
iran#
در بیست و سومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران و در شرایطی که هنوز ابعاد این فاجعه انسانی روشن نشده، مسئولین کشتار و مطلعین این جنایت سکوت پیشه کرده اند، به خانواده های قربانیان اجازه سوگواری داده نمی شود و سازمان های بین المللی واکنش شایسته ای در قبال این حمام خون اتخاد نکرده اند با خانم لادن برومند، از مسئولین بنیاد عبدالرحمان برومند به گفت و گو نشسته ایم. آن چه در ذیل می آید پرسش و پاسخی است پیرامون پروژه تحقیقی کشتار زندانیان سیاسی درسال ۶۷ که بنیاد عبادالرحمن برومند آغازگر آن بوده است.
خانم برومند به عنوان نخستین سوال، لطفا بفرمایید اساسا چرا پرونده قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را آنقدر برجسته دانسته اید که انرژی زیادی از فعالیت های بنیاد برومند را وقف این موضوع کردید، تاثیر مستقیم این کوشش در فرآیند دموکراسی و حقوق بشر برای جامعه ایرانی از نظر شما چیست ؟
همانطور که اطلاع دارید، هدف بنیاد برومند از بدو تأسیس، ایجاد یادبودی برای همۀ افرادی بوده است که در جمهوری اسلامی ایران اعدام یا ترور شده اند. وقتی می گوییم همه منظورمان تنها فعالان و مخالفان سیاسی نیست. از نظر بنیاد هر کس با هر اتهامی، اعم از جرایم عادی یا سیاسی یا مذهبی که کشته شده است قربانی است، نه به دلیل اینکه بر عقاید یا رفتارش صحه می گذاریم، بلکه به این دلیل که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، یک دادرسی عادلانه مقدور نیست و متهمان از حقوق یک متهم و تشریفات حقوقی ناظر بر یک دادرسی منصفانه محرومند. طبعاً با چنین هدفی یکی از نخستین فجایعی که ما در بدو تشکیل بنیاد با آن روبرو شدیم کشتار مخفیانۀ زندانیان سیاسی در تابستان سال١٣٦٧ بود. ابعاد این کشتار که در طی حدود دو ماه، منجر به از نابودی نزدیک به چهار هزار انسان شد؛ این که قربانیان این کشتار افرادی بودند که پیش از آن در همین سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به احکام خفیف تر محکوم شده بودند و بسیاری از آن ها، بر اساس همین نظام قضایی، نه تنها نمیبایست کشته شوند بلکه باید آزاد میشدند؛ روال قضایی پلید و اغشته به شرّی که در پیش گرفته شد، بدین صورت که زندانیان از اینکه دوباره محاکمه می شوند آگاه نشدند و نمی دانستند که جانشان در گرو پاسخی است که به هیئت های سه نفری مرگ خواهند داد؛ این که اتهام هر قربانی نه در رابطه با اعمال که صرفاً به دلیل عقاید سیاسی و مذهبی اش بود؛ و دیگر این که آمران، مباشران و مجریان این کشتار هرگز حقیقت کشتار را بر ملا نکرده و تا به امروز آن را انکار می کنند؛ این که خویشان قربانیان از حق دانستن حقیقت، عزاداری و خاکسپاری عزیزانشان تا به امروز محروم بودهاند؛ و بالاخره این که در سال ١٣٧٧ حکومت دست به تخریب بخشی از گورهای جمعی در گورستان خاوران زده و امکان نبش قبر و شناسایی اجساد از طریق آزمایشهای ژنتیکی را کم کرده و در پی از بین بردن آثار جرم است؛ این عوامل همه از این کشتار یک پدیدۀ ویژه ای ساخته اند که نمایانگر شرّ مطلق در عرصه سیاسی و حقوقی یک جامعۀ می شود. برجامعه ای که در آن چنین فاجعه ای رخ می دهد واجب است که واکنش نشان دهد. گفتن حقیقت، تصدیق ظلم، دلجویی از بازماندگان قربانیان و کمک به دادخواهی آنان از جملۀ این واکنشهاست. به عنوان یک عضو جامعۀ مدنی ایران بنیاد عبدالرحمن برومند پژوهش و کشف حقیقت در مورد این کشتار و همدردی بابازماندگان و یاری به آنان را در زمرۀ وظایف خود شناخت و به این نتیجه رسید که، قدم اوّل برای کمک به بازماندگان، شناخت کم و کیف و ابعاد این جنایت و تعریف حقوقی آن توسط یک حقوقدان کارشناس حقوق بشر است، زیرا بدون یک تحلیل حقوقی از واقعه، امر دادخواهی میسر نخواهد شد.
