دکتر اسماعيل نوری علا-چرا نبايد جنبش سبز را واگذار کرد؟
http://newsecularism.com/2010/07/02.Friday/070210.Esmail-Nooriala-Why-GM-Should-not-be-surrendered.htm
اجازه دهيد از چند و چون صورت مسئلهء اين هفته آغاز کنم: بنظر من، جنبش سبز نه مذهبی است و نه خواستار حفظ نظام مذهبی؛ نه دوستدار خمينی و نه مشتاق «بازگشت به عصر طلائی» اوست و نه طرفدار ديگر دينکاران نشسته در قدرت. در نتيجه، اعتقاد دارم که خطای ناشی از پذيرفتن اينکه جنبش سبز واجد اينگونه خصائص است، و تسليم کردن آن به خواستاران حفظ رژيم فعلی، برای کشورمان خسرانی بزرگ و تاريخی را در بر خواهد داشت که خاموش نشستن در برابر آن عين خيانت است. برای توضيح اين نظر، ناچارم برخی از نظريه های رايج سياسی و نيز حوادث اخير کشورمان را از منظر اعتقاد به سکولار بودن جنبش سبز تکرار کنم.
در سپهر سياسی ايران، حاکمان فعلی، که با نام مستعار «جمهوری اسلامی» عمل می کنند، در اصطلاح سياسی، در «پوزيسيون» جا خوش کرده اند. آنها دارای مخالفان متعددی ـ چه بصورت گروهی و چه در شکل فردی ـ هستند که هر يک دارای ايدئولوژی و باور و عقيدهء خويش اند و به شيوهء خود با حاکمان مبارزه می کنند. اما آيا می توان هر يک از اين «مخالفان» را «اپوزيسيون» حاکمان دانست و، در نتيجه، به يکايک آنها بعنوان «بديل» يا «جانشين بالقوه» (يا «آلترناتيو» ِ) حاکمان فعلی نگريست؟
می خواهم بگويم که ما، در صورت مسئلهء فوق، در برابر اصطلاح «پوزيسيون» (جايگاه حاکمان دست يافته بر موقعيت سياسی و ابزار حکومتی) با دو مفهوم مختلف روبرو هستيم که لزوماً به يک معنا نيستند و بسته به شرايط سياسی ـ اجتماعی گوناگون، از نظر معانی کاربردی، گاه بهم نزديک و گاه از هم دور می شوند. بعبارت ديگر، بدون شناخت «شرايط سياسی ـ اجتماعی» نمی توان معنای عامی را برای اين دو واژه قائل بود. اين شرايط را می توان در دو موقعيت مطرح کرد:
1. شرايط موجود در يک حاکميت دموکراتيک
2. شرايط موجود در يک حاکميت غير دموکراتيک
«حاکميت دموکراتيک»، که می توان آن را در حوزهء مفاهيم سياسی، با مفهوم «حاکميت ملی» در ارتباط دانست، حاکی از آن است که دولتمردان جامعه را مردم از طريق انتخابات تعيين می کنند و برای چنين عملی اين مردم، جدا از مذهب و عقيده و نژاد و قوميت شان، هر کدام يک رأی مساوی با ديگران دارند. همچنين بر چنين جامعه ای يک «قانون اساسی دموکراتيک و بی تبعيض» حاکم است که همهء گروه ها و شخصيت های سياسی آن را پذيرفته و در ظل آن فعاليت و مبارزه برای کسب قدرت را ادامه می دهند. در اينجا اصطلاح «اپوزيسيون» يک معنای کلی دارد و يک معنای جزئی. در يک «حاکميت دموکراتيک» همهء نيروهای بيرون «دولت» را می توان يکجا «اپوزيسيون» آن خواند و، در عين حال، تک تک آنها را می توان «اپوزيسيون دولت» دانست. در اينجا معنای اپوزيسيون و آلترناتيو بسيار بهم نزديک می شوند چرا که هر يک از نيروهای سياسی نشسته در «اپوزيسيون» ممکن است بتوانند در يک انتخابات عمومی اکثريت آراء را به دست آورده و زمام امور دولت را در اختيار گيرند. تعداد گروه ها (يا احزاب) سياسی هم در جوامع مختلف، و بسته به شرايط حاکم بر آنها، فرق می کند. گاه دو يا سه حزب اصلی در جامعه بوجود می آيند که زمام دولت در بين آنها می چرخد و هر بار مردم يکی از آنها را انتخاب، يا انتخاب مجدد، می کنند.
«حاکميت غيردموکراتيک» اما ـ حتی اگر از طريق انتخابات قدرت را به دست آورده باشد ـ بصورتی استبدادی يا تقلبی و يا سرکوبگرانه در «پوزيسيون» می نشيند و می ماند و، برای استمرار حکومت اش، می کوشد تا به هيچ «اپوزيسيون دموکراتی» اجازهء وارد شدن به بازی سياسی را ندهد اما، در زير سقف قانون اساسی غيردموکراتيک خود، اجازهء فعاليت يک «اپوزيسيون خودی» را صادر می کند و مجال می دهد تا برخی از اختيارات حکومتی و دولتی، بصورتی شبه دموکراتيک، بين گروه های وفادار به «حاکميت غيردموکراتيک» دست به دست شوند. بعبارت ديگر، حاکميت غيردموکراتيک به وفاداران نسبت به ارکان اصلی خود اجازهء فعاليت داده و برايشان محدودهء تنگی را فراهم می کند تا آنها بتوانند در رقابت با يکديگر به نوعی بازی شبه دموکراتيک مشغول باشند.
اما همين امر باعث می شود که اپوزيسيون چنين حکومتی به دو بخش «وفادار به حاکميت غير دموکراتيک»)«اپوزیسیون خودی») و «مخالف موجوديت اين حاکميت» تقسيم شود؛ و در ارتباط با اين مخالفان اخير پديده هائی همچون «اپوزيسيون غيرقانونی»، «اپوزيسيون برانداز»، و «اپوزيسيون غير خودی» در اينگونه جوامع بوجود آيند.
در يک حاکميت دموکراتيک اما چيزی به نام «اپوزيسيون غيرقانونی» وجود ندارد و مخالفت با حکومت ـ چه فردی و چه گروهی ـ «جرم سياسی» محسوب نمی شود. حال آنکه حکومت غيردموکراتيک زايندهء اين گونه پديده های سياسی است و می کوشد آنها را به سپهر فعاليت های سياسی راه نداده و حتی الامکان خنثی و حتی نابود شان سازد. حاکميت غيردموکراتيک آفرينندهء «زندان سياسی» و دشمن «زندانی سياسی» است.
حکومت اسلامی ايران (که، با خدعه، نام «جمهوری» بر آن نهاده شده) از نخستين روز تشکيل خود حکومتی غيردموکراتيک بوده است. بدين معنا که قانون اساسی آن بر بنياد شريعت فرقهء کوچکی از مسلمانان بنام شيعيان امامی نوشته شده و در آن حکومت اصلی به قشر دينکاران اين فرقه تخصيص يافته و ادارهء نهائی همهء امور آن نيز به دينکاری که «ولی فقيه» خوانده می شود اعطا شده است. هر کس شيعهء امامی نباشد، يا باشد اما «ولايت فقيه» را قبول نداشته باشد، شهروند درجه دو يا سهء کشوری است که ايران خوانده می شود و اگرچه حق رأی دادن و انتخاب کردن دارد اما نامزدها را حکومت تعيين می کند و او، اگر شهروند درجهء يک نباشد، حق انتخاب شدن برای تصاحب مناصب نظام را ندارد.
بدينسان، قرار گرفتن در حلقهء تنگ «اپوزيسيون خودی» و اجازهء فعاليت سياسی داشتن نيز موکول به تحقق شروطی است که «قانون اساسی متناقض و غيردموکراتيک» تعيين کرده و شورای نگهبان اين قانون هم از يکسو آن را تفسير و، از سوی ديگر، از آن نگهبانی می کند. بر متن همين زمينهء محدود نيز بوده است که ما، در سی سال اخير، شاهد پيدايش «احزاب سياسی خودی ِ» مختلفی در ايران بوده ايم که، در پی اعلام پذيرش قانون اساسی و نظام ولايت فقيه و نظارت شورای نگهبان، اجازهء فعاليت داشته اند.
اما، در عين حال، همين حکومت های غيردموکراتيک همواره با يک «اپوزيسيون غير خودی» از يکسو و «مردم ناراضی اما فاقد امکان دخالت در روندهای سياسی کشور»، از سوی ديگر، نيز روبرو هستند؛ و «اپوزيسيون غير خودی» به معنی کسانی است که يا به خارج از کشور رانده گشته و يا در داخل کشور بشدت سرکوب و ترسانده شده اند و، در عين حال، از طريق انواع ترفندهای مالی و اجتماعی، در بين شان تفرقه ای بزرگ برقرار است، آنگونه که آنها نتوانند به اتحاد عمل رسيده و آلترناتيوی مورد پذيرش اکثريت مردم ناراضی را ايجاد کرده و به چالش حکومت غيردموکراتيک بپردارند.
در نتيجه، جمعيت های کثير ناراضی نيز، از سر ناچاری و در غياب يک اپوزيسيون منسجم و دارای ويژگی های يک بديل قابل اتکاء، اغلب می کوشند تا از وجود اردوگاه «اپوزيسيون خودی» سود جسته و، با طرفداری از آن عليه «پوزيسيون»، جای تنفسی برای خود بخرند. اين امر به مبارزات انتخاباتی درون «اردوگاه خودی ها» رونق می بخشد و نظام نيز، با استفاده از همين فرصت، می کوشد تا بر ميزان مشروعيت خود بيافزايد و مردم بيشتری را ـ که در اصل با کل رژيم مسئله هائی بيان ناشده دارند ـ به پای صندوق رأی آورد.
در کشور ما اردوگاه «اپوزيسيون خودی» را اردوگاه «اصلاح طلبی» خوانده اند که در برابر اردوگاه موسوم به «اصول گرايان» (که خود دارای شاخه هائی است) قرار دارد و، بدين ترتيب، در سی سال گذشته، قدرت بين اين دو «نيروی خودی» دست به دست شده و مردم نيز در هر دست به دست شدنی به شرکت در بازی انتخابات دعوت شده اند. در اين ميان، ايجاد «توهم توانائی تغيير وضعيت از طريق انتخابات» مهمترين عاملی بشمار می رود که شالودهء رژيم کنونی را تقويت کرده و بر عمر ساختار آن افزوده است.
از سوی ديگر، رژيم، بخصوص از طريق اصلاح طلبان، با جا انداختن شعار «انتخاب بين بد و بدتر»، توانسته است فشارهای سياسی ـ اجتماعی را کاهش داده و فضائی را بوجود آورد که در آن مردم به اينگونه «انتخاب ناگزير و ناهنجار» رضايت دهند و کمتر از خود بپرسند که چرا ما محکوم به چنين انتخابی هستيم و چرا هرگز به مرحلهء انتخاب بين خوب و خوب تر نمی رسيم؟ يعنی، پذيرش بازی «انتخاب بين بد و بدتر» توانسته است تعادلی دلشکن و نوميدساز را در جامعه برقرار کند که حاصلی جز استمرار رژيم از يکسو و سرخوردگی، افسردگی، اعتياد، و بی اخلاقی، از سوی ديگر، ندارد.
از نظر من، اين بازی تا روز 22 خرداد 88 و انجام انتخابات نيز همچنان در محدودهء همان « حفظ تعادل» ادامه داشته است. تا رسيدن به اين روز، حکومت و شورای نگهبان قانون اساسی اش از بين صدها نامزد انتخاباتی چهار تن از نزديک ترين ارکان رژيم را کانديد رياست جمهوری کرده بودند و مردم نيز به سودای هميشگی سود جستن از «انتخاب بين بد و بدتر» (که بوسيلهء اصلاح طلبان خودی به استورهء «دوم خرداد» تبديل شده بود) ديگرباره آمده بودند تا شخص نشسته در دولت را پائين کشند و کسی را بجای او بنشانند که معرف «بد» است و، در نتيجه، از «بدتر» بهتر بشمار می آيد.
حکومت برای اين «بازی» همه گونه وسيله ای فراهم ساخته بود. از مناظره های تلويزيونی گرفته تا سفرهای انتخاباتی و استاديوم های ورزشی ِ تبديل شده به مجلس رقص و پايکوبی. و اگر کار بصورت درست خود پيش می رفت و يک «کانديدای بد» جانشين «دولتمند بدتر» می شد و حماسهء فرو کشيدن احمدی نژاد و بيرون ريختن اوباش کابينه اش تحقق می يافت، حکومت غيردموکراتيک خود را برای لااقل هشت سال ديگر بيمه کرده بود و، تا مردم بفهمند که کلاه اين منتخب شان هم پشم ندارد و آنها يک «تدارکچی اصلاح طلب ديگر» را بجای احمدی نژاد نشانده اند، انتخاباتی ديگر هم آمده بود و رفته بود.
اما حکومت غيردموکراتيک ـ گوئی مجری قوانين نامرئی و تخطی ناپذير علوم سياسی باشد ـ فکر ديگری در سر داشت و آن برداشتن آخرين قدم پيش از سقوط، بصورت حذف بساط «اپوزيسيون خودی» و يکپارچه کردن حکومت بود. نفوذ سپاه پاسداران، و سر خوردن ولی فقيه از اصلاح طلبانی که به انحاء مختلف خود او را مانع اصلی کارشان می دانستند، موجب شده بود که آنها اين بار به بازی بد و بدتر تن ندهند و بخواهند تا همانی که از نظر مردم «بدتر» بود بر اريکهء قدرت بماند. آنها، برای انجام اين کار، چاره ای جز بهم زدن بازی «گزينش بين بد و بدتر» و کنار زدن کلی «اپوزيسيون خودی» نداشتند و حکومت هم، با علم به اينکه بايد در اين راه هزينه های گزافی از جهت سلب مشروعيت خود بپردازد، خود را برای اجرای اين تصميم که بصورت تقلب در انتخابات صورت می پذيرفت آماده کرده بود و قصد داشت از حضور گستردهء مردمی که برای تکرار بازی «انتخاب بين بد و بدتر» به ميدان آمده بودند استفاده ای ديگر کند و، در عين ريختن امتياز حضور آنها به حساب خود، احمدی نژاد را «منتخب مردم» بخواند و، بعبارت ديگر، بازی سی سالهء گزينش بين بد و بدتر را از دست مردم بگيرد و آن شبه دموکراسی بين خودی ها را هم براندازد.
و اين «شبه دموکراسی» همان «جمهوريتی» است که امروزه اعضاء و فعالان «اپوزيسيون خودی» آن را دستخوش تحريف و تقليب و انهدام می بينند و مشاهده می کنند که نيروهای غيردموکراتيک و نظامی ِ نوينی که مصادر قدرت سطاسی و اقتصادی را در چنگ خود گرفته اند قصد آن دارند که همين محدودهء تنگ فعاليت سياسی را نيز تعطيل کنند. آنها که تا کنون، در زير سقف قانون اساسی و نظام ولايت فقيه، خود را «اپوزيسيون خودی» و «آلترناتيو مشروع دولت مستقر» می دانسته اند اکنون با اين مسئله مواجه شده اند که حاکميت ولائی ـ نظامی ِ کنونی قصد دارد اساساً بازی «دموکراسی بين خودی ها» را بهم زده و کل قدرت را بصورتی نامحدود در دست خود بگيرد و به همين دليل هم، از همان نيمه شب انتخابات، دستگيری شخصيت های «اپوزيسيون خودی» را آغاز کرده است. در مقابل، اين اپوزيسيون هم عمل دولت مستقر را «کودتا» خوانده است، اصطلاحی که اگرچه اکنون در ادبيات سياسی کنونی ما جا افتاده اما چندان رسانای معنای درست خود نيست، مگر به نيت اصلاح طلبان در کاربرد اين مفهوم دقت بيشتری کنيم. کودتا (يا «چرخش حکومت») به معنی تعطيل دولت مستقر و برقراری حکومتی اغلب نظامی و غيرگزينشی است، حال آنکه در اينجا کسی دولت مستقر را تعطيل نکرده و يک کابينهء نظامی هم در پی تشنجات پس از اعلام نتايج انتخابات بوجود نيامده است. اما اصلاح طلبان تقلب انتخاباتی را از آن رو کودتا می خوانند که در آن نوعی «بهمزدن بازی سی و يک ساله» را می بينند و تغييری را مشاهده می کنند که آنان را از بازی بيرون انداخته و احتمالاً قصد دارد که ديگر به بازی مألوف گذشته (که در آن «وجود اپوزيسيون خودی» و «انتخاب بين بد و بدتر» دو روی يک سکه محسوب می شدند) ادامه ندهد؛ آنگونه که می توان از خود پرسيد آيا براستی تا سه سال ديگر انتخاباتی هم در کار خواهد بود؟ و، اگر پاسخ مثبت است، مردم هم ديگرباره به سودای انتخاب «بد» در مقابل «بدتر» به خيابان خواهند آمد؟ اين البته مقوله ای است که جای پرداختن به آن در اين مقاله نيست و به آيندهء «بايکوت» در ايران مربوط می شود.
بهر حال و بدينسان، در جريان انتخابات اخير، حکومت، به دست خود، و با تصور احتساب سود و زيان کار، تعادلی سی ساله را بهم زد، بی آنکه انتظار نتايجی «غافلگير کننده» را از اقدام خود داشته باشد. در 23 خرداد سال پيش اما يک چنين نامر غافلگير کننده ای ای رخ داد؛ حادثه ای که هيچکس آن را به درستی پيش بينی نکرده بود، نه حکومت نشسته در پوزيسيون، نه اپوزيسيون خودی، و نه اپوزيسيون غير خودی. اين حادثه حضور ميليونی مردم در خيابان ها بود. حضوری که اکنون يک سال تمام است در مورد چرائی و چگونگی (يا ماهيت ِ) آن بحث ادامه دارد.
از نظر شکل و ظاهر، مردمی که در 23 خرداد سال پيش به خيابان آمدند همانی بودند که در روزهای متوالی قبل از انتخابات به خيابان آمده و عليه احمدی نژاد و له موسوی و کروبی شعار داده بودند و اکنون نيز با شعار «رأی من چه شد؟» همان مختصر «حق خود» را که حکومت اسلامی سنتاً مجاز شمرده بود طلب می کردند. آنها همان رنگ و نشانه ها مختلف سبز را با خود حمل می کردند و می پنداشتند که اگر نتوانسته اند احمدی نژاد را از طريق صندوق انتخابات پائين کشند می توانند با تظاهرات مسالمت آميز خيابانی به مقصود خود برسند و «بد» را بجای «بدتر» بنشانند.
اين امر کمتر از هفته ای ادامه يافت و هنوز از واکنش قاطع حاکمان خبر چندانی در دست نبود. در اردوگاه اصلاح طلبی هم هنوز اين توهم وجود داشت که می توان بازی را به همان نفع اندک توده های مردمی که به «بد» قانع بودند تمام کرد. اما در نماز جمعهء آن هفته، ولی فقيه (که اينک خود به تدارکچی نظاميان پاسدار تبديل شده بود) از تصميم آنچه اصلاح طلبان «حکومت کودتا» يش نام نهاده بودند خبر داد: «انتخابات تمام شده، نتيجه همين است که ما می گوئيم، و از فردا هرکس در خيابان بماند و اعتراض کند مسئوول خون خود خواهد بود».
بنظر من، پايان اين نماز جمعه، با تولد کامل آنچه که امروز «جنبش سبز» خوانده می شود همراه بود. ديگر مطالبهء رأی خود معنائی نداشت، ديگر خواست جانشين کردن «بد» بجای «بدتر» کارائی نداشت، و ديگر از اصلاح طلبان نيز کاری ساخته نبود. بدينسان، پرده های توهم و قناعت ترس زده به روندهائی که تعادلی سی ساله را آفريده بودند يکی پس از ديگری فرو ريختند و «جنبش نوپای سبز» شعارهای نوينی را مطرح کرد، از «آزادی، استقلال، جمهوری ايرانی» سخن گفت، اعلام داشت که «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران»، عکس های ديکتاتور را پائين کشيد و لگدمال کرد، آواز «مرگ بر ديکتاتور» سر داد، و «مجتبی، بميری، رهبری رو نبينی» گفت و «مرگ بر خامنه ای» را با صدای بلند فرياد کرد. از آن پس کمتر شعاری عليه احمدی نژاد شنيده شد. حتی خود را به طعنه «خس و خاشاک» ناميدن نيز تنها عليه او نبود، اعلام موضع جنبش عليه کليت حکومت اسلامی بود. جنبش سبز، با هر شعار، بيش از پيش تکه ای از لباس مشروعيت ظاهری حکومت غيردموکراتيک ولی فقيه را کند و به دور ريخت، و از درون آن حکومتی لخت، سرکوبگر و بيگانه را بيرون کشيد که فقط می توانست به زور کتک و شکنجه و تجاوز و قتل به «اشغال» مسند حکومت ادامه دهد.
کتک خوردگان و شکنجه شدگان و تجاورز ديدگان و کشتگان جنبش سبز خود گواه ماهيت آن بودند. سرشناس ترين چهره از آن ندا آقا سلطان بود؛ زنی امروزی، ضد حجاب، عاشق رقص و موسيقی، که در انتخابات شرکت نکرده و به کسی رأی نداده بود و اکنون هم نه برای پس گرفتن رأی اش بلکه برای پس گرفتن کشورش به خيابان آمده بود و در همان خيابان، در برابر چشم جهانيان، گلوله خورد و جان باخت و با مرگش بصورتی روز بروز چهرهء ضد حکومت مذهبی و خواستار حکومتی غيرمذهبی و بی تبعيض ِ جنبش سبز بيشتر آشکار کرد.
در اين ميان اتفاق ديگری هم افتاد. کانديداهای برگزيدهء شورای نگهبان و شکست خورده به دست دولت پادگانی احمدی نژاد، که دريافته بودند از حکومت شان رو دست خورده اند و، در عين حال، حضور ميليونی مردم را می ديدند، چند روزی، همچون شهابی ثاقب، در آسمان جنبش سبز درخشيدند. اما بزودی هيبت ضد رژيم جنبش آنان را ترساند و از آن پس آنان نه رهبری جنبش که رهبری عمليات خاموش کردن جنبش و جلوگيری از طرح «شعارهای ساختار شکن!» را بر عهده گرفتند.
آری، به گمان من، آنان هرگز «رهبر جنبش سبز» نبودند و خود نيز بزودی اذعان کردند که رهبر آن نيستند و به دنبال مردم روانند. مردم نيز با رفتار خود پای اين سند را امضاء کردند، هم آنجا که به خيابان آمدن دعوت شدند اما به اين دعوت وقعی ننهادند و هم آنجا که به در خانه نشستن تشويق شان کردند و آنها در خانه ننشستند. در واقع، از آغاز مرداد 88، مردم تنها از کانديداهای شکست خورده (و شکست را پذيرفته) تنها «استفادهء ابزاری» کرده اند و بس.
در طی شدن همين روند هم بود که زمام امور اردوگاه مخالفان «دولت مذهبی» از دست «اپوزيسيون خودی» در آمده و به دست اردوگاه مخالفان کليت «حکومت مذهبی» و نيز صفوف «مردم ناراضی و بجان آمده» افتاد و همين نيز موجب آن شد که اصلاح طلبان سود برنده از ادامهء حکومت اسلامی، که حکومت هم رفته رفته آنها را از مضيقه رها می کرد، به کنترل امور از دست رها شده بپردازد.
اينک يک سالی از آن روزها گذشته است. خيابان ها از شور و شر و شرر خالی اند. آتشی اگر هست در پيله ای از خاکستر فرو رفته، و سکوت و عدم تحرک مردم به «نيروهای بد حکومت اسلامی» (که با نام مستعار «اصلاح طلبان مذهبی» عمل می کردند) فرصت داده است تا از «اطاق های فکر» خود بيرون آيند و بکوشند تا تاريخ اين يک ساله را چنان بازگوئی و بازنويسی کنند که، شايد، آب رفته به جوی باز گردد و آنها نيز در برابر جلوه فروشی «بدتر ها» خودی نشان دهند.
هفتهء پيش، آقای عطاء الله مهاجرانی، وزير سابق ارشاد اسلامی و نويسندهء اکنون مقيم لندن، در دانشکده ای از آن شهر پشت ميکروفن رفت تا چنين بگويد: «از آغاز پیروزی انقلاب تا به امروز، افرادی با انقلاب مخالف بودند، با نظام جمهوری اسلامی مخالف بودند، با مرحوم امام خمینی مخالف بودند، با نهاد روحانیت مخالف بودند، عیبی هم ندارد سی سال مخالفت کردند، می توانند در واقع به این مخالفت ادامه بدهند، ولی این مجموعه نمی توانند مدعی جنبش سبز باشند».(1)
معنای اين سخن چيست؟ جز اينکه، به اعتقاد اعضاء «اطاق فکر لندن»، شرکت کنندگان در جنبش سبز طرفدار نظام جمهوری اسلامی، ستايشگر امام خمينی، و دوستدار نهاد روحانيتی که در قدرت نشسته هستند؟ و مگر نه اينکه برادر زن ايشان نيز هفته ای پيشتر اعلام داشته بود که حکومت مورد نظر اصلاح طلبان مذهبی حکومتی است که "مناسبات دينی و فرهنگی جامعه را رعايت کند"؟(2)
متأسفانه، بنظرم می رسد که کمتر کسی، جز خود اصلاح طلبان روی دست خورده، متوجه اين واقعهء عظيم شده که اکنون جنبش سبز، عليرغم تلاش اصلاح طلبان، دو مفهوم «اپوزيسيون» و «آلترناتيو» را سخت بهم نزديک کرده و مقدماتی را فراهم ساخته است تا، با کنار زدن «اپوزيسيون خودی»ی بی عرضه و محافظه کار و فريبگر، اپوزيسيونی واقعی را بيافريند که، چون خواستار انحلال کامل «حکومت اسلامی» و ايجاد يک «حکومت ايرانی» است، و چون در اين «ايرانيت» الغای همهء تبعيض های قوميتی، جنسيتی دينی و مذهبی را می بيند، سپهر سياسی کشورمان را آبستن تشکلی مدرن، دموکرات و، لاجرم، سکولار کرده است.
بنظر من، کوته فکرانی که صرفاً در رويا خود را تنها اپوزيسيون و، در عين حال، بديل و آلترناتيو حکومت فعلی مذهبی می دانند، يا می پندارند که نيروی غالب صحنهء اپوزيسيون ايران را همان اصلاح طلبان خودی تشکيل می دهند، بزودی در خواهند يافت که همهء اين گزينه ها به دست جنبش سبز سکولار ايران سوخته و به باد سپرده شده اند.
اما، در عين حال، دريغم می آيد که اين مقاله را به پايان برم و از اين درد ننالم که همچنان هستند دوستانی در جمع «اپوزيسيون غيرخودی»، که معتقدند «حق با مهاجرانی است؛ جنبش سبز از روز اول به نظام، خمینی و قانون اساسی التزام داشت. کسانی که به این سه رکن اعتقادی ندارند، درون این جنبش نیستند»، و می پندارند که «سبز» را بايد به اصلاح طلبان واگذاشت و به دنبال جنبشی ديگر و رنگ يا رنگ هائی ديگر رفت.
اين دوستان، در واقع، به بخش عظيم سکولار جنبش سبز بی وفائی می کنند و هنوز به ماهيت واقعی جنبش سبز پی نبرده اند و، در نتيجه، می پندارند که «سکولار» خواندن «جنبش سبز» به تضعيف سکولاريسم می انجامد. بنظر من، درست است که مقدمات جنبش سبز را تقلب در انتخابات بين «بد» و «بدتر» فراهم ساخته اما، در پی تجربهء اين تقلب بزرگ، مردم بجان آمدهء وطنمان اکنون فرسنگ ها از آن منزل برگذشته و به ماهيت خواست های خود که ـ بر لزوم انحلال کليت حکومت مذهبی و ايدئولوژيک پا می فشارد ـ پی برده اند و می دانند که هرکس در راه تثبيت حکومت مذهبی و تقويت ارکان حکومت اشغالگری که با نام مستعار «جمهوری اسلامی» بختک وار بر حيات و ممات ملت ما فرو افتاده گام بردارد و بخواهد از چهرهء بزرگترين جنايتکاران تاريخ ملی ايران قديسانی ستايش برانگيز بسازد، تنها در راه خيانت به اين مردم ستمديده گام برداشته و بايد، بقول و فتوای حافظ، نمرده بر او نماز کرد.
1. نگاه کنيد به سخنرانی آقای مهاجرانی در دقيقهء شش اين ويدئو:
http://www.youtube.com/watch?v=jhb12BFhV3U&feature=player_embedded
2. نگاه کنيد به ويدئوی گفتگوی حجة الاسلام، محسن کديور:
http://www.youtube.com/watch?v=7PoEQky3q0Y
http://newsecularism.com/2010/07/02.Friday/070210.Esmail-Nooriala-Why-GM-Should-not-be-surrendered.htm
اجازه دهيد از چند و چون صورت مسئلهء اين هفته آغاز کنم: بنظر من، جنبش سبز نه مذهبی است و نه خواستار حفظ نظام مذهبی؛ نه دوستدار خمينی و نه مشتاق «بازگشت به عصر طلائی» اوست و نه طرفدار ديگر دينکاران نشسته در قدرت. در نتيجه، اعتقاد دارم که خطای ناشی از پذيرفتن اينکه جنبش سبز واجد اينگونه خصائص است، و تسليم کردن آن به خواستاران حفظ رژيم فعلی، برای کشورمان خسرانی بزرگ و تاريخی را در بر خواهد داشت که خاموش نشستن در برابر آن عين خيانت است. برای توضيح اين نظر، ناچارم برخی از نظريه های رايج سياسی و نيز حوادث اخير کشورمان را از منظر اعتقاد به سکولار بودن جنبش سبز تکرار کنم.
در سپهر سياسی ايران، حاکمان فعلی، که با نام مستعار «جمهوری اسلامی» عمل می کنند، در اصطلاح سياسی، در «پوزيسيون» جا خوش کرده اند. آنها دارای مخالفان متعددی ـ چه بصورت گروهی و چه در شکل فردی ـ هستند که هر يک دارای ايدئولوژی و باور و عقيدهء خويش اند و به شيوهء خود با حاکمان مبارزه می کنند. اما آيا می توان هر يک از اين «مخالفان» را «اپوزيسيون» حاکمان دانست و، در نتيجه، به يکايک آنها بعنوان «بديل» يا «جانشين بالقوه» (يا «آلترناتيو» ِ) حاکمان فعلی نگريست؟
می خواهم بگويم که ما، در صورت مسئلهء فوق، در برابر اصطلاح «پوزيسيون» (جايگاه حاکمان دست يافته بر موقعيت سياسی و ابزار حکومتی) با دو مفهوم مختلف روبرو هستيم که لزوماً به يک معنا نيستند و بسته به شرايط سياسی ـ اجتماعی گوناگون، از نظر معانی کاربردی، گاه بهم نزديک و گاه از هم دور می شوند. بعبارت ديگر، بدون شناخت «شرايط سياسی ـ اجتماعی» نمی توان معنای عامی را برای اين دو واژه قائل بود. اين شرايط را می توان در دو موقعيت مطرح کرد:
1. شرايط موجود در يک حاکميت دموکراتيک
2. شرايط موجود در يک حاکميت غير دموکراتيک
«حاکميت دموکراتيک»، که می توان آن را در حوزهء مفاهيم سياسی، با مفهوم «حاکميت ملی» در ارتباط دانست، حاکی از آن است که دولتمردان جامعه را مردم از طريق انتخابات تعيين می کنند و برای چنين عملی اين مردم، جدا از مذهب و عقيده و نژاد و قوميت شان، هر کدام يک رأی مساوی با ديگران دارند. همچنين بر چنين جامعه ای يک «قانون اساسی دموکراتيک و بی تبعيض» حاکم است که همهء گروه ها و شخصيت های سياسی آن را پذيرفته و در ظل آن فعاليت و مبارزه برای کسب قدرت را ادامه می دهند. در اينجا اصطلاح «اپوزيسيون» يک معنای کلی دارد و يک معنای جزئی. در يک «حاکميت دموکراتيک» همهء نيروهای بيرون «دولت» را می توان يکجا «اپوزيسيون» آن خواند و، در عين حال، تک تک آنها را می توان «اپوزيسيون دولت» دانست. در اينجا معنای اپوزيسيون و آلترناتيو بسيار بهم نزديک می شوند چرا که هر يک از نيروهای سياسی نشسته در «اپوزيسيون» ممکن است بتوانند در يک انتخابات عمومی اکثريت آراء را به دست آورده و زمام امور دولت را در اختيار گيرند. تعداد گروه ها (يا احزاب) سياسی هم در جوامع مختلف، و بسته به شرايط حاکم بر آنها، فرق می کند. گاه دو يا سه حزب اصلی در جامعه بوجود می آيند که زمام دولت در بين آنها می چرخد و هر بار مردم يکی از آنها را انتخاب، يا انتخاب مجدد، می کنند.
«حاکميت غيردموکراتيک» اما ـ حتی اگر از طريق انتخابات قدرت را به دست آورده باشد ـ بصورتی استبدادی يا تقلبی و يا سرکوبگرانه در «پوزيسيون» می نشيند و می ماند و، برای استمرار حکومت اش، می کوشد تا به هيچ «اپوزيسيون دموکراتی» اجازهء وارد شدن به بازی سياسی را ندهد اما، در زير سقف قانون اساسی غيردموکراتيک خود، اجازهء فعاليت يک «اپوزيسيون خودی» را صادر می کند و مجال می دهد تا برخی از اختيارات حکومتی و دولتی، بصورتی شبه دموکراتيک، بين گروه های وفادار به «حاکميت غيردموکراتيک» دست به دست شوند. بعبارت ديگر، حاکميت غيردموکراتيک به وفاداران نسبت به ارکان اصلی خود اجازهء فعاليت داده و برايشان محدودهء تنگی را فراهم می کند تا آنها بتوانند در رقابت با يکديگر به نوعی بازی شبه دموکراتيک مشغول باشند.
اما همين امر باعث می شود که اپوزيسيون چنين حکومتی به دو بخش «وفادار به حاکميت غير دموکراتيک»)«اپوزیسیون خودی») و «مخالف موجوديت اين حاکميت» تقسيم شود؛ و در ارتباط با اين مخالفان اخير پديده هائی همچون «اپوزيسيون غيرقانونی»، «اپوزيسيون برانداز»، و «اپوزيسيون غير خودی» در اينگونه جوامع بوجود آيند.
در يک حاکميت دموکراتيک اما چيزی به نام «اپوزيسيون غيرقانونی» وجود ندارد و مخالفت با حکومت ـ چه فردی و چه گروهی ـ «جرم سياسی» محسوب نمی شود. حال آنکه حکومت غيردموکراتيک زايندهء اين گونه پديده های سياسی است و می کوشد آنها را به سپهر فعاليت های سياسی راه نداده و حتی الامکان خنثی و حتی نابود شان سازد. حاکميت غيردموکراتيک آفرينندهء «زندان سياسی» و دشمن «زندانی سياسی» است.
حکومت اسلامی ايران (که، با خدعه، نام «جمهوری» بر آن نهاده شده) از نخستين روز تشکيل خود حکومتی غيردموکراتيک بوده است. بدين معنا که قانون اساسی آن بر بنياد شريعت فرقهء کوچکی از مسلمانان بنام شيعيان امامی نوشته شده و در آن حکومت اصلی به قشر دينکاران اين فرقه تخصيص يافته و ادارهء نهائی همهء امور آن نيز به دينکاری که «ولی فقيه» خوانده می شود اعطا شده است. هر کس شيعهء امامی نباشد، يا باشد اما «ولايت فقيه» را قبول نداشته باشد، شهروند درجه دو يا سهء کشوری است که ايران خوانده می شود و اگرچه حق رأی دادن و انتخاب کردن دارد اما نامزدها را حکومت تعيين می کند و او، اگر شهروند درجهء يک نباشد، حق انتخاب شدن برای تصاحب مناصب نظام را ندارد.
بدينسان، قرار گرفتن در حلقهء تنگ «اپوزيسيون خودی» و اجازهء فعاليت سياسی داشتن نيز موکول به تحقق شروطی است که «قانون اساسی متناقض و غيردموکراتيک» تعيين کرده و شورای نگهبان اين قانون هم از يکسو آن را تفسير و، از سوی ديگر، از آن نگهبانی می کند. بر متن همين زمينهء محدود نيز بوده است که ما، در سی سال اخير، شاهد پيدايش «احزاب سياسی خودی ِ» مختلفی در ايران بوده ايم که، در پی اعلام پذيرش قانون اساسی و نظام ولايت فقيه و نظارت شورای نگهبان، اجازهء فعاليت داشته اند.
اما، در عين حال، همين حکومت های غيردموکراتيک همواره با يک «اپوزيسيون غير خودی» از يکسو و «مردم ناراضی اما فاقد امکان دخالت در روندهای سياسی کشور»، از سوی ديگر، نيز روبرو هستند؛ و «اپوزيسيون غير خودی» به معنی کسانی است که يا به خارج از کشور رانده گشته و يا در داخل کشور بشدت سرکوب و ترسانده شده اند و، در عين حال، از طريق انواع ترفندهای مالی و اجتماعی، در بين شان تفرقه ای بزرگ برقرار است، آنگونه که آنها نتوانند به اتحاد عمل رسيده و آلترناتيوی مورد پذيرش اکثريت مردم ناراضی را ايجاد کرده و به چالش حکومت غيردموکراتيک بپردارند.
در نتيجه، جمعيت های کثير ناراضی نيز، از سر ناچاری و در غياب يک اپوزيسيون منسجم و دارای ويژگی های يک بديل قابل اتکاء، اغلب می کوشند تا از وجود اردوگاه «اپوزيسيون خودی» سود جسته و، با طرفداری از آن عليه «پوزيسيون»، جای تنفسی برای خود بخرند. اين امر به مبارزات انتخاباتی درون «اردوگاه خودی ها» رونق می بخشد و نظام نيز، با استفاده از همين فرصت، می کوشد تا بر ميزان مشروعيت خود بيافزايد و مردم بيشتری را ـ که در اصل با کل رژيم مسئله هائی بيان ناشده دارند ـ به پای صندوق رأی آورد.
در کشور ما اردوگاه «اپوزيسيون خودی» را اردوگاه «اصلاح طلبی» خوانده اند که در برابر اردوگاه موسوم به «اصول گرايان» (که خود دارای شاخه هائی است) قرار دارد و، بدين ترتيب، در سی سال گذشته، قدرت بين اين دو «نيروی خودی» دست به دست شده و مردم نيز در هر دست به دست شدنی به شرکت در بازی انتخابات دعوت شده اند. در اين ميان، ايجاد «توهم توانائی تغيير وضعيت از طريق انتخابات» مهمترين عاملی بشمار می رود که شالودهء رژيم کنونی را تقويت کرده و بر عمر ساختار آن افزوده است.
از سوی ديگر، رژيم، بخصوص از طريق اصلاح طلبان، با جا انداختن شعار «انتخاب بين بد و بدتر»، توانسته است فشارهای سياسی ـ اجتماعی را کاهش داده و فضائی را بوجود آورد که در آن مردم به اينگونه «انتخاب ناگزير و ناهنجار» رضايت دهند و کمتر از خود بپرسند که چرا ما محکوم به چنين انتخابی هستيم و چرا هرگز به مرحلهء انتخاب بين خوب و خوب تر نمی رسيم؟ يعنی، پذيرش بازی «انتخاب بين بد و بدتر» توانسته است تعادلی دلشکن و نوميدساز را در جامعه برقرار کند که حاصلی جز استمرار رژيم از يکسو و سرخوردگی، افسردگی، اعتياد، و بی اخلاقی، از سوی ديگر، ندارد.
از نظر من، اين بازی تا روز 22 خرداد 88 و انجام انتخابات نيز همچنان در محدودهء همان « حفظ تعادل» ادامه داشته است. تا رسيدن به اين روز، حکومت و شورای نگهبان قانون اساسی اش از بين صدها نامزد انتخاباتی چهار تن از نزديک ترين ارکان رژيم را کانديد رياست جمهوری کرده بودند و مردم نيز به سودای هميشگی سود جستن از «انتخاب بين بد و بدتر» (که بوسيلهء اصلاح طلبان خودی به استورهء «دوم خرداد» تبديل شده بود) ديگرباره آمده بودند تا شخص نشسته در دولت را پائين کشند و کسی را بجای او بنشانند که معرف «بد» است و، در نتيجه، از «بدتر» بهتر بشمار می آيد.
حکومت برای اين «بازی» همه گونه وسيله ای فراهم ساخته بود. از مناظره های تلويزيونی گرفته تا سفرهای انتخاباتی و استاديوم های ورزشی ِ تبديل شده به مجلس رقص و پايکوبی. و اگر کار بصورت درست خود پيش می رفت و يک «کانديدای بد» جانشين «دولتمند بدتر» می شد و حماسهء فرو کشيدن احمدی نژاد و بيرون ريختن اوباش کابينه اش تحقق می يافت، حکومت غيردموکراتيک خود را برای لااقل هشت سال ديگر بيمه کرده بود و، تا مردم بفهمند که کلاه اين منتخب شان هم پشم ندارد و آنها يک «تدارکچی اصلاح طلب ديگر» را بجای احمدی نژاد نشانده اند، انتخاباتی ديگر هم آمده بود و رفته بود.
اما حکومت غيردموکراتيک ـ گوئی مجری قوانين نامرئی و تخطی ناپذير علوم سياسی باشد ـ فکر ديگری در سر داشت و آن برداشتن آخرين قدم پيش از سقوط، بصورت حذف بساط «اپوزيسيون خودی» و يکپارچه کردن حکومت بود. نفوذ سپاه پاسداران، و سر خوردن ولی فقيه از اصلاح طلبانی که به انحاء مختلف خود او را مانع اصلی کارشان می دانستند، موجب شده بود که آنها اين بار به بازی بد و بدتر تن ندهند و بخواهند تا همانی که از نظر مردم «بدتر» بود بر اريکهء قدرت بماند. آنها، برای انجام اين کار، چاره ای جز بهم زدن بازی «گزينش بين بد و بدتر» و کنار زدن کلی «اپوزيسيون خودی» نداشتند و حکومت هم، با علم به اينکه بايد در اين راه هزينه های گزافی از جهت سلب مشروعيت خود بپردازد، خود را برای اجرای اين تصميم که بصورت تقلب در انتخابات صورت می پذيرفت آماده کرده بود و قصد داشت از حضور گستردهء مردمی که برای تکرار بازی «انتخاب بين بد و بدتر» به ميدان آمده بودند استفاده ای ديگر کند و، در عين ريختن امتياز حضور آنها به حساب خود، احمدی نژاد را «منتخب مردم» بخواند و، بعبارت ديگر، بازی سی سالهء گزينش بين بد و بدتر را از دست مردم بگيرد و آن شبه دموکراسی بين خودی ها را هم براندازد.
و اين «شبه دموکراسی» همان «جمهوريتی» است که امروزه اعضاء و فعالان «اپوزيسيون خودی» آن را دستخوش تحريف و تقليب و انهدام می بينند و مشاهده می کنند که نيروهای غيردموکراتيک و نظامی ِ نوينی که مصادر قدرت سطاسی و اقتصادی را در چنگ خود گرفته اند قصد آن دارند که همين محدودهء تنگ فعاليت سياسی را نيز تعطيل کنند. آنها که تا کنون، در زير سقف قانون اساسی و نظام ولايت فقيه، خود را «اپوزيسيون خودی» و «آلترناتيو مشروع دولت مستقر» می دانسته اند اکنون با اين مسئله مواجه شده اند که حاکميت ولائی ـ نظامی ِ کنونی قصد دارد اساساً بازی «دموکراسی بين خودی ها» را بهم زده و کل قدرت را بصورتی نامحدود در دست خود بگيرد و به همين دليل هم، از همان نيمه شب انتخابات، دستگيری شخصيت های «اپوزيسيون خودی» را آغاز کرده است. در مقابل، اين اپوزيسيون هم عمل دولت مستقر را «کودتا» خوانده است، اصطلاحی که اگرچه اکنون در ادبيات سياسی کنونی ما جا افتاده اما چندان رسانای معنای درست خود نيست، مگر به نيت اصلاح طلبان در کاربرد اين مفهوم دقت بيشتری کنيم. کودتا (يا «چرخش حکومت») به معنی تعطيل دولت مستقر و برقراری حکومتی اغلب نظامی و غيرگزينشی است، حال آنکه در اينجا کسی دولت مستقر را تعطيل نکرده و يک کابينهء نظامی هم در پی تشنجات پس از اعلام نتايج انتخابات بوجود نيامده است. اما اصلاح طلبان تقلب انتخاباتی را از آن رو کودتا می خوانند که در آن نوعی «بهمزدن بازی سی و يک ساله» را می بينند و تغييری را مشاهده می کنند که آنان را از بازی بيرون انداخته و احتمالاً قصد دارد که ديگر به بازی مألوف گذشته (که در آن «وجود اپوزيسيون خودی» و «انتخاب بين بد و بدتر» دو روی يک سکه محسوب می شدند) ادامه ندهد؛ آنگونه که می توان از خود پرسيد آيا براستی تا سه سال ديگر انتخاباتی هم در کار خواهد بود؟ و، اگر پاسخ مثبت است، مردم هم ديگرباره به سودای انتخاب «بد» در مقابل «بدتر» به خيابان خواهند آمد؟ اين البته مقوله ای است که جای پرداختن به آن در اين مقاله نيست و به آيندهء «بايکوت» در ايران مربوط می شود.
بهر حال و بدينسان، در جريان انتخابات اخير، حکومت، به دست خود، و با تصور احتساب سود و زيان کار، تعادلی سی ساله را بهم زد، بی آنکه انتظار نتايجی «غافلگير کننده» را از اقدام خود داشته باشد. در 23 خرداد سال پيش اما يک چنين نامر غافلگير کننده ای ای رخ داد؛ حادثه ای که هيچکس آن را به درستی پيش بينی نکرده بود، نه حکومت نشسته در پوزيسيون، نه اپوزيسيون خودی، و نه اپوزيسيون غير خودی. اين حادثه حضور ميليونی مردم در خيابان ها بود. حضوری که اکنون يک سال تمام است در مورد چرائی و چگونگی (يا ماهيت ِ) آن بحث ادامه دارد.
از نظر شکل و ظاهر، مردمی که در 23 خرداد سال پيش به خيابان آمدند همانی بودند که در روزهای متوالی قبل از انتخابات به خيابان آمده و عليه احمدی نژاد و له موسوی و کروبی شعار داده بودند و اکنون نيز با شعار «رأی من چه شد؟» همان مختصر «حق خود» را که حکومت اسلامی سنتاً مجاز شمرده بود طلب می کردند. آنها همان رنگ و نشانه ها مختلف سبز را با خود حمل می کردند و می پنداشتند که اگر نتوانسته اند احمدی نژاد را از طريق صندوق انتخابات پائين کشند می توانند با تظاهرات مسالمت آميز خيابانی به مقصود خود برسند و «بد» را بجای «بدتر» بنشانند.
اين امر کمتر از هفته ای ادامه يافت و هنوز از واکنش قاطع حاکمان خبر چندانی در دست نبود. در اردوگاه اصلاح طلبی هم هنوز اين توهم وجود داشت که می توان بازی را به همان نفع اندک توده های مردمی که به «بد» قانع بودند تمام کرد. اما در نماز جمعهء آن هفته، ولی فقيه (که اينک خود به تدارکچی نظاميان پاسدار تبديل شده بود) از تصميم آنچه اصلاح طلبان «حکومت کودتا» يش نام نهاده بودند خبر داد: «انتخابات تمام شده، نتيجه همين است که ما می گوئيم، و از فردا هرکس در خيابان بماند و اعتراض کند مسئوول خون خود خواهد بود».
بنظر من، پايان اين نماز جمعه، با تولد کامل آنچه که امروز «جنبش سبز» خوانده می شود همراه بود. ديگر مطالبهء رأی خود معنائی نداشت، ديگر خواست جانشين کردن «بد» بجای «بدتر» کارائی نداشت، و ديگر از اصلاح طلبان نيز کاری ساخته نبود. بدينسان، پرده های توهم و قناعت ترس زده به روندهائی که تعادلی سی ساله را آفريده بودند يکی پس از ديگری فرو ريختند و «جنبش نوپای سبز» شعارهای نوينی را مطرح کرد، از «آزادی، استقلال، جمهوری ايرانی» سخن گفت، اعلام داشت که «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران»، عکس های ديکتاتور را پائين کشيد و لگدمال کرد، آواز «مرگ بر ديکتاتور» سر داد، و «مجتبی، بميری، رهبری رو نبينی» گفت و «مرگ بر خامنه ای» را با صدای بلند فرياد کرد. از آن پس کمتر شعاری عليه احمدی نژاد شنيده شد. حتی خود را به طعنه «خس و خاشاک» ناميدن نيز تنها عليه او نبود، اعلام موضع جنبش عليه کليت حکومت اسلامی بود. جنبش سبز، با هر شعار، بيش از پيش تکه ای از لباس مشروعيت ظاهری حکومت غيردموکراتيک ولی فقيه را کند و به دور ريخت، و از درون آن حکومتی لخت، سرکوبگر و بيگانه را بيرون کشيد که فقط می توانست به زور کتک و شکنجه و تجاوز و قتل به «اشغال» مسند حکومت ادامه دهد.
کتک خوردگان و شکنجه شدگان و تجاورز ديدگان و کشتگان جنبش سبز خود گواه ماهيت آن بودند. سرشناس ترين چهره از آن ندا آقا سلطان بود؛ زنی امروزی، ضد حجاب، عاشق رقص و موسيقی، که در انتخابات شرکت نکرده و به کسی رأی نداده بود و اکنون هم نه برای پس گرفتن رأی اش بلکه برای پس گرفتن کشورش به خيابان آمده بود و در همان خيابان، در برابر چشم جهانيان، گلوله خورد و جان باخت و با مرگش بصورتی روز بروز چهرهء ضد حکومت مذهبی و خواستار حکومتی غيرمذهبی و بی تبعيض ِ جنبش سبز بيشتر آشکار کرد.
در اين ميان اتفاق ديگری هم افتاد. کانديداهای برگزيدهء شورای نگهبان و شکست خورده به دست دولت پادگانی احمدی نژاد، که دريافته بودند از حکومت شان رو دست خورده اند و، در عين حال، حضور ميليونی مردم را می ديدند، چند روزی، همچون شهابی ثاقب، در آسمان جنبش سبز درخشيدند. اما بزودی هيبت ضد رژيم جنبش آنان را ترساند و از آن پس آنان نه رهبری جنبش که رهبری عمليات خاموش کردن جنبش و جلوگيری از طرح «شعارهای ساختار شکن!» را بر عهده گرفتند.
آری، به گمان من، آنان هرگز «رهبر جنبش سبز» نبودند و خود نيز بزودی اذعان کردند که رهبر آن نيستند و به دنبال مردم روانند. مردم نيز با رفتار خود پای اين سند را امضاء کردند، هم آنجا که به خيابان آمدن دعوت شدند اما به اين دعوت وقعی ننهادند و هم آنجا که به در خانه نشستن تشويق شان کردند و آنها در خانه ننشستند. در واقع، از آغاز مرداد 88، مردم تنها از کانديداهای شکست خورده (و شکست را پذيرفته) تنها «استفادهء ابزاری» کرده اند و بس.
در طی شدن همين روند هم بود که زمام امور اردوگاه مخالفان «دولت مذهبی» از دست «اپوزيسيون خودی» در آمده و به دست اردوگاه مخالفان کليت «حکومت مذهبی» و نيز صفوف «مردم ناراضی و بجان آمده» افتاد و همين نيز موجب آن شد که اصلاح طلبان سود برنده از ادامهء حکومت اسلامی، که حکومت هم رفته رفته آنها را از مضيقه رها می کرد، به کنترل امور از دست رها شده بپردازد.
اينک يک سالی از آن روزها گذشته است. خيابان ها از شور و شر و شرر خالی اند. آتشی اگر هست در پيله ای از خاکستر فرو رفته، و سکوت و عدم تحرک مردم به «نيروهای بد حکومت اسلامی» (که با نام مستعار «اصلاح طلبان مذهبی» عمل می کردند) فرصت داده است تا از «اطاق های فکر» خود بيرون آيند و بکوشند تا تاريخ اين يک ساله را چنان بازگوئی و بازنويسی کنند که، شايد، آب رفته به جوی باز گردد و آنها نيز در برابر جلوه فروشی «بدتر ها» خودی نشان دهند.
هفتهء پيش، آقای عطاء الله مهاجرانی، وزير سابق ارشاد اسلامی و نويسندهء اکنون مقيم لندن، در دانشکده ای از آن شهر پشت ميکروفن رفت تا چنين بگويد: «از آغاز پیروزی انقلاب تا به امروز، افرادی با انقلاب مخالف بودند، با نظام جمهوری اسلامی مخالف بودند، با مرحوم امام خمینی مخالف بودند، با نهاد روحانیت مخالف بودند، عیبی هم ندارد سی سال مخالفت کردند، می توانند در واقع به این مخالفت ادامه بدهند، ولی این مجموعه نمی توانند مدعی جنبش سبز باشند».(1)
معنای اين سخن چيست؟ جز اينکه، به اعتقاد اعضاء «اطاق فکر لندن»، شرکت کنندگان در جنبش سبز طرفدار نظام جمهوری اسلامی، ستايشگر امام خمينی، و دوستدار نهاد روحانيتی که در قدرت نشسته هستند؟ و مگر نه اينکه برادر زن ايشان نيز هفته ای پيشتر اعلام داشته بود که حکومت مورد نظر اصلاح طلبان مذهبی حکومتی است که "مناسبات دينی و فرهنگی جامعه را رعايت کند"؟(2)
متأسفانه، بنظرم می رسد که کمتر کسی، جز خود اصلاح طلبان روی دست خورده، متوجه اين واقعهء عظيم شده که اکنون جنبش سبز، عليرغم تلاش اصلاح طلبان، دو مفهوم «اپوزيسيون» و «آلترناتيو» را سخت بهم نزديک کرده و مقدماتی را فراهم ساخته است تا، با کنار زدن «اپوزيسيون خودی»ی بی عرضه و محافظه کار و فريبگر، اپوزيسيونی واقعی را بيافريند که، چون خواستار انحلال کامل «حکومت اسلامی» و ايجاد يک «حکومت ايرانی» است، و چون در اين «ايرانيت» الغای همهء تبعيض های قوميتی، جنسيتی دينی و مذهبی را می بيند، سپهر سياسی کشورمان را آبستن تشکلی مدرن، دموکرات و، لاجرم، سکولار کرده است.
بنظر من، کوته فکرانی که صرفاً در رويا خود را تنها اپوزيسيون و، در عين حال، بديل و آلترناتيو حکومت فعلی مذهبی می دانند، يا می پندارند که نيروی غالب صحنهء اپوزيسيون ايران را همان اصلاح طلبان خودی تشکيل می دهند، بزودی در خواهند يافت که همهء اين گزينه ها به دست جنبش سبز سکولار ايران سوخته و به باد سپرده شده اند.
اما، در عين حال، دريغم می آيد که اين مقاله را به پايان برم و از اين درد ننالم که همچنان هستند دوستانی در جمع «اپوزيسيون غيرخودی»، که معتقدند «حق با مهاجرانی است؛ جنبش سبز از روز اول به نظام، خمینی و قانون اساسی التزام داشت. کسانی که به این سه رکن اعتقادی ندارند، درون این جنبش نیستند»، و می پندارند که «سبز» را بايد به اصلاح طلبان واگذاشت و به دنبال جنبشی ديگر و رنگ يا رنگ هائی ديگر رفت.
اين دوستان، در واقع، به بخش عظيم سکولار جنبش سبز بی وفائی می کنند و هنوز به ماهيت واقعی جنبش سبز پی نبرده اند و، در نتيجه، می پندارند که «سکولار» خواندن «جنبش سبز» به تضعيف سکولاريسم می انجامد. بنظر من، درست است که مقدمات جنبش سبز را تقلب در انتخابات بين «بد» و «بدتر» فراهم ساخته اما، در پی تجربهء اين تقلب بزرگ، مردم بجان آمدهء وطنمان اکنون فرسنگ ها از آن منزل برگذشته و به ماهيت خواست های خود که ـ بر لزوم انحلال کليت حکومت مذهبی و ايدئولوژيک پا می فشارد ـ پی برده اند و می دانند که هرکس در راه تثبيت حکومت مذهبی و تقويت ارکان حکومت اشغالگری که با نام مستعار «جمهوری اسلامی» بختک وار بر حيات و ممات ملت ما فرو افتاده گام بردارد و بخواهد از چهرهء بزرگترين جنايتکاران تاريخ ملی ايران قديسانی ستايش برانگيز بسازد، تنها در راه خيانت به اين مردم ستمديده گام برداشته و بايد، بقول و فتوای حافظ، نمرده بر او نماز کرد.
1. نگاه کنيد به سخنرانی آقای مهاجرانی در دقيقهء شش اين ويدئو:
http://www.youtube.com/watch?v=jhb12BFhV3U&feature=player_embedded
2. نگاه کنيد به ويدئوی گفتگوی حجة الاسلام، محسن کديور:
http://www.youtube.com/watch?v=7PoEQky3q0Y
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر