آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به ايالات ميدهد؟ -ويرايش دوم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights.htm
بعدالتحرير 19 تير 1389 (10 جولای 2010 )
در بحث هايی که به تازگی در محافل سياسی ايران بر سر تقدم حقوق بشر در کل ايران مطرح می شود سوء تفاهمی برای برخی مدافعان حقوق اتنيکی پيش آمده است که تصور می کنند حقوق اتنيکی آنها که بخشی از حقوق بشر است نفی می شود.* پنج سال پيش دقيقاً در مورد همين موضوع مقاله زير را نوشتم که حتی در فدراليسم استانی نيز تقدم حقوق بشر بر حقوق ايالتی نه تنها دوام کشور را تضمين می کند بلکه بالعکس نيز ممکن است از حقوق ايالات برای توجيه پايمال کردن حقوق بشر استفاده شود. در اين مقاله تلاش کردم نشان دهم حتی در کشورهای فدرالی نظير آمريکا جنگ داخلی در صدو پنجاه سال پيش نشان داد که اتفاقاً قبول تقدم حقوق بشر نه تنها در نفی فدراليسم نيست بلکه اتفاقاً دقيقاً به معنی درک درست تفاوت فدراليسم با ائتلاف ملل است. در حقيقت در دوران جنگ داخلی در آمريکا موضع حزب دموکرات آمريکا در همين مورد غلط بود و در تضاد با حقوق بشر قرار می گرفت و موضع حزب جمهوريخواه که دقيقاً همين بحث بود تقدم حقوق بشر بر حقوق دولت ايالتی را دنبال کرد که درست بود. به همين علت هم آبراهام لينکلن از حزب جمهوريخواه توانست رهبری درستی در آن عصر ارائه دهد و حتی کارل مارکس هم از او حمايت کرد. سالها طول کشيد تا بعدها حزب دموکرات اين اشتباه تاريخی خود را درک کند. در اين نوشتار موضوع را به تفصيل بحث کرده ام و اميدوارم به بحث جاری در محافل سياسی ايران ياری رساند. ضمناً خود طرفدار فدراليسم استانی هستم که در نوشتارهای ديگری مفصل توضيح داده ام** اما در مورد اين بحث مشخص، فرقی نميکند. مثلاً امروز در کانادا وقتی ايالتی نظير کُبِک با قوانين ايالتی خود جلوی فروش برق را از يک ايالت مجاور خود به ايالت نيويورک آمريکا که در سمت ديگر کُبِک قرار دارد سد کرده است، مسأله مورد مناقشه حقوق بشر نيست بلکه موضوع اقتصادی است که اشکال فدراليسم قومی را نشان می دهد که در آن موارد بخود اجازه می دهد تقدم حقوق ايالتی اعمال کند که به بحث های مخالفتم با فدراليسم قومی مربوط می شود. اما در مورد مسأئل حقوق بشری چنين موضوعی حتی برای طرفداران فدراليسم قومی نيز مطرح نيست و در چنين موارد حقوق بشری حتی آنها هم به قانون اساسی کانادا تقدم می دهند، مگر آنکه اشتباه حزب دموکرات آمريکا در زمان جنگ داخلی امريکا را بخواهند بکنند که روشن است چنين موضعی ندارند و اگر داشتند هم چنان اشتباهی ربطی به فدراليسم قومی ندارد و در آمريکا که فدراليسم قومی نبود نيز اتفاق افتاد. موضوعی که در آمريکا توسط کنفدراسيون ايالات جنوبی در زمان جنگ داخلی مطرح شد که تحت عنوان حقوق ايالات به خود اجازه می داد نقض حقوق بشر يعنی مخالفت با لغو برده داری را توجيه کند، مسأله ای است که در نوشتار زير مضرات آن را بحث می کنم و نشان می دهم معنای فدراليسم نيست يعنی تفاقاً دفاع از حقوق بشر کاری بود که آمريکای فدرال در آن زمان حتی به قيمت جنگ داخلی انجام داد و حفوق اتنيکی خود بخشی از حقوق بشر است نظير لغو برده داری، و نه نفی حقوق بشر، و چه آن ايالات برمبنای جغرافيايی تعيين شده باشند چه قومی، در اين مورد مشخص، تفاوتی نميکند، يعنی کُبِک در کانادای امروز همانقدر می تواند اين اشتباه را بکند که ايالت ويرجينيا در آمريکای آن روز کرد، که البته در موارد حقوق بشری چنين اشتباهی در کُبِک نکرده اند. به هر حال اميدوارم با مطالعه مقاله زير اين موضوع روشن شود، بغرنجی های تفاوت فدراليسم قومی و استانی که در مواردی مثل مشکلات کنونی کُبِک در رابطه با فروش برق ايالت همسايه آن به نيويورک، به تازگی مطرح شده است را در مقالاتم در مورد مخالفتم با فدراليسم قومی مفصل توضح داده ام و به اين بحث مربوط نميشود.***
* http://www.ghandchi.com/495-HaleMasalehMeli.htm
** http://www.ghandchi.com/535-FederalismeOstani.htm
*** http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm
آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به ايالات ميدهد؟
يکي از دلائل مخالفت بخش مهمي از جنبش مترقي ايران با فدراليسم براي ايران، درک غلط از موضوع اختيارات دولت هاي ايالتي در محدود کردن حقوق انساني شهروندان مقيم ايالت مطبوع آنها است. بسياري تصور ميکنند که اگر در ايران فدراليسم بوجود آيد، مثلأ يک دولت ايالتي در آذربايجان ميتواند تصميم بگيرد که مثلأ اهالي ايالت حق دسترسي به اينترنت را نداشته باشند.
من براي آنکه موضوع را بهتر توضيح دهم، ميخواهم از مثال ايالات جنوب در دوران جنگ داخلي در آمريکا استفاده کنم، وقتي آن ايالات تصور ميکردند که فدراليسم به آنها حق حفظ سيستم برده داري در ايالات خود را ميدهد، و تصور ميکردند دولت فدرال حق ندارد آنها را به الغاي برده داري وادار کند. در عمل اين تنها موردي بود که فدراليسم در آمريکا، از طريق جنگ، به اختلافي ميان ايالات معيني و دولت فدرال انجاميد. مسأله چه بود؟
در پي استقلال آمريکا دو جريان اصلي سياسي در ارتباط با موضوع فدراليسم شکل ميگيرند، و اتفاقأ هردو هم در شمال در نقاط مهد اوليه ايالات متحده بودند. اولي ها متعلق به حزب فدراليست بودند و دومي ها هوادار حزب دموکرات بودند، که البته در آنزمان حزب دموکرات-جمهوريخواه خوانده ميشد و موسس آن توماس جفرسون بود. تا دوره دوم رياست جمهوري جرج واشنگتن، حزب فدراليست شکل گرفته بود، و واشنگتن در انتخابات دوره دوم خود، کانديداي حزب فدراليست بود، و جان ادامز دومين پرزيدنت آمريکا هم از آن حزب بود.
برعکس درک رايج در جنبش سياسي ايران از اصطلاح فدراليسم، که به کساني که حقوق ايالات را بيشتر در مد نظر دارند اتلاق ميشود، در آمريکا کاربردن اصطلاح فدراليست، منظور کساني است که تأکيدشان بر حقوق دولت مرکزي بوده است، چرا که دولت مرکزي دولت فدرال ناميده ميشود. از سوي ديگر طرفداران حزب دموکرات، بر عکس طرفدارن حزب فدراليست دوران ابتداي ايالات متحده آمريکا، تأکيدشان بر حقوق ايالات بود.