تأثیر طرح مربوط به کشتار ١٣٦٧ در فرآیند دموکراسی و حقوق بشر چند گانه است. همانطور که می دانید، قوۀ قضائیه ستون فقرات دولت است، نه تنها به این دلیل که مکانیسم حلّ دور از خشونت اختلافات بین شهروندان را فراهم می کند، بلکه برای اینکه قوۀ قهریۀ جامعه از طریق احکام صادره از طرف این قوّه اعمال می شود. و بدون یک نظام قضایی سالم و یک رویۀ قضایی مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی توهمی بیش نیست. تحلیل این فاجعه توسط یک حقوقدانان مجرب و کارشناس حقوق بین الملل، طبعاً منش و روش قضایی حاکم بر جامعه ایران را زیر ذرّه بین حقوقدانان برده و با نقد رویۀ قضایی که منجر به این کشتار شد نظام قضایی ایران را از منظر حقوق بشر به نقد می کشد. و این امر بدون تردید در مباحث حقوقی و رشد فرهنگ حقوق بشر در کشورمان تأثیر خواهد گذاشت. یکی دیگر از ابعاد این جنایت اصل آزادی اندیشه و مذهب است که کشتار ١٣٦٧ نفی مطلق این آزادی بوده است و باز بحث حقوقی در مورد این کشتار آزادی اندیشه و مذهب را در سطح جامعه مطرح کرده و ما امیدواریم که حول آن دوباره بحثی جدی در عرصۀ عمومی صورت پذیرد.
لطفا خوانندگان را بیشتر با آقای قاضی جفری رابرتسون آشنا کنید و بفرمایید چرا ایشان را شایسته برعهده گیری یک مسولیت برجسته در این گزارش دانستید؟
قاضی رابرتسون شهروند استرالیایی است که در لندن زندگی می کند. و از دیر باز با سازمان عفو بین الملل به عنوان وکیل همکاری می کرده است و از طرف آنها تحقیقاتی در کشور های موزامبیک، چکسلواکی، مالاوی و افریقای جنوبی انجام داده است. او همچنین مواردی را در دادگاه اروپایی حقوق بشر پیگیری نموده و نقش فعالی در مرحلۀ استیناف دادگاه کیفری سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات سیرالئون داشته است. ما با او از طریق کتابش، "جنایت علیه بشریت، مبارزه برای عدالت جهانی" آشنا شدیم. در این کتاب رابرتسون بر لزوم دادخواهی و پیگرد قضایی در سطح بین المللی علیه نظام های خشن و ناقض حقوق بشر تأکید می کند. او در ضمن وکیل سلمان رشدی نیز بوده است که توسط آقای خمینی، به دلیل نوشتن کتاب آیه های شیطانی، محکوم به مرگ شد. این تجربیات و چهرۀ برجستۀ وی در میان کارشناسان حقوق بین الملل، و قلم شیوا و سادۀ او که از استفاده از سبک خشک حقوقی پرهیز می کند، بدون اینکه به استدلال حقوقی اش خدشه ای وارد شود، ما را بر آن داشت که به وی رجوع کنیم و از او بخواهیم که کشتار ١٣٦٧ را از منظر حقوقی تعریف نموده و راه کار های موجود را بررسی کند.
گزارشی که شما با همکاری با قاضی جفری رابرتسون بعنوان یک حقوقدان برجسته ارایه کردید در نوع خود بی سابقه و جامع بود، لطفا درباره روند کار توضیح بفرمایید که اساسا چطور این پروسه طی شد، منظور جمع آوری مدارک، مستند کردن، بررسی حقوقی و امثالهم است.
پس از این که قاضی رابرتسون تقاضای ما را پذیرفت، همکار خود خانم جنیفر رابینسون، که خود حقوقدان طراز اولی است، را به واشنگتن فرستاد. ایشان با کمک پژوهشگران بنیاد مدارک و اسنادی را که در طول سالیان در بیناد جمع آوری شده بود مرور کرد و مدارکی را که برای پژوهش های قاضی رابرستون لازم بود، اعم از نوشته ها و سخنان مقامات مسئول از بدو تأسیس جمهوری اسلامی، تا شهادت ها و خاطرات زندان زندانیان سیاسی و دیگر اسناد مربوط به این کشتار، گزارشات سازمان های حقوق بشر وغیره را انتخاب نمود. بنیاد این مدارک و اسناد را به انگلیسی ترجمه نمود و همراه با متن فارسی در اختیار قاضی رابرتسون گذاشت که او بتواند خود صحت ترجمه ها را کنترل کند. در عین حال بنیاد فهرستی از کتاب های تاریخی در مورد ایران را برای کمک به قاضی رابرتسون در اختیار ایشان قرار داد که با زمینۀ تاریخی این کشتار آشنا شنود. ایشان خود نیز مستقلا تحقیقات تاریخی خود را انجام داد. پس از آن بنیاد با کمک ویژۀ خانم منیره برادران و آقای ایرج مصداقی ارتباط خانم رابینسون و آقای رابرتسون را با دهها زندانی سیاسی که از کشتار ١٣٦٧ جان به در برده و شاهد عینی قضایا بودند تسهیل کرد و آن ها با نزدیک به چهل زندانی سابق یا همسران بازماندۀ قربانیان کشتار شخصاً مصاحبه کردند. ترجمه این مصاحبه ها را نیز بنیاد به عهده گرفت.
بنیاد برومند چه میزان زمان صرف این پروژه کرده و آیا از همکاری سازمانهای دیگری نیز در تهیه این گزارش بهره برده است؟
از هنگام شروع این طرح، اوایل سال ٢٠٠٩ میلادی، تا به امروز می توان گفت که دست کم دو تن از همکاران بنیاد تمام وقت روی این طرح کار کرده اند و یک یا دو مترجم نیز در این مدّت به ترجمه اسناد و شهادتنامه ها پرداخته اند. ترجمۀ متن کامل گزارش نیز پایان یافته و ما امیدواریم بتوانیم تا چند هفتۀ دیگر آن را در اختیار عموم قرار دهیم. ما البته از کمک مستقیم یا غیر مستقیم بسیاری از زندانیان سیاسی که خاطراتشان را منتشر کرده اند، همچنین از خاطرات آیت الله منتظری، و کتاب سازمان مجاهدین خلق در مورد کشتار، و تحقیقات مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در نیوهیون مستقر است نیز استفاده کرده ایم و در گزارش اقای رابرتسون به این متون اشاره شده است. و واقعاً باید از همۀ زندانیانی که خاطرات خود را نوشته اند و یا حاضر شدند با قاضی رابرتسون مصاحبه کنند قدردانی کرد. چون صحبت کردن در مورد چنین فاجعه ای برای بازماندگان کار آسانی نیست ولی آن ها برای دوستان از دست رفته خود سختی این کار را به جان خریدند.
گفته میشود در سال ۱۳۶۰ نیز تعداد زیادی زندانی که البته در قیاس با کشتار ۶۷ رقم کمتری را در بر میگیرند به شیوه مشابهی در زندانها تیرباران یا اعدام شدند و مخفیانه به خاک سپرده شدند، تفاوت در کشتارهای ۶۰ و ۶۷ چه بود که شما در گزارش تحقیقی خود آن را لحاظ نکردید؟
در بخش اوّل گفتگویمان به ویژگی این کشتار اشاره کردم، این که متهمین نمی دانستند در دادگاهی حاضر شده اند که می تواند حکم مرگشان را صادر کند. این که این افراد قبلاً محاکمه و محکوم شده بودند. و این که دولت هرگز مسئولیت این کشتار را نپذیرفت در حالیکه در سال ١٣٦٠ بسیاری از اعدام ها، البته نه همۀ اعدام ها، رسماً اعلام می شد. امّا به طور کلّی پرداختن به جنایتی هولناک، به معنای نفی دیگر جنایات نیست، باید از یک جا شروع کرد. ویژگیهای این جنایت عظیم و به خصوص تخریب بخشی از خاوران محرک اصلی اقدام ما شد. از منظر حقوقی نیز نمی توان همۀ جنایات را یکی شناخت. یک جنایت، با برنامه ریزی خاص، زمان ارتکاب، حیطۀ جغرافیایی که در آن جنایت انجام می شود، افرادی که در ارتکاب آن دخیل بوده اند و اهدافش تعریف می شود و هویت خاص خود را می یابد.
این بدین معنی نیست که اعدام هایی که از سال ١٣٥٧ تا ١٣٦٣ در ایران صورت گرفت؛ یا کشتار غیر نظامیان در کردستان در همان سالها، یا اعدام های بعد از آن؛ ترورهای خارج از کشور یا ترور های داخل کشور مورد توجه ما نیستند.
طرح امید با ثبت همۀ اعدام ها دقیقاً زمینه را برای تحقیقات بعدی فراهم می کند، همانطور که پوششی که در طول پنج سال اخیر سازمان شما به موارد نقض حقوق بشر داده است به بنیاد ما در تکمیل کارمان در امید کمک بسیار ارزندهای کرده است. هر یک از نهاد های حقوق بشر گوشه ای از این کار عظیم را گرفته و هر کدام خدمات ارزندهای به فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر در ایران میکنند. امید ما این است که در این راه ، با حفظ هویت و استقلال خود، بتوانیم یار و همراه یکدیگر باشیم.
بنیاد برومند گزارشی جامع اما در قالب تحقیقی را منتشر کرد، آیا بنیاد برنامه هایی برای پیگیری حقوقی و اجرایی این چنین پرونده ای (کشتار ۶۷) با توسل به نهادهای ذیصلاح یا جامعه بین الملل دارد و اصلا این موضوع در چارچوب اساسنامه و اهداف بنیاد است ؟
بنیاد در اساسنامه خود پیگرد قضایی را پیش بینی نکرده است، ولی امیدوار است که انتشار فارسی این گزارش بازماندگان قربانیان کشتار ١٣٦٧ را در شناخت حقوقشان و راهکارهای قضایی موجود در سطح بین المللی یاری دهد. هم اکنون گروه ها و نیروهای دیگری هستند که آمادگی خود را برای پیگیری قضایی این کشتار اعلام کرده اند. ما امیدواریم که در این راه گزارش قاضی رابرتسون مورد استفادهشان قرار گیرد.
آیا ایرانیان در اقصی نقاط دنیا و منجمله درون کشور میتوانند شما را در پیش برد بهتر پروژه هایی که پیگیری میکنید یاری کنند ؟ اگر پاسخ شما مثبت است، لطفا بفرمایید چگونه این امر تحقق می یابد؟
البته که ما به کمک شما، دیگر سازمان های حقوق بشر و به ویژه خانواده های قربانیان نیازمندیم. همانطور که می دانید "امید، یاد بودی در دفاع از حقوق بشر" پروندۀ همۀ اعدام شدگان را به ثبت می رساند، خانواده ها با پر کردن فرم های امید در سایت بنیاد، با دادن اطلاعات بیشتر در مورد عزیزانشان، در مورد دوران زندان و محاکمه، در مورد اتهامات، و حتی با تنظیم دفاعیه برای آن ها و فرستادن عکس عزیزانشان، نه تنها به زنده نگهداشتن یادشان و اعادۀ حیثیت به آن ها کمک می کنند، بلکه با تدوین صفحه ای از تاریخ خشونت دولتی در ایران، به ایجاد یک مجموعۀ پر ارزشی برای تاریخ کشورمان کمک می کنند که فردا برای ساختن ایرانی آزاد و دموکراتیک و به ویژه برپایی نظام قضایی مستقل و سالم ضروری خواهد بود. هموطنان ما می توانند این کار را بدون آشکار ساختن هویتشان نیز انجام دهند. مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران از بدو تشکیل، یکی از منابع ما بوده است و طبعاً شما می توانید ما را با تصحیح اطلاعات و تکمیل ان در بهبود کیفیت اطلاعات به ثبت رسیده در امید یاری دهید.
در صورتی که نکته یا توضیح خاصی دارید بفرمایید.
فعالیت های مجموعۀ فعالان حقوق بشر، گزارشگران حقوق بشر و دیگر سازمان هایی که در داخل کشور با شجاعت و پشت کار به دفاع از حقوق بشر می پردازند، برای ما که از راه دور، در سی سال اخیر، دغدغۀ حقوق بشر داشته ایم، بشارتی تاریخی بوده و افقی از امید را برویمان باز کرده است. موجودیت این سازمان ها شاهدی است بر اینکه جامعۀ مدنی ایران و نسل جوان به مسئولیت خود در تصدیق ظلم و بر ملا ساختن حقایق پی برده است. اعضای جامعۀ مدنی با کمک یکدیگر به تدوین کارنامۀ خشونت دولتی سی ساله در ایران می پردازند و این کارنامه در مقطع تاریخی گزار به دموکراسی، نه تنها برای ایجاد آشتی ملّی و دلجویی از قربانیان به کار خواهد آمد، بلکه برای دادخواهی و پیگرد قضایی آمران و عاملان این خشونت نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت، و موضوع بحثی عمومی در بارۀ حقوق سیاسی و قضایی شهروندان و اصلاحات مورد نیاز کشور خواهد شد. کلام آخر من ادای احترامی است از سوی سبکباران ساحل ها به جوانانی که در شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل با شجاعت به دفاع از ارزش های والای انسانی و حقوق بشر برخاسته اند.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید برای توضیح در مورد گزارش قاضی رابرتسون.
منبع: ماهنامه خط صلح
چرا مسائل حقوقي ميراث، سياسي ميشود؟
گفتگوي روزنامه شرق با كورش زعيم، از فعالان ميراث فرهنگي
فاطمه علي اصغر
در شماره 22 مرداد 1390
« قانون و ميراث» هرچند كه در همه سازمان هاي دولتي دو مفهوم به هم پيوسته هستند، اما در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري رابطه متفاوتي با هم پيدا كرده اند. مسئله اينجاست كه طي چند سال گذشته، وقتي موضوعات ميراث فرهنگي حقوقي شده و به دادگاه ميكشد، بيشتر وقت ها با شكست رو به رو يا اينكه كاملا سياسي شده است. دوستداران ميراث فرهنگي براي حمايت از ميراث اين مملكت بارها و بارها مجبور شده اند كه براي استمداد به سراغ سازمان هاي بين المللي همچون يونسكو بروند و اين باز هم سندي بر ضعف اين سازمان به عنوان تنها متولي ميراث فرهنگي است . كارشناسان حقوقي سازمان میراث بسيار گفته اند كه باید بخش حقوقی اين سازمان به معاونت ارتقا پيدا كند و کارشناسان حوزههای میراث فرهنگی و حقوقی در کنار یکدیگر نسبت به تدوین قوانین مناسب و مربوط به میراث فرهنگی اقدام کنند اما به نظر مي رسد كه اين در اين بحبوحه اي كه سازمان ميراث فرهنگي به آن دچار شده، چندان اين مسايل در اولويت قرار ندارند. از طرف ديگر، در ماجراي آبگيري سد سيوند و اعتراض دوستداران ميراث فرهنگي و تشكيل دادخواستي براي نجات اين ميراث، بحث ها وارد فاز هاي ديگري شده و مسئله حقوقي و شكايت دوستداران ميراث در كوره سياست ذوب شد. اتفاقي كه براي ماجراي جهان نما و دادخواهي دوستداران ميراث فرهنگي از يونسكو افتاد. كورش زعيم، يكي از فعالان حوزه ميراث فرهنگي، دليل اصلي سياسي شدن مسائل حوزه ميراث فرهنگي را ، عملكرد اين سازمان بر خلاف قانونهاي داخلي و تعهدات بين المللي ميداند. او كه بارها و بارها به دليل دفاع از ميراث فرهنگي با مسئولان به مشكل بر خورده است، سوالات شرق را در اين حوزه پاسخ ميدهد.
تاكنون بسياري از اقدامات حقوقي كه حوزه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شده است،بنا به دلايلي مبهم ناگهان تبديل به پرونده هاي سياسي جنجالي ميشوند، همچون ماجراي آبگيري سد سيوند يا پرونده جهان نماي اصفهان، وقتي اين پروندهها به دادگاه كشيده شد، با اينكه پرونده هاي كاملا حقوقي بود اما ورق برگشت و وناگهان سياسي شد؟ چه عواملي را در پديد آمدن اين مسئله دخيل ميدانيد؟
كورش زعيم: به اعتقاد من، دليل سياسي شدن اعتراضاتي كه به عملكرد ميراث فرهنگي مي شود، كه گاه به دادگاه هم كشيده شده، ايناست كه سازمان ميراث تا كنون خلاف وظيفه هايي كه طبق قانونهاي داخلي و تعهدات بين المللي بوده ، عمل كرده است. عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، بويژه از سال 1384، بسيار نامناسب بوده است و حتي در مواردي تخريب گرانه . اين نابودسازي در بسياري موارد به بهانه ايجاد تاسيسات جديدي كه عمده آنها بيهوده، غيرضروري، اتلاف منابع مالي، و ناشي از سودجويي هاي اشخاص و نهادهاي بانفوذ بوده است. سد سيوند نمونه بارزي از اقدامات غيراقتصادي و در راستاي نابوسازي ميراث فرهنگي و تاريخي است. يك سد غير ضروري و زيانبار با هزينه اي چندين برابر واقعي در منطقه اي بسيار تاريخي و با اهميت بين المللي كه نه تنها بخش عمده اي از آثار تاريخي چند هزار ساله را زير آب برده است كه از ديدگاه مديريت آب، همانگونه كه پيش بيني ميكرديم، آب اندك رودخانه را به هدر داده، به كشاورزي منطقه آسيب رسانده، رودخانه را خشكانده، درياچه هاي پايين دست را به شوره زار تبديل كرده و با برهم زدن اكولوژي سراسر درازاي رودخانه و درياچه ها، زيستگاه پرندگان و جانداران ديگر را نابود كرده است. اينگونه اقدامات سازمان ميراث فرهنگي كه نه فرهنگيست نه اقتصادي، نمي تواند چيزي جز سياسي باشد. يعني يك سياست رسمي مبني بر نابودسازي.
افزون بر موارد فوق ، ما در چند سال گذشته ، بحث خروج آثار تاريخي از ثبت را داشتيم كه سازمان ميراث فرهنگي نتوانست از منافع اين حوزه دفاع كند و به آساني ديوان عدالت اداري وارد عمل شد. چرا اينقدر مسائل حقوقي سازمان ميراث دچار ضعف است؟
كورش زعيم: به نظر من، در شرايط مديريتي كه اكنون بر كشور حاكم است، بي ارزشترين چيزي كه به شمار مي آيد، ميراث فرهنگي و تاريخي كشور است. بيشتر افراد تنها به دنبال زدودن و كسب ثروت از اين زدايش هستند. مثلا آرامگاه كورش دچار آسيب شده است يا كاخ ساساني براي ساختن جاده با بولدوزر تخت شده است يا شهر تاريخي هرمز اردشير براي ساختن نيروگاه تسطيح شده؟ دليل اين امر چيست؟. بپرسيد آيا براي حفظ خانه فردوسي يك ريال هزينه شده؟ در مورد خانه هاي مشاهير كشور و آثار معماري در دورانهاي مختلف كه در درون شهرها قرار دارند، مانند خانه پروين اعتصامي، خانه اتحاديه، مدرسه مروي تهران، سراي دلگشا، بازار قديمي تهران، حمام قديمي بازار و غيره، با وجود ثبت آنها در فهرست ميراث فرهنگي، مالكيت آنها در دست وارثان باقي مي ماند. موضوع احكام ديوان عدالت اداري همين است كه مي گويد مالك مي خواهد آن را بفروشد، تخريب كند و جاي آن ساختمان بزرگ بسازد و اين حق مالك است. برخي شعبه هاي ديوان عدالت اداري طبق نظريه شوراي نگهبان در سوم آبان 1361 كه قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 را مغاير شرع اعلام كرده بوده، راي دادگاههاي عمومي را ابطال كرده اند و اجازه تخريب به مالكان داده اند. با فرهنگي كه بر شوراي نگهبان حاكم است، انتظار نمي رود بتوان آن را وادار به ابطال نظريه خود كرد؛ مگر اينكه مالكيت معنوي همگاني ملت ايران را برسميت بشناسند و بر مالكيت خصوصي عرصه و اعيان مرجح بشمارند.
راههاي بسياري براي جلوگيري از اين نابودسازي تدريجي هويت فرهنگي شهري و ملي وجود دارد. نخست اينكه طبق قانون، وقتي يك ملك ثبت ميراث فرهنگي مي شود، با اين معني است كه معنويت آن متعلق به همه مردم ايران است و، بنابراين، بي اجازه ملت ايران نمي توان آن را از ثبت ميراث خارج كرد. وقتي يك ملك تاريخي خراب مي شود، آن معنويت از بين مي رود، يعني دارايي معنوي و ملي كشور ويران شده است. متولي حفظ اين دارايي ها در درجه نخست سازمان ميراث فرهنگي است كه طبق قانون اساسي و اساسنامه خودش اين وظيفه را بر دوش دارد. ميراث مي تواند اجازه تغيير كاربري ندهد.
راه ديگر، نقش شهرداري ها و شوراهاي شهر است. شهرداري ها مي توانند اين املاك را خريداري كنند و آنها را به موزه، فرهنگسرا يا نقاط گردشگري شهر تبديل كنند يا براي مالكان انگيزه ايجاد نمايند تا خودشان اين كارها را بكنند. مهمتر از همه، شهرداري ها بايد دندان طمع را از درآمد فروش تراكم به اينگونه املاك بكنند و از دادن پروانه ساخت و تراكم به اين آثار تاريخي خودداري كنند. فروش تراكم توسط شهرداري ها، در هر حال، به عقيده من ناسازنده ترين روش كسب درآمد براي شهرداري هاست. البته نبايد پولهاي كلان زير ميزي كه در همه موارد مربوط به ميراث فرهنگي رد و بدل مي شود را هم ناديده گرفت.
