یکشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۰

محسن کدیور-اعتراض به فتوای ترور

سؤال ايرانسکوپ از آقای کديور: اگر يک رهبر غيرمسلمان حکم قتل يک مسلمان را به دليل اعتقادات فکری داده بود و هواداران وی آن مسلمان را کشته بودند، و بعداً پسر وی که ادامه دهنده راه وی خود را خوانده است از اجرای حکم حمايت و ابراز شادمانی کرده بود، آيا شما خواستار بازداشت و محاکمه وی در رابطه با جنايت می شديد يا که نامه ای با احترام به او در اعتراض به اين عمل جنايتکارانه آنهم با آرزوی توفيق برای وی ميفرستاديد؟ آيا اين کاری است که دولت اصلاح طلب مورد نظر شما در آينده ميخواهد در ايران انجام دهد؟

خوانندگان در سطور زير ميتوانند نامه آقای محسن کديور را به آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی مطالعه کنند و خود قضاوت کنند.

اعتراض به فتوای ترور
محسن کدیور
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۰, ساعت ۴:۳۷
http://www.rahesabz.net/story/45527/

‬ چگونه می توان به مذهبی باور داشت که منتقدان و مخالفانش را بدون حق دفاع قانونی بدون برگزاری دادگاه به ترور و اعدام محکوم می کند؟

صدیق معزز آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته

سلام علیکم

سلامتی و توفیق شما را از خدای بزرگ خواستارم. موقع را مغتنم شمرده سالهائی را که مشترکا از محضر اساتیدی که اکنون در جوار رحمت ایزدی آرمیده اند استفاده می کردیم به نیکی یاد کنم. امیدوارم شما به عنوان وارث مسند مرجعیت و فقاهت مرحوم والدتان همچون ایشان استقلال حوزه ها را پیگیری فرمائید.

غرض از تصدیع، بحثی طلبگی حول مسئله ای خطیر بنام جان مردم و آبروی اسلام و تشیع است. جنابعالی در بیانیه مورخ ۵ آذر ۱۳۹۰ (منتشره در پایگاه اطلاع رسانیتان) از ترور «فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت می‌کرد» و «حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی را که فتوای مهدورالدم بودن این ملحد و مرتد را صادر فرمودند» ابراز شادمانی کرده اید. فتوای والد شما در پاسخ پرسش برخی مقلدین درباره تکلیف شرعی در قبال نوشته های روزنامه نگاری آذری بنام رافق تقی به تاریخ ۴ آذر۱۳۸۵ چنین است: «چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتد است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق ساب النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد.» بیانیه شما و فتوای والدتان ادامه فتوای مرحوم آیت الله العظمی خمینی درباره کتاب سخیف آیات شیطانی است، با این تفاوت که نویسنده غربی در کنف حمایت پلیس انگلیس هنوز زنده است، و نویسنده آذربایجانی در باکو هدف ضربات چاقو قرار گرفت و پنج روز قبل در بیمارستان از دنیا رفت‫.‬

بیشک اطلاع دارید این دو نفر تنها کسانی نیستند که به ساحت پیامبر ‫(‬ص‫)‬ و قرآن و اسلام اهانت کرده اند‫.‬ روزانه در فضای کاغذی و مجازی به زبانهای مختلف عده ای به توهین به باورهای دینی بطور عام و تبلیغ اهانت آمیز بر علیه اسلام بطور خاص مشغولند‫.‬ بعید می دانم شما و دیگر فقیهان و مراجع محترم از عشری از اعشار این اهانتها حتی در زبان فارسی مطلع باشید‫.‬ اکنون می توان پرسید بر اساس فتوای فوق آیا همه تولیدکنندگان و منتشرکنندگان این اهانتها و اسائه ادبها مرتد یا ساب النبی هستند؟ و در هر دو صورت مهدورالدم بوده قتلشان بر هر کس که دسترسی داشته باشد واجب است؟ دراین صورت مومنین و مقلدین والد جنابعالی و دیگر مراجعی که بر همین منوال سلوک می فرمایند اگر بخواهند به وظیقه شرعی خود عمل کنند می باید کشتن اینگونه افراد ‫-‬ یا به زبان امروزی ترور‫-‬ را پیشه خود کنند یا افراد چابکی را برای انجام این فریضه شرعی ‫(‬به فتوای امثال والد شما‫)‬ استخدام کنند‫.‬

در نقد اینگونه فتاوای ترور و مهدوریت دم می توان گفت‫:‬

یک‫.‬ اعدام مرتد و ساب النبی و هدر بودن دم آنها فاقد هرگونه مستند قرانی است، بلکه روح قرآن بر خلاف چنین احکامی است ‫(‬بنگرید به کتاب حق الناس، به همین قلم، مقاله آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر، صفحات ۲۰۴ و ۲۰۵‫).‬

دو‫.‬ روایات این دو باب نمی تواند مستند فتوای ترور و مهدوریت دم باشد، چرا که بر فرض صحت سند، قواعد آمره ای بر مفاد این روایات حکومت دارند، و آنها در مقابل این ادله اقوی و احکم تاب مقاومت ندارند‫:‬

اولا‫.‬ بسیاری از فحول فقها شرط اجرای حدود و جهاد ابتدائی را حضور نبی ‫(‬ص‫)‬ یا امام ‫(‬ع‫)‬ می دانند، به عنوان مثال محقق حلی ‫(‬شرایع الاسلام ج۱ ص ‫۳۴۴)‬ و ابن ادریس حلی ‫(‬السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۲ ص ۲۵‫).‬

ثانیا، مستند هر دو حکم یادشده چه در اعدام مرتد و چه در مهدورالدم بودن مرتد و ساب النبی «خبر واحد» است‫.‬ دلیل حجیت خبر ثقه بنای عقلاست‫.‬ عقلا در امور خطیر و بسیار مهم بر خلاف دیگر امور به خبر ثقه اکتفا نمی کنند‫.‬ یکی از مهمترین امور «حق حیات» و حفظ جان مردم است‫.‬ زمانی می توان حق حیات را نقض کرد که مستند قطعی در دست باشد، آیه نص یا خبر متواتر نص‫.‬

بر اساس اخبار واحد نمی توان حکم قتل صادر کرد، یعنی اجرای حکم اعدام محتاج دلیل معتبر قطعی است . احتیاط در دماء (به واسطه اهمیت فوق العاده حیات و اهتمام جدی شارع به آن) اقتضا می کند تا بدون دلیل قطعی (و نه حتی دلیل ظنی معتبر) حکم اعدام کسی صادرنشود. به گفته محقق اردبیلی «قتل امر عظیمی است ، چرا که شارع به حفظ جان اهتمام دارد. زیرا جان مدار تکالیف و سعادت است لذا حفظ آن را واجب کرده اند، حتی ترک حفظ جان جایز نیست ، به اینکه دیگری را به کشتن دهد تا خود او کشته نشود، عقل نیز بر این امر مساعدت می کند، و فی الجمله شایسته است در این امر احتیاط تمام مراعات شود.» (مجمع الفائدة و البرهان، کتاب الحدود، ج ۱۳ ص ۹۰)

فقیه بزرگ معاصر آیت الله سید احمد خوانساری تصریح کرده است : «اعتبار خبر ثقه یا خبر عادل با توثیق بعضی علما رجال یا تعدیل ایشان از جهت بنای عقلا با استفاده از بعضی اخبار در دماء خالی از اشکال نیست ، به ویژه با شدت اهتمام در دماء، آیا توجه نمی کنید که عقلا در امور خطیره به خبر ثقه اکتفا نمی کنند، با اینکه در غیر این امور به خبر ثقه اکتفا می نمایند؟»(جامع المدارک، کتاب الحدود، ج ۷ ص ۳۵)

کاشف اللثام نیز بنابر احتیاط در دم، اجرای حدود شرعیه از قبیل اعدام را مختص به امام (ع) می داند. (کشف اللثام عن قواعد الاحکام ج ۲ ص ۴۰۵) از آنجا که مستند مجازات اعدام مرتد چند خبر واحد است و خبر واحد در اثبات حکم اعدام فاقد اعتبار است بنابراین قاعده احتیاط در دم اقتضای عدم اثبات حکم اعدام می کند. (برای تفصیل بحث بنگرید به کتاب حق الناس، ص ۱۸۱ تا ۲۱۶)

ثالثا، لازمه مهدورالدم دانستن افراد رواج بی قانونی و تشویق مومنان به نقض قانون است‫.‬ اثبات و اجرای هر حکمی بویژه احکامی که با جان انسانها سرو کار دارد منحصر در دادگاه صالحه است‫.‬ دادگاه صالحه در قانون اساسی هر کشوری معرفی شده و موازین بین المللی حقوق بشر نیز این موازین را با شفافیت تبیین کرده اند‫.‬ در دادگاه صالحه متهم و وکیل وی حق دفاع دارند، هیات منصفه بر حکم چنین دادگاه علنی نظارت دارد‫.‬ فقیه یا مرجع تقلید در عرف حقوقی دادگاه صالحه نیست‫.‬مجازات اعدام را هرگز نمی توان خارج از دادگاه و بدون طی مراحل سه گانه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی اجرا کرد‫.‬ سپردن اجرای حکم اعدام بدست افراد غیرمسئول در تعارض مستقیم با ضوابط حقوق بشر است‫.‬ از سوی دیگر سپردن اجرای حکم اعدام به شهروندان رواج هرج و مرج و بی قانونی است که لازمه آن اختلال نظام است که فقیهان بالاتفاق آنرا فاسد می شناسند‫.‬

رابعا‫،‬ لازمه صدور فتوای ترور و حکم اعدام مرتد و ساب النبی مشوه کردن چهره اسلام و تشیع و فقاهت به خشونت و ترور و ضیق صدر است‫.‬ یکی از اتهاماتی که بشدت مورد سوء استفاده مخالفان و منتقدان اسلام است برخوردهای خشن و غیر منطقی با دگرباشان و دگراندیشان است‫.‬ عرصه فرهنگ عرصه رقابت جدی ارباب اندیشه ها و ادیان مختلف است‫.‬ در این عرصه به شیوه فرهنگی و با منطق قوی و استدلال محکم و جدال احسن و زبان روز می باید از کیان دین و آئین دفاع کرد‫.‬ «ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن» ‫(‬نحل ۱۲۵‫).‬ با فتوای ترور و دستور قتل مرتد و ساب ممکن است کسانی بترسند، اما یقیننا نه کسی به اسلام جذب می شود نه اعتبار و هیبت اسلام افزایش می یابد‫.‬ اینگونه فتاوای خشن بجای افزایش اقبال به دیانت دگرباشانی را به قتل رسانده یا به شهرت می رساند‫.‬ صدور اینگونه فتاوا باعث وهن اسلام است‫.‬ چگونه می توان به مذهبی باور داشت که منتقدان و مخالفانش را بدون حق دفاع قانونی بدون برگزاری دادگاه به ترور و اعدام محکوم می کند؟ اینگونه فتاوا با موازین پیامبر رحمت ‫(‬ص‫)‬ چه تناسبی دارد؟

شهروندان مومنی که به اهانت شهروندان دیگر به باورهای دینیشان معترض هستند موظفند به دادگاه صالحه شکایت کنند، وکیل بگیرند، لایحه تنظیم کنند و بکوشند نادرستی فعل و جرم متهم را در محکمه اثبات نمایند و خواستار مجازات وی شوند‫.‬ اگر مطابق قانون آن کشور اهانت به باورهای دینی جرم نیست، مرجع محترم تقلید یا مقلدان غیرتمند می باید برای رفع این نقیصه به دادگاه عالی یا دادگاه قانون اساسی ‫(‬حسب مورد‫)‬ شکایت کنند و از سوی دیگر یا نوشتن مقالات و یادداشتها در رسانه های عمومی زشتی عدم رعایت احترام به باورهای دینی دیگران را به عرف عمومی فرهنگی بدل نمایند.

تثبیت ارزشهای متعالی اخلاقی و دینی که از آن جمله است مدارا و تسامح از یک سو و احترام به باورهای دیگران و عدم اسائه ادب و پرهیز از اهانت و توهین و تمسخر، نیاز به فرهنگ سازی بین المللی دارد‫.‬ در کنار رعایت حقوق بشر و اعلامیه جهانی آن، به مسئولیتها و تکالیف مشترک انسانی و تنظیم اعلامیه جهانی آن نیز نیاز است‫.‬ در چنین اعلامیه ای به باور دینی هیچیک از ادیان و مذاهب نمی توان اهانت کرد، در عین اینکه انتقاد و نقد علمی هر باور دینی هم باید آزاد باشد و احدی را به دلیل نقد علمی یک باور دینی نمی توان مجازات کرد‫.‬ تغییر دین و تبلیغ آن آزاد خواهد بود و نمی تواند مشمول مجازات باشد‫.‬ ترور افراد خاطی در هیچ شرائطی قابل دفاع نیست‫.‬

در این صورت اگر بخواهیم درجهان معاصر با اهانت و تمسخر باورهای دینی مبارزه کنیم راه آن این است که اولا آزادی های مذهبی را به رسمیت بشناسیم، ثانیا به باورهای دینی دیگران احترام بگذاریم، ثالثا تغییر دین و تبلیغ دیگر ادیان را مشمول هیچ مجازات دنیوی ندانیم، رابعا، مجازات اهانت کنندگان به باورهای دینی را از طریق قانونی دنبال کنیم و از سپردن تیغ در کف زنگی مست بشدت پرهیز کنیم.

بر خلاف شما من از کشته شدن این شهروند بی ادب آذری نه تنها شادمان نیستم، بلکه از قتل فجیع و ناجوانمردانه او بنام اسلام و تشیع و مرجعیت و فتوا شرمنده ام‫.‬ هر چند آثار او آکنده از اهانت و اسا‫ئه‬ ادب به ساحت پیامبر ‫(‬ص‫)‬ و اسلام هم باشد‫.‬ آنچه تشویق کرده اید من بدترین شیوه دفاع از اسلام و تشیع در عصر حاضر می دانم‫.‬ ما پیرو اولیائی هستیم که اسوه اخلاق و کرامت و رحمت بوده اند‫.‬ تجدید نظر در مبانی انسان شناسی، جهان شناسی، معرفت شناسی، اخلاق و تفسیر متن اثبات می کند که اجتهادی که نتیجه آن صدور چنین فتاوایی باشد چیزی جز تکرار سخن گذشتگان «خارج از زمینه و زمانه» آنها نیست و نامش هر چه باشد‫، نتیجه اش‬ اجتهاد مدرسه اهل بیت ‫(‬ع‫)‬ نیست‫.‬

اگر به انتقاد علمی و ناصحانه من پاسخ دهید، باب مراوده ای مبارک را گشوده اید که شیوه مدرسه فقه جعفری است، در غیر این صورت از اینکه در انتقاد این همدرس سابق خود لحظه ای تامل می فرمائید، سپاسگزارم‫.‬

آنچه سیدالشهدا حسین بن علی ‫(‬ع‫)‬ را به فداکردن جان خود و عزیزانش کشانید حفظ مکتب رحمت نبوی از بلیه استحاله به مکتب قساوت اموی بود‫.‬ فقیه بصیر معاصر بجای مشوه کردن چهره نورانی اسلام رحمت، به امر بمعروف و نهی از منکر که مصداق اکمل آن در عصر ما مبارزه با استبداد دینی و ولایت جائر است اهتمام می ورزد، و فی الاشارة کفایة لاهله

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
محسن کدیور
دوم محرم الحرام ۱۴۳۳،
هفتم آذر ۱۳۹۰


*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


iran#

بايگانی وبلاگ