يکي از شخصيتهاي اصلي حزب فدراليست الکساندر هاميلتون بود، که به همراه مديسون، نوشتارهاي فدراليسم را نوشته است، که من قبلأ در کردستان، فدراليسم، و احساسات ملي ايرانيان آنرا بحث کرده ام. در واقع آن نوشته ها، کوشش هائي جهت توضيح ساختارهاي قضائي کنترل و توازن، در درون يک سيستم فدرالي است، چرا که آمريکا خود در ابتدا، از الحاق تعدادي کولوني هاي نسبتأ مجزا بوجود آمده بود، و نه آنکه از يک رژيم متمرکز قبلي حاصل شده باشد، و وظيفه مقابل پايه گذاران آمريکا آنقدر شکل دادن ارگان هاي ايالتي نبود، که اساسأ موجود بودند، بلکه شکل دادن ساختارهاي دولت فدرال بود، که بعد از انقلاب شکل گرفتند.
در نتيجه بسياري از تأکيدهاي فدراليست ها برروي اختيارات دولت مرکزي، حتي باعث سو ظن کساني نظير جفرسون شد، که تا مدتها فکر ميکرد هاميلتون در پي ايجاد يک رژيم سلطنتي در آمريکا است. البته بعدها هاميلتون، در زمان کانديتاتوري جفرسون براي رئيس جمهوري، از جفرسون پشتيبباني کرد، با اينکه جفرسون از حزب رقيب بود. همچنين مديسون نيز بعدها بسيار به جفرسون نزديک شد، و به عنوان نامزد حزب دموکرات آن زمان، رئيس جمهور شد.
شايسته ذکر است که در دوران رياست جمهوري مديسون است که انگليس شهر واشنگتن را در سال 1814 تسخير کرده و کاخ سفيد و ساختمان کنگره را آتش زد، و مديسون به ويرجينيا رفت. يعني نيروي استعمارگر انگليس، نه از فدراليست ها راضي بود، که بر دولت مرکزي تأکيد داشتند، و نه از دموکراتها که تأکيدشان بر حقوق ايالات بود، و نبايستي برنامه هيچکدام از آنها را برنامه استعمار دانست. در مورد ايران هم به همينگونه زمانهائي بوده است که استعمار خواهان تجزيه ايران بوده است، و زمانهائي هم خواهان تمرکز بوده است. در نتيجه نسبت دادن برنامه دولت متمرکز يا برنامه سيستم فدرالي به استعمار غلط است.
حدود يک صد سال بعد از دوران پايه گذاران ايالت متحده، موضوع برده داري در ارتباط با فدراليسم در آمريکا طرح ميشود. ايالات برده دار، ادعا ميکردند که اين حق ايالتي آنها در سيستم فدرال است، که در ايالت خود بتوانند برده داري را حفظ کنند. در واقع علت آنکه حزب دموکرات، اساسأ نتوانست براي الغاي برده داري موثر باشد، بخاطر آن بود که بخش بزرگي از آن حزب به اين اشتباه افتادند، که گوئي ايالات حق دارند حقوق انساني آزادي بشر از بردگي را، از شهر وندان ايالت خود سلب کنند، در صورتيکه حقوق بشر بالاتر از حقوق ايالت است.
ابراهام لينکلن يعني رئيس جمهور حزب جمهوريخواه، که در آنزمان حزب جواني بود، به روشني موضع الغاي برده داري را در فراسوي حقوق ايالات طرح کرده، و براي آن مبارزه کرد، در صورتيکه حزب دموکرات نتوانست در اين برهه از زمان موضوع ارجحيت حقوق بشر بر حقوق ايالات را درک کند.
در جهان امروز نيز، در ارتباط با ايران، ما با مسأله مشابهي روبرو هستيم. آنها که درکشان از فدراليسم، حکومت هاي خانخاني قومي است، که بتوانند حقوق بشر را تابع حقوق ايالات کنند، درک غلطي از فدراليسم دارند، و از سوي ديگر نيز عده اي اين درک غلط از فدراليسم را مساوي خواست طرفدارن فدراليسم براي ايران مينمايانند، و با رد اين موضع غلط، سعي در بي اعتبار کردن برنامه حکومت فدرالي براي ايران دارند، و خواهان بازگشت استبداد به ايران بوده و در جهت ضديت با حقوق مليت هاي ايران کوشش ميکنند.
اشتباه امثال پيشه وري و فرقه دموکرات آذربايجان، نه دفاع آنان از حقوق مليت هاي ايران بود، بلکه پيوستن آنها به يک نيروي بيگانه بود، آنچه که اتفاقأ بسياري از مخالفين فدراليسم امروز دارند تکرار ميکنند، و آنها خواست براي حمله يک نيروي ببگانه به ايران، يعني حمله آمريکا به ايران را، براي رسيدن به قدرت در ايران طرح ميکنند.
در واقع اشتباه اينان نظير اشتباه پيشه وري است. پيشه وري آنروز با ساده انديشي درباره متجاوزين خارجي آنزمان، و اينان امروز با ساده انديشي در ارتباط با متجاوزين خارجي، و هردو فراموش کرده و ميکنند که بهترين راه حل براي همه مردم ايران را، خود مردم ايران هستند که ميسازند، و آنهم در يک حکومت آزاد، و حمله هيچ نيروي تجاوزگر به ايران، راه حل آزادي و عدالت و ترقي آينده ايران نيست.
همانطور که در کردها و شکل گيري دو.لت مرکزي در ايران نوشته ام، آنچه مخالفين فدراليسم بيش از هر چيز از آن هراس دارند، ميتواند نتيجه عدم توجه آنها به خواستهاي سياسي ايالات ايران شود، و آنهم تجزيه ايران نظير يوگسلاوي است. در واقع در دنياي کنوني، نه تنها دولت مرکزي ميتواند و بايد در برابر دولت هاي ايالتي بخاطر زيرپا گذاشتن حقوق بشر بايستد، نظير تجربه جنگ داخلي در آمريکا، بلکه نهادهاي گلوبال نيز ميتوانند و بايستي در برابر دولتهاي ايالتي، فدرال، و يا متمرکز، بخاطر سلب حقوق بشر بايستند.
به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
12 دي 1383
January 1, 2005
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights.htm
بعدالتحرير 19 تير 1389 (10 جولای 2010 )
در بحث هايی که به تازگی در محافل سياسی ايران بر سر تقدم حقوق بشر در کل ايران مطرح می شود سوء تفاهمی برای برخی مدافعان حقوق اتنيکی پيش آمده است که تصور می کنند حقوق اتنيکی آنها که بخشی از حقوق بشر است نفی می شود.* پنج سال پيش دقيقاً در مورد همين موضوع مقاله زير را نوشتم که حتی در فدراليسم استانی نيز تقدم حقوق بشر بر حقوق ايالتی نه تنها دوام کشور را تضمين می کند بلکه بالعکس نيز ممکن است از حقوق ايالات برای توجيه پايمال کردن حقوق بشر استفاده شود. در اين مقاله تلاش کردم نشان دهم حتی در کشورهای فدرالی نظير آمريکا جنگ داخلی در صدو پنجاه سال پيش نشان داد که اتفاقاً قبول تقدم حقوق بشر نه تنها در نفی فدراليسم نيست بلکه اتفاقاً دقيقاً به معنی درک درست تفاوت فدراليسم با ائتلاف ملل است. در حقيقت در دوران جنگ داخلی در آمريکا موضع حزب دموکرات آمريکا در همين مورد غلط بود و در تضاد با حقوق بشر قرار می گرفت و موضع حزب جمهوريخواه که دقيقاً همين بحث بود تقدم حقوق بشر بر حقوق دولت ايالتی را دنبال کرد که درست بود. به همين علت هم آبراهام لينکلن از حزب جمهوريخواه توانست رهبری درستی در آن عصر ارائه دهد و حتی کارل مارکس هم از او حمايت کرد. سالها طول کشيد تا بعدها حزب دموکرات اين اشتباه تاريخی خود را درک کند. در اين نوشتار موضوع را به تفصيل بحث کرده ام