بیانیه‌كانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد قتل مختاری و جعفر پوینده: سكوت هرگز!
روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر در گورستان امام‌زاده طاهر كرج
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=41800
سكوت هرگز!
بیانیه‌ی كانون نویسندگان ایران
در سیزدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده
حدیث طنابِ دار و آزادی از هر زبان و هر اندازه گفته شود نامكرر است. نیاز انسان است كه آزادی‌خواهی چندان گسترش یابد و مخالفت با آزادی‌ستیزی به فرهنگی چنان ریشه‌دار بدل شود كه هیچ نهاد و هیچ احدی به خود اجازه ندهد برای مخالف خویش كم‌ترین محدودیتی ایجاد كند، چه رسد به آن كه طناب به گردن‌اش اندازد و صدای‌ا‌ش را در گلو خفه سازد.
یكی از هدفهای مهم و اساسی كانون نویسندگان ایران از گرامی‌داشت هرساله‌ی یاد و نام جان‌باختگان راه آزادی، محمد مختاری و جعفر پوینده، همین گسترش و تعمیق فرهنگ آزادی‌خواهی در جامعه‌ی استبدادزده‌ی ایران است. سكوت در مورد فاجعه‌ی پلشت و شنیعی چون قتلهای سیاسی- عقیدتی پاییز ۱۳۷۷ و پیش از آن، دور از شأن آزادی خواهانه‌ی انسان است و مباد كه چنین كنیم، حتی اگر اعتراض به آزادی‌كُشی برای ما بهایی گزاف داشته باشد، كه تاكنون داشته است. منظور البته نه جنجال و هیاهو بلكه بیان حقیقت است، درست همان گونه كه روی داده است.
در این نكته هیچ تردیدی نیست كه جعفر پوینده و محمد مختاری - اعضای فعال و خستگی‌ناپذیر كانون نویسندگان ایران - در راه مبارزه برای آزادی بیان كشته شدند. اما همین حقیقت ساده و روشن برای آن كه به زبان در نیاید دستخوش چه تحریف‌ها و پرده‌پوشی‌ها كه نشد! نخست گفتند كه اینان قربانی اختلافات داخلی خودشان شده‌اند. سپس گفته شد كار صهیونیست‌ها بوده و عده‌ای از خارج كشور آمده و آنها را كشته‌اند. بعد اعلام كردند كه عده ای مأمور «خودسر» و «مسئولیت ناشناس» و «كج اندیش» به گردن مختاری و پوینده طناب انداخته و پروانه اسكندری و داریوش فروهر را كاردآجین كرده‌اند. اما نگفتند چرا؟
قاتلانی كه «خودسر» نامیده شده بودند در بازجویی‌ها مدعی شدند كه دستور را اجرا كرده‌اند. از این مهم‌تر، رئیسِ وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح - كه رسیدگی به پرونده‌ی قتلها به او سپرده شده بود - در یكی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود اعلام كرد كه قاتلان در مورد مقتولان ادعاهایی دارند كه آنها را باید بر اساس ماده‌ی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی اثبات كنند؛ سخنی دال بر این معنای آشكار كه قاتلان ادعا كرده‌اند جان باختگان آذرماه ۱۳۷۷ شرعاً مستحق قتل بوده‌اند.
به‌رغم كوشش برای پرده پوشی و وارونه نمایی قتلهای پاییز ۱۳۷۷ و با برملا شدن ده‌ها قتل سیاسی مشابه دیگر كه پیش از آن تاریخ روی داده بود، سرانجام این واقعیت از پرده برون افتاد كه حذف آزادی خواهان و مخالفان بدون دادرسی و دادگاه سیاستی كلان بوده كه سالها اجرا می‌شده است. در چنین شرایطی، نهادهای مسئول حكومت یا می‌بایست به صراحت از قاتلان دفاع می‌كردند، اقدام آنان را قانونی و شرعی اعلام می‌نمودند و حتی مورد تشویق قرار می‌دادند یا، علاوه بر محكومیت این اقدام به عنوان عملی آزادی‌ستیزانه و نه اقدامی كه به نظام ضربه زده است، آن را ریشه یابی می‌كردند، مبانی‌اش را به نقد می‌كشیدند و تا حدّ به قول خودشان «جراحی این غده‌ی سرطانی» و دست‌كم الغای موادی قانونی چون ماده‌ی نام برده و نظایر آن – بر اساس مغایرت آشكارشان حتی با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی – پیش می رفتند. این نهادها به هیچ یك از این دو كار دست نزدند و، به جای آن، به اعلام «خودسر»ی و «مسئولیت ناشناس»ی و «كج‌اندیش»ی عواملی صرفاً اجرایی و سپس محاكمه‌ی اینان در پشت درهای بسته به اتهام فقط چهار قتلِ آذر ۱۳۷۷ و در نهایت صدور چند حكم قصاص – كه از پیش معلوم بود خانواده‌های جان باختگان از خواست اجرای آنها سر باز خواهند زد – و چندین حكم زندان برای عوامل دست چندمِ قتل ها بسنده كردند.
این برخورد هیچ معنایی نداشت مگر پرهیز از رویارویی با واقعیت و در واقع پاك كردن صورت مسئله با هدف سرپوش گذاشتن بر محدودیت هرچه بیش ترِ آزادی از طریق كشتار آزاداندیشان و آزادی خواهان. واقعیت آن بود كه طنابی كه به گردن پوینده و مختاری انداخته شد برای خفه كردن صدای آزاد یخواهانه‌ی آنان بود و، از همین رو، قاتلان شان باید به اتهام سركوب آزادی محاكمه می‌شدند و نه صرفاً به سبب ارتكاب قتل، آن هم فقط چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ از میان سلسله‌ی قتلهای سیاسی مشابه. اگر این‌گونه افراد به اتهام سركوب آزادی محاكمه می‌شدند و نهادهای متبوع آنان نیز خود را در برابر تمامی قتلهای سیاسی-عقیدتی پاسخ‌گو و مسئول می‌دانستند، بی‌گمان جامعه اكنون شاهد تشدید سركوب آزادی‌خواهان و حضور این همه فعال فرهنگی و اجتماعی و كارگری و سیاسی در زندان ها نبود.
كانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد قتل تبهكارانه‌ی محمد مختاری و جعفر پوینده ضمن گرامی‌داشت یاد عزیز این جان باختگانِ راه آزادی، بار دیگر بر خواست خود مبنی بر ریشه‌یابی قتل آنان با هدف بیانِ بی‌كم وكاست حقیقت پای می‌فشارد و شناسایی و محاكمه‌ی مسببان تمامی قتلهای سیاسی-عقیدتی را خواستار است. تا زمانی كه همه‌ی آمران و عاملان این قتل ها به اتهام آزادی كُشی و با چش مانداز پایان دادن به هرگونه قتل سیاسی- عقیدتی محاكمه و مجازات نشوند، این پرونده هم چنان مفتوح است.
روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر در گورستان امام‌زاده طاهر كرج همراه با خانواده‌های محمد مختاری و جعفر پوینده مزار این عزیزانِ از دست‌رفته را گلباران می‌كنیم.
كانون نويسندگان ايران
۱۶ آذر ۱۳۹۰
روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر در گورستان امام‌زاده طاهر كرج
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=41800
سكوت هرگز!
بیانیه‌ی كانون نویسندگان ایران
در سیزدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده
حدیث طنابِ دار و آزادی از هر زبان و هر اندازه گفته شود نامكرر است. نیاز انسان است كه آزادی‌خواهی چندان گسترش یابد و مخالفت با آزادی‌ستیزی به فرهنگی چنان ریشه‌دار بدل شود كه هیچ نهاد و هیچ احدی به خود اجازه ندهد برای مخالف خویش كم‌ترین محدودیتی ایجاد كند، چه رسد به آن كه طناب به گردن‌اش اندازد و صدای‌ا‌ش را در گلو خفه سازد.
یكی از هدفهای مهم و اساسی كانون نویسندگان ایران از گرامی‌داشت هرساله‌ی یاد و نام جان‌باختگان راه آزادی، محمد مختاری و جعفر پوینده، همین گسترش و تعمیق فرهنگ آزادی‌خواهی در جامعه‌ی استبدادزده‌ی ایران است. سكوت در مورد فاجعه‌ی پلشت و شنیعی چون قتلهای سیاسی- عقیدتی پاییز ۱۳۷۷ و پیش از آن، دور از شأن آزادی خواهانه‌ی انسان است و مباد كه چنین كنیم، حتی اگر اعتراض به آزادی‌كُشی برای ما بهایی گزاف داشته باشد، كه تاكنون داشته است. منظور البته نه جنجال و هیاهو بلكه بیان حقیقت است، درست همان گونه كه روی داده است.
در این نكته هیچ تردیدی نیست كه جعفر پوینده و محمد مختاری - اعضای فعال و خستگی‌ناپذیر كانون نویسندگان ایران - در راه مبارزه برای آزادی بیان كشته شدند. اما همین حقیقت ساده و روشن برای آن كه به زبان در نیاید دستخوش چه تحریف‌ها و پرده‌پوشی‌ها كه نشد! نخست گفتند كه اینان قربانی اختلافات داخلی خودشان شده‌اند. سپس گفته شد كار صهیونیست‌ها بوده و عده‌ای از خارج كشور آمده و آنها را كشته‌اند. بعد اعلام كردند كه عده ای مأمور «خودسر» و «مسئولیت ناشناس» و «كج اندیش» به گردن مختاری و پوینده طناب انداخته و پروانه اسكندری و داریوش فروهر را كاردآجین كرده‌اند. اما نگفتند چرا؟
قاتلانی كه «خودسر» نامیده شده بودند در بازجویی‌ها مدعی شدند كه دستور را اجرا كرده‌اند. از این مهم‌تر، رئیسِ وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح - كه رسیدگی به پرونده‌ی قتلها به او سپرده شده بود - در یكی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود اعلام كرد كه قاتلان در مورد مقتولان ادعاهایی دارند كه آنها را باید بر اساس ماده‌ی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی اثبات كنند؛ سخنی دال بر این معنای آشكار كه قاتلان ادعا كرده‌اند جان باختگان آذرماه ۱۳۷۷ شرعاً مستحق قتل بوده‌اند.
به‌رغم كوشش برای پرده پوشی و وارونه نمایی قتلهای پاییز ۱۳۷۷ و با برملا شدن ده‌ها قتل سیاسی مشابه دیگر كه پیش از آن تاریخ روی داده بود، سرانجام این واقعیت از پرده برون افتاد كه حذف آزادی خواهان و مخالفان بدون دادرسی و دادگاه سیاستی كلان بوده كه سالها اجرا می‌شده است. در چنین شرایطی، نهادهای مسئول حكومت یا می‌بایست به صراحت از قاتلان دفاع می‌كردند، اقدام آنان را قانونی و شرعی اعلام می‌نمودند و حتی مورد تشویق قرار می‌دادند یا، علاوه بر محكومیت این اقدام به عنوان عملی آزادی‌ستیزانه و نه اقدامی كه به نظام ضربه زده است، آن را ریشه یابی می‌كردند، مبانی‌اش را به نقد می‌كشیدند و تا حدّ به قول خودشان «جراحی این غده‌ی سرطانی» و دست‌كم الغای موادی قانونی چون ماده‌ی نام برده و نظایر آن – بر اساس مغایرت آشكارشان حتی با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی – پیش می رفتند. این نهادها به هیچ یك از این دو كار دست نزدند و، به جای آن، به اعلام «خودسر»ی و «مسئولیت ناشناس»ی و «كج‌اندیش»ی عواملی صرفاً اجرایی و سپس محاكمه‌ی اینان در پشت درهای بسته به اتهام فقط چهار قتلِ آذر ۱۳۷۷ و در نهایت صدور چند حكم قصاص – كه از پیش معلوم بود خانواده‌های جان باختگان از خواست اجرای آنها سر باز خواهند زد – و چندین حكم زندان برای عوامل دست چندمِ قتل ها بسنده كردند.
این برخورد هیچ معنایی نداشت مگر پرهیز از رویارویی با واقعیت و در واقع پاك كردن صورت مسئله با هدف سرپوش گذاشتن بر محدودیت هرچه بیش ترِ آزادی از طریق كشتار آزاداندیشان و آزادی خواهان. واقعیت آن بود كه طنابی كه به گردن پوینده و مختاری انداخته شد برای خفه كردن صدای آزاد یخواهانه‌ی آنان بود و، از همین رو، قاتلان شان باید به اتهام سركوب آزادی محاكمه می‌شدند و نه صرفاً به سبب ارتكاب قتل، آن هم فقط چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ از میان سلسله‌ی قتلهای سیاسی مشابه. اگر این‌گونه افراد به اتهام سركوب آزادی محاكمه می‌شدند و نهادهای متبوع آنان نیز خود را در برابر تمامی قتلهای سیاسی-عقیدتی پاسخ‌گو و مسئول می‌دانستند، بی‌گمان جامعه اكنون شاهد تشدید سركوب آزادی‌خواهان و حضور این همه فعال فرهنگی و اجتماعی و كارگری و سیاسی در زندان ها نبود.
كانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد قتل تبهكارانه‌ی محمد مختاری و جعفر پوینده ضمن گرامی‌داشت یاد عزیز این جان باختگانِ راه آزادی، بار دیگر بر خواست خود مبنی بر ریشه‌یابی قتل آنان با هدف بیانِ بی‌كم وكاست حقیقت پای می‌فشارد و شناسایی و محاكمه‌ی مسببان تمامی قتلهای سیاسی-عقیدتی را خواستار است. تا زمانی كه همه‌ی آمران و عاملان این قتل ها به اتهام آزادی كُشی و با چش مانداز پایان دادن به هرگونه قتل سیاسی- عقیدتی محاكمه و مجازات نشوند، این پرونده هم چنان مفتوح است.
روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر در گورستان امام‌زاده طاهر كرج همراه با خانواده‌های محمد مختاری و جعفر پوینده مزار این عزیزانِ از دست‌رفته را گلباران می‌كنیم.
كانون نويسندگان ايران
۱۶ آذر ۱۳۹۰
iran#
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر