دوشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۴

دکتر اسماعیل نوری علا: تعريضی ضروری بر امر مطالبه محوری

دکتر اسماعیل نوری علا: تعريضی ضروری بر امر مطالبه محوری
(در پاسخ به يادداشت سام قندچی)
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/blog-post_61.html

در پی انتشار مقالهء اخير من، با عنوان «در چند و چون مطالبات داخل کشور»، دوست بسيار عزيزم، آقای سام قندچی، مدير و سردبير سايت ارزشمند «ايرانسکوب»، پيوندی مربوط به يادداشت مختصر خود در آن سايت را برای من فرستاده و متذکر شده اند که «مورد آقای پال کیتینگ مهم است».
در مراجعه به يادداشت ايشان چنين خواندم که:
«آیا ممکن است فرد یا حزبی خواهان تغییرات بنیادی در کل جامعه باشد و آن را علناً اعلام کند و در عین حال به قوانین جاری کشور متعهد باشد و برای انتخاب شدن به مقامات دولتی در هر سه قوه تلاش ورزد؟ پاسخ آری است. منظور چیست؟ اجازه دهید مثالی بزنم. در سال 1993 در استرالیا آقای پال کیتینگ (Paul Keating) از حزب کارگر، که به روشنی هوادار ایجاد جمهوری در استرالیا است، به مقام نخست وزیری انتخاب شد، و سه سال هم انجام وظیفه کرد، یعنی پادشاه، کماکان ملکه الیزابت بود، و آقای کیتینگ هم به قوانین موجود متعهد بود، نه صوری، بلکه واقعی، با این حال حتی بعد از انتخاب به مقام نخست وزیری، در پروسهء رفراندوم و مراحل دیگر قانونی برای ایجاد جمهوری، نظیر سال های پیش از انتخاب اش، شرکت می کرد و از جمله در دوران دولت او طرح جمهوری به رأی گذاشته شد، هرچند رأی نیاورد. دیگر آنکه حتی رقیب محافظه کار وی، "جان هوارد" نیز که در سال 1996 مقام نخست وزیری را ربود، از طرح جمهوریخواهی برای استرالیا دفاع می کرد».
آشکار بود که ايشان می خواهد به من بگويد که تصميم اعضاء «همبستگی» (بصورت سازمانی) و جبههء ملی (بصورت فردی) برای شرکت در انتخابات رژيمی که خودشان «علناً خواهان تغييرات بنيادی در آنند» موجه است و نمونهء کاری که آقای پال کیتینگ در استراليا انجام داده را نيز بعنوان گواه ذکر کرده اند.
من البته ربط مستقيمی بين آنچه در مقالهء خود نوشته بودم و کار آقای پال کیتینگ نيافتم اما اين نمونه را که سام گرامی متذکرم شده است بهترين بهانه برای گستراندن بحث يافته ام و در اينجا، پس از تشريح مقاصدم در مقالهء اخير، به تحليل مقايسهء مورد نظر ايشان می پردازم.
مقالهء من، چنانکه از عنوان اش پيدا است، دربارهء «مطالبه محوری در داخل کشور» است و در اين مورد به اين نکات اشاره دارد:
1. سکولار دموکرات های انحلال طلب خارج کشور، اگرچه از اين حکومت مطالبه ای نداشته و خواستار «نا - بودیِ» کل آن هستند اما، با توجه به وضع کشور، بايد که از هرگونه مطالبهء مطرح شده در داخل مرزهای وطن مان پشتيبانی کنند، که می کنند، چرا که طرح مطالبه از حاکميتی مسلط، (حتی اگر بيگانه بوده و در نتيجهء اشغال کشور بقدرت رسيده باشد) عملی بر حق است.
2. «مطالبه محوران داخل کشور» را می توان جدی ترين گروهی دانست که، در داخل فضای خطرناک سياسی کشور، می کوشند از طريق طرح مطالبات گوناگون، حکومت و دولت برآمده از آن را تحت فشار قرار دهند؛ با اين اميد که شايد از اين فشارها چيزی هم در جهت آزادی و بهبود نصيب مردم شود.
3. اما تجربه های مکرر سال های پس از انقلاب نشان داده است که مرز ميان «مطالبه محوران خواستار اجرائی شدن مواد مغفولهء قانون اساسی شريعت مدار» با «مطالبه محوران فارغ از اشاره به قانون اساسی شريعت مدار» بسيار ناپايدار و شکننده است و گروه دوم می توانند به آسانی، و بر اثر اشتباهاتی ساده لوحانه، تبديل به گروه اول شده و حاصل کارشان به تقويت مبانی حقوقی و قانونی رژيمی بيانجامد که سال ها است کلاً حقانيت و قانونيت (و بقول خودشان مشروعيت) خويش را از دست داده است.
4. نمونه را می توان در مراجعات مکرر متن مطالبات اعضاء «همبستگی» (بصورت سازمانی) و جبههء ملی (بصورت فردی) به «مواد مغفولهء قانون اساسی اسلامی شريعتمدار کنونی» جستجو کرد که زمينهء تأکيد نکات زير را فراهم می آورند:
الف: قانون اساسی شريعتمدار کنونی را بعنوان چارچوب مراجعه تثبيت می کنند.
ب: با پذيرش قانونی اساسی شريعتمدار کنونی، حکومت و دولت برخاسته از آن نيز حقانيت قانونی پيدا کرده و برسميت شناخته می شوند.
پ: و از همين راه همه نهادهای ديگر برآمده از آن، همچون مجلس خبرگان رهبری، ولايت فقيه، دولت، و قوای سه گانه نيز حقانيت می يابند.
من، با اين پيش زمينه، اقدام کوشندگانی همچون آقايان کورش زعيم و حشمت طبرزدی را در انتشار بيانيه ای که به «مواد مغفولهء قانون اساسی شريعتمدار کنونی» تکيه می کند و می خواهد آنها را توجيه گر اقدام شان برای اعلام کانديداتوری شان قلمداد کند، حداقل نوعی «اشتباه محاسبهء سياسی» دانسته و می دانم؛ کار عبثی که در بادی امر بيشتر به «افشاگری» و تکرار مکرر واقعيت هائی که همگان از آن آگاهند شباهت دارد اما در واقع به حقانيت بخشی به رژيم می انجامد.
اما چرا مورد اين دوستان با عمل آقای پال کیتینگ استراليائی فرق دارد:
1. انتخابات در استراليا آنگونه آزاد است که، بقول آقای قندچی، «فرد یا حزبی که خواهان تغییرات بنیادی در کل جامعه باشد و آن را علناً اعلام کند» نيز می تواند در انتخابات شرکت کرده و حتی به نخست وزيری کشور برسد. اين در حالی است که خود آقای مهندس زعيم چنين می گويد: «ما تحقق خواست ‌هایمان را، که در کشورهای دموکراتیک بسیار عادی ست و نیازی به مطالبهء آنها نیست، در شرایط دیکتاتوری و خفقان و سرکوب حاکم غیر ممکن می‌دانیم، ولی لازم بود که آن را به آگاهی همهء مردم ایران برسانیم که بدانند کناره‌گیری ما از قدرت داوطلبانه نیست و بر ما تحمیل شده است».
2. سيستم استراليا اجازه می دهد که نخست وزير قانونی کشور برای تغيير رژيم دست به همه پرسی آزادانه بزند و روشن است که اگر در اين همه پرسی مردم به اين تغيير رأی مثبت می دادند رژيم استراليا از پادشاهی به جمهوری تبديل می شد. حال آنکه در حکومت اسلامی مسلط بر ايران که حتی «اهانت به قوهء قضائيه» را مستوجب زندان می داند، روشن است که صحبت از «تغيير رژيم» (و نه حتی اقدام برای آن) حکم خيانت و جنايت دارد و می تواند گوينده و خواهنده را تا پای مرگ بکشاند.
يقيناً اگر حکومت اسلامی مسلط بر ايران و قانون اساسی تابعهء آن اجازه می دادند که احزاب و شخصيت های خواهان «تغيير رژيم» در انتخابات شرکت کرده و به مقام رياست جمهوری رسيده و تغيير رژيم را به همه پرسی بگذارند، مشکلی وجود نداشت.
از سوی ديگر لازم است، به دليلی ديگر، پرسش عام آقای سام قندچی را تکرار کنم: «آیا ممکن است فرد یا حزبی خواهان تغییرات بنیادی در کل جامعه باشد و آن را علناً اعلام کند و در عین حال به قوانین جاری کشور متعهد باشد و برای انتخاب شدن به مقامات دولتی در هر سه قوه تلاش ورزد؟»
در اين پرسش دو مسئله از هم تفکيک نشده و يکجا مطرح گشته اند. مسئله نخست «خواستن تغيير رژيم است» (که ديديم در حکومت اسلامی کنونی حکم خيانت را دارد) و يکی هم «تعهد به قوانين جاری کشور و تلاش برای برای انتخاب شدن به مقامات دولتی در هر سه قوه» است که امری منطقی است اما تمام سخن من هم همين است که شما برای انتخاب شدن به مقامات دولتی «بايد به قوانين جاری کشور متعهد باشيد» و اگر در هنگام اعلام کانديداتوری « خواست تغيير رژيم» را مطرح کنيد بلافاصله صلاحيت تان ـ اگر بخاطر سابقه و عقايدتان سلب نشده باشد ـ مورد انکار قرار گرفته و احتمالاً روانهء زندان هم می شويد؛ و يا اگر قرار باشد که، در جريان مقدماتی انتخابات و قبل از تأييد صلاحيت ها، شکلی از دموکراسی به نمايش گذاشته شود شما را تحمل می کنند تا از وجودتان در اين نمايش استفاده کنند و بعداً حساب تان را برسند.
من می دانم که دوست عزيز من مدت ها است که راه حل های اصلاح طلبانه را چارهء کار می داند اما هنوز نتوانسته ام بفهمم که اين راه حل ها در طی چهار دههء اخير کدام ثمر را داشته اند. در واقع دل ما به اين خوش بود که دوستان سکولار دموکرات ما در داخل کشور شعار خواستاری تغيير رژيم را بصور مختلف در ايران زنده نگاه می دارند اما اکنون با توسل شان به مواد مغفولهء همين قانون اساسی (که در آن «تغيير رژيم» جزو محالات محسوب می شود) تنها به آمريت و حتی حقانيت آن و رژيم برآمده از آن رأی داده اند.

منبع:
مطالب مرتبط:
دکتر اسماعیل نوری علا: در چند و چون مطالبات داخل کشور
http://www.puyeshgaraan.com/Es.Articles-2016/010216.Esmail-Nooriala-An-answer-to-Sam-Ghandchi.htm
مطلب مرتبط سام قندچی در مورد بحث پال کیتینگ:
"آیا فرد یا حزبی ممکن است خواهان تغییرات بنیادی در کل جامعه باشد و آنرا علناً اعلام کند و در عین حال به قوانین جاری کشور متعهد باشد و برای انتخاب شدن به مقامات دولتی در هر سه قوه تلاش ورزد؟ پاسخ آری است. منظور چیست؟ اجازه دهید مثالی بزنم. در سال 1993 در استرالیا آقای پال کیتینگ* از حزب کارگر که به روشنی هوادار ایجاد جمهوری در استرالیا است، به مقام نخست وزیری انتخاب شد، و سه سال هم انجام وظیفه کرد، یعنی پادشاه، کماکان ملکه الیزابت بود، و آقای کیتینگ هم به قوانین موجود متعهد بود، نه صوری، بلکه واقعی، با اینحال حتی بعد از انتخاب به مقام نخست وزیری، در پروسه رفراندوم و مراحل دیگر قانونی برای ایجاد جمهوری، نظیر سالهای پیش از انتخابش، شرکت میکرد و از جمله در دوران دولت او طرح جمهوری به رأی گذاشته شد، هرچند رأی نیاورد. دیگر آنکه حتی رقیب محافظه کار وی، "جان هوارد" نیز که در سال 1996 مقام نخست وزیری را ربود، از طرح جمهوریخواهی برای استرالیا دفاع می کرد."




----------------------

بايگانی وبلاگ