و اميدوارم به بحث جاری در محافل سياسی ايران ياری رساند. ضمناً خود طرفدار فدراليسم استانی هستم که در نوشتارهای ديگری مفصل توضيح داده ام** اما در مورد اين بحث مشخص، فرقی نميکند. مثلاً امروز در کانادا وقتی ايالتی نظير کُبِک با قوانين ايالتی خود جلوی فروش برق را از يک ايالت مجاور خود به ايالت نيويورک آمريکا که در سمت ديگر کُبِک قرار دارد سد کرده است، مسأله مورد مناقشه حقوق بشر نيست بلکه موضوع اقتصادی است که اشکال فدراليسم قومی را نشان می دهد که در آن موارد بخود اجازه می دهد تقدم حقوق ايالتی اعمال کند که به بحث های مخالفتم با فدراليسم قومی مربوط می شود. اما در مورد مسأئل حقوق بشری چنين موضوعی حتی برای طرفداران فدراليسم قومی نيز مطرح نيست و در چنين موارد حقوق بشری حتی آنها هم به قانون اساسی کانادا تقدم می دهند، مگر آنکه اشتباه حزب دموکرات آمريکا در زمان جنگ داخلی امريکا را بخواهند بکنند که روشن است چنين موضعی ندارند و اگر داشتند هم چنان اشتباهی ربطی به فدراليسم قومی ندارد و در آمريکا که فدراليسم قومی نبود نيز اتفاق افتاد. موضوعی که در آمريکا توسط کنفدراسيون ايالات جنوبی در زمان جنگ داخلی مطرح شد که تحت عنوان حقوق ايالات به خود اجازه می داد نقض حقوق بشر يعنی مخالفت با لغو برده داری را توجيه کند، مسأله ای است که در نوشتار زير مضرات آن را بحث می کنم و نشان می دهم معنای فدراليسم نيست يعنی تفاقاً دفاع از حقوق بشر کاری بود که آمريکای فدرال در آن زمان حتی به قيمت جنگ داخلی انجام داد و حفوق اتنيکی خود بخشی از حقوق بشر است نظير لغو برده داری، و نه نفی حقوق بشر، و چه آن ايالات برمبنای جغرافيايی تعيين شده باشند چه قومی، در اين مورد مشخص، تفاوتی نميکند، يعنی کُبِک در کانادای امروز همانقدر می تواند اين اشتباه را بکند که ايالت ويرجينيا در آمريکای آن روز کرد، که البته در موارد حقوق بشری چنين اشتباهی در کُبِک نکرده اند. به هر حال اميدوارم با مطالعه مقاله زير اين موضوع روشن شود، بغرنجی های تفاوت فدراليسم قومی و استانی که در مواردی مثل مشکلات کنونی کُبِک در رابطه با فروش برق ايالت همسايه آن به نيويورک، به تازگی مطرح شده است را در مقالاتم در مورد مخالفتم با فدراليسم قومی مفصل توضح داده ام و به اين بحث مربوط نميشود.***
* http://www.ghandchi.com/495-HaleMasalehMeli.htm
** http://www.ghandchi.com/535-FederalismeOstani.htm
*** http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm
آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به ايالات ميدهد؟
يکي از دلائل مخالفت بخش مهمي از جنبش مترقي ايران با فدراليسم براي ايران، درک غلط از موضوع اختيارات دولت هاي ايالتي در محدود کردن حقوق انساني شهروندان مقيم ايالت مطبوع آنها است. بسياري تصور ميکنند که اگر در ايران فدراليسم بوجود آيد، مثلأ يک دولت ايالتي در آذربايجان ميتواند تصميم بگيرد که مثلأ اهالي ايالت حق دسترسي به اينترنت را نداشته باشند.
من براي آنکه موضوع را بهتر توضيح دهم، ميخواهم از مثال ايالات جنوب در دوران جنگ داخلي در آمريکا استفاده کنم، وقتي آن ايالات تصور ميکردند که فدراليسم به آنها حق حفظ سيستم برده داري در ايالات خود را ميدهد، و تصور ميکردند دولت فدرال حق ندارد آنها را به الغاي برده داري وادار کند. در عمل اين تنها موردي بود که فدراليسم در آمريکا، از طريق جنگ، به اختلافي ميان ايالات معيني و دولت فدرال انجاميد. مسأله چه بود؟
در پي استقلال آمريکا دو جريان اصلي سياسي در ارتباط با موضوع فدراليسم شکل ميگيرند، و اتفاقأ هردو هم در شمال در نقاط مهد اوليه ايالات متحده بودند. اولي ها متعلق به حزب فدراليست بودند و دومي ها هوادار حزب دموکرات بودند، که البته در آنزمان حزب دموکرات-جمهوريخواه خوانده ميشد و موسس آن توماس جفرسون بود. تا دوره دوم رياست جمهوري جرج واشنگتن، حزب فدراليست شکل گرفته بود، و واشنگتن در انتخابات دوره دوم خود، کانديداي حزب فدراليست بود، و جان ادامز دومين پرزيدنت آمريکا هم از آن حزب بود.
برعکس درک رايج در جنبش سياسي ايران از اصطلاح فدراليسم، که به کساني که حقوق ايالات را بيشتر در مد نظر دارند اتلاق ميشود، در آمريکا کاربردن اصطلاح فدراليست، منظور کساني است که تأکيدشان بر حقوق دولت مرکزي بوده است، چرا که دولت مرکزي دولت فدرال ناميده ميشود. از سوي ديگر طرفداران حزب دموکرات، بر عکس طرفدارن حزب فدراليست دوران ابتداي ايالات متحده آمريکا، تأکيدشان بر حقوق ايالات بود.
يکي از شخصيتهاي اصلي حزب فدراليست الکساندر هاميلتون بود، که به همراه مديسون، نوشتارهاي فدراليسم را نوشته است، که من قبلأ در کردستان، فدراليسم، و احساسات ملي ايرانيان آنرا بحث کرده ام. در واقع آن نوشته ها، کوشش هائي جهت توضيح ساختارهاي قضائي کنترل و توازن، در درون يک سيستم فدرالي است، چرا که آمريکا خود در ابتدا، از الحاق تعدادي کولوني هاي نسبتأ مجزا بوجود آمده بود، و نه آنکه از يک رژيم متمرکز قبلي حاصل شده باشد، و وظيفه مقابل پايه گذاران آمريکا آنقدر شکل دادن ارگان هاي ايالتي نبود، که اساسأ موجود بودند، بلکه شکل دادن ساختارهاي دولت فدرال بود، که بعد از انقلاب شکل گرفتند.
در نتيجه بسياري از تأکيدهاي فدراليست ها برروي اختيارات دولت مرکزي، حتي باعث سو ظن کساني نظير جفرسون شد، که تا مدتها فکر ميکرد هاميلتون در پي ايجاد يک رژيم سلطنتي در آمريکا است. البته بعدها هاميلتون، در زمان کانديتاتوري جفرسون براي رئيس جمهوري، از جفرسون پشتيبباني کرد، با اينکه جفرسون از حزب رقيب بود. همچنين مديسون نيز بعدها بسيار به جفرسون نزديک شد، و به عنوان نامزد حزب دموکرات آن زمان، رئيس جمهور شد.
شايسته ذکر است که در دوران رياست جمهوري مديسون است که انگليس شهر واشنگتن را در سال 1814 تسخير کرده و کاخ سفيد و ساختمان کنگره را آتش زد، و مديسون به ويرجينيا رفت. يعني نيروي استعمارگر انگليس، نه از فدراليست ها راضي بود، که بر دولت مرکزي تأکيد داشتند، و نه از دموکراتها که تأکيدشان بر حقوق ايالات بود، و نبايستي برنامه هيچکدام از آنها را برنامه استعمار دانست. در مورد ايران هم به همينگونه زمانهائي بوده است که استعمار خواهان تجزيه ايران بوده است، و زمانهائي هم خواهان تمرکز بوده است. در نتيجه نسبت دادن برنامه دولت متمرکز يا برنامه سيستم فدرالي به استعمار غلط است.
حدود يک صد سال بعد از دوران پايه گذاران ايالت متحده، موضوع برده داري در ارتباط با فدراليسم در آمريکا طرح ميشود. ايالات برده دار، ادعا ميکردند که اين حق ايالتي آنها در سيستم فدرال است، که در ايالت خود بتوانند برده داري را حفظ کنند. در واقع علت آنکه حزب دموکرات، اساسأ نتوانست براي الغاي برده داري موثر باشد، بخاطر آن بود که بخش بزرگي از آن حزب به اين اشتباه افتادند، که گوئي ايالات حق دارند حقوق انساني آزادي بشر از بردگي را، از شهر وندان ايالت خود سلب کنند، در صورتيکه حقوق بشر بالاتر از حقوق ايالت است.
ابراهام لينکلن يعني رئيس جمهور حزب جمهوريخواه، که در آنزمان حزب جواني بود، به روشني موضع الغاي برده داري را در فراسوي حقوق ايالات طرح کرده، و براي آن مبارزه کرد، در صورتيکه حزب دموکرات نتوانست در اين برهه از زمان موضوع ارجحيت حقوق بشر بر حقوق ايالات را درک کند.
در جهان امروز نيز، در ارتباط با ايران، ما با مسأله مشابهي روبرو هستيم. آنها که درکشان از فدراليسم، حکومت هاي خانخاني قومي است، که بتوانند حقوق بشر را تابع حقوق ايالات کنند، درک غلطي از فدراليسم دارند، و از سوي ديگر نيز عده اي اين درک غلط از فدراليسم را مساوي خواست طرفدارن فدراليسم براي ايران مينمايانند، و با رد اين موضع غلط، سعي در بي اعتبار کردن برنامه حکومت فدرالي براي ايران دارند، و خواهان بازگشت استبداد به ايران بوده و در جهت ضديت با حقوق مليت هاي ايران کوشش ميکنند.
اشتباه امثال پيشه وري و فرقه دموکرات آذربايجان، نه دفاع آنان از حقوق مليت هاي ايران بود، بلکه پيوستن آنها به يک نيروي بيگانه بود، آنچه که اتفاقأ بسياري از مخالفين فدراليسم امروز دارند تکرار ميکنند، و آنها خواست براي حمله يک نيروي ببگانه به ايران، يعني حمله آمريکا به ايران را، براي رسيدن به قدرت در ايران طرح ميکنند.
در واقع اشتباه اينان نظير اشتباه پيشه وري است. پيشه وري آنروز با ساده انديشي درباره متجاوزين خارجي آنزمان، و اينان امروز با ساده انديشي در ارتباط با متجاوزين خارجي، و هردو فراموش کرده و ميکنند که بهترين راه حل براي همه مردم ايران را، خود مردم ايران هستند که ميسازند، و آنهم در يک حکومت آزاد، و حمله هيچ نيروي تجاوزگر به ايران، راه حل آزادي و عدالت و ترقي آينده ايران نيست.
همانطور که در کردها و شکل گيري دو.لت مرکزي در ايران نوشته ام، آنچه مخالفين فدراليسم بيش از هر چيز از آن هراس دارند، ميتواند نتيجه عدم توجه آنها به خواستهاي سياسي ايالات ايران شود، و آنهم تجزيه ايران نظير يوگسلاوي است. در واقع در دنياي کنوني، نه تنها دولت مرکزي ميتواند و بايد در برابر دولت هاي ايالتي بخاطر زيرپا گذاشتن حقوق بشر بايستد، نظير تجربه جنگ داخلي در آمريکا، بلکه نهادهاي گلوبال نيز ميتوانند و بايستي در برابر دولتهاي ايالتي، فدرال، و يا متمرکز، بخاطر سلب حقوق بشر بايستند.
به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
12 دي 1383
January 1, 2005
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر