت و از مجازات مصون ماند، مخالفان را در کشورهای ديگر کشت و حتی به ساختن سلاح های هسته ای هم پرداخت. در سال ۱۳۶۷، هنگامی که سازمان ملل متحد، دولت ها و کميسيون های عضوش نتوانستند و يا نخواستند مجدانه به تحقيق در باره کشتار دستجمعی در زندان های ايران بپردازند؛ "جمهوری"[نشانه گيومه از من است] اسلامی ايران به آسانی به اين واقعيت پی برد که حقوق بين الملل نه تنها دندان تيزی ندارد [که] از به هم ساييدن دندان هايش هم عاجز است."
همين نتيجه گيری درست و بسيار گويا، انگيزه گنده گويی ها، دريدگی ها و وقاحت های کسانی چون رهبر خود خوانده و کودتاچی حکومت، علی خامنه ای، رئيس جمهور دست نشانده و کودتاگر او و ديگر مسئولان حکومت را به خوبی بيان می کند. اگر از روز نخست سازمان ملل و دولت های عضو تا اين اندازه در انديشه سود و زيان اقتصادی/ سياسی کوتاه زمان خود نبوده، آينده نگر ودورانديش بوده با گروگان گيری در سفارت آمريکا، با اعدام ها و کشتارهای بدون محاکمه قانونی آغاز اتقلاب، با کشتار زندانيان بی پناه، با فتوای قتل سلمان رشدی، با کشتار دگر انديشان مخالف در برون مرز و پايمال نمودن هر روزه حقوق بشر وحقوق بين المللی از سوی اين حکومت بر خوردی شديد ودرست کرده، تشکيل دادگاهی بين المللی را به پيش کشيده، حکومت ايران را از همآن زمان بايکوت سياسی کرده و با ندادن ويزای ورود ديپلمات های حکومت به ديگر کشورهادر برابر آنان می ايستادند، امروز ما با چنين حکومت جنايتکار، آتش افروز، دروغ گو، گروگان گير، قاچاقچی و راهزن بين المللی سرو کار نداشتيم.
۲ ـ دومين نکته مهم و بسيار در خور توجه درگزارش قاضی جفری رابرتسون برای همه ايرانيان آزادی خواه و ديگر جهانيان که زير يوغ استبداد و خودکامگی هستند، اين است که با وجود همه پيچيدگی ها و سختی ها و وجود قانونی جهانی که رهبران جنايت کار کشورهارا مصون از پی گيری می کند، ولی نبايد نا اميد بود و چنين انگاشت که راه ديگری وجود ندارد زيرا هم امروز نيز می توان جنايت کارانی حتاچون علی خامنه ای در مقام رهبر(خودساخته)حکومت را نيز به عنوان"جنايت بر عليه بشريت"به دادگاه کشاندتا به سزای تيه کاری هايشان برسند.
قاضی جفری رابرتسون در باره هم خوانی رفتار های ضد انسانی حکومت اسلامی به عنوان متهم به جنايت بر عليه بشريت می نويسد:
"به اعتقاد من دولت ايران اصول مسلم حقوق بشر را در چهار مورد مشخص به شدت نقص کرده است که همانا اصول ناظر بر مسئوليت دولت و فرد در ارتکاب جنايات جنگی و جنايت بر عليه بشريت باشد."
او سپس به شرح مفصل اين چهار مورد می پزدازدکه عبارت باشند از :
۱ـ موج نخست کشتارها
۲ ـ موج دوم کشتارها
۳ ـ خشونت و شکنجه زنان و مردان در زندان ها
۴ ـ عدم پذيرش حق خانواده های قربانيان برای شناختن محل دفن فرزندان خود ودر حقيقت شکنجه خانواده ها در همه سال ها تا زمان نگارش گزارش.
او پس از شرحی بر نقص حقوق قربانيان کشتارها و خانواده های آنان از سوی حکومت اسلامی، با توجه به اينکه رهبران حکومت ودولت ها را نمی توان مورد تعقيب قرار داد، به مهمترين نکته گزارش خود رسيده و اين کار را از مسيری ديگر شدنی دانسته و می نويسد:
"يکی از دولت های عضو سازمان ملل، يا يکی از ارگان های عضو آن، می تواند ازدادگاه بين المللی کيفری در خواست رسيدگی به رفتار و تعهد شکنی های جمهوری[در گيومه] اسلامی کند. اما اقدام اين دادگاه مشروط به پذيرفتن صلاحيت آن از سوی دولت ايران است[عجب مسخره است اين قانون]. با اين همه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد يا يکی از ارگان های آن می تواند از دادگاه بين المللی کيفری درخواست صدور رأی مشورتی در باره ايران کند(به عنوان نمونه اين که آيا کشتار زندانيان را می توان مصداق نسل کشی يا جنايت بر عليه بشريت شمرد؟). در اين صورت جلب موافقت ايران لازم نخواهد بود." تاکيد ها و آن چه در ميان نشانه [] آمده است از من است
قاضی جفری رابرتسون در اين باره يک نمونه روشن هم به ميان آورده و می تويسد:
"دولت اسرائيل هم نتوانست مانع صدور رأی مشورتی اين دادگاه در باره قانونی بودن[يا نبودن] کشيدن ديوار در مرز فلسطين شود.
و با توجه به همين رأی مشورتی است که دادگاهی بين اللملی می تواند خامنه ای را که در مقام رهبری است، هم امروز نيز محاکمه و مجازات کند.
دستور دهندگان و..
قاضی رابرتسون سپس شرح مفصلی از دستور دهندگان و اجرا کنندگان و دست اندرکاران در کشتار ها از رهبر تا پايين دستی ها داده و همه را بانام وشرحی کوتاه از مسئوليت های آنان آورده است. او در گزارش خود بر اين نکته تاکيد می کند که:
"..با توجه به ميثاق بين المللی نسل کشی که برای تعقيب مرتکبان جنايات عليه بشريت مرور زمانی قائل نشده است، شورای امنيت سازمان ملل متحد حق دارد در قالب فصل هفتم منشور سازمان به تشکيل يک دادگاه بين المللی برای رسيدگی به کشتارهای ۱۳۶۷ در ايران اقدام کند. دادستان چنين دادگاهی می تواند به سرعت به جمع آوری اسناد و مدارک مثبته و پرونده های دولتی، واحضار گواهان بپردازد. پذيرفته ترين دليل مخالفت با تلاش ايران برای دست رسی به انرژی هسته ای اين است که رژيمی که به کشتار گروهی بزرگ از مخالفاتش دست زده وکيفری هم نديده ممکن است دوباره به ارتکاب چنين جنايتی دست بزند."
تا زمان انتشار آن دو جلد کتاب در اين باره، خواندن تفسيری بر اين گزارش و گزارش منتشر شده قاضی جفری رابرتسون از سوی بنياد برومند را به همه خوانندگان گرامی ياداور می شود.
اين گزارش ما را به اين مورد نيز توجه می دهد که وکيلان ايرانی شناخته شده در سازمان ملل و ديگر سازمان های جهانی حقوق بشرچون جناب لاهيجی وجناب متين دفتری و... با وجود همه کوشش هايی که داشته اند در اين باره سستی کرده اند. نگارنده در اين جا يک بار ديگر از اين دو وکيل گرامی، همکاران ايشان و همه وکيل های ايرانی شناخته شده و کوشنده راه آزادی و ديگر هم ميهنان درخواست می کند که پی گيری برای برپايی دادگاهی بين المللی برای محاکمه سران حکومت اسلامی را مهم تر از هر کار ديگری دانست و بر کوشش های خود در اين راه بيافزايند تا دست کم ترس از اين محاکمه سبب شود که حکومت فشار بر مبارزان و مردم آزادی خواه در درون ايران را کم کرده و دست به انجام جنايت های بيشترنزند و بداند که نمی تواند برای هميشه از چنگال دادگری و دادخواهی بگريزد.

بايگانی وبلاگ