چرا بسياري از وكيلاني كه درگير مسائل حقوقي ميراث فرهنگي هستند مانند آقاي دادخواه، شكايت هايشان رنگ سياسي مي گيرد و بعد در دادگاه جرم حمايت از ميراث فرهنگي محكوم مي شوند؟
كورش زعيم: دادخواهاني مانند آقاي دادخواه كه تحمل ديدن نابودي ميراث فرهنگي و تاريخي را در طي اين سالهاي گذشته نداشته اند، با علني كردن جنايت هاي فرهنگي، منافع برخي اشخاص و نهادهاي نيرومند را آسيب پذير كرده اند. وقتي شما با شاخ گاو وحشي در مي افتيد، بايد در انتظار پيامدهاي آن نيز باشيد. ولي دادخواه ماتادور ماهر و خستگي ناپذيريست.
چرا حميد بقايي، در زمان رياستش در سازمان ميراث فرهنگي روزنامه نگاران و منتقدان را به دادگاه ميكشيد و مسئله ميراث فرهنگي را تبديل به مسئله سياسي كرد؟
كورش زعيم: براي توضيح اين مسئله من مثالي مي زنم. معاون ميراث زماني اعلام كرده بود كه فروش ميراث فرهنگي ممانعتي ندارد! بعد هم يك آگهي براي فروش آثار تاريخي و فرهنگي ايران در روزنامه ها گذاشتند، با وجود اينكه طبق اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كه در سال 1366 تدوين شده، سازمان به تنهايي متولي حفظ ميراث فرهنگي كشور اعلام شده است. اين بي اعتنايي، حراج كردن آثار تاريخي و عمد در آسيب زدن به ميراث كهن به شمار مي رود كه دو سال پيش من را وادار كرد عليه رييس پيشين سازمان ميراث به اتهام جنايت عليه فرهنگ بشريت به ديوان كيفري بين المللي شكايت كنم. آقاي بقايي در آن زمان معاون سازمان بودند. كشاندن منتقدان به عملكرد سازمان ميراث به دادگاه توسط ايشان گونه اي فرار به جلو است. قصد اينست كه منتقدان و رسانه ها را مشغول و ساكت كنند تا آنها بتوانند در آسايش كارشان را انجام دهند.
در چند سال گذشته بسياري از مسائل حتي آمدن منشور كوروش كه ارتباط ميان موزه هاي دو كشور بود،سياسي شد، چرا ؟
كورش زعيم: دليلش اين بود كه بسياري از كنشگران نگهباني از ميراث فرهنگي و تاريخي كشور در داخل و خارج كشور كه شاهد سياستهاي تخريبي سازمان ميراث بوده اند، بسيار نگران بودند كه اگر منشور كورش به ايران بيايد، امكان توطئه اي براي نابود كردن آن وجود دارد، حتي اگر با حمله "اشخاص ناشناس" به موزه ملي صورت بگيرد. بسياري از اين كنشگران ميراث فرهنگي در درون و برون مرز، بويژه بنياد ميراث پاسارگاد، به رييس موزه بريتانيا نوشتند كه منشور كورش را به چنين خطري نياندازد. بازتابهاي رسانه هاي جهان و بحث هاي بي شماري كه در اين باره در گرفت، در واقع، به باور من، سلامت منشور را بيمه كرد و حتي برخي دشمنان فرهنگ كهن ايراني را به تظاهر "كورش گرايي" واداشت.
چرا در چند سال گذشته برخورد ميراث فرهنگي با ساير كشورها قهري بود، به عنوان مثال در برخورد با موزه لوور فرانسه و تهديد اين كشور به قطع ارتباط فرهنگي؟
كورش زعيم: مي پندارم كه منظور شما گفتار و رفتار زشت آنها با موزه هاي بريتانيا و فرانسه براي وام گرفت آثار هنري و تاريخي جهت نمايش در ايران بوده باشد. ادبياتي كه آقايان به كار بردند كه حاوي تهديد و خط و نشان كشيدن بود، نشانگر خوبي از سطح فرهنگ و سواد اجتماعي آنان بود. ما در ايران هم هميشه از اين وحشت داشته و داريم كه محافظان ميراث فرهنگي و تاريخي ما كساني هستند كه كوچكترين دركي از فرهنگ ملي يك كشور، آنهام كشوري مانند ايران، ندارند.
-0-