جمعه، دی ۰۹، ۱۳۹۰

رئیس دادگستری اظهارات خود درباره سکینه محمدی را پس گرفت


رئیس دادگستری اظهارات خود درباره سکینه محمدی را پس گرفت
چهارشنبه, دسامبر 28, 2011 - 07:50
http://iranglobal.info/v2/node/1158

مالك اژدر شريفي، رييس كل دادگستري استان آذربايجان شرقی، اظهارات دو روز قبل خود درباره پرونده «سكينه آشتياني» را رد کرد و مطالب منتشره به نقل از خود را مخدوش خواند.

مالك اژدر شريفي، رييس كل دادگستري استان آذربايجان شرقی، اظهارات دو روز قبل خود درباره پرونده «سكينه آشتياني» را رد کرد و مطالب منتشره به نقل از خود را مخدوش خواند.

آقای شریفی در اظهارات جنجال برانگیز خود دراین باره گفته بود: اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زنی که حکم سنگسارش در پی اعتراضات گسترده بین المللی متوقف شده، به نظر رئیس قوه قضائیه و فقها بستگی دارد.

وی گفته بود: "منتظریم ببینیم آیا می توان کسی را که محکوم به رجم (سنگسار) شده است، با چوبه دار اعدام کرد یا خیر و بلافاصله پس از دریافت نتیجه، حکم را اجرا خواهیم کرد."

آقای شریفی در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، درباره اجرا نشدن حکم سنگسار خانم محمدی گفته بود که "چون ما امکانات اعدام با رجم را نداشتیم" موضوع را به محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت، ارسال کرده‌اند.

آقای شریفی گفته بود که با تغییر رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه این نظر را داشته است که چون هدف اصلی اعدام است پس اگر امکان رجم نیست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد.

به گفته آقای شریفی، رئیس قوه قضائیه در این باره دستور داده است: "قدری صبر کنیم تا با فقهای دیگر بحث شود و نتیجه دقیق و روشنی اتخاذ شود."

این اظهارات بازتاب گسترده ای در رسانه ها یافت. اما بر اساس خبری که امروز در رسانه های نزدیک به حکومت منتشر شد، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی اظهارات خود را اصلاح کرده و با بیان اینكه توضيح ديگري درباره اين پرونده وجود ندارد گفته است: "اما به منظور تنوير افكار عمومي تاكيد دارم كه بخش مطالب منتسب و نقل شده از من درباره كيفيت اجراي حكم و ساير مطالب مرتبط با رياست محترم قوه قضاييه مخدوش بوده و صحت ندارد."

پرونده سکینه محمدی، دارای ابهامات زیادی است که حساسیت مدافعان حقوق بشر را نیز برانگیخته است.

او در سال ۱۳۸۵ بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) به اتهام شرکت در قتل همسرش وداشتن رابطه نامشروع به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

حکم صادره پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات اجرا شد. در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۹ موضوع پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددا به تبع یک پرونده قتل، رسیدگی شد. قضات شعبه ششم دادگاه کیفری استان، این بار اتهام زنای محصنه را به سکینه نسبت داده و بدون آنکه دلایل اثبات دعوی درباره این اتهام، بر مجرمیت سکینه طبق ماده ۸۳ به بعد قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و علی‌رغم انکار وی در آخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب گذشته را به دروغ و تحت فشار بازجویان عنوان کرده بود، دادگاه صرفا با استناد به «علم قاضی» حکم به سنگسار این زن صادر کرد.

محمد مصطفایی وکالت این زن را در زندان تبریز به عهده گرفت. او تلاش های بسیاری برای نجات جان سکینه کرد و زمانی که از طریق مراجع قضایی و نامه نگاری و دفاع حقوقی به نتیجه نرسید، برای اولین بار موضوع بی گناهی پرونده سکینه محمدی را در وبسایتش منتشر کرد.

پس از انتشار این موضوع، حساسیت رسانه های جهان نسبت به سنگسار قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی برانگیخته شد. محمد مصطفایی خود پس از مصاحبه های متعدد با رسانه ها، تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفت و در نهایت مجبور به ترک ایران شد.



iran#

بايگانی وبلاگ