چهارشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۴

نیره انصاری: دفاع مشروع

نیره انصاری: دفاع مشروع
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_84.html
 
در قانون جدید مجازات اسلامی
معنای لغوی
واژه دفاع مشروع از دو جزء تشکیل شده اشت. دفاع و مشروع. برای فهم بیشتر بهتر است که هر دو جزء را جداگانه معنا کنیم و سپس دفاع مشروع را تعریف نمائیم. در لغت نامه ی دهخدا، واژه دفاع این چنین معنا شده است:« دفاع یعنی موج بزرگ از دریا،هر چیز بزرگ که بدان،مثل وی دفع کرده شود. چیز عظیم و بزرگ که بدان مانند خودش را دفع کند و هم چنین دفاع کردن به معنای رفع تعرض است». کلمه مشروع نیز از ماده شرع، مشتق شده است. از جمله معانی شرع عبارتند از دین و مذهبِ راست و آشکار. آئینی که از سوی خداوند توسط پیامبران بر بندگان آورده شد.....برخی از معانی مشروع نیز عبارتند از: راست و درست. آن چه شرع روا دارد. آنچه بر طبق احکام شرع، مجاز و قانونی بوده و در برابر ممنوع و نامشروع قرار دارد. هم چنین مشروع به معنای انگیزه درست در برابر غیر مشروع که به معنای ناروا و خلاف شرع است نیز آمده است.
تعریف اصطلاحی
در خصوص تعریف دفاع مشروع،در کتاب ترمینولوژی حقوق چنین آمده است:« شخصِ مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی و به منظور رفع تجاوز،حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مالِ خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع می گویند». در اثری دیگر، این تعریف از دفاع مشروع ارائه شده است:«شخصی که بر خلاف عدل و نِصفَت(انصاف)مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از نفس و یا عِرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون مرتکب هر عملی گردد. عمل ارتکابی او
جنبه مجرمانه خود را از دست داده و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری است».
با در نظر گرفتن این تعاریف می توان گفت که دفاع، امری طبیعی، ذاتی و مشروع است و بکار بردن کلمه مشروع، در مقامِ اعلامِ مشروعیتِ اعمالی است که در غیر موارد دفاع اِعمال شوند، جرم محسوب می گردند.
اما نکته دیگری نیز وجود دارد این که چون قانون گذار شرایط دفاع را ذکر کرده است،اَعمالی را که صرفاً مطابق این شرایط انجام شوند، دفاع مشروع می داند. بنابراین آشکار است که مدافع تنها می تواند در مورد شخصِ متجاوز مرتکب جرم شود و صرفاً به متجاوز صدمه و زیان برساند و جواز ارتکاب جرم به طور مطلق را ندارد. این گونه به نظر می رسد که منظور از دفاع مشروع در حالت کلی این است که مدافع ،مرتکب اعمالی شود که انجام دادن آنها در شرایط عادی جرم محسوب می شود. از این رو به عنوان تعریف نسبتاً جامعی از دفاع مشروع می توان تعریف زیر را مدنظر قرار داد:«دفاع مشروع، حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر نموده است تا در هنگام«ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی» آن شخص بتواند از وسائل مناسب برای دفع خطری که جان، مال و ناموسِ خود و یا دیگری را تهدید کرده است با اِعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز اقدام کند».
قانون مجازات اسلامی در سال های(۱۳۷۰ و ۱۳۷۵)به تصویب رسیده است.سال ها اجرای این قانون تمدید می شد(از سال۱۳۶۲، یعنی نخستین سال تصویب آن و اجرای آزمایشی آن، تنها به مدت ۵سال). قانون جدید(مصوب 1392) جایگزین بخش های کلیات،حدود،قصاص و دیات شد،اما بخش تعزیرات آین قانون و هم چنین جرائم رایانه ای که در بخش پایانی هستند،بدون تغییر باقی ماند. یکی از مقرراتِ مهم در قانون مجازات اسلامی،بایدها و نبایدهای مربوط به دفاع مشروع است.
در برخی مواقع انسان می تواند برای دفاع از جسم و مال خود یا دیگری دست به اَعمالی زند که در حالت عادی از نگاه قانون جرم است. اما دفاع مشروع«استثنایی بر اصل»است و در صورتی عنوان«مجرمانه» را پاک خواهد کرد که شرایط آن وجود داشته باشد.
دفاع مشروع عنوانی حقوقی است به معنای:«دفاع از جان،مال،ناموس و آزادیِ تنِ یک فرد در برابر تجاوزِ غیر قانونیِ شخصِ دیگر».
اساساً می توان این گونه بیان کرد که دفاع مشروع بر مبنای یک قانونِ معروفِ طبیعت، یعنی دفاع از خود، پدید آمده و عرف و طبیعتِ انسانیِ افراد موجب گنجانده شدنِ احکامِ دفاعِ مشروع در مقررات تمامی کشورهای جهان شده است. برخی فلسفه دفاع مشروع را دفاع از حق حیاتِ انسان می دانند. از سوی دیگر، حق جامعه بر دفاع در برابر تجاوز و وجود یک«قرارداد اجتماعی» در این باره، از دیگر دلائل توجیه دفاع مشروع شناخته شده است.
نظریه دیگر نیز«اصل قصاص» و جبرانِ بدی در برابر بدی! است. بهر روی قانون گذار در ایران به دلیل بدیهی بودن این اصل، این موضوع را از همان ابتدا پذیرفته است.
دفاع مشروع اثر بسیار مهمی به همراه دارد که مبتنی بر از بین رفتن عنوان مجرمانه عمل است. اساساً دفاع مشروع موجب می گردد تا عمل مجرمانه ی اولیه تبدیل به یک فعل مباح شود. این قدرت تبدیلی بر گرفته از حکم قانون گذار است و به این طریق عمل دفاع کننده، مشروع و مباح می شود. بنابراین در صورتی که مدافع، قتلی انجام دهد،اساساً مجرم شناخته نمی شود.
رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی
قانون جدید مجازات اسلامی، تغییراتی در احکام دفاع مشروع قائل شده که البته«در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است».موضوع دفاع در قانون جدید نیز در ماده(۱۵۶)این گونه طرح گردیده است:«جان، مال، ناموس، عِرض و آزادی تنِ خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکبِ رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود،مجازات نمی گردد»در واقع، در حقوق جزایی کشور ما «دفاع مشروع» از عوامل موجهه جرم است، اما با اجتماع شرایطی،عملی که جرم است در مقام دفاع از نَفْسْ یا عِرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادیِ تنِ خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. بنابراین، این ماده ی قانونی، حق خصوصیِ دفاع را پذیرفته،اما شرایطی را نیز برای تحقق این پذیرش و دفاع پیش بینی کرده است:
ـ نخست این که رفتار ارتکابی برای دفاعِ از تجاوز یا خطر «ضرورت»داشته باشد
ـ دوم: دفاع مستند به قرائنِ معقول یا بیم عقلایی باشد
ـ سوم: این که خطر و تجاوز به سببِ اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاعِ دیگر صورت نگرفته باشد
ـ چهارم این که : توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله ی آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود
اکنون این پرسش مطرح است که چرا قانون گذار به جای اصطلاح«تناسب»بر عبارت«ضرورت داشتنِ»حق دفاعِ متهم در قانون جدید تأکید نموده است؟
دلیل این تغییر،محدود کردن دایره شمول«حق دفاع مشروع»بوده است. یکی از شرایط احراز دفاع مشروع به موجب بند الف ماده(۵۵۶)قانون جدید این است که «دفاع با تجاوز ضرورت داشته باشد». بنابراین شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع، مرتکب عملی شود که ضروری نیست. بر این اساس در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست، دفاع مشروع، اِعمال یک حق و حتی ادای یک تکلیف است. معنا این که باید افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. البته،در قانون مجازات سابق به جای کلمه ضرورت اصطلاح«تناسب» بکار رفته بود. اما قانون گذار جدید این شرایط را دفاع در برابر خطر و تجاوز به عنوان«شرط عمده و اصلیِ تحقق دفاع مشروع»تاکید ورزیده است.
البته شرایط دیگری نیز در قانون جدید پیش بینی شده است: به موجب این قانون، دفاع مشروع باید مستند به قرائنِ معقول یا بیم عقلایی باشد. بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود بیم آن باشد که عملیات مجرمان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عِرض یا ناموس شود.«دفاع جایز»است.
به منظور تحققِ دفاع مشروع باید دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده(۵۵۶) جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره نموده است. مورد دیگر این که قانون گذار در قانون جدید تاکید کرده است:«خطر و تجاوز به سببِ اقدام آگاهانه یا تجاوزِ خودِ فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد».بدین سیاق چنانچه دلیل تجاوز، خودِ شخص باشد یا این که خطر آگاهانه توسط فرد ایجاد شده باشد. دفاع مشروع پذیرفته نیست. و به طور کلی دفاعِ مشروع نباید معلول تحریکِ خودِ شخص مدافع باشد. چنانچه شخصی به دیگری دشنام دهد تا وقتی که طرف برانگیخته شده و در صدد حمله برآید و اورا مضروب و مجروح کند یا به قتل برساند، نمی تواند عمل خود را مشروع بداند. افزون براین، اگر کسی بتواند شخصاً و بدون ایراد صدمه،تجاوز را دفع کند یا فرصت کافی داشته باشد تا به منظور دفع تجاوز از قوای دولتی کمک دریافت کند، استناد به دفاع مشروع امکان پذیر نیست. اگر چه اصل اساسی«ضرورت داشتنِ»دفاع است. هر چند در قانون لاحق/ فعلی نیز قانون گذار با ذکر عبارت هایی چون«توسل به قوای دولتی» یا «عدم تاثیر دخالت آنان»،اشاره کرده است که اصل بر ضروری بودنِ ارتکاب رفتار مجرمانه، در مقام دفاع بوده است.
در قانون جدیدمجازات اسلامی، منظور از «....دفاع از دیگری چگونه مجاز است؟
به استناد تبصره (۱)ماده(۵۵۶) قانون جدید: ۱ـ دفاع از نفس...و آزادیِ تنِ دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده باشد یا مسئولیتِ دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع باشد یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی قرار داشته باشد که امکان استمداد را نداشته باشد، بنابراین در غیر موارد یاد شده، استناد به دفاع مشروع پذیرفته نیست.
از دیگر سو، به موجب قانون جدید، هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات رعایت نکردن شرایطِ دفاع بر عهده کیست؟
به استناد نص صریح قانون، اثبات رعایت شرایط دفاع بر عهده ی«متجاوز»، یعنی کسی که در مقام دفاعِ مشروع برآمده قرار گرفته است.
بدین اعتبار، اساسی ترین اِشکال قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص«حق دفاع مشروع» این است که بار اثبات برعهده مهاجم یا مدافع گذاشته شده است. قانون گذار در تبصره(۲)ماده(۱۵۵) در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده است، با فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم می داند.
به بیانی دیگر، کسی که برای محافظت از جان، مال، عِرض و ناموس خود به چنین اقدامی دست یازیده است، باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است که این را می توان یکی از «ضعف های اساسی»قانون جدید دانست(برای نمونه پرونده ریحانه جباری و...) یا این که شخصی توسط چند تن ربوده شده و با سایر شرایطِ پیش گفته،دفاع وی ضرورت داشته باشد. و هم چنین توسل به قوای دولتی امکان پذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند. وی در اینجا باید شرایط قانونیِ دفاع را اثبات کند و بار این اثباتِ ادعا نیز بر عهده اوست. حال آنکه فردِ مورد تجاوز باید مورد حمایت قانون قرار گیرد نه این که در مقام متهم فرض شود و این بر خلاف«اصل» به نظر می رسد.
بدین ترتیب در زمان حاضر ما با آمار بالایی از این چنین پرونده ها [مفتوح] در دادگاههای جمهوری اسلامی روبرو هستیم که بار اثباتِ ادعا بر عهده افرادی قرار می گیرد که در مقام دفاع از تجاوز به عِرض و ناموس خود اقدام نموده اند [به صورتی قانونی] و متهمان در مقام«شاکی» قرار می گیرند. به نظر می رسد این قسمت از قانون «نارساست» که باید توسط قانون گذاراصلاح گردد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر
2،3،2016 میلادی
برابر با 13،12،1394 خورشیدی
منبع:



----------------------

بايگانی وبلاگ