حشمت طبرزدی: اقدامات قانون شکن و غیر دموکراتیک
رژیم در گام اول انتخابات
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_68.html
اصولا در ایران حکومت های غیر دموکراتیک و قانون شکن، با صراحت قانون را رد نمی کنند اما همواره ان را دور زده و زیر پا می گذارند.
شرکت ازاد در انتخابات از اصول مسلم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مذکور در اصول گوناگون قانون اساسی موجود است. بر اساس دموکراسی و اصل حاکمیت ملی، ملاک جابه جایی قدرت، مراجعه به ارای عمومی است.افراد یا احزاب با برنامه های معین، خود را به ارای عمومی عرضه می کنند تا اکثریت رای خود را اعلام کنند و همین رای ،ملاک قرار خواهد گرفت.هیچ فرد یا گروه حق تحمیل رای خود به اکثریت را ندارد و هیچ مقامی حق سلب ازادی انتخاب مردم از مرحله ی کاندیداتوری تا مرحله ی رای دادن و اعلام نتایج را نخواهد داشت.
در ایران امروز اما این حق در همه ی مراحل سلب می شود.
روز گذشته به عنوان عضو ارشد همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، به همراه چند تن از همپایگان برای ثبت نام در فرمانداری تهران حاضر شدم . اینک به عنوان یک روزنامه نگار و کاندیدای مجلس شورا از تهران، به صورت مستند به چند مورد که حاکی از قانون شکنی حکومت در گام اول انتخابات و غیر دموکراتیک بودن انتخاباتی است که رژیم بر گذار می کند، اشاره خواهم کرد.
همان گونه که اشاره شد، فقط مردم و اکثریت حق دارند در مورد کاندیدا ها و البته با رای خود داوری کنند. به جز ان، هیچ دخالتی پذیرفته نیست و ما مردم ایران نباید حق هیچ دخالت غیر قانونی به قدرتمندان بدهیم. اما شور بختانه انها با سوئ استفاده از قدرت، زمینه ی دخالت های قانون شکنانه به نام نظارت استصوابی یا تعیین و اعمال ملاک های به ظاهر قانونی اما سلب کننده ی حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب ازاد را فراهم اورده اند.
برای مثال، با وجود این که از رهبر جمهوری اسلامی حاکم در ایران تا رییس تشخیص مصلحت، فقهای شورای نگهبان، و اکثریت اعضای مجلس خبرگان رهبری رژیم ، اعضای تشخیص مصلحت و سایر دست اندرکاران که حساس ترین پست ها را در اختیار دارند،در سنین بالاتر از 75 سالگی هستند اما با تصویب قانون با اعمال اراده ی غیر دموکراتیک، از ثبت نام شخصیت های ملی، ازادیخواه، با تجربه ، پاک دست و اماده ی خدمت به مردم، بالا تر از 76 سال، ممانعت به عمل می اورند.این یک تبعیض اشکار است و اگر یک نماینده ی مجلس نمی بایست بیش از 75 سال سن داشته باشد، اولا با رای دهنده است که او را انتخاب کند یا نکند و دوم این که، چرا رهبر رژیم یا دبیر شورای نگهبان یا اعضای خبرگان رهبری، که مسئولیت سنگین تری برای خود تراشیده اند بتوانند تا روز مرگ رهبر و رییس باشند، اما مردم حق نداشته باشند نمایندگان خود را برگزینند؟!
مانع دوم در برگزاری انتخابات ازاد و دموکراتیک، تعیین فوق لیسانس به عنوان شرط ثبت نام است.البته با لحاظ یک تبصره ی کاملا تبعیض امیز و رانتی برای عوامل حکومت که در پست های مدیریتی و یا در مجلس مشغول رانت خواری و فساد بوده اند.انها با ارایه ی لیسانس می توانند، ثبت نام نمایند.جمهوری اسلامی با راه اندازی کارخانه های مدرک سازی و رانت خواری، عملا از این راه مانع ثبت نام افراد و شخصیت های اگاه، دلسوز، ملی و نمایندگان واقعی زحمتکشان و طبقات گوناگون اجتماعی می شوند. گویا قرار است مجلس اریستوکرات های بی سواد اما رانت خوار و وابسته به طبقات وابسته به حکومت راه بیندازند و نه مجلس ملی و نمایندگان واقعی طبقات گوناگون اجتماعی.چرا باید زیر بار چنین ستم اشکاری رفت؟
سومین عامل قانون شکنانه و غیر دموکراتیک در مسیر انتخابات، وجود فرم های ثبت نام ،متضمن تفتیش عقاید و تجسس از زندگی خصوصی شهروندان و سپردن ان، به دست نهاد های امنیتی و اعمال نظارت استصوابی است. تا جایی که حتا در هنگام ثبت نام، مامور شورای نگهبان همچون عامل امنیتی به سراغ کاندیدا ها از جمله من امد و قصد پرسش های غیر قانونی را داشت که در پاسخ به اعتراض من، اعلام کرد که کار شورای نگهبان از همین جا و با پرسش از کاندیدا ها شروع می شود!؟ به راستی که حقارت امیز و قانون شکنی اشکار است!گویا به جای زنان و مردان شجاع و ملی برای دفاع از حقوق اساسی شهروندی، قرار است گماشته برای حکومت تعیین نمایند!؟
البته اعضای همبستگی زیر بار هیچیک از این شروط غیر قانونی و غیر دموکراتیک نرفته و نمی روند. اما جا دارد اعلام کنم ، همه ی ما مردم ایران می بایست تلاش کنیم تا دست متجاوزین به حقوق اساسی خود از دخالت در انتخابات را قطع نماییم.این تلاش البته طولانی مدت بوده اما زمان بار دهی ان فرا رسیده است.
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_68.html
اصولا در ایران حکومت های غیر دموکراتیک و قانون شکن، با صراحت قانون را رد نمی کنند اما همواره ان را دور زده و زیر پا می گذارند.
شرکت ازاد در انتخابات از اصول مسلم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مذکور در اصول گوناگون قانون اساسی موجود است. بر اساس دموکراسی و اصل حاکمیت ملی، ملاک جابه جایی قدرت، مراجعه به ارای عمومی است.افراد یا احزاب با برنامه های معین، خود را به ارای عمومی عرضه می کنند تا اکثریت رای خود را اعلام کنند و همین رای ،ملاک قرار خواهد گرفت.هیچ فرد یا گروه حق تحمیل رای خود به اکثریت را ندارد و هیچ مقامی حق سلب ازادی انتخاب مردم از مرحله ی کاندیداتوری تا مرحله ی رای دادن و اعلام نتایج را نخواهد داشت.
در ایران امروز اما این حق در همه ی مراحل سلب می شود.
روز گذشته به عنوان عضو ارشد همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، به همراه چند تن از همپایگان برای ثبت نام در فرمانداری تهران حاضر شدم . اینک به عنوان یک روزنامه نگار و کاندیدای مجلس شورا از تهران، به صورت مستند به چند مورد که حاکی از قانون شکنی حکومت در گام اول انتخابات و غیر دموکراتیک بودن انتخاباتی است که رژیم بر گذار می کند، اشاره خواهم کرد.
همان گونه که اشاره شد، فقط مردم و اکثریت حق دارند در مورد کاندیدا ها و البته با رای خود داوری کنند. به جز ان، هیچ دخالتی پذیرفته نیست و ما مردم ایران نباید حق هیچ دخالت غیر قانونی به قدرتمندان بدهیم. اما شور بختانه انها با سوئ استفاده از قدرت، زمینه ی دخالت های قانون شکنانه به نام نظارت استصوابی یا تعیین و اعمال ملاک های به ظاهر قانونی اما سلب کننده ی حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب ازاد را فراهم اورده اند.
برای مثال، با وجود این که از رهبر جمهوری اسلامی حاکم در ایران تا رییس تشخیص مصلحت، فقهای شورای نگهبان، و اکثریت اعضای مجلس خبرگان رهبری رژیم ، اعضای تشخیص مصلحت و سایر دست اندرکاران که حساس ترین پست ها را در اختیار دارند،در سنین بالاتر از 75 سالگی هستند اما با تصویب قانون با اعمال اراده ی غیر دموکراتیک، از ثبت نام شخصیت های ملی، ازادیخواه، با تجربه ، پاک دست و اماده ی خدمت به مردم، بالا تر از 76 سال، ممانعت به عمل می اورند.این یک تبعیض اشکار است و اگر یک نماینده ی مجلس نمی بایست بیش از 75 سال سن داشته باشد، اولا با رای دهنده است که او را انتخاب کند یا نکند و دوم این که، چرا رهبر رژیم یا دبیر شورای نگهبان یا اعضای خبرگان رهبری، که مسئولیت سنگین تری برای خود تراشیده اند بتوانند تا روز مرگ رهبر و رییس باشند، اما مردم حق نداشته باشند نمایندگان خود را برگزینند؟!
مانع دوم در برگزاری انتخابات ازاد و دموکراتیک، تعیین فوق لیسانس به عنوان شرط ثبت نام است.البته با لحاظ یک تبصره ی کاملا تبعیض امیز و رانتی برای عوامل حکومت که در پست های مدیریتی و یا در مجلس مشغول رانت خواری و فساد بوده اند.انها با ارایه ی لیسانس می توانند، ثبت نام نمایند.جمهوری اسلامی با راه اندازی کارخانه های مدرک سازی و رانت خواری، عملا از این راه مانع ثبت نام افراد و شخصیت های اگاه، دلسوز، ملی و نمایندگان واقعی زحمتکشان و طبقات گوناگون اجتماعی می شوند. گویا قرار است مجلس اریستوکرات های بی سواد اما رانت خوار و وابسته به طبقات وابسته به حکومت راه بیندازند و نه مجلس ملی و نمایندگان واقعی طبقات گوناگون اجتماعی.چرا باید زیر بار چنین ستم اشکاری رفت؟
سومین عامل قانون شکنانه و غیر دموکراتیک در مسیر انتخابات، وجود فرم های ثبت نام ،متضمن تفتیش عقاید و تجسس از زندگی خصوصی شهروندان و سپردن ان، به دست نهاد های امنیتی و اعمال نظارت استصوابی است. تا جایی که حتا در هنگام ثبت نام، مامور شورای نگهبان همچون عامل امنیتی به سراغ کاندیدا ها از جمله من امد و قصد پرسش های غیر قانونی را داشت که در پاسخ به اعتراض من، اعلام کرد که کار شورای نگهبان از همین جا و با پرسش از کاندیدا ها شروع می شود!؟ به راستی که حقارت امیز و قانون شکنی اشکار است!گویا به جای زنان و مردان شجاع و ملی برای دفاع از حقوق اساسی شهروندی، قرار است گماشته برای حکومت تعیین نمایند!؟
البته اعضای همبستگی زیر بار هیچیک از این شروط غیر قانونی و غیر دموکراتیک نرفته و نمی روند. اما جا دارد اعلام کنم ، همه ی ما مردم ایران می بایست تلاش کنیم تا دست متجاوزین به حقوق اساسی خود از دخالت در انتخابات را قطع نماییم.این تلاش البته طولانی مدت بوده اما زمان بار دهی ان فرا رسیده است.
منبع:
اینترنت
مطلب مرتبط:
لینک گفتگوی حشمت طبرزدی با رادیو فرهنگ
http://radiofarhang.nu/radio/2015-02-18-11-38-05/item/3417-2015-12-26-15-03-02
----------------------
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر