متن حکم دادگاه عيسی خان حاتمی با امضای قاضی مقيسه
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/07/107611.php
در تاريخ ۴/۳/۱۳۸۹ دادگاه انقلاب اسلامی به تصدی امضاء کننده ذيل در وقت مقرر تشکيل است.پرونده کلاسه ۸۸/۱۶۶۶۴/ط در اتهام عيسی خان حاتمی فرزند حاتم به اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور-محتويات پرونده وبررسيهای انجام شده واستماع مدافعات وی و وکيل وی دادگاه ختم رسيدگی را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه درخصوص اتهام عيسی خان حاتمی فرزند حاتم دائر به اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور،فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی،اخلال در نظم وآسايش عمومی،باتوجه به مجموع محتويات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وی و گزارش مامورين اينکه نامبرده از اعضای شورای مرکزی گروهک غير قانونی جبهه ملی بوده و مير مسئول ماهنامه توقيف شده ايرانمهر می باشد.که ارتباط چشمگيری با عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی در داخل وخارج از کشور داشته و در مصاحبه با رسانه های بيگانه از جمله صدای امريکا خود را دبير اجرائی گروهک غير قانونی جبهه ملی ايران خوانده و فعاليتهای خود را در تلاش برای معرفی اين گروهک و ايجاد دموکراسی دانسته،و در مصاحبه با صدای امريکا نسبت به اعدام افراد تروريست توسط نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام نموده است.و در محل دفتر ماهنامه توقيف شده «ايرانمهر» اقدام به تشکلی تحت عنوان «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران نموده که نامبرده مسئوليت دبير اجرائی اين تشکل را بر عهده دارد.از جمله ارتباطات وی با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور از جمله امير ابراهيمی ساکن انگليس و استاندار قبل از انقلاب کهکيلويه و بوير احمد و از نزديکان نوری زاده که دعوت نامه ای برای متهم جهت رفتن به انگليس ارسال داشته و ارتباط با داريوش احمدی از عناصر مرتبط با وزارت خارجه آلمان که رهنمودهائی جهت براندازی نظام به وی داشته است .
با عنايت به مجموع محتويات پرونده و بررسيهای انجام شده،دادگاه فعاليتهای انجام شده از سوی نامبرده را فعل واحد با عناوين متعدد دانسته و منطبق با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و با رعايت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده رابه تحمل دو سال با احتساب ايام باز داشت محکوم می نمايد. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاههای تجديد نظر استان تهران می باشد.دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال شود.
محمد مقيسه
قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/07/107611.php
در تاريخ ۴/۳/۱۳۸۹ دادگاه انقلاب اسلامی به تصدی امضاء کننده ذيل در وقت مقرر تشکيل است.پرونده کلاسه ۸۸/۱۶۶۶۴/ط در اتهام عيسی خان حاتمی فرزند حاتم به اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور-محتويات پرونده وبررسيهای انجام شده واستماع مدافعات وی و وکيل وی دادگاه ختم رسيدگی را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه درخصوص اتهام عيسی خان حاتمی فرزند حاتم دائر به اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور،فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی،اخلال در نظم وآسايش عمومی،باتوجه به مجموع محتويات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وی و گزارش مامورين اينکه نامبرده از اعضای شورای مرکزی گروهک غير قانونی جبهه ملی بوده و مير مسئول ماهنامه توقيف شده ايرانمهر می باشد.که ارتباط چشمگيری با عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی در داخل وخارج از کشور داشته و در مصاحبه با رسانه های بيگانه از جمله صدای امريکا خود را دبير اجرائی گروهک غير قانونی جبهه ملی ايران خوانده و فعاليتهای خود را در تلاش برای معرفی اين گروهک و ايجاد دموکراسی دانسته،و در مصاحبه با صدای امريکا نسبت به اعدام افراد تروريست توسط نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام نموده است.و در محل دفتر ماهنامه توقيف شده «ايرانمهر» اقدام به تشکلی تحت عنوان «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران نموده که نامبرده مسئوليت دبير اجرائی اين تشکل را بر عهده دارد.از جمله ارتباطات وی با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور از جمله امير ابراهيمی ساکن انگليس و استاندار قبل از انقلاب کهکيلويه و بوير احمد و از نزديکان نوری زاده که دعوت نامه ای برای متهم جهت رفتن به انگليس ارسال داشته و ارتباط با داريوش احمدی از عناصر مرتبط با وزارت خارجه آلمان که رهنمودهائی جهت براندازی نظام به وی داشته است .
با عنايت به مجموع محتويات پرونده و بررسيهای انجام شده،دادگاه فعاليتهای انجام شده از سوی نامبرده را فعل واحد با عناوين متعدد دانسته و منطبق با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و با رعايت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده رابه تحمل دو سال با احتساب ايام باز داشت محکوم می نمايد. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاههای تجديد نظر استان تهران می باشد.دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال شود.
محمد مقيسه
قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر