در هیچ یک از قوانین مجازات اسلامی
اعم از سابق و یا لاحق(کنونی) تعریف روشنی از آزادی مشروط به عمل نیامده است، اما
به نظر می‌رسد که آزادی مشروط را بتوان این‌گونه تعریف و تبیین نمود: آزادی مشروط
عبارت است از صدور حکم آزادی محکومٌ علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کنندۀ
حکمِ محکومیتِ قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون. با این قید که محکومٌ علیه در
مدت معین که قانون مشخص کرده است، باید مواردی را رعایت نماید تا آزادی او قطعی
گردد.
بنابراین آزادی مشروط به معنای آزاد کردن محکوم به حبسی است که پیش از پایان مدت حبس به دلیلِ حسن رفتاری که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می‌گیرد مشروط بر اینکه در طول مدتِ آزادیِ مشروط نیز رفتار مناسبی داشته باشد. در غیر این صورت باید مجازات باقیمانده را تحمل نماید.
واضع و قانون گذار در هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست‌های کیفری و جزایی خاصی را دنبال می کند. از جملۀِ این سیاست ها، «بازدارندگیِ خاص و عام» و مهمتر از اینها، اصلاحِ محکومین است.
به همین جهت امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظراتِ مکتب‌های تحققی و دفاعِ اجتماعیِ جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می‌شود زیرا ادامۀِ آزادیِ او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای این دوران(آزادی مشروط) وضع می کند.
در‌واقع آزادی مشروط یکی از راه‌های تفرید (اصل فردی بودن مجازات ها) است که در خصوص محکومان به مجازاتِ سالبِ آزادی اعمال می گردد. در آزادی مشروط، سلبِ آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می‌گردد و فرصتی را برای محکومٌ علیه فراهم می‌سازد تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، بتواند اهلیت اجتماعی خود را بازیابد.
تاریخچه
آزادی مشروط را می‌توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن نوزدهم دانست. سابقۀِ تاریخی آزادی مشروط در ایران به شرح ذیل است:
* ماده واحدۀِ قانون راجع به آزادی مشروطِ زندانیان، در (23 اسفند ماه 1337) تصویب گردید. این قانون متشکل از ماده واحده و یک تبصره بود که شرایط و تشریفات اعطای آزادی مشروط را معین و نحوه اِعمال آن را توسط دادگاه مشخص می ساخت. بدین صورت که: «در خصوص جنحه (جرائم سبک) پس از گذشت نصف از مجازاتِ حبس و در مورد جنایت (جرائم سنگین) پس از گذشت دو ثلث از مجازات، مشروط بر اینکه شخص برای بار نخست محکوم به حبس شده باشد، آزادی مشروط پذیرفته می شد.»
* ماده (45) قانون مجازات اسلامی مصوب (1361) که با قبول کلیات ماده واحده، آزادی مشروط را منحصر به مجازات تعزیری می نمود.
* مواد (58 تا63) قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (1392) در مورد محکومان به حبس تعزیری در صورتی که حبس آن‌ها بیش از (10) سال باشد با تحمل نصف مجازات و در سایر موارد با تحمل یک سوم مدت مجازات، استفاده از آزادی مشروط پیش‌بینی شده است.
مبانی آزادی مشروط
* آزادی مشروط را می‌توان ابزاری به منظور«کاهش جمعیت کیفری زندان» دانست. این نهاد «ظاهراً» به دنبال بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و تربیت اوست! با توجه به مشکلاتی که در داخل زندان وجود دارد، به نظر می‌رسد آزادی مشروط بتواند تا «حدودی» از آثار مخاطره آمیز زندان بکاهد.
* با توجه به ماده (58) قانون جدید مجازات اسلامی، این نهاد افزون بر اصلاح و بازگشت مجرم به زندگی عادی به دنبال ایجاد نظم در زندان و پیروی از قوانین زندان در دوران محکومیتِ او است و با پیش بینیِ آزادی مشروط، محکوم به حبس ملزم است رفتار خود را با مأمورین و زندانبان به گونه‌ای تنظیم نماید که به حسن اخلاق و رفتار در محیط زندان مشهور گردد.
* زندان موجب ایجاد رفتار پرخاشگرانه در فرد می گردد. اما آزادی مشروط می‌تواند به عنوان روزنه امیدی برای محکوم تلقی گردد.
در قدیم، به استناد ماده (39) صدور حکم آزادیِ مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و اقدام‌ها تأمینی و تربیتی کشور و تأئید دادستان و دادیارِ ناظر زندان بود. اما در قانون جدید، آزادی مشروط پس از گزارش رئیس زندانِ محل به تأئید قاضی اجرای احکام کیفری می رسد.
قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرره و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط یاد شده بررسی نموده و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید(بند ت) از ماده(58).
در زمینه مدت آزادی مشروط ماده(59) قانون مجازات جدید تصریح می نماید:« مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می شود. لیکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یکسال و بیش از 5 سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.»
هم چنین دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت مجرم، اورا در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم نماید. دادگاه دستورات یاد شده و عدم تبعیت از آن‌ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید نموده و به محکوم تفهیم می نماید.
تبعات آزادی مشروط
* یکی از آثار آزادی مشروط در مدت آزادی [مشروط] آن است که مجازات اصلی به صورت موقت اجراء نمی شود. بدین صورت که اگر محکومٌ علیه این زمان را با موفقیت سپری کند، برای همیشه از تحمل مجازات معاف می شود. بدین اعتبار محکومیت وی زایل نمی گردد بلکه به اعتبار خود باقی است و واجد آثار حقوقی از جمله احتساب برای تکرار جرم و ممنوعیت تعلیق مجازات می باشد. حق متهم برای عدم تحمل مجازات در مدت« آزادی مشروط»، یکی از قواعد آزادی مشروط است. بنابراین زایل کردن چنین حقی نیاز به دلیل دارد. در‌واقع در آزادی مشروط مجازات های تتمیمی مانند اقامت اجباری (!) هم چنان به قوه خود باقی خواهد بود.
در قانون قدیم گفته می‌شد در صورتِ تخلفِ محکوم از شرایط مقرر دادگاه در دوره آزادی مشروط و یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحلۀِ اجراء در می آمد.
اما در قانون جدید تصریح می نماید در صورتی که محکوم دستورات دادگاه را در دوره آزادی مشروط رعایت نکند، برای بار نخست به مدت یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدیِ موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، افزون بر مجازاتِ جرم جدید، مدت باقیماندۀِ محکومیت(قبلی) نیز به اجراء در می آید. این ماده از قانون جدید را نباید با مطلب مربوط به لغو قرار تعلیق در صورت عدم تبعیت از دستورات دادگاه یکی دانست. زیرا در تعلیق برای ارتکاب جرم در مرتبۀِ نخست دادگاه می‌تواند به صلاحدید خود مدت تعلیق را اضافه یا در همان بار نخست قرار تعلیق را لغو نماید.
نکته‌ای که بارها مهمتر است، اینکه به موجب قانون سابق، فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط دستوراتی را از قبیل سکونت در محل معینی یا معرفیِ نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و..... را انجام دهد.
بر اساس قانون جدید، دادگاه مخیر است تا با توجه به اوضاع و احوالِ جرم و شخصیت محکوم، اورا به رعایت دستوراتی مانند خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم و یا اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ملزم کند و در این خصوص اجباری وجود ندارد.
البته در این بخش مشخص نگردیده که صرفِ ارتکاب جرمِ مجدد، موجب فسخ آزادی مشروط می‌شود یا باید حکم قطعی در این خصوص صادر گردد. اما قاعده عمومی اقتضاء می‌کند که ارتکاب جرم مجدد با حکم قطعیِ داگاه احراز شود و بر این اساس حتی صدور کیفرخواست از سوی دادستان (مدعی العموم) کفایت نمی کند. در واقع قطعیتِ آزادی مشروط به منزلۀِ اجرای کامل مجازات است.
از همین رو، چنانچه محکومِ آزاد شده، پس از قطعیت مرتکب جرم دیگری شود، محکوم به تکرار جرم می شود. البته با توجه به (ماده63 قانون جدید) می بایستی آئین نامه اجرایی لازم مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون وسیله سازمان زندان ها و اقدام‌ها تأمینی تربیتی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد تا بتوان با توجه به شرایط اجرایی آئین نامهِ [مصوب] اطلاعات بیشتری کسب نمود.
انتقادهای وارد بر آزادی مشروط
آزادی مشروط نمی‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای زندان به حساب آید. زیرا هدف از اِعمال جایگزین های حبس این است که از ورود به زندان جلوگیری شود. در حالی که در آزادی مشروط، محکوم می بایستی بر اساس قانون جدید یک سوم حبس را تحمل نماید. به نظر می‌رسد در این مدت شرایط نامناسب زندان می‌تواند تا حدودی بر روی فرد زندانی تأثیرگذار باشد.
اینکه آزادی مشروط در قانون جدید شامل افرادی می‌شود که پیش از این هم محکوم به حبس شده اند، غیر منطقی می باشد. زیرا موجب می‌گردد که مجرمین خطرناک و کسانی که دارای پیشینۀِ کیفری هستند نیز از زندان آزاد شوند، حال آنکه زندان برای چنین افرادی(مجرمین خطرناک) در نظر گرفته شده است.
در حقیقت نظام نیمه آزادی یا آزادی مشروط شامل محکومان مالی چون صادر کنندگان چک‌های بلامحل، یا مردانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه به همسرانشان دوران محکومین را طی می‌کنند و یا محکومین به اختلاس های کلان و نیز زندانیان مواد مخدر می‌گردد و معمولاً این نوع از آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی را در بر نمی گیرد!
به نظر می‌رسد شایسته بود که قانون گذار در قانون جدید، نهادی را به منظور نظارت و کنترل بر افراد در دوره «آزادی مشروط» پیش‌بینی می‌نمود! که این امر از سوی مقنن مغفول واقع شده است.
با توجه به اینکه قانون گذار در ماده (62) قانون جدید تصریح نموده است:« در جرائم تعزیری تا درجه پنج، داگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص و تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
بدین اعتبار، نهاد آزادی مشروط در کنار تعلیق اجرای مجازات از موارد تعویقِ اجرای مجازات است. نهادی که به موجب آن محکومٌ علیه چنانچه در دوران آزادی مشروط به اعتماد دستگاه قضایی پاسخ مثبت دهد، به صورت قطعی آزاد شود. نهادی که افزون بر تأکیدِ بر اصلاح مجرم، موجب کاهش آمار زندانیان شده و معایبی که مجازات حبس دارد را (هم نشینی با بزه کاران حرفه ای) در صورت قطعیت، کاهش می دهد. مقنن نیز از مقررات آزادی مشروط بهره جسته، اما این مقررات دارای ابهامات و نواقصی است که اصلاح آن‌ها از ضروریات است.
راهکارها
* شمول حبس در ماده (38) قانون مجازات اسلامی، به روشنی مشخص گردد تا موجب «تفسیر و اختلاف سلیقه» میان قضات دادگاه های کیفری نگردد! به عنوان نمونه، تصریح نماید که آیا شمول ماده (38) در خصوص حبس های ناشی از حدود صادق است یا خیر؟
* به منظور یکپارچه کردن قوانین، «ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337» را تا آنجایی که با ماده یاد شده در بالا مغایرتی نداشته باشد، تحت عنوان همان ماده(38 مکرر) به قانون مجازات اسلامی الحاق نماید تا نواقصی چون «چگونگی استفادۀ محبوسین دائم از مقررات آزادی مشروط» مرتفع گردد.
* شایسته است که مقنن در قالب یک تبصره اعلام نماید: (باید مدتی که در دوران آزادی مشروط سپری شده اما بنابه دلائلی آزادی مشروط لغو گردیده است، جزو مدت محکومیت محاسبه گردد).
* ماده (45) قانون مجازات اسلامی به این نحو اصلاح گردد:« مدت آزادی مشروط بنابه تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نخواهد بود مگر اینکه باقیمانده مدت محکومیت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.»
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر
17،2،2016 میلادی
برابر با28،11،1394 خورشیدی
بنابراین آزادی مشروط به معنای آزاد کردن محکوم به حبسی است که پیش از پایان مدت حبس به دلیلِ حسن رفتاری که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می‌گیرد مشروط بر اینکه در طول مدتِ آزادیِ مشروط نیز رفتار مناسبی داشته باشد. در غیر این صورت باید مجازات باقیمانده را تحمل نماید.
واضع و قانون گذار در هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست‌های کیفری و جزایی خاصی را دنبال می کند. از جملۀِ این سیاست ها، «بازدارندگیِ خاص و عام» و مهمتر از اینها، اصلاحِ محکومین است.
به همین جهت امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظراتِ مکتب‌های تحققی و دفاعِ اجتماعیِ جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می‌شود زیرا ادامۀِ آزادیِ او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای این دوران(آزادی مشروط) وضع می کند.
در‌واقع آزادی مشروط یکی از راه‌های تفرید (اصل فردی بودن مجازات ها) است که در خصوص محکومان به مجازاتِ سالبِ آزادی اعمال می گردد. در آزادی مشروط، سلبِ آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می‌گردد و فرصتی را برای محکومٌ علیه فراهم می‌سازد تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، بتواند اهلیت اجتماعی خود را بازیابد.
تاریخچه
آزادی مشروط را می‌توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن نوزدهم دانست. سابقۀِ تاریخی آزادی مشروط در ایران به شرح ذیل است:
* ماده واحدۀِ قانون راجع به آزادی مشروطِ زندانیان، در (23 اسفند ماه 1337) تصویب گردید. این قانون متشکل از ماده واحده و یک تبصره بود که شرایط و تشریفات اعطای آزادی مشروط را معین و نحوه اِعمال آن را توسط دادگاه مشخص می ساخت. بدین صورت که: «در خصوص جنحه (جرائم سبک) پس از گذشت نصف از مجازاتِ حبس و در مورد جنایت (جرائم سنگین) پس از گذشت دو ثلث از مجازات، مشروط بر اینکه شخص برای بار نخست محکوم به حبس شده باشد، آزادی مشروط پذیرفته می شد.»
* ماده (45) قانون مجازات اسلامی مصوب (1361) که با قبول کلیات ماده واحده، آزادی مشروط را منحصر به مجازات تعزیری می نمود.
* مواد (58 تا63) قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (1392) در مورد محکومان به حبس تعزیری در صورتی که حبس آن‌ها بیش از (10) سال باشد با تحمل نصف مجازات و در سایر موارد با تحمل یک سوم مدت مجازات، استفاده از آزادی مشروط پیش‌بینی شده است.
مبانی آزادی مشروط
* آزادی مشروط را می‌توان ابزاری به منظور«کاهش جمعیت کیفری زندان» دانست. این نهاد «ظاهراً» به دنبال بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و تربیت اوست! با توجه به مشکلاتی که در داخل زندان وجود دارد، به نظر می‌رسد آزادی مشروط بتواند تا «حدودی» از آثار مخاطره آمیز زندان بکاهد.
* با توجه به ماده (58) قانون جدید مجازات اسلامی، این نهاد افزون بر اصلاح و بازگشت مجرم به زندگی عادی به دنبال ایجاد نظم در زندان و پیروی از قوانین زندان در دوران محکومیتِ او است و با پیش بینیِ آزادی مشروط، محکوم به حبس ملزم است رفتار خود را با مأمورین و زندانبان به گونه‌ای تنظیم نماید که به حسن اخلاق و رفتار در محیط زندان مشهور گردد.
* زندان موجب ایجاد رفتار پرخاشگرانه در فرد می گردد. اما آزادی مشروط می‌تواند به عنوان روزنه امیدی برای محکوم تلقی گردد.
در قدیم، به استناد ماده (39) صدور حکم آزادیِ مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و اقدام‌ها تأمینی و تربیتی کشور و تأئید دادستان و دادیارِ ناظر زندان بود. اما در قانون جدید، آزادی مشروط پس از گزارش رئیس زندانِ محل به تأئید قاضی اجرای احکام کیفری می رسد.
قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرره و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط یاد شده بررسی نموده و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید(بند ت) از ماده(58).
در زمینه مدت آزادی مشروط ماده(59) قانون مجازات جدید تصریح می نماید:« مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می شود. لیکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یکسال و بیش از 5 سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.»
هم چنین دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت مجرم، اورا در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم نماید. دادگاه دستورات یاد شده و عدم تبعیت از آن‌ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید نموده و به محکوم تفهیم می نماید.
تبعات آزادی مشروط
* یکی از آثار آزادی مشروط در مدت آزادی [مشروط] آن است که مجازات اصلی به صورت موقت اجراء نمی شود. بدین صورت که اگر محکومٌ علیه این زمان را با موفقیت سپری کند، برای همیشه از تحمل مجازات معاف می شود. بدین اعتبار محکومیت وی زایل نمی گردد بلکه به اعتبار خود باقی است و واجد آثار حقوقی از جمله احتساب برای تکرار جرم و ممنوعیت تعلیق مجازات می باشد. حق متهم برای عدم تحمل مجازات در مدت« آزادی مشروط»، یکی از قواعد آزادی مشروط است. بنابراین زایل کردن چنین حقی نیاز به دلیل دارد. در‌واقع در آزادی مشروط مجازات های تتمیمی مانند اقامت اجباری (!) هم چنان به قوه خود باقی خواهد بود.
در قانون قدیم گفته می‌شد در صورتِ تخلفِ محکوم از شرایط مقرر دادگاه در دوره آزادی مشروط و یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحلۀِ اجراء در می آمد.
اما در قانون جدید تصریح می نماید در صورتی که محکوم دستورات دادگاه را در دوره آزادی مشروط رعایت نکند، برای بار نخست به مدت یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدیِ موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، افزون بر مجازاتِ جرم جدید، مدت باقیماندۀِ محکومیت(قبلی) نیز به اجراء در می آید. این ماده از قانون جدید را نباید با مطلب مربوط به لغو قرار تعلیق در صورت عدم تبعیت از دستورات دادگاه یکی دانست. زیرا در تعلیق برای ارتکاب جرم در مرتبۀِ نخست دادگاه می‌تواند به صلاحدید خود مدت تعلیق را اضافه یا در همان بار نخست قرار تعلیق را لغو نماید.
نکته‌ای که بارها مهمتر است، اینکه به موجب قانون سابق، فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط دستوراتی را از قبیل سکونت در محل معینی یا معرفیِ نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و..... را انجام دهد.
بر اساس قانون جدید، دادگاه مخیر است تا با توجه به اوضاع و احوالِ جرم و شخصیت محکوم، اورا به رعایت دستوراتی مانند خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم و یا اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ملزم کند و در این خصوص اجباری وجود ندارد.
البته در این بخش مشخص نگردیده که صرفِ ارتکاب جرمِ مجدد، موجب فسخ آزادی مشروط می‌شود یا باید حکم قطعی در این خصوص صادر گردد. اما قاعده عمومی اقتضاء می‌کند که ارتکاب جرم مجدد با حکم قطعیِ داگاه احراز شود و بر این اساس حتی صدور کیفرخواست از سوی دادستان (مدعی العموم) کفایت نمی کند. در واقع قطعیتِ آزادی مشروط به منزلۀِ اجرای کامل مجازات است.
از همین رو، چنانچه محکومِ آزاد شده، پس از قطعیت مرتکب جرم دیگری شود، محکوم به تکرار جرم می شود. البته با توجه به (ماده63 قانون جدید) می بایستی آئین نامه اجرایی لازم مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون وسیله سازمان زندان ها و اقدام‌ها تأمینی تربیتی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد تا بتوان با توجه به شرایط اجرایی آئین نامهِ [مصوب] اطلاعات بیشتری کسب نمود.
انتقادهای وارد بر آزادی مشروط
آزادی مشروط نمی‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای زندان به حساب آید. زیرا هدف از اِعمال جایگزین های حبس این است که از ورود به زندان جلوگیری شود. در حالی که در آزادی مشروط، محکوم می بایستی بر اساس قانون جدید یک سوم حبس را تحمل نماید. به نظر می‌رسد در این مدت شرایط نامناسب زندان می‌تواند تا حدودی بر روی فرد زندانی تأثیرگذار باشد.
اینکه آزادی مشروط در قانون جدید شامل افرادی می‌شود که پیش از این هم محکوم به حبس شده اند، غیر منطقی می باشد. زیرا موجب می‌گردد که مجرمین خطرناک و کسانی که دارای پیشینۀِ کیفری هستند نیز از زندان آزاد شوند، حال آنکه زندان برای چنین افرادی(مجرمین خطرناک) در نظر گرفته شده است.
در حقیقت نظام نیمه آزادی یا آزادی مشروط شامل محکومان مالی چون صادر کنندگان چک‌های بلامحل، یا مردانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه به همسرانشان دوران محکومین را طی می‌کنند و یا محکومین به اختلاس های کلان و نیز زندانیان مواد مخدر می‌گردد و معمولاً این نوع از آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی را در بر نمی گیرد!
به نظر می‌رسد شایسته بود که قانون گذار در قانون جدید، نهادی را به منظور نظارت و کنترل بر افراد در دوره «آزادی مشروط» پیش‌بینی می‌نمود! که این امر از سوی مقنن مغفول واقع شده است.
با توجه به اینکه قانون گذار در ماده (62) قانون جدید تصریح نموده است:« در جرائم تعزیری تا درجه پنج، داگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص و تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
بدین اعتبار، نهاد آزادی مشروط در کنار تعلیق اجرای مجازات از موارد تعویقِ اجرای مجازات است. نهادی که به موجب آن محکومٌ علیه چنانچه در دوران آزادی مشروط به اعتماد دستگاه قضایی پاسخ مثبت دهد، به صورت قطعی آزاد شود. نهادی که افزون بر تأکیدِ بر اصلاح مجرم، موجب کاهش آمار زندانیان شده و معایبی که مجازات حبس دارد را (هم نشینی با بزه کاران حرفه ای) در صورت قطعیت، کاهش می دهد. مقنن نیز از مقررات آزادی مشروط بهره جسته، اما این مقررات دارای ابهامات و نواقصی است که اصلاح آن‌ها از ضروریات است.
راهکارها
* شمول حبس در ماده (38) قانون مجازات اسلامی، به روشنی مشخص گردد تا موجب «تفسیر و اختلاف سلیقه» میان قضات دادگاه های کیفری نگردد! به عنوان نمونه، تصریح نماید که آیا شمول ماده (38) در خصوص حبس های ناشی از حدود صادق است یا خیر؟
* به منظور یکپارچه کردن قوانین، «ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337» را تا آنجایی که با ماده یاد شده در بالا مغایرتی نداشته باشد، تحت عنوان همان ماده(38 مکرر) به قانون مجازات اسلامی الحاق نماید تا نواقصی چون «چگونگی استفادۀ محبوسین دائم از مقررات آزادی مشروط» مرتفع گردد.
* شایسته است که مقنن در قالب یک تبصره اعلام نماید: (باید مدتی که در دوران آزادی مشروط سپری شده اما بنابه دلائلی آزادی مشروط لغو گردیده است، جزو مدت محکومیت محاسبه گردد).
* ماده (45) قانون مجازات اسلامی به این نحو اصلاح گردد:« مدت آزادی مشروط بنابه تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نخواهد بود مگر اینکه باقیمانده مدت محکومیت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.»
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر
17،2،2016 میلادی
برابر با28،11،1394 خورشیدی
منبع:
----------------------
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر