يادداشتی کوتاه در مورد دولت و جامعه مدنی
http://www.ghandchi.com/641-StateAndCivilSociety.htm
در يک سال گذشته با گسترش جنبش سبز هر روز بيش از روز پيش رابطه جنبش مدنی و دولت مورد توجه فعالين مدنی ايران قرار گرفته است. در واقع در چند دهه گذشته اکثريت جنبش مدنی ايران کانون توجه خود را کسب مطالبات مدنی خود قرار داده بودند و نيازی به طرح موضوعات جنبش سياسی نمی ديدند. يعنی چه دولت آقای رفسنجانی بر سر کار بود، چه در دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی و چه حتی در دوره اول رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، جنبش مدنی خواستهای خود را کمابيش به يک شکل، بيان ميکرد.
به ياد دارم برخی فعالين جنبش زنان در انتخابات مجلس هفتم به رغم تحريمهای وسيعی که حتی از سوی اصلاح طلبان مطرح شد، علناً اعلام کردند که در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و دليل تصميم خود را اينگونه توضيح می دادند که مسأله برای آنها کسب حقوق مدنی زنان است و نه درگير شدن در جدالهای سياسی. در صورتيکه همان فعالين مدنی جنبش زنان، امروز نه تنها از جنبش سبز دفاع می کنند بلکه حتی موضع گيری روشن عليه محمود احمدی نژاد و آيت الله خامنه ای مطرح می کنند و دليل مواضع علنی آنها نيز اين نيست که امروز در خارج هستند. اتفاقاً در آن سالها در خارج کشور نيز همراهانشان، نظير آنها در ايران، موضع سياسی نميگرفتند در صورتيکه بعکس امروز حتی همراهان آنها در داخل کشور نيز به روشنی موضع سياسی می گيرند.
به عبارت ديگر واقعيت جنبش مدنی تغيير يافته است و نه اينکه مواضع تازه اين دوستان بخاطر حضور آنها در خارج از کشور است، تصوری که برخی فعالين قديمی خارج؛ از تبعيديان جديد دارند، که واقعيت ندارد. در نتيجه آشکار است که جنبش مدنی ايران در دوران دوم رياست جمهوری محمود احمدی نژاد با آنچه در چند دهه پيش بود تفاوتی چشمگير کرده است و اين موضوع باعث شده است که هم برای رژيم و هم برای اپوزيسيون درک جنبش مدنی کنونی در ايران از نو مطرح شود. برای تأمل بيشتر در مورد اين موضوع بد نيست نگاهی دوباره به مبحث ساختار دولت مدرن و رابطه آن با جامعه مدنی بيافکنيم.
يکی از بزرگترين اشتباهات مارکس و مارکسيسم در رابطه با موضوع دولت که در اواخر عمر، کارل مارکس، در نوشتار "نقد برنامه گوتا" نگاشت و به تئوری غلط "ديکتاتوری پرولتاريا" انجاميد و سالها تئوری راهنمای بسياری چون لنين و ديگران در کشورهای گوناگون برای پايه گذاری رژيم های استبدادی کمونيستی شد، در يکي از اولين آثار کارل مارکس تحت عنوان "نقد فلسفه حقوق هگل،" حتی پيش از تدوين مانيفست حزب کمونيست، مطرح شده است (1).
اگر هيوم و کانت در فلسفه مدرن بحث حقوق انسانی را از فضيلت جوئي فلاسفه کهن نظير افلاطون جدا کردند (2)، دولت هاي مدرن نيز بعد از انقلاب هاي آمريکا و فرانسه در عمل سياسی، بيشتر و بيشتر براي موضوع دولت، در رابطه با مدون کردن قانون گذاري، اجراي قوانين، و قضاوت، به دور حقوق انسانها، تلاش کردند. در فلسفه هگل نيز اين بحث ها در رابطه با جامعه مدني نوپا در جريان بود که دولت نقش نگهبان قوانين مدون شده حقوق انسانی را انجام میداد تا در دعواي منافع اقتصادي در جامعه مدني نقش داور را ايفا کند (3).
اما به يکباره جريان مارکسيستي خود را از کل فلسفه نيز جدا کرد و فلسفه را توجيه گر دولت نام نهاد. مارکس در نوشتار "نقد فلسفه حقوق هگل،" نقش دولت مدرن را برآوردن منافع طبقات دارا اعلام ميکند و همه فلسفه حقوق بشر هيوم و کانت را توجيه اين ظلمي ميبيند که بر تهيدستان ميرود. دولت موجود ديگر بعنوان داور جامعه مدني نوپا نبوده بلکه نماينده طبقه بورژوا اعلام شد. بدينگونه مارکس استبداد کمونيستي را در "نقد فلسفه حقوق هگل" پايه ريزی کرد.
اما جدا از موضوع تئوری، بعد از انقلاب های 1848 روشن شد که اتفاقاً دولت های دموکراتيک با دولت های استبدادی تفاوت فاحش دارند. دولت های دموکراتيک در واقع بيشتر و بيشتر به نقش داور جامعه مدنی نزديکتر و نزديکتر شدند و کشمکش تشکيلاتهای کارفرمايان و اتحاديه های کارگری برای انتخابات قوه مقننه يا رقابت در عرصه قضايی است که انعکاس جنبش مدنی و جامعه مدنی را بر روی دولت مدرن به بهترين شکل در اروپای مدرن نشان داد و آشکار ساخت که قوانين بهتر در جوامعی است که جنبش مدنی پا به پای شکل گيری دولت مدرن، در تطور و تکامل بوده است.
در واقع علت آنکه کارل مارکس در کتاب "هجدهمين برومر لويی بناپارت" از تحليل دولت استبدادی برخاسته از شکست انقلاب 1848 در فرانسه عاجز است و آن را مجبور است به عنوان دولتی استثنايی و فراطبقاتی ارزيابی کند به دليل تئوری دولت غلطی است که برگزيده است. انگلس نيز با معضل مشابهی برای تحليل از دوست بيسمارک در نوشتار "نقش قدرت در تاريخ" مواجه شده است. در واقع دولت های لويی بناپارت يا بيسمارک مواردی استثنايی در تئوری دولت مدرن نبودند و بيان شکست موقت دولت مدرن دموکراتيک در بسياری از کشورها نظير فرانسه و آلمان بودند که بارها اتفاق افتاد چرا که دولتی که قرار بود دموکراتيک باشد و داور گروه بندی های مختلف جامعه مدنی مدرن گردد در هيچ کشوری يک روزه بدست نيامد.
به اين طريق کم کم دولت های مدرن دموکراتيک با همه فراز و نشيب های مختلف، در اروپای قرون نوزدهم و بيستم شکل گرفتند، و تئوری غلط مارکسيستی که همه دولت ها را در عصر جديد، چه دموکراتيک و چه استبدادی، ديکتاتوری بورژوازی می ناميد، و در مقابلش ديکتاتوری پرولتاريا را تجويز می کرد، جز يک عقب گرد تئوريک نسبت به هيوم و کانت، در درک از تحول دولت مدرن، ثمره ديگری نداشت، و حدود يک قرن به تکامل فکر سياسی که با نظرات انديشمندان دمکراسی مدرن در مورد تئوری دولت به مرحله تازه ای رسيده بود، لطمه زد، و بنيانگذار و توجيه گر رژيمهای استبدادی کمونيستی برای يک قرن شد.
اما با درک بهتر از مسأله دولت چگونه ميتوان وضعيت کنونی دولت و جنبش مدنی در ايران را درک کرد.
درک سردمداران انقلاب اسلامی از موضوع دولت در واقع از طريق سيد قطب در مصر به جنبش اسلامی ايران منتقل شده است و يکی از اولين طرفداران پروپاقرص سيد قطب در ايران نواب صفوی بود. شايد در ميان همه اسلامگرايان هيچکس باندازه سيد قطب به موضوعات تئوريک وبنياد گرايی اسلامی نپرداخته است و نفوذ فکری مارکسيسم در نوشته های مفصل اقتصادی و سياسی وی غيرقابل انکار است. آنچه از طريق انديشه های وی به ايران منتقل می شود چندان با ديکتاتوری پرولتاريا تفاوتی ندارد و نامش را آيـت الله خمينی می گذارد "دولت مستضعفين." امروز بعد از 30 سال هنوز آنچه حاکمان جمهوری اسلامی دوست دارند دولت خود را بنامند همان دولت مستضعفين است. اما اين دولت همانقدر با منافع تهيدستان نزديک است که دولت ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد شوروی يا رومانی با منافع کارگران نزديکی داشت.
آنچه در مورد دولت "مستضعفين" يا "پرولتاريا" صادق است اين است که اين دولت در تئوری نيز قرار نيست که داور بين کارفرما و کارگر باشد بلکه قرار است در حرف، دولت تهيدستان باشد، اما در واقعيت به نسبتی که خود اين دولت صاحب وسائل توليد است، خود کارفرما ست، و در هر قضاوتی آشکارا طرف خود را می گيرد، همانگونه که دولت شوروی که بزرگترين کارفرمای کشور بود، طرف خود، يعنی طرف دولت را در مناقشات با کارگران، می گرفت. البته جدا از برنامه های اعلام شده توسط اينگونه دولت های به اصطلاح کارگری و مستضعفين، همواره خودِ سران اين گونه دولت ها، خوب می دانند که اگر به واقعيت های اقتصادی جامعه توجهی نکنند، خودشان و دولتشان است که با سيل نارضايتی عمومی، از ميان خواهند رفت.
به همين علت خود شخص لنين اولين کسی است که هنوز يکی دوسالی از انقلاب نگذشته آنچه اقتصاد جنگی در اولين سالهای بعد از انقلاب اکتبر بود، و مصادره های زياد سرمايه داران خصوصی را به همراه داشت، به يکباره رها کرد و سياست جديد "تپ" را اعلام کرد که اجازه رشد سرمايه خصوصی داخلی را می داد. در چين نيز پس از شکست جهش بزرگ، مائو تسه دون اقدام مشابهی کرد. در ايران هم بعد از مصادره های اوليه، ديری نپائيد که سياست ها در مورد سرمايه خصوصی تغيير کرد. بويژه بعد از پايان جنگ با عراق، آقای رفسنجانی خود را سردار سازندگی ناميد و به گسترش وسيع سرمايه داری خصوصی در ايران پرداخت و حتی تا به امروز، شخص محمود احمدی نژاد، برنامه های خصوصی سازی و همکاری با سرمايه داران کشور را، به رغم واگذاری سهام متنابه از خزانه دولت به سپاه پاسداران، ادامه داده است، چرا که خود نيک می داند که در غيراينصورت چرخ اقتصاد کشور است که کامل بر زمين خواهد نشست و بازنده آن نيز حاکمان فعلی و دولت جمهوری اسلامی خواهند بود که با انقلاب در کشور مواجه خواهند گرديد.
در واقع همه اين دولت های *استبدادی* در دوران مدرن ايده آلشان اين است که خود، همه سرمايه ها را، مصادره کنند، و در توجيه اين اقدام، کمونيستها به اين عمل می گويند ملی کردن يا عمومی کردن، اما هدف يکی است، و آن اين است که دولت خود بزرگترين کارفرما باشد، و در نتيجه کسی نتواند با دادن پاداش برای خواستهای خود قدرت اعمال کند، يعنی کسی نتواند با استفاده از منبع قدرت اقتصادی، حکام را از اريکه قدرت به زير بکشد. مثلاً در زمان شاه قدرت اقتصادی مستقل بازار باعث شد که بتوانند با دادن زکات و خمس به روحانيت کمک کنند، و روحانيت آن بنيه مالی را پيدا کند که در مقابل خود رژيم شاه، قدرت بزرگی شود، آن رژيم را به چالش بکشد و سرنگون کند. اما مگر حذف همه واحدهای اقتصادی کوچک و مصادره و تصاحب آن توسط دولت فقط موضوعی نظامی است که مانند غنيمت لشکر فاتح، به کف آيد. عدم توان توليد، کشور را بر زمين می زند، و اين امر خود فشار بر دولت های کمونيستی، بعثی، و امثالهم بوده است.
دولت احمدی نژاد برای هدف آنکه جبران اقتصادی را به حيطه قدرت خود بيشتر اضافه کند، با حذف يارانه های کالاها و تبديل آن به يارانه هاب نقدی، ميخواهد مردم را مستقيم مواجب بگير خود کند، وقتی دولت يارانه ها را به شکل نقدی به تک تک احاد مردم می پردازد و آنهم حتی البته کمتر از مبلغ 50 هزار تومانی که آقای کروبی در کمپين انتخاباتی اول خود قول داده بود، و به اين طريق، دولت، از پول نفت، قدرت مستقيم کسب می نمايد. اما اين موضوع نيز دولت را بيشتر در معرض بحران قرار داده است، چرا که تحريم نفت ايران که با وضعيت کنونی دور از انتظار نيست، به اين معنی خواهد بود که دولت نتواند يارانه های نقدی را پرداخت کند، و برعکسِ زمانی که دريافت کنندگان يارانه ها، سرمايه داران خرده پای نانوا و قصاب بودند، اين بار عامه مردم هستند که دريافت کننده يارانه های نقدی هستند، که با دولت روبرو خواهند شد، و نظير پايان امپراطوری شوروی، عامه مردم با دولت، طرف خواهد شد.
البته مشکل دولت آيت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد فقط در بخش اعمال قدرت، از طريق جبران اقتصادی، نيست. در عرصه شخصيت های مورد اعتماد مردم، اگر در سالهای اول پس از پيروزی انقلاب، اکثريت شخصيت هايی که در ميان مردم اعتباری داشتند، با دولت جديد سمت گيری داشتند، امروز اکثريت کسانيکه در ميان مردم اعتباری دارند، با حاکمان فعلی، سمت گيری ندارند، و با آنها مخالف هستند، و از جنبش سبز حمايت می کنند، و شخص آيت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد نيز اساساً هيچ کاريزمائی ندارند، و فقط در جايگاهی که در سيستم جمهوری اسلامی قرار دارند، با استفاده از جايگاه شان در تشکيلات دولت، می توانند اعمال قدرت کنند، نه به برکت کاريزما. تا آنجا نيز که به افکار عمومی مربوط می شود حتی اگر حرف درستی نيز حاکمان کنونی بزنند، در پيشگاه ملت، دروغ تعبير می شود. دولت به رغم کنترل تلويزيون و اينترنت و راديو، در واقع کنترل بر افکار مردم را از دست داده است و يک خط نوشته مخالفين بيش از هزار دفتر نوشته های رسانه های دولتی بر افکار عمومی در داخل و خارج، اثر دارد. بهترين نمونه آن هم در خارج موضوع تحريم های اخير ست که همه لابی های دولت احمدی نژاد در خارج نتوانستند هيچ مخالفت جدی با تحريم ها را در اروپا و آمريکا، سازمان دهند.
اينجا ست که لازم است به بحث اول برگرديم. آيا اين دولت داور جنبش مدنی محسوب می شود؟ به عبارت ديگر آيا ديگر جنبش زنان يا جنبش کارگری به دولت بمثابه داور می نگرد، مثلاً اختلاف خود با کارفرما را بصورت مطالبات به پيش دولت می برد؟ برای نمايندگان خود در قوه مقننه رأی می دهد و انتظار دارد قوانينی وضع کنند که بتوانند در کشمکش مدنی به نفع آنان در محاکم قضايی مورد استفاده قرار گيرند و قوه مجريه، کارفرما را موظف کند که حقوق بيکاری يا بازنشستگی يا بيمه و غيره به آنها پرداخت کنند. البته وقتی دولتی ديگر داور مناقشات جامعه مدنی تلقی نشود، جنبش مدنی موضوع مرکزی اش انحلال آن دولت و تشکيل دولتی خواهد بود که خود را کارفرما و صاحب جامعه نداند. آنگونه که مردم شوروی با انحلال کمونيسم به دولتی که با کنترل وسائل توليد خود را صاحب مردم می دانست، پايان دادند.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،
سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
پنجم آبان ماه 1389
Oct 27, 2010
پانويس ها:
1. http://www.ghandchi.com/547-fundamenalism.htm
2. http://www.ghandchi.com/295-ghAnoon.htm
2. http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
http://www.ghandchi.com/641-StateAndCivilSociety.htm
در يک سال گذشته با گسترش جنبش سبز هر روز بيش از روز پيش رابطه جنبش مدنی و دولت مورد توجه فعالين مدنی ايران قرار گرفته است. در واقع در چند دهه گذشته اکثريت جنبش مدنی ايران کانون توجه خود را کسب مطالبات مدنی خود قرار داده بودند و نيازی به طرح موضوعات جنبش سياسی نمی ديدند. يعنی چه دولت آقای رفسنجانی بر سر کار بود، چه در دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی و چه حتی در دوره اول رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، جنبش مدنی خواستهای خود را کمابيش به يک شکل، بيان ميکرد.
به ياد دارم برخی فعالين جنبش زنان در انتخابات مجلس هفتم به رغم تحريمهای وسيعی که حتی از سوی اصلاح طلبان مطرح شد، علناً اعلام کردند که در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و دليل تصميم خود را اينگونه توضيح می دادند که مسأله برای آنها کسب حقوق مدنی زنان است و نه درگير شدن در جدالهای سياسی. در صورتيکه همان فعالين مدنی جنبش زنان، امروز نه تنها از جنبش سبز دفاع می کنند بلکه حتی موضع گيری روشن عليه محمود احمدی نژاد و آيت الله خامنه ای مطرح می کنند و دليل مواضع علنی آنها نيز اين نيست که امروز در خارج هستند. اتفاقاً در آن سالها در خارج کشور نيز همراهانشان، نظير آنها در ايران، موضع سياسی نميگرفتند در صورتيکه بعکس امروز حتی همراهان آنها در داخل کشور نيز به روشنی موضع سياسی می گيرند.
به عبارت ديگر واقعيت جنبش مدنی تغيير يافته است و نه اينکه مواضع تازه اين دوستان بخاطر حضور آنها در خارج از کشور است، تصوری که برخی فعالين قديمی خارج؛ از تبعيديان جديد دارند، که واقعيت ندارد. در نتيجه آشکار است که جنبش مدنی ايران در دوران دوم رياست جمهوری محمود احمدی نژاد با آنچه در چند دهه پيش بود تفاوتی چشمگير کرده است و اين موضوع باعث شده است که هم برای رژيم و هم برای اپوزيسيون درک جنبش مدنی کنونی در ايران از نو مطرح شود. برای تأمل بيشتر در مورد اين موضوع بد نيست نگاهی دوباره به مبحث ساختار دولت مدرن و رابطه آن با جامعه مدنی بيافکنيم.
يکی از بزرگترين اشتباهات مارکس و مارکسيسم در رابطه با موضوع دولت که در اواخر عمر، کارل مارکس، در نوشتار "نقد برنامه گوتا" نگاشت و به تئوری غلط "ديکتاتوری پرولتاريا" انجاميد و سالها تئوری راهنمای بسياری چون لنين و ديگران در کشورهای گوناگون برای پايه گذاری رژيم های استبدادی کمونيستی شد، در يکي از اولين آثار کارل مارکس تحت عنوان "نقد فلسفه حقوق هگل،" حتی پيش از تدوين مانيفست حزب کمونيست، مطرح شده است (1).
اگر هيوم و کانت در فلسفه مدرن بحث حقوق انسانی را از فضيلت جوئي فلاسفه کهن نظير افلاطون جدا کردند (2)، دولت هاي مدرن نيز بعد از انقلاب هاي آمريکا و فرانسه در عمل سياسی، بيشتر و بيشتر براي موضوع دولت، در رابطه با مدون کردن قانون گذاري، اجراي قوانين، و قضاوت، به دور حقوق انسانها، تلاش کردند. در فلسفه هگل نيز اين بحث ها در رابطه با جامعه مدني نوپا در جريان بود که دولت نقش نگهبان قوانين مدون شده حقوق انسانی را انجام میداد تا در دعواي منافع اقتصادي در جامعه مدني نقش داور را ايفا کند (3).
اما به يکباره جريان مارکسيستي خود را از کل فلسفه نيز جدا کرد و فلسفه را توجيه گر دولت نام نهاد. مارکس در نوشتار "نقد فلسفه حقوق هگل،" نقش دولت مدرن را برآوردن منافع طبقات دارا اعلام ميکند و همه فلسفه حقوق بشر هيوم و کانت را توجيه اين ظلمي ميبيند که بر تهيدستان ميرود. دولت موجود ديگر بعنوان داور جامعه مدني نوپا نبوده بلکه نماينده طبقه بورژوا اعلام شد. بدينگونه مارکس استبداد کمونيستي را در "نقد فلسفه حقوق هگل" پايه ريزی کرد.
اما جدا از موضوع تئوری، بعد از انقلاب های 1848 روشن شد که اتفاقاً دولت های دموکراتيک با دولت های استبدادی تفاوت فاحش دارند. دولت های دموکراتيک در واقع بيشتر و بيشتر به نقش داور جامعه مدنی نزديکتر و نزديکتر شدند و کشمکش تشکيلاتهای کارفرمايان و اتحاديه های کارگری برای انتخابات قوه مقننه يا رقابت در عرصه قضايی است که انعکاس جنبش مدنی و جامعه مدنی را بر روی دولت مدرن به بهترين شکل در اروپای مدرن نشان داد و آشکار ساخت که قوانين بهتر در جوامعی است که جنبش مدنی پا به پای شکل گيری دولت مدرن، در تطور و تکامل بوده است.
در واقع علت آنکه کارل مارکس در کتاب "هجدهمين برومر لويی بناپارت" از تحليل دولت استبدادی برخاسته از شکست انقلاب 1848 در فرانسه عاجز است و آن را مجبور است به عنوان دولتی استثنايی و فراطبقاتی ارزيابی کند به دليل تئوری دولت غلطی است که برگزيده است. انگلس نيز با معضل مشابهی برای تحليل از دوست بيسمارک در نوشتار "نقش قدرت در تاريخ" مواجه شده است. در واقع دولت های لويی بناپارت يا بيسمارک مواردی استثنايی در تئوری دولت مدرن نبودند و بيان شکست موقت دولت مدرن دموکراتيک در بسياری از کشورها نظير فرانسه و آلمان بودند که بارها اتفاق افتاد چرا که دولتی که قرار بود دموکراتيک باشد و داور گروه بندی های مختلف جامعه مدنی مدرن گردد در هيچ کشوری يک روزه بدست نيامد.
به اين طريق کم کم دولت های مدرن دموکراتيک با همه فراز و نشيب های مختلف، در اروپای قرون نوزدهم و بيستم شکل گرفتند، و تئوری غلط مارکسيستی که همه دولت ها را در عصر جديد، چه دموکراتيک و چه استبدادی، ديکتاتوری بورژوازی می ناميد، و در مقابلش ديکتاتوری پرولتاريا را تجويز می کرد، جز يک عقب گرد تئوريک نسبت به هيوم و کانت، در درک از تحول دولت مدرن، ثمره ديگری نداشت، و حدود يک قرن به تکامل فکر سياسی که با نظرات انديشمندان دمکراسی مدرن در مورد تئوری دولت به مرحله تازه ای رسيده بود، لطمه زد، و بنيانگذار و توجيه گر رژيمهای استبدادی کمونيستی برای يک قرن شد.
اما با درک بهتر از مسأله دولت چگونه ميتوان وضعيت کنونی دولت و جنبش مدنی در ايران را درک کرد.
درک سردمداران انقلاب اسلامی از موضوع دولت در واقع از طريق سيد قطب در مصر به جنبش اسلامی ايران منتقل شده است و يکی از اولين طرفداران پروپاقرص سيد قطب در ايران نواب صفوی بود. شايد در ميان همه اسلامگرايان هيچکس باندازه سيد قطب به موضوعات تئوريک وبنياد گرايی اسلامی نپرداخته است و نفوذ فکری مارکسيسم در نوشته های مفصل اقتصادی و سياسی وی غيرقابل انکار است. آنچه از طريق انديشه های وی به ايران منتقل می شود چندان با ديکتاتوری پرولتاريا تفاوتی ندارد و نامش را آيـت الله خمينی می گذارد "دولت مستضعفين." امروز بعد از 30 سال هنوز آنچه حاکمان جمهوری اسلامی دوست دارند دولت خود را بنامند همان دولت مستضعفين است. اما اين دولت همانقدر با منافع تهيدستان نزديک است که دولت ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد شوروی يا رومانی با منافع کارگران نزديکی داشت.
آنچه در مورد دولت "مستضعفين" يا "پرولتاريا" صادق است اين است که اين دولت در تئوری نيز قرار نيست که داور بين کارفرما و کارگر باشد بلکه قرار است در حرف، دولت تهيدستان باشد، اما در واقعيت به نسبتی که خود اين دولت صاحب وسائل توليد است، خود کارفرما ست، و در هر قضاوتی آشکارا طرف خود را می گيرد، همانگونه که دولت شوروی که بزرگترين کارفرمای کشور بود، طرف خود، يعنی طرف دولت را در مناقشات با کارگران، می گرفت. البته جدا از برنامه های اعلام شده توسط اينگونه دولت های به اصطلاح کارگری و مستضعفين، همواره خودِ سران اين گونه دولت ها، خوب می دانند که اگر به واقعيت های اقتصادی جامعه توجهی نکنند، خودشان و دولتشان است که با سيل نارضايتی عمومی، از ميان خواهند رفت.
به همين علت خود شخص لنين اولين کسی است که هنوز يکی دوسالی از انقلاب نگذشته آنچه اقتصاد جنگی در اولين سالهای بعد از انقلاب اکتبر بود، و مصادره های زياد سرمايه داران خصوصی را به همراه داشت، به يکباره رها کرد و سياست جديد "تپ" را اعلام کرد که اجازه رشد سرمايه خصوصی داخلی را می داد. در چين نيز پس از شکست جهش بزرگ، مائو تسه دون اقدام مشابهی کرد. در ايران هم بعد از مصادره های اوليه، ديری نپائيد که سياست ها در مورد سرمايه خصوصی تغيير کرد. بويژه بعد از پايان جنگ با عراق، آقای رفسنجانی خود را سردار سازندگی ناميد و به گسترش وسيع سرمايه داری خصوصی در ايران پرداخت و حتی تا به امروز، شخص محمود احمدی نژاد، برنامه های خصوصی سازی و همکاری با سرمايه داران کشور را، به رغم واگذاری سهام متنابه از خزانه دولت به سپاه پاسداران، ادامه داده است، چرا که خود نيک می داند که در غيراينصورت چرخ اقتصاد کشور است که کامل بر زمين خواهد نشست و بازنده آن نيز حاکمان فعلی و دولت جمهوری اسلامی خواهند بود که با انقلاب در کشور مواجه خواهند گرديد.
در واقع همه اين دولت های *استبدادی* در دوران مدرن ايده آلشان اين است که خود، همه سرمايه ها را، مصادره کنند، و در توجيه اين اقدام، کمونيستها به اين عمل می گويند ملی کردن يا عمومی کردن، اما هدف يکی است، و آن اين است که دولت خود بزرگترين کارفرما باشد، و در نتيجه کسی نتواند با دادن پاداش برای خواستهای خود قدرت اعمال کند، يعنی کسی نتواند با استفاده از منبع قدرت اقتصادی، حکام را از اريکه قدرت به زير بکشد. مثلاً در زمان شاه قدرت اقتصادی مستقل بازار باعث شد که بتوانند با دادن زکات و خمس به روحانيت کمک کنند، و روحانيت آن بنيه مالی را پيدا کند که در مقابل خود رژيم شاه، قدرت بزرگی شود، آن رژيم را به چالش بکشد و سرنگون کند. اما مگر حذف همه واحدهای اقتصادی کوچک و مصادره و تصاحب آن توسط دولت فقط موضوعی نظامی است که مانند غنيمت لشکر فاتح، به کف آيد. عدم توان توليد، کشور را بر زمين می زند، و اين امر خود فشار بر دولت های کمونيستی، بعثی، و امثالهم بوده است.
دولت احمدی نژاد برای هدف آنکه جبران اقتصادی را به حيطه قدرت خود بيشتر اضافه کند، با حذف يارانه های کالاها و تبديل آن به يارانه هاب نقدی، ميخواهد مردم را مستقيم مواجب بگير خود کند، وقتی دولت يارانه ها را به شکل نقدی به تک تک احاد مردم می پردازد و آنهم حتی البته کمتر از مبلغ 50 هزار تومانی که آقای کروبی در کمپين انتخاباتی اول خود قول داده بود، و به اين طريق، دولت، از پول نفت، قدرت مستقيم کسب می نمايد. اما اين موضوع نيز دولت را بيشتر در معرض بحران قرار داده است، چرا که تحريم نفت ايران که با وضعيت کنونی دور از انتظار نيست، به اين معنی خواهد بود که دولت نتواند يارانه های نقدی را پرداخت کند، و برعکسِ زمانی که دريافت کنندگان يارانه ها، سرمايه داران خرده پای نانوا و قصاب بودند، اين بار عامه مردم هستند که دريافت کننده يارانه های نقدی هستند، که با دولت روبرو خواهند شد، و نظير پايان امپراطوری شوروی، عامه مردم با دولت، طرف خواهد شد.
البته مشکل دولت آيت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد فقط در بخش اعمال قدرت، از طريق جبران اقتصادی، نيست. در عرصه شخصيت های مورد اعتماد مردم، اگر در سالهای اول پس از پيروزی انقلاب، اکثريت شخصيت هايی که در ميان مردم اعتباری داشتند، با دولت جديد سمت گيری داشتند، امروز اکثريت کسانيکه در ميان مردم اعتباری دارند، با حاکمان فعلی، سمت گيری ندارند، و با آنها مخالف هستند، و از جنبش سبز حمايت می کنند، و شخص آيت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد نيز اساساً هيچ کاريزمائی ندارند، و فقط در جايگاهی که در سيستم جمهوری اسلامی قرار دارند، با استفاده از جايگاه شان در تشکيلات دولت، می توانند اعمال قدرت کنند، نه به برکت کاريزما. تا آنجا نيز که به افکار عمومی مربوط می شود حتی اگر حرف درستی نيز حاکمان کنونی بزنند، در پيشگاه ملت، دروغ تعبير می شود. دولت به رغم کنترل تلويزيون و اينترنت و راديو، در واقع کنترل بر افکار مردم را از دست داده است و يک خط نوشته مخالفين بيش از هزار دفتر نوشته های رسانه های دولتی بر افکار عمومی در داخل و خارج، اثر دارد. بهترين نمونه آن هم در خارج موضوع تحريم های اخير ست که همه لابی های دولت احمدی نژاد در خارج نتوانستند هيچ مخالفت جدی با تحريم ها را در اروپا و آمريکا، سازمان دهند.
اينجا ست که لازم است به بحث اول برگرديم. آيا اين دولت داور جنبش مدنی محسوب می شود؟ به عبارت ديگر آيا ديگر جنبش زنان يا جنبش کارگری به دولت بمثابه داور می نگرد، مثلاً اختلاف خود با کارفرما را بصورت مطالبات به پيش دولت می برد؟ برای نمايندگان خود در قوه مقننه رأی می دهد و انتظار دارد قوانينی وضع کنند که بتوانند در کشمکش مدنی به نفع آنان در محاکم قضايی مورد استفاده قرار گيرند و قوه مجريه، کارفرما را موظف کند که حقوق بيکاری يا بازنشستگی يا بيمه و غيره به آنها پرداخت کنند. البته وقتی دولتی ديگر داور مناقشات جامعه مدنی تلقی نشود، جنبش مدنی موضوع مرکزی اش انحلال آن دولت و تشکيل دولتی خواهد بود که خود را کارفرما و صاحب جامعه نداند. آنگونه که مردم شوروی با انحلال کمونيسم به دولتی که با کنترل وسائل توليد خود را صاحب مردم می دانست، پايان دادند.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،
سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
پنجم آبان ماه 1389
Oct 27, 2010
پانويس ها:
1. http://www.ghandchi.com/547-fundamenalism.htm
2. http://www.ghandchi.com/295-ghAnoon.htm
2. http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر